به سوی سیاست سوسیالیستی دموکراتیک
سرمایه‌داری و دموکراسی از دیربار متحدان ناجور یکدیگر بوده‌اند، ولی با تفوق عقلانیت نولیبرالی بر عرصه‌ی حکومت، گسترش قدرت شرکت‌ها و افزایش اختلاف درآمد و ثروت، رابطه‌ی پرافت‌وخیز این دو رفته رفته موجب شده منافع اقتصادی پرقدرتْ دموکراسی را از محتوا تهی کنند. امروز نه فقط سیاست‌گذاری و قانون‌گذاریِ اکثر دموکراسی‌های صنعتی پیشرفته در دست گروهی ثروت‌مند قرار دارد، بلکه قسمی عقلانیت بازارمحور نیز در نهادهای حاکم و روال‌های زندگی هرروزه رسوخ کرده و تاروپود دموکراسی یعنی حاکمیت جمع بر خود (collective self- rule) را از هم می‌درد.[۱] این تحولات بازتاب نفوذ نظریه‌ی فریدریش هایک است که می‌گفت برای آن‌که بازارها به حداکثر بهره‌وری و کارایی برسند باید آن‌ها را از مداخله‌ی دولت و مقررات سیاسی افراطی آزاد ساخت. باور غالب پس از جنگ جهانی دوم به اقتصاد ترکیبی و ضرورت ایفای نقش قدرتمند دولت در برنامه‌ریزی اقتصادی جای خود را به اجماعی نولیبرالی در خصوص خطرهای مداخله دولت در اقتصاد داده است. به این ترتیب، دموکراسی ــ در معنای حداقلیِ وجود انتخابات آزاد و منصفانه ــ جایی در عرصه‌ی اقتصاد ندارد، چون بیم آن می‌رود که نظارت‌های دموکراتیکْ [بر اقتصاد] آزادی‌های فردی را در خطر اندازد.
پاسخ جریان اصلی چپ به ظهور ایدئولوژی نولیبرال عمدتاً این بوده که سرمایه‌داریِ لیبرال دموکراتیک را افق پشت‌سرناگذاشتنی سیاست مدرن فرض کند و خود را با آن وفق دهد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بالاگرفتن نقدهای مختلف به مخیله‌ی مارکسیستی موجب شد علایق نظری دیگری پدید آید که به جامعه‌ی مدنی، جنبش‌های اجتماعی جدید، گروه‌های کوچک شهروندی متکی به مشورت (deliberative mini- publics) و طرح‌واره‌های خودگردانی مشارکتی (participatory co- governance) متمرکز شدند. درست همان زمان که عاملان قدرتمند عرصه‌ی اقتصاد نفوذ خود را بر فرایندهای سیاسی افزایش می‌دادند ــ و به این ترتیب تیشه به ریشه‌ی دموکراسی لیبرال می‌زدند ــ نظریه‌پردازان دموکراسی از پرداختن به عرصه‌ی اقتصاد و موانعی که نیروهای بازار سرمایه‌دارانه سر راه احیای دموکراسی می‌گذاشتند روی می‌گرداندند. شاید ذکر یک نمونه خالی از فایده نباشد. اندرو آراتو و جان کوهن در کتاب جریان‌ساز خود با عنوان جامعه‌ی مدنی و نظریه‌ی سیاسی (۱۹۹۲) توجیهی تازه برای جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های دموکراسی‌خواهِ مبتنی بر خودمحدودسازی (self- limiting democratisation movements) دست و پا کردند.[۲] تمرکز آن‌ها بر تقویت فرهنگ دموکراتیک از طریق مشارکت در جامعه‌ی مدنی در واقع مبتنی بود بر طرد هر گونه استراتژی مارکسیستی که هدف آن رسیدن به جامعه‌ای رهایی‌یافته و خودمختار است. به این ترتیب، گرچه آراتو و کوهن در نظریهپردازی جامعه‌ای تکثرگرا و تفاوت‌محور نقشی مهم داشتند، دستورکار سیاسی جدید آنان ــ که از هابرماس الهام می‌گرفت ــ به بهای قربانی کردن نظریهپردازی مکفی و بسنده در باب روابط متناقض دموکراسی و مناسبات سرمایه‌دارانه تولید تمام شد.
در عصری که قدرت شرکت‌ها روز به روز دموکراسی را فرسوده‌تر می‌کند، بازنگری در شرایط لازم برای رسیدن به حکومتی دموکراتیک ضروری است. از این قرار، محققانی که دل‌مشغول تقویت روال‌های دموکراتیک و طراحی مجدد نهادهای دموکراتیک هستند باید به تهدید جدی مناسبات بازار سرمایه‌دارانه توجه کافی داشته باشند. مثلاً، تمرکز کامل قدرت خصوصی در دست بنگاه‌های سرمایه‌دارانه می‌تواند قابلیت حکومت‌های دموکراتیک را برای تحقق اهداف دموکراتیک جمعی از میان ببرد، خاصه آنجا که ممکن است این اهداف با منافع شرکتی تضاد داشته باشد. به‌علاوه، ساختار قدرت در خود بنگاه‌های سرمایه‌دارانه نیز عمدتاً غیردموکراتیک است و کارگران مجبورند بخش اعظم وقت خود را در سازمان‌هایی بگذرانند که هیچ کنترلی بر آن‌ها ندارند. با این حال، مسئله‌ی دموکراسی در محل کار و نهادهای اقتصادی گسترده‌تر عموماً از دل‌مشغولی‌های حاشیه‌ای نظریه‌ی دموکراتیک بوده است.[۳] نزد آن دسته محققان دموکراسی رادیکال که به سیاست‌های دگرگونی‌خواه متمایل بوده‌اند، نظریهپردازی هستی‌شناسانه غالباً بر تحلیل شرایط مادی جوامع دموکراتیک اولویت داشته است.[۴]
دموکراسی شورایی برنامه‌ای ناظر به تعمیق دموکراسی است، از جمله به مدد تمرکززدایی از دولت، دموکراتیک‌کردن اقتصاد، و هم‌بستگی با پیکارهای بین‌المللی مشابه در راه تحقق خودگردانی (self- government). در نظر مدافعان دموکراسی شورایی، مناسبات بازار سرمایه‌دارانه نه فقط باید مهار بلکه باید دگرگون شوند، طوری که رابطه‌ی بنیادی سرمایه و کار تغییر کند و قدرت سرمایه‌داران برای کنترل کارگران و دولت از میان برود. هدف این کتاب این است که ایده دموکراسی شورایی را در گفت‌وگو با نظریه‌ی دموکراتیک معاصر قرار دهد تا درس‌هایی را که می‌توان آموخت و منابعی را که می‌توان برای تقویت دموکراسی در برابر تهدید روابط بازار سرمایه‌داری به دست آورد، بررسی کرد. اگرچه مشارکت‌کنندگان در این مجلد در پیشنهادات خود برای اصول، استراتژی‌ها و طراحی نهادهای دموکراتیک متفاوت هستند، اما همه‌ی آن‌ها به دنبال تعمیق اشکال دموکراتیک حکومت و گسترش آن به حوزه‌های وسیع‌تری از اقتصاد و جامعه هستند.
به دنبال آشوب و فلاکت پس از جنگ جهانی اول، کارگران و سربازان سراسر اروپا خود را در قالب شوراهایی دموکراتیک سازمان دادند تا بتوانند سلسله‌مراتب اجتماعی موجود را به مبارزه بطلبند و کاری کنند که کارگران کنترل تولید را به دست بگیرند و خودشان امور را اداره کنند. البته این جنبش‌های شورایی نوپای اروپا با برنامه‌ریزی یا دوراندیشی کمی از طریق گرایش‌های خودجوش سازمان‌دهی به مقابله با بیگانگی دنیای سرمایه‌داری، سلطه‌ی سیاسی و کنترل بوروکراتیک برخاستند. برنامه‌ی این جنبش‌های شورایی ناظر به حمایت از دموکراسی، اصلاحات اجتماعی، صلح‌طلبی، اجتماعی‌کردن اقتصاد و دگرگون‌ساختن نظام‌های سلسله‌مراتبی بود. اعضای این جنبش‌ها می‌کوشیدند دموکراسی را در نهادهای سیاسی موجود عمیق‌تر سازند و اصول دموکراتیک را به سراسر جامعه از جمله به محل کار و سایر نهادهای اقتصادی بسط دهند. آن‌ها بنا داشتند از حقوق سیاسی مهمی که در بطن جمهوری دموکراتیک نقش بسته بود دفاع کنند و در ضمن نوعی طرح دموکراتیک‌سازی را نیز پیش ببرند، یعنی دموکراتیک‌سازی از طریق اجتماعی‌کردن اقتصاد و واردساختن سازوکارهای کنترل دموکراتیک به نهادهای اقتدارگرا.
کاری که جنبش‌های شوراییِ بین دو جنگ جهانی ــ با الهام از کمون پاریس و شوراهایی که سال ۱۹۰۵ در انقلاب روسیه شکل گرفت ــ صورت دادند از تاثیرگذارترین تلاش‌هایی است که در سراسر قرن بیستم برای نهادینه‌کردن کنترل کارگران بر نهادهای اقتصادی صورت گرفته است.[۵] فاصله‌ی ظهور تا سقوط این شوراها بسیار کوتاه بود و بخش اعظم نیرو و پشتوانه‌ی توده‌ای آن‌ها تا سال ۱۹۲۰ پراکنده شد. در روسیه، شوراها در مارس ۱۹۱۷ سربرآوردند و در کنار «دولت موقت»، طی یک دوره قدرت دوگانه، تا قبل از انقلاب اکتبر بر سر قدرت بودند. در آلمان نیز شوراهای کارگری طی نوامبر ۱۹۱۸ به دنبال شورش ملوانان در شهر بندری کیل سربرآوردند که به استعفای قیصر منجر شد و پیکاری سیاسی بر سر شکل آینده حکومت آلمان پدید آورد. در باواریا و اتریش و مجارستان نیز شماری جمهوری شورایی مستعجل سربرآورد و در ایتالیا و انگلستان نیز برخی شوراهای کارگری شکل گرفت. اگرچه عمر این تجربه‌های شورایی کوتاه بود، به موفقیت‌های ماندگار نظرگیری دست یافتند، از جمله کمک به پایان یافتن جنگ جهانی اول، سرنگون کردن حکومت‌های پادشاهی روسیه و آلمان، تصویب روز کاری هشت ساعته و نهادینه کردن حق رای زنان در آلمان.[۶]
تصویر کلاسیک دموکراسی شورایی از این قرار بود: شوراهایی در قالب ساختار فدرالی که کارکردهای سیاسی و اقتصادی خود را به مدد یک نظام سوسیالیستی تولید هم‌یارانه (co- operative production) به انجام می‌رساند. در این تصویر ویژگی‌های نهادی اصلی نظام شورایی عبارت بودند از به‌هم‌پیوستگی قوای مجریه و مقننه، وجود شوراهای محلی و منطقه‌ای در قالب ساختاری فدرال که در مراتب بالاتر به شورای ملی می‌رسد، و بالاخره وجود منتخبان قابل فراخواندن یا قابل عزل که تحت امر انتخاب‌کنندگان خود عمل کنند.[۷] مع‌الوصف، با تحول‌یافتن شوراها طی دوره انقلاب و بحران، بحث‌های بسیاری درباره‌ی نقش مناسب شوراها و نسبت آن‌ها با نهادهای موجود نظیر اتحادیه‌ها و حزب‌ها و دولت درگرفت. علی‌الخصوص مسئله‌ای مهم مطرح شد مبنی بر این که آیا شوراها باید در کنار دستگاه دولتی فعالیت کنند، دستگاه دولتی را دگرگون سازند یا جای دستگاه دولتی بنشینند.[۸] رادیکال‌ترین بخش‌های جنبش متمایل به این دیدگاه بودند که شوراها بدیلی کامل برای نهادهای دولتی هستند، حال آن که بخش‌های میانه‌روتر جنبش به مفهوم‌پردازی راه‌های دموکراتیک‌کردن یا دگرگون‌ساختن دولت موجود تمایل داشتند.
اگر چه اختلاف‌نظرهای مهمی بین مدافعان دموکراسی شورایی وجود داشت، موضعی بنیادین همه‌ی آنان را با هم متحد می‌کرد و آن هم این که سوسیالیسم فقط از طریق تعمیق دموکراسی و بسط آن به عرصه‌های دیگر جامعه قابل تحقق است. مدافعان دموکراسی شورایی به جای آن‌که دموکراسی را به‌عنوان دروغ بورژوازی رد کنند یا به دفاع از قانون‌گذاری سوسیالیستی از بالا به پایین برآیند بر آن شدند تا یک جامعه‌ی سوسیالیستی دموکراتیک متکی به شوراهای مشارکت‌محور خلق کنند که در قالب یک ساختار فدرال مبتنی بر خودگردانی و خودمدیریتی اقتصادی (economic self- management) به صورتی یک‌پارچه درآمده است. برای شروع این کار ارتش و پلیس باید منحل می‌شد و میلیشیای مردمی به جای آن‌ها می‌نشست، مقامات منتخب جای بوروکرات‌های دولتی را می‌گرفتند، و نهاد مدیریت کارگریْ کارخانه‌ها را اداره می‌کرد. آن‌چه در عمل اتفاق افتاد این بود که جنبش‌های شورایی کوشیدند نهادهای سرکوب‌گر را دگرگون سازند و اصلاحات دموکراتیک گسترده‌ای را به انجام برسانند. این کار مستلزم بسیج جمعی بود تا بتوانند قدرتی هم‌سنگ ساختارهای قدرت موجود پدید آورند. در طول این مسیر معلوم شد که برای اجرای تمام و کمال فرایندهای دموکراتیک‌سازی علاوه بر پشتوانه قوی مردمی به منابع مهم، سازمان‌دهی و تحول ایدئولوژیک هم نیاز است. استراتژی اصلی این جنبش‌ها از این قرار بود: بسط دادن اصول دموکراتیک از عرصه سیاسی به حوزه‌های دیگر جامعه که نیروها و نهادهای دموکراسی‌ستیز در آن‌ها خانه کرده بود، از جمله ارتش، دستگاه بوروکراتیک دولتی و محل کار.
تجربه‌های سیاسی جنبش‌های شورایی تا حدی به‌علت عمر کوتاه و پرمنازعه‌ای که داشتند، جایی مناسب در تاریخ اندیشه سیاسی پیدا نکرد‌ه‌اند و معمولاً آن‌ها را جایی بین شکاف‌های چارچوب‌های تفسیری مارکسیسم راست‌کیش و لیبرالیسم گنجانده‌اند و به این ترتیب یا به‌عنوان نوعی سوسیال دموکراسی از بالا به پایین یا به‌عنوان دیکتاتوری شورایی مورد بدفهمی واقع شده‌اند. از طرف دیگر، بسیاری سوسیال دموکرات‌های آلمانی نیز به دوره جنبش‌های شورایی بی‌اعتنایی نشان دادند و آن برهه را دوره‌ی عدم‌قطعیت و آشوب پیش از تاسیس نهادهای لیبرال و جمهوری وایمار دانستند.[۹] در اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز شوراها را بد فهمیدند چون در آنجا شوراها را در حاکمیت تک‌حزبی بلشویک ادغام کردند. خلاصه این‌که نظریه‌ی سیاسی نتوانسته وجه بدیع و ممتاز دموکراسی شورایی را دریابد و ارزیابی درخوری از سهم ارزش‌مند فعالان جنبش‌های شورایی در تفکر و عمل سیاسی ارائه دهد.
این مجلد به بررسی جنبه‌های مختلف سنت ناپیوسته‌ای می‌پردازد که من آن را به دلیل تعهد نظریه‌پردازان آن به سوسیالیسم، دموکراسی و قائل‌شدن نقش‌هایی برای شوراهای کارگری، چه در دوره دگرگونی و چه به‌عنوان ارگان‌های یک سیاست سوسیالیستی دموکراتیک آینده دموکراسی شورایی نامیده‌ام. دموکراسی شورایی از اندیشه و عمل متفکرانی مایه می‌گیرد که مواضع سیاسی مختلفی داشتند، از مدافعان کمونیسم شورایی، سوسیال دموکرات‌ها، سوسیالیست‌های لیبرتارین و آنارکوسندیکالیست‌ها گرفته تا لیبرال‌های رادیکالی که به سلطه و استثمار موجود هم در سوسیالیسم‌های دولتی از بالا به پایین و هم در دموکراسی‌های لیبرال انتقاد دارند. برخی از این متفکران خود را منتقدان درونی کمونیسم می‌دانند و برخی درصددند سوسیال دموکراسی یا لیبرالیسم را به سوی افق‌های رهایی‌بخش آن برانند. در دل سنت دموکراسی شورایی می‌توان برخی نام‌ها را برشمرد: رزا لوکزامبورگ، ریشارد مولر، ارنست دویمیش، آنتون پانه‌کوک، اوتو روله، هرمان گورتر، ماکس آدلر، اوتو باوئر، سیلویا پانکهورست، کارل کرش و آنتونیو گرامشی. این نظریه‌پردازان به هیچ‌وجه در مورد یک مجموعه آموزه اتفاق نظر نداشتند، ولی دل‌مشغولی‌هایی مشترک کار آنان را شکل می‌داد که در نگرش کلی‌شان به محدودیت‌ها و امکان‌های سیاست رادیکال نیز نقش بسته بود. تجربه سیاسی شوراهای کارگری بر نظریه‌پردازان بعدی قرن بیستم هم تاثیر گذاشت و نقشی اساسی در تحول اندیشه سیاسی هانا آرنت، کلود لوفور، کورنلیوس کاستوریادیس، میگل آبنسور، سی. بی. مکفرسن و اعضای مکتب فرانکفورت ایفا کرد.
پرداختن به دموکراسی شورایی در قالب مجموعه‌ای از اصل‌ها و استراتژی‌های اصلاحات سوسیالیستی دموکراتیک بصیرت مفهومی تازه‌ای به درک ما از دموکراسی می‌بخشد. مدافعان دموکراسی شورایی ساختار نهادی دموکراسی‌های لیبرال را نقد کرده‌اند، توجه ما را به نقصان‌های انتخابات ملی که نخبگان را مسئول امر می‌سازد جلب کرده‌اند، و بر برابری حقیقی (نه فقط صوری) و راهکارهایی برای تضمین مشارکت گسترده مردم تاکید کرده‌اند. مطرح کردن تفاوت‌های چشم‌گیر دموکراسی شورایی با صورتهای فعلی سیاست دموکراتیک فاصله بسیار ما را با صورت حقیقی دموکراسی آشکار می‌کند؛ رجوع به بحث‌ها و رویدادهای برهه‌‌ی تاریخی مهم قبل از سیطره یافتن صورتهای فعلی دموکراسی لیبرال افق تخیل سیاسی ما را گسترده‌تر می‌کند و طیف وسیعی از امکان‌های دگرگونی را پیش چشم ما می‌آورد. بسیاری از نویسندگان این مجلد، به‌‌رغم اختلاف مواضع سیاسی‌شان، در خصوص این مسئله اشتراک نظر دارند که جنبش‌های شورایی می‌توانند مبنایی الهام‌بخش برای نظریهپردازی در باب روال‌ها و صورتهای نهادی جدید خودگردانی دموکراتیک در زمانه حاضر فراهم آورند.
این مجموعه هم‌چنین تاثیر پنهان تجربه‌ی جنبش‌های شورایی بر تاریخ اندیشه سیاسی را آشکار می‌کند. با این‌که تاریخ شوراها حوزه‌ای مغفول در نظریه‌ی سیاسی بوده، الگوی دموکراسی شورایی سنگ محک مهمی برای بسیاری برنامه‌های نظری رهایی‌بخش است.[۱۰] رجوع به سنت شورایی راه‌های جدیدی می‌گشاید برای تفسیر اندیش‌مندانی که آثارشان نسبت به آثار معیار مارکسیستی و سوسیالیستی و آنارشیستی در حاشیه قرار دارد، اندیش‌مندانی که یا آثارشان نادیده گرفته شده یا گنجاندن آن‌ها در چارچوب‌های نظری موجود کاری دشوار است. این مجلد هم‌چنین به دنبال روشن کردن رابطه‌ی متقابل پیچیده بین این سنت‌ها و به چالش کشیدن روایت‌های مرسوم از رابطه‌ی متضادشان است. در این روند، امید می‌رود که این کتاب تأملی تازه درباره‌ی شرایط ضروری یک سیاست سوسیالیستی دموکراتیک و استراتژی‌های مؤثر دگرگونی سیاسی برانگیزاند.
نهادهای دموکراسی لیبرال با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو هستند، از یک طرف صورتهای فن‌سالارانه و نخبه‌گرایانه حکم‌رانی و از طرف دیگر اقتدارگرایی و صورتهای طرد‌گرایانه پوپولیسم. بدگمانی شهروندان روز‌به‌روز بیش‌تر می‌شود، آن هم نه فقط به دولت‌ها یا حزب‌های سیاسی خاص، بل به خودِ نظام دموکراسی پارلمانی.[۱۱] در چنین فضایی رجوع به نمونه‌های پیشین سازمان‌دهی سیاسی جمعی برای بسط و تعمیق دموکراسی و مبارزه علیه قدرت خصوصی شرکت‌ها و نخبگان ثروت‌مند بسیار آموزنده است. درگیر شدن با پراتیک‌های تاریخی جنبش‌های شورایی به نظریه‌ی سیاسی امکان می‌دهد تا بر اساس زمینه اجتماعی و تاریخیْ تببینی از نفوذ مسئله‌دار سرمایه‌داری و دولت مدرن در جوامع دموکراتیک به دست دهد.[۱۲] رجوع به نقش مجمع عمومی (public assemblies) و روش‌های دموکراسی مستقیم در جریان موج جهانی «جنبش‌های میدان‌ها» از سال ۲۰۱۱ به این طرف علاقه به تفکر شورایی و سوسیالیسم لیبرتارین را از نو زنده کرده است.[۱۳] جنبش‌های سیاسی اعتراضی نظیر جنبش اشغال والاستریت و خشمگینان اسپانیا و یونان، به‌‌رغم تفاوت‌های چشم‌گیری که با جنبش‌های شورایی ابتدای قرن بیستم دارند، برای سازمان‌دهی و هماهنگ‌سازی کنش‌های خود از سازوکارهایی چون مجمع عمومی و مجمع نمایندگان (spokes councils) بهره‌گرفته‌اند، و به این ترتیب صورتهای سازمان‌دهی و کنش شورایی را به نحوی بالقوه احیا کرده‌اند. حال که قریب به صد سال از ظهور جنبش‌های شورایی می‌گذرد، جا دارد در درک خود از نقش تاریخی جنبش‌های شورایی بازنگری کنیم و توجه خود را به اهمیت و معنای شوراها در جهان معاصر معطوف گردانیم.
نظریهپردازی در باب شوراها
مشکل تلاش‌هایی که برای نظریهپردازی قالب شورایی صورت می‌گیرد این است که در جنبش‌های شورایی اتفاق‌نظری درباره ساختار و وظایف خاص شوراها وجود ندارد. حتی در سنت کمونیسم شورایی هلند و آلمان طی دهه‌ی ۱۹۲۰، نظریه‌پردازان مواضعی بسیار متفاوت در باب نقش شوراها و رابطه‌ی آن‌ها با اتحادیه‌ها، حزب‌های سیاسی و پارلمان‌ها داشتند. با این حال، برخی مسئله‌ها و گرایش‌ها وجود دارد که کمک‌مان می‌کند نقشه‌ای از ارکان نظری عمده دموکراسی شورایی ترسیم کنیم.
مهمترین ویژگی شوراها که آن‌ها را از سایر جنبش‌ها و نهادها عمیقاً متمایز می‌کند تلاش آن‌ها برای غلبه بر تقسیم‌بندی امر سیاسی و امر اقتصادی از طریق نهادینه‌کردن کنترل کارگران بر فرایند تولید است.[۱۴] همه‌ی نظریه‌پردازان مدافع نظام شورایی تمایلی مشترک به بسط اصول دموکراتیک پاسخ‌گو بودن و کنترل‌داشتن به فراسوی عرصه‌ی سیاسی دولت یعنی به عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی داشته‌اند، از جمله محل کار و نهادهای اصلی اقتصادی. استدلال نظریه‌پردازان نظام شورایی این بود که مالکیت خصوصی و نظام پارلمانیْ بورژوازی را قادر ساخته تا با اعطای برابری‌های سیاسی صوری به شهروندان بر جامعه سلطه پیدا کند، ولی به نابرابری‌های مادی در مالکیت و کنترل منابع اقتصادی نپرداخته است.
نظریه‌پردازان نظام شورایی به مصاف این دیدگاه طبیعی‌شده لیبرالیسم رفتند که عرصه اقتصاد همان قلمرو خصوصی مبادله میان عامل‌های آزاد یا مختار است، و به این ترتیب بر نابرابری‌های ساختاری فراگیر میان کارگران و سرمایه‌داران انگشت گذاشتند. در تائید این امر می‌توان به نقدهای مارکس از دموکراسی لیبرال در کتاب درباره‌ی مسئله‌ی یهود رجوع کرد.[۱۵] مارکس در این متن استدلال می‌کند که دموکراسی لیبرال به دلیل صحه گذاشتن بر مالکیت خصوصی وسایل تولید و توزیع نابرابر منابع به طور ضمنی حامی استثمار و سلطه است. مارکس می‌گوید دموکراسی لیبرال با چشم بستن بر مناسبات مبتنی بر انقیاد و سلطه در عرصه اقتصاد نمی‌تواند به آن رهایی اجتماعی کامل‌تری دست یابد که با خودمدیریتی کارگران بر تولید برقرار می‌شود. مدافعان دموکراسی شورایی با تکیه بر این بصیرت بعدی مارکس که منبع اصلی تضادهای طبقاتی همانا استثمار کارگران به دست سرمایه‌داران است، خواستار سازمان‌دهی مجدد نسبت بنیادی کار و سرمایه شدند، به نحوی که نفس نیاز به حاکمیت یک دولت سیاسی جداگانه بر جامعه‌ی مدنی محو گردد. بسیاری از مدافعان دموکراسی شورایی از منظره‌ای الهام می‌گرفتند که کمون پاریس پیش چشم آنان گشوده بود و مارکس در کتاب جنگ داخلی در فرانسه با این عبارات آن را در قالبی نظری ریخته بود: «آن شکل سیاسی سرانجام مکشوف برای رهایی کار [از سلطه‌ی سرمایه]».[۱۶] یکی از تفاوت‌های اصلی این دیدگاه با الگوی لنینیستی تولید اقتصادی [کنترل از بالا به پایین] این بود که کارگران در قالب شوراییْ کنترل تک تک محلهای کار را از پایین به بالا در دست دارند و خود محلهای کار هم در یک نظام گسترده‌تر اقتصادی متکی به برنامه‌ای عقلایی و یک جامعه‌ی دموکراتیک خودسامان ادغام می‌شوند.
با وجود این، مواضع نظریه‌پردازان نظام شورایی بر سر نحوه‌ی تحقق این امر با هم فرق داشت. صورت مسئله نزد مدافعان آلمانی دموکراسی شورایی این بود که اقتصاد را چگونه باید اجتماعی کرد تا از دو نتیجه به یک اندازه مسئله‌دار اجتناب شود. می‌توان این دو نتیجه نامطلوب را در قالب طیف نشان داد: یک سر طیف نسخه‌های لنینیستی سوسیالیسم دولتی قرار دارد که از قرار معلوم به نوعی «استبداد بوروکراتیک» منتهی می‌شود، چون مالکیت وسایل تولید در انحصار مقامات دولتی است؛ سر دیگر طیف این است که اگر مالکیت انحصاری کارخانه‌ها در دست کارگران باشد، نظیر آن‌چه در الگوی سندیکالیستی شاهدیم، آن‌گاه غیرکارگران و سایر اعضای جامعه حق برابر در تولید اجتماعی نخواهند داشت. بیایید اسم این معضل را بگذاریم معضل اجتماعی‌کردن [وسایل تولید]. میان جنبش‌های شورایی در خصوص موثرترین استراتژی‌ها و مناسب‌ترین چارچوب نهادی برای حل این مسئله اختلاف وجود داشت.
براساس الگوی «نظام شورایی ناب» نزد ارنست دویمیش و ریشارد مولر، شوراها باید در قالب یک ساختار هرمی مشتمل بر شوراهای محلی، منطقه‌ای و ملی سازمان‌دهی شوند.[۱۷] در راس این نظام یک شورای مرکزی قرار دارد و ذیل آن ساختارهای اقتصادی و سیاسی به موازات هم قرار می‌گیرند: شوراهای اقتصادی در محل کار انتخاب می‌شوند و شوراهای سیاسی در حوزه‌هایی که بر اساس قلمرو [مثلاً تقسیمات کشوری نظیر استان یا منطقه یا محله] تعیین می‌گردند. در هر دو ساختار اقتصادی و سیاسی شوراهای مرتبه‌پایین‌تر مستقیماً انتخاب می‌شوند و شوراهای مرتبه‌بالاتر را منتخبان شوراهای مرتبه‌پایین‌تر تشکیل می‌دهند. در این الگو محل کار تحت کنترل مشترک شورای محل کار و شورای منطقه‌ای است تا هماهنگی موثرتر در سراسر نظام میسر گردد و میان کسب‌وکارهای منفرد و نیازهای کل جامعه قسمی تعادل منافع بوجود آید. هدف این الگو تضمین هماهنگی و رابطه‌ی لازم میان شوراها بود. این الگو به دلیل تلاش‌هایش برای ترسیم مسیری بین فدرالیسم موجود در آنارکوسندیکالیسم و مرکزگرایی موجود در الگوهای لنینیستی و سوسیال دموکراسی جالب توجه است.[۱۸] با این حال، در این طرح پایه‌ای معلوم نیست چه تمایز دقیقی میان مسائل سیاسی و اقتصادی وجود دارد یا اختلاف‌های میان مراتب مختلف نظام شورایی چگونه باید حل و فصل گردد. انتقادهایی که به این الگو صورت گرفته ناظر به دو موضوع بوده‌اند، هم طرح‌وارگی زیاده از حد آن و هم نحوه‌ی ترکیب شوراهای محل کار با شوراهای مبتنی بر قلمرو.[۱۹] مثلاً پانه‌کوک به همه‌ی تلاش‌هایی که در جهت سازمان‌دهی شوراها بر اساس واحدهای قلمرویی صورت گرفته انتقاد می‌کند که این واحدها برخلاف شکل‌گیری ارگانیک شوراهای کارگریْ «گروه‌بندی‌های ساختگی» هستند.[۲۰]
مثال دیگر تلاش برای حل کردن معضل اجتماعی‌کردنْ الگویی است که کارل کرش ارائه می‌کند. در الگوی کرش مالکیت سرمایه‌دارانه حذف می‌شود و جای آن را سه نوع شورای متفاوت می‌گیرد که در تعیین نحوه تولید حق برابر دارند. از نظر او باید نوعی کنترل عرصه مدیریت و تولید در سطح کارخانه‌های منفرد وجود داشته باشد، ولی این خودمختاری در سطح کارخانه باید با نظر شوراهای مصرف‌کنندگان هماهنگ شود تا بتواند به نمایندگی از منافع مصرف‌کنندگان و نمایندگان دولت («شورای شوراها») چشم‌انداز کل جامعه را اقتباس کند.[۲۱] هدف این الگو برقراری تعادل میان نیاز کارگران به خودمختاری در محل کار از یک طرف و منافع اجتماع برای هماهنگ ساختن تولید میان واحدهای منفرد و کل صنایع از طرف دیگر است. قطع نظر از این‌که در نهایت چه طرح نهادی پیشنهاد شود، اکثر کارگران جنبش‌های شورایی مدافع افزایش کنترل کارگران بر محل کار و نیز اجتماعی کردن اغلب صنایع بودند. مثلاً در آلمان کنگره ملی شوراها به اتفاق به دولت رای داد تا طرح‌های فوری برای اجتماعی کردن را به اجرا درآورد.[۲۲]
دومین جنبه‌ی برنامه‌ی دموکراسی شورایی توجه به این مسئله بود که نهادهای شورایی چگونه باید به دستگاه‌های دولتی موجود مرتبط شوند. نزد نظریه‌پردازان رادیکال، نظیر اتحادیه‌ی اسپارتاکوس، نمایندگان انقلابی کارگاه‌ها و جناح چپ سوسیال دموکرات‌های مستقل (USPD)، هدفِ دموکراسی شورایی نه تکمیل پارلمان لیبرالی بلکه جای‌گزین کردن آن [با نظامی شورایی] بود. این موضع فرق دارد با موضع نمایندگان شورایی حزب سوسیال دموکرات (SPD) که معتقد بودند نهادهای موجود را می‌توان دگرگون کرد و از آن‌ها برای اجرای سیاست‌های سوسیالیستی بهره گرفت.[۲۳] نزد اکثر نظریه‌پردازان رادیکال سه دلیل اصلی وجود داشت برای این‌که ادعا کنند میان خصلت پرولتاریایی نهادهای شورایی و نهادهای بورژوایی پارلمانیْ تفاوتی کیفی وجود دارد. اولین دلیل این که نهادهای شورایی هم نقش تقنینی دارند و هم نقش اجرایی و بدین‌ترتیب آن «نهادی کارگری» شمرده می‌شود که مستقیماً هم واضع قوانین است و هم مجری قوانین. پانه‌کوک استدلال می‌کرد چنین قالبی نمی‌گذارد بوروکرات‌ها و سیاستمداران حرفه‌ای پا بگیرند چون به این ترتیب دیگر نیازی به حزب‌های سیاسی یا بوروکراسی‌های غیرانتخابی عظیم و دائمی نیست.[۲۴] دومین دلیل این که نمایندگان مستقیماً از محل کار انتخاب می‌شوند و در صورتی که از دستورالعمل کارگران پیروی نکنند فوراً فراخوانده یا عزل می‌شوند. گمان بر این بود که این رویه مانع سربرآوردن طبقهی بوروکراتیک می‌شود. سومین دلیل این که شوراها را ارگان‌هایی مختص به طبقهی کارگر می‌دانستند که نماینده‌ی منافع کارگران است. البته بجاست اگر بپرسیم آیا شوراها توانستند بر مشکلات بوروکراسی و تفکیک سیاسی ملحوظ در نقدهای نظریه‌پردازان شورا به نهادهای لیبرالی فائق آیند یا نه. در عمل چنان بوده که هر جا شوراها وظایف سیاسی و اجرایی زیادی متقبل شده‌اند ارگان‌های اجرایی این شوراها گرایش پیدا کرده‌اند به این‌که بیش‌تر کارها را خودشان به انجام برسانند و فقط برخی مواقع نظر شوراهای اصلی را اعمال کنند.[۲۵]
پیشنهادهایی هم وجود دارد که می‌گویند پارلمان باید به شکل‌های مختلف با شوراها ترکیب گردد. کارل کائوتسکی معتقد بود که نباید پرسش «مجلس موسسان یا نظام شورایی؟» را در قالب «یا این/یا آن» مطرح کرد. پیشنهاد او ادغام نظام شورایی با یک پارلمان ملی بود. در این الگو شوراهای کارگری نماینده‌ی منافع کارگران خواهند بود و مثل اهرمی از پایین بر نمایندگان منتخب فشار می‌آورند تا اجرای سیاست‌های سوسیالیستی را تضمین کنند. هاینریش لاوفن‌برگ معتقد بود که می‌توان پارلمان را با یک نظام شورایی بزرگتر ادغام کرد، البته به نحوی که تحت حاکمیت شوراهای کارگران و سربازان باشد.[۲۶] کلود لوفور بعدها با الهام از برنامه‌های انقلاب ۱۹۵۶ مجارستان پیشنهاد داد که نظام شوراهای کارگری با پارلمان و اتحادیه‌های کارگری ادغام شود تا نماینده منافع آحاد کارگران باشد. در جنبش‌های شورایی پیشنهادهای متنوعی برای ترکیب جنبه‌های مختلف این نظام‌ها وجود دارد. از قرار معلوم آن دسته پیشنهادها که برخی ارکان نظام شورایی و برخی جنبه‌های اصلی دولت مبتنی بر نمایندگی، نظام حقوقی و دولت قانونی را حفظ کنند، در میان نظریه‌پردازان معاصر ملهم از سنت شورایی پرنفوذتر بوده‌اند.
پرسش سوم مربوط است به این که نقش مناسب شوراها چیست و آیا شوراها ارگان‌های موقتی مبارزه انقلابی هستند، نهادهای اولیه جامعه‌ای پساسرمایه‌داری هستند، یا گامی ابتدایی در فرایند طولانی دگرگونی انقلابی. در حالی که بلشویک‌ها (پس از انقلاب اکتبر) و حزب سوسیال دمکرات شوراها را ارگان‌های موقتی می‌دانستند که باید جای خود را به حاکمیت دولت تک حزبی یا یک دولت سوسیال دموکراتیک مرکزی بدهند، مدافعان دموکراسی شورایی شوراها را ارگان‌های آرمانی مبارزه‌ی انقلابی می‌دانستند که در جامعه‌ی پساسرمایه‌داری نیز باید نقش نهادهایی بادوام‌تر را ایفا کنند. در دل این مباحث و مواضع می‌توان نوعی شکاف «ساختار در برابر فرایند» را تشخیص داد. از یک طرف، کسانی مثل دویمیش و مولر که معتقد بودند شوراها ساختاری ذاتاً پرولتاریایی دارند، شوراها را مبنای نهادی جامعه‌ی سیاسی پساسرمایه‌داری می‌دانستند؛ از نظر ایشان، شوراها نهادهای حاکمی بودند که باید مستقیماً دموکراتیک باشند و کارگران را قادر سازند تا در تصمیم‌گیری و اعمال کنترل بر صنایع بزرگ در قالب اقتصادی که به نحو عقلایی برنامه‌ریزی شده مشارکت داشته باشند. از طرف دیگر، از نظر کسانی مثل کارل کرش وجه ذاتی شوراها را نباید در شکل نهادی متعین آن‌ها دید، وجه ذاتی شوراها این است که پذیرای دگرگونی هستند و می‌توانند طی قسمی فرایند تحول نهادی چنان دگرگون شوند که از محدوده‌های دولت فراتر بروند و به تجربه‌هایی نو در سازمان‌دهی تولید اجتماعی برسند.[۲۷] نظریه‌پردازانی نظیر پانه‌کوک و کاستوریادیس در میانه‌ی این دو قطب جای می‌گیرند، گاهی از اهمیت ویژگی‌های خاص شوراها به‌عنوان نهادهای ذاتاً پرولتاریایی دفاع می‌کنند و گاهی از اهمیت شوراها به‌عنوان صورتی گشوده و پذیرا که می‌تواند متحول شود و دگرگونی پذیرد. با این‌که میان این دو قطب ضرورتاً هیچ تضادی وجود ندارد، خود این دوقطبی حکایت از آن دارد که دلایل ارزش و اهمیت شوراها نزد نظریه‌پردازان بسیار متفاوت است.
چهارم، نظریه‌پردازان شوراها مدعی هستند که شوراها برداشتی خاص از نمایندگی را وارد کار کرده‌اند که از بنیاد با آن‌چه در دموکراسی پارلمانی شاهدیم تفاوت دارد. نظریه‌پردازان مدافع نظام شورایی عموماً به رویه‌ی نمایندگی پارلمانی ظنین بودند و می‌خواستند مردم در امور مربوط به خود مستقیماً دست به کنش بزنند. در شرایطی هم که وجود نمایندگان به لحاظ لجستیکی ضروری بود، این نظریه‌پردازان می‌گفتند که نمایندگان باید پیوسته با انتخاب‌کنندگان خود در تماس باشند و امکان فراخواندن یا عزل فوری آن‌ها وجود داشته باشد. یکی از مضمون‌های اصلی آثار سیاسی درباره شوراها این است که خصلت پرولتاریایی منتخبانی که از طریق انتخابات مستقیم انتخاب شده‌اند ایجاب می‌کند که امکان فراخواندن یا عزل فوری آن‌ها وجود داشته باشد. نزد نظریه‌پردازان مختلف، از مارکس و مولر و پانه‌کوک تا کاستوریادیس، منتخبان قابل فراخواندن یا قابل عزلی که کارگران از میان اعضای کارخانه‌های خود انتخاب می‌کنند صورتی برتر از نمایندگی انتخابات پارلمانی هستند.[۲۸] اولاً باور بر این بود که الگوی انتخابات شورایی امکان بیان مستقیم‌تر منافع کارگران را میسر می‌کند چون منتخبان ارتباطی ارگانیک با کارگران کارخانه‌های خویش دارند. ثانیاً، در این شرایط بعید می‌نمود منتخبان طبقه‌ای جداگانه شکل دهند که بتوانند از انتخاب‌کنندگان خود دور شوند و بر آن‌ها سلطه یابند. از این نظر، امکان فراخواندن یا عزل فوری نیز ابزاری دیگر برای پاسخ‌گو نگاه داشتن این نمایندگان به شمار می‌آمد، ابزاری که گه‌گاه از آن استفاده می‌کردند، مثلاً وقتی نمایندگان روسیه برای این‌که دولت موقتْ جنگ را ادامه دهد به اعطای «وام آزادی» (Liberty Loan) رای دادند.[۲۹] گزارش‌ها عموماً حکایت از آن دارد که اصل انتخابات شورایی به شکل طبیعی یا خودجوش از دل سازمان‌های کارگری بدون جروبحث برآمده است. چنان‌که اندرسون خاطرنشان می‌کند «هیچ‌کس هیچ‌وقت به این اصل معترض نشد که منتخبان شوراهای مرکزی باید در هر زمان قابل فراخواندن یا قابل عزل باشند».[۳۰] بنا به گزارش اپل از شکل‌گیری شوراها، کارگران الگوی انتخابات شورایی را «ابزاری برای کنترل از پایین» می‌دانستند.[۳۱]
اگر چه غالباً این نظام را صورت مستقیم‌تر دموکراسی و بیان بی‌واسطه‌ی اراده‌ی مردم معرفی کرده‌اند، وقتی منتخبان انتخاب می‌شدند تا بر کرسی‌های بالاتر شورا بنشینند، وضع چنان پیش می‌رفت که مشارکت‌کنندگان عادی جنبش‌های شورایی رفته رفته فقط امکان اثرگذاری غیرمستقیم بر تصمیم‌های منتخبان شوراهای مرتبه بالاتر پیدا می‌کردند. واقعیت موجود بسیاری نظام‌های شورایی، در همان دوره‌ی کوتاه وجودشان، حکایت از این دارد که ارگان‌های اجرایی به تدریج قدرت و مسئولیت بیش‌تری یافتند، گو این که شوراهای مرتبه پایین‌تر همچنان از حق فراخواندن یا عزل‌کردن برخوردار بودند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد نظریه‌ی انتخابات شورایی این نظریه‌پردازان در معرض همان نقدهای دیرین این نظریه به الگوی نمایندگی قرار می‌گیرد، از جمله در خصوص دشواری نمایندگی منافع کثیر و درگیر شدن در فرایندهای مشورتی معنادار برای دگرگونی.
پنجم، دموکراسی شورایی در پی آشتی دادن دو اصل اساساً متمایز است: یکی کنترل کارگران بر تولید و دیگری برداشتی همه‌شمول از دموکراسی. هدف دموکراسی تحقق اهداف معینی برای همه‌ی شهروندان است، اهدافی نظیر برابری در برابر قانون، حق رای برابر و حقوق برابر برای مشارکت‌کنندگان.[۳۲] جنبش شورایی در قالب سازمان‌هایی که نماینده‌ی منافع کارگران هستند تجسم مبارزه‌ی طبقهی کارگر علیه سرکوب و ستم سرمایه‌داران است؛ ولی در مقام جنبشی که هدف آن پایان دادن به مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی استثمار و سلطه است، منتخبان شوراها در پی آفریدن نظامی آزاد و برابرند که در آن همه‌ی افراد بتوانند در مقام عضوی از جامعه‌ای خودمختار ببالند و شکوفا شوند. در فرمول مشهور مارکس، پرولتاریا طبقه‌ای بود دارای «سرشتی همه‌شمول» که رهایی‌اش مهر پایانی بر نظام‌های سرکوب‌گر طبقه‌محور است و از همین رو همه‌ی کسانی را که زندگی‌شان بر استثمار کار دیگران استوار نیست آزاد می‌سازد.[۳۳] با وجود این، جنبش‌های شورایی در عمل ناگزیر بودند میان این دو اصلِ گه‌گاه رقیب تعادل برقرار کنند و همین امر موجب شد پاسخ‌های متفاوتی به مسئله‌ی شمول دموکراتیک، استراتژی‌های سیاسی گذار و مسائل مربوط به عضویت در شوراها شکل بگیرد.
یک مثال از بحث‌های مربوط به این معضل بحثی بود در این خصوص که «کارگران» سوژه‌ی سیاسی رهایی هستند یا «مردم». منتخبان شورا در حزب سوسیال دموکرات به فرمول‌بندی‌های همه‌شمول‌تری گرایش داشتند و با تکیه بر برنامه ارفورت مخالفت خود را «با همه شکل‌های استثمار و سرکوب، اعم از این‌که معطوف به طبقه، حزب، جنسیت یا نژاد باشد» اعلام می‌کردند.[۳۴] فردریش اشتامپفر، در مقاله‌ای که در فورورتس (Vorwärts) منتشر شد، استدلال کرد که دولت را باید بخش گسترده‌تر جمعیت، گسترده‌تر از صرف کارگران و سربازان، انتخاب کند و این یعنی باید در اسرع وقت یک مجلس ملی موسسان شکل بگیرد.[۳۵] حتی کارل کائوتسکی هم استدلال می‌کرد که شوراها در زمینه شمول دموکراتیک محدودیت‌های جدی دارند، چون فقط بورژوازی نیست که از شوراها طرد و حذف می‌شود، بل همه افرادی که فعالانه در جایی شاغل به کار مزدی نیستند نیز از شوراها حذف می‌شوند و بیرون می‌مانند.[۳۶] با این‌که منتخبان رادیکال شوراها توافق داشتند که کارگران به اصطلاح یقه‌سفید و اعضای طبقهی روشنفکر (اینتلیجنتسیا) حق دارند شورا تشکیل دهند، حاصل نظریه و عمل آن‌ها این بود که زنان درگیر در کار بازتولیدی بدون‌مزد، بی‌کاران، دهقانان و حتی برخی کارگران بیرون از مراکز صنعتی اصلی حذف شوند و از دایره‌ی شمول بیرون بمانند. در خصوص این مسئله پرسش‌های زیادی در گردهماییهای مختلف مطرح شد، ولی هیچ اجماعی در این مورد پدید نیامد که چگونه باید این مسائل را حل و فصل کرد.[۳۷]
اگر در شوراها تنشی میان این دو اصل ــ یعنی کارگرمحور بودن و همه‌شمول بودن ــ به وجود می‌آمد، نظریه‌پردازانی بودند که مشکل را به نفع کارگران حل می‌کردند تا خصلت پرولتاریایی نهادهای جدید را حفظ کنند. درک پانه‌کوک از دموکراسی شورایی این بود: «قدرت کارگران برای حذف طبقات دیگر.»[۳۸] در کل، پانه‌کوک معتقد بود ضرورت کنترل کارگران بر تولید به منظور تضمین عدالت اقتصادی اصل شمول دموکراتیک را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد:
«اگر قبول داریم هر شخص حقی طبیعی برای مشارکت در سیاست دارد، این را هم باید قبول داشته باشیم که همه‌ی جهانیان حقی طبیعی برای زندگی کردن و از گرسنگی نمردن دارند. و چون برای تضمین این حق اخیر باید آن حق اول را محدود کرد، هیچ کس نباید حس کند حساسیت‌های دموکراتیک او زیر پا گذاشته شده است.»[۳۹]
از نظر پانه‌کوک «هرکس که در مقام عضوی از یک گروه تولیدی مشغول کار نباشد خودبه‌خود از این امکان محروم می‌شود که سهمی در فرایند تصمیم‌گیری داشته باشد.»[۴۰] ریشارد مولر هم از حضور کارگران یدی و هم از حضور کارگران فکری در نهادهای شورایی دفاع می‌کرد، اما به نظرش مسخره بود که اعضای طبقات حاکم [سابق نیز] مجاز باشند شوراهای نمایندگی خودشان را شکل دهند.[۴۱] با وجود این، رزا لوکزامبورگ نسبت به مسائل طرد و شمول حساس‌تر بود و به اهمیت ائتلاف‌های گسترده در میان طبقات سرکوب‌شده اعتقاد داشت. از نظر لوکزامبورگ «سوسیال دموکراسی همیشه مدعی بوده که نه فقط نماینده منافع طبقاتی پرولتاریا، بلکه نماینده آمال مترقی کل جامعه معاصر است. سوسیال دموکراسی نماینده منافع همه‌ی کسانی است که سلطه‌ی بورژوازی آن‌ها را سرکوب می‌کند.»[۴۲] لوکزامبورگ با این‌که به اندازه‌ی سایر نظریه‌پردازان شوراها حامی خصلت کارگری انقلاب بود، نسبت به همه‌شمول‌بودن سیاست سوسیالیستی دموکراتیک حساسیت بیش‌تری داشت.
و بالاخره، باید گفت که برخی جنبه‌های دیدگاه جنبش‌های شورایی به سیاست محدویت‌های جدی داشت. از نظر بسیاری نظریه‌پردازان شوراها اولین و مهمترین مشکل سیاست غلبه بر مناسبات استثمارگرانه‌ی تولید سرمایه‌دارانه بود. این موضع دشواری‌هایی در مفهوم‌پردازی نحوه‌ی عمل قدرت بر محورهای دیگر نظیر جنسیت، نژاد و هویت ایجاد کرد. چنین موضعی عملکرد سایر سلسله‌مراتب مسئله‌دار اجتماعی را گنگ و نامفهوم می‌ساخت، حتی آن سلسله‌مراتبی که در جنبش‌های خود آن‌ها وجود داشت. این دیدگاه محدود به تعارض‌های سیاسی منجر به آن شد که نگاهی خوش‌بینانه به مسئله‌ی مدیریت تعارض‌ها در جامعه‌ی پساسرمایه‌داری شکل بگیرد. مدافعان نظام شورایی به موجب تمرکز‌شان بر سرمایه‌داری به‌عنوان خصم اصلی خود معمولاً امکان دوام تعارض‌های سیاسی مهم پس از انقلاب را دست‌کم می‌گرفتند. تصویر غالباً آرمان‌شهری آنان از جامعه پس از انقلاب بر فرض بنیادی هم‌گونی ارزش‌ها و منافع کارگران استوار بود. آن‌ها این موضوع را دست کم می‌گرفتند که تا چه حد ممکن است کارگران هم بر سر مسائل ایدئولوژیک و هم بر سر مسائل عملی اساسی در خصوص نحوه‌ی سازمان‌دهی جامعه اختلاف نظر داشته باشند. نظریهپردازی آن‌ها بیش‌تر بر میلی آرمان‌شهری به دگرگونی بنیادی طبیعت آدمی و اجتماع‌پذیری از خلال فرایند طولانی تحول ایدئولوژیکی و فرهنگی تکیه داشت. از منظر ما، معلوم است جنبش‌های شورایی برخطا بودند که گمان می‌کردند تعارض‌های سیاسی در جامعه پساسرمایه‌دارانه به شکل عمده تخفیف خواهد یافت. در نتیجه همین موضع بود که این نظریه‌پردازان به نهادهای اجتماعی وضع و اجرای قانون (اگر قانونی بنا بود در کار باشد) و نحوه‌ی مدیریت تعارض بین افراد یا شوراها توجه اندکی داشتند. آدم می‌ماند که وجوه نهادی نظریه‌های شورایی در این خصوص تا چه حد گنگ و نامعلوم است. غفلت از فرایندهای نظریهپردازی حامی آزادی‌های مدنی و غیاب دستگاه قضایی مستقل در اکثر نظام‌های شوراییِ پیشنهادی پرسش‌هایی بوجود می‌آورد در مورد قابلیت این نظام‌ها برای تامین آزادی‌های مدنی اصلی اقلیت‌ها و گروه‌های مخالف‌خوان.
ممکن است به توصیف من از سنت دموکراسی شورایی اشکال بگیرند که از انقلابی‌ها اصلاح‌طلب ساخته‌ام و برخی امیال کمونیست‌های مدافع شورا را در هاله‌ی ابهام پوشانده‌ام و از نظرها دور کرده‌ام، از جمله میل به الغای سرمایه‌داری، حذف شکاف‌های طبقاتی و جستن راهی به سوی جامعه‌ای کاملاً رهایی‌یافته. در دل جنبش‌های شورایی قطعاً عناصری رادیکال وجود داشته که چنین اهدافی داشته‌اند، ولی منتخبان شوراها از اصول و آمال رقیب بسیار متنوعی حمایت کرده‌اند. با این‌که معتقدم باید تاکید خود را بر توان دگرگون‌کننده جنبش‌های شورایی بگذاریم، لازم نیست برای این کار به برخی فکرهای جاافتاده درباره‌ی نحوه‌ی مداخله‌ی سیاست دموکراتیک در مناسبات اقتصادی یا به طرحی کلی از صورت نهایی جامعه‌ی سوسیال دموکراتیک آینده متوسل شویم. معتقد نیستم که مهمترین و مفیدترین جنبه‌های نظریه و عمل شوراها را باید در مطالبات آرمان‌شهری‌تر این سنت، یعنی دگرگونی کامل آدمی و جامعه بشری، جست. برعکس، باید بکوشیم از حساسیت مدافعان جنبش شورایی نسبت به آثار فرساینده سرمایه‌داری و نابرابری قدرت درس بگیریم و از توجه آنان به شهروندی فعالانه و بسیج گسترده به‌عنوان راهی برای اصلاحات دموکراتیک بیاموزیم.
شوراها و نظریه‌های دموکراسی
با این‌که نظریه‌های دموکراسی از دوره‌های تاریخی دیگر نظیر یونان باستان، رم باستان، رنسانس ایتالیا، انقلاب فرانسه و آمریکا بسیار مایه گرفته‌اند، جنبش‌های شورایی اروپای بین دو جنگ جهانی نتوانستند اثری درخور بر نظریه‌هایی دمکراسی بگذارند و جایگاهی معتبر میان آن‌ها پیدا کنند. جان درایزک از نظریه‌پردازان برجسته‌ی دموکراسی می‌گوید دموکراسی شورایی «جنازه»ای است که روی دست معدودی نظریه‌پرداز یا پیرو مانده است.[۴۳] بر لبه‌های این عرصه‌ی نظری، برخی نظریه‌پردازان رفته رفته به مفاهیمی مرتبط با این موضع رجوع کردند، مفاهیمی نظیر دموکراسی اقتصادی و دموکراسی در محل کار که از جمله رابرت دال در دهه‌ی ۱۹۸۰ به جا انداختن آن‌ها نزد عموم کمکی شایان کرد.[۴۴] پژوهش‌های تاریخی اخیر نیز ترجمه‌هایی جدید از منابع اصلی در باب شوراها، تحلیلی از فعالان تاریخی اصلی و تبیینی گیرا از استمرار تلاش‌ها برای شکل‌دهی به شوراهای کارگری ارائه کرده است.[۴۵] با وجود این، هنوز هیچ اثری موجود نیست که این پژوهش‌های تاریخی را با بحث‌های جاری در بستر نظریه‌های دموکراسی پیوند دهد یا در استلزامات مبارزه‌های سیاسی شوراها برای رژیم‌های دموکراتیک معاصر تفحص کند. از همین رو بنا دارم در این‌جا یک نقشه‌ی نظری مقدماتی از رابطه دموکراسی شورایی با سایر نظریه‌های عمده‌ی دموکراسی به دست دهم.
نظریه‌های دموکراسی سنتاً به آرایش نهادهای سیاسی نظر داشته‌اند و مناسبات اقتصادی را امری مربوط اما بیرون از ملاحظات اصلی خود دانسته‌اند. البته شماری نظریه‌پردازان به بررسی مسئله سازمان‌دهی دموکراتیک محل کار و نهادهای اقتصادی پرداخته‌اند، ولی از آنجا که نظریه‌های میدان‌دار دموکراسی عمدتاً لیبرال هستند، عموماً این موضع لیبرالیسم را پذیرفته‌اند که قلمرو اقتصاد به‌واقع قلمرو خصوصی مبادله است و نباید بر اساس اصول قلمرو سیاسی سازمان‌دهی شود. یک مانع عمده‌ی دیگر برای درگیری بیش‌تر با جنبش‌های شورایی توصیف‌های نامناسبی است که برخی از برجسته‌ترین شارحان این جنبش‌ها به دست داده‌اند. جان مدیریس نشان داده که میراث شوراها در نظریه‌ی سیاسی تحت‌الشعاع تفسیرهای کسانی چون لنین و آرنت و شومپیتر بوده است.[۴۶] لنین که ابتدا شوراها را ارگان‌های موقتی قیام خواند، در سال ۱۹۱۷ ــ با به قدرت رسیدن شوراها ــ موضع خود را تغییر داد تا از ظهور شوراها به‌عنوان ظهور «دولتی از نوع کمون پاریس» حمایت کند و بعد بار دیگر ــ پس از انقلاب اکتبر ــ موضع خود را تغییر داد و شوراها را مطیع اراده‌ی حزب بلشویک گرداند.[۴۷] این موضوع که شوراهای کارگری طی انقلاب روسیه ابتدا در حکم ارگان‌های دموکراتیک بودند و بعد به دستگاه‌های اداری دولتی کمونیستی بدل شدند موجب شده جنبش‌های شورایی در ذهن همگان با حاکمیت تک‌حزبی بلشویک‌ها متداعی شود و جدا ساختن نظریه شورایی از لنینیسم و سوسیالیسم دولتی دشوار گردد. تفسیر غالب و البته مورد مناقشه مورخان هم‌دل با جنبش‌های شورایی این است که لنین استراتژی کلبی‌مسلکانه‌ای در پیش گرفت، یعنی تا زمان به قدرت رسیدن حزب بلشویک از شوراها حمایت کرد و بعد از آن استقلال و عاملیت دموکراتیک آن‌ها را محدود کرد.[۴۸] به علاوه، نقدهای لنین از کمونیست‌های چپ در رساله‌ی بیماری کودکی «چپ‌روی» در کمونیسم موجب نادیده گرفته شدن این چهره‌ها در حلقه‌های لنینیستی و تروتسکیستی شد و جای تردیدی باقی نگذاشت که نظریه شورایی از منظر مارکسیسم راست‌کیش بدعت محسوب می‌شود.[۴۹]
در میان نظریه‌پردازان دموکراسی شاید هانا آرنت اثرگذارترین حامی دموکراسی شورایی و یکی از منابع اصلی انتقال سنت شورایی است. شارحان متعدد به تحریف‌های مندرج در بازنمایی آرنت از جنبش‌های شورایی اشاره کرده‌اند، از جمله به بی‌اعتنایی او نسبت به ایدئولوژی سوسیالیستی این جنبش‌ها و دل‌مشغولی‌شان به دموکراتیک‌کردن اقتصاد.[۵۰] از نظر آرنت شوراها به‌عنوان فضاهایی نهادینه برای مشارکت و مشورت و عمل شهروندی بدیلی برای نظام حزبی و دموکراسی نمایندگی ارائه می‌کنند. تاریخ‌نگاری شوراها که نزد آرنت با افسانه می‌آمیزد شوراهای کارگری را ــ هم‌راه با طرح نظام‌های محلهای جفرسون، گردهمایی در تالار شهرداری نیو انگلند، انجمن‌های انقلابی و سایر مصادیق دموکراسی از پایین ــ در دل سنتی ناپیوسته می‌نشاند که به انقلاب فرانسه برمی‌گردد. تفسیر آرنت از شوراها که متکی به تفکیک «امر سیاسی» از «امر اجتماعی» است موجب کج‌فهمی‌ها و فرصت‌سوزی‌ها ــ هم برای او و هم برای مفسرانش ــ بوده و به این ترتیب مانع از آن شده که نظریه‌پردازان دموکراسی با سنت جنبش‌های شورایی درگیر شوند.[۵۱]
دموکراسی حداقلی
دموکراسی شورایی در میان برداشت‌های اصلی دموکراسی آشکارتر از همه با نسخه‌های حداقلی و نخبه‌گرای دموکراسی تضاد دارد، نسخه‌هایی که نظریه‌پردازانی نظیر ژوزف شومپیتر و آدام پشوورسکی مدافع آنند.[۵۲] دیدگاه نظریه‌پردازان مدافع شوراها در خصوص جامعه‌ای فعال و تحت مدیریت خود تضاد چشم‌گیری دارد با شرایط حداقلی پیکار رقابتی میان نخبگان برای کسب رای بیش‌تر، یعنی همان الگویی که به زعم نظریه‌پردازان لیبرال دموکراسی حداقلی بهترین راه برای پاسخ‌گو نگه‌داشتن نخبگان و حمایت از آزادی‌های شهروندی است. نزد نظریه‌پردازان مدافع شوراها، ارزش هنجاری دموکراسی متکی است بر آرمان‌های برابری سیاسی، حکومت مردم بر خود، و مشارکت همه‌ی شهروندان در نهادهای خودمختار. نظریه‌پردازان مدافع شوراها همواره منتقد آن صورتهای سیاست بوده‌اند که بر فعالیت نخبگان و انفعال شهروندان عادی تکیه دارند، چون در نظر آنان چنین روالی قابلیت شهروندان برای تعیین شیوه‌های هستی و حیات خود و دفاع از منافع خویش را از میان می‌برد. دموکراسی شورایی به شکلی اساساً متفاوت این قابلیت‌ها و محدوده‌های آن‌ها را در انسان به‌عنوان فاعل سیاسی ارج می‌نهد. برخلاف نظریه‌پردازان نخبه‌گرا، مدافعان دموکراسی شورایی معتقد نیستند که ویژگی‌های پایه‌ای روان‌شناسی سیاسی رای‌دهندگان قابلیت قضاوت‌های سیاسی سلیم را از آن‌ها سلب می‌کند. آنان در خصوص قابلیت‌های شهروندان عادی و امکان هم‌گام شدن‌شان با یک فرهنگ سیاسی فعال‌تر و درگیرتر بسیار خوشبین‌تر هستند. پانه‌کوک معتقد بود این امر مستلزم آن است که شهروندان «ببینند به انسان‌های جدیدی بدل شده‌اند که عادت‌های جدید دارند، انسان‌هایی که احساس می‌کنند با رفقای خود پیوندی تنگاتنگ دارند، مثل عضوی از یک بدن که اراده‌ای واحد بدان جان بخشیده است.»[۵۳]
باوجوداین، نظریه‌پردازان شوراها در یک نکته با شومپیتر و سایر نظریه‌پردازان به اصطلاح «واقع‌گرای» دموکراسی همداستانند: آن‌ها نیز قائلند به این که سیاست در کنه خود بموجب پیکار بر سر قدرت شکل می‌گیرد. ریشارد مولر در گزارش «شورای اجرایی شوراهای کارگران و سربازان برلین بزرگ» به منتخبان شوراها متذکر می‌شود که «همه‌ی مسائل سیاسی دست آخر به قدرت برمی‌گردد.»[۵۴] پانه‌کوک معتقد بود در تدوین استراتژی‌های سیاسی همه‌ی ملاحظات باید به یک مسئله معطوف گردد: «در این‌جا ملاکی برای [ارزیابی] هر گونه عمل، برای تاکتیک و روش مبارزه، برای صورتهای سازمان‌دهی وجود دارد: آیا قدرت کارگران را بیش‌تر می‌کند یا نه؟»[۵۵] محور برداشت جنبش‌های شورایی از سیاست این بود که موفقیت در گرو ارزیابی واقع‌گرایانه‌ی این موضوع است که چگونه یک جنبش می‌تواند به نحو موثر قدرت سیاسی بوجود آورد و به کار بندد. توجه به حساسیت این جنبش‌ها نسبت به توزیع بنیادی قدرت میان گروه‌های اجتماعیْ جنبه‌ی «واقع‌گرایانه»ی تفکر سیاسی‌شان را آشکار می‌کند، جنبه‌ای کم‌تر شناخته شده چون معمولاً این جنبش‌ها به داشتن تفکر آرمان‌شهری شهره بوده‌اند.
دموکراسی مشارکتی
در مجموع اندیشه‌های جنبش‌های شورایی از همه مشهودتر با دغدغه‌های مدافعان دموکراسی مشارکتی نظیر کارول پیتمن و بنجامین باربر هم‌نوایی دارد.[۵۶] دموکراسی مشارکتی در دهه‌ی ۱۹۶۰ به دنبال جنبش‌های دانشجویی و ظهور چپ نو در اروپا و آمریکای شمالی سربرآورد. مدافعان دموکراسی شورایی، در مقام منتقدان دموکراتیک و لیبرتارینِ سوسیالیسم دولتی، پیشکسوت نقدهای دموکراسی مشارکتی بر بوروکراسی، دموکراسی مبتنی بر نظام نمایندگی و جدایی رهبران از توده‌های مردم به شمار می‌آیند، ضمن این که بر مشارکت توده‌ها، دگرگونی فرهنگی و آموزش نیز تاکید دارند. هردو نظریه، ملهم از آرمان‌های قدیم جمهوری‌خواهی مدنی ــ یعنی حاکمیت بر خود و فضیلت مدنی ــ نقشی محوری در تصمیم‌گیری و ترویج خودمختاری و شهروندی فعالانه به شهروندان می‌دهند. دموکراسی مشارکتی این مضمون‌های اصلی دموکراسی شورایی را احیا کرد و طی بحث‌های نظری دغدغه‌های آن را تنوع بخشید تا به جز پیکار طبقاتی صورتهای دیگر سرکوب را نیز در بر بگیرد و بالاخره این‌که بر جنبش‌های اجتماعی، رادیکالیسم دانشجویی و جنبش‌های رهایی‌بخش جهان سوم نیز تاکید بیش‌تری گذاشت.
مدافعان دموکراسی مشارکتی از فقدان فرصت‌های مشارکت در دموکراسی‌های نمایندگی و نیز از ساختارهای غیردموکراتیکی که زندگی شهروندان را در کنترل دارد ناراضی بودند. برنامه جامعه‌ی مشارکتی که هم مطلوب نظر مدافعان دموکراسی مشارکتی است و هم مطلوب نظر مدافعان دموکراسی شورایی، در واقع تلاشی است هم برای دموکراتیک‌کردن دولت و هم برای بسط دادن سازوکارهای دموکراتیک مشارکتی به سایر ساختارهای اقتدار درون جامعه. سوسیالیست‌های اوایل قرن بیستم در پی آن بودند که از دستاوردهای جمهوری دموکراتیک به‌عنوان «مبنای سیاسی ضروری مشترک‌المنافع جدید» دفاع کنند و «پیوسته آن را به همه سو گسترش دهند.»[۵۷] نظریه‌پردازان شوراها از برنامه‌ی دموکراتیک‌کردن ساختارهای اقتدار از جمله بوروکراسی، خدمات اجتماعی، ارتش، محل کار و سایر نهادهای اجتماعی دفاع می‌کردند. در نظر آنان چنین برنامه‌ای محتاج تلاشی بود که از طریق آموزش و توسعه «مردم آلمان را به لحاظ سیاسی فعال کند و فعال نگه دارند تا به جای زیستن تحت حکومتْ با مدیریت کردن امور خویش خو بگیرند.»[۵۸] نسخه‌ی ایشان از سوسیالیسم از پایین به بالا بر وجود شهروندان فعال در یک جامعه‌ی مشارکتی اتکا داشت.
در هر دو نظریه محل کارْ نهادی حائز اهمیت به شمار می‌آید، ولی تفاوت‌های مهمی در این مورد نیز میان آن‌ها به چشم می‌خورد که در تحلیل‌های سیاسی و آرمان‌های هنجاری این دو نظریه ریشه دارد. پیتمن از منابع نظری متنوع ــ از جمله میل، روسو، نظریه جی‌دی‌اچ کول در باب سوسیالیسم صنفی و تجربه‌های عملی مدیریت کارگری در یوگسلاوی ــ بهره می‌گیرد تا امکان‌پذیری عملی دموکراسی مشارکتی را با تاکیدی خاص بر محل کار به‌عنوان پایگاه اصلی اجتماعی کردن و توسعه به اثبات برساند. با این حال، اولویت او دگرگونی اخلاقی افرادی است که در قالب‌های هم‌یارانه سازمان‌دهی صنعتی مشارکت دارند. از نظر پیتمن «کارکرد اصلی مشارکت در نظریه دموکراسی مشارکتی کارکردی آموزشی است.»[۵۹] محل کار نهادی است که افراد می‌توانند در آن «هم از جنبه‌ی روانی و هم از جنبه‌ی تمرین دیدن در رویه‌ها و مهارت‌های دموکراسی» آموزش ببینند تا به این ترتیب قسمی شهروندی فعالانه و فرهنگ دموکراتیک پرورش یابد.[۶۰]
دموکراسی شورایی دو تفاوت عمده با این الگو دارد. اول این‌که در نظر مدافعان دموکراسی شورایی اولویت صرفاً این نیست که سلسله‌مراتب کارگاهی را به منظور آموزش سیاسی افراد تغییر دهیم، اولویت این است که ساختارهای قدرت را به مبارزه بطلبیم و نسبت بنیادی کار و سرمایه تغییر دهیم. این جنبه دگرگونی‌خواه برنامه‌ی دموکراسی شورایی از میدان توجه اکثر مدافعان دموکراسی مشارکتی بیرون است.[۶۱] دوم این‌که مدافعان دموکراسی شورایی می‌خواهند در سطح هر محل کار منفرد مداخله کنند تا مدیریت کارگران را در آنجا برقرار سازند، ولی در سطح کل اقتصاد نیز می‌خواهند عرصه تولید و توزیع کالاها را تحت کنترل دموکراتیک قرار دهند. دموکراسی شورایی در پی آن است که کارگاه‌های تحت مدیریت کارگران را در چارچوب بزرگتر نوعی دموکراسی اقتصادی بنشاند که در آن دارایی‌های مولد تحت کنترل دموکراتیک قرار خواهد داشت. درک دموکراسی مشارکتی از موانعی که مناسبات سرمایه‌دارانه تولید سر راه اصلاحات اقتصادی می‌گذارد بسنده نیست و این منظر منابع نظری لازم برای پرداختن به صورتهای مختلف سلطه اقتصادی را در اختیار ندارد. جنبش‌های شورایی که در جهانی نابرابرتر به سر می‌بردند با مسئله‌ی تمرکز قدرت خصوصی و سلطه‌ی سیاسی و اقتصادی برخاسته از نظام‌های سرمایه‌دارانه آشنایی بیش‌تری داشتند. آن‌ها معتقد بود که شکل‌گیری یک جامعه‌ی مشارکتی راستین محتاج دگرگونی نهادهای دولتی و سازمان‌دهی مجدد مناسبات اقتصادی بنیادی میان سرمایه‌داران و کارگران است.
دموکراسی رادیکال
نسبت دموکراسی شورایی با انواع رهیافت‌های رادیکال به دموکراسی قدری مبهم است. در سطح ظاهر به نظر می‌رسد برنامه‌ی دموکراسی رادیکال ــ یعنی به پرسش کشیدن و تغییر دادن سرشت بنیادین دموکراسی لیبرال در جهتی رهایی‌بخش‌تر و مساوات‌طلبانه‌تر ــ با آمال مدافعان دموکراسی شورایی هم‌سو باشد، ولی تفاوت‌های مهمی در پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی، چارچوب نظری و برنامه‌ی سیاسی آن‌ها وجود دارد که راه آن‌ها را از هم جدا می‌کند. دموکراسی رادیکال مقوله‌ای است گسترده مشتمل بر طیف وسیع نظریه‌پردازان از مدافعان تکثرگرایی آگونیستی (موف، هونیش)[۶۲] و لیبرال‌های رادیکال (کونولی، وولین)[۶۳]تا پسامارکسیست‌ها (لاکلائو، رانسیر)[۶۴] و حتی کسانی که با این عنوان هم‌دلی ندارند و چه بسا بهتر باشد آن‌ها را کمونیست یا مارکسیست بخوانیم (ژیژک، بدیو، نگری و هارت).[۶۵] ویژگی سرشت‌نمای رهیافت‌های رادیکال به دموکراسی عموماً از این قرار است: توجه به تفاوت‌ها و تقسیم‌بندی‌های بنیادی یک پیکره‌ی سیاسی، خصلت نازدودنی مجادله و جست‌وجوی یک نظم سیاسی پاسخ‌گو و گشوده. این رهیافت‌ها قویاً از نظریه‌های متنوع پساساختارگرا در خصوص زبان، هویت و بازنمایی اثر پذیرفته‌اند و غالباً تفاوت‌های خود را با نظریه‌های رقیب در سطح هستی‌شناختی مطرح می‌کنند.[۶۶] نظریه‌ی دموکراسی رادیکال نسخه‌های مختلفی دارد که از نظر التزام‌های هستی‌شناختی (وفور/فقدان؛ تعالی/درون‌ماندگاری) و شیوه‌های مختلف تغییر سیاسی (اصلاح، نوسازی، بازفعالسازی، انقلاب) با هم تفاوت دارند.[۶۷]
در یک سطح، دموکراسی رادیکال نقدی مطلوب به دست می‌دهد از صورتهای مختلف فروبستگی (closure) و طرد (exclusion) که در نظریه‌ی سیاسی شایع است، از جمله در نظریه‌ی سیاسی دموکراسی شورایی. بذل توجه این نظریه‌ها به تفاوت‌های ریشه‌ای و گشودگی منظر آن‌ها به پایگاه‌های مختلف مجادله سیاسی و صورتهای نوظهور سوبژکتیویته پادزهری ضروری برای ذات‌گرایی و غایت‌شناسی و جبرباوری اقتصادی مندرج در برخی رهیافت‌های راست‌کیش مارکسیسم است. مع‌الوصف، با این‌که نظریه‌پردازان دموکراسی رادیکال درس‌های مهمی در باب مقولاتی چون امکان و تصمیم‌ناپذیری و تکثرگرایی به ما می‌آموزند، مدافعان دموکراسی شوراییْ برنامه‌ی سازمان‌دهی سیاسی و دگرگونی دموکراتیک قوی‌تری ارائه می‌دهند. نظریه‌ی دموکراسی شورایی عمدتاً از منظر نظریه‌پردازانی به رشته‌ی تحریر درآمده که به نحوی ارگانیک با جنبش‌های کارگری پرقدرت پیوند داشتند و همواره متوجه این موضوع بوده‌اند که این نظریه چگونه می‌تواند در مسائل عملی پیکار سیاسی به کار آید.[۶۸] در نتیجه، سوگیری عملی و دغدغه‌های مادی عاجل این نظریه قوی‌تر بوده و در کانون توجه آن مسائلی از این دست قرار داشته که جنبش‌ها چگونه می‌توانند سازمان‌دهی شوند، قدرت خود را گسترش دهند و به مدد استراتژی کارآمد بر موانع انضمامی فائق آیند. حال آن‌که نظریه‌ی دموکراسی رادیکال غالباً به یک سطح هستی‌شناختی انتزاعی نظر داشته که نتایج آن برای التزام‌های انضمامی و استراتژی سیاسی عملی نامعلوم است. لذا افزودن بصیرت‌های موجود در منابع فکری دموکراسی شورایی به نظریه‌ی رادیکال دموکراتیک با قصد تکمیل کردن آن فرصتی فراهم می‌سازد نه فقط برای تصدیق آگونیسم (agonism) و گشوده ماندن به تفاوت‌ها، بلکه برای طرح‌ریزی یک برنامه‌ی سیاسی ایجابی و درگیر شدن با نهادهای اصلی جامعه به منظور دموکراتیک‌کردن و دگرگون‌ساختن آن‌ها.[۶۹]
در برخی تقریرهای نظریه‌ی دموکراسی رادیکال، خاصه تقریرهای وولن و رانسیر و البته آبنسور و تولی و نگری، رگه‌ی ضدنهادی ناموجهی وجود دارد که از توانایی آن‌ها برای ایجاد تغییرات سیاسی بلندمدت می‌کاهد. تمایل این دسته نظریه‌پردازان دموکراسی رادیکال به این است که لحظه‌های گسست و تخطی را در کانون توجه خود آورند و همین موجب می‌شود سیاست در نظر آن‌ها امری خیزش‌گونه، بی‌قاعده و ذاتاً نهادینه‌نشدنی باشد. این منظر تراژیک نگاه ما را از مجادله بر سر نهادهای سیاسی و اقتصادی اصلی می‌گرداند و به حاشیه‌های حیات سیاسی معطوف می‌کند، به جستجوی تجربه‌های سیاسی موقتی که در جوامع بوروکراتیک توده‌ای به جریانی نهانی و زیرزمینی می‌ماند. اغلب مواقع حاصل چنین نظریه‌ای شاکله‌هایی تقابلی است که صورتی راستین از سیاست را مقابل آن‌چه در ساختارهای سیاسی شبه‌الیگارشیک معاصر ما سیاست خوانده می‌شود قرار می‌دهد (مثلاً تقابل سیاست/پلیس، امر سیاسی/سیاست، دموکراسی شورش‌محور/دولت، انقلاب/مشروطه‌خواهی، قدرت موسس/سیاست مستقر، انبوه خلق/امپراطوری). مع‌الوصف، این ردکردن ناموجه نهادها به‌عنوان پایگاه‌های مهم پیکار سیاسی در واقع امکان به مبارزه طلبیدن قدرت نهادی و حک کردن منطق رهایی‌بخش در نهادها به منظور ایجاد تغییرهای ماندگار را از میان می‌برد.
مدافعان دموکراسی شورایی به اهمیت نهادها به‌عنوان پایگاه‌های بالقوه رهایی اذعان داشتند و تبیینی مفیدتر و متقاعدکننده‌تر درباره پویایی پیکار نهادی به دست می‌دادند. این نظریه‌پردازان به نقش اساسی دولت، دستگاه بوروکراتیک، ارتش، رسانه و صنعت در حمایت و تقویت قدرت بورژوازی وقوف داشتند و از همین رو با رهیافتی مداخله‌جو و دگرگونی‌خواه این نهادها را هدف گرفته بودند، رهیافتی که در پی به مبارزه طلبیدن تمرکز قدرت خصوصی و بسط دادن اصول دموکراسی یعنی پاسخ‌گویی و کنترل شهروندی به نهادهایی بود که نسبت به دموکراسی مقاومت نشان می‌دادند و صدای شهروندان را حذف می‌کردند. مدافعان دموکراسی شورایی به جای کنار گذاشتن نهادهایی که برای جمع تصمیم‌گیری می‌کنند خواهان بازپس‌گرفتن آن‌ها و دموکراتیک ساختن‌شان بودند و به عبارتی خواستار آن بودند که از جایگاه استراتژیک آن‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای آزادسازی استفاده کنند. مدافعان دموکراسی شورایی در پاسخ به مسئله بوروکراتیک‌سازی نهادهای قدرت و تعمیق شکاف ناگزیر میان نهادها و شهروندان، سازوکارهای دموکراتیک استوارتری برای پاسخ‌گویی پیشنهاد داده‌اند، از جمله انتخاب همه مقامات، عزل‌پذیری منتخبان، پرداخت دستمزد کارگری به همه مقامات، تمرکززدایی از فرایند تصمیم‌گیری و احاله‌ی آن به هیئت‌های محلی. این نظریه‌پردازان هم‌چنین اصرار داشتند که نهادها باید پیوندهای قوی با شهروندان فعال و بسیج‌شده داشته باشند، شهروندانی که قادر باشند بر کار آن‌ها نظارت کنند و از آن‌ها پاسخ‌گویی بطلبند. به این ترتیب، مدافعان دموکراسی شورایی توجه ما را به موضوع‌های اصلی سیاست برمی‌گردانند و عناصر مفقود یک برنامه سیاسی منسجم را در اختیار ما می‌نهند.
دموکراسی آگونیستی
در دل سنت گسترده‌ی دموکراسی رادیکال نظریه‌پردازان دیگری هم نظیر شانتال موف و بونی هونیگ وجود دارند که برداشتی آگونیستی از دموکراسی دارند، برداشتی که بر خلاف نظریه‌پردازان نهادستیز بر اهمیت درگیر شدن با نهادها تاکید دارد. موف در برنامه‌ی نظری خود از مفهوم گرامشی یعنی «جنگ موضعی» در دل نهادها دفاع می‌کند، برنامه‌ای که سعی دارد برنامه‌ای بدیل برای برنامه‌ی هژمونیک کنونی تدارک ببیند، آن هم از طریق ایجاد قسمی «زنجیره هم‌ارزی» دموکراتیک بین پیکارهای مختلف که به شکل‌گیری نوعی اراده‌ی جمعی دموکراتیک می‌انجامد. برنامه‌ی دموکراسی رادیکال موف شاید نزدیک‌ترین حالت تغییر سیاسی نسبت به برنامه‌ی مدافعان دموکراسی شورایی باشد، گو این‌که تاکید برنامه‌ی دموکراسی رادیکال بر نهادهای لیبرال و تکثرگرایی بیش‌تر است و از ما می‌خواهد که «هر گونه امید به دموکراسی راستین، جامعه عاری از ستیز، و اجماع کامل» را از سر بیرون کنیم.[۷۰] مع‌الوصف، می‌توان از منظر دموکراسی شورایی در این فرض او که دموکراسی لیبرال چارچوبی بسنده برای این هدف است مناقشه کرد. از نظر موف اصول سیاسی «آزادی و برابری برای همه» که اصول درونی سنت دموکراسی لیبرال هستند باید رادیکال شوند و بسط یابند.[۷۱] جوامعی که دموکراسی لیبرال بر آن‌ها حاکم است این اصول را اخلاقاً قابل‌اجرا می‌دانند؛ فقط کافی است با قوت بیش‌تر بدانها جامه عمل بپوشانیم.
موضع موف چیزی کم دارد و آن تحلیلی پیگیرانه درباره‌ی اهمیت موانعی است که مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی تولید بر سر راه دگرگونی‌های دموکراتیک موردنظر او قرار می‌دهد. مشکل فقط این نیست که دمکراسی‌های لیبرال بر مبنای اصول خود عمل نمی‌کنند، مشکل این است که این اصول در کنار اصول اقتصادی پرنفوذتر (رقابت و خصوصی‌سازی و انباشت) قرار دارند و همین اصول اخیر دقیقاً به موجب چارچوب نهادی دموکراسی لیبرال قادرند سیاست دموکراتیک را براندازند و بفرسایند. با این‌که در برخی مقاطع تاریخی تنش میان سرمایه‌داری و دموکراسی به میانجی دولت رفاه تعدیل شده است، در روزگار اخیر، روایت‌های نولیبرال سرمایه‌داری دموکراسی را از محتوا تهی کرده‌اند و فقط صورت آن را برجا گذاشته‌اند. موف این موضوع را دست کم می‌گیرد که برنامه‌ی او مبنی بر «بازنگاری اهداف سوسیالیستی در چارچوب قسمی دموکراسی تکثرگرا» تا چه اندازه در گرو دگرگونی ریشه‌ای نهادهای موجود و بردن آن‌ها به فراسوی چارچوب دموکراسی لیبرال از طریق اجتماعی‌کردن اقتصاد است.[۷۲] بی‌شک برنامه‌ی مدافعان دموکراسی شورایی چندان از برنامه موف دور نیست، اما تمایل موف به این است که دغدغه‌های مادی را به اصطلاح در پرانتز بگذارد و به این ترتیب نظریهپردازی او در باب تفاوت‌ها تبیین منسجمی به دست نمی‌دهد از این مسئله که چگونه می‌توان مناسبات سرمایه‌دارانه تولید را در قالب دموکراسی لیبرال به نحو موثر دگرگون ساخت. موف در کتاب خود با عنوان آگونیستیکس (۲۰۱۳) خیلی کم از دگرگون کردن مناسبات سرمایه‌دارنه می‌گوید و بیش‌تر به نقد ایدئولوژی نولیبرال و تقویت نظام‌های موجود دموکراسی نمایندگی و سیاست حزبی بدیل می‌پردازد.[۷۳]
دموکراسی مشورتی
از زمان به اصطلاح چرخش مشورتی در دهه‌ی ۱۹۹۰، دموکراسی مشورتی نه فقط رهیافت مسلط نظریه‌ی دموکراسی، بل به قول جان درایزک «فعال‌ترین عرصه کل نظریه سیاسی» شده است.[۷۴] در کانون این موضع، حتی در اخیرترین چرخش آن، مسئله‌ی تضمین کردن مشروعیت فرایند تصمیم‌گیری از راه بحث و گفت‌وگوی موثق قرار دارد.[۷۵] نظریه‌پردازان مدافع دموکراسی مشورتی در واقع مشورت را منبعی بالقوه برای احیای دموکراسی و نوش‌دارویی برای علاج جدایی فعلی دولت‌ها و شهروندان می‌دانند.
مدافعان دموکراسی شورایی اهمیت مشورت و رایزنی را درک می‌کنند، ولی سوال‌شان این است که چرا این منظر باید یگانه منظر یا منظر اصلی برای استنطاق سیاست‌های دموکراتیک باشد. مسائل کنونی دولت‌های دموکراتیک را در نظر بگیرید: افزایش مداوم سطح نابرابری‌های اقتصادی، سلطه منافع خاص و گروه‌های خصوصی لابی‌گری بر دولت‌ها، از کار افتادن دولت رفاه به دست شرکت‌های پرقدرت پیشتاز، و ساختارهای حکومتی فراملی که مدیران‌شان نخبگانی فنسالارند که به احدی پاسخ‌گو نیستند. دشوار می‌توان گفت کدام یک از این مشکلات را می‌توان از طریق ایجاد یک اتاق مشورت یا بحثی باکیفیت‌تر در مباحث جاری به نحوی درخور حل و فصل کرد.
جنبش‌های شورایی با مشکلات عاجل‌تر سایر بخش‌های غیرمشورتی فرایند سیاسی مواجه بودند. به علاوه، آن‌چه برای سیاست معاصر اهمیت دارد تاکید شوراها بر همین جنبه‌ها است. مهمترین کار شوراها بسیج کردن نیروهای مخالف علیه سلسله‌مراتب نهادی رژیم قدیم بود. آن‌چه نقش سرنوشت‌ساز شوراها را رقم زد نه فصیح بودن یا مغلق بودن بحث و استدلال آن‌ها بل مشروعیتی بود که به واسطه بسیج بخش‌های بزرگ جمعیت کسب کرده بودند، آن هم برای حمایت از یک برنامه‌ی دموکراتیک دگرگونی‌خواه و البته قدرتی سیاسی برای اجرای آن برنامه. سیاست دموکراتیک برای شوراها مستلزم درگیری مداوم با سلسله‌مراتبی بود که تهدید از نو شکل گرفتنشان پیوسته به گوش می‌رسید. مشکل ایستادن جلو نخبگانی که وجودشان تهدیدی برای کنترل‌های دموکراتیک به حساب می‌آید، مشکلی نیست که بشود با طرح شیوه‌های بهتر و جدیدتر مشورت در نهادهای دموکراتیک حل و فصل کرد. نفس نشاندن مسائل سیاسی محوری در قالب رسیدن به توافقی موردتائید دو طرفْ یکی از استراتژی‌های نخبگان برای ایجاد نهادهای پارلمانی بود تا خودشان بتوانند بر آن‌ها سلطه یابند.
در برخی مقاطع فرایندهای سیاسی، شهروندان به جستن «چارچوب منصفانه برای هم‌یاری» برمی‌آیند، چارچوبی که در آن «با هم تعقل کردن» هدفی مهم به شمار می‌آید، ولی این موضوع نباید موجب غفلت ما از اهمیت کنش‌هایی شود که در اجراکردن صورتهای دموکراتیک کنترل به نتایجی محصل دست می‌یابند.[۷۶] اگر توجه خود را به نحوه‌ی تصمیم‌گیری و نحوه‌ی ارتباط شهروندان با یکدیگر محدود کنیم با این خطر مواجه می‌شویم که از فعالیت اصلی سیاست ــ از منظر دموکراسی شورایی ــ غافل بمانیم، یعنی از کنش جمعی که سلسله‌مراتب صلب اجتماعی را به مبارزه می‌طلبد و قدرت را به نحو برابر میان شهروندان توزیع می‌کند. [۷۷] تکلیف این قبیل مسائل را نمی‌توان به نحو درخور در چارچوب اصلاحات رویه‌ای فرایند تصمیم‌گیری روشن کرد. بررسی تاریخ شوراها شاهدی گویا برای محدودیت‌های منظر مشورت‌محور و ضرورت گسترش مطالعه روال‌های دموکراتیک تا در برگرفتن رهیافت‌های متنوع دیگر است.
* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی فصل اول از کتاب Council Democracy: Towards a Democratic Socialist Politics به کوشش James Muldoon است که در این لینک یافته می‌شود.
یادداشت‌ها
[۱]. Martin Gilens and Benjamin I. Page, “Testing Theories of American Politics”; Wendy Brown, Undoing the Demos.
[۲]. Andrew Arato and Jean Cohen, Civil Society and Political Theory.
[۳]. David Ellerman, “The Workplace,” ۵۱; For theories of economic democracy, see Carole Pateman, Participation and Democratic Theory; Robert Dahl, A Preface to Economic Democracy; David Schweickart, After Capitalism; Joshua Cohen and Joel Rogers, On Democracy.
[۴]. Lois McNay, The Misguided Search for the Political.
[۵]. For other cases, see Immanuel Ness and Dario Azzellini (eds), Ours to Master and to Own.
[۶]. See Ralf Hoffrogge, Working-Class Politics in the German Revolution.
[۷]. For an overview, see ibid., 108–۱۶.
[۸]. See, for example, Lenin’s discussion in “The State and Revolution.”
[۹]. Karl Dietrich Erdmann, “Die Geschichte der Weimarer Republik als Problem der Wissenschaft.”
[۱۰]. See, for example, the examination of the influence of the councils on the political theories of Castoriadis, Lefort and Arendt in this volume.
[۱۱]. Roberto Stefan Foa and Yascha Mounk, “The Danger of Deconsolidation.”
[۱۲]. Jonathan Floyd and Marc Stears (eds), Political Philosophy versus History?
[۱۳]. Alexandros Kioupkiolis and Giorgos Katsambekis (eds), Radical Democracy and Collective Movements Today.
[۱۴]. See Alex Demirovic, “Council Democracy, or the End of the Political,” in Dario Azzellini (ed.), An Alternative Labour History.
[۱۵]. Karl Marx, “On the Jewish Question.”
[۱۶]. Karl Marx, “The Civil War in France.”
[۱۷]. ارنست دویمیش و ریشارد مولر در مجله‌ی شورای کارگران و سایر نشریات ایده‌های طرح‌گونه‌ی خود را برای «نظام شورایی ناب» بیان کردند. برخی از این نوشته‌ها در اثر دیتر اشنایدر و رودولف کودا، شوراهای کارگران در انقلاب نوامبر بازنشر شدند. برای توضیح عالی نظام شورایی ناب، بنگرید به هافروگه، سیاست طبقهی کارگر در انقلاب آلمان، ۱۱۶-۱۰۸.
[۱۸]. Hoffrogge, Working-Class Politics in the German Revolution.
[۱۹]. Karl Korsch, Karl Korsch: Revolutionary Theory, 200.
[۲۰]. Anton Pannekoek, “Social Democracy and Communism.”
[۲۱]. Karl Korsch, “What Is Socialization?”
[۲۲]. Rudolf Hilferding, “Closing Address to Congress, 20 December 1918” [Congress Report], 341–۴.
[۲۳]. Karl Korsch, “Evolution of the Problem of the Political Workers Councils in Germany.”
[۲۴]. Pannekoek, “Social Democracy and Communism.”
[۲۵]. Oskar Anweiler, The Soviets, 112.
[۲۶]. Korsch, “Evolution of the Problem of the Political Workers Councils in Germany.”
[۲۷]. Karl Korsch, “Revolutionary Commune.”
[۲۸]. Pannekoek, “Social Democracy and Communism”; Marx, “The Civil War in France.”
[۲۹]. David Mandel, The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime, 73.
[۳۰]. Andy Anderson, Hungary ’۵۶.
[۳۱]. Jan Appel, “Origins of the Movement for Workers’ Councils in Germany.”
[۳۲]. Robert Dahl, Democracy and Its Critics.
[۳۳]. Karl Marx, “A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right.”
[۳۴]. The German Social Democratic Party, “The Erfurt Program.”
[۳۵]. Richard Müller, “Democracy or Dictatorship,” in Gabriel Kuhn (ed.), All Power to the Councils!, ۶۵.
[۳۶]. Karl Kautsky, “National Assembly and Council Assembly,” in John Riddell (ed.), The German Revolution and the Debate on Soviet Power.
[۳۷]. For a historical exploration of this issue, see the contribution of Kets and Muldoon in Chapter 3, this volume.
[۳۸]. Pannekoek, “Social Democracy and Communism.”
[۳۹]. Ibid.
[۴۰]. Ibid.
[۴۱]. Richard Müller, “Democracy or Dictatorship,” ۶۴.
[۴۲]. Rosa Luxemburg, “Marxism or Leninism?” in Reform or Revolution and Other Writings, ۹۴.
[۴۳]. John Dryzek, “Democratic Political Theory,” in Gerald F. Gaus and Chandran Kukathas (eds), Handbook of Political Theory, 143.
[۴۴]. Robert Dahl, A Preface to Economic Democracy; Schweickart, After Capitalism; Tom Malleson, After Occupy.
[۴۵]. Gabriel Kuhn (ed.), All Power to the Councils!; Hoffrogge, Working-Class Politics in the German Revolution.
[۴۶]. John Medearis, “Lost or Obscured?”
[۴۷]. V. I. Lenin, “The Dual Power.” See also Anweiler, The Soviets, 165; cf. Lars Lih, Lenin Rediscovered.
[۴۸]. Ibid., 161–۵.
[۴۹]. V. I. Lenin, “ ‘Left-Wing’ Communism.”
[۵۰]. John Sitton, “Hannah Arendt’s Argument for Council Democracy,” in Lewis P. Hinchman and Sandra K. Hinchman (eds), Hannah Arendt; James Muldoon, “The Origins of Hannah Arendt’s Council System.”
[۵۱]. Jeffrey Isaac, “Oases in the Desert”; Andreas Kalyvas, Democracy and the Politics of the Extraordinary.
[۵۲]. Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, 269; Adam Przeworski, “Minimalist Conception of Democracy,” in Ian Shapiro and Casiano HackerCordon (eds), Democracy’s Value.
[۵۳] Anton Pannekoek, “The Tactical Differences in the Labour Movement.” Quoted in Serge Bricianer, Pannekoek and the Workers’ Councils, 101.
[۵۴]. Richard Müller, “Report by the Executive Council of the Workers’ and Soldiers’ Councils of Great Berlin,” in Kuhn (ed.), All Power to the Councils!, 31.
[۵۵]. Anton Pannekoek, Workers’ Councils, 104.
[۵۶]. Pateman, Participation and Democratic Theory; Benjamin Barber, Strong Democracy.
[۵۷]. Karl Kautsky, “Guidelines for a Socialist Action Programme.”
[۵۸]. Ernst Däumig, “The National Assembly Means the Councils’ Death,” in Kuhn (ed.), All Power to the Councils!, 45.
[۵۹]. Pateman, Participation and Democratic Theory, 42.
[۶۰]. Ibid.
[۶[۱]]. Cf. Joshua Cohen, “Economic Foundations of Deliberative Democracy.”
[۶۲]. Chantal Mouffe, Agonistics; Bonnie Honig, Political Theory and the Displacement of Politics.
[۶۳]. William Connolly, Pluralism; Sheldon Wolin, “Fugitive Democracy,” in Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference.
[۶۴]. Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy; Jacques Rancière, Disagreement.
[۶۵]. Slavoj Žižek, Living in the End Times; Alain Badiou, The Rebirth of History; Michael Hardt and Antonio Negri, Declaration.
[۶۶]. See, for example, Lars Tønder and Lasse Thomasson (eds), Radical Democracy.
[۶۷]. See Paulina Tambakaki, “Agonism Reloaded,” ۵۷۷–۸۸.
[۶۸]. Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks.
[۶۹]. از این لحاظ طرفداران شورا به نظریه رادیکال دموکراتیک شانتال موف نزدیک‌تر هستند، او هم‌چنین از انواع دیگر نظریه‌های آگونیستی به دلیل فقدان نظریه‌ی مبارزه هژمونیک برای تکمیل درک‌شان از کثرت‌گرایی و آگونیسم انتقاد می‌کند.
[۷۰]. Chantal Mouffe, The Return of the Political, 94.
[۷۱]. Chantal Mouffe, “Preface: Democratic Politics Today,” ۱–۲.
[۷۲]. Mouffe, The Return of the Political, 90.
[۷۳]. Mouffe, Agonistics.
[۷۴]. John Dryzek, “Theory, Evidence and the Tasks of Deliberation,” in Shawn W. Rosenberg (ed.), Deliberation, Participation and Democracy, 239.
[۷۵]. John Parkinson and Jane Mansbridge (eds), Deliberative Systems.
[۷۶]. Amy Gutmann and Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy? 3.
[۷۷]. این مشکل توسط بسیاری از دموکرات‌های مشورتی به رسمیت شناخته شده است. به‌عنوان مثال، بنگرید به Cohen and Rogers, On Democracy.
منابع
Anderson, Andy. Hungary ’۵۶. London: Phoenix Press, 1964.
Anweiler, Oskar. The Soviets: The Russian Workers, Peasants, and Soldiers Councils, 1905– ۱۹۲۱. New York: Pantheon Books, 1974.
Appel, Jan. “Origins of the Movements for Workers’ Councils in Germany.” Commune ۵ (۲۰۰۸).
Arato, Andrew and Jean Cohen. Civil Society and Political Theory. Cambridge, MA: The MIT Press, 1992.
Badiou, Alain. The Rebirth of History: Times of Riots and Uprisings. London and New York: Verso, 2012.
Barber, Benjamin. Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley, CA: University of California Press, 1984.
Bricianer, Serge. Pannekoek and the Workers’ Councils. St. Louis, MO: Telos Press, 1983.
Brown, Wendy. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. New York: Zone Books, 2015.
Cohen, Joshua. “Economic Foundations of Deliberative Democracy.” Social Philosophy and Policy ۶, no. 2 (1989): 25– ۵۰.
Cohen, Joshua and Joel Rogers. On Democracy: Toward a Transformation of American Society. Harmondsworth: Penguin, 1983.
Connolly, William. Pluralism. Durham, NC: Duke University Press, 2005.
Dahl, Robert. Democracy and Its Critics. New Haven, CT: Yale University Press, 1989.
——— A Preface to Economic Democracy. Berkeley, CA: University of California Press, 1985.
Demirovic, Alex. “Council Democracy, or the End of the Political.” In An Alternative Labour History: Worker Control and Workplace Democracy. Edited by Dario Azzellini, translated by Joe Keeny. 31– ۶۶. London: Zed Books, 2015.
Dryzek, John. “Democratic Political Theory.” In Handbook of Political Theory. Edited by Gerald F. Gaus and Chandran Kukathas. 143– ۵۴. London: SAGE Publications, 2004.
——— “Theory, Evidence and the Tasks of Deliberation.” In Deliberation, Participation and Democracy: Can the People Govern? Edited by Shawn W. Rosenberg. 237– ۵۰. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
Ellerman, David. “The Workplace: A Forgotten Topic in Democratic Theory?” Kettering Review ۲۷, no. 2 (2009): 51– ۷.
Erdmann, Karl Dietrich. “Die Geschichte der Weimarer Republik als Problem der Wissenschaft.” Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte ۳ (۱۹۵۵): ۱– ۱۹.
Floyd, Jonathan and Marc Stears (eds). Political Philosophy versus History? Contextualism and Real Politics in Contemporary Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Foa, Roberto Stefan and Yascha Mounk. “The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect.” Journal of Democracy ۲۷, no. 3 (2016): 5– ۱۷.
German Social Democratic Party. “The Erfurt Program.” Accessed at http://www.marxists.org/ history/ international/ social- democracy/ 1891/ erfurt- program.htm.
Gilens, Martin and Benjamin I. Page. “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens.” Perspectives on Politics ۱۲, no. 3 (2014): 564– ۸.
Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers, 1971.
Gutmann, Amy and Dennis Thompson. Why Deliberative Democracy? Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
Hardt, Michael and Antonio Negri. Declaration. New York: Argo Navis Author Services, 2012.
Hilferding, Rudolf. “Closing Address to Congress, 20 December 1918.” In Allgemeiner Kongreß der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands vom 16. bis 21. Dezember 1918 im Abgeordnetenhause zu Berlin. Stenographische Berichte [Congress Report]. Berlin, 1919.
Hoffrogge, Ralf. Working- Class Politics in the German Revolution: Richard Müller, the Revolutionary Shop Stewards and the Origins of the Council Movement. Leiden: Brill Publishers, 2014.
Honig, Bonnie. Political Theory and the Displacement of Politics. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993.
Isaac, Jeffrey. “Oases in the Desert: Hannah Arendt on Democratic Politics.” American Political Science Review ۸۸, no. 1 (1994): 156– ۶۸. Kalyvas, Andreas. Democracy and the Politics of the Extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Kautsky, Karl. “Guidelines for a Socialist Action Programme.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ kautsky/ 1919/ 01/ guidelines.html.
——— “National Assembly and Council Assembly.” In The German Revolution and the Debate on Soviet Power. Documents: 1918– ۱۹۱۹ Preparing the Founding Congress. Edited by John Riddell. 94– ۱۰۷. New York: Anchor Foundation, 1986
Kioupkiolis, Alexandros and Giorgos Katsambekis (eds). Radical Democracy and Collective Movements Today: The Biopolitics of the Multitude versus the Hegemony of the People. London: Routledge, 2014.
Korsch, Karl. “Evolution of the Problem of the Political Workers Councils in Germany.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ korsch/ 1921/ councils.htm.
——— Karl Korsch: Revolutionary Theory. Edited by Douglas Kellner. Austin, TX: University of Texas Press, 1977.
——— “Revolutionary Commune.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ korsch/1929/ commune.htm.
——— “What Is Socialization? A Program of Practical Socialism.” New German Critique ۶ (۱۹۷۵): ۶۰– ۸۱.
Kuhn, Gabriel (ed.). All Power to the Councils! A Documentary History of the German Revolution of 1918– ۱۹۱۹. London: PM Press, 2012.
Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso, 1985.
Lenin, V. I. “The Dual Power.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ lenin/ works/1917/ apr/ 09.htm.
——— “ ‘Left- Wing’ Communism: An Infantile Disorder.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ lenin/ works/ 1920/ lwc/ .
——— “The State and Revolution.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ lenin/works/ 1917/ staterev/
Lih, Lars. Lenin Rediscovered: What Is to Be Done? In Context. London: Haymarket Books, 2008.
Luxemburg, Rosa. “Marxism or Leninism?” In Reform or Revolution and Other Writings. Mineola, NY: Dover Publications, 2006.
McNay, Lois. The Misguided Search for the Political: Social Weightlessness in Radical Democratic Theory. Cambridge: Polity Press, 2014.
Malleson, Tom. After Occupy: Economic Democracy for the 21st Century. Oxford: Oxford University Press, 2014.
Mandel, David. The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime: From the February Revolution to the July Days, 1917. London: Macmillan Press, 1983.
Marx, Karl. “The Civil War in France.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/marx/ works/ 1871/ civil- war- france/ index.htm.
——— “A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right: Introduction.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ marx/ works/ 1843/ critiquehpr/intro.htm.
——— “On the Jewish Question.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ marx/works/ 1844/ jewish- question/ .
Medearis, John. “Lost or Obscured? How V. I. Lenin, Joseph Schumpeter and Hannah Arendt Misunderstood the Council Movement.” Polity ۳۶, no. 3 (2004): 447– ۷۶.
Mouffe, Chantal. Agonistics. London: Verso, 2013.
——— “Preface: Democratic Politics Today.” In Dimensions of Radical Democracy. Edited by Chantal Mouffe. 1– ۱۴. London: Verso, 1992.
——— The Return of the Political. London: Verso, 1993.
Muldoon, James. “The Origins of Hannah Arendt’s Council System.” History of Political Thought ۳۷, no. 4 (2016): 761– ۸۹.
Ness, Immanuel and Dario Azzellini (eds). Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present. Chicago: Haymarket Books, 2011
Pannekoek, Anton. “Social Democracy and Communism.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ pannekoe/ 1927/ sdc.htm.
——— Workers’ Councils. London: AK Press, 2003.
Parkinson, John and Jane Mansbridge (eds). Deliberative Systems: Deliberative Democracy at the Large Scale. New York: Cambridge University Press, 2012.
Pateman, Carole. Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
Przeworski, Adam. “Minimalist Conception of Democracy: A Defense.” In Democracy’s Value. Edited by Ian Shapiro and Casiano Hacker- Cordon. 23– ۵۵. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Rancière, Jacques. Disagreement: Politics and Philosophy. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1999.
Schneider, Dieter and Rudolf Kuda. Arbeiterräte in der Novemberrevolution. Ideen, Wirkungen, Dokumente. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1968.
Schumpeter, Joseph. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper & Brothers, 1942.
Schweickart, David. After Capitalism. London: Rowman & Littlefield, 2002.
Sitton, John. “Hannah Arendt’s Argument for Council Democracy.” Polity ۲۰, no. 1 (1987): 80– ۱۰۰.
Tambakaki, Paulina. “Agonism Reloaded: Potentia, Renewal and Radical Democracy.” Political Studies Review ۱۵, no. 4 (2017): 577– ۸۸.
Tønder, Lars and Lasse Thomassen (eds). Radical Democracy: Politics Between Abundance and Lack. Manchester: Manchester University Press, 2005.
Wolin, Sheldon. “Fugitive Democracy.” In Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political. Edited by Seyla Benhabib. 31– ۴۵. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996.
Žižek, Slavoj. Living in the End Times. London and New York: Verso, 2011.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.