add
enter
TributeZamaneh
بایگانی
اعدام نورمحمد شعبانی در زندان سبزوار
اعدام مهرداد رضایی و سعید خوشکلام در زندان رشت
بیانیه کمپین توقف قتلهای «ناموسی» به مناسبت ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ – روز جهانی حقوق بشر
مجلس حکومتی برای محدودسازی بیشتر رسانهها خیز برداشته است!
صدارت- کانون تعامل و روابط: حقوق! نفی و رفعِ تبعیض با بهانهُ عقاید- خنثی کردن زور/خشونت- خشونتزدایی! …
در بارهی وضعیت کنونی جامعهی ایران
اعدامهای دهه شصت و تبدیل محل دفن اعدامیها به پارکینگ
گلی کوهکن، کودکعروس بیشناسنامه، از اعدام رهایی یافت
صدارت-کمربند سبز خمینی! اسرائیل بزرگ نتانیاهو! امریکای کبیر ترامپ! برخی شباهتهای سرنوشتهای قدرت …
اعدام فرشید جعفرزاده، سیروس ذبیحی و علی صعودی در رشت
ابهامها در مورد مرگ خسرو علیکردی، وکیل مدافع حقوق بشر / لزوم تشکیل هیئت مستقل حقیقتیاب
اعدام خسرو نعمتی در زندان قم
اعدام حسن بهمنی در زندان نیشابور
اعدام محمد غفاری برای فساد مالی
اعدام علیمراد انصاری و حسین کوچاری در قزوین
صدارت- نقشه راه گذار از استبداد به مردمسالاری، با خشونتزدایی و حقوقمداری
ایران روی خط انفجار ، ایا این خشم فردی به شورش جمعی خواهد رسید ؟
محمد منصور اخلاقی در دزفول اعدام شد
اعدام براخاص فرضی و خداداد خسروی در خرمآباد
اعدام دستکم چهار زندانی در شیراز
اجرای حکم اعدام امیررضا شاهمحمدی در زندان زنجان
اجرای حکم اعدام مصطفی فرهادی در اهر
اژهای دوباره زنان را تهدید کرد!
اعدام یک زندانی در بوشهر
اعدام رعنا فرجاوغلی قربانی کودک همسری در تبریز
صحنه اعدام در ملاعام
اعدام آزاد چنگه در زندان نقده
اعدام پرویز ریگی در زاهدان
اعدام علی کلهر در زندان گرگان
اعدام ایمان مرتضایی و ابوفیض داودی در سمنان
« مطالب قدیمی تر
مطالب جدیدتر »
![تلاش مجلس ملایان برای قبضه فضای مجازی؛ طرح جدید صیانت اختیارات تام را به صداوسیما میدهد گزارشها نشان میدهد طرحی جدید با محتوای صیانت در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این طرح با نام «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» مطرح شده. هدف اصلی این اقدام، ایجاد محدودیتهای شدید و سختگیرانه در فضای مجازی است. جبهه پایداری و حامیان سعید جلیلی، طراحان پشت پرده این قانون هستند. آنها میخواهند با فیلترینگ و مسدودسازی کامل، انحصار فضای رسانهای را به صداوسیما واگذار کنند. این طرح در واقع، ابزاری است برای پیشبرد سیاست سرکوب رسانهای. این سرکوب شامل فعالان مستقل و کاربران فضای مجازی است. واگذاری کامل اختیارات از تنظیمگری تا اعمال تنبیهات قضایی به صداوسیما، نگرانکننده است. احیای طرح صیانت با پوششی جدید در مجلس دوازدهم طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» بار دیگر به روند قانونگذاری مجلس بازگشته است. این طرح جدید، همان محتوای محدودکننده صیانت را با ادبیاتی متفاوت دنبال میکند. هدف آن اعمال قوانین سختگیرانه برای کنترل و محدودسازی فعالیتهای مجازی است. اسامی نمایندگان امضاکننده، جهتگیری سیاسی این قانون را آشکار میسازد. حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی، رضا تقیپور و مجتبی ذوالنوری، مهدی كوچكزاده، محمدتقی نقدعلی، حاجیدلیگانی، كامران غضنفری، آقاتهرانی و نصرالله پژمانفر، بیژن نوباوه، احمد راستینه، سیدعلی یزدیخواه، بانكیپور و ثابتی از جمله امضاکنندگان اصلی هستند. این طرح نیز مانند دفعات قبل، از کمیسیون فرهنگی مجلس بیرون آمده است. ترکیبی سیاسی و نزدیک به جبهه پایداری بر این کمیسیون حاکم است. حمید رسایی، رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه مجلس، در شهریور ۱۴۰۴ جزئیاتی ارائه داد. او دلیل این اقدام را «خلأ قانونی در حوزه حمایت و رسیدگی به تخلفات» عنوان کرد. به گفته او، تدوین طرح حدود ۸ ماه از بهمن ماه ۱۴۰۲ آغاز شده است. بیش از ۲۵ جلسه تخصصی با حضور نهادهایی مانند صداوسیما، وزارت ارشاد و مرکز پژوهشها برگزار شد. این جلسات بیش از ۸۰ ساعت زمان برد. عنوان طرح مانند صیانت قبلی، سپر «حمایت از حقوق کاربران» را به کار گرفته است. رسایی در گفتوگوی خود به «تشریح دقیق تخلفات و تعیین مجازاتهای متناسب» اشاره کرده بود. او همچنین از پیشبینی فهرست جامعی از تنبیهات و تشکیل هیئتهای تخصصی خبر داد. رسایی همچنین به مطالبات صاحبان رسانهها اشاره کرد. این مطالبات شامل ضمانت اجرای قوی و ترسیم شفاف خطوط قرمز محتوایی بود. تسهیلات مالیاتی و اجازه پخش زنده به پلتفرمها نیز درخواست شده بود. این طرح اما تفاوتی بین رسانههای سنتی و پلتفرمهای فضای مجازی قائل نشده است. برخی فعالان معتقدند این ابهام عمدی است. هدف آن فراهم کردن امکان تفسیر سلیقهای در زمان اجرا و تصویب قانون است. نقش انحصاری صداوسیما؛ از تنظیمگری تا سرکوب رسانهای این طرح، صداوسیما را به تنظیمگر اصلی و مطلق فضای صوت و تصویر فراگیر تبدیل میکند. این نهاد در حوزه نظارت، صدور مجوز، تشویق و تنبیه، اختیارات کامل خواهد داشت. به بیان ساده، تولید برنامه و سریال تا پخش زنده، تماماً زیر نظر مجوز و نظارت صداوسیما قرار میگیرد. نکته حیرتآور، اعطای اختیار برخورد انتظامی به صداوسیما است. این به معنای اجرای «عدالت در دست خویش» است. صداوسیما هم مجوز میدهد، هم تخلف را تشخیص میدهد و هم مجازات میکند. مهمتر اینکه، احکام صادرشده توسط این نهاد «امکان تجدیدنظرخواهی» ندارند. این فرآیند مجلس را به ابزاری برای انحصار قدرت تبدیل کرده است. بر اساس ماده ۲ طرح، مسئولیت تنظیمگری رسانههای «کاربر محور» و «ناشر محور» (VOD) بر عهده صداوسیما است. این شامل شبکه نمایش خانگی و تولید سریالها نیز میشود. این مسئله عملاً نظارت وزارت ارشاد را در این حوزه کماثر میکند. تبصره ۵ ماده ۱۰ وضعیتی عجیبتر را ایجاد کرده است. طبق آن، اگر فعالیت رسانهای نیازمند مجوز از هر دو تنظیمگر (صداوسیما و ارشاد) باشد، تصمیم تنبیهی صداوسیما بر سایر دستگاهها لازمالاجرا است. حتی اگر وزارت ارشاد مجازات را لازم نداند، باید از نظر صداوسیما تبعیت کند. این ساختار، سرعتدهندهای برای سرکوب توسط صداوسیما است. صداوسیما طبق این قانون جدید، دست بازی در حمایت از رسانههای همسو دارد. حمایتها شامل تخفیف تبلیغات، خدمات زیرساختی و فنی، و کمک مالی برای تولید محتوا است. ملاک این حمایتها، تشخیص «محتوا در تراز انقلاب اسلامی» توسط صداوسیما است. حمایت از رسانهها توسط «سایر دستگاهها» نیز منوط به تأیید صداوسیما خواهد بود. این شرایط، زمینه اعمال سلیقههای کاملاً سیاسی را فراهم میکند. مجازاتهای سنگین و حذف نهاد قضایی توسط مجلس طرح جدید مجلس، مجموعهای از مجازاتهای سنگین و بیسابقه را تعریف کرده است. این مجازاتها شامل محرومیت ۱ هفته تا ۳ ماهه از تبلیغات است. این اقدام عملاً اقتصاد ضعیف رسانههای خصوصی را هدف قرار میدهد. از دیگر تنبیهات میتوان به کاهش پهنای باند و سرعت اینترنت اشاره کرد. این در حالی است که ارتقای کیفیت اینترنت یک حق عمومی است. همچنین جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر انتفاع حاصل از تخلف پیشبینی شده. جریمه نقدی ۱ تا ۵ درصد از کل درآمد ناخالص سالانه و ابطال مجوز فعالیت رسانه نیز در نظر گرفته شده است. این طرح در فصلهای چهارم و پنجم، تخلفات را به تفصیل شرح داده است. «انتشار بدون مجوز تنظیمگر» از اصلیترین تخلفات محسوب میشود. در عمل، صداوسیمای ملایان با در اختیار داشتن مجوز، میتواند تولید محتوای رسانهای را بر اساس سلیقه خود مدیریت کند. نکته بسیار مهم، حذف قوه قضائیه و سازوکار شکایت و تشخیص قضایی است. هیئت عالی رسیدگی به تخلفات تنها ۵ عضو دارد. رئیس آن به انتخاب بالاترین مقام دستگاه موضوع این قانون است. تنها یک نماینده از دادستانی کل کشور در این هیئت حضور دارد. در مقابل، ۴ عضو دیگر از دستگاههایی با گرایشهای سیاسی همسوی جبهه پایداری انتخاب میشوند. این ترکیب سیاسی، تأثیرگذاری دادستانی را در تصمیمگیریها به شدت کاهش میدهد. مجلس ملایان با ارائه طرحی جدید، در حال دور زدن افکار عمومی است. هدف نهایی، اعمال نوعی «اینترنت طبقاتی» و محدودیت بیشتر دسترسی مردم به فضای مجازی است. نمایندگان جبهه پایداری، مانند مرتضی آقاتهرانی و حمید رسایی، تلاشهای مجلس یازدهم برای تصویب طرح صیانت را ادامه میدهند. در نهایت، با واگذاری اختیارات تام به صداوسیما، میخواهند مدیریت فضای مجازی در دست این جریان سیاسی قرار گیرد. سخن آخر طرح جدید مجلس، تحت لوای حمایت از کاربران، در واقع ابزاری نظاممند برای سرکوب رسانهای است. این اقدام، تلاشی سیستماتیک برای قبضه کامل فضای مجازی کشور توسط جریان سیاسی خاص است. واگذاری انحصاری و بیبدیل اختیارات از صدور مجوز تا تنبیهات قضایی به صداوسیما، ساختار نظارتی کشور را مختل میکند. این طرح نه تنها حقوق کاربران و رسانههای مستقل را تضییع میکند، بلکه زمینهساز اعمال سلیقه سیاسی و اینترنت طبقاتی است. با تصویب نهایی این قانون در مجلس، حاکمیت ایران گامی قاطع در جهت مسدودسازی و مدیریت محتوای دلخواه برمیدارد. [طرح صیانت یا دمل چرکین در مغز خامنهای؟]](https://www.tribunezamaneh.com/wp-content/uploads/2025/12/The-ruling-parliament-has-moved-to-further-restrict-the-media-140x140.jpg)
