estesvabi-458x220

نکته آخر اینکه نمی‌توان مدعی مبارزه برای “تغییر” دموکراتیک بود و در عین حال در مورد هدف‌های اصلی اجرای انتخابات “باشکوه” و “حداکثری” در اسفندماه سکوت کرد، و در میان مردمی که زیر فشارِ اقتصادی و سرکوب سیاسی و امنیتی رژیم ولایت فقیه له شده‌اند و کمرشان خم شده است این توهّم را به وجود آورد که خواست‌ها و توقع‌های مبرم اقتصادی و اجتماعی‌شان در چنین انتخاباتی برآورده خواهد شد

لنین معتقد بود که در مبارزه با دیکتاتوری و برای ایجاد “تغییر” به نفع طبقهٔ کارگر باید از هر فرصت ممکن،  مانند شرکت کردن در کارزار انتخابات و خود انتخابات، یا تحریم کردن آن، و خلاصه تأثیرگذاری در انتخابات پارلمانی به هر شیوهٔ موجود و ممکن و مناسب استفاده کرد. مسلّماً آنچه مجاز نیست، انفعال و رد کردن فلّه‌ای هر نوع امکان و فرصتی است که حتّیٰ روند محدود و کنترل‌شدهٔ انتخابات زیر سایهٔ ولی فقیه و دستورهای او می‌تواند برای مردم و نیروهای سیاسی ایجاد کند. شکل عمل و فعالیت نیروهای مترقی در مسیر انتخاباتِ اسفندماه  باید در راستای بسیج نیروهای اجتماعی و به چالش کشیدن عملکرد نیروهای ذوب در ولایت و شورای نگهبان ارتجاع  برای رد گسترده نامزدهای مستقل و مدافع اصلاحات و همچنین بردن  اندیشهٔ سازمان دهی مبارزه اجتماعی برای  تغییرهای بنیادی و دموکراتیک  به میان توده های مردم باشد

لنین، متفکر انقلابی برجسته، کتاب ”توسعهٔ سرمایه‌داری در روسیه“ را در فاصلهٔ سال‌های ۱۸۹۵ تا ۱۸۹۷ نوشت که در سال ۱۸۹۹ منتشر شد. لنین در این کتاب چگونگی رشد سرمایه‌داری در روسیه را با آمار دقیق بررسی کرده است. هدف لنین در این بررسی و تألیف، شناختن بهتر مرحلهٔ رشد اقتصادی روسیه در اواخر قرن نوزدهم میلادی و چگونگی شکل‌گیری بازار ملّی و داخلی در چارچوب رشد سرمایه‌داری به موازات رشد تولید کالایی در بخش کشاورزی و تغییرات برآمده از آن در ساختارهای طبقاتی در روستاهای آن کشور در آن مقطع زمانی بود. لنین در این کتاب،  برخلاف ذهن‌گرایی رایج در آن زمان در میان نیروهای چپ، با جسارت نشان می‌دهد که روسیه در آن برهه نمی‌توانست با دور زدن مرحلهٔ سرمایه‌داری به سوسیالیسم و کمونیسم برسد. لنین با توجه به درجهٔ رشد بورژوازی صنعتی و نقش آن در زایش و رشد طبقهٔ کارگر از یک طرف، و تعرّض آن برای کسب تمام قدرت دولتی از طرف دیگر، ساختار سیاسی روسیهٔ تزاری را به‌تفصیل مورد بررسی و بحث قرار می‌دهد. بر مبنای چنان شناختی از ساختار اقتصادی، و به دنبال آن شکل‌گیری آرایش طبقات اجتماعی متأثر از آن ساختار بود که لنین توانست اثر سترگ ”دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک” را بنویسد. او در این کتاب توانست سمت‌گیری انقلاب بورژوا-دموکراتیک را درست تشخیص دهد و نیروهایی را که قادر بودند در آن مرحله از انقلاب شرکت کنند و آن را به سرانجام برسانند ارزیابی کند. تأکید لنین در ”دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک” بر ضرورت ایجاد اتحادهای تاکتیکی (و گاه موقتی) میان نیروهایی است که منافع مشترکی در گذر از دیکتاتوری به دموکراسی دارند. لنین با شکافتن فرایند اتحادها، گسست‌ها، سازش‌ها، و تعرّض‌ها در کنگرهٔ حزب سوسیال دموکرات روسیه، برنامهٔ انقلاب و مرحله‌های آن را تدوین و ارائه کرد.
لنین در ارائهٔ آن برنامه، ضمن حفظ استقلال عمل حزب طبقهٔ کارگر، موضوع شرکت کردن آن حزب در انقلاب بورژوا-دموکراتیک و اهمیت “اتحادهای سیاسی” در هر مرحلهٔ مشخص و معیّن روند تحوّل انقلابی را از موضع  نیروی اپوزیسیون انقلابی مورد توجه قرار می‌دهد .
شیوهٔ تحلیل و ارزیابی لنین دربارهٔ شناخت مرحلهٔ مشخص رشد سرمایه‌داری و تشخیص نیروهای سیاسی درگیر و سمت‌گیری آنها می‌تواند برای تحلیل و درک ساختار سرمایه‌داری و نیروهای سیاسی موجود در شرایط کنونی میهن ما مفید باشد. این شیوه برخوردی است مارکسیستی وعینی‌گرا که  دچار روز مردگی،  اسیر پدیده های مصنوعی و وقایع غیر مرتبط و دنباله‌رَوی از پدیده‌های فرعی نیست. توانایی این شیوهٔ تحلیل لنین، همانا در شکافتن فرایندها و پیوندها و تضادهایی است که هم‌زمان میان نیروهای سیاسی و اجتماعی در سطح طبقاتی وجود دارد- که به‌نوبهٔ خود زایندهٔ بحران‌ها و تضادهای عمیقی است. لنین بر این مبنا بود که توانست موضوع لزوم اتحاد طبقهٔ کارگر با لایه‌هایی از بورژوازی در ضمن حفظ و تأمین استقلال نظری و عملی حزب سیاسی طبقهٔ کارگر را جسورانه مطرح کند.
سرمایه‌داری در کشور ما، به‌ویژه بعد از پایان جنگ هشت ساله و با عناصری تازه در مقطع‌های گوناگون،در دولت‌های هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، و اکنون در دولت حسن روحانی، مرحله به مرحله در مسیر وابستگی وسیع‌تر به سرمایه‌داری جهانی بازسازی شده است. اگرچه در دو دههٔ گذشته این روند بازسازی سرمایه‌داری در ایران در دولت‌های پی‌درپی با فراز و نشیب‌هایی سیاسی و اقتصادی همراه بوده است، ولیکن  در این روند هیچ‌گاه تسلّط سرمایه‌داری غیرمولّد در ”اقتصاد سیاسی“ کشور ما تغییر نکرده و حتّیٰ مورد سؤال قرار نگرفته است. اتفاقاً اقتصاد ملّی ایران همگام با سرمایه‌داری جهانی به سوی انباشت سرمایه‌های مالی و تجاری مدرن (غیرسنّتی) سوق داده شده است. بازسازی نظام سرمایه‌داری در کشور ما همیشه بحران‌های بزرگی را به همراه داشته و خواهد داشت، چون در هر گام، با اجرا شدن ”تعدیل“‌های اقتصادی نولیبرالی، تضاد میان منافع اکثریت مردم و رژیم ولایت فقیه عمیق‌تر شده است و می‌شود.
همین‌طور، باید توجه داشت که ماهیت سرمایه‌داری در ایران، نوع عملکرد آن، اینکه تولید کالایی ارزش‌افزا در آن نسبت به سرمایه‌داری مالی و تجاری بسیار کم‌مایه و ضعیف‌تر است، و اینکه انباشت اوّلیهٔ سرمایه از طریق سَلب مالکیت اموال ملّی و عمومی یا از طریق خزانه‌دزدی، رانت قدرت، یا رانت اطلاعاتی صورت گرفته است، همه در عملکرد سیاسی و رفتارهای سیاسی-اجتماعی بورژوازی ایران در قبال دموکراسی و منافع ملّی اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارند.
بازسازی اقتصاد سرمایه‌داری در دو دههٔ گذشته تقابل منافع مادّی-طبقاتی طبقات اجتماعی گوناگون را  همه‌جانبه تشدید کرده است. مبارزه‌ای که اکنون در جامعه جریان دارد در کلّ مبارزه‌ای تمام‌عیار میان طبقه‌ها و لایه‌های فرودست و فرادست است. این در حالی است که زیر سایهٔ دیکتاتوری حاکم، توازن نیروی سیاسی کاملاً به نفع قشرهای فوقانی لایه‌های بورژوازی است و هر روز به ثروت و قدرت این لایه‌های فرادستی بیشتر افزوده می‌شود، بخش‌های گوناگون بورژوازی ایران، ضمن اتحاد با یکدیگر در قامت یک طبقهٔ خودآگاه، برای سوداگری و تسخیر هرچه بیشتر و سریع‌تر ثروت با یکدیگر در رقابت‌اند، که بازتاب آن را می‌توان در تشدید نزاع‌های جناح‌های سیاسی گوناگون این بورژوازی مشاهده کرد. از سوی دیگر، قشرها و طبقه‌های کار و زحمت و تولید، شامل خُرده‌سرمایه‌داران، نیز در چارچوب “اقتصاد سیاسی” کنونی در تقابل با بخش عمدهٔ سرمایه داری‌کلان کشور ما قرار گرفته‌اند، زیرا منبع اصلی سوداگری لایه‌های بالایی سرمایه‌داری در رژیم ولایت فقیه برآمده از فعالیت‌های غیرمولّدِ انگلی است. جناح‌های سیاسی در هِرَم قدرت رژیم حاکم نماینده‌های سیاسی و مدافعان لایه‌های بالایی سرمایه‌داری‌اند. به عبارت دیگر، در مرحلهٔ کنونی سرمایه‌داری ایران، تضاد اصلی که آفرینندۀ بحران‌هاست همانا عدمِ ناسازگاری شدید میان منافع اکثریت مردم و منافع لایه‌های گوناگون سرمایه‌داری غیرمولّد و انگلی است که نمایندگان سیاسی آنها اکنون درگیر نزاع‌ها، یارگیری‌ها، و چانه‌زنی و مُماشات با ولی فقیه و تعامل و “اعتدال‌گرایی” با یکدیگرند.
تقسیم کردن نیروهای سیاسی تشکیل‌دهندهٔ “نظام” ولایی و ترسیم کردن کُنش‌های میان آنها به صورتِ اختلاف مواضع بین “تندروها” و “اعتدال‌گرایان” یا بین “اصول‌گرایی” و به‌اصطلاح “اصلاح‌طلبی” تحلیل ساده‌گرایانه‌ای است. باید توجه داشت که رخدادهای یک سال اخیر به‌روشنی نشان داده است که دسته‌بندی موسوم به “تندروها و دلواپسانِ” مخالفِ ”بَرجام“، در واقع مجموعه ای از نیروهای زیر کنترل رهبری رژیم اند که متناسب با مانورهای مورد نیاز حاکمیت به میدان می آیند و در نهایت در تحت کنترل کامل بیت رهبری قرار دارند و سیاست ها و عمل خود را با او تنظیم می کنند.
کم نبودند تحلیل گرانی که التهاب سیاسی برآمده از مَنِشِ قلدرمآبانهٔ “تندروها و دلواپسان” را مرکز ثقل تحولات و زایندهٔ بحران‌ها ارزیابی کردند و تحت تأثیر تهدیدها و شعارهای پُرسروصدای آنها حمایت بی‌چون و چرای نیروهای سیاسی از دولت حسن روحانی و جناح‌بندی پیرامون هاشمی رفسنجانی را می‌طلبیدند. هم‌اکنون نیز همین طرز تفکّر بار دیگر با تقسیم‌بندی‌های ساده‌گرایانهٔ جناح‌ها به “تندروها”، “اعتدال‌گرایان”، یا “اصولگرایی” و “اصلاح‌طلبی”، کل فرایند کنش‌ها و سهم‌خواهی و یارکشی جناح‌های قدرت را در انتخابات مجلس به یک گزینهٔ ساده‌گرایانه و غیرواقعی بین “بد” (تندرو) و “خوب” (اعتدال‌گرا) تنزّل می‌دهند.
در شرایط کنونی، جناح‌بندی‌ها و موقعیت چهره‌های سیاسی قدرتمندِ درونِ هرم قدرت حاکم در فرایند سهم‌خواهی و نفع بردن از ثروت‌هایی که با تخفیف تحریم‌ها به دست خواهد آمد، وضعیت سیّالی پیدا کرده است. گروه‌بندی‌های سیاسی گذشته، به غیر از موقعیت منحصر به فرد علی خامنه‌ای، هم‌اکنون در حال تغییر است و این را می‌توان در تحرّک و کنش و واکنش میان اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان درون حاکمیت و حرکت‌‌ها و مانورهای سیاسی کسانی مانند علی لاریجانی، مطهری، ناطق نوری، باهنر، عارف،  و جز اینها در کمرنگ کردن مرزبندی‌های جناحی مشاهده کرد. به عبارت دیگر، نمایندگان سیاسی بخش‌های کلان سرمایه‌داری برای انطباق با شرایط جدیدِ برآمده از تصویب بَرجام و تعامل با آمریکا در حالِ بازچینی نیروهای سیاسی‌اند و انتخابات فرارو در اسفندماه بازتاب‌دهندهٔ عرصهٔ رقابت و وزن‌کِشی و قدرت‌نمایی میان نیروهاست که در نهایت به ایجاد توازنی بین این جناح‌های حاکمیت به هدف ایجاد تعادل و “تداوم نظام” منجر خواهد شد. وضعیتِ سیّالِ موجود میان جناح های قدرت بدین صورت فعلی ادامه نخواهد داشت و دیر یا زود تقابل و تعامل و اعتدال‌گرایی میان جناح‌های اصلی، توازن نیرویی را در درون هرم قدرت رژیم حاکم بر محور حاکمیت مطلق ولی فقیه برقرار خواهد کرد. تجربه نشان داده است که رابطهٔ ساختاری میان مجموعهٔ نیروهای درون رژیم ولایی بدان درجه از بلوغ رسیده است که این نیروها در حین تقابل و رقابتِ سنگین، برای رفع بحران‌های خطرناکی که اصل رژیم ولایی را تهدید می‌کند و برای بیرون نگه داشتن مردم از معادلات قدرت، وحدت عمل با یکدیگر خواهند داشت.
نمی‌توان مدعی دفاع از منافع طبقهٔ کارگر و زحمت‌کشان بود و از منافع ملّی و بی‌عدالتی و اجحاف اِعمال شده نسبت به قشرها و طبقه‌های مرتبط با کار و تولید سخن گفت و در عین حال مردم و نیروهای اجتماعی را برای قدرت‌گیری این یا آن بخش از بورژوازی انگلی  و جناح‌های سیاسی مرتجع حاضر در چارچوب ولایت فقیه به سوی انتخابات فراخواند و برخلاف واقعیت موجود، به مردم امکان ظهور و قدرت‌گیری بورژوازی مترقی و ملّی را از درون “نظام“ی که ایدئولوژی “اسلام سیاسی” و منافع بورژوازی غیرمولّد بر آن تسلّط بلامنازع دارد وعده داد.
نمی‌توان از آزادی، دموکراسی، و دفاع از حق حاکمیت ملّی و صلح‌طلبی سخن گفت و آن را به عدالت اجتماعی مربوط نکرد، و مردم را به حمایت بی‌چون و چرا از جناح‌بندی‌هایی دعوت کرد که نه‌فقط دغدغهٔ آنها بی‌عدالتی عمیق و گستردهٔ اقتصادی نیست، بلکه با کمکِ صندوق بین‌المللی پول و امثال آن سرگرم تحمیل خشن‌ترین و تازه‌ترین الگوهای برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی به زندگی مردم‌اند.
از نظر رژیم ولایی حاکم در ایران، اوّلین وظیفهٔ انتخاباتِ فرارو در اسفندماه امسال، برقراری توازن نیروها در هرم قدرت به منظور تقویت و تداوم حکومت ولایی طبق شرایط جدیدِ برآمده از ضرورت‌های اقتصادی و روابط جدید بین‌المللی جمهوری اسلامی با آمریکا و جهان است. دوّمین وظیفهٔ انتخاباتِ اسفندماه، بنا بر دستور علی خامنه‌ای:  “حضور حداکثری… اجرای نظارت برای رعایت حق‌الناس و قدغن بودن مخالفت با نتایج انتخابات”است. دلیل اصلی این دستور ولی فقیه برای مهندسی کردن انتخابات را علی لاریجانی بدین صورتِ دقیق بیان می کند: “انتخابات باشکوه جایگاه ایران را در صحنه بین‌المللی محکم‌تر می‌کند”. قابل‌توجه است که شنبهٔ گذشته ۱۹ دی‌ علی خامنه‌ای در قم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات اعلام کرد:  “همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتّی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند، پای صندوق‌ها بیایند”. اشارهٔ علی خامنه‌ای به “همچون گذشته” تأکید بر همین رهنمود وی در مورد انتخابات ۱۳۹۲ بود که پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی، رفسنجانی آن انتخابات را دموکراتیک‌ترین انتخابات جهان خواند. بنابراین، انتخابات آتی مجلس و خبرگان می‌تواند میدان نبرد و رقابت جناح‌های قدرت باشد و تغییرهایی را در شکل و پیرایش روبنای سیاسی موجب شود. امّا محصول نهایی این انتخابات در زیر سایهٔ دیکتاتوری ولایی هیچ‌گاه تغییر اساسی و پیگیر برای گذر جامعه از استبداد نخواهد بود.
لنین معتقد بود که در مبارزه با دیکتاتوری و برای ایجاد “تغییر” به نفع طبقهٔ کارگر باید از هر فرصت ممکن،  مانند شرکت کردن در کارزار انتخابات و خود انتخابات، یا تحریم کردن آن، و خلاصه تأثیرگذاری در انتخابات پارلمانی به هر شیوهٔ موجود و ممکن و مناسب استفاده کرد. مسلّماً آنچه مجاز نیست، انفعال و رد کردن فلّه‌ای هر نوع امکان و فرصتی است که حتّیٰ روند محدود و کنترل‌شدهٔ انتخابات زیر سایهٔ ولی فقیه و دستورهای او می‌تواند برای مردم و نیروهای سیاسی ایجاد کند. شکل عمل و فعالیت نیروهای مترقی در مسیر انتخاباتِ اسفندماه  باید در راستای بسیج نیروهای اجتماعی و به چالش کشیدن عملکرد نیروهای ذوب در ولایت و شورای نگهبان ارتجاع  برای رد گسترده نامزدهای مستقل و مدافع اصلاحات و همچنین بردن  اندیشهٔ سازمان دهی مبارزه اجتماعی برای  تغییرهای بنیادی و دموکراتیک  به میان توده های مردم باشد.
نکته آخر اینکه نمی‌توان مدعی مبارزه برای “تغییر” دموکراتیک بود و در عین حال در مورد هدف‌های اصلی اجرای انتخابات “باشکوه” و “حداکثری” در اسفندماه سکوت کرد، و در میان مردمی که زیر فشارِ اقتصادی و سرکوب سیاسی و امنیتی رژیم ولایت فقیه له شده‌اند و کمرشان خم شده است این توهّم را به وجود آورد که خواست‌ها و توقع‌های مبرم اقتصادی و اجتماعی‌شان در چنین انتخاباتی برآورده خواهد شد.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۹۹۰، ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)