آرای مهرداد وهابی از چند سال پیش در فضای فکری ایران مطرح شد و بهتدریج مورد توجه قرار گرفت؛ اما در ماههای اخیر، بهواسطهی انتشار نقدهای متعدد، این توجه دوچندان شده است. نگارنده از پیش با آرای او آشنایی داشت و در جریانِ ترجمهی فارسیِ آخرین کتابش، فرصتی برای تدقیق و مواجههی بیواسطه با دستگاه نظری او فراهم شد. اگرچه نگارشِ نقدِ حاضر پیش از شکلگیری این موجِ اخیر آغاز شده بود، اما مواجهه با نقدهای تازه منتشرشده، تکمیل و انتشار آن را ضرورت بخشید.
۱. پیشدرآمد
کتاب «هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایهداری سیاسی اسلامی: خوانشی نوین از ایران معاصر» مهرداد وهابی از مسئلهای واقعی در اقتصاد سیاسی ایران آغاز میکند: مالکیت و قدرت اقتصادی در جمهوری اسلامی را نمیتوان فقط با دوگانهی دولت و بخش خصوصی توضیح داد. بخشی از منابع و داراییها در اختیار سازمانهایی قرار دارند که جایگاه آنها با وزارتخانه یا شرکت خصوصی متعارف یکسان نیست؛ انفال مبنای حقوقی خاصی برای اختیار بر برخی منابع فراهم میکند؛ و نهادهایی برخوردار از قدرت حاکمیتی میتوانند در موقعیتی متفاوت با دیگر عاملان اقتصادی در برابر قواعد عمومی قرار گیرند. وهابی برای توضیح این ساخت، بحث انفال و ولایت فقیه را به نظریهی سرمایهداری سیاسی و مفهوم «هماهنگی ویرانگر» متصل میکند (وهابی، ۱۴۰۴: ۴۵–۲۸، ۱۱۷–۱۰۷، ۱۷۵–۱۵۲، ۳۰۱–۱۹۹).
اهمیت کتاب در همین جابهجایی نقطهی دید است. فساد در این تحلیل صرفاً انحراف رفتار چند مقام یا تخلف از قواعد موجود نیست. پرسش دربارهی خود قواعد، منشأ حق و موقعیت نهادهایی است که میتوانند نسبت متفاوتی با قانون و مالکیت داشته باشند. وهابی در تعریف نهاد فراقانونی نیز تفاوت میان «غیرقانونی» و «فراقانونی» را جدی میگیرد: موضوع فقط نهادی نیست که قانونی را نقض کند، بلکه قدرتی است که نسبت آن با شمول و اجرای قواعد با دیگر عاملان یکسان نیست (همان: ۴۵–۴۴). این تمایز برای فهم ساخت جمهوری اسلامی اهمیت دارد و نقد حاضر قصد کنار گذاشتن آن را ندارد.
اختلاف از جای دیگری آغاز میشود. وهابی تحلیل شیوهی تولید را برای مقایسهی نظامهای اقتصادی کافی نمیداند و در کنار آن به شیوههای هماهنگی، توزیع و تصاحب وزن مستقلی میدهد. این حرکت به او امکان میدهد شکلهایی از قدرت و انتقال دارایی را ببیند که در تحلیلی محدود به بنگاه و بازار ممکن است در حاشیه بمانند. اما همین مزیت پرسشی نظری ایجاد میکند: آیا تفاوت میان تولید و تصاحب، یا تفاوت میان سودآوری بازاری و سودآوری متکی بر قدرت سیاسی، باید به وجود منطقهای اقتصادی جداگانه منجر شود؟
پاسخ منفی است. مصادرهی یک کارخانه با تولید ارزش اضافی در همان کارخانه یک چیز نیست؛ اعطای انحصار سیاسی با فروش کالا در بازار نیز یک سازوکار واحد نیست. تفاوت میان این روابط باید حفظ شود. اما حفظ تفاوت مستلزم بیرون گذاشتن یکی از آنها از حرکت سرمایه نیست. اگر کارخانهای که پیشتر بهعنوان سرمایه فعالیت میکرد از طریق مصادره یا واگذاری سیاسی به مالک دیگری منتقل شود، موضوع تصاحب میتواند خود سرمایهای موجود باشد. پس از انتقال نیز همان بنگاه ممکن است کارگر استخدام کند، اعتبار بگیرد، تولید کند، بفروشد و مازاد خود را بازسرمایهگذاری کند. شکل سیاسی انتقال و شیوهی اقتصادی بازتولید یکی نیستند، اما همین تفاوت آنها را به دو اقتصاد مستقل تبدیل نمیکند.
عنوان «غارت به جای سرمایه» ناظر به همین مسئله است. مقصود این نیست که غارت و سرمایه مترادفاند. هر غارتی سرمایه نیست؛ دارایی مصرفی مصادره شده یا ثروتی که از گردش اقتصادی خارج میشود صرفاً با سلب مالکیت به سرمایه تبدیل نمیشود. همچنین مصادره را نباید با استثمار، رانت را با سود صنعتی یا انتقال دارایی را با تولید ارزش جدید یکی گرفت. مدعای محدودتر این است که در یک اقتصاد سرمایهدارانه، قهر و قدرت سیاسی میتوانند خود در جابهجایی، تمرکز و بازتوزیع سرمایه عمل کنند. بنابراین، صورت سیاسی تصاحب بهتنهایی برای قرار دادن آن در قلمرویی بیرون از سرمایه کافی نیست.
مقدمهی «گروندریسه» برای روشن کردن این مسئله نقطهی عزیمت مناسبی فراهم میکند. مارکس تولید، توزیع، مبادله و مصرف را قلمروهایی مستقل نمیفهمد که هر یک منطق خودبسندهای داشته باشند؛ آنها تعینهای متمایز یک کلیتاند. مهمتر اینکه توزیع فقط پس از تولید آغاز نمیشود. نحوهی توزیع خودِ شرایط تولید پیشاپیش در صورت تاریخی تولید حضور دارد. اینکه چه کسانی صاحب وسایل تولیدند و چه کسانی عمدتاً نیروی کار خود را در اختیار دارند، مسئلهای مربوط به توزیع است که درون سازمان تولید عمل میکند (مارکس، ۱۳۹۹، «مقدمه»، بخش «تولید، توزیع، مبادله و مصرف»).
همین مسئله در تمایز وهابی میان «سرمایهداری بازاربنیاد» و «سرمایهداری سیاسی» دیده میشود. پرسش نقد حاضر این نیست که مجاری متفاوت کسب سود وجود دارند یا نه؛ وجودشان محل اختلاف نیست. پرسش این است که آیا تفاوت مجرای کسب سود برای تعریف دو نوع مستقل از سرمایهداری کافی است. یک بنگاه میتواند همزمان نیروی کار استخدام کند، در بازار فعالیت کند، از اعتبار استفاده کند و از قراردادی سیاسی یا انحصاری ویژه نیز برخوردار باشد. اگر «سیاسی» در اینجا منشأ یک فرصت سودآوری را مشخص کند، مفهوم مفیدی است؛ اما اگر از آن وجود منطقی جدا از رابطهی سرمایه نتیجه گرفته شود، حلقهی این استنتاج باید توضیح داده شود.
بحث انفال مسئله را در سطح دیگری تکرار میکند. وهابی بهدرستی نشان میدهد که انفال را نباید صرفاً مترادف مالکیت عمومی گرفت و منشأ حق و صاحب اختیار بر منابع اهمیت دارد (وهابی، ۱۴۰۴: ۱۵۲–۱۷۵). اما انفال در وهلهی نخست صورت حقوقی و سیاسی اختیار بر منابع را توضیح میدهد. از آن نمیتوان بدون واسطه نتیجه گرفت که بانک، معدن، کارخانه یا شرکت تجاری تحت این اختیار از منطق اقتصادی واحدی پیروی میکنند. همین فاصله میان صورت حقوقی و رابطهی اقتصادی، در بخش مربوط به تعبیر «سرمایهداری سیاسی اسلامی» نیز تعیینکننده خواهد بود.
بر این اساس، نقد حاضر درون مواد خود کتاب حرکت میکند. گزارش تاریخی وهابی دربارهی انفال، نهادهای فراقانونی، بنیادها، خصوصیسازی، سرمایهداری سیاسی و فرار سرمایه کنار گذاشته نمیشود. مسئله این است که همین مواد پیوند میان قدرت سیاسی، مالکیت و حرکت سرمایه را بیش از آنچه برخی دوگانههای مفهومی کتاب نشان میدهند آشکار میکنند. مدعای این نقد را میتوان از ابتدا در دو گزاره فشرده کرد: نخست، آنچه وهابی در بسیاری از موارد «غارت» یا تصاحب سیاسی مینامد میتواند یکی از صورتهای سیاسی و حقوقی جابهجایی، تمرکز یا بازتوزیع سرمایه باشد، بیآنکه هر غارتی سرمایه باشد؛ دوم، آنچه در جمهوری اسلامی مشخصاً اسلامی و شیعی است، با شواهد کتاب بیشتر در صورت دولت، منشأ برخی حقوق و میانجیهای سازمان مالکیت قابل تشخیص است تا در قانون حرکت خود سرمایه.
۲. دستگاه نظری وهابی: از هماهنگی ویرانگر تا سرمایهداری سیاسی اسلامی
برای سنجش این دو مدعا ابتدا باید دستگاه وهابی را در قویترین صورت ممکن بازسازی کرد. کتاب او یک تکنگاری صرف دربارهی فقه انفال یا مجموعهای از گزارشهای نهادی نیست. مسئلهی اصلی، ساختن چارچوبی است که بتواند نسبت میان نهادهای بنیادی، شیوههای هماهنگی، سازمان مالکیت و عملکرد اقتصادی را در جمهوری اسلامی توضیح دهد. وهابی در آغاز کتاب با توضیحهایی که ویژگیهای اقتصاد ایران را عمدتاً به نفت و «نفرین منابع» فرو میکاهند فاصله میگیرد و توجه را به ساخت نهادی و صورت خاص قدرت و مالکیت معطوف میکند (وهابی، ۱۴۰۴: ۱۹–۱).
گام نخست این چارچوب، محدود نکردن تحلیل نظام اقتصادی به شیوهی تولید است. وهابی در صفحات ۲۸ تا ۳۰ استدلال میکند که برای مقایسهی نظامهای اقتصادی باید در کنار شیوهی تولید، نحوهی هماهنگی، توزیع و تصاحب را نیز در نظر گرفت. هدف این تمایز آن است که نظامهایی که از حیث برخی روابط تولیدی شباهت دارند، اما در سازمان تخصیص و تصاحب تفاوت دارند، در یک طبقهی تحلیلی واحد حل نشوند. بنابراین، تصاحب و هماهنگی در کتاب از ابتدا موضوعاتی فرعی یا پیامدهایی پس از تولید نیستند؛ بخشی از چارچوب توضیح نظام اقتصادیاند.
در گام دوم، وهابی چهار شیوهی هماهنگی را از یکدیگر متمایز میکند: بازار، فرمان، تعاون و هماهنگی ویرانگر (همان: ۴۵–۳۳). در این گونهشناسی، هماهنگی بازاربنیاد عمدتاً از خلال مبادله، هماهنگی دستوری از خلال اقتدار و سلسلهمراتب، و هماهنگی تعاونی از خلال همکاری میان عاملان توضیح داده میشود. «هماهنگی ویرانگر» حالتی است که در آن ظرفیت آسیب زدن، سلب حق یا تهدید به تخریب میتواند خود به سازوکاری برای تنظیم رفتار تبدیل شود. نکتهی مهم این است که وهابی یک نظام اقتصادی را به حضور فقط یک شیوهی هماهنگی فرو نمیکاهد؛ شکلهای مختلف میتوانند درهم آمیزند، هرچند یکی از آنها در یک ساخت نهادی وزن غالب پیدا کند.
همین چارچوب به تعریف نهاد «فراقانونی» راه میبرد. فراقانونی نزد وهابی مترادف غیرقانونی نیست. نهاد غیرقانونی قاعدهای موجود را نقض میکند؛ نهاد فراقانونی از موقعیتی برخوردار است که نسبت آن با شمول و الزام قواعد با موقعیت دیگران یکسان نیست. در نتیجه، مسئله فقط تخلف از قانون نیست، بلکه وجود مرکز قدرتی است که میتواند دربارهی حدود اجرای قواعد و مصونیتهای خود یا دیگران اثر تعیینکننده داشته باشد (همان: ۴۵–۴۴).
گام سوم کتاب، تمایز میان سرمایهداری بازاربنیاد و سرمایهداری سیاسی است. وهابی در بحث سرمایهداری بازاربنیاد بر عمومیت روابط کالایی ـ پولی، کالاییشدن نیروی کار و پیدایش «کار آزاد» تأکید میکند (همان: ۱۰۸). در کنار این مجاری، با استفاده از سنتی که به وبر بازمیگردد، فرصتهایی برای کسب سود را بررسی میکند که مستقیماً با قدرت سیاسی، جنگ، غنیمت، امتیاز، انحصار و دسترسی ویژه به صاحبان اقتدار پیوند دارند (همان: ۱۱۳–۱۰۷). او سرمایهداری سیاسی را مختص جمهوری اسلامی نمیداند و نمونههایی از پیوند قدرت سیاسی و کسب سود را در نظامهای دیگر، از جمله ایالات متحده، روسیه و چین، مطرح میکند. بحث «درهای چرخان» و مجتمع نظامی ـ صنعتی نیز در همین چارچوب میآید (همان: ۱۲۷–۱۱۶).
برای بازسازی منصفانهی این تمایز باید یک نکتهی دیگر را نیز حفظ کرد: نزد وهابی سرمایهداری بازاربنیاد و سرمایهداری سیاسی الزاماً یکدیگر را حذف نمیکنند. او از امکان همزیستی، ترکیب و روابط متعارض یا مکمل میان آنها سخن میگوید (همان: ۱۱۷). بنابراین، کتاب بهسادگی دو اقتصاد کاملاً منفک، یکی «بازاری» و دیگری «سیاسی»، ترسیم نمیکند. مسئلهی انتقادی بعدی این خواهد بود که با وجود همین پذیرش اختلاط، تمایز نوعشناختی تا چه حد میتواند اختلاف در مجاری کسب سود را به اختلاف در نوع سرمایهداری ارتقا دهد.
گام چهارم، واردکردن انفال به تحلیل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است. وهابی تاریخ مفهوم انفال را از منابع اسلامی و فقه شیعی تا صورتبندی حقوقی آن در جمهوری اسلامی دنبال میکند (همان: ۱۷۵–۱۵۲). مسئله برای او فقط فهرست اموالی نیست که در شمار انفال قرار میگیرند. نقطهی تعیینکننده، منشأ حق و صاحب اختیار است. در بازسازی او، اختیار امام را نمیتوان به نمایندگی ساده از مالکیت پیشینی مردم فروکاست؛ تفاوت دقیقاً در این است که مردم از آغاز صاحبان مفروض این منابع نیستند (همان: ۱۶۸، ۱۷۲). ورود این مفهوم به اصل ۴۵ قانون اساسی، بهویژه تعبیر «در اختیار حکومت اسلامی»، حلقهی مهمی برای پیوند میان صورت فقهی و ساخت حقوقی جمهوری اسلامی است (همان: ۱۷۵–۱۷۳).
در فصل ششم، بحث از صورت حقوقی به سازمان داراییها منتقل میشود. وهابی شکلگیری و گسترش بنیادها و نهادهای وابسته به مراکز حاکمیتی را پس از انقلاب دنبال میکند و مجموعههایی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام را در همین تاریخ جای میدهد (همان: ۲۴۴–۱۹۹؛ بهویژه ۲۴۴–۲۰۷). اهمیت این مجموعهها در روایت او ازآنروست که نه با بنگاه خصوصی متعارف یکیاند و نه بهسادگی در ساخت وزارتخانهای و شرکت دولتی جای میگیرند؛ رابطهی سازمانی آنها با مراکز اصلی حاکمیت و موقعیتشان در برابر قواعد عمومی، برای تحلیل مالکیت اهمیت پیدا میکند.
فصل هفتم این خط را به خصوصیسازی و بخش «عمومی غیردولتی» میرساند. وهابی واگذاریها و تغییرات مرتبط با اصول ۴۴ و ۴۵ را صرفاً بهصورت عقبنشینی دولت رسمی و گسترش بازار خصوصی نمیخواند. از روایت او میتوان نتیجه گرفت که تغییر عنوان حقوقی یک دارایی از دولتی به غیردولتی الزاماً به استقلال آن از ساخت حاکمیت منجر نمیشود؛ نهادهای عمومی غیردولتی و مجموعههای برخوردار از پیوند حاکمیتی نیز در فرایند انتقال دارایی حضور دارند (همان: ۳۰۱–۲۵۳؛ بهویژه ۳۰۱–۱۶۲).
کار و رابطهی استخدام نیز از کتاب غایب نیستند. وهابی در بحث فرمان نشان میدهد که قرارداد استخدام میتواند از طریق مبادله شکل بگیرد و سپس درون بنگاه رابطهی اقتدار ایجاد کند (همان: ۳۷–۳۵). در روایت تاریخی نیز شوراهای کارگری، تحولات پس از انقلاب و شوراهای اسلامی کار موضوع بحث قرار میگیرند (همان: ۲۸۵، ۲۹۲، ۲۹۹–۲۹۸). این نکته در نقد بعدی اهمیت دارد، زیرا مسئله نه حذف کامل کارگر از کتاب، بلکه وزن نظری رابطهی کار و سرمایه در برابر روابط سیاسی تصاحب است.
در فصل هشتم، اجزای پیشین در مقایسهی تاریخی پهلوی و جمهوری اسلامی به هم متصل میشوند. وهابی میان شکلی از تصاحب سیاسی در دورهی پهلوی که در روایت او با هدایت بیشتر منابع به تولید و تشکیل سرمایه همراه بود و وضعیتی در جمهوری اسلامی که در آن چندمرکزی شدن تصاحب، خروج سرمایه و کوتاه شدن افق سرمایهگذاری برجستهتر است تمایز میگذارد (همان: ۳۴۰–۳۲۶). سپس فرار سرمایه و نیروی انسانی را بررسی میکند (همان: ۳۵۱–۳۴۴) و مفهوم «اقتصاد احتکار» را برای توصیف گرایش به نگهداری ثروت در صورتهایی چون ارز، طلا و دیگر داراییهای نقد شونده به کار میبرد (همان: ۳۶۰–۵۲۶۰). در جمعبندی فصل نیز ولایت فقیه، رژیم انفال و هماهنگی ویرانگر را بهعنوان مؤلفههای اصلی توضیح صورت اقتصادی جمهوری اسلامی به یکدیگر پیوند میدهد (همان: ۳۶۸).
افق عملی کتاب نیز در پیشگفتار فارسی صریح است. وهابی هدف خود را توضیح «سترونی» اصلاحات در نظام اقتصادی ایران و ضرورت «یک انقلاب بنیادی» برای پایان دادن به ولایت فقیه، مالکیت انفال و نهادهای موازی اعلام میکند (همان: پیشگفتار فارسی، III). بنابراین، دستگاه او فقط توصیف یک اختلال اداری نیست؛ دعوی آن توضیح ساختی است که از نظر نویسنده با اصلاحات محدود در دولت رسمی از میان نمیرود. نقد بخشهای بعدی باید همین معماری را مبنا قرار دهد: تمایز تولید و تصاحب، گونهشناسی هماهنگی، سرمایهداری سیاسی، انفال و صورت خاص حاکمیت در جمهوری اسلامی.
۳. غارت به جای سرمایه: مسئلهی جدایی تولید و تصاحب
تمایز میان تولید و تصاحب از یک مسئلهی واقعی آغاز میکند: همهی درآمدها و داراییها از یک مجرا به دست نمیآیند و برای توضیح اقتصادی مانند ایران نمیتوان فقط به فرایند تولید در بنگاه نگاه کرد. مصادره، امتیاز سیاسی، اختیار حاکمیتی بر منابع، انحصار و انتقال دارایی از مجاریای متفاوت از تولید مستقیم عمل میکنند. مشکل از خود این تمایز آغاز نمیشود. مسئله از جایی شروع میشود که تفاوت میان صورتهای تصاحب به جدایی میان دو منطق اقتصادی تبدیل شود و آنچه از طریق قدرت سیاسی تصاحب شده است، صرفاً به دلیل منشأ سیاسی یا قهری آن، ذیل مقولهای قرار گیرد که از حرکت سرمایه استقلال یافته است.
مصادرهی یک کارخانه با استخراج ارزش اضافی از کارگران همان کارخانه یک چیز نیست؛ درآمد حاصل از رانت زمین با سود صنعتی یکی نیست؛ انتقال بودجهای نیز با بهره یا سود تجاری یک منشأ ندارد. بدون حفظ این تمایزها تحلیل ممکن نیست. اما تفاوت میان تولید و تصاحب به این معنا نیست که آنچه در سطح تصاحب رخ میدهد الزاماً بیرون از حرکت سرمایه قرار دارد. مالکیت بر شرایط تولید خود یکی از پیششرطهای سازمان تولید سرمایهدارانه است و تغییر سیاسی در توزیع این مالکیت میتواند مستقیماً ترکیب و تمرکز سرمایهها را تغییر دهد.
مقدمهی «گروندریسه» همین مسئله را از زاویهی عامتری روشن میکند. مارکس تولید، توزیع، مبادله و مصرف را تعینهای متمایز یک کلیت میفهمد. اهمیت بحث او دربارهی توزیع در این است که توزیع فقط تقسیم محصول پس از پایان تولید نیست. پیش از آن، خود شرایط تولید میان عاملان اجتماعی توزیع شدهاند. در نتیجه، توزیع مالکیت و شرایط تولید از بیرون بر تولید افزوده نمیشود، بلکه در صورت تاریخی خود تولید حضور دارد (مارکس، ۱۳۹۹، «مقدمه»، بخش «تولید، توزیع، مبادله و مصرف»).
برای مثال، اگر مالکیت یک بنگاه فعال از طریق مصادره یا واگذاری سیاسی از شخص یا نهادی به دیگری منتقل شود، لازم نیست این فرایند را به دو قلمرو مستقل، نخست «غارت» و سپس «سرمایه»، تقسیم کنیم. اگر آن بنگاه پیش از انتقال در مدار سرمایه قرار داشته و پس از انتقال نیز با نیروی کار، اعتبار، تولید، فروش و انباشت به فعالیت ادامه دهد، آنچه رخ داده میتواند جابهجایی یا تمرکز کنترل بر سرمایه باشد. صورت انتقال سیاسی است، اما موضوع انتقال از پیش میتواند سرمایه باشد.
این تمایز برای تز نقد حاضر تعیینکننده است. هر تصاحب قهری سرمایه نیست. خانهای که مصادره و برای مصرف شخصی استفاده میشود صرفاً به دلیل مصادرهشدن سرمایه نمیشود؛ داراییای که بلااستفاده میماند نیز بهصرف ارزش پولی خود سرمایه نیست. اما یک کارخانه، بانک یا شرکت فعال را نیز نمیتوان فقط به دلیل آنکه کنترل آن از مسیر سیاسی منتقلشده، در قلمرویی مفهومی بیرون از سرمایه قرار داد. باید دید موضوع تصاحب چیست و در چه رابطهای عمل میکند.
از این منظر، مسئلهی عنوان «غارت» آشکار میشود. این واژه برای نامگذاری یک عمل مشخص میتواند دقیق باشد: سلب دارایی، تصاحب بدون رضایت، واگذاری مبتنی بر امتیاز یا انتقال تحت قدرت حاکمیتی. مشکل هنگامی پدید میآید که وصف شیوهی تحصیل یک دارایی به مقولهای برای توضیح منطق اقتصادی مستقل ارتقا یابد. در آن صورت، بخشی از آنچه باید درون حرکت سرمایه بررسی شود صرفاً به سبب صورت سیاسیاش از مفهوم سرمایه جدا میشود.
این مسئله در مقایسهی پهلوی و جمهوری اسلامی نیز اهمیت دارد. وهابی تفاوت دو دوره را از جمله در نسبت میان تصاحب سیاسی و تولید برجسته میکند و در روایت او، دورهی پهلوی با ظرفیت بیشتری برای هدایت بخشی از منابع به تشکیل سرمایه و تولید همراه است، حال آنکه جمهوری اسلامی با فرار بیشتر سرمایه و آنچه او «اقتصاد احتکار» مینامد پیوند میخورد (وهابی، ۱۴۰۴: ۳۶۰–۳۲۶). این تفاوت میتواند برای مقایسهی تاریخی مهم باشد، اما تعبیر آن به تقابل «تولید» و «غارت» این خطر را دارد که دو شکل متفاوت حرکت و تخصیص سرمایه، با پیامدهای متفاوت برای انباشت داخلی، به دو منطق جداگانه تبدیل شوند.
سرمایهای که از طریق رابطهی سیاسی به اعتبار، زمین یا قرارداد دسترسی پیدا میکند الزاماً به همین دلیل سرمایهبودن خود را از دست نمیدهد. منشأ امتیاز باید توضیح داده شود، اما پس از آن باید دید این امتیاز در کدام رابطه عمل میکند. ممکن است هزینهی سرمایه را کاهش دهد، موقعیت انحصاری ایجاد کند، دارایی رقیبی را منتقل کند یا کنترل بر منبعی را در اختیار بنگاهی خاص قرار دهد. اینها یکسان نیستند، اما همگی میتوانند در بازتولید سرمایه دخالت کنند.
بحث مارکس دربارهی «انباشت بدوی کذایی» در جلد نخست سرمایه تنها در معنایی محدود و روششناختی برای بحث حاضر اهمیت دارد. مقصود از ارجاع به این مفهوم، یکسان گرفتن مصادرهها، واگذاری داراییهای عمومی یا انتقال مالکیت در جمهوری اسلامی با فرایند تاریخی پیدایش سرمایهداری در اروپای غربی نیست. مارکس انباشت بدوی را نه صرفاً به معنای گردآمدن اولیهی ثروت، بلکه بهمثابهی فرایندی تاریخی توضیح میدهد که طی آن تولیدکنندگان مستقیم از شرایط عینی تولید و، در درجهی نخست، از وسایل تولید خویش جدا میشوند. نتیجهی این جدایی آن است که در یکسوی رابطه، وسایل تولید و معیشت میتوانند در مقام سرمایه قرار گیرند و در سوی دیگر، تولیدکنندگانی پدید آیند که برای بازتولید زندگی خود ناگزیر از فروش نیروی کار خویشاند (مارکس، ۱۳۹۴، جلد ۱: بخش «انباشت بدوی کذایی»)
تاریخ تشکیل مناسبات سرمایهدارانه نزد مارکس تاریخی صرفاً اقتصادی، مسالمتآمیز و مبتنی بر مبادلهی آزاد میان مالکان ازپیشموجود نیست. سلب مالکیت، تغییر حقوق مالکیت، مداخلهی قانون، قدرت سیاسی و اشکال گوناگون اجبار در شکلگیری پیششرطهای تاریخی سرمایهداری نقش داشتهاند. ازاینرو، صرف حضور قهر، مصادره یا مداخلهی دولت نمیتواند دلیلی کافی برای «غیرسرمایهدارانه» دانستن یک فرایند باشد؛ همانگونه که وجود سلب مالکیت نیز بهخودیخود اثبات نمیکند که با فرایند انباشت سرمایه مواجهیم. مسئلهی تعیینکننده این است که این سلب مالکیت چه مناسبات اجتماعی تازهای ایجاد یا بازتولید میکند، کنترل بر شرایط تولید را چگونه سازمان میدهد و دارایی منتقلشده در چه چرخهای از تولید، تصاحب مازاد و بازانباشت قرار میگیرد.
این استدلال نباید به خطای معکوس منجر شود. قرار نیست همهی خشونتها را «انباشت سرمایه» بنامیم یا هر تصاحب سیاسی را ضرورتاً کارکردی برای سرمایه فرض کنیم. قدرت میتواند دارایی را تخریب کند، منابع را به مصرفی منتقل کند که ارتباطی با انباشت ندارد یا تصمیمهایی بگیرد که با منافع بخش بزرگی از سرمایهها ناسازگارند. رابطهی میان قهر و سرمایه باید در هر مورد اثبات شود. آنچه رد میشود فقط پیشفرض جدایی آنهاست.
همین ملاحظه دربارهی دستهی «تولیدکننده» نیز ضروری است. در تقابل غارتگر و تولیدکننده ممکن است کارگر و سرمایهدار خصوصی در یکسوی تقسیم قرار گیرند، زیرا هر دو میتوانند در برابر یک نهاد برخوردار از امتیاز سیاسی زیان ببینند. اما موقعیت آنها درون فرایند تولید یکسان نیست. سرمایهدار خصوصی ممکن است قربانی مصادره یا تبعیض سیاسی باشد و در عین حال در بنگاه خود مالک شرایط تولید و خریدار نیروی کار باشد. تقابل سیاسی میان صاحب سرمایه و صاحب قدرت حاکمیتی نباید رابطهی طبقاتی میان سرمایه و کار را محو کند.
از همینجا تفاوت دو پرسش روشن میشود. پرسش نخست این است که یک دارایی چگونه به دست یک شخص یا نهاد رسیده است؟ این پرسش برای بررسی قدرت، قانون، انفال و سلب مالکیت ضروری است. پرسش دوم این است که دارایی موردنظر در چه رابطهی اقتصادیای قرار دارد و چگونه بازتولید میشود؟ پاسخ پرسش نخست را نمیتوان جای پاسخ پرسش دوم نشاند؛ اما پاسخ پرسش دوم نیز نباید چنان صورتبندی شود که گویی دارایی سیاسی ابتدا در قلمرویی بیرون از سرمایه قرار داشته و بعد باید توضیح داد چگونه «سرمایه میشود».
در بسیاری از موارد مورد بررسی وهابی، چیزی که تحت عنوان «غارت» طبقهبندی میشود میتواند از ابتدا جابهجایی مالکیت یا کنترل بر سرمایهای موجود باشد، یا سازوکاری باشد که از خلال آن تمرکز و بازتوزیع سرمایه صورت میگیرد. در موارد دیگر، تصاحب ممکن است فقط انتقال ثروت یا درآمد باشد و برای تعیین نسبت آن با سرمایه به بررسی بیشتری نیاز داشته باشد. این تمایز موردبهمورد از ساختن قلمروی عام و مستقل به نام غارت دقیقتر است. «غارت به جای سرمایه» نام همین جابهجایی مفهومی است: جایی که صورت سیاسی تصاحب، رابطهی سرمایهای را که از خلال آن عمل میکند از نظر پنهان میسازد.
۴. بازار، قهر و مسئلهی سرمایهداری سیاسی
تمایز میان سرمایهداری بازاربنیاد و سرمایهداری سیاسی یکی از حلقههای اصلی دستگاه وهابی است. اما نقد این تمایز نباید بر این ادعا بنا شود که او بازار را قلمرویی پاک، کاملاً غیرسیاسی یا جدا از دولت میفهمد. چنین نسبتی با متن کتاب سازگار نیست. وهابی در بحث رابطهی استخدام میپذیرد معاملهای که از طریق بازار آغاز میشود میتواند درون بنگاه به رابطهی اقتدار و فرمان بینجامد؛ در سطح تاریخی نیز سرمایهداری سیاسی را مختص جمهوری اسلامی نمیداند و از پیوندهای قدرت سیاسی و سودآوری در نظامهای دیگر سخن میگوید. افزون بر این، سرمایهداری بازاربنیاد و سیاسی در دستگاه او میتوانند با یکدیگر همزیستی داشته باشند (وهابی، ۱۴۰۴: ۳۷–۳۵، ۱۱۷–۱۰۷، ۱۲۷–۱۲۶).
بنابراین، محل اختلاف این نقد با وهابی این نیست که او وجود قدرت را در سرمایهداری بازاربنیاد نمیبیند. مسئله دقیقتر است: تفاوت میان مجاری متفاوت سودآوری تا چه اندازه میتواند مبنای تمایز میان انواع سرمایهداری قرار گیرد؟
وهابی در این بحث به ماکس وبر متکی است. وبر در «اقتصاد و جامعه»، در بحث «انواع اصلی جهتگیری کسب سود»، مجاری متفاوت کسب سود سرمایهدارانه را از یکدیگر متمایز میکند. بخشی از آنها با فعالیت مستمر بنگاه، محاسبهی سرمایه و مبادله در بازار ارتباط دارند و بخشی دیگر با قدرت سیاسی، تأمین مالی حکومت و جنگ، غنیمت، امتیاز و دیگر فرصتهای ناشی از اقتدار سیاسی پیوند میخورند. خود وبر مجموعهای از دستههای اخیر را «سرمایهداری سیاسی» مینامد (Weber, 1978: 164–۱۶۶). این تمایز واقعی است: سودی که بنگاهی از فروش کالا به دست میآورد با درآمدی که از یک امتیاز انحصاری یا قرارداد سیاسی خاص حاصل میشود از حیث منشأ یکسان نیست.
اما از طبقهبندی مجاری سودآوری هنوز وجود دو منطق اقتصادی خودبسنده نتیجه نمیشود. یک سرمایهی واحد میتواند همزمان از چند مجرا عمل کند. شرکتی میتواند نیروی کار مزدبگیر استخدام کند، کالا یا خدمت بفروشد، اعتبار دریافت کند و در رقابت با بنگاههای دیگر قرار گیرد و در همان حال از قراردادی دولتی، انحصاری حقوقی یا دسترسی ترجیحی به منابع نیز برخوردار باشد. در این حالت، «سیاسی» صفت منشأ بخشی از فرصت سودآوری است، اما روشن نیست چرا باید نام نوع دیگری از رابطهی سرمایه باشد.
این همان نقطهای است که تز بخش پیشین دوباره ظاهر میشود. اگر یک شرکت از طریق واگذاری سیاسی صاحب کارخانهای شده باشد، منشأ انتقال مالکیت سیاسی است؛ اما کارخانه پس از انتقال میتواند همچنان از طریق خرید نیروی کار، تولید، فروش و انباشت فعالیت کند. واگذاری سیاسی و تولید سرمایهدارانه دو رویداد متفاوتاند، ولی به دو اقتصاد مستقل تعلق ندارند. قدرت سیاسی در اینجا نحوهی توزیع و تمرکز سرمایه را تغییر داده است.
عبارت «سرمایهداری سیاسی» در یک کاربرد محدود میتواند بسیار مفید باشد: برای نشان دادن اینکه دسترسی سرمایهها به فرصتهای سودآوری بهطور نامتقارن از خلال قدرت سیاسی سازمان یافته است. محدودیت زمانی پدید میآید که همین عنوان بهتنهایی برای پاسخ به پرسشهایی به کار رود که نیازمند تحلیل فعالیت اقتصادی بنگاهاند: ارزش جدید در کجا تولید میشود؟ درآمد از چه شکلهایی حاصل میشود؟ رابطهی بنگاه با نیروی کار چیست؟ و سرمایه چگونه بازتولید میشود؟
مسئلهی قهر نیز باید در همین سطح طرح شود. خرید یک کالا با سلب قهری آن یکی نیست و قرارداد را نمیتوان صرفاً نام دیگری برای تصرف مستقیم دانست. تفاوت میان اجبار مستقیم سیاسی و الزامهای اقتصادی بازار برای تحلیل ضروری است. اما تمایز صورتهای اعمال قدرت نباید به این نتیجه منجر شود که روابط بازار از ساخت قدرت اجتماعی جدا هستند.
اینجاست که بحث الن میکسینز وود اهمیت پیدا میکند. وود جدایی امر اقتصادی و امر سیاسی را یکی از ویژگیهای تاریخی سرمایهداری میداند، نه نشانهی غیبت قدرت از اقتصاد. در سرمایهداری، بخشی از قدرت بر تولید و تصاحب مازاد در قلمرو خصوصی مالکیت و بنگاه سازمان مییابد؛ جدایی نهادی سیاست از اقتصاد، روابط اقتصادی را از قدرت تهی نمیکند (وود، ۱۳۸۶: ۶۷–۳۵). این صورتبندی اجازه میدهد میان مصادرهی مستقیم و سلطهی متکی بر مالکیت و قرارداد فرق بگذاریم، بیآنکه یکی را «سیاسی» و دیگری را فاقد قدرت بدانیم.
خود وهابی در بحث استخدام مادهای فراهم میکند که این نکته را تقویت میکند. بازار و فرمان در اینجا دو قلمرو منفک نیستند: قرارداد کار از خلال بازار منعقد میشود، اما نتیجهی آن رابطهای از اقتدار درون سازمان است. یک سازوکار بازار میتواند شرایط ورود به یک رابطهی فرمان را فراهم کند. بنابراین، حتی در چارچوب خود وهابی نیز گونههای هماهنگی الزاماً واحدهایی نیستند که هر یک قلمرو اقتصادی مستقلی بسازند.
این نکته دربارهی امتیاز سیاسی اهمیت بیشتری دارد. قرارداد سیاسی، انحصار یا اعتبار ترجیحی میتواند موقعیت یک سرمایه را در رقابت تغییر دهد. سرمایهای که هزینهی تأمین مالی کمتری دارد یا به بازاری انحصاری دسترسی یافته است میتواند سودآوری بیشتری پیدا کند و رقیبان را کنار بزند. در این حالت، سیاست چیزی نیست که پس از پایان فرایند اقتصادی از بیرون وارد شود؛ یکی از شرایطی است که نسبت میان سرمایهها را تغییر داده است. در عین حال، از این امتیاز نمیتوان نتیجه گرفت که تمام سود بنگاه مستقیماً توسط همان امتیاز «تولید» شده است.
از اینجا حدود نظری مفهوم روشنتر میشود. «سرمایهداری سیاسی» هنگامی مفهوم مفیدی است که بپرسیم قدرت سیاسی چگونه فرصتهای کسب درآمد و انباشت را میان عاملان توزیع میکند. اما برای پاسخ به این پرسش که بنگاه چگونه بازتولید میشود یا رابطهی آن با نیروی کار چیست باید از سطح منشأ امتیاز سیاسی به سازمان اقتصادی بنگاه حرکت کرد. مواد تاریخی وهابی اتصال این دو سطح را نشان میدهند؛ مسئله آن است که تمایز نوعشناختی بازاربنیاد/سیاسی گاه اختلاف در مجاری سودآوری را بیش از اندازه به اختلاف در نوع سرمایهداری نزدیک میکند.
نتیجهی بخش را میتوان در یک گزاره خلاصه کرد: سیاسیبودن منشأ یک فرصت سودآوری، بهخودیخود وجود نوع دیگری از سرمایهداری را اثبات نمیکند. در موارد متعددی که خود وهابی بررسی میکند، قدرت سیاسی نحوهی دسترسی، توزیع و تمرکز سرمایه را تغییر میدهد و سرمایههای برخوردار از این امتیاز سپس در بازار، بنگاه، اعتبار و رابطهی کار فعالیت میکنند. پرسش اصلی نه انتخاب میان «بازار» و «سیاست»، بلکه بازسازی نحوهی اتصال آنها در حرکت سرمایه است.
۵. کار، ارزش اضافی و مسئلهی تصاحب مازاد
یکی از خطرهای نقد وهابی آن است که مسئله به شکلی ساده صورتبندی شود: گویی کارگر در کتاب حضور ندارد و کافی است او را به تحلیل اضافه کنیم. متن کتاب چنین ادعایی را پشتیبانی نمیکند. وهابی در بحث شیوهی فرمان به قرارداد استخدام و اقتدار کارفرما توجه دارد و در روایت تاریخی نیز شوراهای کارگری و شوراهای اسلامی کار را بررسی میکند (وهابی، ۱۴۰۴: ۳۷–۳۵، ۲۸۵، ۲۹۲، ۲۹۹–۲۹۸). مسئله غیبت کارگر نیست، بلکه جایگاه نظری رابطهی کار و سرمایه در توضیح تولید و تصاحب مازاد است.
این پرسش از دستگاه خود وهابی برمیآید. او سرمایهداری بازاربنیاد را با عمومیت روابط کالایی ـ پولی، پیدایش «کار آزاد» و کالاییشدن نیروی کار پیوند میدهد (همان: ۱۰۸). بنابراین، رابطهی مزدی عنصری بیرونی نیست که نقد حاضر به کتاب تحمیل کند. مسئله این است که وقتی تحلیل از تعریف سرمایهداری به بررسی غارت، انفال، امتیاز و سرمایهداری سیاسی میرود، رابطهی کار و سرمایه دیگر همان وزن نظری را در توضیح منشأ مازاد و بازتولید سرمایه پیدا نمیکند.
در جلد نخست «سرمایه»، مارکس نقطهی آغاز رابطهی سرمایه را در مبادله میان صاحب پول و صاحب نیروی کار توضیح میدهد. کارگر از نظر شخصی آزاد است و نیروی کار خود را بهعنوان کالا میفروشد، اما در عین حال وسایل لازم برای تولید مستقل را در اختیار ندارد. همین جدایی امکان فروش مستمر نیروی کار را فراهم میکند (مارکس، ۱۳۹۴، جلد ۱: ۱۹۵-۱۹۰). اهمیت این نکته برای نقد وهابی در تفاوت میان «انتقال دارایی» و «تولید ارزش جدید» است.
اگر نهادی با استفاده از قدرت سیاسی کارخانهای را تصاحب کند، تصاحب کارخانه هنوز تولید ارزش اضافی نیست. مالکیت یک دارایی از دستی به دست دیگر منتقل شده است. اما اگر همان کارخانه پس از انتقال نیروی کار استخدام کند و فرایند تولید ادامه یابد، رابطهی دیگری وارد تحلیل میشود: صاحب شرایط تولید نیروی کار را خریداری میکند و از استفادهی آن در فرایند تولید برخوردار میشود. در این سطح دیگر پرسش فقط این نیست که کارخانه چگونه تصاحب شده است؛ باید پرسید مازاد جاری آن چگونه تولید میشود.
این تمایز برای تز «غارت به جای سرمایه» اساسی است. یک تصاحب سیاسی میتواند سرمایهی موجود را میان صاحبان مختلف جابهجا کند، بدون آنکه خود عمل تصاحب منشأ ارزش جدید باشد. در مقابل، بنگاهی که از طریق همین انتقال سیاسی تحت کنترل مالک جدید قرار گرفته است ممکن است پس از آن ارزش و مازاد را در رابطهی کار و سرمایه تولید کند. بنابراین، منشأ سیاسی مالکیت و منشأ اقتصادی درآمد یک بنگاه الزاماً یکی نیستند.
از همین رو، نباید تمام درآمد نهادهای برخوردار از قدرت سیاسی را زیر یک عنوان قرار داد. سازمانی بزرگ ممکن است همزمان صاحب شرکت صنعتی، بانک، زمین، شرکت تجاری و دیگر داراییها باشد. درآمدهای حاصل از این فعالیتها نمیتوانند بدون بررسی بیشتر به یک منشأ واحد نسبت داده شوند. بخشی ممکن است از فعالیت بنگاه تولیدی، بخشی از بهره، بخشی از رانت زمین یا منابع، بخشی از تجارت و بخشی از انتقال یا امتیاز سیاسی حاصل شود. عنوان حقوقی یا سیاسی مالک بهتنهایی این تفاوتها را تعیین نمیکند.
این نکته محدودیتی مهم برای نقد حاضر نیز ایجاد میکند. منابع مورد استفاده اطلاعات کافی برای محاسبهی سهم هر یک از این اشکال درآمد در بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی یا دیگر مجموعههای مورد بحث وهابی فراهم نمیکنند. بر پایهی مواد موجود نمیتوان دربارهی نرخ استثمار، ترکیب مزد و سود یا فرایند کار در بنگاههای مشخص این مجموعهها داوری تجربی کرد. نقد در اینجا نظری است: از منشأ سیاسی یک دارایی نمیتوان منشأ تمام درآمدهای بعدی آن را استنتاج کرد.
تفاوت میان «دارایی» و «سرمایه» نیز باید حفظ شود. هر دارایی سرمایه نیست. اما وقتی موضوع تصاحب یک بنگاه فعال سرمایهدارانه است، ممکن است آنچه منتقل میشود از پیش سرمایه باشد. کارخانهای با ماشینآلات، روابط اعتباری، بازار و نیروی کار سازمانیافته را نمیتوان صرفاً مجموعهای از اشیای مصادرهشده دانست. انتقال کنترل بر چنین مجموعهای میتواند انتقال کنترل بر سرمایهای موجود باشد.
امتیاز سیاسی نیز میتواند شرایط کسب سود را تغییر دهد: دسترسی به اعتبار ارزانتر، زمین، قرارداد دولتی یا موقعیت انحصاری میتواند موقعیت رقابتی بنگاه را تقویت کند یا بخشی از ارزش تولیدشده در جاهای دیگر را به سوی آن منتقل کند. اما از «امتیاز سیاسی» بهتنهایی نمیتوان نتیجه گرفت که تمام سود بنگاه مستقیماً توسط همان امتیاز تولید شده است. برای فهم ترکیب درآمد باید میان تولید ارزش جدید و انتقال یا بازتوزیع ارزش و دارایی تمایز گذاشت.
همین مسئله در رابطهی میان بازار و فرمان دیده میشود. وهابی نشان میدهد قرارداد استخدام از طریق توافق شکل میگیرد، اما پس از آن اقتدار سازمانی در بنگاه ایجاد میشود. مارکس همین گذار را از زاویهی رابطهی نیروی کار توضیح میدهد: معاملهی نیروی کار در قلمرو مبادله میان صاحبان حقوقاً برابر صورت میگیرد، اما استفاده از نیروی کار در فرایند تولید تحت اختیار خریدار آن قرار میگیرد. این امر در گذار از گردش به تولید روشنتر میشود. مارکس قلمرو مبادله را «بهشت حقوق طبیعی بشر» مینامد و عناصر آن را آزادی، برابری، مالکیت و بنتام برمیشمارد؛ اما با فروش نیروی کار، خریدار حق استفاده از آن را برای مدت قرارداد به دست میآورد و فرایند کار تحت اختیار او سازمان مییابد (مارکس، ۱۳۹۴، جلد ۱: ۱۹۸). بنابراین، فرمان در بنگاه الزاماً چیزی نیست که از بیرون و در تقابل با بازار وارد شود؛ میتواند از دل همان قرارداد بازاری پدید آید.
این نکته برای نقد سرمایهداری سیاسی پیامد مستقیم دارد. اگر بنگاهی از امتیاز سیاسی برخوردار باشد، رابطهی سیاسی صاحب بنگاه با حاکمیت فقط یک محور از ساخت آن است. محور دیگر رابطهی همان بنگاه با کارگرانش است. ممکن است یک سرمایهدار خصوصی در برابر بنیاد یا نهاد حاکمیتی در موقعیت ضعیف و حتی قربانی سلب مالکیت قرار گیرد؛ اما همین سرمایهدار در رابطه با نیروی کار خود صاحب شرایط تولید است. موقعیت او در یک رابطه نمیتواند موقعیتش را در رابطهی دیگر تعیین کند.
از این حیث، دستهبندی عام «تولیدکننده» باید با احتیاط به کار رود. اگر این عنوان چنان گسترده باشد که هم کارگر و هم صاحب سرمایهی خصوصی را در برابر «غارتگر» قرار دهد، یک تضاد سیاسی واقعی را ثبت میکند، اما تفاوت موقعیت این دو در تولید را کمرنگ میسازد. مسئله این نیست که وهابی باید کتابی دربارهی نظریهی ارزش مینوشت؛ مسئله زمانی درونی میشود که کتاب دربارهی انواع سرمایهداری و نسبت غارت و تولید حکم کلی میدهد. در آن نقطه، تعیین جایگاه رابطهی کار و سرمایه برای خود تبیین لازم میشود.
نتیجهی بخش محدود اما مهم است: کارگر در کتاب وهابی غایب نیست، اما رابطهی کار و سرمایه بهمثابه رابطهی سازماندهندهی تولید ارزش اضافی و بازتولید سرمایه جایگاهی همسنگ روابط سیاسی تصاحب در معماری نظری کتاب پیدا نمیکند. برای فهم یک بنگاه برخوردار از امتیاز سیاسی باید دو پرسش را همزمان نگه داشت: چگونه به شرایط تولید دست یافته است؟ و درون این شرایط چه رابطهای تولید و مازاد را سازمان میدهد؟ اولی مسئلهی قدرت، مالکیت و تصاحب است؛ دومی مسئلهی کار و سرمایه.
۶. انفال: صورت حقوقی مالکیت یا منطق اقتصادی مستقل؟
انفال یکی از قویترین بخشهای تحلیل وهابی است، زیرا مسئله را از فهرست داراییهای تحت کنترل حکومت به منشأ حق و محل اختیار بر آنها منتقل میکند. وهابی تاریخ این مفهوم را از منابع اسلامی و فقه شیعی تا اصل ۴۵ قانون اساسی دنبال میکند و بر تفاوت میان انفال و مالکیت عمومی تأکید میگذارد. در بازسازی او، مسئله فقط این نیست که منابعی مانند زمین یا معادن «عمومی» نامیده شوند؛ پرسش مهمتر این است که صاحب اولیهی حق کیست و چه کسی اختیار تصمیمگیری دربارهی آنها را دارد. در برداشت مورد تأکید وهابی، اختیار انفال به امام و در ساخت جمهوری اسلامی به ولیفقیه متصل میشود و نمیتوان آن را صرفاً نمایندگی از مالکیت پیشینی مردم دانست (وهابی، ۱۴۰۴: ۱۷۵–۱۵۲؛ بهویژه ۱۶۸، ۱۷۵–۱۷۲).
اهمیت این تمایز صرفاً فقهی نیست. اگر منشأ حق متفاوت باشد، محل تصمیمگیری، حدود پاسخگویی و امکان انتقال دارایی نیز میتواند متفاوت شود. از این جهت، وهابی درست میبیند که عنوان حقوقی «عمومی» همیشه برای توضیح ساخت واقعی قدرت اقتصادی کافی نیست. فصلهای بعدی کتاب نیز نشان میدهند که بحث انفال در سطح نظری باقی نمیماند: بنیادها و نهادهای وابسته به مراکز حاکمیتی گسترش مییابند و خصوصیسازی لزوماً به انتقال داراییها به سرمایهی خصوصی مستقل منجر نمیشود (همان: ۲۴۴–۱۹۹، ۳۰۱–۲۵۳).
این تحلیل یک نتیجهی مهم دارد: تغییر عنوان حقوقی دارایی از «دولتی» به «غیردولتی» لزوماً به کاهش کنترل حاکمیتی بر آن منجر نمیشود. اما درست در همین نقطه باید میان دو پرسش فرق گذاشت. پرسش نخست این است که چه کسی حق کنترل بر یک منبع یا دارایی را دارد و این حق از چه مبنای حقوقی و سیاسیای ناشی شده است؟ مفهوم انفال برای پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد. پرسش دوم این است که دارایی تحت این کنترل در چه رابطهی اقتصادیای عمل میکند و درآمد آن از چه مجرایی حاصل میشود؟ انفال بهتنهایی پاسخ پرسش دوم را تعیین نمیکند.
یک معدن، بانک، کارخانه، شرکت بازرگانی و مجموعهی مستغلاتی ممکن است همگی تحت کنترل نهادی واحد قرار گرفته باشند، اما درآمد آنها از یک شکل اقتصادی حاصل نمیشود. معدن میتواند درآمد ناشی از بهرهبرداری از منبع طبیعی داشته باشد؛ بانک از روابط اعتباری و مالی درآمد بگیرد؛ شرکت صنعتی کار مزدی را در تولید به کار گیرد؛ و مالک زمین یا ساختمان از اجاره یا افزایش ارزش دارایی منتفع شود. شباهت منشأ حقوقی کنترل این تفاوتهای اقتصادی را از میان نمیبرد.
از همین رو، نباید «انفال» را به صورت نوعی شکل درآمد درآورد. از اینکه داراییای تحت رژیم انفال قرار دارد نمیتوان نتیجه گرفت درآمد حاصل از آن «درآمد انفالی» با منطق اقتصادی واحدی است. انفال پیش از هر چیز دربارهی حق، اختیار و محل کنترل سخن میگوید. برای تعیین شکل درآمد باید فعالیت اقتصادی دارایی مورد نظر را بررسی کرد. اگر یک شرکت صنعتی تحت کنترل نهادی وابسته به حاکمیت باشد، منشأ حقوقی مالکیت آن یک مسئله است و رابطهی همان شرکت با نیروی کار مسئلهای دیگر.
اگر موضوع انتقال یک کارخانه یا شرکت فعال باشد، آنچه تحت اختیار جدید قرار گرفته ممکن است از پیش سرمایه باشد. در چنین موردی، مسئله انتقال یا تمرکز سیاسی کنترل بر سرمایهای موجود است، نه فرض یک دارایی اقتصادیِ بیتعین که بعداً ماهیت سرمایهای پیدا میکند. در موارد دیگر نیز دارایی ممکن است سرمایه نباشد. نسبت باید موردبهمورد بررسی شود.
بحث مارکس در «نقد برنامهی گوتا» به تعیین جایگاه این مسئله کمک میکند. او با جدا کردن توزیع وسایل مصرف از توزیع پیشینی شرایط تولید مخالفت میکند. شکل توزیع محصول بر سازمان پیشینی شرایط تولید استوار است؛ در جامعهی سرمایهداری، شرایط مادی تولید در یک قطب و تولیدکنندگان که عمدتاً صاحب نیروی کار خود هستند در قطب دیگر قرار گرفتهاند (مارکس، ۱۳۹۱، نسخه الکترونیکی: ۱۷). دلالت محدود این بحث برای انفال آن است که اینکه زمین، معدن، شرکت یا دیگر شرایط تولید در اختیار چه نهادی قرار دارند موضوعی بیرون از سازمان اقتصادی نیست. تغییر محل اختیار بر این منابع میتواند ترکیب مالکیت و موقعیت عاملان اقتصادی را تغییر دهد.
اما این گزاره نباید به این صورت درآید که انفال خود «شیوهی تولید» یا «قانون اقتصادی» مستقلی است. یک صورت حقوقی میتواند در سازمان رابطهی تولید اثر واقعی داشته باشد، بیآنکه خودش جای آن رابطه را بگیرد. همین تمایز دربارهی خصوصیسازی اهمیت دارد. روایت وهابی نشان میدهد که بخشی از واگذاریها را نمیتوان فقط بهصورت عقبنشینی دولت و پیشروی بازار خصوصی توضیح داد؛ ساختارهای عمومی غیردولتی و مجموعههای مرتبط با قدرت سیاسی نیز در این فرایند حضور داشتهاند. اما از این امر نتیجه نمیشود که تمام داراییهای واگذارشده یک منطق اقتصادی واحد پیدا کردهاند.
صورت دقیقتر این است که انفال در تحلیل وهابی یک صورت تاریخی ـ حقوقی برای تعیین منشأ حق و تمرکز اختیار بر بخشی از منابع و داراییهاست که در جمهوری اسلامی از خلال ولایت فقیه و نهادهای وابسته به حاکمیت سازمان مییابد. اثر اقتصادی این صورت حقوقی باید با بررسی نحوهی تبدیل اختیار حقوقی به کنترل بر دارایی، بنگاه، اعتبار، کار و جریان درآمد مشخص شود. این صورتبندی اهمیت کشف وهابی را حفظ میکند، بیآنکه اقتصاد ایران را مستقیماً از فقه استنتاج کند.
مرز نقد وهابی در همین نقطه روشن میشود. کتاب از حیث تاریخی مواد زیادی برای پیوند میان انفال، اصل ۴۵، بنیادها، ستادها و خصوصیسازی فراهم میکند. این مواد نشان میدهند صورت حقوقی حاکمیت بر منابع آثار سازمانی واقعی دارد. اما برای عبور از این یافته به نظریهای دربارهی نوع سرمایهداری باید حلقههای دیگری نیز بازسازی شوند: دارایی تحت کنترل چه فعالیتی دارد؟ رابطهی آن با نیروی کار چیست؟ درآمد آن از چه شکلی حاصل میشود؟ آیا درآمد مصرف، منتقل یا در فعالیت اقتصادی بازسرمایهگذاری میشود؟ بدون این حلقهها، صورت حقوقی جای رابطهی اقتصادی مینشیند.
این تمایز مقدمهی بخش بعدی است. اگر انفال در سطح مناسب خود صورت خاص سازمان حقوقی و سیاسی مالکیت باشد، هنوز باید نشان داده شود چرا خصلت اسلامی و شیعی این صورت باید به صفت نوع سرمایهداری تبدیل شود.
۷. سرمایهداری سیاسی شیعی؟ از شکل دولت تا رابطهی سرمایه
بحث انفال پرسشی گستردهتر ایجاد میکند. اگر انفال صورت خاصی از سازمان حقوق مالکیت و اختیار بر منابع در جمهوری اسلامی است و اگر این صورت از ولایت فقیه و سنت فقهی شیعه جدا نیست، آیا میتوان از این مجموعه به وجود نوعی «سرمایهداری سیاسی اسلامی» و، در صورت مشخص ایران، سرمایهداری سیاسی با تعین شیعی رسید؟
قوت استدلال وهابی در این است که «اسلامی» را صرفاً به ایدئولوژی رسمی حکومت تقلیل نمیدهد. در روایت او، ولایت فقیه موقعیتی نهادی در سازمان حاکمیت دارد؛ انفال مبنایی حقوقی برای اختیار بر بخشی از منابع فراهم میکند؛ و بنیادها و نهادهای وابسته به مراکز حاکمیتی صورت سازمانی مشخصی به این اختیار میدهند. اسلام و تشیع در این تحلیل فقط مجموعهای از باورها یا نمادهای فرهنگی نیستند؛ در سازمان قدرت و مالکیت آثار نهادی واقعی دارند.
نقد حاضر این خاصبودگی را انکار نمیکند. مسئله از مرحلهی بعد آغاز میشود: آیا میتوان صفتی را که صورت دولت، منشأ برخی حقوق مالکیت و سازمان سیاسی اختیار بر منابع را مشخص میکند، بدون واسطه به صفت خود سرمایهداری تبدیل کرد؟ برای پاسخ باید میان رابطهی سرمایه و شکل تاریخی دولت تمایز گذاشت.
برای روشنتر کردن معیار تمایز میان انتقال دارایی و دگرگونی در مناسبات تولید، میتوان به صورتبندی مارکس در جلد سوم سرمایه رجوع کرد. مارکس در فصل ۴۷، در جریان بررسی صورتهای مختلف رانت ارضی، تأکید میکند که برای فهم ساخت یک جامعه نباید صرفاً به شکل حقوقی مالکیت یا شکل ظاهری انتقال محصول و درآمد توجه کرد. آنچه «راز درونی» ساخت اجتماعی را آشکار میکند، رابطهی مستقیم میان صاحبان شرایط تولید و تولیدکنندگان مستقیم است؛ رابطهای که خود با سطح معینی از تحول نیروها و شیوههای تولید پیوند دارد و مبنای صورتهای مشخص سلطه و وابستگی سیاسی را نیز تشکیل میدهد (مارکس، ۱۳۹۵، جلد ۳، فصل ۴۷).
اهمیت این صورتبندی برای بحث حاضر در آن است که «مالکیت» را نمیتوان تنها به معنای ثبت حقوقی یک دارایی به نام یک شخص، شرکت یا نهاد فهمید. پرسش بنیادیتر این است که چه کسی بر شرایط تولید کنترل مؤثر دارد، تولیدکنندهی مستقیم در چه نسبتی با این شرایط قرار گرفته است، کار اضافی یا محصول مازاد چگونه تصاحب میشود و این مازاد از طریق چه سازوکاری میان گروهها و طبقات اجتماعی توزیع یا مجدداً وارد فرایند تولید میشود. به همین دلیل، دو نظام ممکن است در ظاهر هر دو مبتنی بر مالکیت خصوصی باشند، اما روابط اجتماعی متفاوتی میان صاحبان شرایط تولید و تولیدکنندگان مستقیم سازمان دهند؛ همانگونه که تغییر صاحب حقوقی یک بنگاه نیز لزوماً به معنای تغییر در رابطهی تولیدی حاکم بر آن نیست.
این تمایز برای تحلیل واگذاریها و مصادرههای مورد بحث در این پژوهش تعیینکننده است. اگر یک دارایی دولتی، عمومی یا متعلق به گروهی دیگر به یک شخص، بنیاد، نهاد یا شبکهی اقتصادی منتقل شود، صرف تغییر عنوان مالکیت هنوز به ما نمیگوید که با چه نوع فرایند اقتصادی مواجهیم. برای پاسخ باید بررسی کرد که این انتقال چه تغییری در رابطهی میان صاحبان شرایط تولید و تولیدکنندگان مستقیم ایجاد کرده است؛ آیا شرایط تولید را تحت فرمان سرمایه با هدف تولید و تحقق ارزش اضافی سازمان داده است؛ آیا مازاد حاصل به سرمایهی جدید تبدیل و وارد چرخهی گسترشیافتهی تولید میشود؛ یا آنکه انتقال دارایی عمدتاً وسیلهای برای تصاحب درآمد، امتیاز، رانت یا ثروت موجود است.
از این منظر، تمایز میان «انباشت سرمایه» و آنچه در این پژوهش «غارت» نامیده میشود، نه با منشأ قانونی یا غیرقانونی مالکیت و نه صرفاً با خصوصی یا دولتی بودن مالک تعیین میشود، بلکه با جایگاه دارایی و مازاد تصاحبشده در مجموعهی مناسبات تولید و بازتولید اجتماعی مشخص میشود. ممکن است سلب مالکیت مقدمهی گسترش یک رابطهی سرمایهدارانه باشد، اما ممکن است همان سلب مالکیت عمدتاً به بازتوزیع ثروت و حق تصاحب مازاد میان گروههای مسلط منجر شود، بیآنکه ظرفیت تولیدی متناظری ایجاد کند یا مازاد تصاحبشده را بهطور نظاممند به سرمایهی مولد تازه تبدیل سازد. بنابراین، برای تشخیص «انباشت» از «تصاحب»، باید از سطح واقعهی حقوقی انتقال مالکیت فراتر رفت و رابطهی اجتماعیای را بررسی کرد که پس از آن انتقال برقرار یا بازتولید میشود.
تفاوت اشکال دولت نیز واقعی است. در «نقد برنامهی گوتا»، مارکس با مفهوم مبهم و انتزاعی «دولت معاصر» مخالفت میکند و توجه میدهد که دولتهای موجود در جوامع بورژوایی میتوانند شکلهای متفاوتی داشته باشند (مارکس، ۱۳۹۱، نسخه الکترونیکی: ۲۳). بنابراین، قرار دادن جمهوری اسلامی درون مناسبات سرمایهدارانه مستلزم انکار تفاوت ولایت فقیه با جمهوری پارلمانی یا دیگر صورتهای دولت نیست. مسئله دقیقاً این است که تفاوت را توضیح دهیم، بیآنکه هر تفاوت در شکل دولت را به نوع مستقلی از سرمایهداری تبدیل کنیم.
ولایت فقیه میتواند صورت خاص سازمان اقتدار سیاسی در جمهوری اسلامی باشد؛ انفال میتواند صورت خاصی از منشأ و تمرکز حق بر منابع فراهم کند؛ و مجموعهای از نهادها نیز میتوانند بر پایهی این ساخت از موقعیتی متفاوت در برابر دولت رسمی، مالکیت و قواعد عمومی برخوردار شوند. این مجموعه برای توضیح خاصبودگی جمهوری اسلامی مهم است. اما هنوز باید پرسید کدام رابطهی اقتصادی به سبب این سازمان شیعی قدرت دگرگون شده است.
اگر «سرمایهداری شیعی» صرفاً نام اختصاری سرمایهداریای باشد که در دولتی با صورت شیعی عمل میکند، اصطلاح کارکرد توصیفی دارد. اما اگر مدعی تشخیص نوعی متمایز از سرمایهداری است، بار نظری آن بیشتر میشود. در این صورت باید نشان داده شود «شیعی»بودن چه تغییری در روابط بنیادی بازتولید سرمایه ایجاد میکند. آیا نیروی کار به شیوهای مشخصاً شیعی به کالا تبدیل میشود؟ آیا رابطهی مزد و سرمایه قانون متفاوتی پیدا میکند؟ آیا سود صنعتی، بهره، رانت یا سود تجاری در این ساخت از قواعد اقتصادی نوعاً شیعی ناشی میشوند؟ مواد بررسیشدهی کتاب برای چنین ادعاهایی شواهد کافی فراهم نمیکنند.
آنچه کتاب با وضوح بیشتری نشان میدهد چیز دیگری است: شیوهی دسترسی به برخی داراییها، منابع، قراردادها و مراکز تصمیمگیری میتواند از خلال نهادی سیاسی ـ حقوقی سازمان یابد که صورت مشخصاً ولایی و شیعی دارد. تمایز میان منشأ امتیاز و منطق بازتولید دوباره در اینجا تعیینکننده است. شرکتی ممکن است به دلیل وابستگی به نهادی حاکمیتی به زمین یا قرارداد خاصی دسترسی پیدا کند؛ منشأ این مزیت سیاسی است و ساخت ولایت میتواند برای توضیح آن ضروری باشد. اما پس از به دست آمدن قرارداد، شرکت ممکن است نیروی کار استخدام کند، مواد اولیه بخرد، کالا تولید کند و آن را بفروشد. ولایی بودن منشأ دسترسی به فرصت اقتصادی هنوز به معنای ولایی بودن رابطهی کار یا فرایند تولید ارزش نیست.
به همین ترتیب، یک بانک متعلق به نهادی وابسته به حاکمیت و یک کارخانهی صنعتی متعلق به همان نهاد میتوانند منشأ حقوقی مالکیت مشترکی داشته باشند و در عین حال درآمد خود را از مجاری متفاوتی به دست آورند. صفت سیاسی ـ حقوقی مالکیت این تفاوتها را حذف نمیکند. همان نکتهای که دربارهی انفال گفته شد در سطح گستردهتر دربارهی «شیعی»بودن سرمایهداری نیز صادق است: صورت حاکمیتی مالکیت را نباید بیواسطه به قانون اقتصادی داراییهای تحت کنترل آن تعمیم داد.
پذیرش این تمایز به معنای بیاثر دانستن سیاست نیست. شکل دولت میتواند مسیر مالکیت، توزیع منابع، ترکیب سرمایهها و امکانهای انباشت را تغییر دهد. همچنین دولت میتواند با سرمایههای معین تعارض پیدا کند و اهداف سیاسی یا امنیتیای را دنبال کند که با منافع کوتاهمدت گروههایی از صاحبان سرمایه سازگار نیست. از همین رو، استقلال یا قدرت دولت در برابر سرمایههای منفرد را نباید با استقلال آن از مناسبات سرمایهدارانه یکی گرفت. اختلاف دولت با یک سرمایه یا یک فراکسیون، بهخودیخود نشان نمیدهد رابطهی میان صاحبان شرایط تولید و تولیدکنندگان مستقیم دگرگون شده است.
مقایسهی تاریخی خود وهابی میان پهلوی و جمهوری اسلامی نیز این پرسش را تیزتر میکند. او سرمایهداری سیاسی و تصاحب سیاسی را به پس از انقلاب محدود نمیکند؛ در بررسی دورهی پهلوی نیز چنین مناسباتی حضور دارند، هرچند شکل و پیامد آنها را متفاوت ارزیابی میکند (وهابی، ۱۴۰۴: ۳۴۰–۳۲۶). اگر پیش از انقلاب نیز سرمایهداری سیاسی وجود داشته است، چه چیزی پس از ۱۳۵۷ سرمایهداری را «اسلامی» یا «شیعی» کرده است؟ یک پاسخ قابلدفاع این است که شکل دولت، رژیم حقوق مالکیت و مجاری دسترسی به منابع دگرگون شدهاند. اما موضوع این پاسخ دگرگونی در صورت سیاسی و حقوقی سازمان سرمایهداری است. برای ادعای قویتر باید نشان داده شود رابطهی سرمایه در چه بعد بنیادی تغییر کرده است.
معیار تمایز از همینجا روشن میشود. اگر «سرمایهداری سیاسی شیعی» یک نوع نظری مستقل باشد، باید ویژگیای داشته باشد که صرفاً در سرمایهداری سیاسی غیرشیعی وجود ندارد. امتیاز سیاسی، انحصار، دسترسی خاص به دولت، قرارداد ترجیحی و انتقال دارایی را نمیتوان بهتنهایی چنین معیارهایی دانست، زیرا خود وهابی نمونههای سرمایهداری سیاسی را در نظامهای سیاسی و مذهبی متفاوت بررسی میکند. آنچه مشخصاً شیعی است، نحوهی مشروعیتبخشی و سازمانیافتن بخشی از این روابط از خلال ولایت فقیه و انفال است؛ نه اصل وجود امتیاز سیاسی.
برای اثبات یک نوع شیعی از سرمایهداری باید زنجیرهای دقیقتر ساخته شود: یک اصل یا نهاد شیعی چه حق اقتصادی مشخصی ایجاد میکند؛ آن حق چگونه کنترل بر دارایی یا منابع را تغییر میدهد؛ این کنترل چه سازوکار اقتصادی معینی در تولید، گردش یا توزیع ایجاد میکند؛ و این سازوکار چرا با مفاهیم عمومیتر سرمایهداری قابل توضیح نیست. کتاب حلقههای نخست این زنجیره، بهویژه ارتباط ولایت، انفال و کنترل بر منابع، را با وضوح بیشتری از حلقهی آخر نشان میدهد.
در غیر این صورت، خطر دور مفهومی پدید میآید: ساخت اقتصادی «اسلامی» نامیده میشود چون ولایت و انفال در آن حضور دارند و سپس وجود ولایت و انفال با مفهوم «سرمایهداری سیاسی اسلامی» توضیح داده میشود. صورتبندی محدودتر دقیقتر است: سرمایهداری در جمهوری اسلامی از خلال صورت مشخصی از دولت و رژیم مالکیت عمل میکند که میانجیهای ولایی ـ انفالی در آن اهمیت دارند. این عبارت خاصبودگی جمهوری اسلامی را حذف نمیکند؛ محل آن را دقیقتر میکند.
این تصحیح با تز کلی این نقد پیوند مستقیم دارد. در بحث غارت، صورت سیاسی و قهری جابهجایی سرمایه به مقولهای تبدیل میشود که استقلالی بیش از اندازه از حرکت سرمایه پیدا میکند. در بحث «سرمایهداری شیعی»، صورت خاص سیاسی ـ حقوقی دولت به صفت نوع سرمایهداری منتقل میشود. در هر دو مورد، صورت تاریخی واقعی است؛ مسئله آن است که صورت جای رابطهای را بگیرد که باید توضیح داده شود. وهابی از واقعیتی قابلدفاع به نامگذاریای میرسد که بار نظری بیشتری از شواهد عرضهشده دارد: «شیعی» در سطحی که مواد کتاب بهتر از آن پشتیبانی میکنند، صفت صورت سیاسی ـ حقوقی سازمان قدرت و مالکیت است، نه صفت قانون حرکت سرمایه.
۸. ویرانگری و بازتولید سرمایه
مفهوم «هماهنگی ویرانگر» زمانی به آزمون دشوارتری میرسد که وهابی از ساخت حقوقی و نهادی جمهوری اسلامی به پیامدهای آن برای تولید و انباشت میپردازد. در فصل هشتم کتاب، مقایسهی پهلوی و جمهوری اسلامی با فرار سرمایه و نیروی انسانی و آنچه وهابی «اقتصاد احتکار» مینامد پیوند میخورد. در روایت او، تصاحب سیاسی در دورهی پهلوی میتوانست با هدایت بخشی از منابع به تولید و تشکیل سرمایه همزیستی داشته باشد، حال آنکه در جمهوری اسلامی وزن فرار سرمایه، کوتاه شدن افق سرمایهگذاری و حرکت دارایی بهسوی اشکال نقد شونده بیشتر میشود (وهابی، ۱۴۰۴: ۳۴۰–۳۲۶، ۳۶۰–۳۴۴؛ جمعبندی: ۳۶۸).
این بخش از تحلیل وهابی مسئلهای واقعی را نشان میدهد. ساخت سیاسی مالکیت و درجهی پیشبینیپذیری قواعد میتوانند بر محل نگهداری ثروت، افق سرمایهگذاری و تصمیم صاحبان دارایی اثر بگذارند. اگر خطر سلب مالکیت یا بیثباتی زیاد ارزیابی شود، انتقال دارایی یا نگهداری آن در صورتهایی با قابلیت جابهجایی بیشتر قابل فهم میشود. نقد حاضر وجود این سازوکار را انکار نمیکند. مسئله در نتیجهای است که از آن دربارهی نسبت «ویرانگری» و سرمایه گرفته میشود.
اگر کاهش سرمایهگذاری داخلی، خروج سرمایه یا حرکت ثروت به ارز و طلا را نشانهی غلبهی «غارت» بر «تولید» بدانیم، موفقیت در تشکیل سرمایهی داخلی ممکن است به معیاری ضمنی برای تشخیص سرمایهداری بدل شود. در این صورت، هرجا منابع به صنعت و سرمایهگذاری بلندمدت بازگردند با سرمایهداری «تولیدی» روبهرو میشویم و هرجا دارایی از تولید داخلی خارج شود، منطق «غارت» جای سرمایه را میگیرد. این دوگانه تفاوت میان بازتولید سرمایهی منفرد و بازتولید سرمایه در مقیاس اجتماعی را نادیده میگیرد.
مارکس در پارهی سوم جلد دوم سرمایه، هنگام بررسی بازتولید و گردش کل سرمایهی اجتماعی، از سطح گردش یک سرمایهی منفرد فراتر میرود. آنچه برای سرمایهای معین شرط حفظ یا ادامهی حرکت آن است، با شرایط بازتولید کل سرمایهی اجتماعی یکی نیست (مارکس، ۱۳۹۷، جلد ۲، پارهی سوم). از این تمایز نمیتوان نظریهای آماده دربارهی اقتصاد ایران استخراج کرد، اما برای مسئلهی مورد بحث معیاری مفهومی فراهم میشود: حفظ ارزش یک سرمایهی مشخص الزاماً به معنای تقویت بازتولید سرمایه در یک فضای اقتصادی معین نیست.
فرار سرمایه نمونهی روشنی است. از منظر اقتصادی که سرمایه از آن خارج میشود، خروج دارایی میتواند منابع موجود برای سرمایهگذاری را کاهش دهد. اما از منظر صاحب سرمایه، همان حرکت ممکن است اقدامی برای حفظ ارزش دارایی یا انتقال آن به محیطی باشد که خطر کمتری برای آن تصور میشود. یک فرایند واحد در دو سطح پیامدهای متفاوتی دارد. از این رو، فرار سرمایه بهخودیخود شاهدی بر خروج رفتار صاحب سرمایه از منطق سرمایه نیست.
همین ملاحظه دربارهی «اقتصاد احتکار» ضرورت دارد. اگر منظور وهابی حرکت ثروت به سوی ارز، طلا و دیگر اشکال نقد شونده در واکنش به نااطمینانی و کوتاهشدن افق سرمایهگذاری باشد، مفهوم رفتاری معین را ثبت میکند. اما نباید از آن نتیجه گرفت که دارندهی ثروت لزوماً از منطق حفظ یا افزایش ارزش دارایی خارج شده است. باید میان سرمایهگذاری مولد داخلی و حرکت سرمایه بهطور کلی فرق گذاشت. سرمایه میتواند شکل فعالیت خود را تغییر دهد یا از یک قلمرو ملی خارج شود؛ چنین جابهجاییای میتواند برای تولید داخلی زیانبار باشد، بیآنکه برای سرمایهی منتقلشده به معنای نابودی باشد.
این تمایز یکی از مشکلات تقابل غارت و تولید را روشن میکند. سرمایهداری را نمیتوان با میزان سازگاری آن با توسعهی تولید ملی تعریف کرد. یک رابطه ممکن است درون حرکت سرمایه قرار داشته باشد و در عین حال تشکیل سرمایه در یک کشور یا بخش معین را تضعیف کند. از این رو، حتی اگر مقایسهی وهابی میان تمرکز بیشتر منابع در دورهی پهلوی و چندمرکزی شدن تصاحب در جمهوری اسلامی پذیرفته شود، از آن نمیتوان نتیجه گرفت دورهی نخست «سرمایهدارانهتر» و دورهی دوم «غارتگرانه به جای سرمایهدارانه» است. نتیجهی محدودتر این است که دو ساخت سیاسی میتوانند پیامدهای متفاوتی برای سرمایهگذاری داخلی ایجاد کنند.
امکان دیگر آن است که در شرایط افت عمومی سرمایهگذاری، برخی بنگاهها یا دارندگان دارایی همچنان موقعیت خود را حفظ یا تقویت کنند. این امکان را میتوان «انباشت گزینشی» نامید، اما منابع حاضر برای تبدیل آن به حکم تجربی فراگیر دربارهی کل اقتصاد جمهوری اسلامی کافی نیستند. همان احتیاط دربارهی انتقال هزینهی بحران لازم است: بحران الزاماً بهطور یکسان میان عاملان توزیع نمیشود، اما تعیین اینکه در هر دورهی ایران چه گروهی چه سهمی از هزینه را تحمل کرده است به دادههای مستقل نیاز دارد.
این محدودسازی به قدرت استدلال لطمه نمیزند. برای نقد وهابی لازم نیست ثابت کنیم همهی ویرانگریها در نهایت نوعی انباشتاند. برعکس، اگر هر تخریب اقتصادی را نهایتاً کارکردی برای سرمایه بدانیم، نظریه غیرقابل ابطال میشود. تصمیم سیاسی، امنیتی یا ایدئولوژیک میتواند با منافع بخشهایی از سرمایه یا حتی با شرایط عمومی انباشت در تعارض باشد. ممکن است دارایی نابود شود یا سیاستی هزینههایی ایجاد کند که هیچ سرمایهی مشخصی آن را به سود تبدیل نکند.
پس مقصود از نقد مفهوم ویرانگری این نیست که «هر ویرانی سرمایهدارانه است». ادعای محدودتر این است که ویرانگر بودن یک پیامد نیز برای اثبات غیرسرمایهدارانه بودن رابطهای که آن را تولید کرده کافی نیست. فرض کنیم سیاستی به فرار سرمایه منجر شود. خود سیاست ممکن است از اولویتهایی ناشی شده باشد که با منافع صاحبان سرمایه تعارض دارند، اما واکنش صاحب سرمایه ـ انتقال دارایی ـ میتواند همچنان بر اساس حفظ ارزش آن صورت گیرد. قرار دادن کل زنجیره زیر عنوان «غارت» تفاوت این روابط را از میان میبرد.
در اینجا مفهوم هماهنگی ویرانگر باید به سطح مشخص خود بازگردد. قدرت تخریب میتواند بر رفتار عاملان اثر بگذارد؛ امکان سلب حق میتواند تصمیم دربارهی سرمایهگذاری، نگهداری دارایی یا خروج را تغییر دهد. این دستاورد مفهومی وهابی ارزش حفظ کردن دارد. اما «ویرانگر» صفت نتیجه یا سازوکار قدرت است و بهتنهایی ماهیت رابطهی اقتصادیای را که تحت تأثیر قرار گرفته مشخص نمیکند.
برای هر مورد باید پرسید قدرت تخریب در اختیار چه نهادی است، چه حقی را میتواند سلب کند، موضوع سلب چه دارایی یا رابطهای است، صاحب دارایی چه واکنشی نشان میدهد و این واکنش چه پیامدی برای خود سرمایه و سرمایهگذاری داخلی دارد. بازتولید سرمایهی منفرد، بازتولید کل سرمایهی اجتماعی و استمرار یک ساخت سیاسی سه مسئلهی یکسان نیستند. همین کافی است که نشان دهد موفقیت یا شکست در یکی از این سطوح را نمیتوان بدون واسطه به دو سطح دیگر تعمیم داد.
در نتیجه، نقد فصل هشتم وهابی نه دفاع از «سرمایهداری تولیدی» در برابر «اقتصاد ویرانگر» است و نه انکار آثار مخرب ساخت سیاسی جمهوری اسلامی. نکته این است که سرمایهدارانه بودن یک رابطه را نمیتوان از میزان سازگاری آن با انباشت داخلی یا توسعهی تولید ملی استنتاج کرد. این نتیجه بخش ۸ را به افق سیاسی کتاب متصل میکند: حذف سازوکارهایی که وهابی منشأ ویرانگری میداند میتواند ساخت مالکیت و شرایط سرمایهگذاری را تغییر دهد، اما بهخودیخود دربارهی ماهیت روابط اقتصادی پس از آنها تصمیم نمیگیرد.
۹. افق سیاسی: پایان نظم ولایی، اما با کدام صورت مالکیت؟
وهابی در پیشگفتار فارسی، هدف عملی کتاب را توضیح «سترونی» اصلاحات در نظام اقتصادی ایران و ضرورت «یک انقلاب بنیادی» برای پایان دادن به نظام ولایت فقیه، مالکیت انفال و نهادهای موازی اعلام میکند (وهابی، ۱۴۰۴: پیشگفتار فارسی، III). بنابراین، افق سیاسی او را نمیتوان به اصلاح اداری، شفافیت مالی یا مبارزه با فساد فروکاست. در منطق کتاب، این عناصر عارضههایی قابلاصلاح درون نظم موجود نیستند، بلکه اجزای سازندهی همان نظماند.
پرسش نقد حاضر این نیست که وهابی افق سیاسی دارد یا نه؛ او آشکارا دارد. پرسش این است که این افق چه چیزی را دگرگون میکند و دربارهی چه چیزی هنوز تعیین کافی ندارد. پایان ولایت فقیه و اختیارهای فراقانونی، ساخت سیاسی حاکمیت را تغییر میدهد. لغو صورت موجود انفال نیز رژیم حقوقی اختیار بر بخشی از منابع و داراییها را تغییر میدهد. اما از این دو هنوز معلوم نمیشود مناسبات اجتماعی مالکیت پس از این دگرگونی چگونه سازمان خواهند یافت.
این پرسش از بیرون بر کتاب تحمیل نمیشود. اگر منشأ و صورت حقوق مالکیت برای توضیح نظم موجود تا این اندازه تعیینکننده است، نفی همان صورت حقوقی نیز بهتنهایی برای تعیین نظم جایگزین کافی نیست. انتقال یک معدن، بانک یا شرکت از نهادی وابسته به ولایت فقیه به دولت رسمی، یا انتقال آن به یک مالک خصوصی، دو تغییر متفاوت ایجاد میکند؛ اما عنوان حقوقی جدید بهخودیخود تعیین نمیکند تولیدکنندگان چه نسبتی با شرایط تولید خواهند داشت.
بحث مارکس در «نقد برنامهی گوتا» برای تعیین همین حد مفید است. توزیع وسایل مصرف را نمیتوان مستقل از توزیع پیشینی شرایط تولید فهمید؛ در سرمایهداری، شرایط مادی تولید در یک قطب و تولیدکنندگان مستقیم در قطب دیگر قرار گرفتهاند (مارکس، ۱۳۹۱، نسخه الکترونیکی: ۱۶–۱۴). دلالت محدود این بحث برای نقد وهابی آن است که تغییر صاحب حقوقی دارایی هنوز بهتنهایی ماهیت اجتماعی مالکیت را تعیین نمیکند.
محدودیت افق وهابی در همین نقطه ظاهر میشود. او صورت قدرت و مالکیتی را که باید نفی شود با صراحت بیشتری از رابطهای که باید جای آن را بگیرد توضیح میدهد. این امر به معنای آن نیست که باید برنامهای سوسیالیستی یا هر برنامهی اقتصادی از پیش تعیینشدهای را بهعنوان معیار بیرونی از او طلب کرد. مسئله محدودتر است: پایان ولایت فقیه، انفال و نهادهای فراقانونی هنوز میتواند با صورتهای متفاوتی از مالکیت و حتی با استمرار رابطهی سرمایه سازگار باشد.
این نامتعینی صرفاً مسئلهای انتزاعی نیست. آثار و دیدگاههای وهابی در فضاهای رسانهای و سیاسی متفاوت بازتاب یافتهاند؛ برای نمونه، نسخهی کامل کتاب و فصلهای آن در تارنمای «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران» منتشر شده و ایران اینترنشنال نیز در مجموعهی «شاهد تاریخ» برنامههایی را به تحلیل او از اصول اقتصادی قانون اساسی و انفال اختصاص داده است. این مشاهده بهخودیخود نشان نمیدهد این مجموعهها دستگاه نظری وهابی یا برنامهی اقتصادی مشترکی را پذیرفتهاند؛ فقط نشان میدهد نفی ولایت فقیه، انفال و امتیازهای فراقانونی بهتنهایی جهت اقتصادی نظم جایگزین را تعیین نمیکند.
مرز نقد حاضر همینجاست. پایان ساخت ولایی ـ انفالی میتواند دگرگونی سیاسی و حقوقی مهمی باشد، اما نفی یک صورت خاص تصاحب هنوز نفی رابطهی سرمایه نیست. همانگونه که شیعی بودن صورت دولت برای اثبات نوعی مستقل از سرمایهداری کافی نبود، حذف این صورت نیز بهخودیخود دربارهی سرنوشت رابطهی سرمایه تصمیم نمیگیرد.
جمعبندی
کتاب وهابی مسئلهای واقعی را در اقتصاد سیاسی ایران به مرکز تحلیل میآورد: ساخت اقتصادی جمهوری اسلامی را نمیتوان با تقسیم رسمی دولت و بخش خصوصی توضیح داد. ولایت فقیه، انفال، بنیادها و نهادهای وابسته به مراکز حاکمیتی، امتیازهای سیاسی و امکان اعمال نامتقارن قواعد حقوقی در سازمان مالکیت و توزیع قدرت اقتصادی دخالت دارند. مفهوم «هماهنگی ویرانگر» نیز میکوشد موقعیتهایی را توضیح دهد که در آنها ظرفیت سلب حق و واردکردن خسارت خود به وسیلهای برای تنظیم رفتار تبدیل میشود. نقد حاضر این دستاورد را رد نمیکند؛ اختلاف بر سر جایگاهی است که این روابط در توضیح سرمایهداری ایران پیدا میکنند.
نخستین مسئله در مفهوم «غارت» رخ میدهد. تفاوت میان تولید، مصادره، امتیاز، رانت، انحصار و انتقال سیاسی دارایی واقعی است. اما از این تفاوت نتیجه نمیشود هر آنچه از طریق قهر یا قدرت سیاسی تصاحب شده در قلمرویی بیرون از سرمایه قرار دارد. در جامعهای که روابط سرمایهدارانه استقرار یافتهاند، موضوع تصاحب سیاسی ممکن است خود سرمایهای موجود باشد. انتقال یک کارخانه، بانک یا شرکت فعال میتواند تغییر مرکز کنترل بر سرمایه باشد، بیآنکه خود عمل انتقال با تولید ارزش اضافی یکی شود.
این همان معنای «غارت به جای سرمایه» است. مقصود مترادف کردن غارت و سرمایه نیست، بلکه رد این پیشفرض است که صورت سیاسی تصاحب ماهیت اقتصادی موضوع تصاحب را از پیش تعیین میکند. هر غارتی سرمایه نیست، اما بخشی از آنچه «غارت» نامیده میشود میتواند صورت سیاسی و حقوقی جابهجایی، تمرکز یا بازتوزیع سرمایه باشد. تحلیل باید منشأ تصاحب را از شیوهی بازتولید دارایی متمایز کند و در عین حال رابطهی آنها را توضیح دهد.
همین مسئله در مفهوم سرمایهداری سیاسی تکرار میشود. طبقهبندی وبر تفاوت مجاری کسب سود را نشان میدهد و وهابی نیز بهدرستی بر امتیاز، انحصار و دسترسی سیاسی به منابع تأکید میکند. اما یک سرمایهی واحد میتواند همزمان از تولید و فروش، اعتبار و امتیاز سیاسی بهره ببرد. سیاسی بودن منشأ یک فرصت سودآوری بهخودیخود وجود نوع دیگری از رابطهی سرمایه را اثبات نمیکند. مفهوم سرمایهداری سیاسی هنگامی دقیقتر است که نحوهی توزیع سیاسی فرصتهای انباشت را توضیح دهد، نه آنکه جای تحلیل کار، تولید و شکلهای درآمد را بگیرد.
جایگاه کار از همینجا تعیینکننده میشود. کارگر در کتاب وهابی غایب نیست، اما رابطهی کار و سرمایه در معماری نظری کتاب وزن همسنگ روابط سیاسی تصاحب پیدا نمیکند. منشأ سیاسی مالکیت یک بنگاه توضیح نمیدهد مازاد جاری آن چگونه تولید میشود. بنیاد یا نهادی که از طریق امتیاز سیاسی صاحب شرکت شده است میتواند درون همان شرکت نیروی کار استخدام کند و در رابطهای سرمایهدارانه فعالیت کند. در نتیجه، تقابل «غارتگر/تولیدکننده» نباید تفاوت سرمایهدار خصوصی و کارگر را در فرایند تولید محو کند.
انفال نیز باید در سطح مناسب خود قرار گیرد. دستاورد وهابی در تحلیل انفال آن است که بحث را از عنوان صوری مالکیت عمومی به منشأ حق و صاحب اختیار میبرد. این صورت حقوقی میتواند اثر اقتصادی واقعی داشته باشد، اما بهخودیخود نوع درآمد یا منطق اقتصادی دارایی را تعیین نمیکند. معدن، بانک و کارخانهای که از منشأ حقوقی مشترکی تحت کنترل یک نهاد قرار گرفتهاند الزاماً از رابطهی اقتصادی واحدی درآمد به دست نمیآورند. انفال میانجی سازمان مالکیت است، نه جایگزین تحلیل سرمایه.
از همین رو، تعبیر «سرمایهداری سیاسی اسلامی» نیز نیازمند محدودسازی است. وهابی درست میبیند که اسلام و تشیع در جمهوری اسلامی صرفاً ایدئولوژی رسمی نیستند؛ ولایت فقیه و انفال در سازمان قدرت و مالکیت آثار نهادی دارند. اما از اثرگذاری صورت شیعی دولت بر مالکیت و انباشت تا وجود قانون حرکت شیعی برای سرمایه فاصلهای نظری وجود دارد. شواهد کتاب با قوت بیشتری از این گزاره پشتیبانی میکنند که سرمایهداری ایران از خلال میانجیهای ولایی ـ انفالی عمل میکند، نه از این گزاره که خود رابطهی سرمایه نوعی مستقل و شیعی پیدا کرده است.
بحث ویرانگری نیز همین تمایز را تأیید میکند. خروج سرمایه یا کوتاه شدن افق سرمایهگذاری میتواند برای اقتصاد داخلی زیانبار باشد و همزمان برای صاحب سرمایه تلاشی برای حفظ ارزش دارایی باشد. بازتولید سرمایهی منفرد، بازتولید کل سرمایهی اجتماعی و استمرار یک ساخت سیاسی بر هم منطبق نیستند. از سوی دیگر، همهی تصمیمهای مخرب را نیز نمیتوان کارکردی برای سرمایه دانست؛ سیاست میتواند با منافع سرمایههای معین یا حتی با شرایط عمومی انباشت تعارض پیدا کند. بنابراین، ویرانگری نیز مرزی آماده میان سرمایه و غیرسرمایه فراهم نمیکند.
افق سیاسی کتاب در همین چارچوب حد خود را نشان میدهد. پایان ولایت فقیه، انفال و نهادهای موازی میتواند ساخت قدرت و رژیم حقوقی مالکیت را دگرگون کند، اما از این امر شکل اجتماعی مالکیت پس از آن بهطور خودکار نتیجه نمیشود. نفی صورت ولایی ـ انفالی پاسخ روشنی به یک مسئلهی سیاسی و حقوقی است؛ هنوز باید دید رابطهی تولیدکنندگان با شرایط تولید در نظم جایگزین چگونه سازمان مییابد.
محدودیت دستگاه وهابی، در نهایت، نه در توجه بیش از حد به سیاست، بلکه در نحوهی جایگذاری سیاست در توضیح اقتصاد است. قدرت سیاسی، قهر، انفال و نهادهای فراقانونی باید در تحلیل اقتصاد سیاسی ایران حضور داشته باشند. مسئله از جایی آغاز میشود که صورت سیاسی تصاحب به منطقی مستقل به نام «غارت» تبدیل شود یا صورت شیعی دولت به صفت نوع سرمایهداری انتقال یابد. در هر دو مورد، صورت تاریخی واقعی است؛ خطا زمانی رخ میدهد که صورت جای رابطهای را بگیرد که باید توضیح داده شود.
بدیل تحلیلی این نقد حذف هیچیک از این صورتها نیست. مصادره همان استثمار نیست، رانت همان سود صنعتی نیست، دولت همان سرمایه نیست و انفال نیز پوستهای بیاثر نیست. مسئله بازسازی رابطهی آنهاست: قدرت سیاسی چگونه مالکیت را سازمان میدهد؛ مالکیت چگونه دسترسی به شرایط تولید را تعیین میکند؛ بنگاه چگونه کار را سازمان میدهد؛ مازاد در کجا تولید و از چه مجاری منتقل یا تصاحب میشود؛ و این فرایندها چگونه بر بازتولید سرمایه و ساخت قدرت اثر میگذارند. اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را باید در همین اتصال میان سرمایه، مالکیت و قدرت سیاسی جست، نه در تقابل «سرمایه یا غارت».
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.