۱- توافق دفاعی میان عربستان، ترکیه و پاکستان در بستر تنش‌های اخیر با ایران امضا شد؛ اما شتاب‌ گیری این پیمان با «بهانه‌ی ایران» را نباید لزوماً با انگیزه‌ی بنیادین آن یکی گرفت. مذاکرات درباره این همکاری پیش از تشدید اخیر تنش‌ها آغاز شده بود و بیانیه‌های رسمی سه کشور نیز عامدانه از معرفی ایران به‌ عنوان هدف پیمان پرهیز کرده‌اند. آنچه در عمق این توافق در حال شکل‌گیری است، ظاهراً تلاشی است برای ساختن نوعی معماری امنیتی جمعی، متنوع‌ کردن شرکای امنیتی و کاستن از اتکای انحصاری به واشنگتن، و در نهایت افزایش عمق راهبردی این سه کشور در دوره‌ای از بی‌ثباتی فزاینده منطقه‌ای.

۲- اشتراکات اسلامی میان این سه کشور نیز، دست‌کم در شکل کنونی، به‌ تنهایی توضیح‌دهنده شکل‌گیری این پیمان نیست. ترکیه با میراث اسلام‌گرایی سیاسی و پیوندهای تاریخی حزب عدالت و توسعه با جریان‌های نزدیک به اخوان‌ المسلمین، و پاکستان با سنت اسلام‌گرایی سیاسی جماعت اسلامی، از این نظر اشتراکاتی دارند؛ اما عربستان اساساً تاریخی متفاوت و حتی در مقاطعی تقابلی با اخوان‌ المسلمین داشته است. بنابراین عنصر گرایشات درون دنیای اسلام-سنی در این پیمان نقش مهمی نمی توانند داشته باشند. و حتی می توان گفت که این پیمان در واقع نشانه پشت سر گذاشتن اختلافات تاریخی فرهنگی-دینی و حرکت به سوی یک همکاری استراتژیک امنیتیِ دولت‌محور و ژئوپلتیک است. 

۳- در واقع ما شاهد شکل‌گیری یک معماری امنیتی جدید در منطقه هستیم که در آن کشورهای مسلمان می‌کوشند خود، و نه قدرت‌های بیرونی، سهم بیشتری در تعریف امنیت منطقه داشته باشند. اما این پرسش بلافاصله پرسش دیگری را پیش می‌کشد: اگر چنین معماری‌ای در حال شکل‌گیری است، چرا جمهوری اسلامی نباید به‌ جای ایستادن در برابر آن، به فکر پیوستن به روندی باشد که می‌تواند بخشی از آن باشد؟

۴- روند عادی‌سازی روابط تهران و ریاض از توافق پکن در سال ۲۰۲۳ تاکنون نشان داده است که کاهش تنش و حتی همکاری میان دو کشور ممکن است و می‌تواند دوام داشته باشد. ورود ایران به گفت‌وگویی جدی با معماری امنیتی جدید منطقه (البته اگر این معماری و پیمان واقعاً ظرفیت فراگیرتر و جمعی تر داشته باشد)  می‌تواند این روند را از سطح یک توافق دوجانبه به سطحی نهادینه‌تر ارتقا دهد و از احتمال بازگشت به چرخه رویارویی‌های مستقیم بکاهد. در این صورت، پیمان مکه را می‌توان نه الزاماً تهدیدی علیه ایران، بلکه فرصتی برای آزمودن یک پرسش متفاوت دانست: آیا امنیت ایران می‌تواند به‌جای تعریف‌ شدن در تقابل با امنیت همسایگانش، بخشی از یک نظام امنیتی مشترک منطقه‌ای شود؟

۵- شرط و لازمه ورود به این معماری جدید امنیتی تغییر سیاست های امنیتی راهبردی جمهوری اسلامی  که در درجه نخست بر «محور مقاومت» و شبکه‌ای از بازیگران غیردولتی در منطقه استوار بوده است، می باشد. جمهوری اسلامی طی دهه‌های اخیر گرفتار نوعی «تنهایی راهبردی» شده است؛ وضعیتی که در آن، به تعبیر ولی نصر، چین و روسیه بیش از آنکه متحدان راهبردی ایران باشند، در بسیاری از موارد ایران را به‌عنوان یک کارت در مناسبات خود با غرب می‌بینند.

۶- بنابراین اگر عربستان، ترکیه و پاکستان، با وجود سابقه طولانی همکاری‌های امنیتی با آمریکا،اکنون در پی تنوع‌بخشی به شرکای امنیتی خود هستند، چرا ایران نباید به همان اندازه به فکر تنوع‌بخشی به محیط امنیتی خود باشد؟ پیوستن ایران به ترتیبات امنیتی منطقه‌ای، در صورت امکان‌پذیر شدن آن، می‌تواند به معنای فاصله‌ گرفتن از وابستگی بیش از حد به دو شریک شرقی، چین و روسیه، و حرکت به سوی نوعی چند جانبه‌ گرایی منطقه‌ای باشد؛ نظمی که در آن امنیت ایران نه صرفاً از طریق موازنه با آمریکا و اسرائیل، بلکه از طریق شبکه‌ای از روابط متقابل با همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای تعریف شود.

۷- آیا جمهوری اسلامی می‌تواند از امنیتی که بر «محور مقاومت» و تقابل با دشمنان بنا شده، به امنیتی مبتنی بر مشارکت در یک معماری منطقه‌ای گذار کند؟ و شاید پرسش دشوارتر این باشد: آیا در ساختار کنونی قدرت، رهبری با اقتدار و شجاعت لازم برای چنین چرخش راهبردی‌ای وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش شاید بیش از آنکه به پیمان مکه مربوط باشد، به آینده خود جمهوری اسلامی مربوط باشد.

https://t.me/politicalphilosphy/806

https://haghaei.blogspot.com/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)