گاه‏‌شمار تحلیلی اعتصاب‏‌ها و اعتراض‏‌ها (۲)

و تشکل‏‌یابی کارگران در ایران

(۱۳۹۷-۱۲۸۵)

بخش دوم

 

شکل‌‏گیری اتحادیه‌ی کارگری تحت حمایت کارخانه‏‌داران در اصفهان (به رهبری شمس صدری) به منظور مقابله با اتحادیه‌ی کارگری اصفهان و نیز شورای متحده‌ی مرکزی در دی ۱۳۲۳:هنگامی که تقی فداکار اصفهان را به قصد نمایندگی مجلس چهاردهم ترک می‌‏کرد، اداره‌ی امور اتحادیه‌ی کارگران اصفهان را به هیأت هفت نفره‌ی اتحادیه مرکب از احمد کفعمی، نعمت‏الله بهرام‏‌پور، حسن عمرانی، علی ایازی، کریم تیموری، حسن صرافیان و شمس صدری سپرده بود.

عضویت در هیأت مزبور، مانند ابتدای تأسیس آن، عادلانه میان طرفداران حزب توده و مخالفان تسلط حزب بر اتحادیه به تساوی تقسیم شده بود. اعضای تندروی حزب توده -یعنی نعمت‏الله بهرام‌‏پور، حسن عمرانی و کریم تیموری- برخلاف تمایل رهبران میانه‏‌روتر حزب، اتحادیه‏ را تابع حزب می‌‏خواستند و بخشی از وجوه اتحادیه را در اختیار حزب می‌‏گذاشتند. در ضمن دو دسته‌ی مزبور اختلافات ایدئولوژیک هم درباره‌ی موضوع مالکیت خصوصی داشتند. ظرف چند ماه، شمس صدری که کارمند کارخانه‌ی «ریسباف» بود، با پشتیبانی کارفرمایان برهم زدن موازنه‌ی قدرتی را که فداکار برقرار کرده بود آغاز کرد. صدری و دو تن دیگر از اعضای هیأت، یعنی احمد کفعمی و علی ایازی، موفق شدند حسن عمرانی را که یکی از طرفداران حزب توده بود اخراج کنند و یکی از طرفداران خود یعنی امیر امیرکیوان را جایگزین او سازند و در هیأت مدیره‌ی اتحادیه‌ی کارگران اصفهان، اکثریت را به‌‏دست آورند. صدری در دوره‌ی کوتاه رضا افشاری، استانداری که جایگزین بهرامی شده بود و برخلاف پیشینیانِ بعد از ۱۳۲۰ی‏‌اش شدیدا متمایل به کارخانه‌‏داران بود، شهرتی کسب کرد. هنگامی که افشار ابراز داشت درصدد انحلال اتحادیه‌ی کارگران اصفهان است، صدری چنانکه در خاطراتش آمده است، دوام اتحادیه را خواستار شد: «کارگران را مأیوس نکنید. تعمدا به دامان بیگانگان نیندازید. آن‏ها را وطن‏‌فروش نکنید. این کارگران شاه‌‏دوست هستند. این کارگران وطن‏‌خواه هستند. جز نان و فرهنگ و بهداشت چیز دیگری نمی‌‌‏خواهند.»

صدری به‏ سبب لحن چاپلوسانه‌ی تقاضایش طرف توجه کارخانه‏‌داران قرار گرفت، اینان پس از چندی وی را به‌مثابه‌ نامزد مسلمی برای رهبری اتحادیه‌ی ضدتوده‌‏ای دست‏‌پرورده‌ی خود درنظر گرفتند.

صدری قصد داشت همبستگی میان اتحادیه‌ی کارگران اصفهان و حزب توده را بگسلد. به این منظور کوشید از اختلاف‏‌نظر میان فداکار و اعضای بیش از پیش تندرو حزب توده (بهرام‏‌پور) که از اواسط مرداد ۱۳۲۳ به‏‌تدریج آشکار می‌‏شد بهره‏‌برداری کند. در جریان این موضوع صدری کوشید تا فداکار را متقاعد سازد که با حزب توده آشکارا قطع رابطه کند. فداکار از اجرای این پیشنهاد سر باز زد و به صدری گفت که قطع رابطه آشکار با حزب توده به زیان اتحادیه‏ تمام خواهد شد.

صدری پس از این ناکامی، نسبت به اخراج رقیب اصلی توده‏‌ای خود، یعنی نعمت‏الله بهرام‏‌پور همت گماشت. اما بهرام‏‌پور در برابر این توطئه کوشید با محوریت کارگران کارخانه‌ی «پشمباف»، دیگر بدنه‌ی اتحادیه را راضی به برگزاری انتخابات کند (در واکنش به تلاش صدری برای اخراج او کارگران کارخانه «پشمباف» استقلال خود را از هیأت مدیره‌ی اتحادیه‌ی کارگران اصفهان اعلام کردند). در این میان فداکار به سبب دوری از اصفهان جایگاه پیشین خود را از دست داده بود؛ در حالی که جریان صدری او را به خاطر دوست حزب توده بودن، طرد می‌‏کرد، جریان بهرام‌‏پور او را میانه‌‏رو و سست‏ اراده توصیف می‌‏کردند. مصداق بارز از دست رفتن نقوذ فداکار هنگامی بود که اوایل مهر ۱۳۲۳ برای آشتی دادن صدری و بهرام‌‏پور قصد سخنرانی در کارخانه‌ی «پشمباف» را داشت، اما کارگران از سخنرانی او جلوگیری کردند. حزب توده به جای فداکار، عبدالصمد کامبخش را به اصفهان اعزام داشت اما او نیز نتوانست کاری از پیش ببرد. در نهایت مرتضی یزدی به عنوان نماینده‌ی دیگر حزب در مجلس جهت حل اختلاف وارد اصفهان شد. او پس از مشورت با دسته‌‌های مخالف، در ۱۵ مهر ماه جلسه‌ی مشترکی برگذار کرد که در آنجا طرفین، موافقت‌نامه‏‌ای را امضاء کردند.

موافقت‏‌نامه‌ی مزبور نشانه‌ی استیلای کامل حزب توده بر اتحادیه‌ی کارگران بود. این موافقت‌نامه اظهار می‌‏داشت که از این پس اتحادیه‌ی کارگران اصفهان که بخشی از شورای متحده‌ی مرکزی است، شورای متحده‌ی ایالتی اتحادیه‌‌های کارگران و زحمت‌کشان اصفهان نامیده خواهد شد.

با این وجود صدری و متحدانش که موافقت‌نامه ۱۵ مهر را با اکراه امضاء کرده بودند، همچنان کوشیدند تا اتحادیه‌ی زیر رهبری حزب توده را تضعیف کنند. از این‏‌رو، ۴ دی ۱۳۲۳ هیأت نمایندگان حزب توده برای نظارت بر انتخابات اتحادیه کارگران وارد اصفهان شدند. پس از اینکه در بیشتر کارخانه‏‌ها نمایندگان ضدتوده‌‏ای انتخاب شدند، هیأت مدیره‌ی شورای متحده‌ی اصفهان، در ۱۸ دی ۱۳۲۳ استعفا داد تا راه را برای انتخابات تازه هموار سازد.

صدری و متحدانش پس از استعفا از هیأت مدیره‌ی شورای متحده‌ی اصفهان، اتحادیه‌‏ای را تشکیل دادند که زیر حمایت خود کارفرمایان قرار داشت. این اتحادیه‌ی تازه که در دی ۱۳۲۳ تشکیل شد، خود را «اتحادیه‌ی کارگران و پیشه‏‌وران و دهقانان اصفهان» نامید و ادعا کرد که نماینده‌ی کارگران تمام کارخانه‏‌هاست.

در ۷ فروردین ۱۳۲۴ نزدیک به هزار کارگر به عنوان بدنه‌ی اتحادیه‌ی تازه‏ تأسیس از کارخانه‏‌ها به سوی دفتر اتحادیه‏ روان شدند و در جریان راهپیمایی خود شعارهایی علیه حزب توده سر دادند که این امر منجر به درگیری شدیدی (به شکل پرتاب‌کردن سنگ به سمت یکدیگر) میان هواداران حزب با ایشان شد. این درگیری‏‌ها به تناوب تا سال ۱۳۲۵ ادامه یافت (همان: ۲۹۵-۲۸۹).

«اتحادیه‌ی کارگران و پیشه‏‌وران و دهقانان اصفهان» در زمستان ۱۳۲۵ به مجموعه‌ی دولتی «اسکی» (اتحادیه‌ی سندیکاهای کارگری ایران) پیوست. اما پس از اینکه شورای متحده‌ی اصفهان با خشونت ناشی از اعلام حکومت نظامی در شهریور ۱۳۲۵ از سوی مظفر فیروز (وزیر کار و تبلیغات دولت ائتلافی قوام) سرکوب گردید، مقامات محلی و کارخانه‏‌داران اتحادیه‌ی صدری را مزاحم خود یافتند. آنان کوشیدند با ایجاد نفاق میان شمس صدری و معاون جاه‌طلبش امیر امیرکیوان، آن را بیش از پیش تضعیف کنند. این امر سبب گردید امیر امیرکیوان و پیروانش اتحادیه‌ی جداگانه‏‌ای تشکیل دهند. این اتحادیه‌ی تازه، طی زمستان ۱۳۲۵ و بهار ۱۳۲۶، به صورت هسته‌ی مرکزی اتحادیه‌ی مرکزی کارگران و کشاورزان ایران، مشهور به «امکا» درآمد (همان: ۳۰۱). اما صدری بار دیگر از روابط خویش استفاده کرد و اتحادیه‌ی امیرکیوان را تضعیف ساخت. به این ترتیب «اسکی» به اتکای قدرت دولتی از سال ۱۳۲۵ تا اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰، بر صحنه‌ی کارگری اصفهان مسلط گردید (همان: ۳۰۲).

• شکل‏‌گیری شورای متحده‌ی ایالتی اتحادیه‌ی کارگران و زحمتکشان خوزستان در فروردین ۱۳۲۳: در فروردین سال ۱۳۲۳ فرهاد فلاحتی کارمند اخراجی «شرکت نفت ایران و انگلیس» شورای متحده‌ی ایالتی اتحادیه‌ی کارگران و زحمتکشان خوزستان را برای مدت کوتاهی در آبادان بنیاد نهاد. اتحادیه‌ی مزبور در ۲۷ فروردین، پس از سه هفته و اندی فعالیت محدود، به دستور فرماندار نظامی آبادان بسته شد. فرماندار نظامی آبادان به فلاحتی، دبیر اتحادیه، توصیه کرد که از فعالیت‌‌های خود دست‏ بردارد. دو روز پس از آن، فلاحتی هنگام بازگشایی دفتر اتحادیه دستگیر شد و دادگاه نظامی آبادان وی را محاکمه و به اخراج از آبادان محکوم کرد. فلاحتی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۳، هنگامی که شورای متحده‌ی مرکزی در تهران سازمان می‌‏یافت و دو اتحادیه‌ی رقیب در تبریز باهم متحد شدند، در نهان به آبادان بازگشت تا برای سازماندهی کارگران آن شهر کوشش تازه‌‏ای را آغاز کند. ولی شهربانی و «شرکت نفت» و مقامات دولتی در خوزستان بار دیگر نشان دادند مه شهر زیر کنترل تام آنان است: فردای آن‌روز فلاحتی برای بار دوم بازداشت و به اهواز فرستاده شد. با اینهمه، این پایان کار شورای متحده‌ی خوزستان نبود.

از نیمه‌ی سال ۱۳۲۴ حزب توده به فعالیت‌‌های خود در آبادان شدت بخشید. در آن هنگام شمار اعضای حزب توده در آبادان نزدیک به هزار تن برآورد شده بود که مرکب از کارگران بیکار و کارگران شاغل در «شرکت نفت» بودند. در ابتدا، حزب توده جلسات علنی برگزار نمی‌‌‏کرد؛ رهبران اصلی آن که در مجموع نزدیک به بیست نفر بودند، غالبا مخفیانه گردهم می‌‏آمدند و هدف اصلی آنان این بود که اطلاعات مربوط به «شرکت نفت» و آبادان را برای استفاده‌ی تبلیغاتی اتحادیه به روزنامه‏‌‌های حزب توده در تهران بفرستند. رهبران مزبور رانندگان و کارگران فنی و نگهبانان کارگاه‌‌های «شرکت نفت» بودند. حزب توده در ۲۰ اسفند ۱۳۲۴، یعنی در اوج اختلاف ایران و اتحاد جماهیر شوروی درباره موضوع خروج نیروهای شوروی از ایران، و پس از عزیمت نیروهای انگلستان از جنوب ایران، شعبه‌ی حزب را در خرمشهر افتتاح کرد. با این‏همه، تا ۹ اردیبهشت ۱۳۲۵ تماسی میان «شرکت نفت» و شورای متحده‌ی خوزستان برقرار نشد. نخستین ‏بار در روز مزبور، مهدی هاشمی نجفی (مشهور به نجفی)، که مخبر روزنامه‌ی ظفر و رهبر (ارگان‌‌های حزب توده) بود همراه دو عضو برجسته‌ی شعبه‌ی محلی حزب توده با مدیریت «شرکت نفت» ملاقات کرد. وی به مدیریت «شرکت نفت» اطلاع داد که مایل است کارگاه‌‏ها را ببیند و درباره‌ی مشکلات کارگران با آنان گفتگو کند و از جانب پنجاه و پنج تن کارگران کارگاه‏ تعمیر لوکوموتیو که شکایت دارند با مدیریت وارد مذاکره شود. به وی اطلاع داده شد که «شرکت» او را به عنوان مخبر روزنامه «ظفر» می‌‏پذیرد ولی به‏‌هیچ وجه آماده نیست که او را به عنوان رهبر اتحادیه‌ی کارگری به‌‏رسمیت بشناسد. سپس «شرکت» دیداری از کارگاه‌‏ها و مناطق مسکونی برای وی ترتیب داد. روز بعد، کارگاه لوکوموتیو دست به اعتصاب زد.

شکایتی که نجفی به آن اشاره کرده بود به سرپرست انگلیسی کارگاه تعمیر لوکوموتیو مربوط می‌‏شد که شهرت داشت نه ‏تنها به کارگران ایرانی فحاشی کرده است بلکه در مواردی برخی از آنان را کتک هم زده است. هنگامی که نماینده کارگران شاکی شکایت‌‌های آنان را به «شرکت نفت» ارائه داد «شرکت نفت» وی را اخراج کرد. نتیجه اینکه شعبه‌ی محلی شورای متحده‌ی خوزستان، به رهبری نجفی، کارگران را تشویق کرد که نه‏ تنها بازگرداندن نماینده‌ی اخراجی، بلکه عذرخواهی سرپرست مزبور را نیز خواستار شوند. پس از آن‌که «شرکت نفت» از مذاکره با نجفی سر باز زد، شورای متحده‌ی خوزستان درصدد برآمد که در روز اول ماه مه تظاهراتی برگزار کند تا قدرت خود را از جهت تعداد اعضاء به نمایش گذارد. این تظاهرات بدون تنش خاصی برگزار شد اما به‌‏رغم این نمایش قدرت شورای متحده خوزستان، همچنان به خواسته‌‌های کارگران تعمیرگاه لوکوموتیو بی‏‌اعتنا ماند و به این ترتیب در ۱۵ اردیبهشت، ۳۵۰ تن از کارکنان کارخانه‌‌های تقطیر و قیر پالایشگاه آبادان، به همدردی با کارگران تعمیرگاه لوکوموتیو، دست به اعتصاب زدند.

درحالی که کارکنان انگلیسی در واحدهای مزبور مشغول به‏‌کار شده بودند، هیأت نمایندگان شورای متحده‌ی خوزستان بازگرداندن کارگران اعتصابی تعمیرگاه لوکوموتیو، پرداخت دستمزد کامل روزهای اعتصاب، برکناری سرپرست منفور کارگاه لوکوموتیو، تشکیل کمیته‌ی حکمیت برای رسیدگی به اوضاع و شکایت‌‌های کارگران را خواستار گردید. مقرر شد که کمیته‌ی مزبور مرکب از دو عضو (یک نفر از مدیریت «شرکت نفت» و یک نفر از شورای متحده‌ی خوزستان) باشد.

مقامات «شرکت نفت» بدون یاری ارتش و شهربانی کاری از دست‌شان برنمی‏‌آمد؛ پس بر آن شدند تا مذاکره کنند و بخشی از خواسته‌‌های کارگران را برآورند. در ۱۶ اردیبهشت، پس از آنکه «شرکت نفت» هیأت نمایندگی خود را به شورای متحده‌ی خوزستان فرستاد و با بازگرداندن کارگران اعتصابی تعمیرگاه لوکوموتیو و پرداخت دستمزد کامل روزهای اعتصاب موافقت کرد، اعتصاب به پایان رسید. شورای متحده‌ی خوزستان در عوض موافقت کرد که سرپرست مذکور به‌جای اخراج توبیخ گردد. درباره‌ی هیأت حل اختلافِ پیشنهادی شورای متحده‌ی خوزستان، «شرکت نفت» قول داد موضوع را مورد بررسی قرار دهد، چراکه در هر صورت همین‏‌که قانون کار تازه به تصویب هیأت وزیران می‌‏رسید ناگزیر می‌‏شد چنین هیأتی را بپذیرد. نمایندگان «شرکت نفت» پس از فرونشستن اعتصاب با نمایندگان شورای متحده‌ی خوزستان به ‏طور منظم ملاقات می‌‏کردند تا به شکایت‌‌های کارگران رسیدگی کنند.

تنها چند روز پس از آنکه کار در آبادان از سر گرفته شد، خبر رسید که کارگران آغاجاری که ۴۴ درصد نفت خام را تولید می‌‏کردند، دست از کار کشیده‌‏اند. اعتصاب در بعدازظهر روز ۲۰ اردیبهشت ماه آغاز گردید و حتی خدمتکاران منازل کارمندان انگلیسی «شرکت» را نیز دربر گرفت. «شرکت نفت» برآورد کرد که سه هزار تن از کارگران مناطق نفت‏ خیز دست به اعتصاب زده‌‏اند؛ شورای متحده‌ی خوزستان مدعی شد که ده هزاز تن به اعتصاب پیوسته‏‌اند. جان لور وژتل، سفیر انگلستان در گزارشی که برای وزارت خارجه‌ی کشورش تلگراف زده بود، عملا به منشأ به‏ حق اعتصاب کارگران اشاره می‌‏کند؛ اینکه مسکن و نیازمندی‌‌های عمومی در آغاجاری در سطحی پایین‌‏تر از معیارِ پذیرفته‌شده قرار دارد و زمینه‌ی مساعدی برای تبلیغات حزب توده فراهم آورده است.

با آنکه کارگران اعتصابی آغاجاری هنوز عضو هیچ اتحادیه‌‏ای نبودند، می‌‏توان گفت که اعتصاب به تشویق سازمان‌‏دهندگان شورای متحده‌ی خوزستان صورت گرفته بود. خواسته‌‌های کارگران توزیع بهتر یخ و آب آشامیدنی و اعزام یک یا دو ماما و سایر خدمات بهداشتی و پرداخت ویژه برای مشاغل دشوار را دربر می‌‏گرفت.

نخست «شرکت نفت» از رسیدگی به خواسته‌‌های کارگران سر باز زد و آن‌ها را «مسخره» نامید. در همین ضمن، مطبوعات حزب توده «شرکت نفت» را به باد انتقاد گرفت، وضع محیط کار شرکت را تحمل‌‏ناپذیر نامید و «شرکت نفت» را متهم کرد که به امید اینکه کارگران را از گرسنگی به تسلیم وا دارد، سربازان را در پیرامون کارگران اعتصابی گمارده است تا آب و مواد غذایی آنان را قطع کند.

سرانجام اعتصاب آغاجاری پس از آنکه «شرکت نفت» برای دومین بار در زمانی کمتر از یک ماه امتیازاتی داد، در ۴ خرداد به پایان رسید. «شرکت نفت ایران و انگلیس» در بخشی از موافقت‌‏نامه‌ی پایانِ اعتصاب پذیرفت که دستمزد دوره‌ی اعتصاب را بپردازد. این امتیاز خارق‏‌العاده تحت عنوان پرداخت بلاعوض که «نشانه‌‏ای از لطف شرکت به کارکنان خود است» نهفته شده بود. در واقع «شرکت نفت» به ‏سبب تهدید اعتصاب عمومی حزب توده که کار در سایر مناطق نفت‏ خیز را نیز متوقف می‌‏کرد، تسلیم شده بود.

موافقت‏‌نامه‌ی پایان اعتصاب همچنین مقرر می‌‏داشت: (۱) از ۱۱ خرداد حداقل دستمزد روزانه ۳۵ ریال تعیین شود و همراه با آن تمام جیره‌ی چای و شکر و نان حذف گردد، که احتمالا آنچه را از راه حداقل دستمزد به دست آمده بود ۵۰ درصد کاهش می‌‏داد؛ و (۲) «شرکت نفت» مقررات لایحه‌ی کار جدید را رعایت کند. با اینهمه «شرکت» از انجام درخواست پرداخت دستمزد روزهای جمعه و سی روز مرخصی سالانه با استفاده از حقوق سر باز زد. «شرکت» درباره‌ی سی روز مرخصی سالانه با استفاده از حقوق می‌‏گفت که بیش از آنچه قانون کار مقرر می‌‏دارد به کارکنان خود مرخصی با استفاده از دستمزد می‌‏دهد (همان: ۲۲۷-۲۱۴).

*مورد اعتصاب خونین تیر ۱۳۲۵ کارگران حوزه‌‌های نفتی جنوب: ۲۳ الی ۲۶ تیر ۱۳۲۵ سراسر حوزه‌‌های نفتی خوزستان به عرصه‌‌ی منازعه‌‌ی میان کارگران و کارفرمایان تبدیل می‌‌‌شود. این‌‌بار اما مسئله فقط «دستمزد پائین» نبود؛ مطالبات کارگران این موارد را شامل می‌‌‌شد: عزل استاندار، خلع سلاح عشایر خوزستان (که در مقام چماق‌‌داران و اوباشِ در خدمت کارفرمایان به فعالان کارگری حمله‌‌ور می‌‌‌شدند)، عدم مداخله‌‌ی شرکت نفت ایران- انگلیس در امور داخلی ایران و در نهایت اجرای کامل قانون کار. قلب تپنده‌‌ی اعتراضات آغاجاری بود. روز بعد از کلید خوردن این حرکت، بیش از ۱۰ هزار کارگر پالایشگاه نفت آبادان در جهت اعلام همبستگی با هم‌‌قطاران‌‌شان دست از کار کشیدند. حاکمیت و کارفرمای انگلیسی اما عقب‌‌نشینی نمی‌‌‌‌کنند. اعلام حکومت نظامی می‌‌‌شود و سه ناو نظامی انگلستان راهی شط‌العرب می‌‌‌گردند. مطابق نوبت قبلی در اصفهان، بار دیگر کمیته‌‌ی مرکزی حزب توده نقش ترمزکِش را ایفا می‌‌‌کند و این‌‌بار «حسین جودت» راهی اهواز می‌‌‌شود تا با برحذر داشتن کارگران از تداوم اعتصاب، غائله را ختم‌‌ به خیر کند. بدنه‌‌ی معتصب زیر بار این پا درمیانی نمی‌‌‌‌رود و بر خواسته‌‌های خویش اصرار می‌‌‌ورزد. مواجهه به نهایت قهرآمیزی طبقاتی‌‌اش می‌‌‌رسد و ۴۷ کارگر به ضرب گلوله از پا درمی‌‌آیند، ۱۵۰ تن زخمی می‌‌‌شوند و موجی از دستگیری‌‌ها به راه می‌‌‌افتد (پایدار، ۱۳۹۴: ۲۸۳-۲۷۸). جالب آنکه آبراهامیان در روایتی که از این اتفاق به دست می‌‌‌دهد می‌‌‌کوشد تا رهبری اعتصاب را منصوب به حزب توده کند.

عقبه‌ی اعتصاب به اوج‏گیری نارضایتی‌ها در تیر ماه برمی‌‏گشت که در جریان آن مدیریت «شرکت نفت» از مذاکره‌ی صادقانه با رهبری شورای متحده‌ی خوزستان امتناع ورزید. فهرست خواسته‏‌هایی که کارگران آبادان به‏ خاطر آن‌ها دست به اعتصاب زدند نخست در ۱۲ تیر به «شرکت نفت» تسلیم شده بود. مواد عمده‌ی فهرست عبارت بود از:

• پرداخت دستمزد روزهای جمعه؛
• گماردن نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها برای حل‏ وفصل اختلافات میان کارگران و شرکت؛
• افزایش سالانه‌ی دستمزدها؛
• وسایل نقلیه برای کارگرانی که ناگزیرند از خانه‏‌های‏شان تا محل کار چندین کیلومتر پیاده‌‏روی کنند.

در همان هنگام، کارگران به «شرکت نفت» اطلاع داده بودند چنانچه تا ساعت ۵ بعدازظهر روز ۱۴ تیر ماه پاسخ رضایت‏‌بخشی دریافت ندارند، برای احقاق حقوق خود از «روش‌‌های قاطع‏» استفاده خواهند کرد. در این میان بار دیگر مذاکراتی میان نمایندگان شورای متحده با اعضای «شرکت» شکل‏ می‌‏گیرد که «شرکت» به اسم استعلام از «دفتر لندن» پاسخگویی به مطالبات کارگران را طول می‌‏دهد. اما در این حین با چراغ سبز نخست‏‌وزیر (قوام) به برخورد سخت با کارگران و اعلام حکومت نظامی از یک طرف، و ارتباط مستقیم مدیریت «شرکت» با نظامیان انگلیس در عراق و نیز نیروهای مسلح شیخ‌‏نشین‌‌های عرب پیرامون آبادان از طرف دیگر، زمینه برای یک درگیری تمام عیار میان کارگران خشمگین با نیروهای سرکوبگر مذکور فراهم شد (نک به: لاجوردی، ۱۳۶۹: ۲۳۴-۲۳۰).

در نهایت پس از اعلام آتش‏ بس، مقرر شد حداقل دستمزدی به مبلغ روزانه‌ی ۳۵ ریال به ‏اضافه‌ی پرداخت دستمزد برای روزهای جمعه به کارگران تعلق گیرد، اما «شرکت» اعلام کرد که به پرداخت دستمزد برای روزهای اعتصاب رضایت نخواهد داد. شورای متحده‌ی خوزستان مطالبه می‌‏کرد که دستمزد سه روز اعتصاب پرداخت شود و به کارگرانی که در مشاغل حیاتی باقی مانده بودند دستمزد دو برابر پرداخت گردد. موضوعات دیگری که هنوز درباره‌ی آن‌ها به توافق نرسیده بودند عبارت بود از بهبود وسایط نقلیه و افزایش وسایل بهداشتی و مسکن، و به ویژه برکناری سرهنگ آندروود (مشاور سیاسی «شرکت نفت ایران و انگلیس») و معاونش جیکاک؛ مصباح فاطمی (استاندار)؛ فاتح (فرماندار نظامی)؛ لعلی (رئیس شهربانی) (همان: ۲۴۰-۲۳۹).

• سلسله‌ی درگیری‌‌های سال ۱۳۲۳ در اصفهان و قیام کارگران اصفهان در فروردین ۱۳۲۴: در این سال خیابان‌‌های اصفهان به آوردگاهِ فعالان سیاسی تبدیل گردیده بود. ایادی حزب وطنِ سید ضیا، میلیشیای مسلح صارم‌‌الدوله، چاقوکشان روستایی سردار اعظم و ملاکان اصفهان، نیروهای شهربانی و لشکر اصفهان در یک‌‌سو صف‌‌آرایی کردند و در سوی دیگر، مبارزان حزب توده ایران در روستاهای اطراف که زیر فشار میراب‌ها، اوباش و مباشران ملاکان، خانه و کاشانه را ترک و به اصفهان آمده بودند و مبارزان حزب در خودِ اصفهان و فعالان جان بر کف اتحادیه کارگران در دیگر سو صف‌‌آرایی نموده بودند. همه روزه ده‌‌ها نفر مجروح و به بیمارستان منتقل می‌‌‌شدند و نیروهای حزب و فعالان کارگری تحت تعقیب بودند. از فروردین ۱۳۲۳ تا اسفند ماه ۱۳۲۳ درگیری‌‌های متعدد و خونینی میان کارگران عضو اتحادیه و چماق ‏به ‏دستان کارخانه‌‏داران درگرفت (درگیری ۲۹ فروردین کارخانه‌‌های «شهر ضا» و «ریسباف» با ۲ کشته بر سر بستن درب کارخانه به روی کارگران از سوی کارخانه‌‏داران با این شرط که اتحادیه کارگران باید با حزب توده قطع ارتباط کند (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۲۸۷-۲۸۶)/ درگیری ۱۱ خرداد در کارخانه‌ی «پشمباف»/ درگیری تیر ماه در کارخانه‌ی «رحیم‌‏زاده»). شدت برخوردها به حدی رسید که اتحادیه‌‌ی کارگران و کمیته‌‌ی ایالتی حزب توده در یک نشست پُرتنش در اسفند ۱۳۲۳ از کارگران خواستند برای حفاظت از خانواده‌‌ها و کیان خود، آن‌‌ها را به کارخانه‌‌ها بیاورند تا مورد تعرض واقع نشوند. با حمله‌‌ی چاقوکشان به حریم کارخانه‌‌ی ریسباف در ۲۲ فروردین، یک نبرد مسلحانه‌‌ی تمام عیار در سطح شهر آغاز می‌‌‌شود. نتیجه‌‌ی نبرد به نفع کارگران تمام می‌‌‌شود و اداره‌‌ی شهر عملا در دست اتحادیه و حزب می‌‌‌افتد. با چنین اوضاعی جلوی ورود نان و آرد به شهر بسته می‌‌‌شود که کارگران هم متقابلا مبادرت به شکستن قفل انبارهای مواد غذایی‌‌ می‌‌‌کنند. در این شرایط مرکزیت حزب بنا به فشاری که از ناحیه‌‌ی سفارت شوروی (و آن نیز از ناحیه‌‌ی سفارت انگلستان) رویش بود، در اقدامی خائنانه از دفاع از قیام سر باز می‌‌‌زند و ایرج اسکندری در مجلس با تقبیح شکسته شدن قفل انبارهای مواد غذایی کارخانه‌‌ها، در باب شأن والای مالکیت در اسلام نطق می‌‌‌کند. به این ترتیب با سازش حزب توده و افتادن شکاف در بدنه‌‌ی قیام، آنچه بی‌‌اغراق می‌‌‌توان «کمون بیست روزه‌‌ی کارگران اصفهان» نامید، به شکست می‌‌‌انجامد و بقایای مبارزان یا کشته، یا ضرب و شتم و یا ناگزیر از ترک شهر و اختفا می‌‌‌گردند (نک به: آذربایجانی، ۱۳۹۳: ۹۲-۷۷).
• اعتصاب ۹ خرداد ۱۳۲۴ کارگران نفت کرمانشاه: خرداد ماه ١٣٢۴ کارگران نفت کرمانشاه که از سطح بسیار پائین دستمزدها و وخامت شرایط معیشتی خویش به ستوه آمده بودند، قفل سکوت را شکستند و به صورت یکپارچه دست از کار کشیدند. نفتگران معترض لیستی از مطالبات روز را آماده و تسلیم کارفرمایان انگلیسی شرکت کردند. افزایش مزدها، روزانه کار هشت ساعتی، یک روز تعطیلی در هفته، مرخصی سالانه با دریافت مزد، به رسمیت شناختن اتحادیه کارگری و برابری مزد کارگران داخلی و خارجی در شرایط همسان کاری، از جمله‌ی این خواسته‌ها بود. شش روز پس از اعتصاب «شرکت نفت ایران و انگلیس» که در برابر اعتصاب سیاست سازش‏‌ناپذیری در پیش گرفته بود، ۴۰۰ تن از ۶۵۰ کارگر اعتصابی را که پیش از مهلت مقرر شرکت سر کار خود بازنگشته بودند، اخراج کرد (پایدار، ۱۳۹۴: ۹۳-۹۲).
• طرح مجدد مطالباتی از سوی «شورای متحده‌ی مرکزی» به بهانه‌ی نخست‌‏وزیری احمد قوام در بهمن ۱۳۲۴: آزادی عمل شورای متحده‌ی مرکزی تضمین گردد؛ باشگاه‌‌های آن که طی پنج ماه گذشته بسته شده بود، از نو گشوده شود؛ آزادی مطبوعات احیاء گردد؛ لایحه‌ی کار که در مجلس معوق مانده است، به تصویب رسد.

قوام در واکنش به این خواسته‌ها و خواسته‌‌های مشابه سایر منتقدان رژیم، در ۲۲ بهمن ۱۳۲۴ حکومت نظامی را که در مرداد ماه برای جلوگیری از فعالیت‌‌های سیاسی برقرار شده بود لغو کرد و باشگاه‌‌های حزب توده و شورای متحده‌ی مرکزی را به آن‌ها بازگرداند. دو هفته پس از آن از مطبوعات رفع توقیف شد (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۱۰۱-۱۰۰).

• شکل گیری «اتحادیه‌ی آموزگاران و دبیران» به کمک حزب توده حد فاصل ۱۳۲۵-۱۳۲۴: از فعالیت این اتحادیه داده‌‏ای در دسترس نیست.
• نخستین مذاکرات میان تشکل کارگران با تشکل کارفرمایان در فروردین ۱۳۲۵: قوام پس از اینکه از فشار شوروی به دولت خود کاست دست به کار کاستنِ تنش‌‌های درون کشور شد. یکی از ابتکارات وی برقراری مذاکرات مستقیم میان کارگران و کارفرمایان بود. در تعطیلات نوروز که معمولا فعالیتی حریان ندارد، قوام به معاون خود مظفر فیروز دستور داد که با نمایندگان شورای متحده‌ی مرکزی و کارفرمایان ملاقات کند و برای حل اختلافات آنان موقتا وسایلی فراهم آورد. در ملاقاتی تاریخی با شرکت رضا روستا، دبیر شورای متحده، و عبدالحسین نیکپور که رئیس اتاق بازرگانی تهران و مرد مورد اعتماد قوام بود، موافقت گردید که کارفرمایان به کمک نیکپور نمایندگانی برای مذاکره با نمایندگان کارگران انتخاب کنند. در ضمن مقرر شد نسبت به موضوعاتی که با توافق دو جانبه حل نشود یا مظفر فیروز خود تصمیم بگیرد و یا آنها را به کمیسیون حکمیت وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ارجاع کند.

نیکپور که می‌‏دانست قوام مایل به اقدام فوری است، در ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ کارفرمایان قم و سمنان و قزوین و تهران را در جلسه‌‏ای گردهم آورد و سازمانی به نام «شورای صنعتی ایران» بنیاد نهاد. دو هفته پس از آن نمایندگان شورای صنعتی ایران و شورای متحده مرکزی باهم ملاقات کردند. این نشانه‌ی اقتدار قوام بود که در آن ملاقات هیچ عضو عالی‏‌رتبه‌ی دولت حضور نداشت که دو طرف را مجبور به مذاکره کند. دستاورد مهم این ملاقات حل اختلافی در کارخانه‌ی بلورسازی تهران بود. علاوه بر آن موافقت گردید که کمیسیون مشترک جلسات هفتگی خود را برای رسیدگی به سایر اختلافاتی که پیش می‌‏آید همچنان تشکیل دهد. با اینهمه، جلسات مذبور پس از دومین و آخرین جلسه در ۳ اردیبهشت ۱۳۲۵ دیگر برگزار نشد، زیرا قانون کار که در ۲۹ اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران رسید روش‌‌های دیگری برای حل اختلاف معین می‌‏کرد (همان: ۱۰۲-۱۰۱).

با این حال چون هنوز اتحادیه‌‌های کارگری قانونا به ‏رسمیت شناخته نمی‌‌‏شدند معمولا نمایندگان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر در مقام میانجی یا داور اختلافات کارگری را حل و فصل می‌‏کردند. چون نفوذ کارفرمایان در مأموران رسمی دولت به‏ مراتب بیشتر از نفوذ کارگران بود، عجیب نبود که اغلبِ میانجی‌ها طرف کارفرما را بگیرند (همان: ۱۰۵).

در فاصله‌ی سال ۱۳۲۳ تا تصویب قانون کارِ قوام در اردیبهشت ۱۳۲۵، دولت‏‌هایی که روی کار آمدند در واکنش به اعتصابات و سایر تحریکات روزافزون در کشور دو لایحه‌ی کار به مجلس تقدیم کردند که مشارکت اتحادیه ها را در حل و فصل اختلافات کارگری به‏ شدت محدود می‌‏کرد.

در تابستان ۱۳۲۴ حبیب نفیسی، مدیر کل اداره‌ی کار وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به ویلیام هندلی (W.J.Handley)، وابسته‌ی کارگری آمریکا گفته بود که دولت مایل نیست در حالی که هنوز سربازان شوروی در ایران هستند، اتحادیه‌‌های کارگری به رهبری توده‏ ا‌ی‌ها را قانونا به‏ رسمیت بشناسد (همان: ۱۰۶).

• بست نشینی فروردین ۱۳۲۵ کارگران بی‏کار اصفهانی در تلگراف‏خانه‌ها با مطالبه‌ی کار یابی: از اوایل فروردین ۱۳۲۵ کارخانه‏‌داران اصفهانی تصمیم گرفتند به علت کمبود تقاضا برای فرآورده‌‌های کارخانه‏‌های‏شان نزدیک به هزار کارگر را اخراج کنند. به این ترتیب در ۲۷ فروردین، بیش از ۹۰۰ کارگر اخراجی در تلگراف‌‏خانه‌ها بسط نشستند و شکایت‌‌های خود را با نماینده‏ای از نخست‏وزیری درمیان نهادند و خواستار آن شدند که به کارفرمایان دستور داده شود برای آنان کار تهیه کنند (همان: ۲۹۷).
• تکریم تشکل‌‌های کارگران از سوی دولت احمد قوام: قوام در بخش دولتی همکاری کارگران و مدیریت را بنا نهاد. در فروردین ۱۳۲۵ جلسات مشترک کارگران و مدیریت در بنگاه راه‌‏آهن دولتی آغاز به کار کرد. دکتر حسین جودت در جلسات مذبور سمت سخنگوی نمایندگان شورای متحده مرکزی را برعهده داشت. او همچنین مبادرت به رسیدگی به شکایات کارگران از کارفرمایان کرد. یکی از این شکایت‌ها علیه کارخانه‌‏دارانی بود که کارخانه‌‌های خود را تعطیل می‌‏کردند، چراکه صلح به منافع زمان جنگ آنان پایان داده و موجب فرا رسیدن روزهای پُردردسر اختلافات کارگری شده بود.

احمدعلی سپهر که وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بود، در ۱۴ فروردین ۱۳۲۵ به کارفرمایان اخطار کرد کارخانه‌‌های خود را به دستاویز اینکه ضرر می‌‏دهد تعطیل نکنند. سپهر اتهامی را که بارها شورای متحده‌ی مرکزی مطرح کرده بود تکرار کرده و به کارفرمایان یادآور شد که آنان در سال‌‌های پیش «چند صد» درصد از فروش فرآورده‌‌های خود سود برده‏‌اند درحالی که قانون تجارت تنها ۱۲ درصد سود را مجاز شمرده بود. وزیر بازرگانی و پیشه و هنر به کارفرمایان گفت که اگر به اخطار او توجه نکنند دولت به کارمندان ارشد و کارگران اجازه خواهد داد که کارخانه‌‌های مزبور را از سوی صاحبان‏‌شان به‏ کار اندازند.

نخست‏وزیر در ۱۸ فروردین ماه گام بی‏سابقه‏‌ای برداشت و از رهبران شورای متحده‌ی مرکزی دعوت کرد که در دفتر کارش با او ملاقات کنند. وی پس از استماع شکایت‌ها و خواسته‌‌های آنان، موافقت کرد که:

الف) هیأت وزیران به موجب تصویب‏‌نامه‏‌ای شورای متحده مرکزی را به ‏رسمیت بشناسد؛

ب) ساعات کار در هفته، به موجب تصویب‌‏نامه‌ی دولت، به چهل و هشت ساعت کاهش یابد و جمعه‌ها تعطیل با استفاده از حقوق محسوب شود؛

ج) وزیر جنگ تمام اعضای شورای متحده‌ی مرکزی را که هنوز زندانی هستند، آزاد کند؛

د) نمایندگان شورای متحده‌ی مرکزی اجازه یابند در جلساتی از شورای عالی اقتصاد که مسائل کارگری مطرح می‌‏شود شرکت کنند.

مهمترین اقدام آشتی‏‌جویانه‌ی قوام پیش از عزیمت نیروهای شوروی از ایران، این بود که دستور داد لایحه‌ی کار برای بررسی در جلسه‌ی هیأت وزیران تهیه شود. این لایحه نخستین قانون کار جامعی می‌‏شد که در تاریخ ایران وضع گردید. ضمنا برای نخستین‏ بار از ایرانیانی که وضع قانونی شامل حال آنان می‌‏شد دعوت به‏ عمل آمده بود که در تدوین لایحه‌ی آن شرکت کنند. این لایحه‏ را که بعد تبدیل به قانون شد، کمیسیونی با شرکت رضا روستا، مهندس زاوش و مهندس تبریزی که هر سه اعضای مرکزیت شورای متحده مرکزی بودند، تهیه و تنظیم کرده بود.

هیأت وزیران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۵ لایحه‌ی کار را که مدت‌ها انتظار آن می‌‏رفت تصویب و اعلام کرد که مقررات آن تا تصویب نهایی در مجلس پانزدهم لازم‌‏الاجراست. قانون کار قوام، دست‏‌کم ظاهرا، حق کارگران را مبنی بر اینکه منافع اقتصادی خود را از راه تشکیل اتحادیه‌‌های کارگری دنبال کنند به ‏رسمیت می‌‏شناخت. پیش از آن تنها قانون کار جاری قانون مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۱۵ موسوم به «نظام‌‏نامه‌ی کارخانجات و مؤسسات صنعتی» بود. قانون ۱۳۱۵ در حالی که رعایت حداقل بهداشت در محیط کارخانه را لازم می‌‏شمرد، کارگران را از «دسته‌‏بندی و توطئه و سایر فعالیت‏‌هایی که به اخلال در اداره‌ی آرام امور کارخانه و پیشرفت تولید بینجامد» منع کرد (همان: ۱۰۳-۱۰۵).

در اواخر اردیبهشت ۱۳۲۵، یک هفته پس از عزیمت سربازان شوروی، ایران نخستین قانون کار خود را که اصولا حق مذاکره‌ی دسته جمعی اتحادیه‌‌های کارگری را به‏ رسمیت می‌‏شناخت، تصویب کرد. با این همه، قانون کار قوام، مانند بیشتر دستاوردهای کارگری دوره‌ی زمامداری وی، دوپهلو بود؛ چراکه مقررات خاصی از قانون، و به ‏ویژه تفسیر آن‌ها به صورت آیین‏‌نامه‌‌های اجرایی، راه‌‌های قانونی پیش پای دولت می‌‏گذاشت تا وارد صحنه‌ی روابط صنعتی شود و از نفوذ اتحادیه‌‌های کارگری بکاهد و آن‌ها را از نمایندگی کارگران بازدارد. پس از آنکه وزارت کار تأسیس شد، دولت از کارگران متوقع بود که او را حافظ واقعی منافع خود بدانند و دیگر نیازی به اتحادیه‌ی کارگری مبارز نداشته باشند.

ماده‌ی ۲۱ قانون کار قوام حق تشکیل اتحادیه را برای کارگرانی که در کارخانه یا صنف واحدی شاغل بودند به‏ رسمیت می‌‏شناخت. هیأت مدیره‌ی اتحادیه تنها موظف بود که اساسنامه‌ی اتحادیه‏ را «از لحاظ تأمین وضع قانونی» آن به ثبت برساند. درحالی که این شرط چنان‏که باید ساده و معقول می‌‏نمود، تبصره‌‏ای که ماده‌ی ۲۱ به‏ دنبال می‌‏کشید ماهیت موذیانه‌ی آن را آشکار می‌‏ساخت: «مقررات مربوط به اتحادیه‌ها در آیین‏‌نامه‏‌ای مدون می‌‏شود تا به تصویب هیأت وزیران برسد.» (همان: ۱۰۷).

لاجوردی در تحلیل موذیانه بودن قوانینی از این دست چنین می‌‏نویسد که «نگارش قوانینی که اصول کلی را اعلام می‌‏دارد تا بعد آیین‏‌نامه‌‌های اجرایی مصوب هیأت وزیران جزئیات دقیق آن‌ها را معین کند، ترفند سیاسی معمول در ایران معاصر بوده است» (همان).

در واقع، پس از آنکه شورای عالی کار در آذر ۱۳۲۵ آیین‏‌نامه قانون کار را تصویب کرد وضع به همین صورت درآمد. یکی از نکات اصلی گفت و شنود طرز انتخاب نمایندگان کارگران برای شورای کارخانه بود. نمایندگان شورای متحده‌ی مرکزی در شورای عالی کار، در سراسر مباحثات، اصرار ورزیده‏‌اند که به رهبران کارگری که در کارخانه شاغل نیستند اجازه داده شود تا نمایندگی کارکنان کارخانه را در شورای کارخانه  برعهده گیرند. در حالی که شورای متحده‌ی مرکزی روی این نکته اصرار می‌‏ورزید تا از این راه جای پایی در کارخانه‌ها به‏‌دست آورد، نمایندگان «شرکت نفت ایران و انگلیس» به دلایل روشن، سخت مخالف این فکر بودند. سرانجام وقتی پیش‌‏نویس نتیجه‌ی مباحثات تهیه شد، نظر «شرکت نفت ایران و انگلیس» فایق آمد. آیین‌‏نامه مقرر می‌‏کرد که نماینده‌ی کارگر باید شاغل در کارخانه باشد. نه تنها شورای متحده‌ی مرکزی نتوانست سازمان‌‏دهندگان کارآزموده‌ی کارگری را وارد کارخانه‌ها کند، بلکه -حتی مهمتر از آن- کارفرمایان حق اخراج کارگران را برای خود حفظ کردند و بدین سان راه را برای اخراج نمایندگان «نامطلوب» کارگران هموار ساختند (همان: ۱۰۹).

لاجوردی با تعجب می‌‏نویسد که «روشن نیست چرا شورای متحده‌ی مرکزی از قانون کاری که در واقع منافع آن را تأمین نمی‌‏کرد استقبال نمود، در حالی که سایرین خصلت سرکوبگرانه‌ی این قانون را آشکارا می‌‏دیدند» (همان: ۱۱۰).

[به این ترتیب] آیین‏‌نامه‌‌های بعدی قانون کار را، که «شرکت نفت ایران و انگلیس» و وزارت خارجه‌ی انگلستان مشتاقانه در انتظار آن بودند، کنت هیرد (Kenneth Hird) عضو سفارت انگلستان و لیندن (A.C.V.Lindon) یکی از مدیران «شرکت نفت ایران و انگلیس» تهیه کرده بودند. هیأت وزیران در ۱۲ اسفند ۱۳۲۵، که شورای متحده‌ی مرکزی دیگر نیروی سیاسی به‏ حساب نمی‌‏آمد، آیین‏‌نامه‌ی مزبرور را تصویب کرد.

ماده‌ی دوم این آیین‌‏نامه بینان‏گذاران اتحادیه‌‌های کارگری را موظف می‌‏کرد که پیش از اقدام به تشکیل اتحادیه نیات خود را کتبا به وزارت کار اطلاع دهند و رونوشت شناسنامه و گواهی عدم سوءپیشینه و پرسش‌نامه‏‌ای را که طبق مقررات تکمیل کرده‏‌اند ضمیمه‌ی آن کنند. مقرر شده بود که وزارت کار ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک مزبور، موافقت یا مخالفت خود را با نیات کارگران برای تشکیل اتحادیه ابراز دارد. چنانچه وزارت کار موافقت نمی‌‏کرد، تنها راه چاره این بود که کارگران از شورای عالی کار وزارتخانه که اکثریت اعضای آن نمایندگان دولت و کارفرمایان بودند تقاضای تجدیدنظر کنند (همان: ۱۰۸-۱۰۷).

• اعتصاب کارگران ریسندگی سمنان در ۱۳۲۵ برای دستمزدهای معوقه و احتمال تعطیلی کارخانه: این اعتصاب که چند ماه بعد از اعتصابِ حوزه‌‌های نفتی جنوب بود به زد و خورد با نیروهای پلیس انجامید که باعث کشته شدن دستکم ۵ کارگر شد (پایدار، ۱۳۹۴: ۲۸۳).
• مقابله به‌مثلِ کارگران باربری راه‌‏آهن تهران با برخورد غیرانسانی کارفرما در آبان ۱۳۲۵: قوام، چندی پس از تصفیه‌ی هیأت دولت خود در مهر ۱۳۲۵، به عنوان یکی از راه‌‌های محو و نابودی نفوذ حزب توده، شماری از رؤسای مؤسسات دولتی را که هوادار کارگران بودند از کار برکنار کرد و به جای آنان رؤسای ضدتوده‌‏ای گمارد. یکی از برکنار شدگان رئیس محبوب بنگاه راه‌‏آهن دولتی، یعنی مهندس احمد مصدق، فرزند دکتر مصدق بود. جانشین وی خسرو هدایت، یکی از رهبران حزب دموکرات بود که چنانکه گزارش شده است خواهر همزاد شاه از او حمایت می‌‏کرد. این انتصاب از این نظر اهمیت داشت که بنگاه راه‏‌آهن با سی و پنج هزار کارگر، پس از «شرکت نفت ایران و انگلیس» بزرگترین کارفرمای ایران به ‏شمار می‌‏رفت.

هدایت همین‌که عهده‌‏دار مقام تازه‌ی خود شد، ورود اشخاص متفرقه به ادارات و تأسیسات راه‏‌آهن را ممنوع کرد مگر آنکه از رؤسای اداره‌ی مربوطه اجازه‌ی صحبت با کارمندی را گرفته باشد. بدیهی است که این دستور برای جلوگیری از ورود سازمان‌دهندگان حرفه‏‌ای شورای متحده‌ی مرکزی به محل کار صادر شد. در پی این جریان روزنامه‌‌های حزب توده به هدایت حمله کردند که «دیکتاتوری فاشیستی» برقرار کرده است، و شورای متحده‌ی مرکزی به شورای عالی کار وزارت کار اطلاع داد که درنظر دارد اعتصاب عمومی اعلام کند مگر آنکه انتصاب خسرو هدایت لغو شود. شورای عالی کار خواسته‌ی شورای متحده‌ی مرکزی را خلاف مقررات تشخیص داد و رد کرد.

هنگامی که این رویدادها در اواسط آبان ۱۳۲۵ به‏ وقوع می‌‏پیوست یکی از بازرسان انبار بنگاه راه‌‏آهن یکی از باربران آن بنگاه را کتک زد. باربران انبار راه‏‌آهن که همگی اعضای شورای متحده‌ی مرکزی بودند، در واکنش به این حمله درصدد انتقام برآمدند و در ۱۹ آبان شمار عظیمی از آنان به بازرس مزبور حمله‏‌ور شده و او را سخت مضروب کردند. در این هنگام مأموران انتظامی راه‏‌آهن و بنا بر گفته‌ی لوروژتل (سفیر انگلستان) «اوباش حزب دموکرات» حمله کردند و در نزاعی که در پی آن درگرفت هشت باربر زخمی شدند و یک باربر کشته شد (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۱۳۱-۱۳۰).

• اعتصاب سراسری ۲۱ آبان ۱۳۲۵ شورای متحده‌ی مرکزی کارگران ایران در تهران در اعتراض به کشته شدن کارگر باربری راه‏آهن: شورای متحده‌ی مرکزی در ۲۰ آبان ماه با صدور بیانیه‌‏ای روز بعد را روز اعتصاب عمومی در تهران اعلام کرد و خواستار شد که مسئولین «کشتار»، از جمله خسرو هدایت «رئیس تحمیلی راه‏‌آهن» مجازات شوند. در ضمن بیانیه‌ی مزبور تهدید کرد که «دیکتاتورمنشی حکومت کنونی ایران را به همه‌ی جهان اعلام خواهد داشت.»

در روز اعتصاب، وزارت کار با صدور اعلامیه‌‏ای از شورای متحده‌ی مرکزی انتقاد کرد که اجازه نداده است شورای عالی کار درباره‌ی زد و خورد مزبور تحقیق کند و موضوع را به کمیسیون استیناف کارگران ارجاع دهد. بنابراین شورای عالی کار ناگزیر است اعتصاب را غیرقانونی اعلام دارد. شهربانی و فرمانداری نظامی تهران همراه با وزارت کار، مطابق شیوه‌ی قانونی سرکوب که پیش‌تر به آن اشاره شد، دست به شکستن اعتصاب زدند و صد و سی تن کارگر را دستگیر کردند (همان: ۱۳۲-۱۳۱).

• برخوردهای سرکوب‏گرانه‌ی آذر ۱۳۲۵ با سازمان‌‏یابی‌‌های کارگران: بیست و پنج تن از رهبران شورای متحده‌ی مرکزی در کارخانه‌‌های استان مازندران دستگیر شدند و دولت مرکزی اداره‌ی آن کارخانه‌ها را به فرماندار نظامی سپرد. در آذر ماه، دولت حکومت نظامی اعلام کرد و نیروهای بیشتری به شهرهای صنعتی مازندران گسیل کرد. چند روز پس از آن یک هنگ سرباز کارخانه‌ی حریربافی چالوس را به عنوان اینکه سیصد کارگر آن «تهدید به قیام» می‌‏کنند اشغال کرد. سپس بی‏‌درنگ کارگران مزبور را دستگیر کرده به زندان فرستادند تا زمانِ محاکمه‌ی آنان فرا رسد. در اواسط آذر ماه در معدن زغال‏‌سنگ زیرآب در استان مازندران بلوایی رُخ داد که گفته شد کارگران اعتصابی به نیروهای نظامی تیراندازی کردند و کوشیدند تا در معدن خرابکاری کنند. طبق حکم یک هیأت نظامی، یکصد و چهل کارگر دستگیر شدند و در روز ۱۷ آذر سه تن از رهبران اعتصاب را در همان‏جا اعدام کردند. بیش از صد کارگر دستگیر شده را به تهران آوردند و چندی بعد چهار تن از ایشان را به پنج سال زندان انفرادی محکوم و ۷۰ نفر را به سایر نقاط کشور تبعید نمودند. در همان هنگام، کارگرانی را که در بلوا شرکت کرده بودند از کار اخراج کردند (همان: ۱۳۳).
• شکل‌‏گیری اتحادیه‌‌های دولتی به منظور مقابله با شورای متحده‌ی مرکزی در شهریور ۱۳۲۵ و سرنوشت آن: در ۱۳۲۵ که اعتصابات کارگری در «شرکت نفت ایران و انگلیس» افزایش یافت و حزب کارگر در انگلستان روی کار آمد، سیاست انگلستان در ایران مخالفت بی‏‌قید و شرط با اتحادیه‌‌های کارگری را رها کرد و پشتیبانی از اتحادیه‌‌های کارگری «غیرسیاسی» را درپیش گرفت. مهم‏ترین اتحادیه‌ی کارگری ضدکمونیست آفریده‌ی وزارت کار و تبلیغات بود. در بهار ۱۳۲۵، گفت و شنود میان سفارت انگلستان در تهران و وزارت خارجه‌ی آن کشور به حمله‌ی دو جانبه‌‏ای به نفوذ کمونیسم در میان کارگران ایران منجر گردید: نابودی فدراسیون اتحادیه‌‌های کارگری حزب توده، یعنی شورای متحده‌ی مرکزی، به هر وسیله‌ی ممکن، و ایجاد اتحادیه‌‌های کارگری «غیرسیاسی» به‏ جای آن. این شیوه‌ی اخیر را مأموران دولت در تبریز و اصفهان بر حسب مورد پیش‌‏تر آزموده بودند. در شهریور ۱۳۲۵ وزارت کار و تبلیغات در تهران سرپرستی جاه‏‌طلبانه‏‌ترین طرح از این دست را برعهده گرفت و اتحادیه‌ی سندیکاهای کارگران ایران را، که به نام اختصاری «اسکی» مشهور شد، تأسیس کرد.

وزارت کار برای توجیه پشتیبانی خود از «اسکی» گفت که کارگران «از حقوق خود و از راه و رسم سازماندهی ناآگاه و نیازمند هدایت [بودند].»

احمد آرامش، وزیر کار وقت تشکیل «اسکی» را به عهده‌ی مهدی شریف‏‌امامی کذاشت که شوهر خواهرش و رئیس اداره‌ی حل اختلاف وزارت کار و تبلیغات بود.

پس از تصفیه‌ی هیأت دولت قوام در مهر ۱۳۲۵، شاه به یاری خواهر همزادش اشرف پهلوی، برای بازسازی قدرت دربار و گسترش کنترل آن بر سراسر امور سیاسی کشور دست به اقدامات سریع‏‌تری زد. آنان دریافتند که «اسکی» مستقل، یا اتحادیه‏‌ای در دست قوام یا در دست سایر مخالفان سیاسی دربار، می‌‏تواند مانعی در راه تقویت سلطنت شود. بنابراین، برای پیش‌گیری از این امر بر آن شدند که به کمک سپهبد حاجعلی رزم‏‌آرا، رئیس ستاد ارتش «اسکی» را زیر تسلط خود بگیرند. به این ترتیب در بهار ۱۳۲۶، طی چند هفته چندین اقدام مهم به ‏عمل آوردند: رضا روستا (رئیس شورای متحده‌ی کارگران و عضو حزب توده) دستگیر شد، و شریف امامی که متخصص امور کارگری بود از ریاست «اسکی» برکنار گردید و خسرو هدایت که یکی از وفادارن به دربار بود جای او را گرفت. همچنین در خرداد همان سال، سلمان اسدی نیز به جای آرامش به سمتِ وزارت کار منصوب شد. به گفته‌ی آرامش که از تغییر و تحولات مزبور ناخشنود بود، هدایت چندی پس از انتصاب به ریاست اسکی «هر گونه صورت ظاهر پیوند با کارگران» را نیز از دست داد و «به صورت مرد بسیار خودآرایی، با زلف پارافین‌‏زده، و پوشت‌‌های عطرآلوده و کراوات‌‌های پرزرق و برق درآمد.» وی به جلسات «اسکی» می‌‏آمد، ده دقیقه می‌‏ماند، و سپس می‌‏رفت. انتصاب هدایت به جای شریف امامی گام مهمی در جهت ادغام اتحادیه‌‌های کارگری غیرتوده‌‏ای و هم‌راستای آرزوی دربار برای ازمیان برداشتن تمام مراکز مستقل قدرت بود.

در حالی که «اسکی» به عنوان بازوی حزب تازه تأسیس قوام، «حزب دموکرات ایران» ایجاد شده بود، اینک پس از به‏سرانجام رسیدن بخش مهمی از مأموریت‏اش (خنثی‏سازی استیلای حزب توده بر سازمان‏یابی کارگران)، می‌‏بایست از زیر کنترل قوام و وزارت کار خارج می‌‏شد و به عنوان بازوی «دربار» عمل می‌‏کرد.

در این میان حبیب نفیسی در مقام معاونت وزارت کار که با پشتیبانی پرشور و شوق هیأت مؤتلفه‌ی ضدکمونیستِ مرکب از بریتانیای کبیر و ایالات متحد و دربار و ارتش و حزب دموکرات ایران و کارخانه‏‌داران توانسته بود شورای متحده‌ی مرکزی را نابود کند، اینک می‌‏کوشید به‌زعم خود اتحادیه‌‌های کارگری «مستقل»ی را بنیان نهد. این درحالی بود که شاه مشتاق بود وزارت کار را در خدمت اهداف خود به‏ کار گیرد، و صاحبان صنایع، به رهبری کارخانه‌‌های نساجی اصفهان می‌‏خواستند وزارتخانه‌ی مذکور را اساسا از میان بردارند. نفیسی که اما گمان می‌‏کرد تمام مشکل در استیلای کمونیست‌ها بر اتحادیه‌‌های کارگری بوده است، کوشید تا پس از انتصابش به قائم‌‏مقامی وزارت کار در مرداد ۱۳۲۶ کارگران را متقاعد کند که زین پس می‌‏توانند روی پشتیبانی او حساب کنند. به عنوان اثبات حسن نیت خویش از سیاست بی‏‌سابقه‌ی مجاز شناختن اعتصاب پیروی کرد (نمونه‌ی اعتصاب ۴ شهریور ۱۳۲۶ ۴۵۰۰ تن از کارگران کوره‌‏پزخانه‌‌های تهران به خاطر کاهش مبلغ مزدشان برای هر هزار آجر از ۶۵ ریال {که بر اثر مبارازت «شورای متحده مرکزی» از ۴۰ ریال به رقم مذکور رسیده بود} به ۶۰ ریال و در نهایت حتی قانع نشدن کارگران با رقم ۵/۶۴ ریال).

در برابر اصرار کارخانه‌‏داران به انحلال وزارت کار، انگلستان بیش از پیش اصرار می‌‏ورزید که وزارت کار تعطیل نشود. از اوایل دی ماه ۱۳۲۶ سفارت انگلستان به وزارت کار فشار می‌‏آورد تا برای گردهم‏‌آوردن تمام اتحادیه‌‌های کارگری در فدراسیون واحدی مانند کنگره‌ی اتحادیه‌‌های کارگری انگلستان اقداماتی به ‏عمل آورد. در اردیبهشت ۱۳۲۶ نفیسی آماده‌ی شکل دادن چنین فدراسیونی بود. او برای جامه‌ی عمل پوشاندن به این ایده حتی از بازمانده‌‌های شورای متحده‌ی مرکزی که رهبرشان (رضا روستا) در زندان بود دعوت به‏ عمل آورد که البته پاسخی نگرفت. در حد فاصلی که شورای متحده تضعیف شده بود، بجز «اسکی»، اتحادیه‌‌های ضدتوده‌‏ای کوچک دیگری نیز شکل گرفته بودند. همچنان که خاستگاهِ «اسکی» در اتحادیه‌ی شمس صدری در اصفهان بود، و از دل آن انشعابی به رهبری امیر امیرکیوان تحت نام «امکا» بیرون آمده بود، این اتحادیه نیز مابه‌‏ازای کشوری یافته بود که پس از کیوان «علی‏‌اصغر نورالدین آشتیانی» آن را اداره می‌‏کرد. نفیسی در آغاز پیشنهادی مبنی بر تقسیم کشور به مناطقی تحت انحصار سازماندهی سازمان‌‌های کارگری مختلف (بدون اعمال انحصار از جانب «اسکی») را به‏ جریان انداخت. این توافق اما در نهایت به امضای سند همبستگی میان «اسکی» و «امکا» بدون رها کردن استقلال خود در شهریور ۱۳۲۶ انجامید که ماحصل آن کنگره‏‌ای در آبان ماه بود با ۱۳۰ نماینده (۴۶ تن از «امکا» و باقی از «اسکی» و اتحادیه‌‌های وابسته به آن) (نک به: همان: ۳۲۱-۳۱۲). در ادامه اما به سبب عدم تناسب نسبت نماینده‌‌های دو جریان، «امکا» تصمیم به خروج از آن گرفت. فشار خسرو هدایت و مجموعه‌ی «اسکی» تا به آن حد پیش رفت که «امکا» متهم به بازیچه‌ی دست حزب توده بودن شد و حتی در ۲۳ آذر ۱۳۲۶ اوباش «اسکی» به باشگاه «امکا» حمله برده و آن را در اختیار خود گرفتند. دلیل این حملات روشن بود. آشتیانی دبیر «امکا» علی‌‏رغم روی‏گردانی دربار از قوام، و برکنار شدن وی، همچنان به قوام وفادار بود (همان: ۳۲۷-۳۲۶). در آخرین ضربه به بدنه‌ی «امکا»، دربار آشکارا کوشید تا درون آن اختلاف بیندازد و امیر امیرکیوان و مجید مهیمن را علیه آشتیانی و افراشته بسیج کند که همین‏طور هم شد و آشتیانی و جناح‏ش به اتهام چاپلوسی برای مظفر فیروزِ در تبعید از «امکا» اخراج شدند (همان: ۳۲۹). این سرنوشت در سالِ بعد بر سر خودِ «اسکی» هم آمد و زمانی که در جریان دومین کنگره‌ی «اسکی» در آذر ۱۳۲۷ عزیز قزلباش قصد داشت رهبری اتحادیه را از دستِ هدایت درآورد، با سرکوبی جدی مواجه شد (نک به: همان: ۳۳۳-۳۳۱). در نهایت با به مضحکه بدل شدن موقعیت اتحادیه‌‌های رسمیِ دولت‏-ساخته، با نخست‏‌وزیری رزم‌‏آرا در تیر ۱۳۲۹، زمینه‏‌چینی‏‌ای شد برای ادغام مجدد کلیه‌ی گرایش‌‌های ضدتوده‌‏ایِ دولت‏-ساخته ذیل یک فدراسیون واحد. این فدراسیون سرانجام در اسفند ۱۳۲۹ به ثمر نشست (نک به: همان: ۳۳۵-۳۳۴).

• شکل‏‌گیری اتحادیه‌‌های کارگری دولتی در خوزستان از دی ۱۳۲۵ و سرنوشت آن‏ها: «شرکت نفت ایران و انگلیس» هیچگاه خود را جانبدار اتحادیه‌ی غیرسیاسی معرفی نکرده بود. پیش از سال ۱۳۲۴، چنان سرسختانه با هر گونه اتحادیه‌ی کارگری مخالفت می‌‏ورزید که حتی به کارکنان انگلیسی خود نیز اجازه‌ی تعیین نماینده‏ نمی‌‏داد. همین‌که در تیر ۱۳۲۴ حزب کارگر در بریتانیا به قدرت رسید و در بهار ۱۳۲۵، کشمکش در تأسیسات «شرکت نفت ایران و انگلیس» بالا گرفت، دولت انگلستان «شرکت نفت» را وادار کرد که سیاست مخالفت تام خود را با اتحادیه‌‌های کارگری به جانبداری از اتحادیه‌‌های کارگری «غیرسیاسی» تبدیل کند.

«شرکت نفت ایران و انگلیس» برای اجرای رهنمود تازه‌ی وزارت خارجه‌ی انگلستان، گروهی از مشاوران روابط صنعتی را به کارمندان خود افزود که لیندن (A.C.V.Lindon) یکی از آنان بود. سپس از پیشنهاد مصطفی فاتح مدیر پخش «شرکت» که به وی شغل مدیریت بلند پایه‏‌ای در آبادان داده شده بود، استقبال کرد تا بدان وسیله از نفوذ سرهنگ آندروود بکاهد و روابط عمومی خود را تقویت کند. فاتح به مدیریت کل توصیه کرد که «شرکت» نیاز به تشکل «اتحادیه‌ی تازه‏‌ای دارد که مخالف حزب توده باشد، و برای این کار یوسف افتخاری را به عنوان سازمان‌‏دهنده پیشنهاد کرد.» مدیر کل شرکت با برنامه‌ی فاتح موافقت نمود زیرا بنا بر اظهار او: «برای کارگران عضویت در یک اتحادیه‌ی کارگری راستین به مراتب بهتر از این است که اصلا دارای اتحادیه‏‌ای نباشند.»

در ۳۰ دی ماه ۱۳۲۵ یازده نفر (از جمله یوسف افتخاری بنیانگذار اتحادیه‌ی کارگری مشهور به «هیأت مرکزی») که همه کارگران شاغل یا پیشین «شرکت نفت» بودند، «پس از کسب اجازه‌ی رسمی» بیانیه‏‌ای خطاب به همکاران کارگر خود صادر کردند که امضاء‏کنندگان آن تشکیل اتحادیه‌ی کارگران نفت را به اطلاع عموم رساندند و پیوستن تمام کارگران را خواستار شدند. با آنکه «شرکت نفت ایران و انگلیس» مشتاق بود که موفقیت آفریده‌ی خود را تضمین کند، می‌‏دانست که نباید علاقه‌ی آشکاری به اتحادیه‌ی کارگران نفت از خود نشان دهد؛ زیرا اگر کارگران مظنون شوند که اتحادیه‌ی مزبور را «شرکت نفت» یا دولت حمایت می‌‏کند، از پیوستن به آن اجتناب خواهند کرد. به همین دلیل مقامات «شرکت نفت» درصدد برآمدند که برای اتحادیه‌ی کارگران نفت فرصت‏‌هایی فراهم آورند تا بتواند ادعا کند که در مذاکرات خود با «شرکت» پیروزی‏‌هایی به‏ دست آورده است. یکی از موارد برنامه‌ی یوسف افتخاری بازگرداندن کارگرانی بود که در سال ۱۳۰۸ اخراج شده بودند.

با آنکه «شرکت نفت» کوشید تا حمایتی را که از اتحادیه‌ی کارگران نفت می‌‏کرد پنهان کند، رهبران اتحادیه گرایش خود را به طرفداری از «شرکت» و دولت پنهان نکردند. رهبران اتحادیه چندبار تلاش ویژه‌‏ای کردند تا «شرکت نفت ایران و انگلیس» و مقامات دولتی در استان را تحسین کرده، اعضای خود را وادارند که در ارتباط با آنان نگرش آشتی‏‌جویانه‌‏ای درپیش گیرند. مثلا در گردهم‌‏آیی‌‏ای که در بهمن ۱۳۲۵ برگذار گردید، به کارگران گفته شد: «این اتحادیه‌ی تازه‌ی ما کاری با سیاست ندارد. این اتحادیه تنها برای رفاه کارگران است. به دولت و «شرکت» که همواره برای رفاه شما کار می‌‏کنند دشنام مدهید. این کار بی‏فایده است زیرا دولت حق دارد هر کسی را که به اشخاص صلح‏‌جو، یا مأموران دولت دشنام می‌‏دهد زندانی کند.»

در اتفاقی دیگر، وزارت کار هنگامی که برای به ‏ثبت رساندن اتحادیه‌ها هیچ رویه‌ی رسمی اتخاذ نشده بود، برای اداره‌ی ثبت آبادان رهنمودهای ویژه‌‏ای صادر کرد که «هر تقاضانامه‏‌ای برای ثبت اتحادیه‌ی کارگران نفت باید بی‏‌درنگ پذیرفته شود.» به‏ علاوه، فرماندار نظامی آبادان ساختمان‌ها و اثاث شورای متحده‌ی خوزستان را که مصادره کرده بود، در اختیار اتحادیه‌ی کارگران نفت گذاشت.

با این پشتیبانی آشکار دولت و «شرکت نفت» از اتحادیه‌ی کارگران نفت، شگفت‌ا‌نگیز نبود که بیشتر کارگران از پیوستن به اتحادیه‌ی تازه امتناع ورزیدند. با تداوم این روند، در خرداد ۱۳۲۶ گزارش داده شد که افتخاری رفته ‏رفته دلسرد می‌‏شود، و دو ماه پس از آن وی به تهران رفت و به فرمانداری نظامی آبادان اطلاع داد که به خوزستان باز نخواهد گشت.

در حالی که ابتکار «شرکت نفت» برای تأسیس اتحادیه‏‌ای ضدتوده‏ای به‏ روشنی با شکست روبرو می‌‏شد، دولت برای دست یافتن به آن هدف پیش‌فدم گردید. در خرداد ۱۳۲۶، دکتر شاپور بختیار، که رئیس اداره‌ی کار خوزستان بود، دست به تشکیل اتحادیه‌ی کارگری زد، و در ۱۱ شهریور با انتشار آگهی کارگران را به تشکیل اتحادیه‌‌های مستقل از احزاب سیاسی تشویق کرد.

در بهمن ۱۳۲۶ کارکنان «شرکت نفت ایران و انگلیس» شورای مرکزی اتحادیه‌‌های کارگران خوزستان را تشکیل دادند که مرکب از چهار شاخه‌ی جداگانه بود: آبادان، مسجد سلیمان، هفتگل، لالی. رهبران اتحادیه‌ی تازه نمایندگان کارگران در شوراهای کارخانه بودند. این اتحادیه در راستای رهنمود دکتر بختیار و سیاست «شرکت نفت ایران و انگلیس» اعلام کرده بود که صرفا اتحادیه‌ی کارگری است و علاقه‌‏ای به سیاست ندارد. بنابراین، دکتر بختیار شورای مرکزی اتحادیه‌‌های کارگران خوزستان را به ‏عنوان اتحادیه‏‌ای راستین بی‏‌درنگ به‏ رسمیت شناخت.

استقبال عمومی‌‏ای که از شورای مرکزی اتحادیه‌‌های کارگران خوزستان به‏ عمل آمد با استقبالی که سلفش، یعنی اتحادیه‌ی کارگران نفت، با آن مواجه گردیده بود چندان تفاوت نداشت. کارگران «شرکت نفت ایران و انگلیس» آن را «آلت دست شرکت و دکتر بختیار» می‌‏شناختند. حتی مقامات «شرکت نفت ایران و انگلیس» نیز شورای مرکزی اتحادیه‌‌های کارگران خوزستان را «اتحادیه‌ی دکتر بختیار» می‌‏نامیدند. رئیس اداره‌ی روابط صنعتی از «شرکت نفت» خواست از این کار که به گفته‌ی وی به سود حزب توده تمام می‌‏شود خودداری کند.

تا شهریور ۱۳۲۷، نزدیک به سه هزار کارگر به شورای مرکزی اتحادیه‌‌های کارگران خوزستان پیوسته بودند. اتحادیه‌ی مزبور به ‏سبب فقدان اعضای زیاد یا پُرشور و شوق، حیات بی‌‏تحرکی را در آبادان، مشابه حیات «اسکی» در تهران، به ‏سر آورد. «شرکت نفت ایران و انگلیس» پس از آنکه شورای متحده‌ی خوزستان را از میان برداشت و نتوانست اتحادیه‌ی بزرگی از آن خود را جایگزین آن سازد کوشش خود را بر توسعه‌ی شبکه‌ی شوراهای کارخانه در «شرکت» به‌مثابه‌ وسیله‌‏ای برای پاسخ دادن به شکایت‌‌های غیرسیاسی کارگران متمرکز کرد (همان: ۲۶۱-۲۵۶).

• ایجاد چنددستگی در بدنه‌ی شورای متحده‌ی مرکزی توسط دولت در بهمن ۱۳۲۵: در ۲۴ بهمن ۱۳۲۵ شماری از کارگران که مدعی عضویت در شورای متحده‌ی مرکزی بودند برخی از خبرنگاران مطبوعات را به دفتر مرکزی شورای متحده‌ی مرکزی دعوت کردند. در واقع «اسکی» و وزارت کار این کارگران را بسیج کرده بودند. کارگران مزبور پس از اینکه با حرارت تمام نارضایی خود را از رضا روستا و سایر رهبران شورای متحده‌ی مرکزی ابراز داشتند، اقدام به «انتخاب» هیأت اجرائیه‌ی تازه‏‌ای کردند که مرکب از رهبران «میانه‏‌رو»ی شورای متحده‌ی مرکزی، یعنی دکتر حسین جودت و تقی‏ فداکار و مهندس تبریزی بود که هیچ‏یک در آن جلسه حضور نداشتند.

جودت و فداکار فردای آن روز اعلامیه‏‌ای صادر کرده و تنفر خود را از تاکتیک دولت برای ایجاد نفاق میان اعضای شورای متحده‌ی مرکزی ابراز داشتند. رضا روستا (دبیر شورای متحده) نیز اعتراض نموده و دفتر کار خود را به ساختمان دیگری منتقل و اعلام کرد که آنجا دفتر مرکزی تازه‌ی شورای متحده‌ی مرکزی است (همان: ۱۳۶-۱۳۵).

• برنامه‏‎ریزی دولت برای استقبال از نمایندگان فدراسیون جهانی اتحادیه‌‌های کارگری به‌منظور معرفی اتحادیه‌ی دولتی «اسکی» (اتحادیه‌ی سندیکاهای کارگران ایران) به‌عنوان نماینده‌ی واقعی کارگران به‏ جای شورای متحده‌ی مرکزی در اسفند ۱۳۲۵: در ۲۳ آذر ۱۳۲۵، دو روز پس از بازستاندن آذربایجان از دستِ اداره‌ی «فرقه‌ی دموکرات آذربایجان»، تظاهر کنندگان طرفدار دولت در تهران اعضای حزب توده را به عنوان «دست‌‏نشاندگان» اتحاد جماهیر شوروی متهم کردند. فردای آن روز، دفاتر مرکزی حزب توده و شورای متحده‌ی مرکزی در تهران «به‏ عنوان اینکه برای مصالح دولت زیان‌بار است» بسته شد و به اشغال نیروهای امنیتی درآمد.

شورای متحده‌ی مرکزی، به‏ خاطر سرکوب روزافزون فعالیت‏‌هایش و نداشتن متحدان نیرومندی در درون کشور، از فدراسیون جهانی اتحادیه‌‌های کارگری درخواست کرد که هیأتی را به ایران اعزام دارد تا درباره‌ی اقدامات دولت علیه یکی از سازمان‌‌های عضو فدراسیون تحقیق کند. در حالی که اکثریت اعضای هیأت دولت می‌‏پنداشتند به دلیل نفوذ توده‏‌ای‌ها در اتحادیه‌‌های کارگری، نتیجه‌ی تحقیق فدراسیون جهانی سبب شرمندگی دولت خواهد شد، با ورود هیأت نمایندگی آن به ایران مخالفت ورزیدند. احمد آرامش به عنوان وزیر کار اما با این نظر مخالفت کرد و معتقد بود حضور هیأت مذکور برای دولت فرصت بی‏‌نظیری است تا داستانِ خود را به جهانیان بگوید. وی گفت که وزارت کار شواهد مستندی در دست دارد که ثابت می‌‏کند شورای متحده‌ی مرکزی با همکاری مقامات شوروی دست‌‏اندر کار توطئه بوده است. با اصرار آرامش و نفیسی، معاون او، هیأت دولت منع صدور روادید برای هیأت نمایندگی فدراسیون جهانی را پس گرفت.

روز ششم اسفند، درحالی که رضا روستا و بخش عظیمی از اعضای شورای متحده‌ی مرکزی برای استقبال از نمایندگان فدراسیون جهانی در فرودگاه مهرآباد منتظر ورود آنان بودند، حبیب نفیسی از سوی دولت دستور داد که مسیر هواپیمای نمایندگان فدراسیون را تغییر داده و آن را در فرودگاه نظامی تهران فرود آورند.

هدف اصلی وزارت کار این بود که به نمایندگان فدراسیون جهانی نشان دهد که کارگران دسته‏‌جمعی از شورای متحده‌ی مرکزی انشعاب کرده و به اتحادیه‌ی دولتی «اسکی» پیوسته‌‏اند. بدین منظور نفیسی و شریف امامی چند تظاهرات به اصطلاح «خودانگیخته» را علیه رضا روستا به‏ راه انداختند. همین‏ که هاریس (E.P.Harris) و مالِفِت (Maleffetes)، نمایندگان انگلیسی و فرانسوی، به هتل دربند رسیدند، با استقبال گروهی از «کارگران» که علیه روستا و شورای متحده‌ی مرکزی شعار می‌‏دادند روبرو شدند. تظاهرات دوم در مقابل در ورودی کارخانه‌ی دخانیات تهران رخ داد که در آنجا کارگران ازدحام کرده و فریاد می‌‏زدند «مرگ بر روستا» و «روستا پول ما را دزدیده است!» این نمایش دوم آنچنان هاریس و نمایندگان همراه او را که یکی از آنها بوریسف (Borrisov)، نماینده‌ی شوروی بود، متنفر کرد که جملگی پیش از تکمیل دیدارشان کارخانه را ترک کردند (همان: ۱۳۷-۱۳۴).

• سوءقصد ناموفق به شاه در بهمن ۱۳۲۷ و انحلال شورای متحده‌ی مرکزی: در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷، هنگام دیدار سالانه‌ی شاه از دانشگاه تهران، ناصر فخرآرایی که ظاهرا عکاس روزنامه‏‌ای با گرایش مذهبی به نام پرچم اسلام بود، چند گلوله به سوی او شلیک کرد. گزارش‌‌های نخستین به‏ درستی سوءقصدکننده را عضو یک گروه افراطی اسلامی معرفی کرد، ولی سپس دولت -و در اصل سپهبد حاجعلی رزم‌‏آرا، رئیس ستاد ارتش- درصدد برآمد که تمام تقصیر این رویداد را به گردن حزب توده بیندازد. محمد ساعد نخست‌‏وزیر، ادعا کرد که دولت «اسناد غیرقابل انکار توطئه‌ی حزب توده» را کشف کرده است و تردیدی ندارد که سوءقصدکننده عضو حزب توده بوده است (همان: ۱۵۶-۱۵۵).

در پی اعلام ۱۶ بهمن ماه دولت، که حزب توده غیرقانونی است و باید منحل شود، ارتش و شهربانی به‏ سرعت دست ‏به‏ کار شدند. باشگاه‌‌های حزب توده و شورای متحده‌ی مرکزی برای آخرین‏ بار تصرف گردید. از رهبران حزب توده و شورای متحده‌ی مرکزی، پانصد تن از کسانی که یافتنی بودند، دستگیر شدند (همان: ۱۵۸).

• اعتصاب خونین کارگران نساجی شاهی در ۱۳۲۸: در سال ١٣٢٨ رژیم شاه به عنوان سرمایه‌‏دار صاحب نساجی شاهی به طور همزمان از یک سو روزانه‌ی کار کارگران را طولانی‌‏تر ساخت و از سوی دیگر دستمزد آنها را پائین آورد. اقدام کارفرمایان با مخالفت و عصیان توده‌ی کارگران مواجه شد. کارگران دست به اعتصاب زدند. آنان تظاهرات با شکوهی را در اعتراض به تصمیم سرمایه‏‌داران دولتی کارخانه سازمان دادند. تظاهراتی که حمایت و همدلی اهالی کارگر شهر را به دنبال آورد. رؤسای شرکت از اعتصاب کنندگان خواستند تا به سر کار باز گردند و کارگران هر نوع بازگشت به کار را در گرو الغاء تصمیمات مدیران اعلام کردند. کشمکش ادامه یافت، مطابق معمول نیروی انتظامی و قوای سرکوب رژیم وارد میدان شد. سرکوبگران تفنگ‌ها را به سینه کارگران نشانه رفتند و در همان لحظات نخست ۵ کارگر معترض را از پای در آوردند و کشتند و ۵٣ کارگر دیگر را زخمی کردند. کشتار توده کارگر با موج تنفر و اعتراض نیرومند دیگر کارگران در شهر شاهی و سایر شهرهای ایران مواجه شد. فاجعه به خون کشیدن اعتراض در مجلس سرمایه مورد گفتگو قرار گرفت. ساعد نخست وزیر وقت به وقوع این جنایت، کشته شدن ۵ کارگر و زخمی شدن ۵٣ نفر دیگر اعتراف کرد. او بسیار عوام‌فریبانه سخن از تعقیب قاتلان و عوامل کشتار بر زبان آورد، اما آنچه در عمل رخ داد، مثل همیشه خلاف این حرف‌ها بود. کمیسیون دولتی که ظاهراً وظیفه بررسی ماجرا را به دوش گرفت! به محض ورود به شهر شاهی ١۵ نفر از فعالان جنبش کارگری را دستگیر و تسلیم سیاه‌چال نمود (پایدار، ۱۳۹۴: ۲۸۷-۲۸۶).
• اعتصاب گسترده کارگران نفت در فروردین ۱۳۳۰ و دولت مصدق: با تصویب قانون «ملی شدن صنعت نفت» از سوی مجلس شانزدهم در اسفند ۱۳۲۰، شرکت انگلیسی نفت به منظور مقابله به مثل بهانه‌‌هایی می‌‌‌آورد و یک سری از مزایای کارگران را قطع می‌‌‌کند، از جمله ۳۰% اضافه حقوق دستمزدی که قبلا گرفته بودند قطع می‌‌‌شود و یک سری مغازه‌‌های خواروبار فروشی را در منطقه خوزستان می‌‌‌بندند. تحریکات انگیسی‌‌ها باعث برپا شدن مجدد جنبش کارگری در خوزستان می‌‌‌شود.

به دنبال این واقعه (در فروردین ۳۰) کارگران بندر ماهشهر دست به اعتصاب می‌‌‌زنند. کارگران آغاجاری از آن‌‌ها حمایت می‌‌‌کنند و دست به اعتصاب می‌‌‌زنند، به زودی اعتصاب سراسری می‌‌‌شود و کلیه کارگران خوزستان به این اعتصاب می‌‌‌پیوندند، خلاصه هزاران کارگر نفت و تعمیرگاه‌‌ها و حمل و نقل همه به پشتیبانی از کارگران اعتصابی دست از کار می‌‌‌کشند و اعتصاب عمومی در فروردین ۳۰، خوزستان را در بر می‌‌‌گیرد.

مجددا دولت به کمک انگلیسی‌‌ها سرکوب وحشیانه‌‌ای را شروع می‌‌‌کند. این دفعه انگلیس ناوگان شامل ۲ ناو هواپیما بر و ۱۲ ناو مین‌افکن و تعدادی زیادی کشتی به دریای عمان و خلیج فارس گسیل می‌‌‌کند تا کارگران را سرکوب کند. در مقابل این‌‌ها کارگران تسلیم نمی‌‌‌شوند و مقاومت‌‌شان گسترش می‌‌‌یابد و بخش‌‌هایی از کارگران و کارمندان که باقی‌‌مانده بودند دست به اعتصاب می‌‌‌زنند، مانند کارگران ساختمانی و لوله‌‌کشی جنوب و کارمندان اداره شرکت نفت، در همین سال صدای کارگران ایران در سراسر ایران باز به پشتیبانی از کارگران نفت بلند می‌‌‌شود، و اعتصابات وسیعی سایر شهرهای دیگر تظاهرات‌‌های همبستگی با کارگران جنوب شکل می‌‌‌گیرد. اعتصاب یک ماه ادامه دارد. کارگران از زن و مرد در مقابل ارتش ایران و انگلیس مقاومت می‌‌‌کنند. فشار عمدتا متوجه آغاجاری، آبادان و ماهشهر است. ابعاد تظاهرات و مبارزات مردم خوزستان چنان وسعت می‌‌‌گیرد که شرکت انگلیسی نفت تصمیم می‌‌‌گیرد اتباع امریکایی و انگلیسی را از خوستان خارج کند، و به موافقت نامه‌‌ای با کارگران تن می‌‌‌دهد (نک به: آبراهامیان، {چ۱۶} ۱۳۸۹: ۴۵۳-۴۵۴).

سخت‏‌ترین روز اعتصاب عمومی ۲۳ فروردین بود. در آن روز، هنگامی که نزدیک به چهار هزار تن از کارگران و هواداران‏شان در برابر نیروهای شهربانی که می‌‏کوشیدند تظاهرات خیابانی کارآموزان را متفرق کنند ایستادگی می‌‏کردند، نیروهای نظامی برای پراکندن آن توده‌ی انبوه دست به تیراندازی زدند. سه تن از اتباع انگلستان و شش تن از ایرانیان کشته شدند و شش انگلیسی و یازده ایرانی مجروح گردیدند. سرانجام در ۳۱ فروردین که «شرکت نفت ایران و انگلیس» اعلام کرد به کارگرانی که «در برابر هرگونه ارعابی اعتصاب، عملا تمام سی هزار کارگر پالایشگاه آبادان و همچنین یک چهارم کارگران میدان‌‌های نفت از کار بازمانده بودند.

نزدیک به دو هفته پس از اعتصاب خوزستان، مجلس دکتر محمد مصدق را با مأموریت اجرای «قانون ملی شدن صنعت نفت» به‏ نخست‏وزیری برگزید. بنابراین، آنچه برای مصدق بیش از همه اولویت داشت این بود که مسئله‌ی نفت را از راه مذاکره با دولتِ هنوز نیرومند انگلستان حل کند. در نتیجه، شماری از موضوعات داخلی، مانند سیاست دولت درباره‌ی اتحادیه‌‌های کارگری، در درجه‌ی دوم اهمیت قرار گرفت. علاوه بر این، مصدق نه به کارگران به‌مثابه‌ یک گروه توجه ویژه‌‏ای کرد؛ و نه علاقه‌ی خاصی به تشکیل اتحادیه‌‌های کارگری و احزاب سیاسی نشان داد.

کنگره‌ی اتحادیه‌‌های کارگری ایران به رهبری امیر امیرکیوان و عزیز قزلباش آشکارا از مصدق و سیاست‌‌های او انتقاد می‌‏کرد. این انتقادات کنگره‌ی اتحادیه‌‌های کارگری ایران و رهبران آن را در وضع ناخوشایندی قرار داد، چرا که اتحادیه‌ی مزبور، به زبان سفارت آمریکا، «تا اندازه‏‌ای ناشیانه خود را «کنگره‌ی اتحادیه‌‌های کارگری ایران» نامیده [بود]، نامی که دقیقا از اتحادیه‌ی انگلستان گرفته شده بود که شهرت داشت سبب جلب پشتیبانی آن شده است.»

با وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت مصدق، اتحادیه‌‌های کارگری به پایان کار رسیدند و حکومت نظامی همه‌ی کشور را دربر گرفت.

• اعتصاب کارگران معدن مس گاجره در اردیبهشت ۱۳۳۰: در ٣٠ اردیبهشت سال ١٣٣٠ کارگران معدن مس «گاجره» در اعتراض به سطح بسیار نازل مزدهایشان دست به اعتصاب زدند. معدنچیان با خشم و قهر چرخ کار و تولید را متوقف ساختند. رژیم شاه به همه ترفندها توسل جست تا شاید آنها را به سر کار باز گرداند. از جمله کوشید تا از وجود عده ای سرسپرده و فریب خورده به عنوان نیروی اعتصاب‌شکن سود جوید. دسیسه‌‌های حکومت توده های کارگر را بیش از پیش به خشم آورد. آنان با سرسختی و درایت ایستادگی کردند. با شروع مبارزه کارگران، شورای متحده مرکزی به جنب و جوش افتاد و فعالین سندیکائی عضو شورا در طول مدتی کوتاه ۶٠٠٠ تومان جمع آوری نمودند تا در اختیار اعتصاب کنندگان قرار گیرد. تحت تأثیر فعالان حزبی بود که بسیاری از اتحادیه‌ها حمایت خود از اعتصاب را اعلام کردند. اعتصاب ۶ روز طول کشید و با استمداد از این همراهی‌ها و پشتیبانی‌ها به پیروزی رسید (پایدار، ۱۳۹۴: ۲۸۶-۲۸۵).
• اعتصابات کارگری ۱۳۳۲-۱۳۳۱:

*تشکیل اتحادیه‌ی کارگران چیت‏ رِی: کارخانه چیت سازی ری واقع در شهرری و به مالکیت کوروس اخوان یکی از کارخانه‌های تازه تاسیس آن زمان بود که از قسمتهای مختلفی چون ریسندگی، بافندگی، آزمایشگاه، تعمیرات، موتورخانه، رنگرزی و گلُ زنی، انبار و بخش اداری با بیش از هزار کارگر مشغول تولید پارچه بود. در این کارخانه مانند صدها واحد تولیدی دیگر اعضای حزب توده ایران و سازمان جوانانش شاغل بودند. در اواسط شهریور ۱۳۳۱ اکبر نعمتی مدیر داخلی کارخانه بطور مشکوکی به دستور کوروس اخوان اخراج شد. اکبر نعمتی مدیری دلسوز و خوشنام و مورد اعتماد کارگران بود و اخراجش ‌‌باعث خشم کارگران گردید. با اطلاع رسانی، کارگران همه قسمت‌های کارخانه در مقابل ساختمان اداری کارخانه تجمع کرده و خواستار بازگشت اکبر نعمتی به سرکار شدند. اکبر نعمتی از فرصت استفاده کرده و از اتحاد کارگران و ضرورت تشکیل اتحادیه صحبت نمود و سپس استاد اکبر، یکی دیگر از کارگران سخنرانی کرد. در طی سالها فعالان سازمان جوانان حزب توده ایران شاغل در کارخانه در مورد خوبی‌های سندیکا ذهن کارگران را آماده کرده بودند و همچنین مبارزات جانانه شورای متحده مرکزی در سطح جامعه هم شوق و شور زیادی در میان زحمتکشان برانگیخته بود. این فعالان از فرصت استفاده کرده وارد عمل گردیده و باعث تشکیل اتحادیه کارگران کارخانه چیت ری شدند. به این ترتیب جهت کسب خواسته‌های کارگران، آن روز اعتصاب یک روزه اعلام نموده و از میان افراد داوطلب برای عضویت در هیات عامله ( مدیره ) اتحادیه، رای گیری شفاهی به عمل آمد که خانم ها مهری گیلک‌‏پور سرپرست آزمایشگاه کارخانه، مریم خانم کارگر بافنده، اکبر نعمتی مدیر داخلی کارخانه، دو برادر استاد اکبر و استاد محمد از قسمت بافت و ریسندگی، شایان از بخش اداری و یک نفر دیگر که متصدی قسمت ریسندگی بود توسط کارگران انتخاب شدند. از فردای آن روز با ابقای اکبر نعمتی اعتصاب پایان یافته و ساعت کار از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت کاهش یافت. لازم به ذکر است که این اتحادیه در شرایطی که دکترمصدق پس از فداکاری و اعتصاب زحمتکشان در ۳۰ تیر۱۳۳۱ دوباره به نخست وزیری بازگشته بود بنیان گذاشته شد.

مهری گیلک‏پور کارگر کارخانه چیت سازی ری نماینده کارگران زن شد. او برای زنان باردار و بچه‏‌دار اتاقی را از کارفرما گرفت و به کودکان شیرخوار اختصاص داد که هر ۲ ساعت یکبار برای شیردادن کودکان استفاده شود،و شیر برای مادران شیرده و قسمت بافت کارخانه.» این حقوق که برای اولین بار در تاریخ جنبش کارگری و سندیکایی گرفته شد و تا قبل از کودتای سال ۱۳۳۲ برقرار بود، بعدها در دهه چهل این حقوق توسط حکومت پهلوی بصورت پیش‌کشی ملوکانه اعطا شد (گیلانی‏نژاد، ۱۳۹۴: تاریخچه اتحادیه کارگران چیت سازی ری).

*اعتصاب کارگران ریسندگی سمنان در تابستان ۱۳۳۱:در شرایط وخیم اقتصادی ناشی از تحریم در ۱۳۳۱ بسیاری از کارخانه‌ها مبادرت به اخراج کارگران خود کردند. در ١٣ شهریور سال ١٣٣١ کارگران ریسندگی سمنان در یک گردهمائی بزرگ خواستار تحقق خواسته‌های خود (که از جمله‌ی آن‌ها بازگشت به کار بود) گردیدند. اجتماع اعتراضی کارگران این بار آماج یورش‌های وحشیانه نیروهای سرکوب حکومت قرار گرفت. چکمه‏‌پوشان مسلح مزدور به صفوف توده‌‌های معترض کارگر حمله کردند، با سبعیت تمام ۵ کارگر را کشتند و بیش از ٢٠ نفر را مصدوم و مجروح ساختند. خبر کشتار کارگران بسیار سریع در سطح شهر سمنان و همه شهرهای ایران پیچید. ساعاتی بعد در روز ١۴ شهریور کارگران کارخانه بزرگ چیت‏‌سازی تهران جلسه‏‌ای تشکیل دادند و ضمن محکومیت کشتار، همزمان از کارگران ۴٣ کارخانه بزرگ دعوت کردند تا دست در دست هم کمیته‌‏ای برای حمایت از مبارزات کارگران در سمنان تشکیل دهند. در روزهای بعد سیل جانبداری‌ها از بسیاری کارخانه‌ها و مراکز کار و تولید در سراسر ایران از مبارزات کارگران سمنان بلند شد. طولی نکشید که اعتراض این کارگران به بار نشست و کارخانه‏‌داران تسلیم شدند و کارگران به سر کار خویش باز گشتند (همان: ۲۹۵-۲۹۴).

*اعتصاب کارگران دخانیات تهران در ۱۳۳۱: زمینه وقوع اعتصاب ماجرای بازدید دو مستشار آمریکایی سازمان ملل از کارخانه بود. کارگران که عمدتا تحت تأثیر حزب توده بودند، با اطلاع از خبر ورود مستشاران بدون فوت وقت در اعتراض به دخالتگری‌‌های دولت آمریکا در امور داخلی ایران دست از کار کشیدند، کارگاه‌ها را تعطیل نمودند، در محوطه شرکت و خیابان‌‌های مجاور شروع به سر دادن شعار علیه امپریالیست‌‌های آمریکایی و انگلیسی کردند. خبر تظاهرات کارگران به گوش نمایندگان آمریکایی اعزامی سازمان ملل رسید و آنان مجبور به لغو برنامه دیدار خود گردیدند (همان: ۲۹۵).

*اعتصاب کفاشان در دی ۱۳۳۱: روز بیستم ماه دی این سال، شهر تهران شاهد اعتصاب کفاشان بود. در روزهای پیش از آن، یک کارگر کفاش به دست یکی از گروه‌‌های فاشیستی ضدکارگر و ضد چپ به قتل رسید. کشته شدن این کارگر خشم و اعتراض تمامی کفاشان را در سطح شهر به دنبال داشت. کارگران فراخوان برگزاری تظاهرات صادر کردند و محل تجمع خویش را مزار کارگر مقتول تعیین نمودند. در روز موعود بیش از ٣٠٠٠ نفر در این نمایش بزرگ حضور یافتند. کارگران کفاش، نمایندگان توده کارگر شاغل در راه آهن تهران، نمایندگانی از جانب کارگران سیلوها، چاپخانه‏‌ها، دخانیات، چیت‏‌سازی، سیمان، کوره پزخانه‌‏ها، ساختمان و جاهای دیگر با نثار حلقه‌‌های گل بر مزار کارگر کشته شده در این مراسم شرکت جستند (همان: ۲۹۵).

*اعتصاب کارگران کارخانه کبریت‌سازی ممتاز تبریز در بهمن ۱۳۳۱: نهم بهمن سال ١٣٣١ سه کارگر معترض این مؤسسه را اخراج و بیکار کردند. تصمیم کارفرمایان با موج اعتراض و مقاومت کارگران شرکت و چند کارخانه دیگر مواجه گردید. ٣ روز بعد کارگران کارخانه‌های ممتاز، ظفر، کلکته چی شهر تبریز دست از کار کشیدند. آنها اعلام داشتند که تا بازگشت اخراج شدگان به سر کار، اعتصاب را ادامه خواهند داد.

*اعتصاب کارگران صنایع پشم اصفهان در اسفند ۱۳۳۱: در این تاریخ کارگران صنایع پشم اصفهان با طرح مطالبات خود دست به اعتصاب زدند، اما کارخانه‏‌داران با مطالبات کارگران مخالفت کردند، و در نتیجه‌ی مخالفت آنان، بلادرنگ اعتصابات گسترده و زنجیروار کارگران کارخانه‌‌های ریسباف، زاینده‏‌رود، شهناز، شاه‏رضا، نختاب و وطن را دربر گرفت. در ادامه کارگران معتصب در کرانه شمالی رودخانه در میدان معروف به مجسمه اجتماع کردند و مجسمه‌ی شاه را پایین‏ کشیدند (همان: ۲۹۶).

* اعتصاب کارگران راه آهن در ۱۱ مهرماه ۱۳۳۱ (همان: ۲۹۷).

* اعتصاب  کارگران شرکت کنسروسازی شاهی در ١٧ ماه فروردین ١٣٣١ (همان).

* اعتصاب ٢٧٠٠ کارگر دخانیات تهران در ١۴ اردیبهشت ١٣٣١(همان).

* اعتصاب کارگران کارخانه هراتی یزد در ۹ خرداد ١٣٣١ .(همان).

*اعتصاب کارگران نفت مسجدسلیمان در مرداد ۱۳۳۱ (که به کشته شدن ۱۰ کارگر و زخمی شدن ۵۰ نفر از ایشان انجامید)(همان).

 دوره چهارم (۱۳۳۲-۱۳۴۱): رام کردن اسب سرکش

• اعتصاب کارگران پالایشگاه آبادان در شهریور ١٣٣۴: این نخستین اعتصاب مهم کارگری پس از کودتا می‌‏باشد که در جریان آن کارگران به سطح نازل دستمزدهای‏شان اعتراض کردند. در مقابل سرمایه‏‌دارانِ مالک مناطق نفتی کنسرسیوم، با تداعی مخاطرات جنبش‌ها و شورش‌‌های بزرگ کارگری سال‌‌های پیش، در هراس اوج‏گیری مجدد مبارزات نفتگران و از دست دادن ثبات گورستانی حاصل حمام خون‏ها، راه عقب‏‌نشینی پیش گرفتند و با بخشی از خواست‌‌های اعتصاب موافقت کردند (پایدار، ۱۳۹۴: ۳۱۷).
• اعتصاب کارگران نفت مسجدسلیمان و آغاجاری در تابستان سال ١٣٣۶: آنها خواستار افزایش بهای نیروی کار بودند و همزمان بر حق اعتصاب و مبارزه و متشکل شدن خویش اصرار می‌‏ورزیدند. کارفرمایان این بار حاضر به قبول خواست‌ها نشدند، در برابر موج اعتراض ایستادند و پاسخ کارگران را به نیروهای سرکوبگر رژیم واگذار کردند. به دنبال این ماجرا سران کنسرسیوم از دولت سرمایه خواستند که برای مقابله با خیزش‌ها و اعتصابات روز کارگری دست به چاره اندیشی‌‌های مؤثر زنند. درخواستی که بدون فوت وقت مساعدترین پاسخ ها را دریافت کرد. مجلس لایحه ای را به تصویب رساند که به موجب آن هر نوع اعتصاب یا تلاش کارگران برای توقف چرخ کار و تولید در زمره سنگین‏‌ترین جرائم سیاسی قرار می‌‏گرفت و مستوجب مجازات مرگ می‌‏گردید! دستگاه‌‌های قهر پلیسی و امنیتی رژیم با حصول مجوز لازم به جان فعالین کارگری مناطق مختلف نفتی افتادند و بسیاری را دستگیر و روانه‌ی زندان کردند (همان: ۳۱۸).
• اعتصاب کارگران کوره‌های آجرپزی اطراف شهر تهران در سال ١٣٣۶: آجرپزان در مراکز مختلف کار و کوره‌‌های دور از هم، به طور یکپارچه و یک‏صدا خواستار افزایش دستمزد شدند. آنان بازگشت خود به کار را با قبول حتمی آنچه می‌‏خواستند پیوند زدند. صاحبان مراکز تولید مصالح ساختمانی با مشاهده سرسختی کارگران به بخشی از مطالبات آنان جواب مساعد دادند و توده کارگر خود را پیروزمند اعتصاب احساس کرد (همان: ۳۱۹).
• اعتصاب کارگران سنگ معدن رباط کریم در سال ١٣٣۶: این کارگران علاوه بر افزایش مزدها، کمک هزینه مسکن، بهبود غذای کارخانه، بهتر شدن شرایط کار و نوع این‌ها پای فشردند. سال ١٣٣۶ با مبارزات کارگران در شهرها و مراکز تولیدی بالا به فرجام خود رسید. شرائط روز جامعه در تمامی تار و پود خود فریاد می‌ زد که توده های کارگر خود را برای مبارزات گسترده تر با هدف تحمیل مطالبات روز خویش بر سرمایه‌داران و دولت آنها آماده خواهند کرد (همان: ۳۲۰-۳۱۹).
• اعتصاب تاکسی‏‌رانان تهران در فروردین ١٣٣۷: ١٢٠٠٠راننده تاکسی در ۲۳ فروردین در اعتراض به دستمزدشان دست از کار کشیدند. آنان دست به راهپیمائی زدند و در میدان بهارستان با برپائی تجمع خواستار تحقق مطالبات خود گردیدند. تجمع بزرگ رانندگان به دستور «منوچهر اقبال» نخست وزیر وقت آماج هجوم مأموران شهربانی واقع شد که به دستگیری شمار زیادی کارگر انجامید که از آن میان ۲۵ نفر روانه‌ی زندان شدند (همان: ۳۲۰).
• اعتصاب کارگران بافنده و ریسنده نساجی‌‌های اصفهان در سال ١٣٣۷: این دومین اعتراض کارگری سال ١٣٣۷بود که در جریان آن کارگران خواستار افزایش دستمزد، لباس کار، افزایش سهمیه نان و به طور کلی بهبود شرایط معیشت‏‌شان بودند. هرچند که نظر به سابقه‌ی اعتراضات و اعتصابات کارگران در اصفهان این‏بار هم بخشی از ماجرا به خشونت کشیده شد اما به بخشی از مطالبات کارگران هم جامه‌ی عمل پوشانده شد (همان).
• اعتصاب کارگران لوله‏‌کش جزیره خارک در سال ١٣٣۷: در سومین اعتصاب سال ١٣٣۷حدود ۵۰۰ کارگر لوله‌‏کش مرکز استقرار یکی از عظیم‌‏ترین اسکله‌‌های بارگیری و صادرات نفت جهان، اعتصاب خویش را با طرح خواست افزایش دستمزد آغاز کردند. کارفرمایان ضمن تلاش برای رد خواست‌‌های کارگران، با مشاهده مقاومت و سرسختی خشم‌‏آلود آنان، با مطالبه افزایش دستمزد موافقت کردند (همان).
• اعتصاب کارگران بندر در شرکت‌‌های مختلف کشتیرانی بوشهر در سال ١٣٣۷: نزدیک به هزار کارگر در اعتراض به سطح نازل دستمزدها دست از کار کشیدند که در نهایت با افزایش آن اعتصاب با پیروزی تمام شد (همان: ۳۲۱).
• اعتصاب نفتگران بندر شاهپور در مهر ١٣٣۷: این اعتراض در بیست و سوم ماه مهر آغاز شد. کارگران در این روز، کار بارگیری کشتی‌ها را تعطیل کردند. ۸ کشتی بزرگ نفتکش در کنار اسکله‌ها برای حمل نفت لنگر انداختند اما هیچ نفتگری حاضر به کار نشد. در برابر فشارها و تهدیدها، کارگران اعلام داشتند که بدون افزایش مزدها به سر کار باز نخواهند گشت. کارفرمایان، رؤسای کنسرسیوم و دولت‏مردان در مقابل فشار خشم کارگران تا ۵ روز مقاومت کردند. در نهایت اما کارگران توانستند ٢٠ ریال افزایش دستمزد روزانه را بر صاحبان سرمایه تحمیل کنند (همان).
• قانون کار سال ١٣٣۷، شکل‌‏گیری شورای عالی کار و ایجاد سندیکاهای کارگری دولت-ساخته: در ۲۷ اسفند ١٣٣۷ که جمشید آموزگار وزیر کار بود، کمیسیون کار مجلسین شورا و سنا، لایحه‌ی کار تازه‏‌ای را که جانشین قانون کار مصوب سال ۱۳۲۸ می‌‏شد، تصویب کرد. قانون کار سال ١٣٣۷بسیار مختصر و تنها حاوی مطالبی درباره‌ی اصول و طرز اجرای آن بود. آیین‌‏نامه‌‌های اجرایی متمم آن تنها به تصویب شورای عالی کار احتیاج داشت که قرار بود مرکب از سه عضوِ به ترتیب از سوی دولت و مدیریت و کارگران باشد ولی در واقع وزیر کارِ وقت آن را کنترل کند.

شورای عالی کار در شهریور ماه برگزیده شد و در پاییز سال ١٣٣۸ آیین‏‌نامه‌‌های مربوط به شورای کارخانه، حل‌‏وفصل اختلافات، استخدام اتباع بیگانه را تصویب کرد. با این‏همه، در مورد موضوعات حساسی مانند تشکیل و به‏ثبت رساندن سندیکاها و تجدیدنظر درباره‌ی حداقل دستمزد هیچ اقدامی به‏ عمل نیامد. در طول نیمه دوم سال ١٣٣۷ حدود ۲۵ سندیکا با همکاری میان وزارت کار، کارفرمایان و صاحبان کارخانه‌ها اعلام موجودیت کردند، مشکل اما توقف روند ثبت سندیکاها به واسطه‌ی قانون سال ١٣٣۷ بود. دولت می‌‏ترسید چنانچه اجازه دهد اتحادیه‌‌های کارگری مؤثری نشو و نما کند، با این خطر روبرو شود که «عناصری بی‏‌مسئولیت و خرابکار» مانند اعضای پیشین حزب توده کنترل آن را به ‏دست خود بگیرند (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۳۷۸-۳۷۶).

• اعتصاب کارگران کارخانه‌‌های نساجی اصفهان در فروردین ١٣٣۸: کارگران کارخانه ریسباف اصفهان در فروردین سال ۱۳۳۸ چرخ تولید را از کار انداختند، بر افزایش دستمزدها و پرداخت به ‏موقع آنها اصرار ورزیدند که موفق به تحمیل بخشی از خواست خود به کارفرمایان شدند (همان: ۳۲۱).
• اعتراض کارگران چاپخانه‌‌های تهران در اردیبهشت ١٣٣۸: یک ماه پس از مبارزات نسبتاً موفق کارگران ریسباف اصفهان جمعیت چند هزار نفری کارگران چاپخانه‌‌های مختلف تهران به وضعیت رقت‏‌بار معیشتی و میزان نازل مزدهای‏شان اعتراض کردند. چاپچیان خواهان ۵٠ درصد افزایش دستمزد و اجرای «قانون کار» شدند. آنان در عین حال تهدید نمودند که در صورت عدم توجه به خواست‏‌های‏شان دست به اعتصاب خواهند زد. خواست کارگران با مقاومت سخت کارفرمایان مواجه شد. پس از درگرفتن سلسله‏‌ای از مذاکرات میان نمایندگان کارگران با کارفرمایان، سرانجام آنان به ٢۵ درصد افزایش مزدها به جای ۵٠ درصد رضایت دادند (همان: ۳۲۲).
• اعتصاب خونین کارگران کارخانه وطن اصفهان در خرداد ١٣٣۸: در روزهای آخر خرداد سال ١٣٣٨، بیش از ١٧٠٠ کارگر این کارخانه بزرگ نساجی با طرح مطالبات خود، از جمله بهبود شرایط کار و بالا رفتن مزدها، چرخ تولید را از کار انداختند. با هجوم پلیس به تجمع اما اوضاع به خشونت کشیده شد. ۱۰ کارگر در همان دقایق نخست بر اثر شلیک گلوله کشته و عده قابل توجهی زخمی و راهی بیمارستان شدند (همان: ۳۲۳).
• اعتصاب دوم کوره‌‏پزخانه‌‌های تهران در خرداد ١٣٣۸: خرداد سال ١٣٣٨، بیش از ٣٠ هزار کارگر کوره‌پزخانه‌‌های اطراف شهر تهران و ۳۰ هزار کارکنان دیگر که رانندگان کامیون‌‌های کوره‌‏پزخانه‌ها را نیز شامل می‌‏شد با سر دادن صدای اعتراض علیه گرسنگی دست به اعتصاب زدند. علت اعتصاب کارگران این بود که کارفرمایان هفت ماه دستمزد آنان را پرداخت نکرده بودند و به ‏جای دستمزد نقد، به کارگران قبوضی می‌‏دادند که تنها در مغازه‌‌های معینی در اطراف کوره ‏پزخانه‌ها اعتبار داشت. آنان اعلام داشتند که خواستار ۳۵ درصد افزایش دستمزد هستند و تا حصول این هدف به سر کار باز نمی‌‏گردند. پس از فشار شدید شهربانی و نیروهای ارتش (که ظاهرا کشته شدن نزدیک به ۵۰ کارگر را به‏ همراه داشت) و نیز ساواک، اعتصابیون ناگزیر شدند به افزایش ۲۰ درصدی قناعت کنند و اعتصاب را پایان دهند (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۳۸۱-۳۸۰).

اعتصاب کارگران کارخانه شهناز اصفهان در آبان ١٣٣۸: در کارخانه شهناز زنان در قبال روزانه کار ١٠ ساعته خویش ٣ ریال کمتر از مردان مزد می‌‏گرفتند. جنایتی که همواره مورد اعتراض کارگران زن قرارداشت.
در روز ١۵ آبان ١٣٣٨ کل کارگران کارخانه در اعتراض به عدم اجرای آنچه «مواد دهگانه قانون کار» می‌‏نامیدند آماده اعتصاب شدند و زنان در صف مقدم این خیزش، خواست برابری دستمزد با مردان را به لیست مطالبات همگانی توده کارگر افزودند. کل کارخانه به ورطه تعطیل فرو رفت. کارگران بر تحقق خواسته‌های خود پافشاری کردند و مطابق معمول اعتراضاتِ کارگری در اصفهان با ورود پلیس به موضوع، فضا به خشونت کشیده شد و همه فعالین کارگری را دستگیر کردند. ١٨ کارگر را از اصفهان به رفسنجان تبعید نمودند و تعداد قابل توجهی را به زندان فرستادند. بیش از ٨٠ نفر را برای همیشه از کارخانه اخراج کردند و برخی فعالین کارگری را در محیط کارخانه به شکل‌‌های بسیار وحشیانه به چوب بستند و تنبیه بدنی نمودند (پایدار، ۱۳۹۴: ۳۲۷).

• دیگر اعتصابات سال ١٣٣۸:

*اعتصاب کارگران «پشمباف» اصفهان(همان: ۳۲۸).

*اعتصاب کارگران کارخانه‌‌های شهرضای اصفهان: این اعتصابات از نوع اعتصاب «کم کاری» بود که در ادبیات کارگری به «اعتصاب ایتالیایی» معروف است (همان).

*اعتصاب مجدد کارگران کارخانه شهناز: این بار کارگران دست به اعتصاب کم کاری زدند. آنان سطح تولید را به گونه‌‏ای فاحش پائین آوردند، خواستار ١٢ روز مرخصی در سال، افزایش مزدها و بهبود شرایط کار شدند. اعتصاب ۶ روز ادامه یافت و سرانجام با پیروزی کارگران پایان یافت (همان).

• اعتصاب کارگران سد دز در آبان ۱۳۳۹: در آبان ماه ۱۳۳۹ یک سال پیش از شروع بهره‌برداری‌ها، کارگران این مجتمع در اعتراض به کمی دستمزدشان کارها را تعطیل کردند و خواهان افزایش دستمزد شدند و هم‏زمان مطالبه کاهش ساعات کار را نیز پیش کشیدند. به دلیل حساسیت موقعیت سد و وابستگی دیگر مراکز صنعتی به کار آن، و نیز به دلیل تعداد قابل توجه کارگران معتصب، کارفرمایان ناگزیر به عوضِ روی آوردن به سرکوب و تهدید و اخراج، به برآوردن پاره‌ای از خواسته‌‌‌های کارگران تن دادند (همان: ۳۲۹).
• اعتصاب معدن‌چیان شمشک در آذر ۱۳۳۹ و تشکیل اتحادیه‌‌های کارگری در معادن: در این ماه و سال به علت ریزش معدن زغال‏‌سنگ شمشک ۲۱ کارگر زیر آوار جان خود را از دست دادند و ده‌‌ها نفر زخمی شدند و زنان و کودکانی عزادار شدند. صدها کارگر عزادار بلافاصله در اعتراض به این کشتار خاموش رفیقان‏‌شان دست به اعتصاب زدند. آنان کارفرمایانِ تشنه‌‌ی سود را قاتل مستقیم کشته‌شدگان دانستند و تصریح کردند که دلیل وقوع این فاجعه صرفاً فرار کارفرمایان از قبول هزینه‌‌های مورد نیاز برای بهبود شرایط کار در معدن بوده است. معدنچیان به اعتراض خویش و تعطیل کار معدن ادامه دادند. شمار زیادی از کارگران کارخانه‌‌ها و معادن و مراکز کار دیگر نیز از تهران و شهرهای دیگر راهی شمشک شدند تا با ایشان اعلام همبستگی کنند (همان: ۳۳۱-۳۳۰). اما در گزارشات بجا مانده از این اعتراض هم خبری از اینکه آیا مطالبات کارگران راه به جایی برده است یا نه در دست نیست.

در جریان حادثه‌‌ی ریزش معدن در آذر ماه ۱۳۳۹، سندیکاهای کافه -رستوران‌ها به دبیری آقازاده، فلزکار-مکانیک به رهبری احمد کابلی، جلیل انفرادی و حسین نصیری، سندیکای کارگران کفاش به رهبری حسین سمنانی، و سندیکای کارگران قناد به یاری آسیب‏‌دیدگان و اعتصابیون شتافتند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران طی اطلاعیه‌ای این حادثه را محکوم و جملگی سران این سندیکاهای مستقل کارگری در مراسم چهلم کشته‌شدگان معدن شمشک حضور یافتند که به همین خاطر بسیاری از ایشان را دستگیر کردند (گیلانی‏‌نژاد، «تاریخچه اتحادیه کارگران معدن شمشک»).

• تصویب آیین‏‌نامه‌‌های اجرایی تشکیل و ثبت سندیکاها در سال ۱۳۳۹ و تشکیل سندیکاهای قانونی: با روی کار آمد دولت شریف امامی، بار دیگر موضوع آیین‏‌نامه‌‌های اجراییِ تشکیل و ثبت سندیکاها آماده گردید و چندی بعد شورای عالی کار آن‌ها را تصویب کرد. ظرف شش ماه، پنجاه سندیکا در تهران و هفت سندیکا در اصفهان طبق موازین قانونی به ‏ثبت رسید و تا پایان سال شمار آن‌ها به شصت افزایش یافت. به گفته‌ی یکی از مقامات سفارت آمریکا، فرآیند ثبت سندیکاها در سال بعد متوقف گردید و «به‌‏رغم علاقه‌‏ای که در سراسر کشور به سندیکا ابراز شد تنها دو سندیکا به ثبت رسید.» این دو سندیکا یکی «جمعیت کمک دندان‏سازان» و دیگری «اتحادیه‌ی دوزندگان در مشهد» بود.

تنها معدودی از سندیکاهای تهران به آن اندازه خوب سازمان یافته بود که شایسته‌ی شرح و تفسیر ویژه‏‌ای بود یا به‏ اندازه‌ی کافی اعضایی که حق عضویت پرداخت کنند دراختیار داشته باشد که بتواند حقوق و اجاره‌ی دفتر مأمور تمام وقتی را بپردازد:

*سندیکای نانواهای تهران: این سندیکا بین دو تا سه هزار عضو و پنج دفتر جداگانه در تهران و حومه، دو مأمور حقوق‏‌بگیر (یکی تمام وقت و دیگری نیمه‏ وقت)، در اختیار داشت. از آنجا که قیمتِ نان از نظر سیاسی موضوع حساسی به ‏شمار می‌‏آمد، مهم بود که سندیکاهای نانواها حفظ شود تا دولت بتواند عرضه و قیمت‏ گذاری نان را بهتر کنترل کند. دبیر کلی سندیکاهای نانواها را عباس خرم، یکی از شرکت‏‌کنندگان در برنامه‌ی کارگری ایالات متحده‌ی آمریکا (برنامه‌ی اداره‌ی توسعه‌ی امور کارگری هیأت عملیاتی) برعهده داشت. یکی از گزارش‌‌های سفارت آمریکا می‌‏گوید که خرم «در معرض بدرفتاری بسیار زیاد ساواک و مأموران گوناگون وزارت کار است. این مأموران بیشتر اوقات سروکار داشتن با کارگرانی که پاسخ نه را نمی‌‏پذیرند، دردسری بیهوده می‌‏دانند.»

*سندیکای کارگران شیشه‏‌سازی: بیشتر به اتحادیه‌ی کارگری شبیه بود، ۱۲۰۰ عضو داشت که یک درصد از دستمزد خود را به پرداخت حق عضویت اختصاص داده بودند. سندیکای مزبور را اکبر امیراحمدی رهبری می‌‏کرد و وی نیز یکی از شرکت‌‏کنندگان در برنامه‌‌های آموزش کارگران بود که ایالات متحده اداره‌ی آن را برعهده داشت.

*سندیکای کارکنان دولت: روزنامه‌ی هفتگی «اتحادیه» را نیز منتشر می‌‏کرد و رهبر آن فتح‏‌الله غفاری بود

*سندیکای کارکنان شرکت ملی نفت: به رهبری حیدر رحمانی (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۳۸۷-۳۸۹).

• اعتصاب گسترده معلمان آموزش و پرورش در اردیبهشت ۱۳۴۰: در بهمن ۱۳۳۹ تشکل صنفی آن روز معلمان، یعنی «کلوپ مهرگان» بیانیه‌ای صادر کرد و در آن خواهان افزایش حقوق آموزگاران گردید. در پی این «بیانیه»، آموزگاران سراسر کشور با جمع‏‌آوری طومارهایی به پشتیبانی از این بیانیه پرداختند. در روزهای آغازین اردیبهشت ماه ۱۳۴۰، طومارهای معلمان در حمایت از طرح باشگاه مهرگان بیش‏تر و بیش‏تر شد که از آن جمله می‌‏‌توان به انتشار طومار آموزگاران مشهد، دامغان، رشت، بابل، مراغه، برازجان، گرمسار، شهسوار، تیریز و… در روزنامه کیهان به تاریخ‏‌ دوم و چهارم اردیبهشت آن سال اشاره کرد. در نهیات روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ نزدیک به ۴ هزار معلم در جلوی مجلس تظاهرات گسترده‌ای را علیه مصوبات دولت شکل می‌‏‌دهند که با دخالت خشونت‏‌آمیز نیروهای پلیس به درگیری‏‌ای مبدل می‌‏‌شود که طی آن دست‏‌کم سه معلم مجروح می‌‌‏شوند و دکتر عبدالحسین خانعلی (دبیر تاریخ دبیرستان جامی و دانشجوی دکترای فلسفه) به ضرب گلوله از ناحیه‌‌ی سر مورد اصابت قرار می‌‏‌گیرد و جان می‌‌‏سپارد. روز بعد پیکر خانعلی در میان حضور انبوه معلمان، دانشجویان و بازاریان و سندیکاهای کارگری تشییع می‌‌‏شود. ده‌ها مجلس بزرگداشت در سراسر کشور از سوی گروه‌‌‌های مختلف برای دکتر خانعلی برگزار می‌‏‌شود و بیانیه‌ها و قطعنامه‌‌‌های متعددی در محکومیت این جنایت صادر می‌‏‌گردد. اینک خواست افزایش حقوق به «برکناری دولت» ارتقا یافته بود. به این ترتیب است که ۱۲ اردیبهشت به «روز معلم» نام‏گذاری می‌‏شود.

اما روی کار آمدن علی امینی، سیاستمدار اصلاح‌‏طلب و ضدکمونیست آن سال‌ها از پسِ این اعتراضات باعث شد تا در خصوص اصالت حرکت ۱۲ اردیبهشت تردیدهایی به‌‏وجود آید؛ چراکه محمد درخشش از دوستان و نزدیکان امینی به شمار می‌‏‌آمد. تردیدها زمانی بیشتر هم شد وقتی‌که درخشش در کابینه‌ی امینی به سمت وزیر فرهنگ منصوب شد. البته این انتصاب در آن سال‌ها به نوعی محصول فشار معترضین به دولت تعبیر می‌‏‌شد که از حیث جلوگیری از مصادره شدن حرکت تبلیغ خوبی بود. با این وجود شق دیگر تعبیر این وضعیت جدید هم برای خوانشی که از کل وقایع می‌‏‌کرد شواهدی داشت: علاقه‌‌ی ویژه دولت وقت آمریکا -که کندی دموکرات آن را به دست داشت- به شخص امینی، صورت ماجرا را تا این حد دگرگون می‌‏‌کرد که گفته شود حتی تشکیل باشگاه مهرگان، در واقع امر حرکتی از پیش طراحی شده توسط دموکرات‌ها و امینی بوده است به منظور سقوط دولت شریف‌‏امامی؛ چرا که در همان زمان دستگاه اطلاعاتی با محوریت شخص تیمور بختیار درصدد ایجاد باشگاه دیگری برای فرهنگیان برمی‏‌آیند، و برای این کار با یکی از فرهنگیان باسابقه به نام «رضا معرفت» گفتگوهایی می‌‏‌کنند. پس از معرفت، بختیار آدم‏‌هایش را به سراغ عبدالله گرجی (نماینده وقت مجلس که به نوعی نماینده فرهنگیان هم شناخته می‌‏‌شد) فرستاده بود که در نهایت او (عبدالله گرجی) پیشنهاد را نمی‌‏‌پذیرد (دارالشفاء، ۱۳۸۷: ۶۴).

• دیگر اعتصابات سال ۱۳۴۰ (نک به: پایدار، ۱۳۹۴: ۳۷۳-۳۶۹):

*اعتصاب کارگران کارخانه‌های نخ تاب وشهناز اصفهان در اردیبهشت ۱۳۴۰.

*اعتصاب کارگران حوزه نفتی مسجد سلیمان در اردیبهشت ۱۳۴۰.

*اعتصاب کارگران شرکت « پارس» در شیراز در اردیبهشت ۱۳۴۰.

*تحصن کارگران بی‏کار شده‌ی نساجی رشت در اردیبهشت ۱۳۴۰.

*اعتصاب کارگر کارخانه‌‌های مختلف بافندگی‌وریسندگی شهر اصفهان در خرداد ۱۳۴۰.

*اعتصاب کارگران کارخانه‌ی «نختاب» در اردیبهشت و خرداد ۱۳۴۰ و موج اعتصاب در اصفهان:کارگران این کارخانه که در جریان تصویب قانون سندیکاها صاحب سندیکایی بودند که رهبر آن، حسن نبی‏‌زاده، در برنامه‌‌های آموزش کارگران سازمان توسعه‌ی بین‏‌المللی ایالات متحد شرکت کرده بود. نبی‌‏زاده که به گواه مستشاران کارگری آمریکا «کارآمدترین رهبر سندیکایی اصفهان» بود، در مقام نماینده‌ی کارگران با مدیریت کارخانه همکاری کرده بود تا تولید را بین هفتاد تا صددرصد افزایش دهد. به گفته‌ی یکی از مستشاران کارگری آمریکا، «این کار به ‏انجام رسید زیرا نبی‌‏زاده به کارگران گفته بود اگر بتوان افزایش چشمگیری در تولید پدید آورد وی کارفرمایان را متقاعد خواهد کرد که از سود حاصله سهمی هم به کارگران بدهند.» اما به نظر می‌‏رسد که زیربار این موضوع نرفتن کارفرمایان، و نیز اخراج نبی‌‏زاده و همکارانش در سندیکا از کارخانه، کارگران را به خشم آورد و مبادرت به اعتصاب کردند. پیش از این به عنوان «بازخرید» در کنار مبلغی دیگر، در مجموع ۲۷۰۰۰ تومان به نبی‏‌زاده دادند تا مسالمت‏‌جویانه استعفا دهد. علاوه‏ بر این، چنانکه کارگران گفته‏‌اند، رئیس ساواک محل نیز برای خاتمه‌ی خدمت نبی‏‌زاده، به او فشار آورده و تهدید کرده بود که نام او را در فهرست اسامی کمونیست‌ها وارد خواهد کرد. اعتصاب کارگران «نختاب» به سایر کارخانه‌‌های اصفهان کشیده شد و در جریان راهپیمایی کارگران به اوج خود رسید. بخش جالب ‏توجه این راهپیمایی حمل «جنازه‌‏ای» به عنوان قربانی خشونت مأموران شهربانی در کارخانه‌ی «شهنار» بود. حاملان جنازه هنگامی که خبر رسید سربازان به سوی آنان می‌‏آیند، نگران شده و «جنازه» را به زمین انداختند و در این لحظه «جنازه» از تابوت خویش برخاست و پا به فرار گذاشت.

در نهایت حسن نبی‌‏زاده و امیر امیرکیوان به اتهام رهبری این تظاهرات برای شش ماه به رفسنجان تبعید شدند. در همان اوان، رؤسای سندیکاهای کارخانه‌‌های نساجی «زاینده رود» و «شهناز» از کار اخراج گردیدند (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۴۰۴-۴۰۲).

*اعتصاب کارگران آتش نشانی و نظافتچی شهر لنگرود در شهریور ۱۳۴۰.

*اعتصاب کارگران شهر منجیل در مهر ١٣۴٠.

*تحصن کارگران بی‏کار شهر تهران مقابل دفتر نخست‏وزیری در دی ۱۳۴۰.

*اعتراض بیش از ٣٠٠٠ کارگر بی‌کار و اخراجی کنسرسیوم نفت ایران و انگلیس بندر معشور (ماهشهر بعدی) در دی ۱۳۴۰.

• خرابکاری در کارخانه‌ی جیپ سال ۱۳۴۱: کارگران این کارخانه مدت‌ها بود که به غذای بدی که سبب اشاعه‌ی بیماری روده می‌‏گردید اعتراض داشتند، و مسئولان کارخانه به آن توجهی نشان نمی‌‏دادند، در نهایت در جریان یک خرابکاری که احتمال بالا می‌‏رفت مربوط به این نارضایتی است مقداری دانه‌‌های جوشکاری در چاه عمیق کارخانه انداخته شد و تلمبه‌ی بیست و هفت هزار دلاری آن خراب شد (نک به: لاجوردی، ۱۳۶۹: ۴۰۰).

دوره پنجم (۱۳۴۱-۱۳۴۸): زمستان است

• اعتصاب کارگران ریسندگی زاینده‌رود در آبان ۱۳۴۲: کارگران همه سالن‌‌های تولید را تعطیل کردند، کارخانه را به اشغال خویش درآوردند، انبارهای پارچه را از دست کارفرمایان خارج ساختند و اعلام داشتند که تا حصول خواسته‌‌های خویش به تصرف کارخانه و انبارها ادامه خواهند داد. کارگران خواستار افزایش دستمزد و بیمه درمان و بهبود معیشت خود شدند (پایدار، ۱۳۹۴: ۳۷۳).
• اعتصاب کارگران شرکت پشمباف اصفهان در خرداد ۱۳۴۳: آنان در اعتراض به عدم پرداخت « سود ویژه» خویش از سوی صاحبان کارخانه دست به اعتصاب زدند. جار و جنجال «شرکت کارگران در سود ویژه کارخانه» سناریویی بود که رژیم شاه از همان شروع اصلاحات ارضی در دستور کار خود قرار داد، و هدف از آن این بود که بخشی از بهای نیروی کار کارگران زیر این نام پرداخت شود تا اولاً چنین القاء کند که گویا آنها به ‏راستی شریک سود کارخانه هستند!!! ثانیا هر زمانی که کارخانه‌‏داران به هر دلیل آهنگ کاهش بهای ناچیز دستمزد را کردند، تهاجم خود را زیر نام قطع یا کاهش «سود ویژه» به دلیل واهی و دروغین کم شدن سود کارخانه!!! پنهان سازند و به این ترتیب از فشار نارضایی کارگران بکاهند (همان).
• اعتصاب رانندگان تاکسی در تهران در آذر ۱۳۴۲: برای بار دوم در یک فاصله زمانی کوتاه، ١۶٠٠٠ راننده تاکسی در تهران علیه سطح نازل بهای نیروی کارشان دست از کار کشیدند. رانندگان کل شبکه حمل و نقل شهری را مختل ساختند و خواستار بالا رفتن نرخ کرایه تاکسی گردیدند. سرانجام پس از سه روز اعصتاب، تاکسی‏رانان موفق به تحمیل خواست خویش بر حکومت شدند (پایدار، ۱۳۹۴: ۳۷۴).
• تجدیدنظر در قانون کارِ مصوب ۱۳۳۷ در بهمن ۱۳۴۳: در ۲۰ بهمن ۱۳۴۳، دستگاه سلطنت آخرین تجدیدنظر در قانون کارِ ۱۳۳۷ را به ‏عمل آورد. یکی از مقررات این تجدیدنظر در قانون مزبور این بود که بدون تأیید قبلی وزارت کار نمی‌‏توان نمایندگان کارگران یا مقامات اتحادیه را از کار اخراج کرد یا مشاغل آنان را طوری تغییر داد که از اجرای وظایفی که در سمت‌‌های مزبور برعهده دارند جلوگیری کند. یکی از دیگر مقررات مهم قانون تازه وسیله‌ی حل اختلافات آن بود که به «حکمیت اجباری می‌‏انجامید.» (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۴۱۹-۴۱۸).
• اعتصاب کارگران معدن سرب در حوالی شهر قم در سال ۱۳۴۴: کارگران به طور دستجمعی کار را تعطیل کردند. آنها در اداره تلگراف دلیجان اجتماع نموده و دست به تحصن زدند. کارگران با طرح درخواست افزایش دستمزد اعلام داشتند که تا حصول حتمی این خواست از شروع کار سر باز خواهند زد. رژیم شاه سراسیمه و نگران انتشار خبر اعتصاب در سطح شهر و سایر مناطق کشور، مطابق معمول دست به کار سرکوب اجتماع کارگران شد. نیروهای ژاندارم از همه سو راهی اداره تلگراف شدند و با توسل به سرکوب تحصن را پایان دادند (پایدار، ۱۳۹۴: ۳۷۵).
• اعتصاب کارگران کارخانه‌ی پارچه‌‏بافی جهان چیت در سال ۱۳۴۵: فشار اقتصادی بر کارگران این کارخانه در سال ۴۵ به اوج خود رسید به طوری که کارگران با روزی ۳۰ ریال و ۱۲ ساعت کار طاقت‌فرسا به‌کار گرفته می‌‌شدند. اولین اعتصاب کارگران در همین زمان و با هدف کم کردن ساعات کار و اضافه کردن دستمزد انجام شد، اعتصابی که موفق بود و توانست ساعات کار کارگران جهان‌چیت را به هشت ساعت در روز برساند. اما به دنبال پیروزی اعتصاب یک گروه ۱۲ نفری از کارگرانی که در جریان اعتصاب فعال‌تر بودند، اخراج شدند (فریدونی، ۱۳۹۸: اعتصاب خونین کارگری سال ۱۳۵۰).
• اعتصابات کارگران نساجی‌ها در شهرهای مختلف (به ‏ویژه تهران و اصفهان) در سال ۱۳۴۷ (پایدار، ۱۳۹۴: ۳۷۶-۳۷۵).
• اعتصاب کارگران پالایشگاه آبادان در اسفند ۱۳۴۸: در اسفند ۱۳۴۸ بیش از ۴۰۰۰ تن از کارگران پالایشگاه آبادان و بخش‌‌های مرتبط با آن، اعتصابی را در اعتراض به طرح طبقه‏‌بندی مشاغل در شرکت نفت سامان دادند. اعتصاب که ۲۰ روز به درازا انجامید سرانجام با قبول خواست‌‌های کارگران و حتی پرداخت حقوق دوره‌ی اعتصاب پایان گرفت. گزارش‏‌هایی که در دست است، اشاره به این دارد که کارگران در جریان اعتصاب و اعتراض، عکس‏‌هایی از شاه را در دست داشتند و نوشته‏‌هایی که نقل‏‌قول‏‌هایی از شاه بود و نقش کارگران در انقلاب سفید. روایتی نیز داریم از اینکه کارگران در نشست‏‌هایی خود برای مصون ماندن از یورش نیروهای انتظامی و اطلاعاتی، عکس‌‌های بزرگی از شاه را به درِ محل نشستن می‌‏چسباندند تا مهاجمان تنها با پاره‏ کردن تصویر بتوانند به نشست‌‏شان وارد شوند (اتابکی، ۱۳۹۶: ۱۲۴-۱۲۳).

دوره ششم (۱۳۴۸-۱۳۵۵): از کارخانه به جنگل

• اعتراضات مردم تهران نسبت به افزایش قیمت بلیط اتوبوس در اسفند ۱۳۴۸: در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۸شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران در خط مسیر اتوبوس‌ها تغییراتی انجام داد و در نتیجه این تغییرات عملاً نرخ اتوبوس‌ها افزایش پیدا کرد. در بعضی از خطوط این افزایش تا ۳ برابر هم رسید. پس از این افزایش قیمت از بامداد ۴ اسفند ۱۳۴۸ دانشجویان تهران در مقابل دانشگاه، اتوبوس‌های شرکت واحد را سنگ‌باران کردند و مانع آمد و شد آنها در خیابان‌ها شدند. زد و خورد میان پلیس و دانشجویان در مقابل دانشگاه آغاز شد. به وسیله دانشجویان چندین اتوبوس به آتش کشیده شد. پلیس با درگیر شدن با دانشجویان عده‌ای را کشته و برخی دیگر را زخمی کرد. تعداد زیادی از دانشجویان در این شورش بازداشت شدند. پیرو این اعتراضات مردم نیز در بازار و مراکز شهر به اتوبوس‌ها حمله کردند و خواهان لغو افزایش قیمت شدند. محمدرضا پهلوی، عباس هویدا را مامور رسیدگی به مشکل ایجاد شده کرد. پس از تشکیل جلسه ویژه هیئت دولت قیمت‌ها به حالت قبل بازگشت.

این اعتراضات، نخست غیر سیاسی بود و دانشجویان زیادی در آن شرکت کرده بودند، ولی کم کم حال و هوای سیاسی پیدا کرد و دانشجویان دانشگاه‌های تهران با برپایی تظاهرات خواستار آزادی بازداشت شدگان گردیدند. در این میان نقش جریان چریک‌‌های فدایی‏ خلق در سوق دادن ماجرا به سمت و سوی سیاسی بسیار پُررنگ بود.

در ۹ اسفند ۱۳۴۸ کلیه دانشجویانی که در تظاهرات دستگیر شده بودند با ضمانت دانشگاه‌ها آزاد شدند.

• اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوس‏رانی تهران و حومه در اسفند ۱۳۴۹: ۱۸ هزار کارگر شرکت مزبور در اجتماعی در ۱۱ اسفند، شکستن اعتصاب خود را موکول به اجرای سخنان شاه کردند که گفته بود کارگرانی که سود سهام ندارند باید سه ماه پاداش بگیرند.
• اعتصاب کارگران کارخانه‌ی چیت ری در اردیبهشت ۱۳۵۰: کارگران کارخانه‌ی جهان چیت کرج در اعتراض به دستمزد کم، ساعات کار طولانی و نبود بیمه به مدت سه روز دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب که از تاریخ ۶ اردیبهشت شروع شده بود در تاریخ ۸ اردیبهشت با حمله‌ی گروهی از ماموران امنیتی رژیم شاه، کارگران به رگبار بسته شدند.

۲۰۰۰ کارگران جهان چیت از ششم تا هشتم اردیبهشت‌ماه به مدت سه روز در اعتراض به دستمزد پایین، ساعات کاری زیاد و بیمه نشدن و شرایط بد کاری دست به اعتراض و اعتصاب زدند. اعتصاب سه روزه و تجمع در محوطه‌ی کارخانه نتیجه‌ای نداد و کارگران تصمیم گرفتند به سمت وزارت کار در تهران راهپیمایی کنند. در میان راه، ساعت ۵ بعد از ظهر وقتی که کارگران به کاروانسرای سنگی رسیده بودند، ژاندارم‌ها به سمت کارگران یورش می‌‌برند و آنها را به رگبار می‌‌بندند؛ در این حادثه ۳ کارگر (وجیه‏‌الله حشم‏‌فیروز، حسن نیکوکار و علی کارگر) کشته و تعداد زیادی مصدوم می‌‌شوند (فریدونی، ۱۳۹۸: اعتصاب خونین کارگری سال ۱۳۵۰).

سه سال بعد در ۲۰ مرداد ۱۳۵۳، سازمان چریک‌‌های فدایی خلق، فاتح یزدی، رئیس کارخانه‌ی جهان چیت را هنگامی که عازم محل کارش بود، ترور کردند و در اعلامیه‏‌ای آورند که:

«دادگاه انقلابی خلق، فاتح را به خاطر نقش مؤثری که در کشتار کارگران جهان چیت به ‏عهده داشت و به خاطر حق‏‌کُشی‌‌های ظالمانه‏‌اش در حق کارگران به مرگ محکوم کرد و فاتح خونخوار را به سزای اعمال ننگینش رساند. با اعدام فاتح، سازمان چریک‌‌های فدایی خلق پشتیبانی مسلحانه و بی‌‏دریغ خود را از مبارزات حق‏‌طلبانه‌ی کارگران سراسر ایران، اعلام می‌‏دارد و با صراحت به دشمن هشدار می‌‏دهد که هیچ‏گونه جنایتی را در حق طبقه‌ی کارگر ایران بی‏‌جواب نخواهد گذاشت» (به‏ نقل از: اتابکی، ۱۳۹۶: ۱۲۴).

• اعتصاب کارگران ۲۴ کارخانه مجتمع کفش ملی: حدود ۹۰۰۰ کارگر در اعتراض به کمی دستمزدها و با طرح‌‌های خواسته‌‌های معیشتی و اقتصادی دست از کار کشیدند. علی‌‏رغم مداخله‌ی نیروهای ژاندارمری اعتراض چند روز به طول انجامید و سرانجام به بخشی از مطالبات کارگران تن داده شد (پایدار، ۱۳۹۴: ۴۳۴).
• اعتصاب کارگران کارخانه‌ی «ایران یاسا» در خرداد ۱۳۵۲: در روز ۳ خرداد هزاران کارگر با مطالبه‌ی افزایش دستمزد دست از کار کشیدند. علی‏‌رغم مداخله‌ی همیشگی ارتش، این‏بار ضمن عدم عقب‏‌نشینی کارگران، مدیریت کارخانه با برآورد ضرر ناشی از اعتصاب، قبول کرد که بین ۴۵ تا ۶۰ درصد دستمزدها را اضافه کند. در روزهای بعد در حالی که مدیریت کارخانه درصدد تهیه‌ی لیستِ سیاهی از کارگران فعال در اعتصاب بود تا جلوی تکرار این موضوع را در آینده بگیرد، بار دیگر با اعتصاب کارگران روبرو شد و عقب‏‌نشینی کرد (همان: ۴۴۵).
• دیگر اعتصابات سال ۱۳۵۲:

*اعتصاب کارگران ۸ واحد صنعتی «دنیای فلز»، «سیتروئن»، «جیپ لندرور»، «جهان چیت» و … (همان: ۴۵۱).

*اعتصاب ۸۰۰ کارگر «ماشین‌‏سازی تبریز» در ۲ دی:نکته‌ی این اعتصاب هم‏زمانی‏‌اش با اعتراضات دانشجویان دانشگاه تبریز و به زندان افتادن ایشان بود که سبب فعالیت‌‌های جریان فدایی در میان آن‌ها و توأمان میان کارگران شد، کارگران اعتصابی در ادامه، آزادی دانشجویان را به عنوان بخشی از مطالبه‌ی خویش مطرح کردند. نزدیک به ۱۰۰ کارگر اخراج می‌‏شوند (همان).

*اعتصاب ۱۵۰۰ کارگر «نورد و لوله‌ی اهواز» در ۴ بهمن(همان).

*اعتصاب ۲۰۰۰ کارگر کارخانه‌ی «جیپ‌‏سازی آریا»: ۲۵ کارگر اخراج می‌‏شوند (همان:۴۵۲).

*اعتصاب کارگران شرکت نفت آبادان در اسفند ۱۳۵۲(همان: ۴۵۷).

• اعتصاب کارگران نفت تهران در بهار ۱۳۵۳.
• اعتصاب کارگران کارخانه‌ی جیپ لندرور در سال ۱۳۵۳: کارگران در اعتراض به عدم پرداخت اضافه دستمزد ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان که مبتنی بر طرح طبقه‌‏بندی مشاغل تعهد شده بود، برای مدت ۴ ماه مبادرت به اعتصاب «کم کاری» کردند. در نهایت با به خشونت کشیده شدن اعتصاب ۲۰ کارگر دستگیر و روانه‌ی زندان می‌‏شوند (همان: ۴۶۵).
• اعتصاب کارگران شرکت آژور (فروزان) در شهریور ۱۳۵۳: کارگران در ۸ شهریور در اعتراض به عدم دریافت ۴ ماه و نیم سود ویژه‌ی خود دست از کار کشیدند و برای مدت ۷ روز اعتصاب را ادامه دادند. در نهایت کارفرما ناگزیر از عقب‏‌نشینی شد، هر چند که در روزهای پس از پایان اعتصاب مبادرت به اخراج نزدیک به ۲۰ کارگر کرد (همان: ۴۶۹-۴۶۸).
• اعتصاب کارگران کارخانه‌ی شاهی در مرداد ۱۳۵۴: ۸۰ کارگر در یکی از روزهای مرداد در اعتراض به کمی دستمزد دست از کار کشیدند. در اثر به خیابان کشیده شدنِ اعتراض، دیگر گروه‌‌های مردم نیز به آنان پیوستند و در نتیجه قوای نظامی با دستور تیر به منظور سرکوب اعتراض وارد صحنه شد، و در نتیجه‌ی درگیری‏‌ای که رخ داد ۸ کارگر جان باختند (همان: ۴۶۳).
• اعتصاب کارگران کوره‌‏پزخانه‌‌های تبریز در اوایل ۱۳۵۴: هزاران کارگر در اعتراض به کمی دستمزدشان علی‏‌رغم بالارفتن قیمت آجر برای مدت ۵ روز اعتصاب کردند و موفق شدند تا کارفرمایان را به افزایش ۵۰ درصدی دستمزد راضی کنند (همان: ۴۷۰).
• شکل‏‌گیری ارتباطات ارگانیک سازمان چریک‌‌های فدایی خلق با کارگران از اواخر ۱۳۵۴: در تابستان ۱۳۵۴، شورای عالی سازمان چریک‌‌های فدایی خلق ایران سمت‏‌گیری کارگری سازمان را به ‏طور مشخص مورد تأیید قرار داد و تصمیم گرفت که ۸۰ درصد انرژی سازمان در راستای جنبش کارگری متمرکز شود و نشریه‌ی «نبرد خلق ویژه کارگران و زحمتکشان انتشار یابد.» در اواخر سال ۱۳۵۴ نشریه‌ی نبرد خلق ویژه‌ی کارگران و زحمتشکان که با نشریه‌ی نبرد خلق که ارگان سازمان بود تفاوت داشت، منتشر شد. در همین زمان سازمان چریک‌‌های فدایی خلق نشریه‌ی دانشجویی خود را به ‏نام «پیام دانشجو» منتشر کرد. در راستای رویکرد تازه سیاسی و نیز کارگری، در «رهنمود سازمان چریک‌‌های فدایی خلق به دانشجویان مبارز ایران» در نخستین شماره‌ی پیام دانشجو از جمله چنین می‌‏خوانیم:

«کارگری کردن در تعطیلات تابستانی دانشگاه در شهر و روستا بهترین وسیله‌ی تحقیق در شرایط عینی جامعه است. طبعا کارگری کردن در درجات مختلف از کارگر ساده تا کارگر متخصص و سرکارگر مفید است ولی اگر کارگری ساده برای کسانی که شرایط زندگی مرفه بورژوایی داشته‌‏اند، اول بار دشوار است و آن‌ها نمی‌‏توانند خود را در این کاراکتر توجیه کنند، بهتر است ابتدا تخصص‏‌هایی بیاموزند و سپس به کارگری بروند.»

«رهنمود» سپس به دانشجویان پیشنهاد «تشکیل هسته‌‌های کارگری-دانشجویی» را می‌‏دهد، تا در صورت عدم ارتباط با سازمان، خود مستقلا به منظور ارتباط‏‌‌گیری سیاسی و تشکیل هسته‌‌های کارگری-دانشجویی به میان کارگران بروند.

به روایت مجید عبدالرحیم‌‏پور «از اواسط سال ۱۳۵۴ تعدادی تیم کارگری .. با هدف کار سیاسی در کارخانه‌ها و جذب کارگران مستعد برای فعالیت» در سازمان شکل‏ گرفت. حیدر تبریزی وظایف این تیم را از جمله تهیه‌ی گزارش‌‌های کارگری، برقراری ارتباط با کارگران -که بسیار مشکل بود-، شناسایی محیط کار برای پخش اعلامیه‌‌های سازمان و احتمالا عملیات نظامی می‌‏دانست. به روایتِ او، در این دوره اخبار و گزارش‏‌هایی از اعتراض‌ها و اعتصاب‌‌های خودانگیخته‌ی کارگری در اعلامیه‌‌های سازمان و نیز نبرد خلق، به شکل چشم‌گیری بیشتر می‌‏شود. اخبار و جنب و جوش‌‌های کارگری تهران، تبریز، آبادان و اعتصاب کارگران نساجی مازندران.

البته تا پیش از برنامه‌ی ۱۳۵۴ به بعد، در جریان ارتباطاتی که سازمان با بدنه‌ی کارگری داشت و فعالیت‌‌های آن، برخی پیشگامانِ کارگری‏ به سازمان فدائیان پیوسته بودند:

حسن نوروزی (۱۳۵۲-۱۳۲۴)، سعید پایان (۱۳۵۳-؟)، اسکندر صادقی‏‌نژاد (۱۳۵۰-۱۳۱۹) عضو سندیکای فلزکار مکانیک، جلیل انفرادی (۱۳۴۹-۱۳۱۹) عضو سندیکای فلزکار مکانیک که در جریان «سیاهکل» کشته شد و یوسف زرکاری (۱۳۵۲-۱۳۳۱) (اتابکی، ۱۳۹۶: ۱۳۴-۱۲۴).

• اعتصاب کارگران کارخانه‌ی «ایرانا» در خرداد ۱۳۵۵: از اوایل خرداد که زمزمه‌ی اعتصاب در میان کارگران به سبب سطح نازل دستمزدها قوت گرفت، عوامل امنیتی کارخانه برای عقیم‌‏سازی احتمال اعتصاب در صبح روز ۶ خرداد مبادرت به باطل کردن کارت چند تن از کارگران فعال و زدن حُکم اخراج آن‌ها بر دیوار کارخانه کردند. نتیجه اما برعکس بود و روز ۷ خرداد نزدیک به ۳۰۰۰ نفر کارگر شیفت صبح دست از کار کشیدند. با مداخله‌ی سرکوب‏گرانه‌ی ارتش حدود ۳۵ کارگر دستگیر می‌‏شوند. اما با ورود کارگران شیفت شب داستان تمام نمی‌‏شود و ۲۰۰۰ کارگر اعتصاب را ادامه می‌‏دهند. با مشاهده‌ی این استمرار ارتش و کارخانه‌‏دار تصمیم گرفتند تا بازداشتی‌ها را آزاد کنند. سرانجام بعد از نزدیک به ۱۲ روز اعتصاب، با ارعاب کارگران و ترس از اخراج و صدور حکم اخراج نزدیک به ۱۵۰ کارگر، اعتصاب بدون دستاوردی به پایان رسید (پایدار، ۲۰۱۹: تاریخ جنبش کارگری ایران).

دوره هفتم (۱۳۵۵-۱۳۵۷): به سوی انقلاب

این دوره به نوعی جمعبندی سال‌‌های پس از اتمام اجرای اصلاحات ارضی تا هنگام انقلاب را نیز در دل خود دارد. این حدفاصلی است که ضمن افزایش جمعیت طبقه‌ی کارگر، شاهد گسترش مناسبات سرمایه‏‌دارانه به اعتبار صنعتی ‏شدن و گسترش شهرنشینی هستیم. برخلاف دوره‌‌های گذشته این دوره را مبتنی بر تحلیل و نه روزشمار اعتصاب‌ها و شکل‏‌گیری اتحادیه‌ها و … ازنظر خواهیم گذراند و بخش اعظم این تحلیل متکی بر پژوهش احمد اشرف با عنوان «کالبدشکافی انقلاب: نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران» است.

همچنان که در جمعبندی دوره‌ی ششم اشاره شد، با ضربه خوردن سازمان چریک‌‌های فدایی خلق، به ‏طرز چشمگیری تعداد اعتصابات کارگری در سال‌‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۶ به شدت اُفت کرد. در‏حالی که در ۱۳۵۵ حدود ۳۵ مورد بود و در ۱۳۵۶ به ۱۵ مورد کاسته شد، در ۸ ماهه‌ی نخست ۱۳۵۷ به ۱۰ مورد کاهش یافت (البته این تعداد اعتراضات در مراکز صنعتی است و الا در دیگر رشته‌‌های فعالیت اقتصادی بنا به آماری که احمد اشرف می‌‏دهد در بازه‌ی ۵۵ تا ۵۷ به ۱۷ مورد می‌‏رسد).

موضوع از نظر گروه‌‌های سیاسی چپ به‏ حدی نگران‌کننده بود که در حالی که آن‌ها خود از نظر توش و توان سازمانی در موقعیت فرودستانه‏‌ای بودند، تعجب و اعتراض‌‏شان نسبت به بی‏‌عملی کارگران را در قالب بیانیه‌ها و اعلامیه‏‌هایی بروز دادند. سازمان چریک‌‌های فدایی خلق در شهریور ۱۳۵۷ اعلامیه‌‏ای با مضمون زیر صادر می‌‏کند:

«امروز در تمام شهرهای ما توده‌‌های مردم علیه رژیم جنایت‏کار به ‏پا خواسته‌‏اند … اما هنوز این آغاز کار است. هنوز بخش بزرگی از نیروهای خلق (به خصوص کارگران) آن طور که باید و شاید به میدان نیامده‏‌اند … ما سازمان چریک‌‌های فدایی خلق ایران از تمامی کارگران زحمتکش و مبارز می‌‏خواهیم که در مقابل قتل‏‌عام توده‌‌های رنج‏دیده‏ توسط مزدوران رژیم شاه جنایت‏کار ساکت نایستند … در مقابل گلوله‏‌باران مردم زحمتکش در خیابان‌ها و دانشجویان در دانشگاه‌ها اعتراض کنید … با توطئه‌‌های رژیم جهت برگزاری تظاهرات دولتی و قلابی توسط کارگران ناآگاه مبارزه کنید.» (به نقل از: اشرف، ۱۳۹۰: ۱).

در اعلامیه‌‏ای دیگر  سازمان پیکار در راه آزادی طبقه‌ی کارگر (انشعابِ مارکسیستی از «سازمان مجاهدین خلق» در سال ۱۳۵۴) چنین می‌‏خوانیم:

«رفقای کارگر! … شما باید از بی‌‏عملی بیرون آیید … اکنون که کشور ما انقلابی‌‏ترین روزهای خود را می‌‏گذراند … کارگران آن‏طور که شایسته‌ی طبقه‌ی کارگر است به‏ طور فعال در این مبارزه شرکت نمی‌‏کنند … ما باید به صف پیشگامان جنبش کارگری اخیر، یعنی کارگران صنعت نفت، ذوب آهن و برق … بپیوندیم. راستی چرا این کارگران این گونه با رژیم مبارزه می‌‏کنند ولی ما تقریبا بی‏‌تفاوت به این امور، که در اطراف ما می‌‏گذرد به کارمان ادامه می‌‏دهیم؟» (به نقل از: همان).

همان‌طور که احمد اشرف اشاره می‌‏کند فریادهای نومیدانه‌ی پیشگامانِ طبقه‌ی کارگر از صحنه‌ی انقلاب در گرماگرم مبارزه، دو نکته‌ی اساسی را درباره‌ی نقش طبقه‌ی کارگر در انقلاب روشن می‌‏کند. یکی این‏‌که طبقه‌ی کارگر صنعتی تا آخر مرحله‌ی سوم (از نظر اشرف «مرحله‌ی تظاهرات بزرگ») نقشی در انقلاب نداشت، و دیگر این‏‌که در مرحله‌ی چهارم (از نظر اشرف «مرحله‌ی اعتصاب‌‌های همگانی و فلج‏‌کننده») نیز تنها بخشی از این طبقه وارد مبارزه شد و بخش بزرگ آن یا بی‏‌تفاوت ماند و به کار خود ادامه داد، یا آن‏هایی که حرکتی کردند تنها «در چارچوب مبارزات صنفی-اقتصادی» درجا زده و «به عرصه‌ی مبارزه‌ی سیاسی … قدم نگذاردند» (همان).

اشرف با به‏ دست دادن یک دوره‏‌بندی پنج‏گانه از روند منجر به  انقلاب در حدفاصل فروردین ۱۳۵۶ تا بهمن ۱۳۵۷ می‌‏کوشد تا سهم کارگران را مبتنی بر داده‌‌های آماریِ دقیق روشن کند:

در مرحله‌ی نخست انقلاب در ۱۳۵۶ کارگران کارخانه‌‌های صنعتی در ۱۵ واحد تولیدی دست به اعتصاب صرفا رفاهی و پراکنده برای اضافه دستمزد زدند. در اواخر همین سال بود که رژیم گروهی از کارگران را برای حمله به اجتماع عناصر ملی و لیبرال در کاروانسرای سنگی بسیج و حاضران را مضروب و مجروح کرد. در مرحله‌ی دوم و سوم انقلاب که در ۶ ماهه‌ی نخست ۱۳۵۷ جریان داشت، کارگران صنعتی فقط ۱۰بار به اعتصاب‌‌های صرفا رفاهی و پراکنده دست زدند و پس از برآورده شدن خواست‏‌هاشان به سرعت اعتصاب را پایان دادند. و این درحالی بود که در این دو مرحله‌ی انقلابی، دانشجویان، بازاری‌ها و روحانیان اغتشاش‌‌های دوره‏ای، تظاهرات پراکنده و راهپیمایی‌‌های عظیم علیه رژیم برپا کرده بودند (همان: ۹).

در این دو دوره اعتراض‌‌های بزرگی در چند شهر مرکزی کارگری برپا شد. از جمله تظاهرات و اعتراض تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ و اعتراض یزد در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۷ و در مرحله‌ی سوم انقلاب، اعتراض و تظاهرات بزرگ اصفهان در ۲۰ مرداد ۱۳۵۷، در هیچ‌یک از این مبارزات بالنسبه بزرگ و مؤثر انقلابی خبر و اثر عمده‏‌ای از مشارکت کارگرانِ صنایع جدید به عنوان اعضای «طبقه» دیده نمی‌‏شود. […] در مقابل، طبق گزارش‌‌های موجود و اعتراض‌‌های شدید سازمان‌‌های چپ، رژیم در اسفند ماه ۱۳۵۶ با حضور جمشید آموزگار، نخست‏‌وزیر، تظاهرات بزرگ ۱۰۰ هزار نفری در تبریز برپا کرد و کارگران صنایع جدید تبریز، از جمله ماشین‏‌سازی و تراکتورسازی، را دسته‏‌جمعی در این تظاهرات شرکت داد، در حالی که از شرکت دادن بازاریان و اصناف و دانشجویان و روحانیان در این تظاهرات خبری نبود. دولت فقط قادر بود کارمندان و کارگران را بسیج کند (با میل، بی‏‌میل، یا بی‏‌تفاوت) و به عرصه‌ی تظاهرات ضدانقلابی بکشاند. جالب این‏که این دو طبقه، هم‏زمان و با شیوه‌‌های یکسان (اعتصاب) به ائتلاف انقلابی پیوستند و در مرحله‌ی چهارم انقلاب دنباله‏‌رو انقلاب شدند (همان).

در مرحله‌ی چهارم انقلاب بود که طبقه‌ی کارگر صنعتی، همراه کارمندان ادارات وارد گود شد. مهم‏ترین خصیصه‌ی مشارکت کارگران صنایع جدید آن است که خواست‏‌هایشان غیرسیاسی، میزان مشارکت‏‌شان کم و میزان تأثیرشان بسیار اندک است، فقط اعتصاب‌‌های کارگری-کارمندی واحدهای عظیم خدمات عمومی و منابع ملی است که کارساز می‌‏شود و رژیم را فلج می‌‏کند.

در این دوره (آذر و دی ماه) حدود ۲۲۹ واحد اصلی و فرعی (مثل شعبه‌‌های پست، دخانیات، آب و برق در استان‏ها) که دارای بخش کارگری بودند، اعتصاب کردند. نزدیک به نیمی از این اعتصاب‌ها و مبارزات در کارخانه‌‌های تولیدی و بقیه در سایر گروه‌ها برپا شدند. مهم‌‏ترین و مؤثرترین اعتصاب‌ها در چند واحد صنعتی از گروه نفت و دخانیات و ذوب آهن و دو گروه اصلی دیگر، یعنی آب و برق و مخابرات و ارتباطات، روی دادند که کارگری-کارمندی بودند (همان).

در ماه‌‌های آذر و دی ۱۳۵۷، حدود ۱۰۹ واحد از ۷۷۳ واحد کارخانه‌‌های بزرگ بخش صنعتی (با ۱۰۰ تن و بیشتر) به اعتصاب دست زدند. بنابراین، واحدهای اعتصابی فقط ۱۴ درصد کارخانه‌‌های بزرگ را دربر می‌‏گرفتند. به بیان دیگر، در مقابل ۱۰۹ واحد اعتصابی حدود ۶۶۴ کارخانه‌ی بزرگ، به قول یکی از سازمان‌‌های هوادار طبقه‌ی کارگر، «در حالی که اعتصاب و مبارزه‌ی انقلابی سراسر کشور را فرا گرفته بود، کارگران تقریبا بی‌‏تفاوت به این امور که در اطراف‏شان می‌‏گذشت به کارشان ادامه می‌‏دادند.» تازه همین اندک مشارکت نیز منحصر بود به خواست‌‌های صرفا رفاهی که از حدود اضافه‌دستمزد و سود ویژه و حق مسکن فراتر نمی‌‏رفت. یعنی در حالی که انقلاب به آخرین مراحل خود نزدیک می‌‏شد و سایر طبقات اجتماعی با خواست‌‌های سیاسی و انقلابی در تظاهرات خیابانی و اعتصاب‌‌های همگانی شرکت می‌‏کردند، کارگران صنعتی ناب نقش ناچیزی در انقلاب ایفا کردند. چنان‏که ۸۸ درصد درخواست‏‌هایشان رفاهی، ۱۹ درصد برای حفظ کار و ۱۳ درصد برای مشارکت در امور کار بود (همان: ۱۰-۹).

شیوه‌ی غالب اقدامات جمعی این دوره اعتصاب بود، چنان‏که ۸۴ درصد واحدها اعتصاب کردند. آن‏گاه نوبت تظاهرات بود با ۱۲ درصد اقدامات جمعی، که بیش‏تر مربوط بود به صنایع دولتی، به خصوص شرکت نفت و ماشین‏‌سازی اراک و ذوب آهن. بقیه‌ی موارد با ۴ درصد، شکایت‌ها و اعتراض‌ها بود. از ویژگی‌‌های اساسی این دوره، نبود خشونت و به ‏کار نبردن ابزارهای سرکوب بود. چنان‏که ۹۰ درصد موارد مسالمت‌‏آمیز بود و به ندرت از اعمال خشونت استفاده می‌‏شد. نسبت موفقیت اقدامات جمعی و اعتصاب‌ها هم که غالبا برای هدف‌‌های مالی و رفاهی بود، بالنسبه بالا بود، چنان که نزدیک به دو سوم آن‌ها موفق و فقط یک چهارم ناموفق و در همین حدود نامعلوم گزارش شده بود (همان: ۱۱).

واحدهای «کارگری-کارمندی» خدمات عمومی و منابع ملی شامل چند واحد بسیار بزرگ صنایع نفت، آب و برق، پست و مخابرات، راه‏‌آهن، بنادر و کشتیرانی، ذوب‏آهن و دخانیات هستند. وجوه تمایز این‏ واحدها را می‌‏توان به شرح زیر دانست (همان: ۱۳):

• همه‌ی آن‌ها دولتی هستند و بخش کارمندی بسیار نیرومندی دارند. مثلا از حدود ۶۶۰۰۰ نفر از کارکنان صنایع نفت بیش از یک سوم کارمند و بقیه کارگر بودند، یا این‏که از ۳۷۰۰۰ نفر کارکنان آب و برق کشور نیمی کارمند و نیمی کارگر بودند. در اعتصابات و مبارزات عظیم این واحداهای بزرگ، کارمندان (و حتی در مواردی کارکنان ارشد) و به خصوص کارمندان جوان و تحصیل‏‌کرده‌ی مبارز نقش عمده و اساسی داشتند. از همین رو نیز در اخبار اعتصاب‌ها و تظاهرات و مبارزات این واحدها، رسانه‌‌های گروهی واژه‌ی «کارکنان» را به‏ کار می‌‏بردند و نه کارگران را. در مواردی نیز تأکید می‌‏کردند که «کارمندان و کارگران» اعتصاب، خواست‌‌های خود را اعلام کردند.
• این واحدها در اداره‌ی امور روزمره‌ی کشور اهمیت کلیدی و حساس داشتند و کوچک‏ترین حرکت آنان بلافاصله محسوس بود و زندگی روزمره‌ی مردم و گردش منظم واحدهای تولیدی کشور را فلج می‌‏کرد.
• همه‌ی آنان در شبکه‌‌های گسترده در سراسر کشور فعال بودند و در نتیجه هر حرکتی از سوی آنان به سراسر کشور سرایت می‌‏کرد و اثر می‌‏گذاشت. حال آن‏که دیگر واحدهای صنعتی چنین خصیصه‏‌ای نداشتند.
• این واحدها متکی به درآمد نفت بودند و بنابراین، پشت کارکنان این واحدها گرم بود و غم حفظ کار تأمین شغلی نداشتند. برخلاف کارکنان دیگر واحدهای تولیدی که دائما دلهره‌ی ورشکستگی کارخانه و بیکاری را داشتند.
• در مهر ماه به آرامی و با خواست‌‌های کاملا رفاهی به صف اعتصاب‌ها پیوستند و آن‏گاه از اوایل آبان‏ ماه خواست‌‌های ملایم را بدان‌ها افزودند و پس از یک ماه سکوت نسبی تا نیمه‌ی نخست دوره‌ی دولت نظامی که از اواسط آبان تا اواسط آذر ادامه یافت، دوباره وارد گود شدند و به مبارزه و معارضه‌ی قاطع و علنی با رژیم برخاستند و تحت فرمان رهبری انقلاب و نمایندگان وی قرار گرفتند و در واقع از ارکان اصلی ایجاد دوگانگی در حاکمیت شدند.

بنابراین، ویژگی‌‌های اعتصاب‌ها و اقدامات جمعی طبقه‌ی کارگر به نسبت خود و دیگران از این قرار بود (همان: ۱۱):

• نسبت اعتصاب‌‌های طبقه‌ی کارگر فقط ۱۶ درصد کل اعتصاب‌ها در این دوره بود، یعنی ۸۴ درصد اعتصاب‌ها را طبقات دیگر راه انداخته‏‌اند.
• نسبت تظاهرات طبقه‌ی کارگر بسیار ناچیز و حدود ۱ درصد کل تظاهرات دوره‌ی انقلاب بود.
• در این دوره غالب خواست‌ها صرفا مالی و رفاهی، یا برای حفظ کار بود که پس از برآورده شدن آن‌ها مبارزه پایان می‌‏یافت. درحالی که در همان زمان فرهنگیان و دانشجویان و بازاریان و روحانیان با خواست‌‌های تند سیاسی و انقلابی به اعتصاب‌ها و تظاهرات عظیم دست می‌‏زدند.
• نه ‏تنها از نظر کمیت و کیفیت، بلکه از نظر میزان تأثیر نیز اعتصاب بسیاری از واحدهای کارگری (به استثنای واحدهای کارگری-کارمندی خدمات عمومی و منابع ملی) تأثیر زیادی در فلج کردن نظام حاکم نداشتند.

ادامه دارد…

 

منابع:

• آبراهامیان، یرواند. (۱۳۷۷)، ایران بین دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه: کاظم فیروزمند، حسن شمس‌‏‏آوری و محسن مدیرشانه‏‌چی، تهران: نشر مرکز. و ایضا ترجمه‏‌ی دیگری از این اثر توسط احمد گل‌‏محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
• آذربایجانی، اکبر. (۱۳۹۳)، نبرد قدرت‌های بزرگ و قیام کارگران اصفهان، آبادان: نشر پرسش.
• اتابکی، تورج. (۱۳۹۶)، کارگران در گفتار و کردار چریک‏های فدایی، از کتاب «راهی دیگر: در بود و باش چریک‏های فدایی خلق ایران (جلد اول)»، نشر نقطه و انستیتوی بین‏‌المللی تاریخ اجتماعی.
• اتابکی، تورج. (۱۳۹۷)، تجدد رایزنانه، گزینه‏‌ای در برابر تجدد آمرانه: نگاهی به تلاش‏‌های کنشگران کارگری ایران در توان‌مندسازی جامعه‏‌ی مدنی دوران پسامشروطه، تهران: فصل‌نامه نگاه نو، سال بیست و هشتم، شماره ۱۲۰: ۱۲۶-۱۲۳.
• اشرف، احمد. (۱۳۹۰)، کالبدشکافی انقلاب: نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران، کانادا: فصل‌نامه ایران‏‌نامه، سال ۲۶، شماره ۳ و ۴.
• اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشر در گفتگو با یک فعال کارگری، قابل دسترسی در:

http://b-pak.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7/

• بیات، کاوه و تفرشی، مجید. (۱۳۷۰)، خاطرات دوران سپری شده (خاطرات و اسناد یوسف افتخاری ۱۲۹۹تا ۱۳۲۹)، تهران: انتشارات فردوس.
• بیات، آصف. (بی‏تا)، کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران، ترجمه: داریوش افشار، نسخه PDF (ترجمه فصل هفتم کتاب Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of Workers’ Control (London, 1987)).
• بابایی، پرویز. (۱۳۹۲). «جنبش کارگری و کودتای ۲۸ مرداد» (مصاحبه)، امیر عباس آزرم‏وند، قابل دسترسی در:

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/08/blog-post_25.html

• پایدار، ناصر. (بی تا)، تاریخ جنبش کارگری ایران (متولد بی‌راهه، زندانی گمراهه، در جستجوی راه)، بی‌جا.
• پایدار، ناصر. (۲۰۱۹)، تاریخ جنبش کارگری ایران، قابل دسترسی در:

http://www.ofros.com/maghale/paydar_tjk.htm

• پولانزاس، نیکوس (۱۳۹۰). «طبقه در سرمایه‌‌داری معاصر»، ترجمه: حسن فشارکی و فرهاد مجلسی‌‌پور، نشر رخداد نو.
• تسنیم، ۲۱ آذر ۹۵:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/21/1264210

• خسروپناه، محمدحسین و باست، الیور. (۱۳۸۸)، فرقه‏‌ی عدالت ایران: از جنوب قفقاز تا شمال خراسان (۱۹۱۷-۱۹۲۰)، تهران: انتشارات پردیس دانش و شرکت نشر و پژوهش شیرازه.
• خسروشاهی، یدالله. (۱۳۹۲)، تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت، کمیته‏‌ی انتشارات بنیاد پژوهشی-آموزشی کارگران (پاک).
• خسروی، کمال. «افسانه و افسون طبقه­‌ی متوسط»، قابل دسترسی در:

https://naghd.com/2018/07/16/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/

• شاکری، خسرو. (۱۳۸۴)، پیشینه‏‌های اقتصادی-اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال‏ دموکراسی، تهران: انتشارات اختران.
• لاجوردی، حبیب. (۱۳۷۷)، اتحادیه‏‌های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه: ضیاء صدقی، تهران: نشر نو.
• محمودی، جلیل و سعیدی، ناصر. (۱۳۸۱)، شوق یک خیز بلند: نخستین اتحادیه‏‌های کارگری در ایران (۱۲۸۵-۱۳۲۰)، تهران: انتشارات قطره.
• یزدانی، سهراب. (۱۳۹۱)، اجتماعیون عامیون، تهران: نشر نی.
• خیراللهی، علیرضا. (۱۳۹۷)، کارگران بی‌طبقه (توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب)، تهران: انتشارات آگاه.
• دارالشفاء، یاشار (۱۳۸۷). «تراژدی قهرمان»، نشریه سرپیچ، شماره ۴.
• رهنما، سعید. (۲۰۱۶)، سازماندهی طبقه‌‏ی کارگر: درس‌‏های گذشته و راه‌‏های آینده، قابل دسترسی در:

https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4/

• «زیر پوست شب، جنبشی در اعماق می‌‏تپد» (بررسی اعتراضات کارگری سال ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در:

http://etehadbinalmelali.com/ak/karegaran-94-2

• سوداگر، محمدرضا. (۱۳۶۹)، «رشد روابط سرمایه‌‏داری در ایران: مرحله‏‌ی گسترش (۵۷-۱۳۴۲)»، تهران: انتشارات شعله اندیشه.
• صفرزاده، هاله، «تاریخچه قانون کار در ایران»، قابل دسترسی در:

http://www.ofros.com/gozaresh/safarzade_tghkar.htm

• عزیزی، یدی و فلاحی، مظفر. (۲۰۱۷)‌،‌ شکل‌گیری و فعالیت اتحادیه صنعت‌گر در شهر سنندج (۱۳۶۷-۱۳۶۵)، بازنشرنسخه‌ی پی دی اف قابل دسترسی در:

https://www.gozaar.net/a/8815

• گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۵، قابل دسترسی در:

http://etehadbinalmelali.com/ak/10-02-96-2

• گزارش مبارزات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران در سال ۱۳۹۶، قابل دسترسی در:

http://etehadbinalmelali.com/ak/kargaran-96

• گیلانی‌‏نژاد، مازیار. «تاریخچه اتحادیه‏‌ی کارگران معدن شمشک»، قابل دسترسی در:

https://rahekargarnews.wordpress.com/2014/12/25/gile-286

• گیلانی‏‌نژاد، مازیار. «تاریخچه اتحادیه‏‌ی کارگران چیت‏‌سازی ری»، قابل دسترسی در:

https://mejalehhafteh.com/2015/10/01/93320/

• مبارزه کارگران پتروشیمی و اصلاحیه قانون کار در گفتگو با بهروز خباز، قابل دسترسی در:

http://b-pak.org/2012/12/01/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86

• میک سینزوود، اِلِن (۱۳۸۶). «دموکراسی در برابر سرمایه‌‌داری»، ترجمه: حسن مرتضوی، نشر بازتاب نگار.
• نگاهی به جنبش کارگری ایران در سال ۱۳۹۷، قابل دسترسی در:

http://etehadbinalmelali.com/ak/jonbeshe-karegari-97

گاه‌شمار تحلیلی اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها   – بخش نخست

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)