شورای‌عالی فضای مجازی جمهوری‌اسلامی، ابزاری‌ست برای گسترش سلطهٔ واپس‌گرایان و وسیله‌یی‌ست در جهت سانسور و اختناق بیشتر، و به‌هیچ‌روی حقوق دمکراتیک مردم میهن ما و تضمین منافع ملی در فضای مجازی را رعایت نخواهد کرد.


در هفته‌های اخیر، با افشا شدنِ تلاش رژیم در شنود، کنترل، و بازبینی مکالمات و تماس‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بار دیگر نقش شورای‌عالی فضای مجازی در اِعمال سانسور و به‌وجود آوردنِ اختناقِ بیشتر، در برابر افکارعمومی آشکارتر شد. خامنه‌ای، در میانهٔ شهریورماه امسال، با صادر کردن حکمی، اعضای شورای‌عالی فضای مجازی جمهوری‌اسلامی را منصوب کرد. این برگماری در اوضاعی صورت گرفت که سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، و دیگر دستگاه‌های دولتی فعال در زمینهٔ فن‌آوری‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی، از سازمان‌دهیِ واحدهای ویژه به‌منظور کنترل و اثرگذاری بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، در حکم اولویت‌هایِ جنگ نرم، سخن گفته بودند. به‌طورمثال، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، چندی پیش، اعلام کرده بود که، به‌منظور محدود کردن کاربران “تلگرام“ در ایران، نامه‌یی رسمی به این شرکت ارسال کرده است. فعالیتِ شورای‌عالی مجازی با ترکیب جدید و به‌فرمان ولی‌فقیه، بی‌تردید از این سیاستِ به‌وجود آوردنِ محدودیت جدا نیست.
خامنه‌ای در حکم خود با صراحت اعلام می‌دارد که وظیفهٔ این شورای‌عالی “مواجههٔ هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه [فضای مجازی] و سیاست‌گذاری، مدیریت کلان، و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و نظارت و رصدِ کارآمد و روزآمد در فضای مجازی” است! خامنه‌ای۱۰ محور برای انجام وظیفه شورای‌عالی فضای مجازی تعیین کرده که عبارتند از: “تدوین و تصویبِ نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی، ترویجِ هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی، تسریع در راه‌اندازیِ شبکهٔ ملی اطلاعات و نظارتِ مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن، اهتمامِ ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبهٔ فضای مجازی کشور و مقابلهٔ مؤثر با تهاجمِ فرهنگی و مقابله با نفوذ و دست‌اندازیِ بیگانگان” [!].
اعضایِ شورای‌عالی فضایِ مجازی در راستای انجام این وظیفه و مسئولیت‌ها- که به‌طورِعمده جنبهٔ امنیتی دارند و در جهت سانسور کردن و به‌وجود آوردنِ اختناقِ بیشتر است- برگزیده شده‌اند. علاوه بر رییس‌جمهور و روسای قوه‌های مقننه و قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر دفاع، فرماندهٔ سپاه پاسداران، فرماندهٔ نیروی انتظامی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، و رییس سازمان تبلیغات اسلامی به‌همراه تنی چند از مسئولان ارگان‌های مختلف رژیم در ترکیب شورای‌عالی فضای مجازی حضور دارند. پس از ابلاغ این حکم از سوی ولی‌فقیه، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، ضمن استقبال از حکم صادرشده، یادآور شد، ازآنجاکه در حکمِ “رهبر” انحلال مراکز و دستگاه‌های موازی با شورای‌عالی فضای مجازی مورد تأکید قرار گرفته است، احتمال انحلالِ شورای‌عالی فن‌آوری اطلاعات، وجود دارد.
خبرگزاری مهر، ۱۵ شهریورماه، نوشته بود: “محمود واعظی [وزیر ارتباطات] در حاشیهٔ همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند، در جمع خبرنگاران، در واکنش به‌حکم… رهبری و تبیین ۱۰ وظیفهٔ شورای‌عالی فضای مجازی گفت، این حکم فصل‌الخطاب است و باید با جدیت برای عملیاتی شدن آن‌ها تلاش کنیم.”
وظیفهٔ شورای‌عالی فضای مجازی، همچنان که خامنه‌ای در حکمش با صراحت به آن اشاره کرده است، به‌کار بردنِ نظارت امنیتی و دقیق بر شبکهٔ ارتباطات الکترونیکی و تلاش به‌هدف کنترل، شناسایی، و مهارِ فعالان سیاسی و اجتماعی است. بی‌دلیل نیست که ولی‌فقیه در حکمش بر “اهتمامِ ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیتِ همه‌جانبهٔ فضای مجازی کشور” تأکید می‌کند. سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های این شورای‌عالی، همچون دیگر نهادهای هم‌وزنِ آن در حاکمیت- مانند: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی- در راستای سانسور کردن، به‌وجود آوردنِ اختناق بیشتر، و سرکوبِ هر صدای حق‌طلبانه و اعتراضی است و خواهد بود. فعالیت واحدهای سایبری سپاه، بسیج، و وزارت اطلاعات- مطابق دستور خامنه‌ای- در چارچوب هدف‌گذاری‌های این شورا جنبهٔ “قانونی” و تهاجمی به‌خود خواهد گرفت، و دست ارگان‌های امنیتی را در پیگردِ کاربران، به‌ویژه جوانان، بیش‌تر از پیش باز خواهد کرد. شورای‌عالی فضای مجازی جمهوری‌اسلامی، ابزاری‌ست برای گسترش سلطهٔ واپس‌گرایان و وسیله‌یی‌ست در جهت سانسور و اختناق بیشتر، و به‌هیچ‌روی حقوق دمکراتیک مردم میهن ما و تضمین منافع ملی در فضای مجازی را رعایت نخواهد کرد.

به نقل از «نامه مردم»،‌شماره ۹۸۵، ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)