نکته: مسئله این نیست نگارنده این حکم حکومتی قانونی یا مشروع بدانم یا نه! قضیه این است این حکم حکومتی در حاکمیت ج.ا عملا وجود ندارد و اما متاسفانه تقریبا هیچگاه در جهت منافع ملی نبوده است!
چرا حکم حکومتی: چون عملا در این ماهها اخیر و بحران خطرناک خطر تجزیه و جنگ داخلی و لجباری و زورآزمایی سرکوب‌گرانه خرمذهبی‌های و با خیانت مافیایی فساد نفوذی در نهادها برای آتش‌افروزی بر اعتراضات و شورشها، هیچ شانس و بختی متصور نیست سایر مقامات مسئول نهادهای انتصابی و انتخباتی تصمیم سریع برای حل مشکل بگیرند. حتی انحلال ستاد امر به معروف… نیز خودداری می‌کنند! این ستاد و امثالش اتش بیاران شعله‌ور کردنت شکاف اکثریت مردم ناراضی با حاکمیت شده اند، و هزینه اش امنیت و تمامیت ارضی و جان و مال و ناموس مردم میدهند. این وسط دشمنان داخلی خارجی وجودی ایران خوشحالند!

دیگر مانند پوشش و سبک زندگی و امثالهم، به بهانه خطر تمامیت ارضی و تجزیه، نمی‌تواند مانع دادن حقوق بدیهی بشری از آزادی های مشروع تا بهبود وضعیت اقتصادی تا ایجاد رابطه باجهان غرب و امریکا خودداری کرد، دیگر نمی‌توان به این بهانه با فسادها مبارزه جید نکرد و کشور از جولانگاه مافیا خارج نکرد و…! چون مردم وارد فاز نهایی ریسک روی زندگی نداشته‌شان رفته اند، چون عموما زندگی ندارند جز زنده‌مانی، عملا آنها بین ریسم این مرگ تدریجی و یا به دست شانس زندیگ و مرگ سریع گذاشته اند، به هر حال این ریسک شروع شده است، آنها می‌دانند آن ور این ریسک ۵۰-۵۰ یکی‌اش رهایی از حاکمت ج.ا و به دست شانس زندگی است، اگر مرگ (نابودی ایران باشد) دیگر به این فلاکت قطعی زنده‌مانی می ارزد!

اگر ذره ای درک و شعور باشد در درک شرایط خطرناک فعلی در رئویس ج.ا، بایست نهاد رهبری در دادن حکم حکومتی سریع تغییر کلیت و جزئیات را راهبردی ذیل اقدام کند.

۱- اصل آخوندیسم زادیی از حاکیمت، آخوندیسم سم مهلکی بوده از سال ۱۳۵۷ ضربات مهلکی به دین و مذهب گرایی مردم و سلامت اداری و اقتصادی و کارمدی شذده است، آثار سوء آخوندیسم تنها به گسترش فساد و دین گریزی و در حقیقت شیعه گریزی منجر نشده و بلکه اساسا حکومت ولایت فقیه تز شیعه اصلاحگر (عقلانیت گرایی و حاکمیت خرد جمعی و جدایی نهاد دین از سیاست رو نابودی کشانده با تجمیع و اشغال فراوان مقامات مهم تصمیم‌گیری و اجرایی)، به جز مقام رهبری، کناره گیری سریع تمام روحانیان (آخوندها) از تمامی مقامات انتصابی و زیر مجموعه‌های حکومتی اعم لشکری و کشوری، این روحانیت به کارهای اموردینی در مراکز دینی بکار برده شوند.
تبصره: اگر روحانی (آخوندی) به صفت آخوندیت، دارای مهارت یا تخصص حقیقی (یعنی واقعا داشنگاه رفته و مثلا بزشک یا مهندس و غیره است و نه از طریق فساد آموزشی مدرکی حرام جور کرده)، باید خلعیت داوطلبانه از روحانیت و لباس قبول کند و در پست مناسب با تخصصش ادامه کار در نهادها حکومتی دهد.
به عبارت دیگر آخوندهای باسواد واقعی آکادمیک، بین شغل اخوندی و شغل غیر آخوندی یکی انتخاب کنند، توصیه من شخصا شغل غیر آخوندی است.

۲- اصل فسادزدایی ریشه ای حاکمیت، اولین و مهمترینش فسادزدایی از سیسم آموزشی کشور است، در دو بخش مدرک‌گرایی و مدرک‌فروشی.
الف- مدرک‌گرایی، به این معنی که بیهوده وبیخودی برای احراز صلاحیت شغلی، مدرک تحصیلی طلب نشود، بسیاری از مشاغل ساده چه در بخش حکومتی و چه غیر حکومتی (خصوصی حقیقی) اصلا نیاری به مدرک دیپلم ندارد مثلا مشاغلی خدمات نظافتی و آبدارچی و غیره، یا مثلا برای پست باجه داری بانک، نیازی به لیاسنس نیست چه حسابداری چه کامیپوتر، ارتقائات شغلی باید درون سازمانی با دوره تحت نظارت دقیق باشدف اگر قرا است کارمند دیپلمه پست بازجه بخواهد به سطح مدیریت حسابدرای برسد در همان سازمان تحت بالاترنی استانداردها اموزش حسابداری و بانکداری به بیند، برون‌سپاری تحصیل مهارت یکی سمه‌های مهلک نهادها اعم کشو روی لشکری بوده، چرا اینان به مراکز خصوصی رفته با دادن پول مدرک خریده و با اشتباه یا پارتی‌بازی بخش استخدام، ارتقای شغلی یافته و با پیش زمینه فساد آموزشی، فاقد صلاحیت اخلاق و تعهدی هستند و موجب فساد و خیانت‌های بزرگی شده اند!
یا برخی مشاغل اساس نباید بجز احراز حداقل سواد خواندن و نوشتن، هیچ مدرکی مطالبه شود، یکی از این سری مشاغل، مشاغل سیاسی در نهادهای انتخاباتی است! شاید تعجب کنید، اما وقتی در کشوری مثل سوئد که ادعای مرکز علمی و صنهتی دارد، یک باتجربه دهها ساله مدیریتی موفق تجاری، با مدرم دیپلم می شود نخست وزیر، این نکته گوشزد می کند که مدرک ملاک احراز مسئولیت سیاسی نیست، مانند پستهای وکالت مجلس یا حتی ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های خاص حتی بهداشت، برخلاف تصورش یکی از دلایل مشکلات ایران همین نگاه مدرک‌گرایی بجای نگاه تجربه‌گرایی و شایسته‌سالاری براساس تجربه و توان عملی و نتایج موفق در امور در کارها بویژه در بخش خصوصی حقیقی در بازار رقابی واقعی (با مالیات منصفانه مثلا زیر تجمیع ۱۵% و عوارض ورداتی رقایت حتی ۱۰%) توانسته با سلامت و بدون فساد یک کارخانه به موفقیت علمی صعتی برساند به مراتب از یک وزیری که تجربه کاری ندارد و صرفا با مدرک مهندسی یا دکتری (که معمول نیست چه جوری گرفته؟!) شایسته‌تر است، یک مدیر شرکتی موفق یا سرپرستار به مراتب کسی مدرک مهندسی و پزشکی گرفته برای پست های مدیریت حتی سطح وزارت، در نتیجه کلا بجای مدرک مدارسی و دانشگاهی باید کارنامه موفق شخص مورد بررسی قرار گیرد.

نکته: در مثال امیر کبیر، کاملا مشهود است، این نخبگی همراه با کار عملی و تجربی و موفقیت در رعصه‌های مدیریت سیاسی، طی چند دهه بوجود می‌آید. از معدود تصمیات درست ناصرالدین شاه قاجار انتخاب میرزا محمد تقی خان آشتیانی به صدر اعظمی و امیرکبیری شدن او بود و قطع به یقین بزرگترین اشتباهش هم در برکناری و فرمان قتل این نخبه استثنائی تاریخ ایران زمین! ضربه جبران ناپذیری که لاقل صد سال ایران به عقب برگرداند و یا دست کم صد سال درجا زد، فرصتی که در زمان مصدق رفت، اما کارهای شاهان پهلوی و قاجاری کردند جمع کنیم (به استثنای مسائل مثبت تمامیت ارضی و قدرت سازی نظامی) به اندازه فجایع ج.ا نیست، ضربه مهلکی ج.ا به چسبندگی عقیدتی و فرهنگی هویت ملی ایرانیان زد هیچ حکومتی در تاریخ ایران نزد، حتی اعراب و مغولان چنین ضربات مهلکی نزدند!

لغو تمام پیش نیازهای کاندیداتوری نمایندگی مجلس و وزارت و ریاست جمهوری تا شوراهای شهر و روستا از مدرک دانشگاهی حداقل کار است (نگارنده بارها به اشتباه ایجاد شوراهای شهر روستا اشاره کردم، ایران هنوز توان پذیرش این سطح دمکراسی ندارد بخاطر انحطاط “آموزش و پرورش” و اجتماعی و عقلانی و اخلاقی در این ۴۴ سال افتاده و به همین فدرالیسم هم سم مهلکی در شرایط فعلی است)، در نهایت دیپلم باشد، نظر من باشد حتی داشتن مدرک ابتدائی!
احتمالا یاد مناظرات آخرین ریاست جمهوری می افتید که رقبای ابراهیم رئیسی، به کم سواد گفتند که متهم کردند مدرک ششم ابتدایی دارد! اتفاقا این ضعف آقای رئیسی نبود!
ضعف‌های آقای رئیسی از جمله اینها بود:
– نداشتن تجربه موفق مدیرتی اداری کشوری-لشکری در سطح کلان، مشغولیت انتصابی در قوه قضاییه از اولن جوانی با کمترین تحصیلات حقوقی، او را عملا حتی در آن پستهای مهم حقوقی کم اعتبار کرده بود، مدت کوتاه تولید آستان قدس که خودش یک کنسرن مذهبی-اقتصادی-فرهنگی است که خیلی طولانی نبود، او فاقد کمترین میزان تجریه کار و با کمترین موفقیت علمی بود

– دیگر این اقای رئیسی از لحاظ شخصیت سیاسی، فاقد یک بینش درست حکمرانی درست بود، او عمدتا بواتها و گرازشهایی دیگران- مانند فرقه سلفی‌گرای حلقه مریدان مصباح یزدی و پایداری و احمدی‌نژادیسم ها- را طوطی‌وار تکرار می کند! او فاقد بینش ملی گرایی است، به معقولات عمیق عقلانی هویت ملی درک کمی دارد، او را اصلا با امیرکبیر نمی‌توان مقایسه کرد، بزرگانی در درک ژئوپلتیک و ژئواکونومیک مانند امیرکبیر دارای بینش و درایت وسیع خودساخته بودند باوجودی رسما تحصلات اکادمیک مدرن امروزی نداشتند، امثال امیر اکبیر از راه مطالعات و کار عملی طولانی در داراه جات و مقام مختلف به حد اعلای از پختگی کشوری-لشکری امیری و صدرات اعظمی رسیدند، همین خصایل بالای او موجب شد حتی در اندک زمان فرصتی داشت خدمات شایانی به مدنیت و تمدن ایران بکند، دشمان وجودی ایران برای همین خیلی زود او را حذف کردند!
در هیمن یک سال و نیم اخیر، دولت رئیسی یک نازل‌ترین و سخفیف‌ترین هئیت دولتی یا اتهام ضدی نوکری و مزدوری مافیای فساد اقتصادی بروز داد، حماقت تصمیم به حذفارز ۴۲۰۰  تومانی بدون اینکه اول برجام احیا کند و گشایش اقتصادی بر روی ارتباط با تمام جهان، و باج دادن پیاپی به ادامه ضد اقتصادی تورم‌زایی به خلق نقدینیگ و گرانی‌ها و رانت و انحصار به مافیایی تولیدکنندگان تا واردات و صادرکنندگان، که نمادش در مواد غذایی و لوازم خانگی و اوجش در تراژدی فساد بازار فاسد مافیایی خودرو! اینها هم نشانه ضعف‌های عظیم او است.
طی یک سال و نیم اخیر دائم و چندمین باره نرخ کالا بالا می‌رود، علی رغم تلاش برای ثبات نرخ ارز! این باج دادن به مافیای گرانفروشی، نشانه ضعف دولت رئیسی و مجلس است و نشانه محرز کنترل مافایا فاسد اقتصادی در حاکمیت ج.ا است. در حالی هرگز نباید هیچ نوع افزایش نرخ بها خدمات کالا چه در سطح حکومتی و چه خصوصی صورت گیرد تا اینکه در وضعیت احیای برجام ایجاد رابطه عادی با غرب و امریکا حاصل شود البته بزودی امیدوارم.
در بحث سیاست و خام‌اندیشی حرافانه در خنثی سازی تحریم (اما وقتی مافیای فساد اقتصادی جولان می دهد کدان خنثی سازی؟!) خارجی تعلل در احیای برجام و فریب خوردن در میدان‌های سیاسی بازی ابرقدرت‌ها مانند رابطه مستقیم با امریکا و عدم ایجاد روباط دیپلماتیک عادی و بازگشایی سفارتخانه های دو کشور ایران و امریکا و رابطه عادی تجاری با امریکا، قطعا دخالت شخص رهبری در ممانعت از این کار طی این سال اخیر نقش اصلی داشتهاست.

اما پیروی کورکورانه آقای رئیسی از جناح‌بازی‌های مافیایی حاکمیت، و استفاده نکردند از ظرفیت پست ریاست جمهوری، معلوم است او شخصیت ضعیفی است برای این پست و متاسفانه درکابینه شا از جمله معاونش نیز در حد نیست جایگزین شود. این دولت طبق روال حاکمیت رهبری فعلی، احتمالا دو دور رئیس جمهور بماند (اگر بر بعید اصلا ج.ا نابود نشود به همراه ایران، چون خطر نابودی ایران و ج.ا با هم حتی شانس دور دوم ریاست جمهوری رئیسی زیر سوال برده!).

ب- ادامه بخش دوم فساد آموزشی مدرک فروشی است، قطعا مدرک گرایی نقش به سزایی در این معضل مدرک‌فروشی دارد، اما خوداین مدرک فروشی از امتیازات فسادزایی است که به مدیران مدارس و دانشگاهها بویژه بخش خصوصی داده است، عدم امنیت شغلی معلمان و آموزگارن و مربیان بخش خصصوی و عدم استقلال انها در نمرات حتی مستمر از یک طرف، و برگزاری آزمون‌ها توسط همین مدیران با نظارت سطحی و فرمالیته ادارت، به راحتی در ظاهر قانونی، به اشخاص فقد صلاحیت علمی و مهارتی و تخصصی مدرک می‌فروشند!
با مطالعه نظرات گوناگون طی این سالها، راه حل موفق و سریع این معضل، در درجه اول، تغییر شیوه برگزاری آزمون این مراکز آموزشی خصوصی است، باید آزمون توسط مراکز مستقل از این مراکز باشد توسط آزمونگران و ناظران مستقل از سیستم اداری مربوطه، مثلا مراکز خصوصی سازمان فنی و حرفه و یا مراکز خصوصی تحت مجوز وزارت ارشاد، کاملا باید از دور خارج شوند، این آزمون‌ها توسط آزمون‌گران نهادهای دولتی مستقل و پاکدست و به صورت رندوم و ناشناس باشدف سوالات دائما تغییر کند لااقل نیمی سوالات و حتما متن کتاب باشد، تا انگیزه آموزش در خود سطح مدیران و بکارگیری مربیان و آموزگاران کارآزموده با تجربه (نه صرفا داشتن مدرک، چه استادکاران باشند مدرک بالایی ندارند اما تجربه خوب و بهتری دارند بایست با امنیت شغلی و انگیزه حقوقی آنها بکار گمارد در مراکز آموزشی بویژه مهارتی و تخصصی کاربردی) و ماهر انجام شود.
قطعا نحوه سوالات ستتی اصلاح شود، به جای حجم بالای سوالات تستی، به کمیت توجه شود یعین از تعداد منبع سولان به شدت کم شود و به نکات کاربردی و نه حفظی توجه شود، اینکه صدها معنی کلمه انگلیسی حفظ شود هنر نیست، تست بایست بار در درک مطلب مهارتی داشته باشد . مهم کار عملی و مهارتی و تخصصی است، تسها یکی از معضلات سیستم آموزشی است-به استثنای کنکور که فعلا جاگزینی نیست برایش- تست های آنلاین در دوران کرونا عامل سوءاستفاده وحشتانک فساد آموزشی بود.

۳- فرمان حکم حکومتی سریع، مبنی بر ایجاد موزانه مثبت روابط خارجی، مهترین بخش آن، فرمان لغو هرگونه دیگرستیزی سیاسی-ایدوئولوژیک با با کشورهای و خارجیان است.
احتمالا در مورد اسرائیل نتوان مستقیم اشاره کند، اما خود این فرمان ذیل همه است، از جمله سیاست غلط غرب ستیزی، امریکاستیزی، اسرائیل‌ستیزی، نماد عملی این تغییر رویکرد سیاست خارجی، ایجاد روابط دیپلماتیک بار امریکا و برقراری و رابط کامل عادی سیاسی و اقتصادی و غیره با امریکا است.
تا زمانی روابط عادی دیپلماتیک و سیاسی و اقتصادی با امریکا برقرار نشود، هیچ بخت برای ایجاد سیاست موازنه مثبت بین ابرقدرت‌های شرقی و غربی ممکن نخواهد بود تا ایران از مزایای اقتصادی و سیاسی طبیعتی ژئوپلتیک و ژئواکونومیک و غیره اش استفاده کند، که نتیجه اش این وضع فاجعه بار فرصت-نسل سوزی ۴۴ ساله اخیر است.

وقتی ادعد می‌شود- به درست و غلط- ایران درمنطقه غرب آسیا نفوذ وسیعی دارد، اما در عمل نه تها در عرصه اقتصادی تفیقی ندارد، که حتی همام مدعیان دسوتی شرق یو منطقه ای از ایران بعنوان کارت بازی با غرب و رقبای ایران استفاده می کنند و حکامیت ایران به باج‌دهی مجبور می‌کنند، نشان میدهد یا این ادعای نفوذ منطقه ای بلوف و غلو است و یا بخاطر همان عدم ارتباط با غرب و بویژه امریکا، امکان عملیاتی نفوذ ج.ا به نفع عموم ایران (منافع ملی) میسر نیست!

۴- در ادامه مورد ۱ در حذف آخوندیسم، که همان ایدئولوژی جمودگرای شبه سلفی خلاف شیعه اصلاحگر است که به خطای محرز، در رقابت احمقانه با جریان سنی سلفی برای اثبات اسلامیت ج.ا گرفته است، حاکمیت ج.ا حتی بر اساس قانون اساسی اش، اساس فقه امامیه است، فقه امامیه (شیعه عثنی عشری) چندین قرائت دارد، حکومت ج.ا بایست قرائت همان شیعه اصلاحگر در مطالب قبلی برخی خصوصیاتش ذکر شده را انتخب کند، از جمله با تعطیل کردن اجرای اجباری حدود شریعت تا حجاب اجباری، خودش را از شر این هزینه‌سازی و خطر انداختی کشور در معرض جنگ داخلی و تجزیه و ناامنی نجات دهد.

 

جنگ اباطیل: تعارض رسیدن به دمکراسی با انحطاط آموزش و پرورش فساد عمدی در حکومت مافیایی ج.ا؟!

 

جنگ اباطیل: ظلمی که حکومت مافیایی ج.ا به شیعه اصلاحگر (سکولاریزاسیون اسلامی از اورجینالیسم سلفی) کرد

 

جنگ اباطیل: خلاصه سر فصل‌ ۶ باطل جنبش مردمی درگیر در آنها!

جنگ اباطیل: بنا بر ۶ باطل موجود، هیچ نشانه قطعی و حتی احتمالی از سقوط ج.ا امسال و حتی تا سالهای نزدیک بعد نیست، اما…

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

 

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)