بایگانی

نیره انصاری؛ مجله حقوق ما: امنیت یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشری است. هرگاه که انسان احساس خطر می‌کند نیاز به امنیت در او بیدار می‌شود. منتسکیو فیلسوف بزرگ قرن ١٨ در «روح‌القوانین» کتاب پرآوازه خود، نیاز به صلح را اولین قانون طبیعت معرفی کرده است. امنیت فردی وضعیت مطلوبی است که انسان در آن ضمن اطمینان از عدم تعرض به حقوق فردی خود، زمینه‌ای را فراهم می‌بیند تا با بهبود آن‌ها، بهره‌مندی از امنیت فردی را به‌نفع خود افزایش دهد. بعضی از اسناد بین‌المللی از این حق به صراحت نام برده و برای آن مصادیقی هم بیان کرده‌اند. واژه امنیت نخستین بار در کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سلاح (کمیسیون پالمه) تجلی یافت. برنامه توسعه ملل متحد نیز پس از یک دهه به بررسی ابعاد مفهومی و حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت که فرد انسانی باید در بطن امور قرار بگیرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سال ١٩٩٤ خود، به دو جزء مهم امنیت انسانی اشاره کرد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز. دغدغه امنیت انسانی شناسایی و برطرف کردن عواملی است که حقوق افراد را در هر نقطه‌ای از جهان مورد تهدید قرار می‌دهد. اگر امنیت انسانی به عنوان یک طبقه‌بندی مضييق حمایت از حقوق بشر همان طور که در بالا اشاره شد، در نظر گرفته شود؛ پس، سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی مانند اتحادیه اروپا، نه تنها حق دارند، بل، تعهدات حقوقی نیز به امنیت انسانی دارند. ماده ٥٥ و ٥٦ منشور ملل متحد به دولت‌ها توصیه می‌نماید که در جهت احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر بکوشند و برای نیل به این اهداف متعهد شوند و به صورت اقدامات فردی و جمعی با سازمان ملل متحد همکاری کنند. در پیش نویس جدید قانون اساسی اتحادیه اروپا به صراحت همانند این تعهد به رسمیت شناخته شده است. ماده ٤ این پیش نویس اشعار می‌دارد: «در ارتباطش با دنیای گسترده، اتحادیه باید ارزش‌ها و منافع خود را ارتقا و مورد حمایت قرار دهد و باید به صلح، امنیت، توسعه پایدار جهان، احترام یک جانبه و دوجانبه میان مردم، تجارت آزاد و منصفانه، از بین بردن فقر و حمایت از حقوق بشر و به ویژه حقوق کودکان، همچنین رعایت و توسعه مطلق حقوق بین الملل شامل احترام به اصول منشور ملل متحد کمک کند». مفهوم آزادی و امنیت شخصی آزادی و امنیت شخصی پس از «حق حیات» در شمار دغدغه‌های خطیر انسان قرار می‌گیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق‌بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از کُهن‌ترین و بنیادی‌ترین حق‌های بشری است که در حوزه‌یِ «عدالت کیفری» در زمره مباحث بسیار برجسته قرار دارد. تلفیق حق آزادی و حق امنیت شخصی در اسناد حقوق بشری در قالب «حق آزادی و امنیت شخصی» نمود یافته است که بررسی هر یک از این حق‌ها از دیدگاه کمیته حقوق بشر و سازوکارِ اروپاییِ حقوق بشر نقش بسزایی در شناسایی حدود و ثغور حق آزادی و امنیت شخصی دارد. آزادی و امنیت در میثاق حقوق بشر به استناد ماده (١٢) اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده (١٧) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، هر کس حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون واقع گردد.» همچنین ماده (٨) کنوانسیون اروپایی در حمایت از حقوق بشر ضمن اشاره به حق برخورداری افراد از امنیت در زندگی خصوصی و خانوادگی، اقامتگاه و ارتباطات (مکاتبات و مخابرات) قدرت عمومی را از هرگونه مداخله‌ی خودسرانه نسبت به زندگی خصوصی افراد برحذر می‌دارد؛ مگر به موجب قانون و در جهت حفظ نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت، اخلاق حسنه، رفاه اجتماعی و یا به منظور حمایت از حقوق دیگران باشد. اساساً در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، حق آزادی و امنیت شخصی در پی لغو کامل اقدام‌های سلب کننده‌ی آزادی شخصی از سوی دولت نیست، بل در صدد است تا سلب آزادی شخصی را به نظم درآورد. به دیگر سخن؛ حق آزادی و امنیت شخصی می‌کوشد تا ضمانت های شکلیِ آزادی شخصی را به زبان قانون درآورده و شخص را در پرتو عنصر امنیت در این حق، از تضمینات لازم در برابر سلب خودسرانه و یا غیر قانونیِ آزادی بهره‌مند گرداند. از فرازی دیگر، عنصر امنیت، تضمین و حمایت مؤثر از این حق را در زمره تعهدات و مسئولیت‌های اساسی و مثبت دولت‌ها قرار داده است. عنصر امنیت در حق آزادی و امنیت شخصی موجب گردیده تا گستره این حق از شرایطِ شکلیِ آزادی فیزیکی فراتر رفته و شئون دیگری را نیز در بر گیرد، که در این خصوص می‌توان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یعنی «حق بر رفتار انسانی» اشاره نمود. (ماده ١٠) امنیت شخصی در حقیقت روی دیگر سکه‌یِ تأمین و تضمین شرایطِ آزادی فردی و یا دیگر آزادی‌ها است. در رویکردی دیگر، امنیت مفهومی است که خود می‌تواند تأمین یا تضمین گردد. امنیت خود مفهومی ماهوی است که قابل کسب بوده و مورد هدف قرار می‌گیرد. قدر متیقن سیر تطور حق آزادی و امنیت شخصی در سازوکارهای بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر نشان از افزایش توجه و اهمیت حق امنیت دارد. پیشترها، اهمیت دو حق آزادی و امنیت شخصی به مثابه وجه دیگر آزادی شخصی بود و تضمین کننده شرایط آزادیِ فیزیکی به شمار می‌رفت. اما اکنون امنیت در مفهومی فراتر، تمامی حقوق و آزادی‌های مندرج در اسناد بین‌المللی را تضمین می‌نماید و حتی خود به مثابهِ «ارزش» است. امنیت به موجب قوانین موجود در ایران به موجب اصل ٢٢ قانون اساسی: حیثیت یا جان یا مال یا حقوق یا مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. قانون اساسی رژیم اسلامی حفظ جان، مال، سلامتی و کلیه حقوق انسانی آن‌ها در اصول متعددی آمده است؛ اصلِ ٢٤ مربوط به حقوق ملت با مفهوم و هدف حق آزادی و امنیت شخصی در پیوند است. همچنین اصل ٣٠ همان قانون بر اجرای مواردی چون آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. یا در (ماده‌ ١)، قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ به صراحت می‌گوید: «هر كس بدون مجوز قانون عمداً يا در نتيجه‌ی بی‌احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا آزادی يا حيثيت يا شهرت تجارتی يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون برای افراد ايجاد گرديده، لطمه‌ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادی يا معنوی ديگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» قوانین کنونی برای صیانت از امنیت شهروندان و به ویژه دانش آموزان دچار کاستی و ضعف بوده و دست نیروی انتظامی و امنیتی برای نقض حق امنیت افراد باز گذاشته شده است. حال آنکه از یاد نبریم که مأمور وظیفه‌اش حفظ جان افراد است. اگر جان افراد به وسیله افرادی که موظف به پاسداری جان افراد هستند مورد تهدید قرار بگیرد، باید با شدت بیشتری با آن‌ها برخورد شود زیرا نوعی دیکتاتوری یا خودرأیی یا استبداد شخصی را ایجاد می‌کنند و قانون وسیله‌ای برای استبداد رای آن‌ها می شود. معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر رشد ١٠ برابری میزان خطرپذیری دانش آموزان، رتبه اول خشونت در آسیب‌های اجتماعی جمعیت دانش‌آموزی و برنامه این وزارتخانه برای کاهش خشونت، افسردگی و همچنین حضور دانش‌آموزان در ناآرامی‌های اخیر گفت: « این مباحث امنیتی است و چنین مواردی احتیاج به گفت‌وگوی فراوان دارد، البته وضعیت خشونت و آمارهای موجود در جمعیت دانش‌آموزی را می‌پذیریم، هرچند دلایل و عوامل مختلفی در بروز چنین مواردی نقش دارند.» قانون عدم ورود نیروهای نظامی و امنیتی به دانشگاه‌ها برای مدارس نیز قابل تسری است نیروهای انتظامی و امنیتی به حیث قانون حق حضور در مراکز آموزشی را ندارند، زیرا پس از اقداماتی که در سال ١٣٧٨ انجام شد، قانون‌گذار ناگزیر از پذیرش حریم دانشگاه‌ها به عنوان یک حریم علمی گردیده و از حضور نیروهای انتظامی و امنیتی، برای برخورد با اساتید و دانشجویان اجتناب نمود، و به طریق اولی این موضوع نسبت به مدارس و دانش‌آموزان هم، تسری می‌یابد. در حقیقت قانون‌گذار اجازه نمی‌دهد نیروهای انتظامی و امنیتی و آن‌هایی که دارای شناسنامه و هویت بوده و از ضابظین رسمی دادگستری محسوب می‌شوند وارد مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه‌ها شوند چه رسد به افرادی موسوم به لباس شخصی‌ها که اساساً معلوم نیست چه هویتی دارند. بنابراین زمانی که قانون‌گذار اجازه نداده نیروهای ضابط رسمی دادگستری در صورت بروز هرگونه رخدادی وارد حریم دانشگاه و مراکز علمی شوند، نیروهای همان مراکز رسمی با لباس‌های رسمی چه به عنوان نیروهای امنیتی و یا نیروهای انتظامی به طریق اولی اجازه دخالت در امور آموزش و پرورش را هم ندارند زیرا که رعایت مصالح کودکان ونوجوانان به شدت برجسته می‌نماید. بنابراین این قانون قابلیت تسری به آن‌ها را هم دارد. بر همین اساس هر گونه ورود به مدارس و تعرض به محیط‌های آموزشی به هر صورتی غیرقانونی است. به نظر می‌رسد وزیر آموزش و پرورش در برابر چنین موضوعی نه تنها مرتکب کوتاهی و سهل‌انگاری شده است و ایشان باید از این کار ممانعت می‌کرد. بل، آموزش و پرورش ومسئولان آموزشی دارای مسئولیت مدنی مبنی بر جبران خسارات وارده به کودکان بازداشتی و خانواده‌هایشان بوده و مسئولیت کیفری این وزارتخانه و مسئولان آموزشی قائم به عنصر تقصیر است. اگر فرض کنیم دانش‌آموزان در محیط علمی خودشان در داخل مدارس خودشان اعتراض، نقد یا تجمعی کردند، نه به امنیت عمومی لطمه‌ای وارد شده است و نه در مسائل جامعه خللی ایجاد کرده‌اند که با این شرایط سنی کم بخواهند با آن‌ها برخورد کنند. بنابراین جرم مشهودی توسط کودکان و نوجوانان ارتکاب نیافته است که نیروی انتظامی و امنیتی حق دخالت در امور را داشته باشد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درخصوص ورود نیروهای انتظامی و امنیتی به مدارس گفته است: «پلیس هیچ مسئولیتی در زمینه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها ندارد و هیچ زمانی پلیس به دانشگاه‌ها ورود نکرده است چرا که منع قانونی داریم.» به موجب قانون «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی» مصوب ١٣٧٩ ،ورود نیروهای مسلح اعم از نظامی، انتظامی و اطلاعاتی برای انجام ماموریت‌های امنیتی، حمل و نگهداری سـلاح و دستگیری افراد در محیط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ممنوع است. گفته شده است: «اگر بازداشت باشند برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روانشناسی هستند و دوستان کارشناس کارشان را انجام می‌دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.» -اکنون ضرورت دارد والدین یکسری موارد حقوقی را در خصوص بازداشت فرزندانشان بدانند: . در وهله نخست؛ پلیس و دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هیچگونه مجوز قانونی برای بازداشت فرزندانتان را ندارند. تنها وظیفه پلیس حفظ نظم و امنیت در جامعه است. . احضاریه‌های تلفنی و اینگونه اقدامات امنیتیِ وزارت اطلاعات و یا نیروی انتظامی فاقد اعتبار قانونی است. . والدین اساسا به هیچ عنوان الزام به مراجعه به نهادهای پلیسی امنیتی و انتظامی ندارند. زیرا بازداشت فرزندتان تنها زمانی که با دستور مستقیم قضایی یعنی معاون ویژه دادستانی که ویژه کودکان و نوجوانان است مجاز و قانونی است. . هرگونه تحقیق و بازجویی از فرزندتان توسط پلیس، یا هر نهاد دیگر امنیتی و اطلاعاتی به موجب قانون ممنوع است. . تحقیق و بازجویی از فرزندتان تنها توسط دادسرای ویژه کودکان و نوجوانان مجاز است و شما و یا وکیلتان باید در مراحل تحقیقات مقدماتی از فرزندتان حضور داشته باشید به موجب قانون اجازه دارید و تحقیق و بازجویی بدون حضور شما و وکیلتان کاملا غیرقانونی است. . از این بیش نگهداری فرزندتان در بازداشتگاه پلیس و یا هر نهاد امنیتی و اطلاعاتی ممنوع است. و به استناد قانون، نگهداری از فرزندتان در صلاحیت کانون اصلاح و تربیت است زیرا این کانون تنها مجوز نگهداری از افراد زیر ١٨ سال را دارد. . نکته دیگر؛ دادسرای ویژه کودکان و نوجوانان بطور قانونی حق رسیدگی به پرونده و جرائم کودکان و نوجوانان را دارد. فراتر از این تجمع در مدارس جرم نیست. شعاردادن کودکان در مدارس در قانون جرم انگاری نشده است و تخلفات انضباطی باید در مدارس حل شود و اساسا هیچ ارتباطی به نهادهای پلیسی و امنیتی ندارد. براین اساس اگر دانش‌آموزان در محیط علمی خودشان در داخل مدارس خودشان اعتراض، نقد یا تجمعی کردند، نه به به امنیت عمومی لطمه‌ای وارد شده و نه در مسائل جامعه خللی ایجاد کرده‌اند که با این شرایط سنی کم بخواهند با آن‌ها برخورد کنند. بنابراین از این حیث هم به نظر نمی‌آید جرم؛ جرم مشهودی باشد که ضابط، حق دخالت در امور را داشته باشد. در ماده ٣١ آئین دادرسی کیفری به صراحت گفته شده برای حُسن اجرای وظایف ضابطین ما باید پلیس اطفال و نوجوانان داشته باشیم و این پلیس اطفال و نوجوانان باید آموزش‌های خاصی را با توجه به روحیات اطفال دیده باشند. قانون این را با توجه به روحیات اطفالی می‌گوید که خارج از محیط مدرسه و محیط علمی مرتکب جرمی شده‌اند و می‌گوید باید پلیس مخصوص داشته باشند. اساسا دستگیری، بازداشت، جلب و بردن‌ دانش‌آموزان از محیط مدرسه به کانون اصلاح و تربیت بی‌اساس و منتفی است که گویا وزیر آموزش و پرورش هم این مساله تایید کرده‌اند که دانش‌آموز بازداشتی نداریم.(!) اگر هم احیانا مرتکب جرمی شوند، ماده ٢٨٥ قانون آئین‌نامه دادرسی به صراحت گفته در کنار دادگاه‌های اطفال و نوجوانان دادسراهایی ایجاده کرده‌ایم که معروف هستند به دادسراهای اطفال و نوجوانان. در این دادسراها بازپرس‌هایی در نظر گرفته‌اند که با روحیات اطفال و نوجوانان آشنایی دارند. باید بلافاصله ولی،‌ سرپرست و یا قیم را در جریان بگذارند و در صورتی که نیاز به وکیل است وکیل در اختیارشان بگذارند و در محیطی آرام و با توجه به فضای ذهنی کودکان و نوجوانان تحقیقات را به عمل آورند.افزون بر موارد بالا تحقیق و بازجویی از فرزندتان صرفا توسط دادسرای ویژه کودکان و نوجوانان مجاز است و شما و یا وکیلتان باید در مراحل تحقیقات مقدماتی از فرزندتان حضور داشته باشید به موجب قانون اجازه دارید. و تحقیق و بازجویی بدون حضور شما و وکیلتان کاملن غیرقانونی است. افزون بر آمار گزارش شده از قربانیان، بسیاری از کودکان شاهد خشونت در خیابان‌ها یا تصاویر منتشر شده در رسانه‌‌ها بوده‌اند که می‌تواند تاثیری درازمدت بر سلامت آنها داشته باشد. از این بیش هیچ یک از مقامات آموزشی مانند رئیس و مدیر و معلم در مدارس به موجب قانون اجازه نگهداری اجباری فرزندتان را در مدرسه و یا هر محل دیگری را ندارد. در صورت مواجه شدن با هرگونه تماس تهدیدآمیز به بازداشت توسط نهادهای پلیسی و امنیتی اطلاعاتی، حقوق خود یعنی حقوق شهروندی اتان را به آنها یادآوری کرده و این حقوق را مطالبه کنید. در شرایط کنونی که گزارش‌ها از بازداشت تعداد نامعلوم (اما به گفته وزیر، اندکِ) دانش‌آموزان خبر می‌دهند، لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع درباره فرآیند دادرسی این بازداشتیان کودک و نوجوان دو چندان شده و اجرای «دادرسی افتراقی» کمترین مسئولیت قوه قضائیه در این زمینه است، زیرا اینگونه اقدامات حتا در مغایرت با شوراهای دانش‌آموزی نهادی در مدارس ایران که در سال ١٣٧٦ تشکیل گردید است. یکی از اهداف این شورا:«کودکان و نوجوانان باید بتوانند به طور ایمن، مسالمت آمیز و همیشگی، از حقوق خود بهره مند شوند». از دیگر اهداف شورا: «زمینه‌سازی رشد مهارت فردی - اجتماعی»، «توسعه هم‌یاری در امور آموزشی و پرورشی» و «تعامل میان آنان و مسئولان» بیان شده‌است. همچنین مشارکت در شناخت نیازهای روزآمد دانش آموزان (ایده‌یابی و تصمیم‌سازی) حق شنیده شدن صدای دانش‌ آموزان در قانون اساسی از اساسی‌ترین دلیل حضور دانش‌آموزان به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های جمعیتی کشور در اعتراضات گسترده، نشنیده شدن صدای آنان است، موضوعی که در قانون اساسی حق شنیده شدن به کودکان داده شده است، به این معنا که قانونگذار دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی حوزه کودکان را مکلف کرده که زمینه شنیدن اعتراضات کودکان را فراهم کند و نگذارد به مرحله همراه با رفتارهای خشونت‌آمیز برسد. وضع قوانین کشور در حوزه کودکان زیر ١٨ سال ازسال ١٣٧٩ تا ١٣٩٩ در دستور کار قانونگذاران قرار گرفته، اگرچه که در این میان و برای اجرایی شدن حقوق کودک در چارچوب حقوق داخلی، «حق شرط تحفظ / عدم ایفای تعهد» در کنوانسیون حقوق کودک مصوب ١٩٨٩ لحاظ شده است. به موجب ماده ١٩ كنوانسيون وين، در مورد حقوق معاهدات، كه به بحث از صورتبندی تحفظ در معاهدات بين‌المللی می‌پردازد، هر كشوری با سه شرط می‌تواند نسبت به يک معاهده اعلام تحفظ كند. شرط سوم اين شروط سه‌گانه اين است كه تحفظ «با هدف و مقصد از معاهده ناسازگار نباشد». افزون بر اين، از نظر اصولى نيز شرط خلاف مقتضاى عقد، مفسد اصل عقد است و الحاق با چنين شرطى اساساً باطل است. برای نمونه، قائل شدن «حق شرط تحفط» حکومت جمهوری اسلامی در سال ١٣٧٢، نسبت به كنوانسيون حقوق كودک كه متنی شبيه اعلام تحفظ سند آموزش ٢٠٣٠ دارد، این حق به دولت اسلامی در ایران، اجازه می‌دهد در برخی موارد که قوانین بین‌المللی حقوق کودک با موازین شرعی در کشور همخوانی ندارند، بر اساس قوانین خود عمل کند نه قوانین جهانی این حوزه.(!) نخستین بار در ماده ١٢ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ١٩٨٩ از «حق بر شنیده شدن کودکان» سخن به میان آمد اما ٣٢ سال طول کشید تا در بند هشتم ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ٦ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩ این حق مورد اشاره قرار می‌گیرد. نبود ساختار اجتماعی و اقتصادی درست برای ایجاد کانالی که بتواند بازتاب دهنده نقطه‌نظرات واعتراضات دانش‌آموزان باشد و آموزش و پرورش باید به صورت جدی برای بسترسازی حق شنیده شدن کودک فعالیت‌هایی را انجام می‌داد که تاکنون این امر رخ نداده است. حال آنکه در نظام دادرسی افتراقی، اصل بر ترمیم است نه برخورد! از دیگر فراز ارزش‌ها، تسلیمی نیستند و باید کسب شوند. ما نمی‌توانیم فراتر از قانون کاری انجام دهیم و منتظر باشیم که نتیجه‌ای مطلوب ارائه دهد. اگر ارجاع دانش‌آموزان بازداشت شده به کانون‌های اصلاح و تربیت برای مجازات آنهاست، باید تمام افراد و عواملی که زمینه‌ شنیده‌نشدن این صداها را فراهم کرده‌اند مجازات شوند زیرا که کانون‌های اصلاح و تربیت از اساس برای کودکان بزهکار در نظر گرفته شده‌اند. قوانین و اسناد بین‌المللی به حیث بین‌المللی نیز ضرورت دارد برای جلوگیری از بازداشت دانش آموزان و کودک‌کشی توسط رژیم اسلامی در ایران، صندوق کودکان سازمان ملل از جمله سازمان یونیسف ودیگر سازمان‌های تخصصی و ارگانهای ذیصلاح تنها به ابراز نگرانی اکتفا نکنند بل، به موجب قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک ١٩٨٩، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو برای پیشگیری از فجایع بیشتر که علیه کودکان و نوجوانان در ایران در شرف وقوع است اقدامات حقوقی را عملا به انجام برسانند. سازمان یونیسف در ایران نیز شعبه دارد و رئیس و نماینده این سازمان دکتر رابین ناندی که از مرداد ١٤٠٠ / اوت ٢٠٢١ منصوب شده که باید از بی‌طرفی خارج و ورود پیدا کند به این امر. از این بیش کودکان و نوجوانان زیر ١٨ سال، بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق کودک، کودک محسوب شده و دارای مسئولیت کیفری نیستند. و این اقدام نیروهای سرکوبگر انتظامی و امنیتی در ایران براساس کنوانسیون‌های ٤ گانه ژنو ١٩٤٩ در در خصوص قانون جنگ، اخلاق جنگ و به ویژه ممنوعیت حمله به مردم غیرنظامی و مردم مدنی و به گروگان گرفتن آنها است و نیز ماده ٨ اساسنامه رم و دیوان کیفری بین‌المللی مصوب ١٩٩٨ مصداق بارز جرائم جنگی است. افزون بر اسناد بین‌المللی مورد نظر، سند توسعه پایدار ٢٠٣٠ نیز در خصوص ایمنی نهادهای آموزشی و مدارس اعلام می‌دارد، از اهداف این سند همانا ايجاد محیط آموزشی امن؛ - تدوین و اجرای سیاست‌های جامع، چندوجهی و منسجم جنسیت‌محور... و ترویج هنجارها و نظام‌هایی برای تضمین امنیت مدارس و به دور ماندن آنها از خشونت (هدف ٤- الف). بايد دولت‌ها محافظت از مؤسسات آموزشی را به‌عنوان یک محل آرام و به دور از خشونت تضمین کنند. ضمن اینکه حفاظت از مدارس به‌عنوان یک فضای آزاد و عاری از هرگونه خشونت جنسیتی علیه دختران و پسران الزامی است (همان، ص ٢٩٦؛ هدف: ٤ الف). با توجه به اینکه در ایران اساسا قوانین یک ابزار و سازوکار دولتی برای سرکوب شهروندان است که نهادهای پلیسی، امنیتی و اطلاعاتی از آن علیه شهروندان استفاده می کنند. این افراد باید با امنیت کامل بسوی خانواده‌شان بازگردانده شوند. زیرا که به نقض گسترده حقوق اساسی و بنیادینی اعتراض می‌کنند که جهانشمول است و به طریق اولی در قوانین اساسی بسیاری از کشورها تنصیص یافته است. سخن پایانی دانشگاه را اهالی سیاست بیشتر «منزلت محور» می‌بینند و نه یک ساحت که باید در مناسبات حقوقی به نحوی صورت‌بندی شود که پیش‌ران حاکمیت باشد، و نه ولی فقیه که بر مبنای فقهِ پیشرانه(!) توسعه گردد. دانشگاه و مدارس در حاکمیت دینی ذاتا یک رقیب برای موجودیت و حقانیت دین می‌باشد به همین جهت شبیخون حمله به دانشگاه شریف توسط حکومت، یک کنش طبیعت محور و مبتنی بر ذاتِ فهم معانی حاکمان «دین باور» می‌باشد که بارها مترصد فرصت بودند. همچنین ناامنی مدارس و فضاهای آموزشی آنجایی پایه‌گذاری شد که دانش آموزان توسط معلمان و دیگر مسئولان آموزشی مورد خشونت و آزارهای کلامی، تحقیر و تنبیه فیزیکی قرار گرفتند، ناامنی مدارس محصول اقدام سازمان بسیج دانش آموزی در بدل کردن دانش آموزان به کودکان سرباز شد و رفتارهای وحشیانه نیروهای سرکوب به پادگانی شدن فضاهای آموزشی و سلب «ماهیت علمی و فرهنگی»ِ کلاس‌های درس منجر گردید. حال آنکه پیش از این فضاهای آموزشی به عنوان یک محل امن و پایگاه قلمداد می‌شد. به بیانی دیگر چالش علم و دین در عرصه و سپهر سیاست کشور ایران و افغانستان و دیگرکشورهای اسلامی امروز چیزی جز تکرار شده‌گی همین جنگ در تاریخ مسیحیت نمی‌باشد. از این بیش، حقوقدانان باید به این امر امنیتی، سیاسی و حقوقی و حقوق اساسی در قانون اساسی نگاه سیستماتیک داشته باشند، زیرا دستگاه های سیاسی، امنیتی جمهوری اسلامی اساسا کارکرد حقوقی ندارند و مقید به امر حقوقی نیستند که بخواهیم دولت کشور و شهروند را تعریف کنیم. پس تولید ناامنی کردن، در داخل بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است بصورت ضمنی! در حقیقت اکنون جهان با یک نظامی روبرو است که امرحقوقی بر پیشانی قانون اساسی اش نیست! نقدی که بر دولت‌های دموکراتیک وارد است اینکه حقوق بشر حقوق جهانشمول و بدون مرز است. بنابراین سیاستمداران و دولت‌ها تنها به ابراز نگرانی و یا صدور بیانیه و قطعنامه‌های محکومیت در حمایت از خیزش مدرن مردم ایران اکتفا نکنند! بل، روابط سیاسی، دیپلماتیک و بازرگانی خود را با رژیم اسلامی قطع کنند و نیز اخراج سفرای حکومت اسلامی از کشورهای غربی راآغاز کنند. زیرا قوانین در ایران یک ابزار و سازوکار دولتی برای سرکوب شهروندان است که نهادهای پلیسی، امنیتی و اطلاعاتی از آن علیه شهروندان استفاده می‌کنند. و به حیث بین المللی نیز ضرورت دارد برای جلوگیری از کودک‌کشی توسط رژیم اسلامی در ایران، صندوق کودکان سازمان ملل از جمله سازمان یونیسف و دیگر سازمان‌های تخصصی و ارگانهای ذیصلاح به موجب قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک ١٩٨٩، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، از مکانیسم‌های حقوقی استفاده نمایند. عدم توجه به ضرورت‌های دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان می‌تواند خود به سرچشمه بحران‌های دیگری تبدیل شود. به بیانی دیگر چالش علم و دین در عرصه و سپهر سیاست کشور ایران و افغانستان و دیگرکشورها ی اسلامی امروز چیزی جز تکرار شده‌گی همین جنگ در تاریخ مسیحیت نمی‌باشد. بیائیم عقلانیت‌گرایانه به گسلِ ذاتی بين علم و دین در تاریخ معاصر نگاه کنید. پشت نهاده‌های دانشگاه و مدارس بایستیم اگر خواهان فردایی مبتنی بر توصیه‌ها و راهبردهای «دانش محور» برای شهروندان‌مان هستیم!

برای پرستو احمدی و دلیریِ بی همتایِ او