طبق قانون صلاحیت تعیین حداقل دستمزد با شورای‌عالی کار است. اولاً خود شورای‌عالی کار چه از نظر ساختار و چه از نظر محتوا بنیان‌های دموکراتیک ندارد و در رویهٔ عملی هم سازوکار تعیین دستمزد به‌جای اقناعی دستوری شده است. به سبد معیشت و تورم به‌عنوان فاکتورهای قانونی توجهی نمی‌شود. به‌جای چانه‌زنی، بیشتر زور حاکم شده است. نمایندگان کارگری نمایندگان واقعی نیستند، بلکه نمایندگان تشکلات دولتی‌اند. از نظر محتوا هم دولت از بالا، یکطرفه و یکجانبه و دستوری تصمیم‌گیری می‌کند.
جمهوری اسلامی طی ۴۵ سال حکومت خود، چهره بسیار خشن، زشت و بدی از یک حکومت دینی به مردم ایران و جهان ارائه داد کارنامه ۴۵ ساله حکومت دینی جمهوری اسلامی در ایران چهل و […]
خامنه‌ای و صید ماهی مذاکرات برجام از آب گل‌آلود جنگ غزه در حالی که تنش‌های در منطقه خاور میانه بین حکومت ایران و اسرائیل در نقطه بحرانی می‌باشد، خامنه‌ای خیز آن را برداشته تا از […]
در آوریل ۲۰۲۱، مومیا تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت. از آن زمان، اداره زندان از مراقبت کافی برای توانبخشی قلب او خودداری کرده است مومیا ابوجمال که به مدت چهل و دو […]
