افول عدالت و توسعه

یک‌هزار و یک‌صد تن از اساتید دانشگاه و مدارس ترکیه و دیگر کشورهای جهان چند روز قبل، با انتشار بیانیه‌ای خواهان پایان محاصره شهرهای کردنشین شده و در زمینه جنگ جاری موضع خود را از دولت جدا کردند. پلیس ترکیه در واکنش به این بیانیه اعلام کرده‌است که تمامی امضا کنندگان به دلیل حمایت از تروریسم تحت تعقیب قانونی هستند و روند سرکوب هر اعتراضی شدت گرفته‌است.

تمام شواهد از ادامهٔ طولانی مدت جنگ می‌گویند. جنگی که در آن مردم و اعضای ارتش کشته می‌شوند و خانواده هر دو بی‌گمان همچون دوره‌های جنگی قبل، به معترضین جنگ بدل خواهند شد. اما ادامهٔ این جنگ و تشدید استبداد حاکم برای ترکیه چه در بر خواهد داشت؟

برای پاسخ به این پرسش باید دید که مردم با انتخاب اردوغان و برنامه‌های حزب او در سال‌های گذشته چه خواستند و اکنون چه به دست آورده‌اند.

کم‌رنگ کردن گرایش‌های افراطی ناسیونالیسم ترک و بنیادگرایی اسلامی، بریدن دست ارتش از سیاست‌ورزی نظامی که ترکیه را به کشور کودتاهای پیاپی بدل کرده‌بود. شکوفایی اقتصاد ترکیه، ضمیمه آن به کشورهای اتحادیه اروپا از این طریق و حل مسئله کرد از راه مسالمت‌آمیز مهم‌ترین این برنامه‌ها بودند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، که از چند روز مانده به انتخابات هفتم ژوئن ۲۰۱۵ شدت مخالفت خود علیه روند گفتگوهای صلح با کردها را بیش‌تر کرد دریافته‌بود که با ادامه این روند و اجرای توافق ده ماده‌ای -مشهور به توافق دلمه‌باغچه- که میان هیئت کرد و دولت تنظیم شده‌بود؛ و در کنار آن آشکارشدن نشانه‌های راه‌یابی حزب دموکراتیک خلق‌ها در قامت یک حزب جانبدار کردها به پارلمان این کشور، برنامه‌های اقتدارگرایانه‌اش با سدی محکم مواجه خواهد شد. در واقع صحنه سیاسی ترکیه را کاملا بر هم زد.

روندی که ادامهٔ آن، حکومت و حزب حاکم در ترکیه را مجبور به ایجاد تغییراتی در قانون‌های اساسی و مدنی می‌کرد و با اجرای آن نه‌تنها باعث تثبیت ‌موقعیت کردها بلکه موجب آزادی رهبرشان اوجالان، شروع بررسی‌های قانونی در رابطه با فساد دولت و حکومت و در سوی مقابل جلوگیری از تغییراتی می‌شد که اردوغان و حزب عدالت و توسعه مایل به انجام آن بودند. تغییراتی که در راس آن ها افزایش اختیارات اردوغان قرار داشت و اما دست‌آورد آن، پایان مسالمت‌آمیز نبردی خونین میان دو گروه بود.

عدم حل مسئلهٔ کُرد

با روشن‌شدن نتایج انتخابات ژوئن، هر سه حزب سیاسی ترکیه اعم از عدالت و توسعه، جمهوری‌خواه خلق و حرکت ملی در حرکتی هماهنگ در برابر این پیروزی صف بستند. اگرچه اختلافات بسیاری در برنامه‌های آن‌ها برای ایجاد دولت ائتلافی موجود بود. اما هرگز نتوانستند این مهم را تحقق بخشند. تحلیل‌گران و رسانه‌های ترکیه در همان بازهٔ زمانی تمامیت‌خواهی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان را عامل این شکست دانستند. شکستی که برای اردوغان پیروزی بزرگی محسوب شد.

عدم ایجاد دولت ائتلافی میان احزاب پیروز، دست حزب عدالت و توسعه را که از پیش در قدرت بود برای لغو نتیجه و تکرار انتخابات باز کرد. از آن زمان بود که یخ مسالمت‌جویی‌ها به سرعت آب می‌شد و با شروع حملات هوایی ارتش ترکیه به کوهستان‌ که مبارزان کرد آن‌ها را در اختیار دارند. عملا شرایط اضطراری و آماده‌باش برای جنگی طولانی آغاز شد.

تثبیت و پیشروی کردها در سوریه، حمایت همه‌جانبهٔ ایران از بشار اسد و بمباران‌های مواضع داعش توسط ائتلاف جهانی، اردوغان را بیش از پیش، از ادامهٔ این روند هراسان ‌کرد.

حضور گروه‌های چپ و معترض ترکیه همچون حزب کمونیست این کشور در کوهستان و ایجاد مقرهای نظامی در کنار نیروهای حزب کارگران کردستان و شروع نارضایتی‌های درونی، افشاگری‌ انتخاباتی در رابطه با فساد مالی دولتی و قوه قضا، باتلاق تازه‌ای را در برابر اردوغان نهاد که اگر پا به آن می‌گذاشت غرق‌شدن سرنوشت محتومش بود.

رویای تبدیل سوریه به کشوری با دولتی سنی مذهب، بدون بشار اسد و خودمدیریتی‌های کردها روز به روز کم‌رنگ تر می‌شد و لزوم تغییر زمین بازی، برای او و حزبش پررنگ‌تر.

رفت و آمد آزادانه اعضای گروه‌های تروریستی درون ترکیه و برخاستن بی‌سابقه موج خبرهایی که از تجهیز و تامین این نیروها توسط دولت منتشر می‌شد. نشان از تاکتیک جنگی دوسویه ترکیه در منطقه داشت. یک سو حمله ارتش ترکیه به کردها و یکسو درگیری داعش و گروه‌های تروریستی با کردها به حمایت آن. وزنهٔ حمایت‌های بین‌المللی و منافع کشورهای قدرتمند دیگر اما راه ترکیه را ناهموارتر از پیش می‌کرد.

وضعیت اضطراری جنگ در میدان سیاسی درون ترکیه، راه را برای تغییر نتیجه انتخابات و یکدست شدن در سیاست داخلی می‌کوبید. تاکتیک حمله به شهرهای کردنشین، ایجاد درگیری‌ها و تهییج حس ملی ترک‌ها در مدت زمان ژوئن تا نوامبر ۲۰۱۵ که زمان انتخابات دوباره بود به دولت و حزب حاکم این امکان را داد تا به سختی رای مورد نظر برای تشکیل دولت تک حزبی را فراهم کند. هرچند نتوانست مانع از ورود حزب دموکراتیک خلق‌ها به مجلس شود.

وقتی همه راه‌ها بسته شدند تشدید استبداد در دستور کار قرار گرفت. تحلیل‌گران و منتقدین به سرعت دستگیر شدند و روند محاکمه‌شان آغاز شد. حملات به کردها شدت بخشیده شد و اخبار روزانه کشتار و ارعاب مخابره شد. گفتگوهای صلح به کناری نهاده شد و گفتمان جنگ و نابودی جای آن را گرفت.

با آنکه مبارزان کرد و نمایندگان آن، بارها از لزوم توقف عملیات نظامی که منجر به کشتار کودکان و وضعیتی بغرنج شده بود از لزوم بازگشت به میز گفتگو سخن گفتند. اردوغان بر نابودی حزب کارگران کردستان و ادامه جنگ می‌گوید.

اردوغان به‌خوبی می‌داند که اگر جنگ نتیجهٔ سیاست ناکام است. نتیجه جنگ لزوماً برقراری آرامش و صلح میان دو طرف نیست. آن‌هم در شرایطی که یکسو دولت و سوی دیگر آن حمایت تمام و کمال مردمی از مبارزان مسلح صف کشیده‌اند. پس اعلام خودمدیریتی‌های منطقه‌ای در شهرها و روستاهای کردنشین سرعت گرفت. آمار منتشرشده در رسانه‌های کردی حاکی از اعلام خودمدیریتی در ۳۰ شهر و روستا است.

مراد کاراییلان فرمانده قرارگاه مرکزی نیروی مدافع خلق ( نیروی نظامی مبارزان کرد) در همین رابطه گفته است: «کردها می‌خواهند در کنار ترکیه به حیات خود ادامه دهند، اما نه مانند برده. می‌‌خواهند آزادانه زندگی کنند. خودمدیریتی دموکراتیک پروژه‌ای در این راه است. باید آن‌گونه که مردم می‌خواهند آن را به رسمیت بشناسند، وگرنه کردها نخواهند پذیرفت.»

او که در برنامه‌ای از شبکه تلویزیونی سترک شرکت کرده بود گفت: «همانطور که در کوهستان نتوانستند نیروهای گریلا را نابود کنند در شهره نخواهند توانست نیروهای مقاومت شهری را نابود کنند. اگر در یک شهر موفق شوند در ۱۰ شهر دیگر ظهور می‌کنند. ترکیه تلاش می‌کند با تمام توان، قبل از رسیدن بهار به نتایج مطلوب خود برای سرکوب دست یابد اما خوب می‌دانند که وقتی بهار فرابرسد، ضرباتی مهلک خواهند خورد.»

افول رشد اقتصاد ترکیه

حزب عدالت و توسعه در زمینه توسعه اقتصادی از ابتدا برنامه‌های موفقی را اجرا کرد و توانست با بالا بردن رشد اقتصادی کارنامه مناسبی را ارائه دهد. اما از سال ۲۰۱۴ تا کنون این روند با کاهش روبه رو شده است.

مصطفی الی‌تاش وزیر اقتصاد ترکیه در ارزیابی اقتصاد سال ۲۰۱۵ گفته‌است: «میزان صادرات کشور در این سال ۱۴۳میلیارد دلار و یازده میلیارد دلار کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده‌ است. او اذعان کرد که مشکلات اقتصادی سال ۲۰۱۶ به مراتب بیش از سال گذشته خواهد بود.

دکتر امید آکچای استاد موسسه پژوهش‌های ترکیه در دانشگاه نیویورک، در نشستی که اتاق صنایع و بازرگانی مرسین برای ارزیابی تاثیرات تصمیم بانک مرکزی آمریکا بر بازارها ترتیب داد، در رابطه با برنامه اقتصادی دولت جدید ترکیه گفت: اقتصاد آنکارا در سال ۲۰۱۶ چشم‌انداز مطلوبی ندارد.

در حالی‌که تبلیغات انتخاباتی به احزابی از جمله جمهوری‌خواه خلق فرصت داد تا فسادهای کلان در اقتصاد ترکیه را آشکار کند. پایین آمدن قیمت نفت و رسوایی همکاری نفتی با داعش دامن دولت ترکیه را گرفت. انهدام جنگنده روسی و تبعات آن که تحریم ترکیه توسط روسیه و محرومیت از بازار و گردشگران روسی است؛ ضرباتی را به اقتصاد ترکیه وارد کرد. روسیه همچنین اعلام کرده است از قرارداد بیست میلیار دلاری ساخت نیروگاه اتمی در ترکیه کنار خواهد کشید و برای صادرات نفت به اروپا راه دیگری جز ترکیه خواهد یافت.

تورم ۸ ممیز ۱۵درصدی در عین وجود آمار بیکاری بیش از ۱۰ درصد، کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای جهانی و افزایش هزینه خانوار که گرانی ۱۵درصدی موادغذایی از جمله آن است نشان می‌دهند شتاب اقتصادی دولت عدالت و توسعه رو به کاهش است و هزینه‌های جنگ و اثر آن یعنی کاهش تولید و هزینه‌های مربوط به پناهندگان سوری هم به آن اضافه می‌شوند.

گسترش افراطی ناسیونالیسم ترک و حمایت از بنیادگرایی اسلامی

وقتی در انتهای سال ۲۰۱۴ و ابتدای ۲۰۱۵ نیروهای کرد سوریه از همکاری و پشتیبانی ترکیه از افراطیون می‌گفتند هنوز کمتر کسی به حمایت ترکیه از گروه‌های مسلح سنی باور داشت. اما سرانجام انتشار ویدیوهایی از نقل و انتقالات لجستیک و تبادل نفتی در مرزهای ترکیه و سوریه این مسئله را آشکار کرد.

بحران سیاسی میان روسیه و ترکیه نیز باعث شد تا روسیه اسنادی را در این زمینه منتشر کند. اسنادی که از دست داشتن افراد نزدیک به سران حزب عدالت و توسعه در این مبادلات می‌گفتند. بمباران تانکرهای حمل نفت داعش به مقصد ترکیه، تاییدی بر این مناسبات بود. هرچند پیش از آغاز حملات داعش در عراق و سوریه کنفرانس‌های استانبول و اردن با حضور سران گروه‌های تروریستی و افراطی و نقش سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه-میت- در آن سرتیتر خبرگزاری‌های مستقل ترک و کرد بود.

سیاست اسلامی‌سازی ترکیه توسط عدالت و توسعه، انفجار سوروچ و چندین عملیات انتحاری دیگر در آنکارا و استانبول که به گفته پلیس ترکیه، داعش عامل مستقیم همه آن‌ها بوده است. از نشانه‌های گسترش حمایت از بنیادگرایی اسلامی در ترکیه‌اند.

ترور و قتل‌هایی که به عنوان قاتل مجهول شناخته می‌شوند نیز در ‌ماه‌های اخیر ادامه یافتند. فعالیت گروه‌های نژادپرست ترک که سمبل آن‌ها گرگ‌های خاکستری است و فعالیت‌شان در دهه ۹۰ میلادی به اوج رسید دوباره بالا گرفته است.

رسانه‌ها از وجود شعار «اگر ترک هستی مغرور باش و اگر ترک نیستی تسلیم شو» خبر می‌دهند. اگر احزاب ناسیونالیست ترک، مانند حرکت ملی تضعیف شده‌اند اما با ادامه درگیری‌ فضای ناسیونالیستی افراطی، جامعه و دولت را درگرفته و نفرت را تشدید کرده است.

مساله ارتش و کودتا

حزب عدالت و توسعه و رهبری آن در دوران حکومت خود موفق شدند ساخت و رهبری ارتش این کشور را به شیوه‌ای تغییر دهند که به طور کامل در اختیار دولت قرار گیرد.

با جایگزینی آرام قواعد اسلامی به جای ارزش‌های لائیک جمهوری ترکیه و تغییراتی در رهبری نظامیان، ارتش هم که هر از گاهی برای کنترل اعتراضات مردمی و تغییر دولت به بهانه حفظ نظام لاییک وارد عمل سیاسی شده و قدرت را به دست می‌گرفت تا به دولت بعدی بسپارد از ادامه این روند بازماند. چرا که پیوند حکومت و نظامیان به یکدیگر وظیفه کودتا را به حکومت سپرده بود.

با این حال ادامه درگیری‌ها در ارتش نیز اعتراضاتی را باعث خواهد شد .تازه‌ترین گزارش‌ها از رسانه‌های ترکیه استفعای دسته جمعی گروهی از نظامیان در اعتراض به درگیری‌های اخیر را منتشر کردند.۲۳افسر درجه‌دار و بلندپایه وابسته به فرماندهی تیپ «چاکرسوغوت» در شرناخ که اسامی آن‌ها هم منتشر شده از این جمله‌اند.

باید منتظر ماند و دید تحولات تاریخی چه اتفاقات دیگری را رقم می‌زنند. آیا اعتراض‌های سرکوب شده از زمان جنبش پارک گزی تاکنون که سلسله‌وار رخ‌داده‌اند. به‌همراه گسترش شرایط موجود، افول حزب عدالت و توسعه را رقم خواهند زد و به اعتراضات گسترده‌تری در سراسر ترکیه خواهد انجامید یا از دل اتفاقات پدیده‌ای دیگر رخ خواهد نمود.

دوران کالکان عضو شورای رهبری حزب کارگران کردستان معتقد است «حزب عدالت و توسعه شکست خورده است اما با ادامه جنگ بر سر کار مانده است. »

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)