بازار خرید و فروش پایان نامه‌های دانشگاهی می‌رود که به یکی از پر رونق‌ترین بازارهای تجارت در حوزه دانش و فرهنگ تبدیل شود. میدان انقلاب تهران نه تنها محل تجمع کتاب فروش‌ها بود بلکه مدتهاست به نقطه تجمع فروشندگان و بالطبع خریداران پایان نامه‌های دانشگاهی تبدیل شده است.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، اکثر پایان نامه نویسان دانشجویان با استعداد بهترین دانشگاه‌های کشور هستند که به جای بکارگیری وقت آن‌ها در تحقیق و پژوهش از سوی اساتید و موسسات پژوهشی، مشکلات اقتصادی آن‌ها را به بازار دلالی پایان نامه نویسی کشانده است.

گفتنی است خرید و فروش پایان نامه‌های دانشگاهی نه تنها سد بزرگی بر سر راه شکوفایی مسیر علم و دانش کشور است، بلکه باعث رکوردی بی‌سابقه در زمینه موضوعات و محتوای مشابه پایان نامه‌های دانشگاهی در کشور است. 

لایجه‌ای برای برخورد با متخلفین

پس از مدت‌ها که رسانه‌ها از وجود چنین بازار تاسف آوری در فضای علمی کشور خبر می‌دادند و در حالی که از ابتدا قوانین موثری برای برخورد با این پدیده شوم در کشور وجود نداشت، در ‌‌نهایت از مدتی پیش مسولین به صرافت افتادند تا با این آفت مقابله کنند.

دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته ۲۸ مهرماه از عزم این وزارتخانه برای برخورد قاطع با تقلب علمی و فروش مقاله و پایان‌نامه خبر داد.

 با بیان اینکه لایحه برخورد با تخلف و تقلب علمی طی هماهنگی با بخشهای مختلف وزارتخانه تنظیم و تقدیم به دولت شده است، تصریح کرد: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون‌های مختلف دولت در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه در این لایحه تمام خلاء‌های قانونی در بحث مالکیت فکری و تقلب‌های علمی لحاظ شده است، تصریح کرد: ‌ در صورت تصویب لایحه در هیات دولت این موضوع برای تایید نهایی به مجلس خواهد رفت.

به گفته وی، این لایحه در سه قسمت تهیه شده است. قسمت نخست به برخورد با اشخاص حقیقی می‌پردازد که مجازاتی در حد بند ۷ ماده ۹ قانون مجازات اسلامی برایشان در نظر گرفته شده است. بند دوم به برخورد با بنگاه‌هایی اشاره دارد که اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه می‌کنند و مطابق بند ۱ماده ۹ قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار می‌شود. در قسمت سوم وزارت علوم اجازه فعالیت این بنگاه‌ها را با همکاری ناجا تا زمان مشخص شدن وضعیتشان از سوی مراجع قضایی، ممنوع می‌کند.

پیش‌تر و در تیرماه سال جاری نیز سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با مهر در این باره گفته بود: برخورد وزارت علوم با تخلف در پایان نامه‌های دانشجویی به ۲ روش درون و بیرون سیستم آموزش عالی تقسیم می‌شود. درون سیستم آموزش عالی قوانینی موجود است که بر اساس آن، با تخلفات استاد و دانشجو در پایان نامه‌ها برخورد می‌شود.

وی همچنین افزوده بود: در خارج از سیستم آموزش عالی ماده واحده‌ای توسط وزارت علوم آماده ارائه به دولت است. بر اساس این ماده واحده، برابر بند ۷ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با متخلفان برخورد می‌شود.

معاون حقوقی وزارت علوم، تاکید کرده بود: در صورتی که از یافته‌های دیگران و امور پژوهشی سوء استفاده شود مجازاتهایی در نظر گرفته می‌شود.

نصیری قیداری وعده داده بود در صورتی که این تخلف در قالب یک بنگاه یا شرکت خصوصی فعال شود، اشد مجازات در قبال متخلفان درخواست شده و محل جرم هم با نظر وزارتین مشخص شده و توسط نیروی انتظامی پلمپ می‌شود تا مراجع قضایی حکم مجازات متخلفان را صادر کنند.

ارتقای سیستم ثبت پایان نامه

رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات تیرماه گذشته از ارتقای سیستم ثبت پایان نامه‌های علمی خبر داد و گفت: این سیستم نرم افزاری از نظر ساختار، سرعت بخشیدن و بالابردن دقت کاری ارتقا می‌یابد. حال مسوولین مرکز اطلاعات و مدارک علمی پژوهشگاه علوم و فن آوری اطلاعات امیدوارند با اجرای این طرح، شاهد افزایش کیفیت سرویس و ارائه خدمات بیشتر باشیم.

فریبرز درودی همچنین اجرای سیستماتیک بررسی پایان نامه‌های تکراری را از جمله ویژگیهایی عنوان کرده بود که از زمان ایجاد سیستم ثبت پایان نامه‌ها به کار گرفته شده و هم اکنون این کار به شکل اصولی و روشمند انجام می‌شود و تمامی موضوعات در پایگاه ثبت پایان نامه‌ها به ثبت می‌رسد؛ براین اساس مشخص خواهد شد چه کسانی چه موضوعاتی را پیشنهاد داده‌اند و چه مشابهت‌هایی با پژوهش‌های قبلی وجود داشته است.

پس از اعلام این خبر رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات از پاسخ به ۱۲ هزار درخواست دانشگاه‌ها برای بررسی پایان نامه‌های تکراری خبر داد و گفت: از اینکه چه میزان از این درخواست‌ها منجر به استخراج پایان نامه‌های تکراری شده آماری در دست نیست و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات تاکنون آنالیزی در این زمینه نداشته است.

وی افزود: رکوردهای مشابه از ۱۲ هزار موضوع پایان نامه بررسی شده به دانشگاههای متقاضی ارسال شد؛ اما اینکه دانشگاه‌ها با چه رویکردی بخواهند به دانشجو اجازه دهند در مورد این موضوعات، پژوهش کند به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات مربوط نمی‌شود.

جالب اینجاست که نرم افزار ثبت پایان نامه‌های علمی از سال‌ها پیش طراحی شده اما با این حال چندان کارآمد نبوده و در ‌‌نهایت شاهد آماری تکان دهنده از تقلب‌های صورت گرفته در این زمینه هستیم.

در پایان گفتنی است این تقلب بزرگ علمی که هزینه‌های گزافی را در وهله اول برای دانشجویان طرفدار آن و بعد برای آینده پژوهش و شکوفایی علمی کشور به دنبال دارد، همچنان در پیچ و خم یک خلاء قانونی یا آسیب‌شناسی نکردن بی‌انگیزگی دانشجویان باقی مانده است. آنچه مسلم است اگر این پدیده فاجعه آمیز آسیب‌شناسی نشود و ریشه علل و انگیزه‌های آن خشکانده نشود با ایجاد هر محدودیتی باز هم شاهد رشد این پدیده ولو به صورت زیرزمینی خواهیم بود.