سرپیچی از سرکوب: معادله‌ی چندمجهولی

* این مقاله یکی از سلسله‌ مقالاتِ پرونده‌ی «نیروهای مسلح و اعتراضات مردمی» است که پیش‌تر در وبسایت دانشکده منتشر شده است.

مطالعه‌ی قیام‌های مدنی دهه‌های اخیر در سرتاسر دنیا نشان می‌دهد که اگر نیروهای امنیتی و نظامیان از سرکوب دست بردارند، جنبش‌های مدنی بخت بیش‌تری برای تغییر حکومت دارند. اما سؤال مهم این است که در چه شرایطی نیروهایی که به سرکوب گمارده می‌شوند از کشتن و زدن مخالفان سرپیچی می‌کنند؟

شارون اریکسون نِپستَد، جامعه‌شناسی که جنبش‌های مدنی را مطالعه می‌کند، به بررسی عوامل مختلفی پرداخته است که محققان در توضیح این امر برشمرده‌اند. چنان که در ادامه خواهیم دید، محققان ده عامل مختلف را زمینه‌ساز تصمیم نظامیان برای سرپیچی دانسته‌اند. اما تعدد عوامل زمینه‌ساز این مسئله را پیش می‌آورد که وقتی سربازان یا افسران قصد می‌کنند سرپیچی کنند، چگونه عواملی که تصمیم‌های آنها را شکل می‌دهد بر ذهنشان تأثیر می‌گذارد و چطور تصمیم می‌گیرند سرپیچی کنند؟ 

تحقیق راجع به سه قیام بارز سال‌های اخیر نِپستَد را به این نتیجه می‌رساند که دو عامل از این میان تعیین‌کننده‌تر هستند: اول اینکه، آیا نظامیان در حکومت حاضر نفع اقتصادی و سیاسی دارند؟ و دوم، آیا نظامیان بر اساس واکنش‌های بین‌المللی به بحران، فکر می‌کنند که حکومت متزلزل است یا پایدار؟ نِپستَد در بررسی خود به این نتیجه می‌رسد که به‌ طور خاص، نظامیانی که از حکومت نفع می‌برند احتمال بیش‌تری دارد که وفادار بمانند تا نظامیانی که نفع نمی‌برند. با وجود این، حتی کم‌برخوردارترین نظامیان هم اگر فکر کنند که حکومت با ثبات است و پابرجا خواهد ماند، در موقعیت قیام مردمی بعید است از دستور سرکوب سرپیچی کنند. 

نیروهای سرکوب و مقاومت مردمی

محققان در سه دسته‌ی مختلف عوامل تأثیرگذار بر سرپیچی نیروهای مسلح از سرکوب قیام‌ها مردمی را بر شمرده‌اند. 

دسته‌ی اول عوامل به تدبیرهایی بر می‌گردد که حکومت برای جلوگیری از سرپیچی به کار می‌بندد. این تدبیرها چنین دسته‌بندی می‌شوند:

۱- مجازات یا تهدید به مجازات نظامیان نافرمان.

۲- فراهم‌کردن مزایای اقتصادی برای راغب‌کردن نیروهای مسلح به حفظ نظام.

۳- فراهم‌کردن مزایای سیاسی برای راغب‌کردن نیروهای مسلح به حفظ نظام.

تدابیر تنبیهی متنوع هستند. سوای قوانین و مقرراتی که اغلب برای مجازات نافرمان‌ها وجود دارد، نیروهای مسلح اغلب به‌شدت تحت نظر دستگاه‌های اطلاعاتی ویژه‌ قرار دارند تا دست از پا خطا نکنند. به‌علاوه، برخی حاکمان تدابیر خاص خود را به این منظور پیش می‌گرفتند: مشهور است که ژنرال آگوستو پینوشه، دیکتاتور شیلی، هر افسری را که به مقام عالی‌رتبه‌ای منصوب می‌کرد، هم‌زمان از او برگه‌ی استعفایش را هم می‌گرفت و در کشوی میزش می‌گذاشت تا به محض اینکه احساس خطر کرد آن را به جریان بیندازد و افسر را عزل کند. 

مزایای اقتصادی که حکومت‌ها برای نظامیان در نظر می‌گیرند هم دامنه‌دار است؛ از اعطای حقوق و مزایای جاری و حقوق بازنشستگی قابل توجه و قایل‌شدن حقوق ممتاز برای خانواده‌های آنها گرفته، تا وارد‌کردن نظامیان غالباً بلند‌پایه در فعالیت‌های اقتصادی، که البته خودش ماجرای دامنه‌داری است.

مزایای سیاسی نظامیان هم علاوه بر دسترسی ممتاز آنها به شبکه‌های قدرت، در خیلی از کشورها به صورت انحصاری‌کردن عضویت در نیروهای مسلح یا رده‌هایی از آن به گروه‌های اجتماعی خاص است. برای مثال، در میان سه کشور مصر و بحرین و سوریه، که در تحقیق نِپستَد مورد توجه قرار گرفته‌اند، در دو کشور عضویت در نیروهای مسلح به لحاظ قومی و مذهبی به نوعی انحصاری است: در بحرین رده‌های بالای نظامیان با خاندان حاکم وابستگی خویشاوندی دارند و افسران هم جملگی از اقلیت سنی‌مذهب هستند؛ در سوریه که حزب حاکم بعث بر ارتش سیطره دارد هم اکثریت قریب به اتفاق هیئت حاکمه از اقلیت علوی‌مذهب هستند و هم بیش از نود درصد افسران ارتش.

فراهم‌کردن چنین امتیازاتی برای نیروهای مسلح یا رده‌هایی از نیروهای مسلح به این معناست که در صورت سقوط حکومت، آنها این مزایا را از دست خواهند داد.

در برابر این تدبیرها، جنبش‌های مردمی هم می‌توانند به تدابیری دست بزنند تا نظامیان را به سرپیچی ترغیب کنند. این تدابیر نیز به چند دسته تقسیم می‌شوند:

۴- هزینه‌ی سیاسی وفاداری به حکومت را بالا ببرند.

۵- هزینه‌ی اخلاقی وفاداری به حکومت را بالا ببرند.

۶- نظامیان را نگران آبروی رفته و ننگی کنند که در صورت سرکوب از خود بجای خواهند گذاشت.

۷- هزینه‌ی شخصی سرپیچی را برای نظامیان کم کنند.

مخالفان با پخش اخبار و فیلم‌های تظاهرات و سرکوب‌ها سعی می‌کنند هزینه‌ی برخورد با خود را به لحاظ سیاسی بالا ببرند. با پخش‌شدن این اخبار، نیروهای نظامی شرکت‌کننده در سرکوب‌ها از دید جهانیان گناهکار شناخته می‌شوند و همین می‌تواند آینده‌ی سیاسی سرکوبگران را به خطر بیندازد. یکی از موارد موفق چنین اقدامی وقتی بود که تظاهرکنندگان اوکراینی در سال ۲۰۰۴ (مشهور به انقلاب نارنجی) توانستند ترتیبی فراهم کنند که دوربین‌های پخش مستقیم تلویزیونی در میادین اصلی تجمع آنها حاضر باشند و گزارش مستقیم بدهند. حضور این تلویزیون‌ها عامل مهمی بود که نیروهای نظامی، که به لحاظ اقتصادی هم چندان راضی نبودند، از دست‌زدن به سرکوب شدید خودداری کنند.

مخالفان حکومت همچنین می‌توانند با توسل به مرجعیت‌های اخلاقی و دینی نیروهای مسلح را در تنگنای اخلاقی بگذارند. مثلاً، در آذرماه سال ۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی از نظامیان خواست از سربازخانه‌ها فرار کنند. این درخواست تأثیر بسزایی در تحلیل‌رفتن توان نیروی زمینی ارتش داشت. در انقلاب سال ۱۹۸۶ در فیلیپین که علیه دیکتاتوری فردیناند مارکوس صورت گرفت، حدود ۹۰ درصد سربازان از ارتش گریختند؛ اکثریت جمعیت از کلیسای کاتولیک فیلیپین پیروی می‌کردند و این کلیسا در کنار جنبش «قدرت مردم» قرار گرفت و از نظامیان خواست به سرکوب مخالفان دست نزنند.

در همین قیام، مخالفان برای نظامیان فراری جان‌‌پناه فراهم می‌کردند و به آنها کمک می‌دادند تا از تعقیب مصون بمانند. به‌این‌ترتیب، از هزینه‌های شخصی سرپیچی نظامیان می‌کاستند.

سوای تدابیر حکومت و مخالفانش، عوامل ساختاری دیگری هم در اینکه نظامیان تصمیم به سرپیچی بگیرند مؤثر است:

۸- جایگاه ارتش در قانون اساسی و ساختار سازمانی آن.

۹- دسترسی حکومت به منابع طبیعی و ثروت‌های کشور (نظیر نفت) برای تأمین مالی سرکوب.

۱۰- پیوندهای بین‌المللی حکومت و اینکه چقدر متحدانش حاضر به مداخله برای حفظ آن باشند.

طراحی نیروی نظامی و جایگاه آن در قانون اساسی ممکن است به نحوی باشد که وفاداری بیش‌تری به حکومت یا به مردم را موجب شود. در زمان فروپاشی آلمان شرقی، نظامیان بالاخره با این استدلال که قانون اساسی آنها را به خلق متعهد می‌کند و نه به دولت، از سرکوب باز ایستادند.

ثروت‌های طبیعی می‌تواند همچون نفرینی برای قیام‌های مردمی باشد. محققان نشان داده‌اند که حکومت‌های آمرانه‌ای که از ثروت نفت برخوردارند بدون وابستگی مالی به مردم و بدون لحاظ شفافیت، نیروهای نظامی و امنیتی را تغذیه می‌کنند و در مقابل مردم می‌گذارند؛ در خاورمیانه این وضعیت غالب بوده است.

پیوندهای بین‌المللی حکومت و اینکه چقدر متحدانش حاضر به مداخله برای حفظ آن باشند نیز تعیین‌کننده است. برای مثال، مداخله‌ی روسیه در سرکوب قیام سال ۲۰۲۲ قزاقستان پیغام روشنی به نظامیان قزاق بود که کلیّت حکومت پشت‌گرم به نیرویی قوی‌تر است، و همین امر آنها را در سرکوب مطمئن‌تر کرد.

شورش و وفاداری در بهار عربی

نِپستَد پس از برشمردن مواردی که در بالا آمد، با همان استدلالی که در آغاز گفتیم، بر این تمرکز می‌کند که آیا می‌توان از بین این عوامل، عواملی را مشاهده کرد که بیش‌ترین تأثیر را در سرپیچی‌کردن یا نکردن نظامیان فراخوانده‌شده به سرکوب اعتراض‌های مدنی داشته‌اند؟ نِپستَد به دنبال عواملی می‌گردد که برای نظامیان در رده‌های مختلف قابل تشخیص باشند و آنقدر اهمیت داشته باشند که تصمیم خود را بر پایه‌ی آنها قرار دهند. به‌این‌ترتیب، نِپستَد می‌خواهد بر اساس «نظریه‌ی انتخاب عقلانی» این عوامل را بیازماید و به همین منظور، دامنه‌ی بررسی خود را به سه کشور مصر، بحرین و سوریه محدود می‌کند که در بهار عربی الگوهای متفاوتی از سرپیچی و وفاداری در آنها بروز کرد. نِپستَد اذعان دارد که با این سه نمونه نمی‌‌توان نظریه‌ای جامع ارائه داد، اما فکر می‌کند می‌توان الگوی مورد نظر را محک زد و به دست تحقیقات بعدی سپرد.

مصر
در انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر، ارتش حاضر نشد به پلیس بپیوندد و تظاهرکنندگان را سرکوب کند؛ حتی در مواقعی به نوعی از تظاهرکنندگان دفاع کرد. ارتش مصر در زمان حکومت طولانی حسنی مبارک بهره‌های اقتصادی چشمگیری برده بود و بخش بزرگی از اقتصاد را در دست داشت؛ بنابراین، جای سؤال است که چرا از حکومت دفاع نکرد؟ ماجرا این بود که جانشین تعیین‌شده‌ی حسنی مبارک، یعنی پسرش جمال مبارک، در نظر داشت وقتی به قدرت برسد برنامه‌ی خصوصی‌سازی وسیعی اجرا کند، و این برنامه منابع و کسب‌و‌کارهایی را که ارتش در اختیار داشت به خطر می‌انداخت. ارتش از دوران مبارک بهره برده بود، اما به نظر می‌آمد تداوم حکومت خاندان مبارک همین منافع را به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر، دولت اوباما که در ابتدا از حسنی مبارک پشتیبانی کرده بود، در چرخشی سریعی پشت او را خالی کرد و هشدار داد که در صورت سرکوب مخالفان، کمک‌های مالی سالیانه‌ی آمریکا به ارتش مصر، که برایش بسیار تعیین‌کننده بود، حذف خواهد شد. به‌این‌ترتیب، به‌خطر‌افتادن منافع اقتصادی ارتش در صورت تداوم حکومت خاندان مبارک، و پشت‌کردن اصلی‌ترین حامی خارجی حکومت، باعث شد ارتش مصر از مبارک برای سرکوب قیام فرمان نبرد.

بحرین
در بحرین، خاندان حاکم آل خلیفه که متعلق به اقلیت سنی‌مذهب است، همه‌ی مناصب کلیدی را در اختیار دارد؛ از جمله در فرماندهی نیروهای نظامی. شیعیان بحرین هم در همان حال‌و‌هوای بهار عربی در سال ۲۰۱۱ قیام کردند. قیام ابتدا معطوف به خواست برخی مطالبات سیاسی و اقتصادی بود. بعد که حکومت به خواست‌های مخالفان گوش نداد و در مقابلشان به سرکوب دست زد، مخالفان خواستار تغییر حکومت شدند.

حاکمان بحرین نه فقط خود از اقلیت سنی هستند، بلکه برای تأمین نیروی نظامی وفادار از کشورهای دیگر اتباع سنی به شهروندی می‌پذیرند و به آنها مزایای اقتصادی قابل توجهی می‌دهند. همین شهروندی‌دادن به سنیان برای عضویت در نیروهای نظامی و امنیتی از جمله موارد مورد اعتراض مخالفان بود. نظامیان بحرینی که در رده‌های بالا با خاندان حاکم پیوسته بودند و افسرانی که اکثریتشان سنی‌مذهب بودند، در صورت تغییر حکومت موقعیت خود را در خطر می‌دیدند؛ خصوصاً نظامیانی که از کشورهای دیگر به شهروندی پذیرفته شده بودند فکر می‌کردند که مخالفان در صورت پیروزی نه فقط مزایای مالی، بلکه شهروندی بحرین را از آنها خواهند گرفت.

با بالا‌گرفتن اعتراضات، آمریکا حمایت خود را از آل خلیفه نشان داد. بحرین محل استقرار یکی از پایگاه‌های دریایی مهم ارتش آمریکا در منطقه‌ی خلیج فارس است، و آمریکا نمی‌خواست با تغییر احتمالی حکومت، موجودیت این پایگاه به خطر بیفتد. از این گذشته، عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی هم به فاصله‌ی کوتاهی در حمایت از پادشاه بحرین به این کشور نیرو اعزام کردند.

به‌این‌ترتیب، نظامیان بحرین در رده‌های بالا نه انگیزه‌ای برای حمایت از مخالفان داشتند و نه شرایط بین‌المللی را به نحوی دیدند که فکر کنند حکومت متزلزل خواهد شد و سرپیچی نکردند. رده‌های پایین‌تر هم که استقرار حکومت و حمایت خارجی را از آن دیده بودند، و همچنین به‌شدت تحت نظارت بودند، جز عده‌ی بسیار اندکی جرئت سرپیچی به خود ندادند.

سوریه
وقتی مردم سوریه در سال ۲۰۱۱ قیام کردند، بیکاری در این کشور بیداد می‌کرد. از این گذشته، فضای خفقان کم‌نظیر بود؛ در این کشور تا آن زمان پنجاه سال بود که وضعیت اضطراری برقرار بود. ۷۵ درصد جمعیت سوریه سنی‌مذهب بودند، در حالی که ۹۰ درصد افسران ارتش از اقلیت علوی‌مذهب بودند؛ همان اقلیتی که خاندان اسد به آن تعلق داشت.

وقتی قیام بالا گرفت و سرکوب خونین دولت آن را به سوی جنگ داخلی برد، ارتش سوریه دچار گسست شد؛ سی درصد سربازان و رده‌های پایین از ارتش گریختند. گروهی به کشورهای دیگر پناهنده شدند، بعضی را حکومت دستگیر و اعدام کرد، و برخی در قالب «ارتش آزاد سوریه» علیه دولت بشار اسد متشکل شدند. اکثریت افسران ارتش که از علویان بودند نفعی در تغییر حکومت نمی‌دیدند و فکر می‌کردند با تغییر حکومت امتیازات اقتصادی و سیاسی انحصاری‌شان به خطر می‌افتد. در مقابل، سربازان و درجه‌داران فراری نه فقط به اندازه‌ی افسران بهره‌مند نبودند، بلکه با مشکلات اخلاقی جدی هم مواجه شدند و فکر می‌کردند با تبعیت از دستور سرکوب در واقع مردم خود را می‌کشند. نِپستَد می‌گوید که این مشکل اخلاقی در مصاحبه‌های اکثر فراریان بازتاب داشته است.

عامل مهم دیگر در گسست ارتش سوریه این بود که حمایت بین‌المللی هم به نحوی چند‌پاره شد: ایران و روسیه به حمایت آشکار از اسد پرداختند و به این کشور نیروی نظامی فرستادند. آمریکا و کشورهای اروپایی به اظهار نظرهای تندی پرداختند، اما در عمل رفتار سختی با اسد نداشتند، چون از پیامدهای سیاسی سقوط دولت او بیمناک بودند. کشورهای عربی اکثراً پشت مخالفان ایستادند، و بعضی از آنها از مخالفان حمایت مالی و تسلیحاتی کردند. به‌این‌ترتیب، الگوی وفاداری و سرپیچی در سوریه هم مطابق با چندپارگی منافع ارتش در تداوم این حکومت و چند‌پارگی حمایت بین المللی از آن، دچار گسست شد. 

به‌این‌ترتیب، نِپستَد نشان می‌دهد که در سه کشور مصر، سوریه و بحرین، از میان عوامل دهگانه‌ی بالا منافع نظامیان (عامل ۲ و ۳ در کنار هم)، و حمایت بین المللی (عامل ۱۰) در تصمیم نظامیان برای وفاداری یا سرپیچی نقش اساسی داشتند.