آزادسازی بازار کل حامل‌های انرژی
ادامه از قسمت قبل (پرده اول)…
این روزها دوباره اصطلاح «یارانه پنهان انرژی» ورد زبان اقتصاددانان و کاسبکاران و خادمان مطبوعات وابسته جمهوری اسلامی افتاده که نوید حملۀ ضدمردمی جدیدی را می‌دهد. اصولاً آنچه به عنوان «یارانه پنهان انرژی» در بین این جماعت مصطلح و تبلیغ می‌شود، مفهومی تحریف‌آمیز است برای پنهان کردن سازوکار واقعی سوداندوزی دولت از منابع طبیعی عمومی. آنان با اتکا به این مفهوم مخدوش چنین به ذهن مردم القا می‌کنند که گویا دولت سالانه هزینه‌ای را تحت عنوان «یارانه پنهان انرژی» به مردم می‌دهد، حال آنکه مثلاً مبلغی که امروز مردم بابت خریدِ بنزین پرداخت می‌کنند، برای پوشش هزینه‌های مربوط به تولید بنزین و تداومش در داخل کشور و حتی بیشتر هم کفایت می‌کند. دعوا از جایی آغاز می‌شود که حکومت قیمت این کالای تماماً تولید داخل را نه برمبنای هزینه تولید ریالی آن، بلکه برمبنای قیمتش در بازارهای صادراتی محاسبه می‌کند و از تفاوت قیمت ریالی و دلاریِ داخل و خارج است که مفهوم مخدوش و تحریف‌آمیز «یارانه پنهان انرژی» زاییده می‌شود. همین مثال را به دیگر حامل‌های انرژی مثل گاز و گازوئیل نیز تعمیم دهید. این همانقدر مضحک است که مثلاً دولت از شما انتظار داشته باشد یک کیلو گوجۀ تولید داخل «ایران» را به قیمت گوجه در بازار «آمریکا» بخرید و تازه بر سر شما منت بگذارد که داریم «یارانه پنهان کشت» می‌دهیم!
در آبان ۹۸ حکومت بخشی از رؤیای دلاری‌کردن بنزینش را محقق کرد، بطوریکه در آن ایام قیمت بنزین آزاد در ایران را به ۶۰% قیمت صادراتی‌اش (فوب خلیج فارس) رساند. با این حال سقوط آزاد و موشک‌وار ارزش ریال در برابر دلار، طعم شیرین خون‌های ریخته شده را در دهان حاکمان گس کرد. به نحوی که دو سال بعد از آبان ۹۸، مجدداً شکاف قیمت ریالی و دلاری بنزین باعث شده که طمع حکومت برای آزادسازی دوبارۀ آن (یعنی دلاری کردنش) عود کند.
این بار اما هدف، رفتن تا ته خط است: آزادسازی بازار کل حامل‌های انرژی!
نقشۀ این حمله ضد مردمی در کلیات «طرح وان» که در کمیسیون انرژی مجلس تدوین و منتشر شده قابل ردیابی است. طرحی که با جزئیاتِ بسته اقتصادی پیشنهادی اتاق بازرگانی به رئیسی (به نام «بنای ایران») مو نمی‌زند و گویی هر دو صادره از یک اتاق فکر واحد هستند. در این طرح به طور خلاصه بازار کل حامل‌های انرژی قرار است «آزاد» یا همان «دلاری» شود و به هر خانوار سهمیه‌ای حداقلی برای مصرف (اعم از برق و بنزین و گاز و گازوییل و…) در قالب یک واحد انرژی تجمیعی (وان) داده شود و مازاد بر مصرف‌شان، به قیمت روز جهانی با آن‌ها حساب شود! البته از آنجایی که چنین طرحی چونان زلزله‌ای ویرانگر بر اقتصاد نیمه مخروبه کنونی عمل خواهد کرد، برای نیل به آن آزادسازی «تدریجی» هر یک از حامل‌های انرژی به شکلی جداگانه در دستور کار قرار گرفته؛ سنگر اول برق، سپس گاز و آب و به دنبالش بنزین و گازوئیل.
چون از میان حامل‌های انرژی بالا، تا این لحظه «برق» اولین و اولویت‌دارترین کانون حمله‌ای بوده که در سال ۱۴۰۰ رنگِ آزادسازی قیمت را به خود دیده، در اینجا به ترفندها و شگردهای پیدا و پنهانش خواهیم پرداخت.
برق ۱۴۰۰: از قطع به قبض
بعد از قطعی‌های مکرر برق در تابستان داغ امسال، این‌بار صدور قبض‌های نجومی برای بخشی از مردم غوغایی به پا کرد. رقم‌ها برای برخی مشترکین حیرت‌آور بود؛ از دو تا ده برابرِ دوره مشابه سال قبل!
ادارات برق که در روزهای اول تابستان محل داد و بیداد مردم عصبانی از سوختگی لوازم خانگی بود، حالا از شهریور و مهر به محل جدال بر سر قبض‌های نجومی برق بدل شده بود. در برخی نقاط مثل استان گلستان اعتراضات شکلی جمعی به خود گرفت؛ مخالفت‌ها و تجمعات انفرادی و جمعی دیگری نیز خصوصاً در نواحی روستایی علیه قبض‌های میلیونی تکرار شد، به نحوی که در اواخر مهرماه مجلس مجبور شد زیر فشار مردم ژست رسیدگی به «قبض‌های نجومی» را بگیرد؛ اما دست آخر هم ماجرا با اعلام اداره برق به قسطی کردن قبض‌ها مسکوت ماند!
در حقیقت آنچه تابستان امسال اتفاق افتاد، جرقه‌ای بود از اجرای آزمایشی آزادسازی کامل قیمت برق برای حدود ۸۵۰ هزار خانوار (قریب به ۳% از جمعیت کشور) که «خیلی پرمصرف» تشخیص داده شده بودند. با اینحال توضیح خواهیم داد که چرا برخلاف ادعای دولت، متضررهای این آزادسازی سه ماهه، اتفاقاً بخشی از خانواده‌های فقیر روستایی و حاشیه شهری بوده‌اند.
همچنین خواهیم گفت که حکومت در ده سال گذشته چطور با دو اهرم «الگوی مصرف» و وارونه‌سازی «مدل پلکانی قیمت‌گذاری» اتفاقاً بار اصلی حداکثرسازی قیمت برق را بر روی مصرف‌کنندگان میانی گذاشته و نه مصرف‌کنندگان بالایی و ثروتمند.
پلکانی‌سازی قیمت برق: به نفع کدام طبقه؟
از سال ۱۳۸۹ که حکومت در طرح «هدفمندسازی یارانه‌ها» قیمت برق را به ناگهان ۱۳۵% افزایش داد، قیمت‌گذاری برق به شکلی پلکانی درآمد. در نظام پلکانی، مشترکِ پرمصرف‌تر به ازای هر کیلووات-ساعت برقِ مازادی که مصرف کند، مبلغی گران‌تر از قیمت همان واحد انرژی نسبت به مشترک کم‌مصرف‌تر از خودش می‌پردازد. در واقع پلکانی کردن قیمت برق ظاهراً با این توجیه گذاشته شد که شکاف بین مصرف‌کننده ثروتمند و فقیر را کمتر و از منابع بینانسلی محفاظت کند. برای مثال در تابستان امسال انتشار قبض برق یکماهه علی کریمی (فوتبالیست معروف) در صفحه اینستاگرامش نشان می‌داد که مصرف برق او طی فقط یک ماه معادل مصرف برق ۲ سال یک خانوار میانی است[۱]! پُر کردن این شکاف بین «اَبَرمصرف‌کنندگان» و «کم‌مصرف‌کنندگان» همیشه از اهداف پلکانی کردن قیمت برق معرفی شده. اما این فقط ظاهر ماجرا است. مهم‌تر از نفس وجود «پلکان»، نحوه «توزیع و تناسب پلکان» است که مشخص می‌کند بار واقعی افزایش قیمت برق بر روی کدام دسته از مصرف‌کنندگان می‌افتد.
نمودار زیر که مربوط به سال آغاز حذف یارانه‌ها (هدفمندی) در حوزه برق است، قیمت هر کیلو وات ساعت برق را برای هفت دسته از مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد. همانطور که در نمودار می‌بینید هر قدر مصرف مشترکین بیشتر باشد، مازاد مصرف آن‌ها نسبت به پله قبلی با نرخ بالاتری محاسبه می‌شود. مثلاً اگر مصرف یک خانواده در پله سوم باشد (یعنی مصرفِ ماهانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت) قیمت هر کیلووات ساعت مازاد مصرفش نسبت به پله قبلی دو برابر محاسبه می‌شود.
اگر به شکل و تناسب پلکان دقت کنیم، متوجه می‌شویم که بیشترین جهش و ارتفاع قیمتی در پله‌های سه و چهار رخ داده و برعکس شاهد تخفیف ارتفاع قیمت در پلکان‌های بالاتر هستیم. درحالیکه اگر هدف تنبیه پرمصرف‌ها بود قاعدتاً ارتفاع پلکان باید به تناسب مصرف بیشتر می‌شد، اما در مدل فعلی شکل پلکان به ضرر مصرف‌کننده میانی ترسیم شده. در طول این سال‌ها با افزایش سالانه قیمت برق، این تناسب پلکان همچنان به همین شکل حفظ شده.
دو نمودار بالا مقایسه قیمت برق خانگی (مناطق عادی) طی یک دهه از آغاز طرح هدفمندی را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید، در طول این سال‌ها قیمت برق (محور عمودی نمودار) بیش از دو برابر برای هر پله افزایش یافته، اما شکل و تناسب پله‌ها کماکان دست نخورده مانده است.
دو نمودار بالا مقایسه قیمت برق خانگی (مناطق عادی) طی یک دهه از آغاز طرح هدفمندی را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید، در طول این سال‌ها قیمت برق (محور عمودی نمودار) بیش از دو برابر برای هر پله افزایش یافته، اما شکل و تناسب پله‌ها کماکان دست نخورده مانده است.
برای اینکه درک ملموسی از تناسب غیرمنطقی پلکان قیمتی برق داشته باشیم، بهتر است با یک مثال بررسی‌اش کنیم. خانواده‌ای را فرض کنید که مصرفش در آبان ۱۴۰۰ در مرز پله دوم باشد (۲۰۰ کیلو وات ساعت در ماه)؛ اگر این خانواده فقط به اندازه ۱۰ کیلووات ساعت در ماه جدید بیشتر مصرف کند (۲۱۰ کیلووات ساعت)، قبض برقش ناگهان ۷۰% افزایش می‌یابد. اما اگر خانواده‌ای در مرز پله چهارم باشد (۴۰۰ کیلووات ساعت مصرف در ماه)، همین خانواده با مصرف ۱۰ کیلووات ساعت بیشتر و افتادن در پله پنجم، قبض برقش فقط ۵% نسبت به قبل اضافه می‌شود[۲].
به عبارتی نظام پلکانی کنونی مرکز ثقل افزایش قیمت را روی دوش خانوارهای پلکان سه و چهار انداخته. وقتی همین نکته را بر نمودار توزیع مصرف کل برق در بخش خانگی تطبیق می‌دهیم، دلایل چنین تصمیمی واضح‌تر می‌شود.
توزیع مصرف برق خانگی در سال ۹۷ – منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
(قسمت‌های رنگی از سوی نویسندگان اضافه شده است)
طبق نمودار بالا درحالیکه دامنه مصرف شش پلکان اول هر کدام ۱۰۰ کیلووات ساعت و سر جمع ۶۰۰ کیلوات ساعت تعیین شده، اما در پله آخر دامنه مصرف مشترکینِ خیلی پرمصرف تا ۶۰۰۰ کیلووات‌ساعت و بیشتر هم می‌رود! به عبارتی نظام قیمت‌گذاری فعلی این «اَبَرمصرف‌کنندگان» را مورد لطف ویژه قرار داده و تا بیش از ده برابر مصرفِ شش پلکان نخست را در یک پله تجمیع کرده است. این یعنی تعرفه برق یک خانوادۀ ساکن در مسکن ۲۰۰ متری (که احتمالاً در پله هفتم بیفتد) با خانواده‌ای که در ویلای ۳۰۰۰ متری زندگی می‌کند تفاوتی نخواهد داشت.
این موضوع خصوصاً از جایی مهم‌تر می‌شود که بدانیم ۰.۲% از «اَبرمصرف‌کنندگان» معادل ۷.۲% از برق خانگی کشور را مصرف می‌کنند . یعنی با اقلیتی از ثروتمندان طرفیم که هر یک به تنهایی به اندازه دو سال مصرف برق یک خانوارِ میانی را در یک ماه مصرف می‌کنند (ویلاهای بزرگ) و از طرفی نظام پلکانی کنونی عامدانه تعرفه برق آنان را با کسانی که به اندازۀ یک دهم‌شان مصرف دارند، یکسان گرفته است!
نمودار قبلی در عین حال این ادعا را تأیید می‌کند که چطور بیشترین بار افزایش پلکانی قیمت، بر روی مشترکین میانی (قسمت نارنجی) سرشکن شده؛ درحالیکه مشترکین پرمصرف (قسمت قرمز) که در پله هفتم جمع شده‌اند و قاعدتاً مرکز ثقل نظام پلکانی باید به آنجا منتقل می‌شد، بیشترین منتفع نظام پلکانی قیمت‌گذاری کنونی هستند.
در سال ۱۴۰۰ حکومت ادعا کرد که نظام پلکانی قیمت‌گذاری برق خانگی را این بار به نفع طبقات پایینی و به ضرر طبقات بالایی تغییر داده، به نحوی که ۷% افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگانی در نظر گرفته که در چهارچوب الگوی بهینه مصرف کنند و ۲۳% افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگانِ خارج از چهارچوب الگوی بهینه. حال بماند که اصلاً چرا باید کسانی که مصرف بهینه دارند، علاوه بر مالیات و عوارض برق، به شکلی سالانه هم افزایش هزینه داشته باشند ؟ اما با اِعمال نرخ‌های جدید در نمودار قیمتی سال ۱۴۰۰ نیز مجدداً می‌بینیم که بار اصلی برخلاف ادعای حکومت همچنان بر روی مشترکان میانی است.
تعرفه برق خانگی مناطق عادی خرداد تا اسفند ۱۴۰۰
البته در آیین‌نامه قیمت‌گذاری برق امسال، تبصره کوچکی بود[۳] که الگوی قیمت‌گذاری برق در پله هفتمِ فصل تابستان را استثنائاً نسبت به بقیه سال (یا سال‌های پیش از آن) متفاوت می‌کرد (خط‌چین قرمز)، به طوریکه مصرف‌کنندگان این پله مشابه با مصرف‌کنندگان پله چهارم تنبیه می‌شدند و حالا برای اولین بار در شکلِ پلکان، دو مرکز ثقل پدید آمده بود. همین موضوع هم بود که صدای بخشی از سلبریتی‌ها را درآورد. اما شواهد نشان داد که بار این افزایش قیمت نیز فقط بر روی آن‌ها نرفت، بلکه دولت با یک کاسه کردن بخشی از اقشار فقیر (خصوصاً در نواحی روستایی) با «ابر مصرف‌کنندگان» و ثروتمندان در پله هفتم، آنان را نیز زیر ضرب گرفت.
سقف مصرف مجاز برای یک خانوار
در نظام پلکانی قیمت‌گذاری انرژی، اینکه پله اول از کجا کشیده شود، نه یک «ارزش ریاضی» که معنایی کاملاً طبقاتی دارد. جایگاه پلکان اول و دوم یعنی اینکه حکومت دارد تعیین می‌کند که یک خانواده کارگری حق دارد چند لامپ در روز روشن کند؟ چند ساعت تلویزیون ببیند یا از کامپیوتر استفاده کند؟ چند ساعت خود را خنک یا گرم کند و …
درحالیکه میانگین مصرف برق خانوار در سال گذشته ۲۵۶ کیلووات-ساعت در ماه بوده، جمهوری اسلامی از ابتدای پروژه حذف یارانه‌ها (هدفمندی) در نیمه دهه هشتاد ادعا کرد که با «محاسبات دقیق» و «علمی» به الگوی مصرف مطلوب و بهینه برق برای هر خانواده ایرانی (زیر ۲۰۰ کیلووات ساعت) برای فصول غیرگرم سال رسیده است[۴]. البته با رِندی هیچگاه هم از این «محاسبات علمی» خود پرده‌برداری نکرد تا معلوم شود بر چه مبنایی میانگین مصرف برق خانوار در وضعیت کنونی بیش از نیاز ضروری تشخیص داده شده و باید کمتر شود؟!
حداقل در مقام مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه (که به لحاظ اقلیمی با ایران مشابهت دارند) به راحتی می‌توان نشان داد که این ادعای پرمصرفی برق خانگی در ایران گزاف و بی‌پشتوانه است. چنانکه آمار نشان می‌دهد که سرانۀ مصرف برق خانگی در ایران کمتر از نصف میانگین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست. آن هم درحالیکه دسترسی به لوازم خانگی استاندارد به وضوح برای مردم کشور محدودتر است.
سرانۀ مصرف برق در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا.
در این سال (به عنوان آخرین سالِ آمار مقایسه‌ای در دسترس[۵]) میانگین سرانۀ کشورهای منطقه ۲۰۰۴ کیلووات ساعت در سال بوده که معادل بیش از سه برابر سرانۀ مصرف خانگی برق طی همان سال در ایران است. منبع[۶]
بنابراین کوبیدن بر طبل دروغین پرمصرفی برق مردم، بهانه‌ای بوده برای آنکه خط مصرف مجاز پایین‌تر کشیده شود تا مجازات پلکانیِ قیمت بر سطح وسیع‌تری از مردم اِعمال شود و عواید و درآمدهای دولت از قِبَل قبوض برق بیشتر. اما هنوز هم این تصویر کاملی از دزدی دولت با خط «الگوی مصرف» نیست.
از نیمه دهه هشتاد تا الآن درحالی مقدار «الگوی مصرف بهینه» دولت بلاتغییر مانده که آن زمان دولت برای ترویج استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف یارانه‌های زیادی می‌داد که این یارانه‌ها هم در سال‌های اخیر حذف شده‌اند[۷]. در ثانی کاهش قدرت خرید لوازم خانگی استاندارد و بهینه، موج‌های گرمای هوا در سال‌های اخیر، رواج استفاده از وسایل دیجیتالی جدید (کامپیوتر و لپ‌تاپ و موبایل) به عنوان ابزار تحصیلی و همچنین مجازی و خانگی‌شدن تحصیل دانش‌آموزان و دانش‌جویان و دورکاری اجباری بخشی از کارمندان در دوره کرونا هیچ‌یک کوچکترین تأثیری در مقدار «الگوی مصرف مجاز» دولت نداشته است!
برمبنای همین مرز تصنعی «الگوی مصرف» است که حکومت ادعا می‌کند ۳۰% از جمعیت کشور «پرمصرف» هستند[۸] و مدام با این آمار ۳۰% در رسانه‌ها بازی می‌کند تا این به‌اصطلاح «پرمصرفی» را معادل «ثروتمندی» جا بزند و این سی درصد را عیناً «سه دهک بالایی» جامعه نشان دهد. درحالیکه فاکتورهایی مثل «بُعد خانوار» (جمعیت خانواده) و فراوانی «مسکن غیرآپارتمانی» در شهرستان‌ها و روستاها نه فقط این معادل گرفتن «پرمصرفی» با «ثروتمندی» مشترکین در پله‌های سه تا شش را نقض می‌کند، بلکه حتی با جای دادن دسته‌ای از زحمتکشان در پله هفتم نیز آنان را به خاک سیاه نشانده است.
به طور مثال بررسی آمار «هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۹۸» نشان می‌دهد که هرچند تملک لوازمی مثل ماشین ظرفشویی و مایکروفر ارتباط مستقیمی با سطح رفاه و برخورداری دارد، ولی در مورد وسایل گرمایشی برقی این ارتباط معکوس است. یعنی آمار نشان می‌دهد که خانوارهای کم‌درآمد به دلیل محرومیتِ بیشتر از گاز لوله‌کشی، تکیه بیشتری بر استفاده از وسایل گرمایشی برقی دارند تا خانوارهای پردرآمد. تاحدی که تعداد خانوارهایی که برای گرمایش از برق استفاده می‌کنند در اولین دهک کم‌درآمد ۵ برابر تعداد همان خانوارها در بیشترین دهک درآمدی است[۹]. همچنین به طور متوسط نیمه پایینی جامعه دو برابر بیشتر از نیمه بالایی برای گرمایش هوا بر برق تکیه می‌کند. به شکل مشابهی استفاده از برق به عنوان سوخت آبگرمکن نیز در خانوارهای دهک‌های پایین بطور متوسط دو برابر خانوارهای دو دهک بالاست.
در مورد استفاده از کولر گازی هم (که بعضاً تا ۶ برابر کولر آبی مصرف برق دارد) برخلاف تصور رایج این وسیله منحصر به خانواده‌های ثروتمند نیست، بطوریکه آمار همان سال نشان می‌دهد که حداقل۱۲% خانوارهای نیمۀ کم‌درآمدترِ جامعه بطور متوسط از کولر گازی ثابت و ۱۰% آن‌ها از کولر گازی متحرک برای سرمایش استفاده می‌کنند. اهمیت این اعداد و ارقام در آنجاست که اگر در خانه‌ای حتی یکی از دو آیتم آبگرمکن برقی یا کولر گازی وجود داشته باشد، به احتمال بسیار زیاد مصرف آن خانوار در پله هفتم قرار خواهد گرفت.
بنابراین نه فقط فراوانی استفاده از وسایل برقی گرمایشی در خانواده‌های کم‌درآمدتر (خصوصاً روستایی و حاشیه شهری) بیشتر است، بلکه با مقایسه بین هزینه و درآمد خانوار در دو سال ۹۸ و ۸۷ متوجه می‌شویم که در طول این دهه میزان اتکای نیمه کم‌درآمد جامعه بر وسایل گرمایشی برقی و آبگرمکن برق دو برابر شده است.
مجموع این عوامل است که توضیح می‌دهد چرا جهش قیمت پله هفتم در تابستان امسال، بخشی از خانواده‌های روستایی و حاشیه شهری را هم چنین عاصی و درمانده کرد. اما این هنوز شروع ماجراست. دولت و مجلس هر دو در حال تهیه طرحی هستند که از سال جدید این جهش قیمتی را برای کل دسته «پرمصرف»ها تا سرحد آزادسازی کامل قیمت برق پیش برده و به کل فصول سال تعمیم دهند (در این صورت دیگر نه فقط پلۀ هفتم که شامل ۳% از جامعه بود، بلکه این آزادسازی برای پلکان پنج تا هفتم (بیش از دو برابر الگوی مصرف) و یا پلکان سوم تا هفتم (مشترکین بالای الگوی مصرف) که ۳۰% جامعه را شامل می‌شوند، اِجرا خواهد شد که برای خانواده‌های پرجمعیت شهری و روستایی فاجعه‌بار خواهد بود.)[۱۰]!
به موازاتِ این توطئه‌چینی حملات مشابهی در حوزه‌های گاز[۱۱] و آب ترتیب داده شده که هر سه نیز اتفاقاً با اهرم‌ها و ترفندهای مشابهی در حال تدوین‌اند:
+ تحمیل الگوی حداقل مصرف: چنانکه گفتیم دولت یک عدد ریاضی ثابتی را به عنوان الگوی مصرف تحمیل می‌کند که فاکتورهایی مثل جمعیت خانوار، محرومیت بخشی از روستاییان و حاشیه‌نشینان از گاز لوله‌کشی، فرسودگی تجهیزات خانگی و مقتضیات زمانه (کرونا و موج‌های گرما و سرما) و … را نادیده می‌گیرد. از همین رو دولت اولاً موظف است نحوه محاسبه مقدار تخیلی «الگوی بهینه مصرف» (عدد من‌درآوردی ۲۰۰کیلووات‌ساعت در ماه که خط شروع تصاعدی کردن قیمت برق است) را علنی کند تا مشخص شود که دقیقاً برای یک خانواده کارگری چند ساعت روشنایی و گرما و تماشای تلویزیون در نظر گرفته که در چند سال گذشته با وجود کرونا و خانگی‌شدن بسیاری از فعالیت‌هایی که همه از روی دوش دولت برداشته شده، این «الگوی بهینه» تغییر نکرده است؟
+ ثانیاً در مقابل ادعای دولت که «پلکانی‌سازی» را اهرم «عدالت قیمتی» جا می‌زند، باید برملا کرد که طول و دامنه و تناسب پلکان است که عملکرد واقعی دولت را افشا می‌کند. باید پرسید چرا دولت تمرکزش را بر پلکانی‌سازی قیمت در دامنه‌های کوتاه اولیه (پله سه و چهار) که بخش زیادی از مردم را شامل می‌شود قرار داده و در عوض نقطه ثقل افزایش پلکانی قیمت برق را بر دامنه‌های بزرگ چند هزارکیلووات ساعت مصرف نمی‌گذارد؟
+ ثالثاً برخورداری از برق ارزان یک حق عمومی و اجتماعی در سرزمینی است که جای جای آن ذخایر انرژی وجود دارد. باید از مدافعان دلاری‌سازی قیمت انرژی پرسید که چرا وقتی نوبت به قیمت ریالی نیروی کار و مستمری بازنشستگی و… می‌رسد یاد دلاری کردنش نمی‌افتند و در عوض ناگهان از مدافعان «آزادسازی» و «دخالت حداقلی دولت» به حامی دو آتشه و مشاور سرکوب پلیسی دولت بدل می‌شوند؟
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۳ آذر ۱۴۰۰
پانوشت:
[۱] مصرف برق علی کریمی در مدت یک ماه (خرداد ۱۴۰۰) معادل ۶۲۸۰ کیلووات‌ساعت بود، درحالیکه میانگین مصرف ماهانه برق در ایران برای هر خانوار حدود ۲۵۰ کیلووات‌ساعت در سال ۱۳۹۹ بوده است.
[۲] محاسبات مربوط به تعرفه برق مناطق عادی – ۱۴۰۰
هزینۀ برق خانوار برای ۲۰۰ کیلووات‌ساعت مصرف:
۱۰۰ (kwh) * 60 = 6,000 Toman
۱۰۰ (kwh) * 70 = 7,000 Toman
۶۰۰۰ + ۷۰۰۰ = ۱۳,۰۰۰ Toman
هزینۀ برق خانوار برای ۲۱۰ کیلووات‌ساعت مصرف:
۱۰۰ (kwh) * ۹۱.۳ = ۹,۱۳۰ Toman
۱۰۰ (kwh) * 106.1 = 10,610 Toman
۱۰ (kwh) * 227.8 = 2,278 Toman
۹,۱۳۰ +۱۰,۶۱۰ +۲,۲۷۸ = ۲۲,۰۱۸ Toman
هزینۀ برق خانوار برای ۴۰۰ کیلووات‌ساعت مصرف:
۱۰۰ (kwh) * ۹۱.۳ = ۹,۱۳۰ Toman
۱۰۰ (kwh) * 106.1 = 10,610 Toman
۱۰۰ (kwh) * 227.8 = 22,780 Toman
۱۰۰ (kwh) * ۴۱۰ = ۴۱,۰۰۰ Toman
۹,۱۳۰ + ۱۰,۶۱۰ +۲۲,۷۸۰ +۴۱,۰۰۰ =۸۳,۵۲۰ Toman
هزینۀ برق خانوار برای ۴۱۰ کیلووات‌ساعت مصرف:
۱۰۰ (kwh) * ۹۱.۳ = ۹,۱۳۰ Toman
۱۰۰ (kwh) * 106.1 = 10,610 Toman
۱۰۰ (kwh) * 227.8 = 22,780 Toman
۱۰۰ (kwh) * ۴۱۰ = ۴۱,۰۰۰ Toman
۱۰ (kwh) * ۴۷۱ = ۴,۷۱۰ Toman
۹,۱۳۰ + ۱۰,۶۱۰ +۲۲,۷۸۰ +۴۱,۰۰۰ + ۴,۷۱۰ = ۸۸,۲۳۰
[۳] مازادِ مصرفِ دو برابر الگوی بهینۀ مصرف (یعنی مصرفی که بالای ۶۰۰ کیلووات ساعت در مناطق عادی باشد)، معادل قیمت برقِ تجدیدپذیر حساب می‌شد (حدود ۸۲۰ تومان).
[۴] الگوی مصرف بهینه برق، برای پنج منطقه آب و هوایی کش ور به طور جداگانه تعیین شده که از آنجایی که حدود ۸۲ درصد از مشترکان خانگی در مناطق عادی کشور و ۱۸ درصد مابقی در مناطق گرمسیری دسته‌بندی شده‌اند، برای سهولتِ مقایسه، معیار را الگوی مصرف بهینه در مناطق عادی کشور گرفته‌ایم.
[۵] در تیر ۱۴۰۰ خبرگزاری فارس در مطلبی نمودار مقایسه‌ای از سرانه مصرف خانگی برق چندین کشور را منتشر کرده بود که آمیخته به تحریف و دروغ بود و با جستجو در اینترنت و منابع آماری کشورها مشخص می‌شد که در مواردی سرانۀ مصرف برخی کشورها چندین برابر کمتر نمایش داده شده است.
[۶] https://www.nationmaster.com/country-info/group-stats/Middle-Eastern-and-North-Africa/Energy/Electricity/Consumption-by-households-per-capita
[۷] برق‌نیوز – خرداد ۹۴ – به نقل از مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی
[۸] طبق اعلام توانیر، بررسی آمار مصرف برق خانگی در دوره یکساله اخیر (از آبان ۹۹ تا مهر ۱۴۰۰) نشان می‌دهد که قریب به ۲۸.۲ درصد از مشترکین، پرمصرف تشخیص داده شده‌اند.
[۹] آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۹۸- درصد خانوارهای شهری بر حسب نوع سوخت عمده مصرفی برای ایجاد گرما در هر یک از گروه‌های هزینه سالانه
[۱۰] وعده حذف کامل یارانه افرادی که بالای الگوی مصرف، مصرف می‌کنند در سال آینده (نقل از مدیر توانیر – ۲۶ آبان ۱۴۰۰)
[۱۱] در آخرین روزهای آبان ۱۴۰۰ دولت مصوبه‌ای را برای آزادسازی قیمت گاز از آذرماه امسال تصویب کرد که با همین اهرم «پلکانی» وعدۀ گرانی گاز خانگی برای دسته‌ای از «پرمصرف»ها را می‌داد. گرچه تا این لحظه جزییات این مصوبه به بیرون درز نکرده، اما گفته می‌شود جهش قیمت گاز خانگی برای ۲۵% از مردم از آذرماه امسال اجرا خواهد شد. – به نقل از خبرگزاری تسنیم – ۱ آذر ۱۴۰۰
نظرات
مهندس وزارت نیروم و به خاطر کارم با اینکه با این سیاست ها آشنام ولی بازم نکات جالبی داشت که تا حالا دقت نکرده بودم
پنجشنبه, ۴ام آذر, ۱۴۰۰