نکته: بخش بزرگی از خودروهای سبک، وسیله معاش افراد بویژه بیکاران است، گرانی و کمبود این خودرها فرصت اشتغال و ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص ملی را تشدیی می کند. طی سال های اخیر- بویژه با تشدید تحریم های ظالمانه امپرالیست ها و شرکای شرقی و داخلی با که حمایت خائنانه اپوزیسیون نماها ضد ایرانی و ضد ج.ا همراه بوده است- به دلیل محدودیت درامدهای ارزی، پیشنهادهایی اهل نظر و اقتصاددان ها ملی و وطن دوست ایرانی داده اند برای کاهش اثرات تورمی و در عین رفع احتیجات ضروری مردم عادی و اکثرا فقیر ایران، یکی از پیشنهادها به مختصر ذیل است:
واردات کالاهای بادوام خارجی– که در ایران یا کلا تولید نمی شود (مثلا به دلیل عدم توجیه اقتصادی یا کمبود فناوری و دانش) و یا تولید می شود با تیراژ کم و با تنگناهای فناوری و تامین قطعه و در نهایت گران و با کمبود و با کیفیت پاییتن به مشتری عرضه می شود- فهرست بسیار بلند و بلایی از از این قالام است، تقریبا تمامی کالاهای مصرفی صنعتی و سرمایه ای صنعتی از این جمله اند، انبوه متنوع لوازم خانگی، تبلت و تلفن همراه، کامپیوترهای شخصی و خانگی لپتاپ و دسکتاپ تا حرفه ای (برای گمینگ و رندریگ گرافیکی برای محصولات نمایشی و..)، سِرورها و ابرکامپیوترها، پوشاک و کفش و پارچه، سیستم های حفاظتی حانگی و صنعتی، ماشین آلات صنعتی و راه و ساختمانی و در نهایت خودروهای سبک و سنگین
باری! با خبر شدیم با زهم مافیای خودروی همچنان جنایات و مظالم اقتصادی اش توسط نهادهای بی خاصیت و خودفروخته ج.ا اعمال کردندو خبر تاسف بار حذف واردات وادرات خودروهای سواری از بودجه مشکوک به کسری بودجه (تورم خواری و دزدی از جیب فقرا- بویژه سه دهک میانی ۴ الی ۶- و برای ثروتمندتر کردن هر چه بیشتر ثروتمندان ملاک و دارای مند انجام شد!- ظلم و جنایت مافیا و حاگمیت مافییا زده حتی به خودش رحم نمی کند!
این سه دهک، نه مثل سوگلی های سه دهک ۱ الی ۳ از انبوه کمک برخواردند و نه مثل سه دهک بالایی عموما کارمندان حکومتی و شرکتی اند از مزای داشتن حداقل دستمزد و بازنشتگی و تامین اجتماعی برخورداند! گاه با مزد کمتر یکسوم و حتی کمتر از یک دلار زنده مانی می کنند. این سه ده اتشفشانی هستک از انبوده اکثر مجردهای دهه های ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۰ که د راستانه خروج و قیام هستند و با اضافه شدن به دهه هشتادی ها می توانند با قیام براندازی تومار ج.ا بهع سرعت برچینند و حکومت ج.ا فرصت چندانی ندارد برای جلب رضایت انها. این گرانی و کمبود و تبعیض و اهانتی نسبت به مجردها می شود ج.ا با خطر بزرگی روبرو کرده است.
وجود چند میلیون خودروی سواری و وانت سبک فرسوده با مصرف بالای بنزین تنها راه حلش جایگزینی است، ارقام وحشتانک سوءمصرف بنزین توسط خودرهای بی کیفیت وف رسوده از بنزین یارنه ای، سالانه چندین میلیارد دلار ثروت ملی بنزین و گازوئیل و حتی گاز طبیعی فشرده (CNG) و نهادهای حکومتی بویژه دولت و مجلس یکدست شده سرسپرده مافیای خائن ضد ایرانی، حاضر نیست نه تنها برای منافع ملی و بلکه حاکمیت دست از این ظلم و جنایت اقتصادی بردارد.
با وجودی این دولت و مجلس خائن مافیایی احتمالش کم است گوش به پیشنهادها بدهد، برای ثبت تاریخ و روزی بالاخره این عوامل خائن وطن فروش و مافیایی ها به مظهر دادگاه عدالت کشانده شوند این پیشنها چند باره تکرار می شود.
حتی روسیه پوتین این قدر شعور داشتندبا عرق ملی وقتی دیدند غربیان می خواهند به بازاز خهودرها و تولیدات ضربه بزنند، یکی از اولویت هایشان این بود اجازه دادن همان خودروهای فنارو ی قدیمی و بدون ترمز ABS سیستم کامیپتور یعنی کاربراتوری و بدون کیسه هوا تولید شود نه بر خلاف نهادهای مافیایی ج.ا خودرهای ارزان و بعضا کم مصرف خانواده پراید و سمند و پژوه… به بهانه کمی کیفیت و قدیمی بودن فناوری- در اوج جنگ اقتصادی اجانب ضد ایرانی- از گردونه تولید خارح کنند بدون هیچ جایگزین رقابتی قیمیت! خیانت تا کجا؟!
۱– انواع کالاهای بادوام ذکر شده بالا مانند لوازم خانگی یا لپ تاپ و بویژه وادرات خودرهای سواری و وانت سبک، چند شرط: الف زیر کار کرد ۵ سال، قیمت زیر ۱۰ هزار یورو، با تعیین سالم بودن نسبی و مجوز الایندگی و کم مصرف مثلا حجم موتور زیر دو لیتر، مصرف کمتز ا ۶ لیتر در هر صد کیلومتر
۲– پیشنهاد می شود اولویت وادرات این خودروها بدون خروج ارز باشد، یعنی ارز منشاء خارجی، اینکه چه ارزی منشاء خارجی است، با ترتیباتی اتخاذ شود، مثلا هر ارزی اثبات نشود از طریق داخل خرج کرده، اما در کل نظرم این به هر صورت حتی ارزهای خارجی خارج شده دیگر ممکن است در دسترس نباشدف پس اینها ارز منشاء خارجی حساب کرده، ارزهایی برگه تایید بانکی و مثلا حاصل فروش دارای و تامین از خارج، مثلا خودروهیا شخصی خریداری افراد ایارنی و غیر ایرانی که می توانند وارد ایران کنند و در مقابلش کالا یا خدمات ایرانی وارد کنند، بسیرای اشخاص خارجی می توانند چندین تا چند هزار خودوری سبک سواری و وانت با شرایط فوق در ازای دریافت مجوز صادرات کالاهای دریافت کنند. زعفران، فرش، پسته، صنایع دستی، و حتی گرفتن حق اقامت دائم و موقت طولانی (مثلا ده ساله) اگرز بتوانند در عرض یک سال بیش ۲۵۰ هزار دلار خودروی دست دوم وارد کنند، کسانی مایلند امتیاز اقامت یا تابعیت دو گانه بگیرند، می توانند خودرهای دست دوم تهیه و از این امیتاز استفاده کنند، این نوع وادرات عملا نوع ورود ارز و سرمایه است.
۳– بحث اسقاط خودروهای فرسوده، کاهش سخت گیری، یعنی به ازای اسقاط یک خودری فرسودهف یک خودوری کم کارکرده دست دوم وارد کنند، شرایط بغرنج افزایش بنزین و گازوئیل و گاز فشرده با افزایش تولید و وادرات خودروی نو قابل حل نیست- با وجود گرانی انها باری اقشار فرو دست- بهرتین گزینه یان خودروها است، هر چند مافیای خودرو همان وادرات خودروی نو نیز تبدیل به انحصار و در دست مافیای کرد و به اسم واردات و به کام تولیدکنندگان مونتاژکار همچون ایران خودرو ساپیا!
– پیشنهاد می شود نه تنها مورد خودرو، در مورد سایر لواز بادوام دیگر همین شرایط باشد، اکنون زوج های جوان و حتی مجردان به سن نزدیک مجردی قطعی (قربانیان سیاه چاله جمعیتی!) قادر نیستند لوازمی چون یخچال و لباسشویی و تلویزیون و جاروبرقی و اجاق گاز با کیفیت و ارازن بخرند، خرید این قبیل لوازم از دوست دوم های به شدت فرسوده و پرم مصرف، شدت ضریب مصرف انرژی در ایران بالا برده و در نهایت موجب افزایش مصرف انرژی و کاهش شانس ظرفیت سازی صادرات انرژی خواهد شد.
نکته: بخش بزرگی از خودروهای سبک، وسیله معاش افراد بویژه بیکاران است، گرانی و کمبود این خودرها فرصت اشتغال و ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص ملی را تشدید می کند.
جناب رهبری ج.ا، که شعار مهر تورم و افزایش تولید داده اند، حتما بایست به مسئله توجه کنند و جلوی ادامه خیانت مزدوران مافیا خودرو در دولت و مجلس بگیرند!
فقط لوازم گاز پرمصرف کم کیفیت، موجب فشار بر مصرف گاز شده است، در حالی براحتی با ۲۰% وادرات لوازم گازسور خانگی و خودرویی، می توان این گاز به صورت ال ان جی در آورده و به خوراک پتروشیمی ها رساند و بسیار ارزش افزدوه کرد.
اساس لوازم نو در میان فرودستان خریدار ندارد، اینها یا به دست ثروتمندان می رسد یا بیست صادر کرد.
از آنجا چندان امیدی به دولت رئسی و مجلس قالیباف (اصول گرایان محافظه کار تحت نوفذ مافیایی فاسد اقتصادی ضد ایرانی اند) نیست، پیشنهاد می شود کسانی می توانند این مطلب به سمع و نظر رهبری ج.ا برسالنند با حکم حکومتی جلوی ادامه خیانت نهادهای ضد ایرانی ج.ا بگیرند در ادامه همراهی با جنایتکارن ظالم تحریم چی امپرالیست غربی و همدستانش و این پیشنهاد به صورت عملی کنند!
منافع عمومی ضامن منافع اقلیت هاست، بازگویی چکیده منتقدان ناشناس و شناس ملی تا جهانی
https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/ashmagvol
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.