خسارتهایی که در پی بمبارانهای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به برخی محوطهها و آثار تاریخی ایران وارد شده، توجه عمومی را به سمت تخریب میراث فرهنگی جلب کرده است. میراث فرهنگی ایران پیش از این بحران نیز به دلیل سازوکارهای مبهم داخلی، نبود شفافیت و چرخههای غیرپاسخگو در معرض خطر بودند و حالا در میانهی این جنگ توجه به فساد و فقدان نظارت در این حوزه فوریت بیشتری پیدا میکند.
بهار سال ۱۴۰۱، بخشی از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران برای نخستینبار پس از سالها به نمایش درآمد. سالنها پر بود از آثاری که سالها فقط دربارهشان شنیده بودیم و تمام این مدت از چشم همگان مخفی نگهداشته شده بودند. آثاری که تا آن روز نمیدانستیم چه بر سرشان آمده و کجا هستند. اما حتی این نمایشگاه هم پاسخ کاملی برای این سوالها نبود و جای تابلوهایی که میدانستیم جزوی از این گنجینه هستند، همچنان خالی بود. یکی از این جاهای خالی، یکی از تابلوهای اثر سهلته فرانسیس بیکن بود. اثری با عنوان «دو پیکر بر بستر با خدمتکار»، فقط با دو لت به دیوار رفته بود. لتِ میانی، همان بخشی که روایت را کامل میکرد، حذف شده بود. آن غیبت، بیشتر از هر حضور دیگری به چشم میآمد و ابهامی جدی دربارهی وضعیت موزههای ایران بود.
این وضعیت نه یک استثنا که یک موقعیت تکرار شونده است. تابستان ۱۴۰۳، شورای شهر تهران اعلام کرد سی تابلوی ارزشمند از مجموعه موزه هنرهای دینی امام علی ناپدید شدهاند؛ آثاری که گفته میشد برای نمایش از موزه خارج شده بودند، اما نه فهرستشان منتشر شد، نه تاریخ خروجشان روشن بود، نه قراردادی در دسترس عموم قرار گرفت. اندکی بعد، رسانهها گزارش دادند دستکم چهارده اثر از همین مجموعه در بازار هنر دوبی فروخته شدهاند. مقامهای مسئول نه فروش را تأیید کردند و نه توضیح دادند که چگونه اثری «امانتی» سر از بازار منطقه درآورده است.
موزه امام علی وابسته به سازمان فرهنگی–هنری شهرداری تهران است؛ نهادی که بودجهاش از منابع عمومی تأمین میشود، اما الزامی برای انتشار عمومی فهرست آثار، وضعیت نگهداری یا جابهجایی آنها ندارد. در وبسایت رسمی این سازمان از «گنجینهای ارزشمند» سخن گفته میشود، بیآنکه فهرستی قابل دسترسی از این گنجینه منتشر شده باشد .
در مهر ۱۴۰۳ عضو شورای شهر تهران از ناپدید شدن ۳۰ تابلو ارزشمند از این موزه (وابسته به شهرداری تهران) خبر داد. مدتی بعد، سازمان فرهنگی هنری شهرداری اعلام کرد که هیچ تابلویی «گم نشده یا دزدیده نشده است» و آثار با تشکیل شورایی از اساتید در خارج (برای نمایشگاه) به امانت داده شدهاند. با این حال، نشریات مستقل فهرستی از ۲۹ اثر صادرشده منتشر کردند که حاکی از فروش ۱۴ اثر در حراج دوبی بوده است رئیس سازمان فرهنگی شهرداری نیز اعلام کرد این آثار طبق سازوکار قانونی به حراجهای خارجی فرستاده و فقط ۲ تابلو فروخته شده و وجه آن طی مهلت مقرر به حساب سازمان واریز شده است . آنها البته از سرنوشت باقی آثار خبر نمیدهد و نمیگوید که چه کسی اجازهی فروش این آثار را داده است.
سخنان ضد و نقیض مقامات شورای شهر و سازمان فرهنگیهنری دربارهی سرنوشت آثار هنری نمونه روشنی از خلأ اجرایی است: باوجود تعهد قانونی به پیگیری قضایی یا مالی در صورت ناپدید شدن اموال پیگیری حقیقی از این پروندهها انجام نمیشود و گردش مخفیانه آثار هنری ادامه مییابد.
به عنوان مثال ناصر امانی، عضو شورای شهر، در جلسه شورای شهر در رابطه با همین تابلوها گفت: «۳۰ تابلو هنری ارزشمند برای برگزاری نمایشگاهی به خارج از شهرداری واگذار شد، اما این نمایشگاه برگزار نشد و تابلوها هم به موزه بازنگشتهاند». او همچنین تأکید کرد: «بارها پیگیری کردهایم اما هیچکس پاسخ روشنی درباره اینکه آثار کجا هستند، ارائه نداده است». سعید صدرائیان، عضو هیأتمدیره سازمان فرهنگیهنری اما پاسخ داده بود: «ارزش این آثار جمعاً به سه میلیارد تومان هم نمیرسد و اخبار فروش، گرای غلط است». این اظهارات در حالیاست که مهرداد باقری، رئیس سازمان فرهنگیهنری ، گفته بود: «در آن رویداد تنها دو اثر خواهان داشت و فروخته شدهاند و بهای آن صرف تهیه آثار جدید شده است.»
تاریخچه موزهداری در ایران مسیر پرابهامی دارد. قبل از انقلاب، فرح پهلوی با تأسیس موزههای مدرن و جمعآوری آثار داخلی و جهانی، تلاش کرد دسترسی به هنر را گسترش دهد. پس از انقلاب، در سایه سیاستهای ایدئولوژیک و تمرکز قدرت، بسیاری از آثار مدرن و غربی یا سانسور شدند یا به انبارهای مخفی منتقل شدند. موزه هنرهای معاصر و موزه فرش تهران، هر دو با بودجه عمومی اداره میشوند، اما نبود شفافیت و ساختارهای پاسخگو، زمینهای برای سوءاستفادههای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک فراهم کرده است.
مسیر قانونی ایران نیز تلاشهایی برای شفافسازی داشته است: پس از انقلاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ادغام چند وزارتخانه شکل گرفت، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی تصویب شد و آییننامهها و سامانههای ملی آثار تدوین شدند. الحاق ایران به کنوانسیون یونسکو و کنوانسیون یونیدرویت نیز تعهدات بینالمللی برای حفاظت از آثار فرهنگی به همراه داشت. با این حال، اجرای این مقررات ناکافی بوده و خلأهای نهادی، بازارهای غیرشفاف را فعال کردهاند
موزه هنرهای معاصر تهران نیز با یکی از غنیترین مجموعههای هنر مدرن خارج از غرب، دههها است که میان نمایش و پنهانکاری در نوسان است. به عنوان مثال، آثار جکسون پولاک، پل گوگن، پابلو پیکاسو، ویلم دکونینگ و اندی وارهول در فهرستهای رسمی آمدهاند، اما وضعیت نمایش، امانت یا نگهداری بسیاری از آنها روشن نیست. گاهی آثار در انبارها ماندند؛ نه به دلیل فقدان ارزش هنری، بلکه به دلیل ناسازگاری با چارچوبهای ایدئولوژیک یا ملاحظات سیاسی.
موزه فرش ایران نیز، با مجموعهای کمنظیر از فرشهای تاریخی، با همین شیوه پیش میرود. این موزه که از دهه پنجاه فعال است، تا امروز فهرست دیجیتال عمومی از آثارش منتشر نکرده است. گزارشهای رسانهای بارها هشدار دادهاند که برخی فرشهای شاخص در مخازن موزه کم شدهاند، اما پاسخی شفاف ارائه نشده است .
در چنین شرایطی، اگر فرشی برای نمایش خارج شود یا مفقود شود، هیچ سازوکار عمومی برای پیگیری آن وجود ندارد. این همان «منطقه خاکستری» است: جایی که قانون نقض نشده، چون اصولاً چیزی برای نظارت عمومی تعریف نشده است.
اخیراً گزارش شده که کارگروه ملی تجارت اموال فرهنگی تاریخی، مجوز اولین حراج رسمی آثار مجاز را صادر کرده و بخشی از آثار عرضهشده (با مجوز) در موزه فرش تهران به نمایش گذاشته شدهاند تا اواخر آذر ۱۴۰۳ در حراج چکش بخورد. این رویداد نشان میدهد که حتی فروش آثار تاریخ فرهنگی با مجوز رسمی نیز اغلب بدون اطلاعرسانی عمومی انجام میشود و مخاطراتی مانند خروج آثار از شور را به دنبال دارد. به بیان دیگر، در نبود نظارت شفاف، مفهومی چون «حراج قانونی آثار مجاز» نیز عملاً به فروش اموال عمومی تبدیل شده است.
در حال حاضر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (شامل اداره کل موزهها) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دفتر هنرهای تجسمی) نقش اصلی را در امانت آثار هنری بر عهده دارند و تصمیم نهایی درباره اعطای مجوز امانت با دولت است. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز نهادی رسمی برای حسابرسی مربوط به آثار هنری دارند، اما به ندرت گزارشی عمومی درباره امانت آثار منتشر شده است و امکان دسترسی آزاد افکار عمومی به اسناد مرتبط برای پیگیری وضعیت این آثار وجود ندارد.
در ایران، حفاظت از آثار فرهنگی و هنری بر پایه قوانینی مانند «قانون حفظ آثار ملی» (۱۳۰۹)، مقررات قانون مجازات اسلامی، آییننامههای خروج و امانت آثار، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اصل ۸۳ قانون اساسی درباره «نفایس ملی» تعریف شده است؛ بر این اساس، آثار تاریخی دولتی ثروت عمومی محسوب میشوند و فروش یا انتقال آنها بدون مجوز عالی قانونی ممنوع است. در سطح بینالمللی نیز ایران عضو کنوانسیونهای مهمی مانند یونسکو ۱۹۷۰ و یونیدرویت ۱۹۹۵ است که بازگرداندن آثار قاچاقشده را ممکن میکند و همچنین به معاهدات مرتبط با حقوق مؤلف پیوسته است. با این حال، با وجود این چارچوب حقوقی، انتقادهایی درباره ضعف اجرا، کمبود شفافیت و چالشهای ساختاری در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی مطرح است.
با این حال، هیچیک از این اسناد دولت را ملزم نکردهاند که فهرست آثار موزهای را بهصورت عمومی منتشر کند. همین شکاف حقوقی، امکان پنهانکاری را فراهم کرده است. در واقع با وجود وجود قوانین متعدد در حوزه میراث فرهنگی و آثار هنری، فقدان پایگاههای داده عمومی، چندپارگی نهادی و نبود شفافیت در فرآیندهای امانت، فروش و خروج آثار، به ایجاد «مناطق خاکستری» انجامیده است؛ مناطقی که در آنها سرنوشت برخی آثار هنری، بهویژه پس از انقلاب نامشخص مانده است.
مقایسهی وضعیت نگهداری و ثبت آثار هنری با دیگر کشورها نشان میدهد که مسئله اصلی نه لزوما فقدان قانون، بلکه نحوه اجرای آن و میزان شفافیت نهادی است. به عنوان نمونه در هلند، آثار هنریِ دارای اهمیت فرهنگی، حتی در مالکیت خصوصی در چارچوب سازوکارهای شفاف ثبت، نظارت و قابل رهگیری قرار دارند و نهادهایی چون اداره ملی میراث فرهنگی هلندمسئولیت مستقیم حفاظت از منافع عمومی را بر عهده دارند. این ساختار موجب شده اطلاعات مربوط به منشأ آثار، جابهجایی، فروش یا خروج موقت آنها بهطور نظاممند مستند شود و از طریق منابع باز (OSINT) برای پژوهشگران و نهادهای ناظر قابل دسترس باشد. بازار هنر نیز تحت مقررات سختگیرانه فعالیت میکند و جابهجایی یک اثر بدون ردپای مستند تقریباً غیرممکن است.
در ایران اما منابع رسانهای و تصاویر حراجها اغلب تنها راه بازسازی مسیر آثار هستند. وقتی تابلویی در دوبی یا لندن ظاهر میشود، پژوهشگر با کنار هم گذاشتن عکسها و سوابق نمایشگاهی، تاریخچهای احتمالی میسازد. وضعیتی که بیشتر از هرچیز نشاندهندهی نبود دادهها و منابع رسمی برای انجام تحقیقات مستقل است. از سوی دیگر سانسور در اطلاعرسانی از طریق سازمان حسابرسی و بازرسی کل کشور، شهرداری تهران، نبود یک سامانه دیجیتال برای ثبت تمام آثار و پیشینه و مبنا و منشا و سفر آنها و نمایش ندادن آثار هنری به بهانه عدم تطابق آنها با اصول اسلامی ، به مرور زمان موجب خارج شدن این آثار از دسترس و حافظه عمومی شده و پیگیری وضعیت آنها را دشوار میکند.
پرسش نهایی ساده است: چه کسی از این ابهام سود میبرد؟ عدم شفافیت، مسئولیت را محو میکند و آثار هنری را به داراییهایی قابل چانهزنی تبدیل میکند؛ داراییهایی که میتوان بیسروصدا جابهجا کرد. راهحل پیچیده نیست: انتشار فهرست عمومی آثار، ثبت دیجیتال مسیر جابهجایی، الزام به انتشار قراردادهای امانتگذاری و ایجاد نهاد حسابرسی مستقل. تا زمانی که این حداقلها محقق نشود، هر تکذیبیه رسمی نه پایان ماجرا، بلکه ادامه همان روایت حذفشده خواهد بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.