این مطالب در پانوشت لینک زیر آمده، مناسب دیدم در مطلب جداگانه متشر شود، شاید دیگر امثالهم فعالیت چندانی به شکل نکنم، مطالبمان منتشر حداکثری و نقد و اصلاح کنید، نیازی به ذکر منبع نیست، مهم نشر حداکثری نیک‌خواهی نگارنده است.

محمد نوریزاد از زندان حکومت دیکتاوری فاسد و ظالم و جنایتکار ج.ا: ما یا رژیم پهلوی؟ مسئله این است

====================================

بارها گفته شده امثالهم که منتقد مستقل هستیم و صرفا از باب صلح دوستی در جهان ایران و حفظ منافع و تمامیت ارضی و جلوگیری از جنگ داخلی فعالیت کردیم در دفاع حقوق بشر و جنبش اعترضی اخیر مردم ایران، از جمله در پلان ج و سایر مطالب نکات و اشارات صریحی کردیم که فُرم یا شکل رژیم (نظام) اهمیتی ندارد و بلکه محتوا و ماهیتش مهم است، که حداقل گزینه زیر دارا باشد

۱- حفظ تمامیت ارضی و ترجیح منافع ملی بر هر گونه سایر ترجیحات مانند شخصی یا گروهی و باندی و جناحی و حزبی و ایدئولوژیک و عقدتی اعم دینی و غیر دننی

۲- حکمرانی مردمی (سکولار دموکراتیک) و عدم هیچگونه دیکتاتوری، چه دیکتاتوری سکولار و چه دیکتاتوری دینی و مذهبی و قومی و فرقه ای و…

۳- بایست با استفاده از تجربیات گذشته به گونه قانون اساسی و قوانین عادی نوشته شود دیگر امکان دوباره سوءاستفاده مستبدان به رسیدن قدرت نباشد، مثلا دور باطل ولایت فقیه مطلقه و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و سایر نهادهای انتخاباتی و انتصاباتی ج.ا عملا چون مستقیم و غیر مستقیم توسط رهبری ج.ا اعمال نفوذ و تصمیم‌گیری منصوبان می‌شود، هیچ راه برای پاسخگو بودن و مسئولیت‌پذیری رهبر ج.ا نبود و عملا یک چرخه فزاینده تشدید استبداد منجر به ظلم و فساد و جنایت رخ داده و اکنون به مرحله خطرناک همزمان نابودی ج.ا و کشور ملت ایران منجر شده است!

قطعا دیگر امیدی نیست به اصلاحات توسط حاکمان آخوندیستی، یا براندازی کامل یا یک شبه کودتا (رستاخیز همزنانی نیروهای مسلح+مردم) بهترین گزینه میان سه گزینه بد و بدتر و بدترین است!

اما بایست یک سامانه (سیستم) مستقل حقوقی تشکیل شود در قانون اساسی جدید کشور ایران، که هیچ یک از نهادهای سه گانه مجریه و مقننه و قضاییه امکان دخل و تصرف و نفوذ نتوانند بکند، این سامانه حقوقی، کارش نظارت بر اجرای درست قانون اساسی حکمرانی مردمی و انجام وظایف و مسئولیت سران سه قوا باشد، و در صورت تخطی، بتواند آنها برای برکناری قانونی و مسالمت‌آمیزبه صورت برگزاری #رفراندوم (همه پرسی) بگذارد. تا نیازی نباشد هر بار ناچار مردم دست قیام و انقلاب براندازی بشوند!

از وظایف و اختیارت سامانه حقوقی، این است مثلا اگر طی مکانیزمی مانند روش معرفی لیست کاندیدهای پست‌های ریاست قوا، آنها برگزیده و به مردم برای انتخاب معرفی کنند با رأی اکثریت مطلق ترجیحا (۵۰%+۱) ، کار این سامانه صرفا نظارت و برکناری (در صورت بروز تخطی از قانون و استبداد و ظلم و جنایت و…) و معرفی کاندیداها قوای سه گانه و تایید روئسای نیروهای مسلح از سوی سه قوه است، برای انتخاب کاندیداها قوای سه گانه باید در نهایت مراجعه به رای مردم باشد.

باید تمام روئسای قوای سگانه دوره و ترجیحا یک دوره مثلا بین ۵ الی ده ساله باشند و حق انتخاب دو دوره پشت سر هم ندارند.

دیگر فرقی نمی‌کند اسم رئیس یا سردولت کشور ایران چه باشدف می‌خواهد پادشاه یا رئیس جمهور یا سردولت و غیره، مهم این است که دیگر مادام العمر نخواهد بود.

نام این سامانه می‌توان انجمن حقوقی ملی ایران نامید و هر چیز مشابهش.

البته نهادهای مهم دیگری مانند رئیس بانک مرکزی و رئیس صندق ذخیره ارزی ملی (توسعه و..) نیز باید توسط انجمن جقوقی ملی ایران تعیین شود و به رای ملت گذاشته شود. چرا یکی از مشکلات فسادخیز در ج.ا، همین عدم استقلال بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی ملی است که امروزه بلای خانمان‌سوز خلق پول کاذب و نقدینگی لجام گسیخته روی داده که علل اصلی تورم و کاهش پول ملی است.

پ.ن: نکته مهم، با توجه سابقه سراسر ننگین دیکتاتوری ظالمانه و جنایتکارانه تقریبا همه دوران سلاطین و شاهان ایران، بهترین فرم و شکل حکومت و رژیم آینده، بنظر “جمهوری پارلمانی” است و اگر فُرم سیستم حتی سمبلیک به شاهی و یا پادشاهی و امثالش نباشد بهتر است.

هر کسی تحت عناوینی مانند رهبر، پادشاه، سلطان، شاه، ملک و ملکه و این قبیل عناوین ارتجاعی باشد با توجه کشورهای موسوم به جهان سوم یا در حال توسعه استعداد عجیبی به سمت دیکتاتوری فردی دارند باز فجایع استبداد و فساد و جنایت حکومت‌های سلطنی گذشت بشود!، اما محتوا و ماهیت حکومت و رژیم باید حکمرانی مردمی که معادل سکولار دمکراسی در نزد عرف جهانی است.

اما همان طور که آرمانیه نوین گفته شده، نام کشور فقط “کشور ایران” باشد و تحت هیچ پیشوند یا پسوندی نباشد.

قانون اساسی باید پش براندازی یا تغییر ساختار حکومت ج.ا، برای مدت لااقل سه سال موقت باشد و حتما بعدش بازنگری شود.

در فدرالیزم همان‌طور در مطلبی بازگو کردم، با توجه مرکزگریزی فتنه‌گرا تجزیه‌طلب و تجربه ناموفق شوراهای شهر و روستا، تا ده‌ها نسل باید صبر کرد تا حکمرانی مردمی (سکولار دمکراسی) جا بیفتد تا در این باره تصممی شود، اما کسانی دغدغه حققو اقلیت‌ها دارند، همین مدل شوراهای شهر و روستا بهبود به بخشند و از این فساد و ناکارامدی به در آورند.

شوراهای شهر و روستا، خودش کوچک‌ترین واحد و پیش‌ساز فدرالیزم و حاکمیت غیر متمرکز است،