تقاطع: محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران که در جریان فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی از این سمت برکنار شد، اخیرا در گفتگویی با روزنامه‌ی اعتماد چاپ تهران در پاسخ به سوالی درباره‌ی علت فرار “راحت” محمود خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور گفت که «این سوال را از آقای محسنی‌اژه‌ای بپرسید».

جهرمی بدون توضیح بیشتر در این خصوص اضافه کرد: «نگذاشتند ایشان توسط دادگستری خوزستان دستگیر شوند. اگر دستگیر شده بود، قطعا فردای آن روز به انگلستان نمی‌رفت و فرار نمی‌کرد و امروز روند رسیدگی به پرونده کامل‌تر می‌شد.»

اظهاراتی که با واکنش دادستان کل کشور که سخنگویی قوه قضاییه را نیز بر عهده دارد همراه شد. آقای اژه‌ای، در جریان نشست خبری هفتگی خود که روز دوشنبه (۲۲ مهر-۱۴ اکتبر) برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او درباره دلیل فرار خاوری از کشور پرسید، اظهار داشت: «موضوع را باید برد به آن زمانی که اتفاق افتاد، آن زمان شاید تعداد قابل توجهی از افراد در مظان اتهام نبودند، پرونده نیز در یک شعبه دست چندم خوزستان رسیدگی می‌شد و ابعاد آن روشن نبود. در خصوص فردی که به آن اشاره کردید وی با ماموریت دولت رسماً از کشور خارج شده بود. وقتی اتفاقی رخ می‌دهد نمی‌توان همه حول و حوش آن را ممنوع الخروج کنیم.»

در مهرماه ۹۱، وبسایت بامدادخبر، گزارش داد که «عامل اصلی فرار پرسر و صدای مدیرعامل اسبق بانک ملی، “جواد الله‌قدمی”، شوهر خواهر غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور بوده است».

به نوشته‌ی این وبسایت، «جواد الله‌قدمی، در سال‌های گذشته با نام “جواد قدمی” به عنوان بازرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و نیز قاضی ویژه «حفظ حقوق بیت‌المال» فعالیت می‌کرده، و رسیدگی به پرونده‌های مطبوعات تعطیل‌شده‌ی کشور، متهمان شرکت‌های هرمی، و نمایندگان سابق مجلس هم‌چون بهزاد نبوی، فاطمه حقیقت‌جو و محسن آرمین را در زمان نمایندگی در مجلس ششم بر عهده داشته است».

بر اساس این گزارش، در آخرین روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسوولیت رسیدگی به پرونده شرکت امیرمنصورآریا را بر عهده داشت، محمودرضا خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر می‌کند که در این میان، جواد الله‌‌قدمی، که وکالت خاوری را بر عهده داشت، با دستور ویژه‌ی دادستان کل کشور، مانع از اجرای این حکم شده و با خریدن زمان، مقدمات خروج مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور را فراهم می‌کند تا او دو روز بعد، به بهانه‌ی شرکت در یک کنفرانس بانکی، عازم انگلستان شود و پس از آن به کانادا فرار کند.

خاوری، روز دوم مهرماه سال ۹۰، یک روز بعد از خروج از کشور، از هتلی در لندن، متن استفعای خود را به دفترش فکس می‌کند.

این ماجرا تنها چند روز پس از صدور حکم محسنی اژه‌ای به عنوان «مسوول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی» از سوی رییس دستگاه قضای جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد.

اما روایت غلام‌علی ریاحی، وکیل مه‌آفرید امیرخسروی، مالک شرکت امیرمنصورآریا از ماجرای فرار خاوری نیز خواندنی است.

آقای ریاحی در جلسه‌ی دوازدهم رسیدگی به پرونده‌ی موکلش با اشاره به جلد پنجم این پرونده گفته بود: «روز ۳۰ شهریور خاوری به بازپرسی اهواز احضار می‌شود که نه مطلع بوده و نه شاکی یعنی به عنوان متهم احضار می‌شود. باید پرسید در روز تحقیقات از خاوری در پیش بازپرس فرد محمدیان چه کسی به عنوان وکیل همراه خاوری بوده که برخلاف نظر اداره اطلاعات خوزستان فرد محمدیان، خاوری را بازداشت نمی‌کند و حتی نامه ممنوع‌الخروج او را هم امضا نمی‌کند.»

اظهاراتی که مدتی بعد، توسط محمود احمدی‌نژاد، به طور تلویحی تایید شد. رییس پیشین جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی بدون نام بردن از فرد مشخصی، در این باره گفت: «مدیرعامل بانک ملی را چه کسی فراری داد؟ ما؟! من مکاتبه کردم با تمام مراجع مسوول، گفتم این رد پا، این آقا، این آقا و این آقا فراری دادند. این کلید مسائل، بیاورید ببینید تا مسائل روشن شود.»

حال بعد از دو سال، محمد جهرمی که خود به عنوان متهم در این پرونده مورد بازجویی قرار گرفته، با ارجاع خبرنگاران به محسنی اژه‌ای، نام “کلید اصلی” فرار خاوری را مشخص کرده است. کلیدی که از قضا خود زمانی مسوول اصلی رسیدگی به پرونده بوده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)