چنگ‌اندازی سپاه پاسداران بر سیستم مخابرات و تلفن کشور
یکی دیگر از موضوعاتی که سپاه پاسداران در دهه‌های اخیر آن را در چنگ خود گرفته است سیستم مخابرات و تلفن کشور است.
قسمت بیست‌و‌دوم:
در مطلب پیشین به نقش سپاه پاسداران در کشتار کولبران و سوخت‌بران پرداخته شد. در این مبحث چنگ‌اندازی سپاه پاسداران بر سیستم مخابرات و تلفن کشور و اهداف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
چنگ‌اندازی سپاه پاسداران بر سیستم مخابرات و تلفن کشور تقریبا همزمان با روی کارآمدن اولین دولت سپاهی در نظام؛ احمدی‌نژاد بود.
طبق مصوبه اسفند ۱۳۸۵ هیئت وزیران احمدی‌نژاد، شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران شد. ۵ درصد این واگذاری در مرداد ۱۳۸۷ با ارزش ۳۴۴ میلیارد تومان انجام شد.
در مهر ۱۳۸۸، سپاه ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات ایران، به مبلغ ۸ میلیارد دلار را از طریق «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» متعلق به بنیاد تعاون سپاه، به چنگ آورد، در حالی که ارزش واقعی این شرکت ۴۵ میلیارد دلار برآورده شده بود.
۵ درصد سهام شرکت مخابرات ایران به کارکنان، ۲۰ درصد در قالب سهام عدالت واگذار و ۲۰ درصد باقیمانده در اختیار دولت باقی ماند.
این مناقضه ۳ متقاضی داشت؛ «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین»، گروه «مهر اقتصاد ایرانیان» زیرمجموعه «موسسه مالی و اعتباری مهر» متعلق به بسیج سپاه پاسداران، و «پیشگامان کویر یزد» از بخش خصوصی.
۲ شرکت سپاه با فشار بر سازمان خصوصی‌سازی در روز قبل از مناقصه، با بهانه «عدم صلاحیت امنیتی»، شرکت «پیشگامان کویر یزد» را از مناقصه انصرافاندند!
در تقسیم غنائم مردم ایران، «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» با ۳ ریال بیشتر از گروه «مهر اقتصاد ایرانیان» متعلق به بسیج، آنهم در یک واگذاری ۸ میلیارد دلاری به عنوان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، غارتی دیگر برای سپاه پاسداران رقم زد.
پس از خرید سهام مخابرات توسط «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» سپاه، شرکت «مهر اقتصاد ایرانیان» بسیج، ۳۰۰ میلیارد تومان وام در اختیار کنسرسیوم قرار داد تا تبانی و غارت توسط ۲ شرکت سپاه همزمان پیش برود.
«کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین»، از ۳ شرکت «توسعه اعتماد» و «شهریار مهستان» از زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه و شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران» از شرکتهای زیرمجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» تشکیل شده بود.
شرکت «توسعه اعتماد» در سال ۱۳۸۳ و ۲ شرکت دیگر در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تاسیس شده بودند.
جمشید پژویان رئیس پیشین شورای رقابت (که بر تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی نظارت می‌کند) درباره این واگذاری اعلام کرد: «نحوه عرضه مخابرات اصلاً رقابتی نبوده که ما بخواهیم درباره رعایت‌شدن یا نشدن شرایط رقابت در آن اعلام نظر کنیم… طرف عرضه (سازمان خصوصی‌سازی) به شکلی سهام را عرضه کرده که امکان ایجاد رقابت را عملاً از بین برده‌است… نتیجه نهایی بررسی‌های ما هم این بود که انحصار دولتی ارائه خدمات مخابرات از دولت به یک بخش غیردولتی [سپاه پاسداران] منتقل شده‌است.»
به عبارت دیگر آنچه تحت نام خصوصی‌سازی در نظام صورت می‌گیرد انتقال مالکیت شرکتهای بزرگ از دولت به سپاه پاسداران و دیگر ارگان‌‌‌های قدرت است که زیر نظر خامنه‌ای هستند و آنچه که در نظام از آن به عنوان سازمان خصوصی‌سازی نام برده می‌شود فقط این امر را تسهیل می‌کند.
یک گزارش «مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات» مجلس نظام در سال ۱۳۹۵ نیز نشان می‌دهد که «تنها حدود ۱۶ درصد کل خصوصی‌سازی که در ۱۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۵ انجام شده، واقعی بوده است.»
ترجمان این سخن آنکه ۸۶ درصد شرکت‌هایی که تحت عنوان خصوصی‌سازی واگذار شدند از کنترل دولت خارج و در اختیار سپاه پاسداران و دیگر نهادهای قدرت که عمدتا در اختیار خامنه‌ای هستند، قرار گرفته است.
مجلس نظام در آن زمان در گزارشی در سال ۱۳۸۹ پیرامون واگذاری شرکت مخابرات ایران به سپاه، اعلام کرد: «واگذاری ناقض سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، کاملا غیررقابتی و کنارگذاشتن پیشگامان کویر یزد غیرقانونی» بوده و اعضای «مهر اقتصاد ایرانیان» که جانشین پیشگامان کویر یزد شد با اعضای کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بوده و اساسا تنها برای قانونی جلوه‌دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند.»
در این گزارش همچنین عنوان شده بود «فرودگاه پیام کرج متعلق به شرکت مخابرات [متعلق به سپاه پاسداران] است که بنابر قانون، واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است.» بعد از این چنگ‌اندازی‌ها تلفن ثابت کل کشور، همراه اول، و اینترنت کشور در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت.
تصرف یک بخش دیگر
سپاه پاسداران بعد از تصاحب قسمت عمده سهام شرکت مخابرات ایران، در دوره مجلس هفتم با فشار اعضای مجلس خود، امتیاز اپراتوری دوم تلفن همراه را که با مناقصه واگذار شده بود از شرکت «ترکسل» متعلق به ترکیه گرفته و به شرکت «ایرانسل» وابسته به بنیاد مستضعفان واگذار کرد.
۱۵ درصد سهام اپراتور دوم تلفن همراه نیز در اختیار وزارت دفاع نظام قرار گرفت. در ادامه ۲۱ درصد از سهام ۴۹ درصدی شرکت ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی نیز در زد و بند در اختیار وزارت دفاع قرار گرفت تا سهمش از ایرانسل در قالب شرکت صاایران به ۳۶ درصد سهام آن برسد.
مانور سپاه در خروج از مالکیت سپاه در آستانه تحریم‌ها
بعد از آنکه دونالد ترامپ در آبان ۱۳۹۵ در آمریکا بر سر کار آمد و سیاست از پیش اعلام‌شده‌اش در تضاد با نظام ولایت فقیه و سپاه پاسداران را پیش گرفت، در دی ۱۳۹۵ یکبار زمزمه فسخ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران به سپاه خبرساز شد مبنی بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی به دلیل عدم پرداخت اقساط این خرید از سوی سپاه، اقدام به فسخ این قرارداد می‌کند اما بلافاصله فشار سپاه باعث شد اعلام کند که «سازمان خصوصی‌سازی از فسخ قرارداد سپاه انصراف داده است.»
این پایان ماجرا نبود، به دنبال خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، سپاه که می‌دانست هدف تحریم‌های احتمالی پیش روست، پیش از اعلام و اعمال مرحله دوم تحریم‌های بعد از برجام در ۱۴ آبان، در یک آبان ۱۳۹۷ اعلام کرد «در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح ، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود، از شرکت توسعه اعتماد مبین (مربوط به سهامداری شرکتهای مخابرات ایران و همراه اول) خارج گردید.»
اما این تنها یک مانور و پوشش سپاه برای فرار از تحریم‌ها بود. آذری‌جهرمی در ۳ آبان پرده را کنار زد.
جهرمی اعلام کرد «بنیاد تعاون سپاه تصمیم گرفته است سهام غیرمستقیم خود را در مخابرات واگذار کند.» بدین صورت که بنیاد تعاون سپاه از شرکت توسعه اعتماد مبین خارج شده اما، توسعه اعتماد مبین کماکان سهامدار عمده مخابرات و همراه اول باقی ماند.»
از بحث مالکیت سپاه در شرکت مخابرات که بگذریم بحث توانایی فنی سپاه در آن نیز جای ابهام دارد، بنا بر اعلام ارزیابی سازمان تنظیم مقررات رادیویی در شهریور ۱۳۹۲ شرکت مخابرات ایران با سهامداری سپاه در بین ارائه‌دهندگان اینترنت پرسرعت در کشور، رتبه آخر (دهم) را کسب کرد.
اگر زد و بند توسعه اعتماد مبین با شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان متعلق به بسیج، و وام ۳۰۰ میلیون دلاری آن به توسعه اعتماد، عدم پرداخت اقساط خرید شرکت مخابرات توسط سپاه، و پایین‌ترین کیفیت خدمات‌دهی این شرکت در دوران مالکیت سپاه را درکنار هم بگذاریم؛ نتیجه‌ای که حاصل می‌شود را جز در سودجویی، تسلط امنیتی بر مخابرات کشور و کنترل شهروندان نمی‌توان دید.
در مقوله سودجویی همین اشاره کافی است که بعد از شیوع کرونا همراه اول تحت اختیار سپاه و ایرانسل تحت اختیار بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع اقدام به افزایش غیرقانونی تعرفه‌های خود کردند و ۶۰۰ میلیارد تومان تصرف غیرقانونی از این منبع در سال ۱۳۹۹ داشتند که اعتراض‌برانگیز شد.
پیشتر نیز مسعود مهردادی «جانشین اقتصادی» بنیاد تعاون سپاه تا سال ۱۳۹۷، درآمد این شرکت فقط در سال ۱۳۹۱، از محل فروش سیم‌کارت و شارژ تلفن و… را، ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
ادامه دارد…
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.