پنج تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه روند رسیدگی به اتهامات برخی از متخلفان اقتصادی از جمله سعید مرتضوی را مورد انتقاد قرار دادند.

احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا محجوب نمایندگان تهران و همچنین نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و سید حسین دهدشتی نماینده آبادان امضا‌کنندگان این نامه هستند.

توکلی این نامه را در کانال تلگرام خود با تیتر «آیا برخورد دستگاه قضایی با دیگر متهمین فساد اقتصادی شبیه آقای مرتضوی است؟» منتشر کرده است.

متن این نامه به شرح زیر است:

حضور ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
جناب آیت ا… آملی لاریجانی (زید عزّه)

سلام علیکم

احتراماً، ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری دهه آخر ماه صفر؛ ماه عزای آل‌الله به حضور جنابعالی و کلیه همکاران محترم آن دستگاه به استحضار عالی می‌رساند: دو سال پیش در چنین روزی (۱۳ آذرماه ۱۳۹۲) گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه در صحن علنی قرائت گردید و بر اساس ماده ۲۱۶ آئین‌نامه داخلی مجلس به‌دلیل احراز تخلف برخی از مدیران دستگاه مورد تفحص؛ هیأت رئیسه مجلس پرونده را به قوه قضاییه ارسال نمود. مطابق قانون، دادگاه های رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از هیأت‌های تحقیق و تفحص می‌بایست ظرف حداکثر ۳ ماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند. اما نه تنها این روال قانونی مورد غفلت قرار گرفت بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائلی پیرامون این پرونده بوده‌ایم که متاسفانه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

جنابعالی و کلیه دلسوزان نظام در بسیاری از سخنرانی‌ها و مطالب خویش‌، به‌درستی نسبت به اجرای قانون و مبارزه فراگیر با فساد تأکید نموده‌اید به‌حمدالله قوه قضاییه در مصادیق مهمی موفق عمل کرده است و از همین رو انتظار داشتیم دستگاه محترم قضاء درخصوص بررسی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به‌ویژه قاضی معلق – آقای سعید مرتضوی- اهتمام بیشتری می‌نمود تا امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با سخره گرفتن قوای تقنینی و قضایی کشور از مرز هوایی به پیاده‌روی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای «ارسال پیامی مشخص» در شبکه‌های اجتماعی قرار دهد و درجامعه نیز به نحوی موضوع بازتاب یابد که اولاً ظاهرا این فرد، فرد استثناییست و ثانیاً نمایندگان مجلس شأن نظارتی خودرا ازدست داده‌اند . در نتیجه سوالی درجامعه ایجاد می‌شود که آیا رفتار دستگاه محترم قضاء با همه متهمین اقتصادی همانند آقای مرتضوی است؟ کسی که برخلاف همه آموزه‌های شرعی و قانونی فیلمی مخفیانه تهیه می‌کند و پخش آن باعث می‌شود رئیس قوه مجریه کشور مطالبی بگوید که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب خلاف شرع، اخلاق و قانون بود؛ سزاوار چنین برخورد کریمانه‌ای است؟ براستی تکلیف تأثر عمومی مردم و آرامش و امنیت روانی و اخلاق سلب شده که جزو حقوق اساسی ملت است، چیست؟ اثرمنفی این جواز خروج ازکشور برسرمایه‌های اجتماعی ایران اسلامی آیا سنجیده شده است؟

وقتی با فردی که جهت حفظ منصب غصبی خویش زمینه‌ساز بروز و ثبت «یکشنبه سیاه» در کارنامه نظام جمهوری اسلامی است برخورد قاطع صورت نگیرد؛ این نتیجه را در پی نخواهد داشت که فرد مطلق‌العنان با سرمایه‌های میلیون‌ها بیمه‌شده مانند «پول توجیبی» رفتار نموده و از کیسه فقرا حاتم طایی شود؟!

عجیب آنجاست که پس از پیگیری مداوم و انتظار به حقی که ملت از روشن شدن سریع فرجام این پرونده دارند، دادگاه اول در مورخ ۲۵ آبان سال جاری برگزار که شرح آن دادگاه نیز مطابق آنچه در رسانه‌ها روایت شده محل مداقّه است و قرار دادگاه بعدی پنجاه روز بعد یعنی ۱۶ دی ماه تعیین می‌گردد که علت این مدت طولانی بین دو دادگاه روشن نیست.

همه مطالبه ما اینست که تحقق نکات مندرج در متن حکم انتصاب جنابعالی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله-العالی) در مردادماه سال گذشته صادر گردید ،بهتر و بیشترمحقق گردد. آنجا که ایشان بر کوتاه نمودن مسیر دادرسی و مبارزه اساسی با فساد و تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب تأکید فرمودند. ما نیز در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده‌ایم که نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و همواره به حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی پایبند باشیم و در این مسیر متعهد به تکیه بر «شرف انسانی» خویش هستیم.

اینک به‌عنوان وکلای ملت انتظار داریم دستور فرمایید وفق قوانین موجود ،فرامین مقام عظمای ولایت وتکلیف شرعی حضرتعالی با «سرعت»، «دقت» و «قاطعیت» پرونده این قاضی معزول رسیدگی شود. چراکه «تحقق عدالت» شرط «اعتماد» به ما و شما در ترازوی قضاوت مردم است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)