تصاحب پست‌های کلیدی دولت، مجلس و نیروی انتظامی توسط سپاه پاسداران
سپاه پاسداران به رغم آنکه طبق قانون اساسی نظام نمی‌تواند فعالیت سیاسی کند اما در توالی سالیان با تصاحب پست‌های کلیدی در دولت، مجلس و نیروی انتظامی، در پی بسط قدرت و نفوذ سیاسی خود بوده است.
قسمت هجدهم:
در مطلب پیشین به نقش قرارگاه‌های استانی سپاه در سرکوب مردم ایران و مقابله با اعتراضات مردمی پرداخته شد. در این مطلب نفوذ سپاه پاسداران در دولت، مجلس و نیروی انتظامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بعد از تاسیس سپاه و در حالی که هنوز حکومت ولایت فقیه هنوز انحصارا تمامیت قدرت را در ایران در اختیار نگرفته بود، نقش سپاه بیشتر در راستای تثبیت خودش بود.
گرفتن هژمونی نظامی از ارتش و سرکوب داخلی توسط سپاه
ورود به جنگ با عراق و گرفتن ابتکار عمل از ارتش رسمی کشور، مقارن بود با سال ۱۳۶۰ که حکومت ولایت فقیه تمامیت قدرت را قبضه کرد و با خلع بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری و به رگبار بستن تظاهرات گسترده مجاهدین خلق، عملا آخرین منافذ و دریچه‌های امید به سوی دمکراسی نیم‌بند در درون نظام بسته شد.
پیش و بعد از خرداد ۱۳۶۰ سپاه پاسداران همزمان با به حاشیه‌راندن هژمونی ارتش در جنگ با عراق، تمامی مخالفین حکومت در اقصی‌نقاط کشور را سرکوب کرد، سال‌های بعد تا پایان جنگ تقریبا به همین منوال گذشت.
بسط فعالیت اقتصادی
ورود سپاه به فعالیت‌های اقتصادی بعد از پایان جنگ با عراق بود چرا که دیگر در خارج و داخل مرز‌ها خطر آنی در مقابل سپاه نبود و حکومت توانسته بود به نسبت خود را یکپایه کند.
بسط سیاسی
بسط نقش سپاه از نظامی به اقتصادی، به مذاق سپاه پاسداران و راس آن؛ خامنه‌ای خوش آمد. سیر تسلط‌طلبی بعد از این دو عرصه، سپاه را به عرصه سیاسی و نفوذ در دیگر ارکان نظام رهنمون کرد؛ همان‌طور که از نظر نظامی تمامی قدرت قبضه شده بود برای ادامه حیات ولایت فقیه، عرصه سیاسی نیز باید قبضه سپاه پاسداران می‌شد تا حیات ولایت فقیه تضمین پیدا کند.
این سرآغاز ورود فرماندها سپاه به آنچه در درون نظام به عنوان دولت، مجلس و نیروی انتظامی تعریف می‌شود بود، هر چند در راس تمامی این ارگان‌ها شخص ولی فقیه قرار دارد با قدرتی ورای تمامی آنها.
نفود سپاه در دولت‌های مختلف در سطح وزیر
در دولت اول و دوم تنها عباس دوزدوزانی که مدتی فرمانده سپاه بود به عنوان وزیر «ارشاد ملی» منصوب شد. در دولت سوم و چهارم یعنی دوران موسوی نیز، محسن رفیق‌دوست از دیگر بنیانگذاران سپاه و علی شمخانی به عنوان وزیر سپاه در دولت منصوب شدند.
در دولت پنجم و ششم علی لاریجانی از سپاه به عنوان وزیر «فرهنگ و ارشاد» منصوب شد. در دولت هفتم و هشتم علی شمخانی از سپاه به عنوان وزیر دفاع، منصوب شد.
اما از دوران تصدی پست ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد که خود از فرماندهان سپاه بود، روند نفود اعضای سپاه شتاب روزافزونی گرفت.
پرویز فتاح، صادق محصولی، مصطفی محمدنجار، اسفندیار رحیم‌مشاعی، حمید بقایی، رستم قاسمی، لطف‌الله فروزنده، مجتبی ثمره هاشمی، در دوران احمدی‌نژاد وارد ترکیب دولت شدند.
البته این روند در دوران حسن روحانی نیز ادامه یافته است. آخرین نمونه مناقشه برانگیز آن انتصاب دست پرورده قاسم سلیمانی؛ علیرضا رزم‌حسینی به عنوان وزیر صمت است که سالیان به پولشویی و قاچاق برای سپاه در خارج از کشور مشغول بوده است.
نفوذ سپاه در مجلس نظام
همزمان روند پروژه نفوذ فرماندهان سپاه در مجلس نظام نیز به آرامی پیش برده می‌شد. تا مجلس چهارم سپاه هنوز نتوانسته بود در مجلس نفوذ قابل‌توجه مستقیمی داشته باشد اما در مجلس پنجم، سپاه با ارائه لیست «انصار حزب‌الله» توانست بخشی از مجلس نظام را در اختیار بگیرد و مهاجرانی و نوری دو وزیر خاتمی را استیضاح و برکنار کند.
تهدید مجلس ششم از سوی رحیم‌صفوی؛ فرمانده وقت سپاه در قالب نامه‌ای، پروژه شرکت در قدرت سیاسی کشور را با بهانه‌ی «مبارزه با خرابکاران و اقدام‌کنندگان علیه انقلاب» پیش برد.
اهرم تهدید یکبار دیگر در سرکوب اعتراضات دانشجویی در تیر ۱۳۷۸ توسط سپاه این‌بار علیه دولت متعارف نظام نیز به کار گرفته شد. قاسم سلیمانی، قالیباف، محمدعلی جعفری، غلامعلی رشید، احمد کاظمی، محمداسماعیل کوثری، علی فدوی، حسین همدانی، اسماعیل قاآنی، علی فضلی از جمله این تهدیدکنندگان بودند.
در مجلس هفتم نیز سپاه با زیرمجموعه بسیج، با اجرای «طرح بصیر» ۷۰ یا به قولی ۱۰۰ نفر از فرماندهانش را به مجلس تحمیل و ۱۲ از ۲۳ کمیسیون مجلس را در اختیار گرفت.
در دوران خاتمی نیز نفوذ سپاه تا آنجا بود که با تسخیر نظامی فرودگاه خمینی که در شرف افتتاح بود خاتمی را برای کسب امتیاز برای سپاه در مقابل شرکت ترکیه‌ای تاو، به عقب راند.
تصاحب و تفویض بخشی از مالکیت مخابرات ایران به «بنیاد مستضعغان» و تسخیر نظامی دکل نفتی شرکت رومانیایی در خلیج فارس، ساخت ده‌ها اسکله غیرمجاز و خارج از کنترل گمرک برای قاچاق نیز، از دیگر سلطه‌گری‌های سپاه در این دوران بود.
فصل جدیدی از نفوذ سپاه به دولت
بعد از استیلا بر مجلس در این مرحله، نوبت به مهندسی و نفوذ به دولت رسید. در سال ۱۳۸۴، قالیباف، علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد، و محسن رضایی از فرماندهان ارشد سپاه در لیست کاندیداهای ریاست‌جمهوری قرار گرفتند تا دولت توسط سپاه قبضه شود.
هر چند محسن رضایی در روزهای آخر انصراف داد، اما مهندسی خامنه‌ای و سپاه توانست احمدی‌نژاد را بر هاشمی رفسنجانی، غلبه داده و اولین سپاهی را در راس دولت بگمارد.
احمدی‌نژاد بلافاصله اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده بسیج سپاه را در راس نیروی انتظامی گماشت. وی در این سمت در سال‌های بعد از جمله در سال ۱۳۸۸ به سرکوب مردم معترض ایران اقدام کرد.
۶ نفر از وزیران و ۳۰ نفر از استانداران احمدی‌نژاد نیز از فرماندهان ارشد سپاه بودند. در پی این استیلا، نوبت به کودتای انتخاباتی سپاه در سال ۱۳۸۸ رسید تا مجددا سپاه را بر راس دولت محفوظ و ملحوظ نگاه دارد.
از این دوره چنگ‌اندازی سپاه بر صنعت نفت وگاز نیز شروع و گسترش بی‌سابقه و شتابانی یافت که تا به امروز امتداد دارد.
راس مجلس در اختیار سپاه
از این سال‌ها راس مجلس نیز همواره در اختیار سپاه بوده است. سرتیپ پاسدار لاریجانی از خرداد ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۹ به مدت ۱۲ سال رئیس مجلس نظام بود فردی که پیش از آن معاون پارلمانی سپاه و جانشین ستاد مشترک سپاه بوده است.
پس از وی نیز این کرسی به سرتیپ پاسدار باقر قالیباف تحویل داده شد. قالیباف پیش از این فرمانده تیپ امام رضا، فرمانده لشکر پنج نصر خراسان، فرماندهی در قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه، فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران، و فرمانده نیروی انتظامی نظام بوده است.
قالیباف در سرکوب اعتراضات مردم ایران در سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۸ و پس از آن همواره حضور فعال داشته است.
با رد صلاحیت گسترده جناح‌های دیگر نظام در آستانه مجلس جدید نظام، خامنه‌ای و سپاه سیاست یکپارچگی و انحصار را تکمیل کردند. اکنون می‌توان گفت سپاه در تمامی ارکان دیگر نظام نفوذ کرده است.
به نظر می‌رسد دولت بعدی نظام در ۱۴۰۰ نیز در اختیار سپاه قرار بگیرد. همه این قرائن نشان از آن دارد که نظام برای رو در رویی‌های بزرگ‌تر با مردم ایران و اعتراضات آماده می‌شود.
ادامه دارد…
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.