عقبنشینی تاکتیکی، بازگشت سرکوب تهدید اژهای و تشدید سرکوب حجاب اجباری
اژهای رئیس قضائیه ملایان و دیگر مقامات ارشد حکومت، پس از یک دوره تأخیر ناشی از ترس از فوران اعتراضات اجتماعی، بهویژه در پی وقایع سال ۱۴۰۱ و جنگ ۱۲ روزه، اکنون بار دیگر بر اجرای سختگیرانه قوانین حجاب اجباری تأکید کردهاند. این تصمیم جدید در شرایطی اتخاذ شده که بحرانهای متعدد، حکومت را احاطه کرده و چماق سرکوب حجاب اجباری دوباره بر سر جامعه ایران و زنان بالا رفته است.
تلاش برای مهار «ناهنجاریها» پس از وقایع ۱۴۰۱
اژهای، رئیس قضاییه، در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۴، طی جلسه شورای اداری استان یزد، اظهاراتی پیرامون مسئله حجاب اجباری مطرح نمود. او گفت که یکی از «ناهنجاریهای فعلی» کشور، مسئله حجاب است. وی تأکید کرد: کسانی که وضعیت نامناسبی دارند، حتماً باید با برخورد مواجه شوند و این وضع نباید ادامه پیدا کند.
او ضمن تشریح توطئههای دشمن برای «تغلب در جنگ ترکیبی»، بیان داشت: دشمن پس از ناکامی در «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»، تمام توان خود را بر فشار و تضییق معیشت مردم متمرکز کرده است. دشمن همچنین تلاش میکند تا در کشور گرههای فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند.
اژهای در ادامه با اشاره به تهدیدات فرهنگی علیه حکومت و ضرورت مقابله همهجانبه، گفت: ترویج ناهنجاریهای اجتماعی، بهویژه در مبحث عفاف و حجاب، یکی از شگردهای دشمن در جنگ ترکیبی است. وی اشاره کرد که در دی ماه سال ۱۴۰۱، پس از وقایع پاییز، او در جلسهای به مسئولان هشدار داده بود. او تأکید کرد که باید برای مقوله عفاف و حجاب، تدبیر عاجلی اتخاذ میشد.
اژهای افزود: با رسیدن بهار، ممکن بود در این عرصه تحرکاتی صورت گیرد. در نخستین روزهای فروردین ۱۴۰۲، اژهای دو جلسه با مسئولان مختلف برگزار کرد. او در این جلسات تصریح داشت که قوانین و مقررات حوزه عفاف و حجاب را احصاء کرده است.
تهدید اژهای به برخورد قانونی و سازمانیافته با بیحجابی
اژهای اظهار داشت: در جریان جلسات فروردین ۱۴۰۲، دستورالعملی ۴ مادهای نیز ابلاغ گردید. مقرر شد دستگاههای اطلاعاتی به شناسایی جریانات سازمانیافته مروج بیحجابی و معرفی آنها به دستگاه قضایی مبادرت ورزند. وی افزود: فراجا نیز وفق تکلیف قانونی خود با جرم مشهود در حوزه بیعفتی و بیحجابی در انظار عمومی برخورد کند.
اژهای ادامه داد: پس از مدتی، مقوله عفاف و حجاب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد. او مجدداً تصریح کرد که با قوانین و مقررات موجود، میتوان ولنگاری و بیحجابی را کنترل کرد. در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تکلیف شد که قوه قضاییه لایحهای را ارائه دهد.
او افزود: ما در قوه قضاییه، با بهرهگیری از نقطهنظرات تخصصی، لایحهای موجز اما کارآمد در ۹ ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم. این لایحه به دولت رفت و ۶ ماده دیگر به آن اضافه شد. اما مجلس این لایحه ۱۵ مادهای را به ۷۴ ماده تبدیل کرد. این لایحه با شورای نگهبان رفت و برگشتهایی داشت. در نهایت، این مقوله به قانون تبدیل شد و با وضعیتی مواجه است که از آن مطلع هستیم. اژهای بیان داشت: بخشی از ناهنجاریهای اجتماعی امروز مرتبط با مسائل حوزه عفاف و حجاب است. وی تأکید کرد که همه ما در قبال شرع، قانون و خواست مردم متدین مسئولیت داریم. او گفت: وضع موجود نباید ادامه یابد و با دستورات مؤکد، دستگاهها باید برخورد قاطع داشته باشند.
تشدید فشار بر صنوف، نهادها و مجریان قانون
وی افزود: او بر مبنای همان دستورالعمل ۴ مادهای، دستورات مؤکدی را خطاب به مسئولان صادر کرده است.
اژهای تصریح کرد: واحدهای صنفی متخلف توجیه شدهاند که چنانچه در محل کسبشان، عمل منافی قانون و شرع صورت گیرد، برخورد قاطع خواهد شد.
به موازات این اقدامات، دیگر سران نظام نیز تهدیدهایی را اظهار کردند. احمد خاتمی، امام جمعه تهران، گفت بیحجابی «شکستن زیست عفیفانه» و «اهانت به متدینین» و «اهانت به دین و قانون» است. او با تکرار سخنان خامنهای گفت بیحجابی خلاف شرع و قانون است. خاتمی افزود گاهی گناه به شکل «گناه اجتماعی» است.
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: «مسئولان و دستگاهها باید برای اجرای قانون عفاف و حجاب… پای کار بیایند تا بتوانیم بحث عریانی و کشف حجاب را مدیریت کنیم.» او چالشبرانگیزترین مسئله حال حاضر این کمیسیون را «عفاف و حجاب» خواند.
اخیراً ۱۵۵ تن از نمایندگان مجلس در نامهای خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، از آنچه غفلت و سهلانگاری خواندهاند، انتقاد کردهاند. این نمایندگان خواستار ابلاغ قانون موسوم به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شدهاند. این در حالی است که پیشتر مقامهای ایران اعلام کرده بودند که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، این قانون ابلاغ نشده است.
خامنهای نیز اخیراً گفت رسانههای داخلی باید از ترویج تفکر غرب درباره زن پرهیز کنند. او افزود رسانهها ابزار و عامل ترویج این «تفکر غلط» نشوند.
آنچه عیان است، حکومت در اثنای جنگ ۱۲ روزه و در ترس از فوران اعتراضات اجتماعی، از ابلاغ لایحه موسوم به عفاف و حجاب عقب نشست. اما اکنون که بحرانهای متعدد حکومت را احاطه کردهاند، حکومت ملایان دوباره چماق سرکوب حجاب اجباری را بر سر جامعه ایران و زنان بالا بردهاند و با سرکوب میخواهند جلوی اعتراضات حتمی آتی سد ببندند.
[قانون عفاف و حجاب و بنبست مرگبار کارگزاران خامنهای]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.