دکتر عزیز فولادوند، جامعه شناس و اسلام پژوه
مقدمه
یکی از بنیادیترین پرسشهای تاریخ اندیشه سیاسی ایران آن است که چرا ایده جدایی دین از دولت، برخلاف تجربه اروپای مدرن، هیچگاه به سنت غالب در اندیشه سیاسی ایران تبدیل نشد۔ پاسخ رایج، این مسئله را صرفاً به آموزهها و خوانش معینی از فقه شیعه نسبت میدهند؛ گویی نظریه «ولایت فقیه» صرفاً نتیجه تحول در فقه امامیه است۔ اما میتوان فرضیهای عمیق تر را مطرح کرد: نظریه «ولایت فقیه» نه صرفاً محصول تحول در فقه شیعه، بلکه بازتولید ایرانیِ سنتی بسیار کهن تر است؛ سنتی که می توان آن را «الهیات سلطنت» نامید۔ در این نگاه، حکومت نه نهادی عرفی، بلکه نهادی قدسی است که مشروعیت خود را از امر الهی می گیرد و مخالفت با آن، مخالفت با نظم الهی تلقی میشود۔
فرضیه این مقاله آن است که «نظریه ولایت فقیه» را می توان آخرین صورت بندی یک سنت دیرپای ایرانی دانست؛ سنتی که از دوران ساسانی با عنوان «الهیات سلطنت» شکل گرفت و بر وحدت دین و حکومت، منشأ الهی قدرت و قدسی بودن فرمانروایی استوار بود۔ در این نگاه، ولایت فقیه نه تکرار عینی سلطنت ساسانی، بلکه بازتفسیر همان منطق سیاسی در چارچوب خوانشی واپسگرایانه از الهیات دینی است۔ این مقاله استدلال میکند که نظریه ولایت فقیه را می توان استمرار و بازخوانی همان الگویی دانست که از عصر ساسانی و به ویژه در اندیشه سیاسی منسوب به اردشیر بابکان صورت بندی شد۔ البته این فرضیه، یک تفسیر تبارشناختی از تاریخ اندیشه است، نه ادعایی مبنی بر اینکه «نظریه ولایت فقیه» مستقیماً از متون ساسانی اقتباس شده باشد۔ ادعای اصلی این است که فرهنگ سیاسی ایران، از عصر ساسانی به بعد، حامل الگویی پایدار از حکومت قدسی بوده است۔ این الگو در طول قرنها، در قالبهای گوناگون، شاهنشاهی، سلطنت اسلامی، سلطنت صفوی و در نهایت حکومت فقیه، بازآفرینی شده است۔ این همان چیزی است که در فلسفه و علوم انسانی «تبارشناسی» نامیده میشود؛ یعنی مطالعه استمرار یک منطق سیاسی، حتی اگر زبان، نهادها و بازیگران آن تغییر کرده باشند۔ در این معنا، «ولایت فقیه» نه نسخهای از سلطنت ساسانی، بلکه آخرین تجلی یک الگوی تاریخی است که در آن مشروعیت قدرت از آسمان میآید و نه از اراده شهروندان۔ در واقع همان منطق قدسی سازی قدرت سیاسی، همچنان پا برجا مانده است۔ بدین ترتیب، مسئله اصلی نه انتقال مستقیم مفاهیم، بلکه تداوم یک الگوی دیرینه در فرهنگ سیاسی ایران است؛ الگویی که در هر دوره، خود را با دستگاه معرفتی و دینی زمانه بازتعریف کرده است۔ پرسش اصلی آن نیست که یک اندیشمند از چه متنی اقتباس کرده است، بلکه این است که چگونه یک الگوی بنیادین اندیشه سیاسی در طول تاریخ، در قالب زبانها، نهادها و دستگاههای الهیاتی متفاوت بازتولید میشود۔ در این معنا، آنچه استمرار یافته، نه واژگان و نه حتی نهادهای سیاسی، بلکه «منطق مشروعیت» است؛ منطقی که قدرت سیاسی را دارای منشأ قدسی میداند و میان امر دینی و امر سیاسی تمایزی بنیادین قائل نیست۔
الهیات سلطنت؛ صورت بندی ایرانی حکومت قدسی
با تأسیس دولت ساسانی، پیوند دین و حکومت به یکی از ارکان نظام سیاسی ایران تبدیل شد۔ اردشیر بابکان دولت خود را بر اتحاد تاج و آتشکده بنا کرد؛ اتحادی که در آن شاه و دین دو ستون یک نظم واحد محسوب میشدند۔ در اندیشه سیاسی ساسانی، شاه صرفاً فرمانروای سیاسی نبود، بلکه دارنده «فرّه ایزدی» نیز بود؛ «فره» نیرویی آن جهانی، فروغی الهی یا شکوهی قدسی و موهبتی آسمانی که مشروعیت فرمانروایی را تضمین میکرد۔ «دیهیم» پادشاهی از سوی ایزدان به شاه اعطا میشد و بقای جهان وابسته به بقای سلطنت «عادلانه» بود۔ شاه نماینده نظم الهی بر زمین بود۔ اطاعت از شاه تنها یک تکلیف سیاسی نبود، بلکه وظیفهای دینی به شمار میرفت۔ از این منظر، تعرض به شاه صرفاً شورش سیاسی نبود، بلکه نوعی خروج از نظم مقدس و مقابله با اراده الهی محسوب میشد۔ در این نظام، موبدان و شاه (دین زرتشتی و سلطنت ساسانی) دو نهاد و قدرت مستقل نبودند ؛ بلکه یک نظام واحد الهی را تشکیل میدادند که در آن موبدان ۔ دین مشروعیت سلطنت را تأمین میکرد و سلطنت حافظ دین بود۔ دین و سلطنت، دو رکن ِ تئوری قدرت و نظام حکمرانی بودند۔
استمرار الگوی ایرانی پس از اسلام
فتح ایران، ساختار سیاسی ساسانی را از میان برد، اما الزاماً به معنای محو سنت اندیشه سیاسی ایران نبود۔ اما بسیاری از الگوهای و مفاهیم اندیشه سیاسی ایرانشهری باز تولید و در مکتوبات اندیشمندان جذب شدند۔ مفهوم «شاه عادل»، «سایه خدا بر زمین» و ضرورت پیوند دین و حکومت در آثار دوره اسلامی، به ویژه در سنت ایرانشهری، استمرار یافت۔ هرچند تشیع نخستین، به دلیل محرومیت از قدرت سیاسی، بیشتر بر انتظار ظهور امام غایب تأکید داشت، صفویه نقطه عطف این روند بود؛ زیرا برای نخستین بار تشیع امامی به مذهب رسمی دولت تبدیل شد و اتحاد فقها و سلطنت، جانشین اتحاد موبدان و شاهان گردید و بار دیگر همان الگوی دیرینه پیوند دین و دولت احیا شد۔ این بار به جای شاه ساسانی و موبدان زرتشتی، شاه «شیعی» و فقها در کنار یکدیگر قرار گرفتند و سلطنت مشروعیت خود را از دین می گرفت۔ در این مرحله، اگرچه مبانی کلامی تغییر کرده بود، اما اصل پیوند دین و حکومت همچنان حفظ شد۔ آخوندهایی چون محقق کرکی، ملا احمد نراقی (در کتاب عوائد الایام) و شماری دیگر از ملاهای دورههای صفوی و قاجار، با بسط نظریه ن«یابت عامه فقها» و دفاع از نقش سیاسی آنان، مبانی فقهی پیوند دین و دولت را صورتبندی و نظریه پردازی کردند۔ این نگاه فقهی واپسگرا، هرچند با تفاوتهایی در مبانی و گستره اختیارات، بعدها یکی از مهم ترین منابع نظری برای تدوین و تبیین نظریه «ولایت فقیه» در تئوری قدرت خمینی گردید۔
سیاستنامهها؛ حلقه واسط میان الهیات سلطنت و «ولایت فقیه»
اگر سقوط دولت ساسانی به معنای پایان الهیات سلطنت بود، انتظار میرفت اندیشه سیاسی ایران نیز به سوی تفکیک دین و حکومت حرکت کند۔ اما چنین نشد۔ یکی از مهم ترین دلایل این تداوم، سنت ِ سیاست نامه نویسی ایرانی است که از سدههای چهارم و پنجم هجری به بعد، الگوی «ایرانشهری» حکومت را در زبان و مفاهیم اسلامی بازسازی کرد۔ آثاری چون سیاست نامه اثر خواجه نظامالملک، نصیحه الملوک (اثر ابوحامد غزالی) و دیگر متون آدابالملوک، اگرچه در چارچوب مفاهیم اسلامی نوشته شدهاند، همچنان حکومت را نهادی میدانند که وظیفه آن حفظ دین، برقراری عدالت و صیانت از نظم اجتماعی است۔ در این آثار، مشروعیت سلطان صرفاً به کارآمدی سیاسی یا رضایت عمومی وابسته نیست، بلکه به ایفای رسالتی دینی گره خورده است۔ خواجه نظامالملک وزیر دو سلطان بزرگ سلجوقی، آلپ ارسلان و ملکشاه، بود و نزدیک به سی سال اداره بزرگ ترین امپراتوری اسلامی زمان خود را بر عهده داشت۔ مفهوم مشهور «دین و مُلک دو برادرند» را میتوان فشرده ترین بیان این سنت دانست۔ این گزاره، در حقیقت، ترجمه اسلامی همان منطقی است که در اندیشه سیاسی ساسانی، وحدت سلطنت و دین را تضمین میکرد۔ تفاوت در آن است که زبان زرتشتی جای خود را به زبان اسلامی داده و فرّه ایزدی به مشیت الهی و وظیفه شرعی سلطان تبدیل شده است، بیآنکه اصل پیوند میان دین و حکومت از میان برود۔
از این منظر، سیاست نامهها را باید حلقه واسطی دانست که سنت «ایرانشهری»، مشروعیت قدسی را از جهان ساسانی به جهان اسلام منتقل کردند۔ این انتقال نه از طریق اقتباس مستقیم، بلکه از راه بازتفسیر و انطباق با دستگاه الهیاتی جدید صورت گرفت۔ به همین دلیل، فهم نظریه «ولایت فقیه» بدون توجه به این مرحله میانی، تصویر کاملی از تداوم اندیشه سیاسی ایران به دست نمیدهد۔
ولایت فقیه؛ انتقال «فرّه» از شاه به فقیه
«ولایت فقیه» را باید نه صرفاً یک نظریه فقهی، بلکه آخرین حلقه در زنجیرهای از تحول اندیشه سیاسی سلطنت در ایران دانست؛ زنجیرهای که در آن دستگاههای الهیاتی دگرگون شدهاند، اما الگوی مشروعیت قدسی حکمرانی تداوم یافته است۔ این به معنای بازتولید یک منطق سیاسی قدرت محور متصل به امر قدسی در شرایط تاریخی جدید است۔ نقطه اوج این روند را میتوان در نظریه «ولایت فقیه» مشاهده کرد۔ در خوانش واپسگرایانه، ظالمانه و قدرت محورِ خمینی، حکومت نه امری عرفی و بر بنیان یک قرارداد اجتماعی، بلکه حقی آسمانی برای «فقیه» (البته از ژانر خودش) است۔ ژان ژاک روسو در اثر ماندگارش به نام («دربارهٔ قرارداد اجتماعی») توضیح می دهد که حکومت فقط زمانی مشروع است که بر پایهٔ رضایت مردم شکل بگیرد۔ افراد با بستن یک «قرارداد اجتماعی» بخشی از آزادیهای فردی خود را آگاهانه و آزادانه به جامعه واگذار میکنند تا در عوض از آزادی، امنیت و برابری برخوردار شوند۔ در این نظام، حاکمیت متعلق به مردم است و قوانین باید بیانگر ارادهٔ عمومی باشند، نه خواست یک پادشاه، یک «فقیه» یا گروهی خاص۔ جملهٔ مشهور آغاز کتاب: «انسان آزاد زاده شده است، اما همهجا در زنجیر است۔» این «زنجیر»ها در دکترین «ولایت فقیه» خمینی، قداست اسمانی نیز دارند۔ االبته دستگاه حکمرانی خمینی فاقد هر نوع وجاهت و مشروعییت فقهی دو عرفی است۔ منبع مشروعییت این سیستم حکمرانی ارعاب، سرکوب و فریب است۔ گرچه این نظریه از حیث مبانی فقهی، عوام فریبانه با عاریت گرفتن از واژگان و مفاهیم درون دینی بیان میشود؛ اما از حیث ساختار اندیشه سیاسی، همان ویژگیهایی را بازتولید میکند که پیشتر در الهیات سلطنت دیده میشد و با نظریه فرّه ایزدی تیوریزه شده بود۔
این هر دو تیوری قدرت:
• منشأ مشروعیت، الهی است نه مردمی
• قدرت سیاسی دارای منزلتی قدسی است
• دین و دولت از یکدیگر تفکیکپذیر نیستند
• حکومت وظیفه اجرای اراده خداوند را بر عهده دارد
• مخالفت با حاکم، صرفاً مخالفت سیاسی تلقی نمیشود، بلکه میتواند مخالفت با نظم دینی یا کیهانی نیز محسوب گردد۔
به بیان دیگر، اگر در اندیشه ساسانی شاه حامل فرّه ایزدی بود، در نظریه «ولایت فقیه»، فقیه حامل ولایت شرعی است۔ در هر دو صورت حکمرانی، سرچشمه مشروعیت در آسمان قرار دارد و قدرت سیاسی از حوزه قدسی تغذیه میکند، هرچند مبانی الهیاتی آنها متفاوت است۔، اراده شهروندان د راین دو نظام حکمرانی غایب است۔
تفاوتها و تداوم ها
البته نباید این دو نظریه را یکسان دانست۔ شاه ساسانی مشروعیت خود را از فرّه ایزدی و سنت پادشاهی ایران میگرفت، در حالی که «ولایت فقیه» بر مبنای فقه شیعه، نیابت از امام غایب و استنباط احکام شرعی استوار است۔ همچنین، دستگاه مفهومی این دو نظام کاملاً متفاوت است۔ اما اگر از سطح مفاهیم کلامی عبور کنیم و به ساختار اندیشه سیاسی بنگریم، شباهتها آشکار میشود۔ هر دو نظام بر نفی سکولاریسم، وحدت دین و سیاست، تقدس قدرت و الهی بودن منشأ مشروعیت تأکید دارند۔ از این منظر، ولایت فقیه را میتوان نه بازگشت به دولت ساسانی، بلکه بازتفسیر دینی همان الگوی دیرپای ایرانی دانست۔
به دیگر سخن: نظریه ولایت فقیه را نمیتوان صرفاً محصول تحول در فقه شیعه دانست۔ این نظریه در بستری تاریخی شکل گرفته است که طی آن، سنت «ایرانشهریِ» پیوند دین و حکومت بارها در قالبهای متفاوت بازتولید شده است۔ از الهیات سلطنت ساسانی تا سلطنت شیعی صفوی و سپس ولایت فقیه، ایده بنیادینِ قدسی بودن قدرت سیاسی و جدایی ناپذیری دین و حکومت، با وجود تغییر زبان، نهادها و مبانی کلامی، استمرار یافته است۔ بر این اساس، ولایت فقیه را میتوان صورت شیعی و فقهیِ همان سنت تاریخی دانست که نخستین بار در دولت ساسانی به صورت منسجم تدوین شد؛ سنتی که در آن مشروعیت سیاسی نه از اراده مردم، بلکه از امر الهی سرچشمه میگیرد و حکومت وظیفه پاسداری از دین و اجرای اراده خداوند در جامعه را بر عهده دارد۔
از همزیستی دین و دولت تا جدایی نهاد دین از حاکمیت؛
گسست در اندیشه سیاسی مجاهدین خلق
تاریخ اندیشه سیاسی ایران را، از منظر نسبت دین و حکومت، میتوان به مثابه مسیری از تداوم و گسست مطالعه کرد۔ در سنت کلاسیک ایران، از خواجه نظامالملک تا ادبیات سیاست نامه و نصیحهالملوک، دین و دولت دو نهادی تلقی میشدند که در عین تمایز، بقای هر یک در گرو دیگری بود۔ در این الگو، سلطان عهده دار اداره کشور بود و عالمان دین با اعطای مشروعیت مذهبی و پاسداری از شریعت، نظم سیاسی را پشتیبانی میکردند۔ این سنت، هرگز حکومت را مستقیماً به فقها واگذار نمیکرد، اما پیوند میان اقتدار سیاسی و اقتدار دینی را ضرورتی برای حفظ نظم اجتماعی میدانست۔ این پیوند در دوره صفویه وارد مرحلهای تازه شد۔ و نقطه اوج آن دکترین «ولایت فقیه» بود۔ در برابر این سیر تاریخی، اندیشه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، مسیر متفاوتی را پیشنهاد میکند۔ این جریان، هرچند از بطن یک سنت اسلامی برخاسته و مفاهیم خود را از سنت اسلامی الهام گرفته است، اما در حوزه نظریه دولت، از الگوی حکومت دینی باور ندارد و به قرائتی از حکمرانی عرفی و سکولار وفادار است۔ اسناد و برنامههای اعلام شده، سخنرانیها و مواضع این سازمان موید این نظر است۔ در این برداشت، دین همچنان میتواند الهام بخش ارزشهای اخلاقی، عدالتخواهی و مسئولیت اجتماعی باشد، اما نمیتواند مبنای انحصاری اعمال قدرت سیاسی یا منشأ امتیاز حقوقی برای هیچ فرد یا نهادی قرار گیرد۔ در این چارچوب، سکولاریسم به معنای نفی دین یا حذف باورهای مذهبی از عرصه عمومی نیست؛ بلکه به مفهوم استقلال نهاد دولت از اقتدار دینی، بی طرفی حکومت در برابر همه ادیان و عقاید، و استقرار مشروعیت سیاسی بر پایه اراده آزاد شهروندان است۔ بدینسان، سرچشمه اقتدار حکومت نه انتساب دینی حاکمان، بلکه رأی مردم، حاکمیت ملی و پذیرش آزادانه شهروندان خواهد بود۔
نخستین بیان منسجم و صورت بندی روشن این رویکرد را میتوان در طرح دوازده مادهای مسعود رجوی در سال ۱۳۵۸ مشاهده کرد؛ برنامهای که در قالب یک پلتفرم انتخاباتی، آزادیهای سیاسی، حقوق بنیادین شهروندان، مشارکت آزاد مردم، تکثرگرایی سیاسی و نفی استبداد دینی را در شمار اصول بنیادین نظام سیاسی آینده قرار داد۔ اهمیت این سند در آن است که در فضایی منتشر شد که بخش عمده نیروهای سیاسی ایران، با وجود تفاوتهای ایدئولوژیک، همچنان در چارچوب «حکومت ایدئولوژیک» یا «حکومت دینی» مبتنی بر مرجعیت دینی میاندیشیدند۔ این مانیفست کوشید الگویی مبتنی بر رأی مردم، تکثر سیاسی و حقوق برابر شهروندان ارائه کند۔ در ادامه این روند ِ تدوین ِ نظریه حکمرانی، طرح دهمادهای مریم رجوی برای دوران انتقال و استقرار دولت موقت، صورتبندی گردید۔ در این برنامه، جدایی دین از دولت بهعنوان یکی از اصول بنیادین نظم سیاسی آینده مطرح میشود؛ اصلی که بر آزادی عقیده و وجدان، برابری همه شهروندان در برابر قانون، بی طرفی حکومت نسبت به ادیان و مذاهب، و نفی هرگونه امتیاز سیاسی مبتنی بر اعتقاد دینی تأکید دارد۔ در کنار این اصل، لغو مجازات اعدام، برابری کامل زنان و مردان، رفع هرگونه تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی، برگزاری انتخابات آزاد، حاکمیت آرای عمومی، استقلال قوه قضائیه و پایبندی به حقوق بشر، منظومهای از ارزشها را شکل میدهد که در ادبیات علوم سیاسی، از مؤلفههای اساسی یک نظام دموکراتیک و سکولار به شمار میآیند۔
از این منظر، اگر نظریه «ولایت فقیه» اوج تاریخی تلاش برای ادغام کامل نهاد دین و دولت در اندیشه سیاسی ارتجاع دینی تلقی شود، رویکرد مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت را می توان نماینده گرایشی دانست که مشروعیت حکومت را نه در مرجعیت دینی، بلکه در اراده آزاد ملت و حاکمیت قانون جست وجو میکند۔ بدین ترتیب، با مچاهدین یکی از مهم ترین گسستهای نظری در تاریخ معاصر اندیشه سیاسی ایران، نه صرفاً در تغییر شکل حکومت، بلکه در دگرگونی مبنای مشروعیت قدرت رخ میدهد؛ گسستی که محور آن، انتقال منشأ اقتدار سیاسی از «حق الهی و مرجعیت دینی» به «حاکمیت مردم و حقوق شهروندی» است۔
در خوانش مجاهدین و در این گسست تاریخی در ساحت دین، دین به حوزه ایمان، اخلاق و انتخاب آزاد شهروندان تعلق دارد، در حالی که دولت، نهادی عمومی است که باید بر پایه قانون، خرد جمعی، رأی مردم و حقوق برابر همگان اداره شود۔ بنابراین، در این برداشت، پیوند تاریخی و ایمانی مجاهدین با سنت اسلامی، به معنای دفاع از حکومت دینی تلقی نمیشود؛ بلکه بر تفکیک میان ایمان دینی و ساختار قدرت سیاسی تأکید دارد۔
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.