با وجود اصل ولایت فقیه،
تغییرو تعمیم قانون اساسی فرو رفتن در چاه ویل است!
تغییر و تعمیم قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷اجازه ی رهبری را می خواهد و بدون حذف اصل ولایت فقیه یک فریب جدید و فرو رفتن در چاه ویل است!
ایضا برای هر رفراندومی طبق اصل ۵۹ نیاز به دو سوم رای مجلس است.و با توجه به اینکه مجلس با نظارت استصوابی تشکیل می شود و اقلیتی منتخب شورای نگهبان منصوب ولایت فقیه در مجلس حضور دارد، پس آن مجلس نماینده ی آحاد مردم نیست که حق اظهار نظر و تصمیمم در مورد موضوعات مهم برای همه پرسی را داشته باشد.
به نظر می رسد مجلس کنونی به ریاست سردار قالیباف،که با حداقل ترین رای مردم و با حذف تعداد بسیاری از کاندیداهای رقیب و لایق تشکیل شده و مقصود رهبری برای اجازه ی ورود به موضوعات مورد نظر وی در اعمال رفراندوم و یا تغییر در قانون اساسی هم هست،خواب هایی دیده شده که احتمالا با انتخاب یک رئیس جمهور سپاهی، و سپس مراحل حذف پست ریاست جمهوری و ابقای پست نخست وزیری، آخرین میخ هم بر تابوت جمهوریت زده شود، و در شمایل سلطنت پادشاهی که در گذشته بود، رسما(و باصطلاح قانونی) سلطنت فقیه ثبیت شود. و همانطور که وضعیت احزاب و انتخابات ادوار مجلس رژیم پهلوی در نحوه ی انتخاب نخست وزیرانش از پیش مشخص می شد، در دوره جدید نظام ولایت فقیه_که طبق اظهار نظر علی خامنه ای، رویای تداوم آن را در ۴۰ سال بعد می بینند_ همان وضعیت اجرایی شود! البته این خواب تعبیر نمی شود مگر آن که مردم از خواب برخیزند که قرآن می گوید:[ان الله لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ].
و به قول اقبال لاهوری:[ کاشانهٔ ما رفت بتاراج غمان خیز…از خواب گران خواب گران خواب گران خیز،از خواب گران خیز].
حسن روحانی(رئیس جمهوری نظام ولایت فقیه) اخیرا در دعوای تصاحب بیشتر قدرت و در جهت سرگرم شدن فعالین سیاسی، و در یک جنگ ملانقطی، گفت:
«قانون اساسی می‌تواند بازنگری شود».
و اینکه:
«یکی از ایرادات ما در انتخابات این است که نظام حزبی نداریم یعنی در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری به حزب رای نمی دهیم بلکه به نفر رای می دهیم که این کار رای برای انتخاب سخت می کند».
و:
«این قانون می تواند بازنگری شود چون حدود سی سال است که قانون اساسی ما بازنگری نشده است».(پایان نقل قول).
[حسن روحانی پیش از این نیز در سخنرانی۲۲بهمن۹۶گفته بود:
«قانون اساسی بن بست ها را بر داشته».
او همچنین برای خروج از بن بست،خواستار اجرای اصل۵۹ قانون اساسی که اشعارمی دارد:
«درمسائل بسیار مهم می توان با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس،برای اعمال قوه مقننه،به آرای عمومی مراجعه و آنرا به رفراندوم گذاشت»،اشاره کرد.
ایشان و هم سلفان پیشین _که قانون اساسی از ریاست جمهوری یک تدارکاتچی محض ساخته_ بارها چنین سخنانی را تکرار کرده اند.درحالی که به خوبی می دانند:
طبق اصل۵۷،سه قوه زیرمجموعه ولایت مطلقه فقیه تعریف شده است، و آن ها بدون اذن ایشان حتی نمی توانند آب هم بخورند. و بخوبی می دانند، طبق اصل ۹۸و۹۹ شورای نگهبان هم می تواند قانون اساسی را تفسیر و هم بر انتخابات نظارت کند. (و ازجمله مجلس خبرگان که کارش نصب ولی فقیه است)که با همین اختیارات، نظارت را استصوابی تفسیر کرد. و مجلس شورا با اعمال نظارت استصوابی یعنی با نصب شورای نگهبان رسمیت یافته و این مجلس نمی تواند آینه و پرتو و بازتاب افکار عمومی و آحاد مردم باشد. و ایضا همین اعضا (فقهای شورای نگهبان) خود منصوب رهبری هستند که این رهبر از مجلس خبرگان نظارت استصوابی قد کشیده و حسن روحانی و همه ی حاکمیت بخوبی می دانند که طبق این قانون اساسی اختیارات مطلق در عزل و نصب مدیران کلیدی نظام و سیاستگذاری های کلان و حتی تغییر قانون اساسی بدون اذن و اراده ولی فقیه ممکن نیست!!؟
لذا اینکه حسن روحانی بدون اشاره به این موارد، از خروج از بن بست با ظرفیت همین قانون اساسی سخن می گوید چیزی جز یک مغلطه و فریب نیست]. (بخشی از یادداشت همین نویسنده با عنوان:«فریب رفراندم». ۲۵/بهمن۱۳۹۶. آن را در این لینک دنبال کنید):
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=84887
[هنگامی که رئیس مجلس خبرگان اول قانون اساسی گفت:
«البته بدین معنی نیست که در قانون اساسی ما که خبرگان آن هیچ تجربه‌ای از قانون نویسی برای یک انقلاب نوین نداشتند هیچ نقص و ضعفی وجود ندارد. وجود نواقص لازمه ی طبیعی ساخته‌های انسان‌های غیر معصوم است و امیدواریم که شرایطی پیش آید که نواقص آن به عنوان متمم بر طرف گردد…» (آیه الله العظمی منتظری، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی‌ج.ا.ا.).خودش نمی‌دانست در آینده‌ای نه چندان دور، قانون اساسی متمم خواهد، خورد، اما نه آنجور که تصورش می‌رفت!].(قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان: «وقتی یکصد هفتاد و هفت اصل، ۱قانون‌شد.(این۶نفر+آن۶نفر) ۱۲اردیبهشت۱۳۸۷ آن را دراین لینک دنبال کنید:
https://mahkame2.wordpress.com/tag/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF/ ).
[آیت الله منتظری که خود واضح و شارح ولایت فقیه در جمهوری اسلامی بود وقتی در تجربه و عمل مشاهده کرد که از ولایت فقیه ” گوساله سامری”ساخته شده و درحال پرستش است، همچون ابراهیم بت شکن تبر را برداشت و این گوساله سامری را منهدم کرد.
او به آیت الله سیستانی توصیه می کندکه روحانیون در عراق پس از صدام از بدست گرفتن قدرت اجرایی در حاکمیت خود داری کنند. ساختار قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی چیزی جز سطلنت فقیه نیست، و جمهوری اسلامی هم بدون اصل ولایت فقیه یعنی هیچ؛یعنی تمام…! ].(قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان: «دم خروس؛سلطنت فقیه در جمهوری ولایت فقیه». (مجموعه سوم) ۳۰ بهمن ۱۳۹۵. آن را در این لینک دنبال کنید):
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1293784147356343:0
[خمینی که اومد به پاریس آب و هوای «نوفل لوشاتو» بهش ساخت؛ حرف هایی زد از جنس هیچکس. طوری که از چپ کمونیست استالینیستی گرفته تا مائوئیست های وطنی و انورخوجه ای و سوسیالیست های خداپرست و غیر خداپرست و مسلمان های سنتی توی بازار و مسجد،و روشنفکر های مذهبی و ملی و غیر ملی و انترناسیونالیست،همه مدهوش حرفاش شدن.
خمینی تونست با حرف هاش همه رو یه جاسرکار بذاره و همه رو زیر عبای خودش نگهداره. مننتها وقتی قانون نوشته شد،برای خودش جایگاه رفیع نوشت، یه اصل به پیش نویس اضافه شد، و همون یه اصل، وسیله ای شد که تا الان مدام سرکار باشیم.
این اصل،همون عبایی بود که بازرگان گفت: «فقط به تن امام می خوره و برای دیگران یا گشاده یا تنگ».
اما تنگی و گشادی عبا هم باعث نشد تا نایب بعدی امام زمان،این دفعه رسما جانشین بلا عزل خدا روی زمین معرفی نشه؛ این شد که نفر بعدی بتونه ۲۵سال یه کلاه گشاد سرملت بذاره.جوری که صدای همه در اومد و بیان بگن صد رحمت به کفن دزد اولی؛ خدا پدر شاه رو بیامرزه، ولی با همه این تفاصیل و وجود این تیکه کلام ها، بازم رفتن سرکار، و باز هم آب از آب تکون نخورد! با اصل «ولایت فقیه» او نهم «مطلقه اش»! و چسبوندن یه «نظارت استصوابی» به نافش، قانون مند رفتیم سر کار، اونم چه جور! از اون زمان تا الان یه دکان دو نبشه بنام«چپ» و «راست»، «اصولگرا» و «اصلاح طلب» باز شد. اصولگراها و سنتی ها، سر قفلی شون نبش بازار بود،و نبش خیایان (خیابان یه طرفه) دست چپ ها و اصلاح طلبان گرسنه و فقیر نشین افتاد،که سال هاست با تجارت خونه و شرکت های جور واجور خصوصی شون، درصدد اصلاح چاله و چوله های معیشتی خود هستن! از اون روز به بعد(روزی که این اصل تصویب شد) آنچنان مردم رو بنام خدا و اسلام و امام زمان و قرآن سرکار گذاشتن که تونستن با همین مردم،هرکه رو بخان بردارند و هر که رو بخان بذارن.]. (قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان: «ماملت سرکاریم؛ اونم چه جور! این یک داستان واقعی ست».۱۲ فروردین ۱۳۹۳. آن را در این لینک دنبال کنید:
[در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که طبق مقدمه آن:
«طرح حکومت اسلامی برپایه ولایت فقیه،که دراوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد»، «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر» است، در این قانون اساسی (طبق اصل دوم) حاکمیت و دولت: «نظامی است بر پایه ایمان به:۱- خدای یکتا (لااله الالله) و اختصاص حاکمیت و تشریح به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، ۳- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا،۴- عدل خدا در خلقت و تشریح ۵-امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی ۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف- اجتهاد مستمر فقهای جامعه الشرایط و براساس کتاب و سنت معصومین (س) ب-استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن ها. ج- نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.
از اینجای مقدمه و اصل دوم قانون اساسی مشخص می شود که حاکمیت سیاسی ایران (پس از سقوط سلطنت) نوعی جمهوری بر اساس قوانین اسلامی است که آنهم توسط ولایت امر و فقیه جامع الشرایط به صورت قوانین تبیین و سپس به اجراء در می آید. بنابراین انقلاب ایران یک انقلاب کاملا ایدئولوژیک است که آن نیز به علت قرائت های مختلف و وفور مجتهدین جامع الشرایط و برای اجتناب از تعدد آرادء،بر اساس اصل۹۱ بر عهده شش تن از فقهای منصوب ولی فقیه درشورای نگهبان گذاشته اند. نتیجه اینکه حکومت اسلامی مورد نظر اصل دوم قانون اساسی با آرای فقهی ولی فقیه و شورای نگهبان قانون اساسی متبلور می شود!
طبق اصول ۵ و ۵۷ و نیز اصل ۱۱۰بیشترین سهم قدرت، در اختیار ولی مطلقه فقیه است. از آنجاکه نمی توان به یک شخص واحد چنین اختیاراتی داد و حق استیضاحی هم درکار نباشد،مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصل۱۱۱ بوجود آمد تا حق استیضاح رهبری را داشته باشد. یعنی مجلس خبرگانی که نمایندگان آن،نماینده تمامی مردم هستند. تا اینجا،همه اصول دمکراسی به شکلی لحاظ و منظور شده است. و این یکی از همان ظرفیت های مهم قانون اساسی است که البته هیچگاه اجرا نشده است. زیرا با این ترتیبی که هست، یعنی وجود نظارت استصوابی و دورباطلی که از انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان و تائیدکاندیداهای اعضای مجلس خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان و انتصاب اعضای شورای نگهبان توسط رهبر هست، چنین ظرفیت بالقوه ای هیچگاه به منصه عمل نمی رسد. تجربه تاریخی این ۳۰سال آن را کاملا آشکار می سازد؛ و رئیس جمهوری که خود طبق اصل۱۱۳مسئول اجرای قانون اساسی است، خودش نیز طبق اصل ۱۲۲ باید هم در برابر مردم و هم در مقابل مجلس و هم رهبری پاسخگو باشد و هم طبق اصل ۵۷ باید زیر نظر ولایت مطلقه فقیه کارکند!
نحوه حضور ولی فقیه نیز باتوجه به قرائت های مختلفی که از اسلام می شود، متفاوت است و تجربه ۳۰ساله انقلاب در اجراء حاکی از آن است که «ولایت فقیه» را در حد مقام «ربوبیت خدایی» مطرح کرده و می کنند؛ در حالی که خداوند در قرآن به پیامبر (ص) می گوید، به مردم بگو: «اَنَا بَشَر مِثُلُکُم»!
بنا بر این با این شیوه، ظرفیت استیضاح رهبری توسط مجلس خبرگان تقریبا به یک رؤیای دست نیافتنی تبدیل شده است.
از دیگر اصول قانون اساسی که دارای ظرفیت بالقوه است، اصل۲۷می باشد. این اصل با توجه به دیگر اصول قانون اساسی، یعنی اصل۲۳،۲۴و۲۶ چنانچه در ظرفیت کامل خود اجراءشود، می تواند هم افکار عمومی آگاه سازد و هم خود تبلوری از افکار عمومی باشد که در نتیجه آن دولت ها موظف به پاسخگویی می شوند.].(قسمتی از یادداشت اینجان ببا عنوان: «ظرفیت های قانون اساسی؛تَوَهُّم یاواقعیت؟». ۲۴ اسفند۱۳۸۷ آن را دراین لینک دنبال کنید):
https://www.facebook.com/notes/55695324099/
[تمامی یکصدوهفتادوهفت اصل قانون اساسی مترادف با دغدغه های مقام معظم رهبری شده است که آن نیز با دمیدن شیپور اعوجاجِ پوپولیسمِ برخاسته از رانتِ نهاد قدرت، به سرانجام می رسد.
قانون اساسی دوره جمهوری، ۱۲آذرسال۱۳۵۸به تصویب رسید و در سال ۱۳۶۸ در مجلس خبرگان دوم، تعمیر شد. اما این اصول خود زیر مجموعه چند اصل انگشت شمار، اصول ۱۷۷،۱۱۰،۱۰۷،۹۹،۹۸،۹۱،۷۲،۵۷،۵ است، که ماهیت قانون اساسی را نقض غرض کرده است.
قانون اساسی نظام ج.ا.ا.بایک مقدمه طولانی و۱۷۷اصل،مبتنی بر یک آرمانگرایی (ایده آلیسم)است که باواقع گرایی(رئالیسم)عصرحاضرمنطبق نمی شود.
این قانون دردوره ای به تصویب رسید و در بحبوبه ای بازنگری شد که رأی دهندگان (مردم) فرصت شناختن نداشتند؛ و در همان اندک زمان نیز تحت تأثیر کاریزمایی خمینی و بالتبع،مریدان وی، و در اعوجاج پوپولیسمی که همزاد با انقلاب متولد شد، افراد و دیدگاه ها شناسانده شدند و یا سرکوب، مخدوش و معدوم.]. (قسمتی از یاداشت اینجانب با عنوان: «قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!۱۱». آذر۱۳۹۱ آن را در این لینک دنبال کنید):
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=49472
[ چرا رهبر نظام ولایت فقیه (سید علی خامنه ای) از ۴۰سال بعد حرف می زند و ۴۰ سال دوم نظام ولایت فقیه را بهتر از چهل سال اول می داند؟!! چرا با وجود وضعیت فلاکت باری که دامن ایران و مردم را گرفته و با این همه مخالف_که در فضای مجازی و رسانه ها در حال بمباران تبلیغاتی و مخالف خوانی خود هستند_ عیلرغم نارضایتی از استبداد دینی و حکومت فردی ولایت فقیه، مردم ساکت و خاموش هستند!؟ تابعضی و برخی مسائل جمع و جور نشود، این دور باطل سرگردانی هم هست!
آقای خاتمی قانون اساسی را رساله عملیه می داند و می گوید:
«بر اساس نظر محقق نائینی،قانون اساسی در حکم رساله عملیه برای آحادملت است و کسی هم نمی تواند بر خلاف ظاهر قانون اساسی آن را تفسیر کند».(پایان نقل قول از:روزنامه خرداد۶خرداد۱۳۷۸ ). در نظام حکومتی ولایت فقیه، وقتی نظرات مراجع تقلید تعطیل و اجتهاد درش تخته می شود و تنها حکم و دیدگاه ولی فقیه_که اکمل و اصلح است_برای اجرایی کردن آن با انتصاب ۶فقیه درشورای نگهبان،و شورای نگهبان با نظارت استصوابی خود، اعمال قدرت می شود، این قانون اساسی که بقول سید محمد خاتمی رساله عملیه است و امت هم باید از آن تقلید و اطاعت کند، چه تفاوتی با همان دیدگاه نظریه پرداز راست اصولگرا که تئوری «یک کیلوگلابی» را طرح کرد، دارد؟! آیا نظارت استصوابی که طبق همین رساله عملیه (قانون اساسی) تفسیرش با شورای نگهبان است، همان «استبداد نامرئی» نیست که زمانی خاتمی در جبهه ی منتقدان و مخالفان بنی صدر در سلسله یادداشت هایش تحت عنوان «آراء عمومی» آنرا نوشت،و چون گرز بر فرق سر بنی صدر کوبید؟!]. (قسمتی از یااداشت اینجانب با عنوان: «انقلاب یا اصلاح؟چه باید کرد؟ از کجا آغاز کنیم؟». ۸شهریور۱۳۹۸ آن را دراین لینک دنبال کنید:
[محمد یزدی:( از اعضای مرحوم شده ی شورای نگهبان و وکیل وصی روحانیت!! که اخیرا ریق رحلت را سر کشید) مثل خیلی از روحانیون معتقد بود:
«آنهایی که اختیارات ولی فقیه را محدود به۱۱بندقانون اساسی می دانند،اشتباه می کنند. این ۱۱بند خاص ولی فقیه است. و کسی نمی تواند در آن دخالت کند، نه آنکه اختیارات ولی فقیه منحصربه این نکات باشد.( روزنامه جمهوری اسلامی۱۷خرداد۱۳۷۶».
«از مقاله ماهنامه صبح،تیر۱۳۷۶:به نظر می رسد یک اشکال کوچکی وجود دارد و آن در واقع عدم دقت در انتخاب الفاظ و عناوینی است که بیانگر محتوای درونی می باشند. اگر از روز اول تعبیرحکومت اسلامی را به جای جمهوری اسلامی بکار می بردیم، شاید بسیاری از مشکلات امروز پیش نمی آمد…].(قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان: «دم خروس(۱۹)جمهوریت ولی فقیه! ۱۱بهمن۱۳۹۵ آن را دراین لینک دنبال کنید):
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210256755449541&set=a.10200109452453308.170714.1660183900&type=3
[ آذری_قمی:روزنامه رسالت،۸آذر۱۳۶۷: «خوانندگان عزیز به خاطر دارند که سخن ما در پاسخ این آقایان که ولایت فقیه را یک امر مستحدث می پنداشتند، به اینجا رسیدکه عمر این بحث به درازای عمر همه انبیاء و همه جانشینان آنان بوده است. و در زمان غیبت امام زمان(عج) مورد قبول غالب بلکه تمامی فقهای شیعه بوده است تا جایی که به عقیده فقهای بزرگوار چون آیت العظمی بروجردی،ولایت فقیه نه تنها از مسلمات شیعه بلکه ازمسلمات اسلام است».
«احمد جنتی: روزنامه صبح امروز ۲۱ و ۲۰ بهمن۱۳۷۷: ملت که به عنوان ایتام محسوب می شوند و عالمان در حکم قیّم و ولیان امر هستند، کار رسیدگی به تمام امور را دارا هستند… امت، حالت یتیمی را دارند که سایه پدر از سرش کوتاه شده و سفارش کرده اند علمابه جای امامان از آن ها کفایت کنند و هدایت امت را به عهده گیرند، مانند قیّمی که بعد از پدر متکفل اداره امور ایتام است.].(قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان: «دم خروس(۲۰)ولایت فقیه؛لقمه چرب وشیرین برای دوجناح! ۱۵بهمن ماه۱۳۹۵ آن را دراین لینک دنبال کنید):
https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze/posts/10210296582885202
[موسوی خوئینی درپرسش وپاسخ باطلاب و روحانیون قم ویژه نامه هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:(رونامه سلام۱اردیبهشت۱۳۷۶):
«نظام اسلامی یک ساختارسیاسی ومدیریتی است.تحت زعامت یک فقیه عادل برای اهدافی است که درمعارف ومبانی اسلامی تعیین شده است.پس برپایی چنین نظامی وظیفه فردفردمکلفین است.وهمین معنای مشارکت سیاسی است.ازدیداسلامی وفقهی نه به عنوان یک مساله درمباحث فلسفه سیاسی این قدم اولی راکه همان تاسیس وتشکیل یک نظام اسلامی برپایه هدایت فقیه عادل است.»].(قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان:«دُم خروس،مجموعه سوم» ۳۰بهمن۱۳۹۵ آن را در این لینک دنبال کنید):
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1293784147356343:0
[هاشمی رفسنجانی هم در نماز جمعه گفته است:«مردم می خواهندبه تلویزیون گوش دهندودرعین حال تردید داشته باشندکه اینکه حالا دارند گوش می کنند شرعی است یا نه؟دارند ثواب می کنند یا گناه؟ این مسائلی است که قطعا باید حل شود و حل شدن آن در شرایطی که ما داریم، خوشبختانه محور دارد،یعنی ما مرجع و ولی فقیه داریم که در ولایت فقیه هیچکدام از ما که نظام را قبول داریم،تردید نداریم که حرف آخر را ولی فقیه می زند و خوشبختانه ولی فقیه ای که خداوند در این مقطع به این ملت داده کسی است که نمی شود بالای حرف او حرفی زد. اگر علم مطرح است، ما عالم تر از او کسی را سراغ نداریم. اگر شعور، استعداد و تیز بینی مطرح است،ما کسی برتر از او سراغ نداریم.و با قاطعیت عرض می کنم اگر تقوا و تعهد به اسلام است، ما کس دیگری را بالاتر ار امام سراغ نداریم. اگر عرفان، آشنابی با خلقت و فلسفه خلقت و جهان طبیعت است، بالای دست او ما امروز فیلسوفی نداریم. اگر سیاستمداری است که جهان را بشناسد و بتواند در شرایط جاری تصمیم مناسب را بگیرد ما ایشان را در حد اعلی می دانیم و اگر شجاعت و اظهار نظر است که شماها بارها تجربه کرده اید که چه عنصر شجاعی در راس این نظام قرار دارد.(نقل از:روزنامه جمهوری اسلامی ۵دی۱۳۶۶)…خود حضرتعالی[موسوی خوئینی] در مقطعی فرموده اید همانطور که ما در زمان حضرت امام معتقد بودیم مجلس خبرگان لازم نبود که بر اعمال حضرت امام نظارت داشته باشد، بلکه همه معتقد بودندکه این حضرت امام است که باید اشراف و نظارت بر خبرگان داشته باشد و آن ها را ارشاد و هدایت کند، حالا هم که خبرگان فردی را برای رهبری تعیین کرده دقیقا با ضریب بسیار بالایی از اطمینان این عمل را انجام داده اند. و نگرانی اینکه لحظه ای در انجام وظایف، رهبری ناتوان شود و بعضی از آن شرایط را از دست بدهد را ندارند.چنین نگرانی وجود ندارد که حالا خبرگان می بایست تشکیلاتی درست کند و دائم برکارهای رهبر و تک تک اعمال ایشان نظارت کند که آیا رهبر درست انجام وظیفه می دهد یا نه؟ چنین چیزی نیاز نیست. این انتخاب با یک محاسبه و دقتی درخور توجه بوده و هیچ وقت نگرانی به دنبال ندارد!…».نقل از:روزنامه سلام، ۲۶ مرداد ۱۳۷۰. هم چنین خود حضرتعالی در جایی دیگر فرموده اید: «در نظام درمورد رهبری نباید کسی بگوید به عقیده من رهبری حرفش درست نبود،هم زمان حضرت امام همین عقیده را داشتم و هم حالا»..نقل از روزنامه سلام،۳شهریور۱۳۷۰. و ایضا در اظهار نظری دیگر فرموده اید: «دولت، و مجلس شورای اسلامی و مجموعه کارگزاران حکومتی مشاوران و کارشناسانی هستند که در اختیار ولی مسلمین و حاکم اسلامی می باشند و این امتیاز را دارند که از طری مشروعیتشان از ولی مسلمین گرفته اند و از طرفی هم منتخب مردم هستند». نقل از: روزنامه کیهان، ۲۸دی ۱۳۶۶.].(قسمتی ازیادداشت اینجانب با عنوان: «سراب اصلاحات در لابی ولایت فقیه برای بقای جمهوریت! (در پاسخ به یادداشت آیت الله موسوی خوئینی).دوم مهرنودونه. آن را در این لینک دنبال کنید):
https://news.gooya.com/2020/09/post-43598.php
[محمد تقی مصباح یزدی: (روزنامه آریا۱اردیبهشت۱۳۷۸):«اگر ربوبیت الهی را قبول کرده ایم،باید در چارچوب قانون خداکه توسط ولی فقیه اجرامی شود و اطاعت از ولی امرحرکت کنیم».
مصباح یزدی:(روزنامه ایران۳۰تیر۱۳۷۷):«دمکراسی در قانون اساسی یعنی همین.یعنی اگرمردم چیزی رابرخلاف خواست خداخواستند،خدابی خدا.دین بی دین.مواظب باشیم گول مان نزنند.پذیرفتن اسلام به عنوان یک قانون حاکم درجامعه باپذیرفتن دمکراسی درقانونگذاری درجامعه به هیچ وجه سازگارنیست».
سیدحسن طاهری خرم آبادی:(روزنامه رسالت۵اسفند۱۳۶۸):«درحکومت اسِلامی حاکمیت منحصربه خداست و قانون فرمان وحکم خداست».
ابوالقاسم خزعلی:(روزنامه خرداد ۵خرداد۱۳۷۸):«قانون اساسی می گویدقوای ثلاثه زیرنظرولایت فقیه است.شماوقتی ولایت فقیه راقبول نداشته باشید۲۰میلیون که هیچ،۳۰میلیون هم رای بیاورید،تااین رای به تائیدمقام ولایت نرسد،معتبرنیست.
آذری قمی:«حضرت امام خمینی می فرمودندولایت فقیه شعبه ای ازحکومت وولایت مطلقه رسول الله است واین بدین معناست که پیامبرولایت مطلقه داشت وفقیه نیزولایت مطلقه دارد.اواختیارمراجع راهم دارد».](قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان:«دُم خروس،مجموعه سوم» ۳۰بهمن۱۳۹۵ آن را در این لینک دنبال کنید):
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1293784147356343:0
[علی خامنه ای به مدت ۸سال رئیس جمهوری ایران بود،وبیش از ربع قرن رهبر جمهوری اسلامی هستند.
طبق قانون اساسی که در زمان وی تعمیم شد،قدرت اجرایی وسیاسی ولایت فقیه،به ولایت مطلقه فقیه ارتقاءیافت.وطبق اصل۵۷تمام سه قوه ی مقننه،مجریه و قضائیه زیرنظر ولایت مطقه امروامامت قراردارند.وطبق اصل ۱۱۰نصب فقهای شورای نگهبان با ایشان است، و طبق اصل۹۸شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را دارد و طبق اصل ۹۹همین شورا مسئول نظارت بر انتخابات است؛و این شورا طبق اصل ۹۸ نظارت را نظارت استصوابی تفسیر کرد؛ یعنی انتخابات در دو مرحله برگزار می شود! لذا تمامی کاندیداهای مجلس شورا و مجلس خبرگان که وظیفه شان انتخاب رهبر و نظارت بر وی هست، ابتدا توسط اعضای شورای نگهبان انتخاب و سپس مردم باید از میان منصوبان این شورا،عده ای را انتخاب و به آن ها رای دهند. هم چنین طبق همان اصل ۱۱۰ اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب می شود و آن هایی هم که منصوب وی نیستتد به شکل غیرمستقیم طبق قانون نظارت استصوابی منصوبان ایشان هستند!!
از جمله منصوبان رهبرطبق اصل۱۱۰فرماندهان کل نیروهای مسلح و عالی ترین مقامات قوه ی قضائیه و رئیس صدا و سیما می باشد. حتی طبق اصل۱۷۷برای تغییر قانون اساسی باید ایشان اجازه دهد، ».].(قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان:«دُم خروس،مجموعه سوم» ۳۰بهمن۱۳۹۵ آن را در این لینک دنبال کنید):
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1293784147356343:0
[محدود کردن وظایف ولی فقیه _که اختیار مراجع تقلید را هم دارد_به ۱۱بند از قانون اساسی با ماهیت و هویت حکومت اسلامی قابل جمع نیست!
قبل ازپیروزی انقلاب و دربحبوبه ی تظاهرات،مردم شاهد تغییر شعار “استقلال، آزادی،حکومت اسلامی” به «استفلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، بودند؛ حکومت اسلامی در باور افکار عمومی از همان زمان غیر قابل قبول بود. و همواره یک نوع حس منفی ورایج استبداد دینی از آن متبادر می شد. وصله جمهوریت به اسلامی، این شائبه را تا حدودی بر طرف ساخت. اما محدود کردن قانون خدا از زبان ۶ تن از فقهای شورای نگهبان که خود منصوب ولی فقیه هستند و از طرفی هم در نصب کاندیداهای انتخابات(که هویت حمهوریت است) با نظارت استصوابی خود دخیل می باشند، یعنی به یک معنا مردم منصوبین فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کنند، نشان داد جمهوریت _که نقش و اثر مردم در انشای قانون است_ با رمل و اسطرلاب سفسطه سوفسیط های متشرع!! به سخره گرفته شده و در واقع عده ای انگشت شمار به ریش ملت می خندند».].(قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان:«دُم خروس،مجموعه سوم» ۳۰بهمن۱۳۹۵ آن را در این لینک دنبال کنید):
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1293784147356343:0
سیاستمداران نظام ولایت فقیه دائم از نقش احزاب سخن می گویند، و جناب حسن روجانی(رئیس جمهوری) نیر اخیرا تکرار آن را کرده است!!
[یک سوال و پرسش خیلی مهم:آیا احزاب در نظام جمهوری اسلامی ی مبتنی بر ولایت مطلقه ی فقیه که همه ی اصول و ارکان قانون اساسی اش باید از وی تمکین کنند، آیا در «طول» ولی فقیه قرار می گیرند یا در «عرض» ایشان؟!….درپاسخ به سوال فوق،عرض می شود که: اگر احزاب در «عرض» ولی فقیه باشند، باید بتوانند بر خلاف وی از عقاید و طرح ها و برنامه های خود در پروسه ی انتخابات و با بدست آوردن قدرت اجرایی، از آن دفاع کنند، اما در تجربه ثابت شده است آن ها در صورت نهایت خوشبینی در حد مشاور رهبری می توانند عرض اندام کند!! تا میل رهبری به چه باشد؟ آیا عقاید آن ها و روش های آن ها و دیدگاه های آن ها را می پذیرد؟تجربه ثابت شده است که رهبری در حصاری که خود درست کرده محصور است و با تمکین از داده های این حصار، راهکارهای آن هارامی پذیرد!].(قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان: «دُم خروس؛حزب ولایت فقیه(مجموعه دوم)۳۰دی۱۳۹۵آن را دراین لینک دنبال کنید):
[…احزاب که می توانند رهبر و هدایت کننده و بالا برنده ی عقل و شعور سیاسی باشند و نقش اول و آخر را در بسیج مردم داشته باشند،بدلیل سابقه ی بد در تاریخ ایران، و دراین چهل سال بدلیل ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی که «جمهور»را به یک جمهوری آخوندی ولایت فقیه با دو باصطلاح حزب اصلی و حاکم و انحصارطلب، یعنی اصولگراها (راست سابق )واصلاح طلبان(چپ سابق )تبدیل کرده که می خواهند ادای نظام حاکم بر آمریکا یعنی جمهوری خواهان و حزب دمکرات را هم در بیاورند و کاش هم همانجور بودند و دیگران هم آزادی آن ها را داشتند!!-درامتداد در دنباله وطول ولایت فقیه قصد آنرادارندکه باچانه زنی از بالا و فشار از پائین عقیده ی جانشین خدا در روی زمین را(یعنی ولی مطلقه فقیه)را تغییر داده تا قدرت چند صباح بیشتر از رقیب دراختیارشان باشد.درحالی که احزاب همه جا باید در عرض قدرت و حاکمیت حرکت کندو با نقد قدرت و ارائه ی برنامه، در یک انتخابات آزاد جایگرین شوند. در کشوری که همه ی راه ها به ولی فقیه ختم می شود و مدیریت کلان کشور مستقیم و غیر مستقیم(نظارت استصوابی) منصوب اوست اصلاحات را باید از کجا شروع کنیم؟].(قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان: «دِل و دُماغ اصلاحات در ایران». در تاریخ۴مهر۱۳۹۷در این لینک آن را دنبال کنید):
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=89097
[خاصیت احزاب درنظام ولایت فقیه چیست؟احزابی که نمی توانند نظر و برنامه ای خلاف دیدگاه ولایت فقیه برای مدیریت و اداره کشوربیان کنند و بایددر طول ولی فقیه حرکت کنندونه درعرض ایشان،این احزاب چه چیزی رامی خواهند اصلاح کنند؟جز آنکه زمان انتخابات فعال می شوندتا شاید از سیاست انحصار سیاست ورزی در حکومت، کلاهی از این نمد برای خود بسازند و بعد کلاه گشادی بنام اصلاح طلبی بر سر مردم بگذارند؟!
فرض کنیم هیچ آلترناتیو مناسبی جز اصلاح طلبان وجود ندارد، آیا در جایی که همه راه هابه ولایت فقیه ختم می شود، چرا اصلاح طلبان به عنوان جناح باصطلاح پیشرو و پیشتاز فکری، به مانعی بنام ولایت فقیه در پیشبرد و سرعت اصلاحات در ایران اشاره ای نمی کنند؟].(قسمتی از یادداشت این جانب با عنوان: «درفرمالیسم حجاریان سخنی ازولایت فقیه نیست»در ۲۶اردیبهشت۱۳۹۸در این لینک دنبال کنید:
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-96221.html
[سعیدحجاریان درمصاحبه با سایت «روز»، تغییر ترکیب مجلس درانتخابات اسفندماه ۸۶ را، زمینه سازتغییر ترکیب دولت ازصدرتاذیل می خواند.اواین تحول را مقدمه ای برای تحقق آرمان های دموکراسی، آزادی، توسعه درداخل،و تنش زدایی وصلح درسطح بین المللی ارزیابی می کند.
آقای سعید حجاریان!
مگرشمانمی دانید(که خوب هم می دانید و بهتر از من نیز می دانید) در قانون اساسی هست که:قوای سه گانه مقننه، مجریه وقضائیه همه زیر نظرولایت مطلقه اعمال قانون می کنند؟(اصل۵۷) وولایت مطلقه فقیه نیزتوسط مجلس خبرگانی برگزیده می شودکه این مجلس اعضای منتخبش بایدازفیلترینگ شورای نگهبان بگذردوشورای نگهبان نیزخودبرگزیده ومنتخب ولایت مطلقه فقیه است!؟(اصل۹۹) وعلاوه برآن،شورای نگهبان تنهامرجعی است که حق تفسیرقانون اساسی رادارد!(اصل ۹۸) که بااین اصل،می تواندوتوانسته است حق نظارت برانتخابات (که برعهده همین شورااست)رابه نظارت استصوابی تفسیرکند وباهمین نظریه،هرکه رابخواهدردکندوهرکه رابخواهدتائید؛همانطورکه کرده است!؟..برهم زدن سلسله ریش محال است// عمریست که هم صحبت خرس وبزومیشیم](قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان: «انسدادسیاسی؛تجربه خاتمی معجزه نکرد!»/ ۱۳آبان سال ۱۳۸۶ آن را در این لینک دنبال کنید:
http://mahkame2.wordpress.com/2009/10/06/
[ما در این سال ها،متناوبا موضوع احزاب و جایگاه آن را از زبان برخی شخصیت های سیاسی و نیز آکادمیک در سخن سرایی ها و یا مطالب متعدد قلمی آنان خطاب به عوام و دانا شنیده و خواند ه ایم؛ اما هیچگاه این پرسش پاسخ داده نشد که: احزاب در نظام مبتنی بر ولایت فقیه در طول ایشان( ولایت مطلقه فقیه) هستند یا درعرض ایشان؟ یعنی اینکه وقتی یک حزب با یک ایده خاص برنده انتخابات می شود، چگونه می تواند با وجود اختیارات مندرج در قانون اساسی برای شخص ولایت فقیه، ایده های خود را به کرسی عمل بنشاند؟!
برای پاسخ به این سوال، ودرک این موضوع که آیا با این سیستم و این ساختار سیاسی، چنین امری، یعنی «جامعه ای مردم سالار ومدنی –که مستلزم وجود احزاب آزاد است – » ممکن و میسوراست؟].(قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان: «حزبِ ولایت فقیه.»۱۶مرداد ۱۳۸۵ آن را در این لینک دنبال کنید):
http://mahkame2.wordpress.com/2012/04/12
[چانه زنی با بالا!! اما فشار از پائین چی؟ آیا فقط موقع انتخابات ایران برای ایرانیان است؟! و در ایام دیگر، از احزاب-که خانه شان فعال تر از خودشان هم هست!!-(چون باید از دولت و حاکمیت،حق اجاره و پول آب و برق و طعام بگیرن و بدون یارانه خانه شان ویرانه می شود) اصلن حرفی نیست،و فقط در خفا و گاهی خصوصی!! در حالا چانه زنی با بالا که همچنان هم بتوانن رفیق جیب آیت الله باشن!
الان چرخش قدرت در یک دایره محدود و دراختیار معدود است و قدرت اضافه فساد آورست.و فساد توالی فساد است.
بقول مولانا:
ما درین انبار گندم می‌کنیم
گندم جمع آمده گم می‌کنیم
می‌نیندیشیم آخر ما بهوش
کین خلل در گندمست از مکر موش
موش تا انبار ما حفره زدست
و از فنش انبار ما ویران شدست
اول ای جان دفع شر موش کن
وانگهان در جمع گندم جوش کن].(قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان:«حزب اصلاحات حق مسلم ماست!این یک داستان واقعی ست»./۱شهریور۱۳۹۴ آن را در این لینک دنبال کنید):
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-72048.html
[سید محمد کاظم موسوی بجنوردی:
(نقل از مجله چشم انداز،در گفت و گو باایشان)
هر حزبی بنا بر ذات خود نهادی را به وجود می آورد که این نهاد فی نفسه دارای قدرت می شود و در پرتو خود شروع به برنامه ریزی سیاست های اقتصادی، سیاسی، نظامی و… می کند و این با تعریف ولی فقیه و اختیارات ایشان در قانون اساسی ناسازگار است. به همین دلیل است که ما می بینیم هیچ حزبی با این قانون اساسی ای که ما داریم نمی تواند فی الواقع شکل بگیرد.
احزاب وگروه های سیاسی در ایران در یک محدوده ی خاصی می توانند فعالیت داشته باشندو دریک فضای محدوی می توانندکار کنند.درکشور ما یک حزب نمی تواند به طور نامحدودفعالیت کرده و یا سیاستگذاری های خلاف مشی و شیوه رهبری یا حتا متفاوت از آنرا تعیین کند. این مساله با قانون اساسی ناهماهنگ است».](قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان:«دُم خروس،مجموعه سوم» ۳۰بهمن۱۳۹۵ آن را در این لینک دنبال کنید):
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1293784147356343:0
[نظام ولایت فقیه از همان ابتدا(به دلیل وجود اصل ولایت فقیه) دچار انقباض و یبوست سیاسی شد و در هردوره به کمک بخشی از اصلاح طلبان حکومتی،(و اکنون با کمک فراگیری رسانه ها، مثل اینترنت و ماهواره، و اپوزیسیون صادراتی خود) برای برون رفت از این انقباض و بازدارندگی از ورطه ی سقوط، با خوراندن «مُسهل» ی تازه، جان تازه ای گرفته است. اکنون باز زمزمه ی احیای نخست وزیری شنیده می شود،آن زمان دیدند سه پادشاه در یک اقلیم نمی گنجد، با حذف نخست وزیری و تجمیع بیشتر قدرت در شخص ولی فقیه، قانون اساسی را تغییر دادند، اکنون با مشهود شدن تدارک چی بودن پست ریاست جمهوری، و نمایشی بودن انتخابات، باز در سودای دیگری، سناریوی تاره ای برای دوام و حیات خود را می خواهند رقم بزند، و این بار حذف ریاست جمهوری و بازگشت نخست وزیری با جعل عنوان«نظام پارلمانی». در حالی که قانون اساسی فعلی همه عزل و نصب ها و اختیار قدرت قانونی و فرا قانونی(حکم حکومتی)را به ولایت فقیه داده و احزاب (که در نظام ولایت فقیه متشکل از دورهمی رفقاتی و باند های قدرت هستند) همه در تیول و در طول و دنباله ی ولایت فقیه هستند و نه درعرض آن!].(قسمتی از یادداشت همین نویسنده با عنوان: «مسهل؛یبوست سیاسی»!/۲۵بهمن۱۳۸۶ آن را در این لینک دنبال کنید):
[هر سخنرانی، مصاحبه و امضای هر نوع نامه سرگشاده و بیانیه ای و نوشتن هر یادداشت و ارائه ی گزارشی چه از سوی منتقدان داخلی(به خصوص آنان که خود را به کمک پمپاژ رسانه ای به اصلاح طلب شهره ی خاص و عام کرده اند!!) و چه از سوی اپوزیسیون استخواندار و وزن دار(نه آنان که در باغ رُز نعره ی زاغان زنند و به قول آن حکایت سعدی:عاقلان دانند!!) چنانچه بدون آنکه گریز به کربلا بزنند،یعنی بدون اشاره به اصل ولایت مطلقه ی فقیه-که تمام ساختار مدیریتی و نظام اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای و نظامی را تحت پوشش دارد و سیستم و پایه و اسکلت ساختمان کشور بر آن سوار است- واکنشی نشان ندهند؛ اگر بر جهل باشد،جهل مرکب است؛ و اگر بر ضعف باشد بُزدلی ست؛و اگر بر علم و دانایی باشد،خیانت، حُقه بازی و شارلاتانی ست!
رد پای ولایت فقیه به واسطه ی اصول قانون اساسی که قدرت قانونی(این غیر از قدرت فراقانونی ست که سال هاست ولی فقیه بر جامعه و نظام مدیریتی اعمال می کند) را به ایشان داده،مشاهده می کنیم. ]. (قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان: «بدون ولایت فقیه!». ۲۲مرداد۱۳۹۹ آن را دراین لینک دنبال کنید):
[هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید و تنها راه صلاح کشور،حذف این اصل از قانون اساسی ست؟! این صراحت سخن مرتضی مطهری در سال نخست انقلاب است که خطاب به روشنفکران و مردم گفت:
«ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن مردم ،اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند نقش یک ایدئولوگ است. نه نقش یک حاکم…تصور مردم آنروز -دوره مشروطیت- و نیز مردم ما از ولایت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را بدست گیرند… اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دمکراسی است… آیا اسلام دین طبقه روحانیت است؟ آیا اسلام ایدئولوژی روحانیون است؟ یا ایدئولوژی انسان بماهو انسان؟ آیا واقعا روشنفکران ما، آنگاه که با مفهوم جمهوری اسلامی روبرو می شوند یا این کلمه را می شنوند جمهوری به اصطلاح آخوندی در ذهنشان تداعی می شود که تنها فرقش با سایر جمهوری ها در این است که طبقه روحانیون عهده دار مشاغل و شاغل پست ها هستند؟ حقیقتا اگر نمی دانستند و چنین تصوری را داشتند، جای تعجب است و اگر می دانستند و نعل وارونه می زده اند،جای تأسف».(نقل از کتاب پیرامون انقلاب اسلامی،ص۸۵(.آیا دراین ۴۰سال ولایت فقیه به این شیوه بوده و کشور به این صورت اداره شد؟].(قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان: «هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید!». ۱.۱۴.نودوهشت آنرا در این لینک دنبال کنید):
https://news.gooya.com/2019/04/post-24863.php
ذر پایان این بررسی به ما بگوئید:
[اصلاح فساد ولایت مطلقه ی فقیه توسط کدام یک ازگزینه های زیر ممکن و میسور است:
۱_اصلاح طلبان.
۲_اصول گرایان.
۳_جامعه روحانیت مبارز.
۴_مجمع روحانیت مبارز.
۵_جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۶_مجمع مدرسین حوزه علمیه قم.
۷_جبهه پایداری.
۸_جبهه مشارکت.
۹_سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.
۱۰_سازمان مجاهدین خلق ایران.
۱۱_هاشمی رفسنجانی.
۱۲_سیدمحمدخاتمی
۱۳_مصباح یزدی.
۱۴_سپاه پاسداران.
۱۵_شبکه ماهواره ای من و تو.
۱۶_صدا و سیمای بی.بی.سی.
۱۷_صدای رادیوفردا و سیمای صدای آمریکا.
به کسانی که پاسخ صحیح را برای ما ارسال کنند از سوی سردار قالیباف جوایز
نفیسی شامل: یکصد هزار میلیارد ریال وام با بهره یک درصد، یکصد هزار متر مربع زمین از باغ های منطقه لواسان، یکصد آپارتمان لوکس یکصد متری در نقاط خوش آب و هوای تهران، و ویلایی به مساحت یکصد هزار متر مربع در شمال کشور اهدا خواهد شد.].آن را در این لینک دنبال کنید):
https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze/posts/10208906681538537
این لینک ها را نیز می توانید دنبال کنید:
جمهوری ایران
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/27256-2018-01-01-10-27-36.html
قانون اساسی در زندان ولایت فقیه!
انتخابات چه مفهومی دارد؛وقتی مصلحت یک ملت در اختیاراین چندنفراست؟!!
ناتوانی ولایت فقیه در نوسازی جامعه
همه برای ولایت فقیه!
خواب ولایت فقیه/۲خرداد۱۳۹۰
http://www.rahesabz.net/links/http://www.rahesabz.net/links/
پارادوکس جمهوری و اسلامی/۳۰آذر۱۳۸۹
http://assize.blogspot.com/2010/12/blog-post.html
انقلاب یا اصلاح/۱۵شهریور۱۳۸۸
http://assize.blogspot.co.uk/2009/09/blog-post_06.html
انتخابات چه مفهومی دارد؛وقتی مصلحت یک ملت در اختیاراین چندنفراست؟!!
جمهوری برباد رفته(مجموعه کامل)/۱۳مرداد۱۳۸۸
http://assize.blogspot.co.uk/2009/08/blog-post_04.html
[پایان].
سوم دی ماه نود و نه
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.