بعد از وقوع انقلاب، انجام رفراندومِ تعیین نوع حکومت به معنایِ تحقق «آنچه مردم می‌خواهند» با فراز و نشیب زیادی همراه میشود. دو مسئله‌ی مهم وجود دارد: ۱) رفراندوم چه زمانی برگزار شود؟ ۲)رفراندوم چگونه برگزار شود؟ در خصوص پرسش نخست، گروهی از نیروهای انقلاب باور داشتند که نمی‌توان به «جمهوری اسلامی» پیش از آنکه مشخص باشد «قانون اساسی» آن به چه ترتیب است، رأی آری یا خیر داد. در خصوص پرسش دوم نیز مسئله بر سر آن بود که مردم چگونه می‌توانند در رفراندومی با یک پرسشِ بسته، خواست و «حاکمیت» خود را محقق کنند؟ از دید آنها می‌بایست پرسش را باز گذاشت که مردم بنویسند چه حکومتی را می‌خواهند؟ مسئله‌ی دوم بیش از مسئله‌ی اول محلِ مناقشه قرار گرفت.
رفراندوم را بسیاری از احزاب و گروه‌ها بر اساس دو مسئله‌ای که حل‌ناشده باقی مانده‌بود، تحریم کردند؛ بسته‌بودن آن از نظر برخی و پیشا قانون اساسی بودنِ آن از نظر برخی دیگر. آنها از آن مقطع به بعد هرگاه به انتخاباتی و شیوه‌ی برگزاریِ آن معترض شدند، به این امر متهم گشتند که در رفراندوم «اکثریت» ملت شرکت نکرده و خواستِ آنها خواست مردم نیست. رفراندوم ۱۰ و ۱۱ فروردین ۵۸ تنها رفراندومی بود که در جمهوری اسلامی برای بیانِ خواست و گزاره‌ای تک خطی محقق شد[۱]. اما چینش نیروها در تحققِ به‌اصطلاح خواست مردم به چه ترتیبی بود و این انتخابات در چه شرایطی برگزار شد؟
بحث از نوع حکومت بعد از پیروزی انقلاب، از مدت‌ها پیش از پیروزی آغاز گشته‌بود. با این حال به‌صورت نیمه‌رسمی، در ۱۹ بهمن، مهدی بازرگان، نخست‌وزیر معین‌شده توسط رهبر انقلاب، هنگامی که انقلاب هنوز پیروز نشده و او در حال انجام مذاکرات بر سر پذیرش دولت خود به عنوان دولتی مشروع است، در گفتگویی مطبوعاتی اعلام می‌کند که دولت او دنبالِ استقرار یک «جمهوری اسلامی دموکراتیک» است[۲]. هرچند سخن بازرگان چندی بعد از پیروزی انقلاب با مخالفت صریح آیت‌الله خمینی مواجه میگردد، اما او با نظر رهبری انقلاب و شورای انقلاب درخصوص چگونگی برگزاری رفراندوم مخالفتی ندارد و پس از چندی در سخنان‌‌اش جمهوری اسلامی جای ترکیب جمهوری اسلامی دموکراتیک می‌نشیند. بازرگان در ۲۹ بهمن در مصاحبه‌ای با نیویورک‌تایمز می‌گوید که در همه‌پرسی فقط یک سوال طرح میشود: به جای سلطنت جمهوری اسلامی می‌خواهید؟ و سپس ادامه می‌دهد که پس از تدوین قانون اساسی، همهی احزاب من‌جمله احزاب چپ‌گرا می‌توانند در انتخابات‌ها مشارکت کنند[۳]. درواقع دولت موقت گمان نمی‌کند نوع حکومت نمی‌بایست اسلامی باشد اما وعده می‌دهد که نیروهای چپ‌گرا می‌توانند در چنین حکومتی مشارکت سیاسی داشته باشند. چندی نمی‌گذرد که اولین مرزگذاری جدی با حضور نیروهای چپ‌گرای در عرصه‌ی عمومی بعد از انقلاب اتفاق می‌افتد. در ۲ اسفند از سوی دفتر تبلیغات آیت‌الله خمینی اعلام میشود که راهپیمایی ۵ اسفند که پیش‌تر اطلاعیه‌ی آن از سوی فداییان خلق منتشر شدهاست، از سویِ کمونیست‌هاست و «شرکت در آن از سوی مسلمانان جایز نیست» و «امام این گونه افراد را به حضور نخواهد پذیرفت»[۴].
در ۴ اسفند آیت‌الله شریعتمداری با شکلِ بسته‌ی برگزاری رفراندوم مخالفت می‌کند. او در مصاحبه‌ای می‌گوید که نیازی نیست پرسش از مردم به دو شکل محدود شود و باید اجازه داد تا مردم هر نوع حکومتی را که می‌خواهند روی برگه بنویسند. شریعتمداری اضافه می‌کند که کار مراجع نظارت است و نه شرکت مستقیم در دولت. مردم نباید از حکومت اسلامی وحشت داشته باشند و می‌بایست اجازه داد تا «سیستم حکومت براساس حکومت مردم بر مردم باشد یعنی مردم خود وکلای خود را آزادانه انتخاب کنند». او ادامه می‌دهد هرچند برای چگونگی برگزاری رفراندوم با او مشورت نشده با این حال صواب آن است که سوال نه بسته که باز باشد[۵] .
نخست‌وزیر دولت موقت در ۸ اسفند آب پاکی را روی اما و اگرها می‌ریزد. او در گفتگویی با روزنامه‌ی لوموند اعلام می‌کند که همه‌پرسی به علت تعیین استانداران و چاپ اوراق ممکن است به تعویق بیافتد و در عین حال حکومت تصمیم خود را گرفته‌است: «همه‌پرسی تنها یک سوال دارد که عبارت است از آیا شما با جمهوری اسلامی موافقید؟». بازرگان ادامه می‌دهد که از زمان تشکیل نخست‌وزیری‌اش با مشکلِ تعدد مراکز تصمیم‌گیری مواجه شدهاست و روی نهادهایی چون کمیتههای انقلاب اسلامی هیچ نظارتی ندارد[۶]. دخالتِ کمیتههای انقلاب چنان برای بازرگان آزارنده میشود که در ۹ اسفند بیان می‌کند که با ادامه‌ی «مزاحمت» کمیته‌ها دولت قادر به کار نیست. بازرگان در این پیام تلویزیونی بیان می‌کند که دولت در شرایط دخالتِ کمیته‌ها در ادارات، آن هم درست زمانی که انقلاب تمام شده و می‌بایست سازندگی و نظم جایگزین تخریب و خشونت شود، نمی‌تواند امور را اداره کند[۷]. در این زمان از سخنان بازرگان چنین برمی‌آید که بیشترین تنش دولت با نهادهای انقلابی تازه‌‌تأسیس بر سر حیطه‌ی عملکرد و تداخل وظایف است و از جهت چگونگی برگزاری رفراندوم و درعین حال ماهیت سیستم حکومتی آینده هم‌گرایی وجود دارد.
با برگزاری رفراندوم به شکل بسته، چه با عنوان «جمهوری اسلامی» چه «جمهوری اسلامی دموکراتیک»، افرادی با نامهای مختلف به‌واسطه‌ی چاپ مطالبی در روزنامه‌هایی چون آیندگان، به شرحِ چرایی ناکافی‌بودن این شکل از برگزاری رفراندوم می‌پردازند. در چشم آنها، بسته‌بودن رفراندوم آن را به صورت عملی قهری در می‌آورد که «پیشاپیش» انواعِ دیگر جمهوری را ناممکن کرده‌است[۸].
مفتون امینی در آیندگان، در ۸ اسفند، می‌نویسد مشکل اساسی این شکل از سوال این جاست که جدایِ از آنکه انتخاب دیگر اشکال جمهوری را ناشدنی ساخته، حقوق شهروندی دیگر ادیان را نیز نادیده گرفته‌است. امینی می‌گوید حتی اگر اکثریت نیز با این شکل از جمهوری موافق باشند، باز هم مجوز این داده نمی‌شود که نظر خود را تحمیل کنند. او افزودن قید دموکراتیک را بیشتر شبیه «نوازش اسیران و اطعام فقیران» می‌داند تا پاس‌داشت حقوق و حیثیت یک انسان آزاد و برابر. به این ترتیب از دیدی وی شایسته است که رفراندوم باز برگزار شود[۹]. در ۹ اسفند نیز، غلامحسین رضانژاد، وکیل دادگستری، بعد از شرح مفصلی درباره‌ی جایگاه شرع و ولایت در برپاییِ حکومت اسلامی و جایگاهِ مردم در یک نظام جمهوری، در مفهوم‌بودن ترکیب «جمهوری اسلامی» مناقشه می‌کند؛ چرا که براساس مبنایِ فقهی تنها می‌توان دولت اسلامی داشت که جمهوریت نسبتی با آن ندارد: «در اسلام با قید است که حکومت به نص و تعیین الهی و رسول او و امام و باداشتن شرایط خاصه بوسیله‌ی نائب امام می‌باشد، لفظ جمهوری مفهومی ندارد و چنین حکومتی اسلامی‌ست» و در یک دولت اسلامی مردم نیستند که می‌توانند صلاحیتِ ذاتیِ یک حاکم اسلامی را به او اعطا کنند. رضانژاد جمع‌بندی می‌کند که راه پیش رویِ انقلاب از این قرار است: «یا جمهوری بدونِ اسلامی، یا اسلامی بدونِ جمهوری»[۱۰]. در ۱۶ اسفند نیز پرویز اوصیا با انتشار متنی به نام «رفراندوم تک گزینشی» از این می‌گوید که با این شکل از برگزاری رفراندوم، حقِ سلطنت‌طلبان بیش از انقلابیونی‌ست که به اشکالی به‌جز جمهوری اسلامی فکر می‌کنند. هم‌چنین اوصیا به نظارت کمیتههای انقلاب بر رفراندوم ایراد وارد می‌کند چرا که ایشان خود جهت‌دار هستند و نمی‌توانند تأمین‌کننده‌ی آزادی انتخابات باشند. روح رفراندوم از دید اوصیا با توجه به تعیین ماهیتِ آن از پیش، یک روح آزادمنشانه نیست[۱۱].
رهبر انقلاب در ۹ اسفند و در آستانه‌ی سفر به قم پیامی را خطاب به ملت منتشر می‌کند. در این پیام جدای از تأکید بر حفظ وحدت کلمه، از چگونگی برگزاری رفراندوم نیز سخن به میان آمده‌است: «آنچه ملت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی نموده‌است همین جمهوری اسلامی بوده است نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. من از ملت شریف انتظار دارم که به جمهوری اسلامی رأی دهند که تنها این مسیر انقلاب اسلامی‌ست». به این ترتیب آیت‌الله هم با جمهوری دموکراتیک اسلامی مرزبندی می‌کند و هم با دیگر اشکال برگزاری همه‌پرسی[۱۲]. در این سفر، رهبری مشخص می‌کند که بنا بر آن نیست تا در سیستم حکومتی آینده همهی امور زیر نظر نظارت دولت باشد. ضمن سخن گفتن از اینکه بناست وزارت امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود، مصرح میگردد که این وزارت بدونِ پیوستگی به دولت شکل خواهد گرفت و جدا از دولت عمل خواهد کرد. وظیفه‌ی این وزارتخانه اصلاح مطبوعات، رادیو تلویزیون، تبلیغات و دیگر امور فرهنگی خواهد بود[۱۳]. بنابراین چنانکه روشن است مطابق با نظر رهبری قرار نیست امور فرهنگی و «تبلیغات اسلامی» زیر نظر دولت باشد و آن چیزی که بناست تا جمهوری اسلامی و نه «جمهوری دموکراتیک» و نه «جمهوری اسلامی دموکراتیک» گردد، نیاز به نهاد/نهادهایی دارد که روال امور را اسلامی کنند. وزارت‌خانه‌ای که آیت‌الله از آن سخن می‌گوید، در ماه‌ها و سال‌های آتی انقلاب به دستِ نهادهای انقلابی منتشر و میسر میگردد؛ نهادهایی که برخی از همان روزهای نخست پیروزی شکل گرفتند و برخی بنا بر اقتضائات مختلف در سال‌های بعد پدید آمدند. در این میان بارها از تریبون‌های مختلف مصرح می‌گشت که نهادهای انقلابی با فرمان رهبر انقلاب شکل می‌گیرند و «جدای» از دولت عمل می‌کنند. در آن روزها هم کمیتههای انقلاب خصلتی موقتی داشتند و هم دادگاه‌های انقلاب. از همین‌روست شاید که رهبری از برپایی «وزارتخانه» صحبت می‌کند. کم‌کم روشن شد که نه کمیته‌ها موقتی هستند و نه دادگاه‌های انقلاب و قرار است همواره جدای از دولت و تحت نظارت رهبری، این نهادهای «جوشیده از دل ملت» به فعالیت‌های خود ادامه دهند. نهادهای انقلابی دیگر نیز در پیوستارِ ضمانت اجرایی این نهادها شکل گرفتند.
بحث درباره‌ی چگونگی برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی هم‌زمان با مناقشه‌ی دولت با نهاد‌هایِ انقلابی کمیتههای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب پیش می‌رود. تا‌جایی‌که شایعه‌ی استعفایِ دولت به گوش می‌رسد. بازرگان در خصوص این شایعه در ۱۸ اسفند در گفتگو با خبرنگاران می‌گوید که فعلاً حرفی برای گفتن ندارد[۱۴]. به نظر می‌رسد آیت‌الله خمینی نیز بر آن است تا حدود مداخله حفظ شود. رهبری در ۱۹ اسفند با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به نخست‌وزیر، تأکید می‌کند که منسوبین او مطلقاً نمی‌بایست در عزل و نصب اشخاص دخالت کنند[۱۵]. بااین‌حال ابراز تأسف دولت از روش دادگاه‌های انقلاب پابرجاست. نخست‌وزیر نسبت به اینکه این دادگاه‌ها غیرعلنی‌ست و هیئت منصفه در آن حضور ندارند معترض است[۱۶]. رهبری انقلاب در جهت رفعِ این نگرانی گامی برمی‌دارد. در ۲۵ اسفند با صدور دستوری دادگاه‌های انقلاب منوط به جرائم ضدانقلابی می‌شوند و در ضمنِ این دستور تأکید شدهاست که دادگاه‌های انقلابی فعلاً و تا زمان تصویبِ آیین‌نامه‌ی دادگاه‌های انقلاب می‌بایست اجرا‌ی حکم را متوقف و در این حین زیر نظرِ «شورای انقلاب» و «دولت انقلاب» فعالیت کنند [۱۷]. تا زمان برگزاری رفراندوم تنش میان دولت و شورای انقلاب دست‌کم آشکار نیست. به نظر می‌رسد علت آن بیش از هر چیزی به همراهی نسبی و توافق بر سر انتخابِ «جمهوری اسلامی» به عنوان سیستم دولتی آینده مربوط میشود. تنش با نهادِ انقلابی شورای انقلاب بعد از برگزاری رفراندوم و خصوصاً بر سر چگونگی شکل‌گیری مجلس موسسان آشکار میگردد[۱۸].
به مناقشه بر سر چگونگی برگزاری رفراندوم بازگردیم. با محمد مفتح، عضو شورای انقلاب، در ۲۱ اسفند، گفتگویی اختصاصی در آیندگان منتشر میشود که وی در آن گفتگو بیان میدارد که همهی مردم می‌توانند به هر نوع جمهوری‌ای که می‌خواهند رأی دهند. مفتح می‌گوید که انتخاب هر حکومتی آزاد است و مردم می‌توانند آزادانه به حکومت مورد نظر خود رأی دهند و این منافی با سخن امام خمینی نیست که گفته‌است خود او به جمهوری اسلامی رأی می‌دهد نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. مفتح به عنوان عضو شورای انقلاب می‌گوید که هیچ برگه‌ای مبنی بر رأی مخالف و موافق منتشر نشده و در همه‌پرسی هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت. در همان روز مهدی بازرگان دستور برگزاری همه‌پرسی مطابق با «فرمان امام» را به احمد صدر حاج سیدجوادی وزیر کشور ابلاغ می‌کند. بناست تا این رفراندوم روز ۱۰ فروردین برگزار شود. کاظم شریعتمداری نیز مجدداً طی صدور اطلاعیه‌ای تأکید می‌کند که بهتر است مردم خود بگویند چه حکومتی را می‌خواهند و این نظر اوست که هر شکلی از حکومت را مردم خود باید بتوانند آزادانه روی برگه‌های رأی بنویسند[۱۹]. صحبت‌های ضدونقیض بر سر چگونگی این برگزاری در جریان است.
انجمن حقوق‌دانان دادگستری در ۲۵ اسفند با صدور تلگرامی به نخست‌وزیر خواهان این می‌شوند که به طرفداران تنوع در سئوالات رفراندوم پاسخ مثبت داده شود و در این حالت یک «همه‌پرسی دموکراتیک» متحقق گردد. در این تلگرام ایشان نسبت به تصمیم‌گیری در اتاق‌های بسته هشدار می‌دهند و خواهان آن هستند که مردم شرکت مستقیم در اداره‌ی جامعه داشته باشند. در عین حال در این تلگرام تأکید شده که قانون اساسی نیز می‌بایست تبلور خواستِ همهی مردم باشد و تنوعِ فرهنگی و عقیدتی مردم ایران در آن نمود یافته باشد[۲۰]. مجاهدین خلق نیز با صدور بیانیه‌ای در ۲۸ اسفند بیان می‌کنند که خودشان به جمهوری اسلامی رأی مثبت خواهند داد مشروط بر آنکه بری از هر شائبه‌ی استبداد، استثمار و استعمار باشد و مردم باید در انتخاب شکل حکومت آزادانه عمل کنند و بتوانند نام هر حکومتی را که می‌خواهند در برگه‌های رأی بنویسند. در این بیانیه آمده‌است که وجدان‌های آزاد و انقلابی هرگز سواستفاده‌های ارتجاعی از اسلام را تاب نخواهند آورد و در این مرحله‌ی حساس که بیش از همیشه به وحدت نیاز است، می‌بایست خواستِ همگان در نظر گرفته شود.
دربرابر مجاهدین، فداییان خلق با صدور بیانیه‌ای در همان زمان خواهان تشکیل مجلس موسسان پیش از رفراندوم می‌شوند. در بیانیه‌ی ایشان آمده‌است که نخست باید در مجلس موسسان انواع جمهوری‌ها مورد بررسی قرار گیرد و سپس مشخص شود که کدام جمهوری می‌تواند خواستِ خلق‌های ستم‌دیده‌ی ایران را تأمین کند. در این حالت و پس از مشخص‌شدن قانون اساسیِ آن جمهوری می‌توان مشخص کرد که مردم آن نظام را می‌خواهند یا نمی‌خواهند. در بیانیه آمده‌است که ماهیت جمهوری اسلامی به این شکل و جدای از مجلس موسسان معلوم نیست و به این ترتیب رأی به لفظ نمی‌تواند مطلوب باشد[۲۱]. شبیه این موضع را گروهی از افراد جبهه‌ی ملی با انتشار بیانیه‌ای در ۷ فروردین جدایِ از اعلام موضعِ رهبری حزب، کریم سنجابی، که در ۲۲ اسفند گفته‌است جبهه‌ی ملی در رفراندوم شرکت می‌کند، اتخاذ می‌کنند[۲۲]. در بیانیه‌ی ایشان آمده‌است که رهبریِ حزب دنبال منافع خودش است[۲۳]، اما جبهه‌ی ملی همچنان پایبند به راه و روش مصدق است و از آنجایی که ماهیت نظام آینده باید در یک مجلس موسسان روشن شود و بعد به رأی عموم گذاشته شود، برگزاری چنین رفراندومی بدون آنکه ماهیت جمهوری اسلامی معلوم باشد، نامعتبر است[۲۴].
جبهه‌ی دموکراتیک ملی نیز در ۲۹ اسفند ۵۷ بیانیه‌ای منتشر می‌کند که در آن بیان شدهاست اگر رفراندوم به صورتی که دولت اعلام کرده برگزار شود، در آن شرکت نخواهد کرد. در این بیانه تأکید بر آن است که این شکل از برگزاری رفراندوم غیردموکراتیک است و نیروهای مترقی از بیان نظر خود محروم مانده‌اند. فداییان نیز مجدداً در ۲۹ام بیانیه‌ای منتشر می‌کنند که در آن اعلام شده آنها نیز در این شکل از رفراندوم شرکت نخواهند کرد چرا که «توهین به مردم است که به آنها گفته شود اگر با جمهوری اسلامی موافق نیستید، سلطنت‌طلب هستید»[۲۵]. در همین زمان حزب جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام موجودیت می‌کند (همان). بنابر محتویات این بیانیه، دومِ فروردین هفته‌ی «جمهوری اسلامی» آغاز میشود و در همان زمان، یعنی در دوم فروردین، اجتماع سراسری حزب جمهوری جمهوری اسلامی در کل کشور برقرار خواهد شد. بدین‌ترتیب قرار است هم‌زمان با تعیین سیستم حکومتی آینده، حزبی هم‌نام و بنابراین هم‌سان و در گام بعد مساوی با آن به فعالیت بپردازد. این نخستین بروز حزبی‌ست که کم‌کم همهی نهادهای دولتی و انقلابی را فتح می‌کند.
به رغم همهی مخالفت‌ها، احمد صدر حاج سید جوادی، وزیر کشور، در ۶ فروردین چگونگی برگزاری رفراندوم را اعلام می‌کند. در این چگونگی همچنان تأکید بر پرسشِ آری یا نه است از این سوال که آیا جمهوری اسلامی را می‌خواهید؟ سیدجوادی بدونِ آنکه مشخص کند اگر کسانی به این سوال پاسخ نه بدهند، چه حقی خواهند داشت، می‌گوید: «پاسخ منفی به همه‌پرسی جمهوری اسلامی به مفهوم پاسخ مثبت به رژیم سلطنتی تلقی نمی‌شود و تنها بدان مفهوم خواهد بود که رأی‌دهنده با جمهوری اسلامی موافق نیست»[۲۶]. صدرجوادی اضافه می‌کند که ناظران بین‌المللی برای نظارت بر همه‌پرسی به ایران می‌آیند. وعده‌ای که چگونگی و انجامش روشن نیست.
احزاب و گروه‌های دیگری در ۶ فروردین به تحریم‌کنندگان می‌پیوندند. گروه‌ها و احزابی چون سازمان پیکار، جمعیت زنان مبارز، سازمان دانشجویان پیشگام به همراهِ اتحادیه‌ی کمونیست‌های ایران و ۸ سازمان سیاسی کردستان، که در محدوده‌های مرزی‌شان مشغول نبردند، اعلام می‌کنند که به علتِ ماهیتِ غیردموکراتیک رفراندوم و نامعلوم‌بودنِ چیستیِ جمهوری اسلامی و عدم رعایت حق خلق‌ها در انتخابات شرکت نخواهند کرد (همان؛ اطلاعات، ۸ فروردین ۵۸). با این‌حال انشقاق زیادی در شرکت یا عدم شرکت دیده میشود. به‌طور مثال سازمان فرهنگیان جبهه ملی اعلام میدارد که در رفراندوم شرکت می‌کند، درحالی‌که نام کمیته موقت ارتباط جبهه ملی در لیست تحریمی‌ها دیده میشود (همان).
وزیر کشور دو روز بعد از اعلام چگونگی برگزاری رفراندوم مشخص می‌کند که انتخابات در دو روز برگزار میشود و اگر کسی در رفراندوم شرکت نکند، در آینده با مشکلی مواجه نمی‌شود[۲۷]. مراد او از مشکل، پیگرد قانونی در صورت عدم شرکت است. همگی مراجع تقلید، از جمله آیت‌الله شریعتمداری، اعلام می‌کنند که به جمهوری اسلامی رأی آری خواهند داد[۲۸]. عبدالکریم لاهیجی، سخن‌گوی جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، طی مصاحبه‌ای در ۸ فروردین، ضمن تأکید بر آنکه به هر حال شعارِ جمهوری اسلامی در تظاهرات و شعارهای مردم دیده می‌شده و به همین ترتیب او در رفراندومی که پرسش‌اش حول جمهوری اسلامی میگردد شرکت خواهد کرد، می‌گوید بهتر آن بود که دو گزینه‌ی جمهوری مطلق و جمهوری اسلامی جایگزینِ گزینه‌هایِ سلطنت و جمهوری اسلامی می‌شد؛ زیرا به‌تبعِ انقلابی که صورت گرفته، کسی خواهان بازگشت سلطنت نیست و نیازی نیست تا جمهوری اسلامی را مقابل سلطنت نشاند. او هم‌چنین آشکارشدنِ رأی توسط مراجع تقلید را صحیح نمی‌داند؛ چرا که رویِ رأی مردم اثر صددرصد خواهد گذاشت و وجه دموکراتیکِ همه‌پرسی را زیر سوال خواهد برد[۲۹].
از آن‌جایی‌که احتمال آن می‌رود تا تحریم رفراندوم از سوی برخی از احزاب از سویی و مناقشه‌‌انگیز بودن شیوه‌ی برگزاری آن از سوی دیگر موجب کاهش مشارکت شود و یا اما و اگری در نتیجه‌ی رفراندوم شکل گیرد، آیت‌الله خمینی شب ۱۰ فروردین در پیامی ازپیش‌ناگفته خطاب به ملت که از رادیو و تلویزیون پخش میشود، ضمن تأکید بر حضورِ همهی ملت در رفراندوم از کسانی که انتخابات را تحریم کرده‌اند می‌خواهد که در برگه‌ی «نه» هر فرم حکومتی را که می‌خواهند بنویسند. روشن نیست که این امکان شب پیش از برگزاری رفراندوم چه اثری برجای می‌گذارد. در روز ۱۱ فروردین، وزیر کشور در کنفرانسی مطبوعاتی بیان میدارد که جمهوری اسلامی قطعی‌ست و تعداد پاسخ‌های «نه» تاکنون بسیار کم است و چیزی درباره‌ی اینکه در برگه‌های «نه» چه چیز نوشته شده، نمی‌گوید[۳۰].
آیت‌الله خمینی در ۱۲ فروردین ۵۸، با صدور پیامی خطاب به «ملت ایران» تشکیلِ «جمهوری اسلامی ایران» را رسماً اعلام می‌کند. مطابق با محتوی این پیام در اسلام اختناق نیست و «در حکومت اسلامی مردم باید از خودشان بترسند و نه از حکومت. از خودشان بترسند مبادا خلاف بکنند». رهبری روز ۱۲ فروردین را روز «حکومت الله» می‌خواند؛ روز بزرگترین عیدِ مذهبی و ملی ایرانیان که بعد از ۲۵۰۰ سال حکومت خداوند که «همانا حکومت مستضعفین» است، به جایِ سلطه‌ی طاغوت و شیطان نشست[۳۱]. در این پیام پیوندِ وثیقی میان الوهیتِ حکومت با حکومتِ مستضعفین برقرار میشود. پیوندِ این دو ایماژ به یکدیگر احزاب و افرادی غیراسلام‌گرا را، خصوصاً آنهایی که دغدغه‌ی طبقه‌ی کارگر داشتند، به رهبری انقلاب، هر چند تا مدت معینی، نزدیک می‌کند یا دست‌کم موجب عدم شکل‌گیری مخالفتی آشکار میگردد. کسانی که در عینِ اعتراض به اطرافیان رهبری انقلاب و احزابی چون حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب[۳۲]، در سودایِ آن هستند که رهبر را به خود نزدیک کنند تا بلکه بتوانند در نظام تعیین‌شده مشارکت سیاسی داشته باشند. سودایی که البته در ماه‌های بعد از رفراندوم مکرراً ناکام میگردد.
پانوشت‌ها:
[۱] دو رفراندوم دیگر مرتبط با آری‌گفتن به قانون اساسی‌ای بود که نوشته شده و جرح و تعدیل گشته‌بود.
[۲] آیندگان، ۱۹ بهمن ۵۷
[۳] آیندگان، ۳۰ بهمن ۵۷
[۴] آیندگان، ۲ اسفند ۵۷
با این حال فداییان خلق در گردهمایی «بیش از ۱۵۰ هزارنفره‌ی خود» رهبری امام خمینی و آیت‌الله طالقانی را گرامی می‌دارند (بنگرید به آیندگان، ۵ اسفند ۵۷).
[۵] آیندگان، ۵ اسفند ۵۷
[۶] آیندگان، ۹ اسفند ۵۷
[۷] آیندگان، ۱۰ اسفند ۵۷
[۸] پیش از درگیری مناقشه بر سر چگونگی برگزاری رفراندوم، خود ماهیت نظامی که قرار است در رفراندوم رأی بیاورد نیز محل پرسش قرار می‌گیرد. در ۱۲ بهمن ۵۷ متنی به قلم جهانشاه درخشانی در آیندگان منتشر میشود که در آن با ذکر آنکه حکومت اسلامی می‌تواند دموکراتیک باشد، به بررسی نسبت دموکراسی با همهی مرام‌های سیاسی موجود در فضای ایران می‌پردازد. نویسنده استدلال می‌کند تنها در صورتی که رفراندوم مبتنی بر حاکمیت ملی باشد، می‌توان گفت به اراده‌ی مردم خللی وارد نشده‌است. در این میان چندان فرقی نمی‌کند که کدام نحله رأی بیاورد، بلکه می‌بایست به دموکراسی پایبند باشد و بداند که حق ندارد آزادی ملت را محدود کند. درخشانی می‌نویسد تنها درصورتی می‌توان مطمئن بود که حکومت اسلامی به فساد گرایش پیدا نمی‌کند که حاکمیت ملت رعایت شود: «چنانچه اصول هر حکومتی اعم از اسلامی یا کمونیستی با دموکراسی منطبق باشد، در آن صورت رفراندوم معنی خواهد داشت. در غیر این صورت رفراندوم مانند آن خواهد بود که کسی به مرگ خود راضی باشد و قاتل وی را از مجازات معاف دارند، چرا که به میل مقتول رفتار کرده‌است»[۸].
[۹] آیندگان، ۸ اسفند ۵۷
[۱۰] آیندگان، ۹ اسفند ۵۷
[۱۱] آیندگان، ۱۶ اسفند ۵۷
[۱۲] آیندگان، ۱۰ اسفند ۵۷
[۱۳] آیندگان، ۱۲ اسفند ۵۷
[۱۴] آیندگان، ۱۹ اسفند ۵۷
[۱۵] آیندگان، ۲۰ اسفند ۵۷
[۱۶] آیندگان، ۲۴ اسفند ۵۷
[۱۷] آیندگان، ۲۶ اسفند ۵۷
[۱۸] به‌طور مثال بنگرید به آیندگان، ۸ خرداد ۵۸
[۲۰] آیندگان، ۲۷ اسفند ۵۷
[۲۱] آیندگان، ۲۸ اسفند ۵۷
[۲۲] پیش‌تر و در ۳۰ بهمن، جبهه‌ی ملی ایران با صدور نامهای به کریم سنجانی که برای دوره‌ی کوتاهی وزیر امور خارجه در دولت موقت انقلابی‌ست، از او می‌خواهند که دولت همهی نیروها را در دولت موقت شرکت دهد: «از سازمان مجاهدین خلق، فداییان خلق، دانشگاهیان و کانون نویسندگان باید برای شرکت در دولت دعوت شود» (آیندگان، ۳۰ بهمن ۵۷).
[۲۳] سنجابی در آن زمان وزیر امور خارجه دولت موقت بود، سمتی که در ۲۶ فروردین از آن استعفا کرد (آیندگان، ۲۷ فروردین ۵۸). او در خصوص استعفایش می‌گوید که برای هشدار به دولت استعفا داده‌است؛ چرا که دولت عامل اجراییِ اصلی در کشور نیست و «دولت‌های دیگری دربرابر دولت اعمال حاکمیت می‌کنند» (آیندگان، ۲۹ فروردین ۵۸).
[۲۴]آیندگان، ۷ فروردین ۵۸
[۲۵] آیندگان، ۲۹ اسفند ۵۷
[۲۶] آیندگان، ۷ فروردین ۵۸
[۲۷] آیندگان، ۹ فروردین ۵۸
[۲۸] اطلاعات، ۶ و ۷ فروردین ۵۸
[۲۹] آیندگان، ۹ فروردین ۵۸
[۳۰] آیندگان، ۱۱ فروردین ۵۸
[۳۱] آیندگان، ۱۲ فروردین ۵۸
[۳۲] این سازمان نیز در ۸ فروردین ۵۸ و بعد از حوادث گنبد، متشکل از ۷ گروه مسلح اسلامی اعلام موجودیت می‌کند و در ۲۰ فروردین با صدور بیانیه‌ای اعلام میدارد که این سازمان بر علیه آن دسته از نیروهای داخلی و خارجی که بر علیه «انقلاب اسلامی» دست به اسلحه ببرند، پیکار مسلحانه خواهد کرد (آیندگان، ۸ و ۲۰ فروردین ۵۸).
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.