PBS
در نوروز امسال ترکیه اعلام کرد که با فرمان رئیس جمهور، از پیمان جهانیِ منع خشونت علیه زنان، معروف به پیمان استانبول، خارج شده است. این تصمیم به اعتراضاتی در داخل و خارج ترکیه انجامید و مسئولان اتحادیه‌ی اروپا هم از آن انتقاد کردند. در این گزارش، سیما حسین‌زاده با نگاهی به سابقه‌ی پیمان‌نامه‌ی استانبول، اهمیت آن و علل اعتراضات جنبش زنان ترکیه را شرح می‌دهد.
پیمان استانبول توافق‌نامه‌ای بین‌المللی و الزام‌آور برای حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت خانگی است، که در ترکیه مسئله‌ی حادی به شمار می‌رود زیرا هر سال تعداد زیادی از زنان در این کشور به قتل می‌رسند. گروه‌های فعال مدنی و مدافع حقوق زنان، باطل شدن این پیمان را نشانه‌ی بی‌اهمیت شمردن خشونت علیه زنان می‌دانند.
مخالفان پیمان استدلال می‌کنند که این پیمان با شأن خانواده در ترکیه سازگار نیست، مردان را خشن جلوه می‌دهد و در پی «مشروعیت‌بخشی به ازدواج همجنس‌گرایان» در ترکیه است. در مقابل، فعالان مدنیِ جنبش زنان ترکیه از مدت‌ها قبل به شدت به عملکرد دولت در مورد خشونت علیه زنان انتقاد می‌کردند و نگران بودند که دولت ممکن است از پیمان خارج شود. این گروه‌ها با شعار «پیمان استانبول زندگی‌بخش است» به عملکرد دولت اعتراض می‌کردند. اکنون آنها پس از صدور فرمان ویژه‌ی رئیس جمهور، خواهان اجرای بی‌چون و چرای تمامی مفاد پیمان هستند.
در ترکیه، همچون بسیاری از دیگر کشورها، آمار خشونت خانگی بالاست. سال‌ها قبل از صدور پیمان استانبول، یکی از موارد فراوان خشونت خانگی در ترکیه انگیزه‌ای شد تا این پیمان به وجود آید. ناهیده اوپوز پس از ۳۶ شکایت نافرجام علیه شوهرش به علت ارتکاب خشونت، سرانجام در ۱۵ ژوئیه‌ی ۲۰۰۲ شکایت خود را نزد دادگاه حقوق بشر اروپا برد و این دادگاه پس از ۷ سال به نفع او رأی داد. حکم نهایی این بود که «دولت ترکیه در حمایت از شهروند آسیب‌دیده از خشونت خانگی ناتوان است» و بنابراین دولت ترکیه مجبور به پرداخت غرامت به ناهیده اوپوز شد. همین اتفاق الهام‌بخش گروهی از فعالان مدنی جنبش زنان ترکیه شد تا با کمک شورای اروپا به تهیه‌ی پیش‌نویس قوانینی الزام‌آور برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی اقدام کنند.
این پیمان، که اولین متن حقوقی بین‌المللی معتبر در اروپا برای مقابله با خشونت خانگی است، چارچوبی برای پیشگیری از خشونت خانگی تعیین می‌کند و حمایت و محافظت از قربانیان و پیگرد قانونی متخلفان را از وظایف کشورهای امضاکننده برمی‌شمارد و آنها را به مقابله با این معضل اجتماعی ملزم می‌کند. متن این پیمان به کوشش نمایندگان چند کشور اروپایی و گروهی از فعالان جنبش زنان تدوین شده است. پیش‌نویس نهایی متن در یازده مه ۲۰۱۱ در استانبول برای جمع‌آوری امضاء ارائه شد. احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه‌ی وقت ترکیه، به عنوان اولین نفر و به نمایندگی از دولت ترکیه امضای خود را پای این پیش‌نویس گذاشت، و به همین علت این معاهده پیمان استانبول نامیده شد. در واقع، ترکیه اولین کشوری است که توانست این پیمان‌نامه را در پارلمانش با اکثریت مطلق، ۲۴۶ رأی موافق و بدون رأی مخالف، به تصویب برساند. از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۴۷ کشور دیگر اروپایی نیز این پیمان را در پارلمان خود تصویب کرده و ملزم به اجرای مفاد پیمان شده‌اند.
در تابستان سال ۲۰۱۴ کمیته‌ای برای نظارت بر اجرای پیمان تحت نام گرویو (GREVIO) تشکیل شد و امضا‌کنندگان پیمان‌نامه رسماً موظف به اجرای مفاد آن و ارائه‌ی گزارش به این کمیته شدند.
از وقتی که گروه نظارت بر اجرای پیمان‌نامه شروع به کار کرد ریاست این کمیته را فریده آجار ((Feride Acar بر عهده گرفت. او که از فعالان دانشگاهی جنبش زنان ترکیه و از تدوین‌کنندگان متن اولیه‌ی پیمان استانبول است، در واکنش به لغو پیمان گفت: «این پیمان نام استانبول را بر خود حمل می‌کند، چگونه ترکیه می‌تواند از آن خارج شود؟ این پیمان می‌تواند سند افتخار ما در جهت حذف خشونت خانگی باشد نه اینکه با دلایل واهی و بی‌اساس از آن خارج شویم. تحقیقاتی که در ماه اوت گذشته انجام دادیم نشان می‌دهد که مردم پیمان استانبول را گامی مؤثر در بهبود زندگی زنان و ایجاد جامعه‌ای برابر می‌دانند.» از او پرسیدند آیا زمانی که با اعضای دولت همین رئیس جمهور پشت یک میز نشسته بودید و این پیمان را امضاء می‌کردید چنین عاقبتی به فکرتان می‌رسید؟ او در پاسخ گفت: «خیر، به هیچ وجه. ما امروز در دنیایی کاملاً متفاوت زندگی می‌کنیم. آن روزها همه‌ی ما حس پیروزی و امید به دنیای بهتری داشتیم اما امروز چنین اراده‌ی سیاسی قوی و محکمی درمقابله با خشونت خانگی نمی‌بینیم و تلاش حاکمیت در جهت بی‌اهمیت جلوه دادن این مسئله را به نفع جامعه نمی‌دانیم.»
آجار ضمن تأکید بر اهمیت اجرای این پیمان اضافه می‌کند: «پیمان استانبول می‌خواهد با موظف کردن دولت‌ها به ترویج آموزش مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، چرخه‌ی معیوب خشونت را درهم بشکند.» به عبارت دیگر، این پیمان نقشه‌ی راهی است برای مجریان قانون با هدف توانمندسازی زنان از طریق اولویت‌بخشی به مبارزه با خشونت خانگی و ارائه‌ی خدمات حمایتی از آسیب‌دیدگان خشونت.
نمونه‌‌‌ی دیگری از تغییر رویه‌ی دولت عبارت است از تغییر نام وزارت زنان به وزارت خانواده که در واقع نقش زنان را به خانه و خانواده تقلیل می‌دهد.
دولت‌ها نیز با امضای این پیمان تعهد می‌دهند که مفاد آن را اجرا کنند وگرنه مجازات می‌شوند. به گفته‌ی یکی از فعالان حوزه‌ی زنان در جلسه‌ای برای بررسی حکم رئیس جمهور «خروج ترکیه از این پیمان به معنای خروج دولت و حکومت از مبارزه با خشونت علیه زنان به عنوان حق اولیه و انسانیِ افراد است. و این یعنی یک گام به عقب برای ترکیه و زنان آن.» و به باور یکی دیگر از فعالان مددکار اجتماعی در این نشست، «پیمان استانبول قوت قلبی برای تمام سازوکارهای مبارزه با خشونت خانگی در جامعه، از جمله خانه‌های امن و مراکز مشاوره برای آسیب‌دیدگان خشونت خانگی، است که نقش بسیار مؤثری در زندگی زنان دارند. هرچند دولت ترکیه در عمل به این پیمان مجری مناسبی نبوده اما بر اساس تجربیات کاری در این زمینه می‌دانیم که اجرای پیمان استانبول به هر حال می‌تواند جای خالی برخی حقوق و قوانین مدنی کشور را پر کند. با در نظر گرفتن این نکته پیمان استانبول فراتر از یک متن قانونی است و به نظر می‌رسد که با اجرای کامل آن می‌توان ضعف‌های قانون مدنی ترکیه در مواجهه با این آسیب اجتماعی را بهبود بخشید و حتی راه‌های جلوگیری از وقوع این آسیب را نیز هموار کرد.»
دولت اردوغان این پیمان را به درستی اجرا نکرد چون با تغییر نگرش‌ها و سیاست‌های کلان او هم‌زمان شد. تغییراتی که در آرایش متحدان داخلی و خارجی او پیش آمد سبب شد که دیگر نیازی به این تعهد بین‌المللی نبیند. این تغییرات، به‌ویژه پس از کودتای تابستان ۲۰۱۶، نه تنها در اداره‌ی امور داخلی بلکه در عرصه‌ی بین‌المللی نیز در عملکرد حکومت اردوغان جلوه‌های آشکاری یافته است. این چرخش دولت اردوغان، و به عبارتی کارشکنی‌های تدریجی، همراه با ایجاد بستر اجتماعی و آماده‌سازی افکار عمومی برای خروج از پیمان بیش از پیش شده است. این وضعیت تا جایی پیش رفته است که به گفته‌ی یکی از فعالان فمینیست، «پیمانی که دولت اردوغان امضاء کرد و سال‌ها آن را به عنوان یکی از گام‌های مهم ترکیه در راستای احقاق حقوق بشر در عرصه‌های مختلف بین‌المللی به رخ جهانیان کشید، به دست همان دولت به راحتی فسخ شد. این دولت از منافع پیمان و کمک‌های مالی بین‌المللی برای تزریق در بخش دولتی استفاده کرده اما به وظیفه‌ی خود یعنی ارائه‌ی خدمات به آسیب‌دیدگان خشونت خانگی عمل نکرده است.»
این‌ها تنها چند نمونه از تغییرات پرشمار ریز و درشتی است که به دست دولت اردوغان در یک دهه‌ی گذشته ایجاد شده و به زندگی زنان و امید به بهبود اوضاع صدمه زده است.
اما به عقیده‌ی معترضان، دولت اردوغان یک‌شبه به این تصمیم نرسیده است. این فعالان شاهد بوده‌اند که چگونه این دولت در بزنگاه‌های تاریخی از زنان و دیگر گروه‌های تحت ستم ترکیه مانند کردها و اقلیت‌های جنسی استفاده کرده اما در طول سالیان با تغییرات تدریجی در ساختارهای کلان کشور این گروه‌های اجتماعی قربانی شده‌اند. به نظر بسیاری از معترضان، باید سیاست‌های کلان اجتماعی ده سال گذشته‌ی دولت ترکیه را در بستر گسترده‌تر دید. حکم رئیس جمهور مبنی بر خروج از پیمان استانبول به منزله‌ی هیچ شمردن سال‌ها مبارزه‌ی فعالان اجتماعی در این زمینه و به نوعی اعلام توقف همکاری دولت با نهادهای مدنی در مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی است. این امر را می‌توان با نگاه به تغییر تدریجی کاربریِ نهادهای مدنی از استقلال به سمت بودجه‌بگیران کارنکن در ده سال اخیر دریافت.»
برای فهم درست این تغییرات باید آنها را در بستر تغییرات سیاسیِ کلان دولت در ده سال گذشته بررسی کرد. و نباید از نظر دور داشت که گرچه در زمان امضاء پیمان استانبول ساختار سیاسی دولت اردوغان محافظه‌کار بود اما به اندازه‌ی امروز به زنان نمی‌تاخت. یکی از علل این امر، دلسردی دولت ترکیه از عضویت در اتحادیه‌ی اروپا است. علاوه بر این، ائتلاف با ملی‌گرایان تندرو (حزب حرکت ملی) و اسلام‌گرایان افراطی نیز در تغییر رویه‌ی سیاسی دولت مؤثر بوده است. دولت فعلی را می‌توان دولتی مرکب از ناسیونالیسم تندرو و اسلام‌گرایی دانست که هر دو همواره در نگرش‌ها و عملکردهای خود زن‌ستیز بوده‌اند. چنین دولتی هیچ فرصتی را برای عقب راندن زنان در صحنه‌ی اجتماعی از دست نمی‌دهد. نمونه‌‌‌ی دیگری از تغییر رویه‌ی دولت عبارت است از تغییر نام وزارت زنان به وزارت خانواده که در واقع نقش زنان را به خانه و خانواده تقلیل می‌دهد. افزون بر این، می‌توان به ایجاد محدودیت برای راهپیمایی‌ها و تظاهرات زنان و تعطیل کردن صدها سازمان غیردولتیِ فعال در حوزه‌ی ارائه‌ی خدمات اجتماعی به زنان اشاره کرد.
اما با فرمان اخیر رئیس جمهور، ترکیه هنوز به طور کامل از عضویت در این پیمان خارج نمی‌شود. ابتدا باید این حکم از طرف کشورهای عضو پیمان بررسی شود زیرا هر ۴۷ کشور عضو این پیمان حق دارند که به خروج ترکیه اعتراض کنند. علاوه بر این، خروج از این پیمان باید به تصویب نمایندگان مجلس ترکیه برسد. بنابراین، احتمالاً دولت اردوغان برای دستیابی به نتیجه‌ی دلخواه مسیر همواری در پیش ندارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.