در مقاطع حساس و سرنوشتساز، جوامع همواره با یک پرسش بنیادین اخلاقی و سیاسی روبرو هستند: «بهای تغییر چقدر است و آیا هدفِ رهایی، استفاده از هر نوع وسیلهای را توجیه میکند؟». امروز در فضای سیاسی ایران، پس از دههها مبارزه مستمرِ مخالفان جمهوری اسلامی در سطوح مختلف، با جریانی مواجهیم که مسیر گذار از وضعیت فعلی را نه در پویایی و تقویتِ حرکات اجتماعی داخلی، بلکه صرفاً در مداخله نظامی خارجی و شعلههای جنگ جستوجو میکند.
این دیدگاه بر این باور استوار است که تنها راه عملی برای سقوط نظام، برخورد سخت نظامی است؛ حتی اگر این تقابل به قیمت نابودیِ کامل زیرساختهای حیاتی کشور، فروپاشی اقتصاد ملی و کشته شدن شهروندان بیگناه تمام شود. در منطقِ این جریان، در مسیر تغییر سیاسی «خشک و تر با هم میسوزند» و ویرانیِ امروز، بهای ناگزیرِ آبادانیِ فردا تلقی میشود. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا ساختاری که بر خاکسترِ یک سرزمین و رویِ پیکر شهروندانش بنا شود، میتواند حامل پیام آزادی و دموکراسی باشد؟
ظهور جریان «جنگطلب» در ماههای اخیر، انحرافی جدی در منطقِ مبارزاتی ایجاد کرده است. این مقاله در پی آن است که نشان دهد این رویکرد، فراتر از یک موضع سیاسی رادیکال، در عمل بازتولیدِ همان منطقِ خشونتباری است که دهههاست ملت ایران با آن در ستیز است. تقلیل دادنِ جان انسانها به «هزینههای قابلپذیرش» و نابودی سرمایههای یک کشور به «عوارض جانبی»، از نظر ساختاری با الگوهای فکری حاکمان مستبد تفاوتی ندارد.
منطق درونی جنگطلبی؛ از «غایت» تا «توجیه هر وسیله»
نقطه آغازین استدلال جریانهای جنگطلب بر این پیشفرض استوار است که «سقوط نظام» یک خیر مطلق است؛ خیری که تحقق آن استفاده از هر وسیلهای را، حتی اگر به قیمت وقوع جنگ، تخریب گسترده زیرساختهای ملی و مرگ شهروندان غیرنظامی تمام شود، موجه میسازد. در ساحت اندیشه سیاسی، این رویکرد مصداق بارز مفهوم «ابزاریسازی انسان» است. در این چارچوب فکری، جان انسانها دیگر یک غایت ارزشمند و غیرقابلتعرض به شمار نمیرود، بلکه شهروندان به عنوان «هزینههای قابلپذیرش» در مسیر رسیدن به یک هدف سیاسی تعریف میشوند.
این شیوه از استدلال، به شکلی خطرناک با منطق حاکم بر مخربترین تصمیمهای سیاسی در تاریخ همپوشانی دارد. هنگامی که به کارنامه دیکتاتورهای قرن بیستم نگاه میکنیم، میبینیم که آنها نیز برای توجیه تصمیمات ویرانگر خود از همین الگو پیروی میکردند. به عنوان مثال، ژوزف استالین در جریان پیشبرد سیاستهای صنعتیسازی اجباری و قحطیهای دهه ۱۹۳۰، بهویژه در اوکراین، استدلالی کاملاً مشابه داشت. در ذهنیت او، تحقق یک پروژه کلان تاریخی مانند ساختن جامعه سوسیالیستی، مستلزم «فدا شدن» میلیونها انسان بود. در آنجا نیز سوختنِ تر و خشک با هم، نه یک پیامد ناخواسته، بلکه بخش جداییناپذیری از منطقِ تصمیمگیری به شمار میرفت.
به همین ترتیب، مائو تسهتونگ در پیشبرد سیاست «جهش بزرگ به جلو» همین مسیر را طی کرد. او با وجود آگاهی از پیامدهای فاجعهبار سیاستهایش، بر این باور پافشاری میکرد که تحمل هزینههای عظیم انسانی در برابر تحقق یک آرمان بزرگ تاریخی، کاملاً قابلچشمپوشی است. نتیجه این تفکر، رقم خوردن یکی از بزرگترین قحطیهای تاریخ بشر بود که در آن، جان میلیونها انسان فدای یک پروژه سیاسی شد.
نکته کلیدی در این مقایسه تاریخی این است: هرگاه یک گفتمان سیاسی به نقطهای برسد که مرگ انسانهای بیگناه و ویرانی یک کشور را به عنوان «هزینه قابلقبول» در مسیر پیروزی تعریف کند، از نظر ساختاری با منطق دیکتاتوری همریشه شده است. جریانی که جان مردم را ابزار اهداف خود قرار میدهد، حتی اگر خود را در جایگاه پرچمدار مبارزه با دیکتاتوری معرفی کند، در عمل در حال بازتولید همان استبدادی است که ادعای رویارویی با آن را دارد.
تجربههای تاریخی؛ افسانهی «تغییر رژیمِ رهاییبخش»
ادعای دوم جریانهای جنگطلب بر این فرض استوار است که «مداخله نظامی خارجی» میتواند بهعنوان کاتالیزوری برای سقوط یک نظام استبدادی عمل کرده و بلافاصله مسیری رو به بهبود و دموکراسی بگشاید. اما واقعیتهای میدانی و تجربههای معاصر در منطقه و جهان، این ادعا را نه یک راهکار سیاسی، بلکه یک «اسطوره خطرناک» نشان میدهند. نگاهی به سرنوشت کشورهایی که مسیر «تغییر رژیم از بیرون» را پیمودهاند، گویای حقیقتی تلخ است: مداخله نظامی لزوماً به معنای جایگزینی استبداد با آزادی نیست، بلکه در اغلب موارد، به معنای جایگزینی «نظمِ بد» با «هرجومرجِ مطلق» است.
نمونه کلاسیک این مدعا، سرنوشت عراق پس از سال ۲۰۰۳ است. حمله ایالات متحده با شعار برقراری دموکراسی و پایان دادن به رژیم صدام حسین آغاز شد، اما پیامد عملی آن، فروپاشی کامل ساختارهای اداری و نظامی دولت بود. این خلأ ناگهانی قدرت، کشور را به ورطهی جنگهای داخلی خونین کشاند و بستری برای ظهور مخوفترین گروههای تروریستی قرن، از جمله داعش، فراهم کرد. نتیجه این مداخله برای ملت عراق، دههها بیثباتی و افت شدید شاخصهای کیفیت زندگی و امنیت بود؛ بهطوری که تروماهای ناشی از این ویرانی، هنوز بر پیکره این جامعه سنگینی میکند.
تجربه لیبی پس از سال ۲۰۱۱ نیز گواه دیگری بر این مدعاست. سقوط معمر قذافی با مداخله مستقیم هوایی ناتو، نه به استقرار یک نظم مدنی، بلکه به تکهتکه شدن سرزمین و حاکمیت گروههای مسلح متعدد انجامید. لیبی که زمانی دارای زیرساختهای اقتصادی قابلتوجهی بود، عملاً به یک «دولت شکستخورده» (Failed State) تبدیل شد که در آن نه از حاکمیت قانون خبری هست و نه از چشماندازی برای توسعه. این تجربه نشان داد که وقتی ستونهای یک کشور بر اثر بمباران خارجی فرو میریزد، آنچه زیر آوار باقی میماند، آزادی است، بلکه جنگِ همه علیه همه است.
حتی در طولانیترین و پرهزینهترین نمونه مداخله، یعنی افغانستان پس از سال ۲۰۰۱، شاهد شکست ایده تغییر رژیم تحمیلی بودیم. پس از دو دهه حضور نظامی سنگینِ ائتلاف بینالمللی و صرف تریلیونها دلار، خروج نیروها در سال ۲۰۲۱ به بازگشت سریع و قدرتمندانه طالبان منجر شد. این بازگشت نشان داد که دموکراسی و تغییرات پایدار اجتماعی، کالاهایی نیستند که بتوان با هواپیماهای جنگی به کشوری صادر کرد؛ بلکه ریشههای تغییر باید در بطن حرکات اجتماعی داخلی و نهادهای ملی تنیده شده باشند تا با وزش بادهای سیاسی فرو نریزند.
با واکاوی این تجربهها، میتوان به یک نتیجه تحلیلی واحد رسید: مداخله خارجی برای تغییر رژیم، معمولاً سه پیامد ویرانگر و گریزناپذیر به دنبال دارد. نخست، فروپاشی نهادهای دولتی که وظیفه ارائه خدمات اولیه به شهروندان را دارند؛ دوم، ایجاد خلأ قدرت و بستر جنگ داخلی که در آن «تفنگ» جایگزین «صندوق رأی» میشود؛ و در نهایت، ایجاد یک وابستگی ساختاری به قدرتهای خارجی که استقلال ملی را برای دههها به حاشیه میبرد. برای کشوری مانند ایران، با پیچیدگیهای ژئوپلیتیک و زیرساختهایی که حاصل رنج چندین نسل است، پیمودن این مسیر به معنای قمار بر سرِ بقایِ خودِ «ایران» خواهد بود.
مسئله مشروعیت؛ بحرانِ پایدارِ پس از مداخله
حتی اگر فرض را بر این بگیریم که مداخله نظامی خارجی بتواند به سقوط یک نظام منجر شود و آسیب به زیرساختها نیز مهار گردد، معمای پیچیدهتری در فردای سقوط رخ مینماید: «بحران مشروعیت». قدرتی که با نیروی نظامی خارجی مستقر میشود، از همان لحظه تولد دچار یک نقص ساختاری است؛ زیرا برآمده از اراده و مبارزات درونیِ جامعه نیست.
در سیاست، «مشروعیت» صرفاً به معنای توانایی اداره کشور یا ارائه خدمات نیست، بلکه پذیرشِ روانی و اخلاقیِ حقِ حاکمیت از سوی شهروندان است. حکومتی که محصول مداخله خارجی باشد، همواره با بحران هویت و برچسبِ وابستگی مواجه است. این شکاف عمیق، حتی با کارآمدی اداری و اقتصادی نیز به طور کامل ترمیم نمیشود. برای تبیین این مسئله میتوان به دو تجربه تاریخی متفاوت اشاره کرد:
روشنترین و نزدیکترین مثال برای درک این بحران، سرنوشت جمهوری اسلامی افغانستان است. پس از سرنگونی طالبان با مداخله نظامی آمریکا، دولتی با ظواهر مدرن، قانون اساسی دموکراتیک و ارتشی مجهز شکل گرفت. میلیاردها دلار صرف توسعه زیرساختها و نهادها شد. با این حال، چون این حکومت از دلِ پویاییهای طبیعیِ جامعه افغانستان نجوشیده بود و حیاتش به حضور نظامی بیگانه گره خورده بود، هرگز نتوانست مشروعیت و پایگاه ملیِ مستقلی پیدا کند. به محض خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۲۱، این ساختار ظاهراً مستحکم در عرض چند روز فرو ریخت؛ چرا که در چشم بخش بزرگی از افکار عمومی، هویتی اصیل نداشت و یک «موجودیت وارداتی» تلقی میشد.
در تاریخ ایران نیز مثال ملموسی از پیامدهای مداخله خارجی وجود دارد. اگرچه رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یک جنگ تمامعیار نبود، اما منطقِ «اتکا به نیروی بیگانه برای تغییر موازنه قدرت» در آن کاملاً صادق است. با مداخله بریتانیا و آمریکا، دولت محمد مصدق سرنگون شد و قدرت محمدرضا پهلوی تثبیت گردید. حکومت پهلوی در دهههای پس از آن توانست رشدهای اقتصادی چشمگیری ایجاد کند و برنامههای مدرنسازی عظیمی را پیش ببرد؛ اما «نقص مشروعیتِ» ناشی از آن مداخله، هرگز در روانِ جمعی ایرانیان ترمیم نشد. این احساس عمومی که قدرت حاکم، استقرار خود را مدیون بیگانه است، تمامی دستاوردهای توسعهای را تحتالشعاع قرار داد و در نهایت به یکی از عوامل کلیدی در بحران مشروعیتی تبدیل شد که به انقلاب ۱۳۵۷ انجامید.
بنابراین «آزادیبخشیِ نظامیِ خارجی» اسطورهای است که در عمل به ضد خود تبدیل میشود. حکومتی که با اراده بیگانه مستقر شود، از نظر سیاسی و روانی همواره با یک «شکاف مشروعیت» دستبهگریبان است. چنین حکومتی برای بقای خود یا باید به حضور خارجی وابسته بماند که استقلال کشور را نقض میکند، و یا برای کنترل جامعه ناراضی، به سرکوب متوسل شود که در این صورت، چرخه دیکتاتوری تنها با تغییر نام حاکمان، بازتولید شده است.
اثر معکوس جنگ؛ تقویت اقتدارگرایی و سندرم «بسیج ملی»
یکی از مهلکترین خطاهای محاسباتی جریان جنگطلب، نادیده گرفتن یک اصل اثباتشده در جامعهشناسی سیاسی است: اثر «بسیج ملی» در برابر تهدید خارجی. این دیدگاه سادهانگاره فرض میکند که بمباران و حمله نظامی، ساختار قدرت را متلاشی کرده و مردم را فوراً علیه حاکمیت میشوراند؛ اما واقعیتِ تاریخ نشان میدهد که سایه جنگ، اغلب بزرگترین هدیه برای تقویت نیروهای تندرو و تثبیت استبداد در داخل است.
در علوم سیاسی تجربی، این پدیده تحت عنوان «اثر گردآمدن حول پرچم» (Rally-around-the-flag effect) صورتبندی شده است. این مفهوم نشان میدهد که در شرایط بروز تهدیدات حاد خارجی، روانشناسی جمعی جامعه دچار یک دگردیسی سریع میشود. در این وضعیت، شهروندان — حتی سرسختترین مخالفان سیاسی حکومت — تمایل غریزی و روانی پیدا میکنند تا برای حفظ بقا و تمامیت ارضی خود، به دولت مستقر نزدیک شوند. در چنین بزنگاههایی، «امنیت ملی» بلافاصله به ارزشی مطلق و برتر از مفاهیمی چون «تغییر سیاسی» یا «آزادی» تبدیل میگردد. مخالفان، اختلافات بنیادین خود را به حالت تعلیق درمیآورند تا در برابر دشمنی که موجودیت کلی کشور را نشانه گرفته، صفآرایی کنند.
در این فضای ملتهب، حاکمیت مستقر نیز فرصت طلایی پیدا میکند تا وضعیت اضطراری اعلام کرده و هرگونه صدای مخالف، نقد مدنی یا کنشگری سیاسی را با برچسبِ آمادهی «خیانت»، «همصدایی با دشمن» و «ستون پنجم» سرکوب و حذف کند. اثر پرچم به حاکمان اقتدارگرا چکسفیدامضایی میدهد تا تمامی ناکارآمدیها و بحرانهای داخلی خود را به گردن جنگ انداخته و هرگونه مطالبهگری را مصداق برهم زدن امنیت ملی تلقی کنند.
این پدیده مختص به یک جغرافیا یا ساختار سیاسی خاص نیست و در تاریخ معاصر بارها تکرار شده است. به عنوان یک نمونه کلاسیک از اثر پرچم در دموکراسیها، میتوان به افزایش بیسابقه و تاریخی محبوبیت دولت ایالات متحده بلافاصله پس از حملات ۱۱ سپتامبر اشاره کرد؛ جایی که تهدید خارجی، جامعهای متکثر را حول یک محور نظامی یکپارچه کرد.
در نظامهای بسته، این اثر با شدت بهمراتب بیشتری عمل میکند. مداخله نظامی در کوبا (عملیات خلیج خوکها در سال ۱۹۶۱) تلاشی صریح برای سرنگونی نظامی فیدل کاسترو بود، اما نهتنها به سقوط او منجر نشد، بلکه کاسترو را در چشم بخش بزرگی از جامعه به «یگانه مدافع استقلال کوبا» ارتقا داد. این حمله خارجی، بهانه و مشروعیت لازم را برای پاکسازی کامل فضای سیاسی کوبا از هرگونه اپوزیسیون فراهم کرد.
روشنترین و ملموسترین نمونه این پدیده، تاریخ معاصر خود ایران و جنگ هشتساله با عراق است. حمله صدام حسین با هدف درهمشکستن نظام تازهتاسیس سیاسی در ایران انجام شد، اما خروجی آن کاملاً معکوس بود. این جنگ نهتنها به تضعیف حاکمیت نینجامید، بلکه به قدرتمندترین موتور برای انسجام داخلی، حذف گروههای سیاسی منتقد، و در نهایت یکدست شدن و تثبیت ساختار قدرت تبدیل شد. جنگ به حاکمیت این توجیه اخلاقی و سیاسی را داد که اقتصاد و جامعه را در کنترل کامل خود درآورد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که جنگ نهتنها به فروپاشی نظامهای اقتدارگرا نمیانجامد، بلکه در عمل اکسیژنِ اقتدارگرایی است. جریانی که تصور میکند میتواند با تحمیل جنگ، یک سیستم بسته را ساقط کند، در واقع در حال فراهم کردنِ بهترین بستر برای تندروترین جناحهای آن سیستم است تا به نامِ «دفاع از میهن» و با تکیه بر اثر پرچم، پایههای قدرت خود را برای دهههای آینده مستحکم کنند و جامعه مدنی را به مسلخ ببرند.
تناقض اعتماد به بیگانه؛ منجیسازی از عاملِ ویرانی
یکی از لایههای پنهان و در عین حال خطرناک در تفکر جنگطلبانه، اتکای سیاسی و روانی به رهبران و قدرتهای خارجی است. در این منظومه فکری، از قدرتهایی که آشکارا سیاست «فشار حداکثری»، تحریمهای فلجکننده اقتصادی و حتی تهدیدات نظامی را در دستور کار دارند، تصویری به مثابه یک «ناجی» یا «نیروی رهاییبخش» ساخته میشود. این رویکرد، حامل یک تناقض بنیادین و غیرقابلحل است.
تناقض اساسی اینجاست: قدرتی که استراتژی خود را بر پایه تخریب اقتصاد ملی، فروپاشی زیرساختهای حیاتی و تحمیل رنج عمومی بنا کرده است، چگونه میتواند همزمان دلسوزِ آزادی و رفاه همان ملت باشد؟ سیاستمدارانی نظیر دونالد ترامپ و طراحان دکترینِ فشار حداکثری، که ابایی از بیان صریحِ تمایل به استفاده از اهرمِ رنجِ اقتصادی یا نظامی ندارند، منحصراً بر اساس «منافع ملی» و مختصات ژئوپلیتیک خود عمل میکنند، نه بر مبنای حقوق بشر یا دموکراسیخواهی برای کشور هدف.
تقلیل دادنِ یک قدرتِ مداخلهگرِ خارجی به یک «ابزارِ در خدمتِ اپوزیسیون»، خطای محاسباتی مهلکی است. جنگطلبان دچار این توهم هستند که منافع قدرتهای خارجی لزوماً با منافع دموکراتیک مردم ایران همسو است؛ در حالی که برای یک قدرتِ رقیب، یک «ایرانِ ویران، ضعیف و درگیر جنگ داخلی» عموماً به مراتب مطلوبتر، کمخطرتر و قابلکنترلتر از یک «ایرانِ دموکراتیک، مستقل و توانمند» است.
با توجه به این واقعیتهای ساختاری، در فلسفه سیاسی و اخلاقِ مبارزه میتوان یک معیار ساده اما بینهایت سختگیرانه را به عنوان خط قرمزِ کنشگریِ سیاسی تعریف کرد:
هیچ سیاستی که پیشنیاز یا مستلزم تخریب گسترده یک کشور، فروپاشی شیرازه اقتصادی و به خطر افتادن جان و امنیت عمومی باشد، نمیتواند تحت هیچ شرایطی از منظر «خیر ملی» دفاعپذیر باشد؛ حتی اگر هدفِ نهایی و اعلامشدهی آن تغییر رژیم باشد.
تغییر ساختار سیاسی تنها زمانی ارزش دفاع و پیگیری دارد که در فردای آن تغییر، «کشوری» و «ملتی» با حداقلِ توانمندیهای زیستی و روانی باقی مانده باشد تا بتواند طعم آن آزادی را بچشد و نهادهای مدنی خود را بنا کند. سپردنِ سرنوشتِ تغییر به دست نیرویی که ابزارش ویرانی است، رهایی نیست؛ بلکه پیشفروش کردنِ آینده و انهدامِ بسترِ حیاتِ ملی است.
بُعد روانشناختی جنگ؛ گسست تمدنی و تروماهای بیننسلی
جنگطلبان در توجیه رویکرد خود، اغلب جنگ را به یک «رویداد نظامیِ گذرا» یا یک «جراحیِ دردناک اما ضروری» تقلیل میدهند. اما واقعیتِ بالینی و جامعهشناختی این است که جنگ صرفاً جابجایی قدرت در پایتخت یا انهدام پایگاههای نظامی نیست؛ بلکه یک «گسست روانی–تمدنی» است که شیرازه حیات اجتماعی و امنیت هستیشناختی یک ملت را از هم میدرد.
پژوهشهای گسترده در حوزه روانشناسیِ تروما نشان دادهاند که زخمهای روانی ناشی از جنگ، با امضای پیمان صلح و تغییر حکومتها التیام نمییابند. وحشتِ مداوم، ناامنیِ مطلق، مرگ عزیزان و فروپاشیِ نظمِ روزمره، اثری عمیق بر روان جمعی میگذارد که به صورت «ترومای بیننسلی» (Intergenerational trauma) منتقل میشود. این انتقال تنها یک استعاره فرهنگی نیست؛ بلکه اضطرابِ بقا، از طریق الگوهای رفتاری، روایتهای خانوادگی و حتی واکنشهای سیستم عصبی به نسلهایی که هرگز خودِ جنگ را ندیدهاند نیز به ارث میرسد. جامعهای که زیر سایه جنگ و بمباران ویران شود، نسلهایی را پرورش میدهد که جهان را ذاتاً مکانی ناامن و متخاصم میبینند.
یکی از پیششرطهای اساسی برای استقرار و بقای هر نظام دموکراتیک، وجود «اعتماد متقابل اجتماعی» و قابلیتِ رواداری است. جنگ، دقیقاً همین سرمایه نامرئی را هدف قرار داده و نابود میکند. روانشناسیِ انسانِ درگیرِ جنگ، روانشناسیِ «بقا در وضعیتِ استثنایی» است. در منطقِ بقا، دیگری یا «تهدید» است یا «رقیب بر سر منابعِ محدودِ زنده ماندن». هنگامی که این ذهنیت در جامعهای نهادینه شود، فرهنگ سیاسی آن از مدار گفتوگو، مدارا و همکاریِ مدنی خارج شده و به سمت سوءظن، رادیکالیسم و حذفِ دیگری سوق پیدا میکند. در چنین بستری، حتی پس از تغییر رژیم سیاسی، تمایل عمومی به سمتِ رهبرانِ اقتدارگرایی که وعده «امنیت و نظمِ آهنین» میدهند، افزایش مییابد.
در کنار فروپاشی اعتماد اجتماعی، جنگ به لحاظ ساختاری بستری برای «عادیسازی شر» فراهم میکند. در روانشناسی اجتماعی، پژوهشهای کلاسیکی مانند آزمایشهای استنلی میلگرام و فیلیپ زیمباردو نشان دادهاند که چگونه انسانهای معمولی در شرایط خاص، میتوانند بهسرعت به عاملانِ خشونت تبدیل شوند. جنگ، این شرایط را بهصورت ساختاری و کلان بازتولید کرده و از طریق سه مکانیسم عمل میکند:
- فاصلهگذاری و انسانیتزدایی از قربانی: جانِ انسانها به آمار، ارقام یا «هزینههای اجتنابناپذیرِ تغییر» تقلیل مییابد و همدردی با آنها مسدود میشود.
- اطاعت از اقتدار: مسئولیت اخلاقیِ فردی در سایه ضرورتهای نظامی و امنیتی ذوب میشود.
- توجیه ایدئولوژیک: بر کشتار و ویرانی، لباسِ مبدلِ «ضرورت تاریخی» یا «آزادیبخشی» پوشانده میشود.
در نتیجهی این فرآیندها، خشونت نهتنها رخ میدهد، بلکه در ناخودآگاهِ جامعه «عادی» میشود. فاجعه اصلی اینجاست که این عادیسازیِ خشونت و بیحسیِ اخلاقی، با پایان یافتنِ جنگ متوقف نمیشود، بلکه رسوب کرده و بهعنوان یک هنجار پنهان در فرهنگ سیاسیِ دوران پس از جنگ باقی میماند.
نگاهی به تجربههای پس از جنگ در کشورهایی مانند رواندا، کشورهای منطقه بالکان (نظیر بوسنی و صربستان) و بخشهایی از خاورمیانه، یک حقیقت تلخ و هشداردهنده را عیان میکند: بازسازی فیزیکی بهمراتب آسانتر از بازسازی روانی است. ساختن یک پلِ ویرانشده یا یک نیروگاه برق با تزریق سرمایه و تکنولوژی در چند سال ممکن است، اما ترمیم روانِ یک جامعه درهمشکسته و التیامِ شکافهای عمیقِ هویتی و کینههای خفته، به دههها زمان و کارِ بالینی-فرهنگیِ مداوم نیاز دارد. در بسیاری از این کشورها، حتی پس از گذشت دههها از پایان درگیری، سایه سنگین بیاعتمادی به نهادها و زخمهای روانی همچنان مانع از توسعه پایدار است.
نتیجه اینکه دموکراسی محصولِ کنشِ انسانهای امن است، نه انسانهای درهمشکسته و تسخیرشده توسط ترومای بقا. جامعهای که با خشونتِ عریانِ جنگ، نابودیِ زیرساختها و فروپاشیِ روانی به «آزادی» برسد، بیمارتر از آن است که بتواند بارِ سنگینِ رواداری و دموکراسی را به دوش بکشد. تغییر سیاسی در زمینی سوخته، تنها تعویضِ صحنه برای یک تراژدیِ جدید است.
نتیجهگیری: رهایی از مسیر ویرانی نمیگذرد
تحلیل لایههای مختلف این نوشتار نشان میدهد که آرزوی پایان یافتن استبداد، هرچقدر هم که بر حق باشد، نمیتواند توجیهکنندهی انتخابی باشد که خودِ «ایران» و «ملت» را به مسلخ میبرد. بحران اصلی جریانهای جنگطلب در این است که تصور میکنند میتوان آزادی را از دل خاکسترهای یک سرزمین سوخته بیرون کشید. اما حقیقتِ تلخ تاریخ و روانشناسی سیاسی این است که دموکراسی، درختی نیست که در زمینِ سوخته و در میان تروماهای عمیقِ نسلی ریشه بدواند.
در پایان، میتوان محورهای اصلی این واکاوی را در سه گزارهی بنیادین خلاصه کرد:
- وحدتِ ابزار و هدف: مسیری که با «ابزاریسازی انسان» و پذیرش مرگ بیگناهان بهعنوان «هزینهی قابلقبول» آغاز شود، محال است که به مقصدی انسانی و آزاد ختم شود. حکومتی که برآمده از منطقِ «سوختنِ خشک و تر» باشد، در واقع همان استبدادی است که تنها جای فاعل و مفعولش عوض شده است.
- اسطورهی منجیِ خارجی: تجربههای دردناک در عراق، لیبی و افغانستان ثابت کرده است که مداخلهی نظامی نه تنها دموکراسی نمیآورد، بلکه با ایجاد «خلاء قدرت» و «بحران مشروعیت»، بستر را برای جنگهای داخلی طولانی و بازگشت تندروترِ جریانهای اقتدارگرا فراهم میکند.
- اولویتِ پایداری روانی و زیرساختی: آزادی واقعی محصولِ کنشِ جامعهای است که «امنیتِ هستیشناختی» خود را حفظ کرده باشد. جنگ با ایجاد تروماهای بیننسلی و عادیسازیِ شر، چنان جراحتی بر روانِ جمعی وارد میکند که بازسازی آن بسیار دشوارتر از ساختن دوبارهی پلها و نیروگاهها خواهد بود.
مبارزه برای تغییر، زمانی معنای ملی و اخلاقی پیدا میکند که حافظِ حیاتِ سرزمین و کرامتِ ساکنانش باشد. جریانی که برای سقوطِ یک نظم، به نابودیِ «ایران» رضایت میدهد، در واقع از پیش در برابر منطقِ دیکتاتوری شکست خورده است. تغییرِ پایدار و رهاییبخش، تنها از دلِ حرکات اجتماعی داخلی و بلوغِ مدنی میجوشد، نه از نوکِ موشکهای بیگانهای که برای آنها، ویرانیِ ما تنها یک ردیف در محاسباتِ ژئوپلیتیک است.
اگر با یک دیدگاه پراگماتیستی به مسئله نگاه بیاندازیم، به نظرم میرسد که لازم باشد که یک نکته حاشیه ای مطرح شود مبنی بر اینکه این توضیحات که در مذمت جنگ نوشته شده به شکل حداکثری به زمان حالی بر میگردد که جنگ به طول انجامیده است و الا اگر جنگ در همان هفته اول به پایان میرسید و منجر به سقوط نظام میشد، بنا به تصور بعضی سران جمهوری اسلامی راهی روسیه میشدند، شاید فاقد موضوعیت میشد. شاید اگر یک اجماع جهانی وجود داشت که یک ارتش جهانی از طریق UN مداخله بشردوستانه انجام میداد و فردای سقوط را مدیریت و بیمه میکرد تا دولت جایگزینی به شکل دموکراتیک به وجود آید شاید توجیه پذیر میبود.
ملاحظهای پراگماتیستی: میانِ فانتزیِ «جنگِ پاک» و واقعیتِ ویرانی
در پایان، شاید لازم باشد از منظری پراگماتیستی به یک «استثنای نظری» اشاره کنیم. تمامی آنچه در مذمت جنگ و پیامدهای ویرانگر آن گفته شد، بر اساس منطقِ حاکم بر «جنگهای واقعی» و میانمدت است. شاید اگر با سناریویی مواجه بودیم که در آن تغییر سیاسی نه از طریق یک فرسایشِ طولانی، بلکه در قالب یک «جراحیِ برقآسا» و یکهفتهای رخ میداد، بخش بزرگی از این نقدها موضوعیت خود را از دست میداد.
شاید اگر تضمینی وجود داشت که در همان روزهای نخست، هسته اصلی قدرت فرو میپاشید و سران حکومت مسیر خروج از کشور (مثلاً به مقصد روسیه) را در پیش میگرفتند، هزینههای انسانی و زیرساختی به حداقل میرسید. شاید اگر یک «اجماع جهانیِ بینظیر» شکل میگرفت و سازمان ملل متحد نه به عنوان یک ناظر منفعل، بلکه در قامت یک «ارتش بینالمللیِ صلحبان» مداخلهای واقعاً بشردوستانه انجام میداد، میشد به نتیجهای متفاوت امید داشت. شاید اگر فردای سقوط توسط نهادهای بینالمللی «بیمه» میشد و یک مدیریتِ انتقالیِ قدرتمند، گذار به دموکراسی را تضمین میکرد تا از خلأ قدرت و جنگ داخلی جلوگیری شود، توجیهِ اخلاقیِ چنین مداخلهای ممکن میبود.
اما مسئله اینجاست که در جهانِ واقع، این «شایدها» به ندرت به «واقعیت» بدل میشوند. تاریخِ معاصر نشان داده است که:
- جنگها به ندرت طبق برنامه پیش میروند و اغلب به باتلاقهای فرسایشی بدل میشوند.
- زیرساختها نخستین قربانیانِ هر نوع مداخله نظامی هستند.
- و از همه مهمتر، هیچ قدرتِ خارجی یا نهاد بینالمللی تاکنون نتوانسته است دموکراسی را در کشوری که پویاییهای داخلیاش آمادهی تغییر نیست، «بیمه» یا «تضمین» کند.
بنابراین، اگرچه بر روی کاغذ میتوان سناریوهای «جنگِ پاک» و «سقوطِ کمهزینه» را تصور کرد، اما وظیفه تحلیلگرِ مسئول این است که نه بر اساس «شایدها» و فانتزیهای سیاسی، بلکه بر مبنای «بایدهای» تلخِ تاریخی و تجربههای عینیِ ملتها قضاوت کند. در غیابِ آن اجماع جهانی و در فقدانِ آن تضمینهای دموکراتیک، قمار بر سرِ جنگ، قمار بر سرِ نابودیِ یک تمدن است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.