طی سال‌های گذشته، صدای رسای زنان معترض، دادخواه، مطالبه‌گر و یا «بدنهای مفرد شورش‌گر» هم‌چون خط‌شکن فضاهایی راکد و منجمد منعکس شده است. از فریادهای تاریخ‌ساز زن معترض عرب و تکرار «آقا، مظاهرات سلمیه» تا ردیف اول اعتراضات صنفی، معیشتی و یا همراهی با بدنه‌ی دیگر کارگران، این زنان هستند که دلیرانه و متکی بر خشمی ناشی از سال‌ها انباشتِ «گستره» تبعیض و خشونت، صدا و حضورشان، فضا و مکان را تسخیر می‌کند.
به موازات این دینامیسم طبقاتی و جنسیتی و بحران‌های درونْ قدرتِ پیاپی، خیزش‌های شهری در اتحاد با اعتراضات خوزستان شکل گرفت. پس از طرح مطالبات مشترک و اعتصابات هفت‌تپه و مابقی تشکل‌های کارگری، حالا بزرگ‌ترین اعتصاب «واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی» وارد دومین ماه خود شده است و دامنه‌ی این اعتصاب، بیش از ۱۱۴ مرکز نفتی را دربرگرفته است.
در روز ۵ خرداد ۱۴۰۰، صدها تن از زنان و مردان (کارگران دارای قرارداد موقت کاری) شرکت نفت ایران، دست‌کم در پنج شهر و مناطق عسلویه، لاوان و بهرگان و یک سکوی نفتی در خلیج‌فارس دست به اعتصاب و تجمع زدند. در این تجمع، حضور نیروهای کار زن بسیار چشم‌گیر بود. اما پس از آغاز اعتصابات سراسری واحدهای نفتی، دیگر تصویر متحد آنان در خط اول اعتصابْ نمایان نبود. در کنار گزاره‌هایی نظیر سهم اندک اشتغال زنان در ورود به شرکت نفت، میزان و توان چانه‌زنی آنان و تهدید همیشگی اخراج از کار، این «استمرارِ اعتراضی نهان» را می‌توان در سایر تقسیم‌بندی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا شورشی زنان رسته‌بندی کرد. برای بسط این مهم، تاریخ اواخر دهه‌ی پنجاه به این‌سو بسیار حائز اهمیت است:
از «کمیته زنان» کارخانه ماشین‌سازی تبریز و اعلان اتحاد با کارگران زنِ «بدون قرارداد کاری» آذرالکتریک در ۵ خرداد ۱۳۵۸ تا حضور کارگران زن در اعتصابات عظیم نفت در ۵ خرداد ۱۴۰۰، یک تاریخ ۴۲ ساله از اقتصاد سیاسی اشتغال زنان وجود دارد. از ایستادگی زنان روستاهای لاهیجان و سیاهکل مقابل ماموران مراتع و جنگلبانی رژیم شاه تا وادار نمودن دولت احمدی‌نژاد در عقب‌نشینی، عدم پرداخت قبوض برق/آب/گاز و مخالفت با تبعات ویران‌گر اقتصادی آزادسازی قیمت‌ها، یک تاریخ مقاومت روزمره تهیدستان جریان دارد.
با مجزا قراردادن بدنه‌ی فعالان حقوق زنان و نقش آنان در آگاهی‌بخشی، احقاق حقوق زنان و ایستادگی علیه آپارتاید جنسیتی، اقتصادی و سیاسی، تاریخ صفوف زنان دانشجو در عرصه‌های سیاسی و هم‌چنین جریانات صنفی «معلمان» و «پرستارانِ» زن طی سال‌های گذشته، می‌توانیم وجوهِ دیگرِ نقش زنان و اعتراضات آنان را در سه بخش:
الف) کارگران و بی‌ثبات‌کاران، ب) بدنه‌ی حمایتگر و ج) کالبدهای مطرود و شورش‌گر قرار دهیم.
اما پیش از بررسی این موارد، نگاهی به ظهور، عملکرد و افول «سازمان‌های سیاسی زنان» در سه سال حیاتی پس از انقلاب ۵۷ تا سرکوب تابستان ۶۰ درج شده است، چرا که پاسخ به این پرسش‌ها بسیار ضروری است:
۱) آیا آلترناتیو رهایی‌بخش در زمان فعلی، نوعی بازیابیِ صرفِ همان سازمان‌ها خواهد بود؟
۲) آیا وجود سازمان‌های سیاسی زنان، مانع از شکل مبارزه‌ی «خودانگیخته» و «غیر متشکل» زنان می‌شد؟
۳) در اطلاق این انقلاب زنانه، تبعات شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ایران با محوریت تحمیل رنج مضاعف بر زنان و ضرورت گذار از آن بررسی شده است؟ و یا بدیل‌های بوروکراتیک آن در یک «بورژوازی ملی» از جانب یک پارلمانیسمِ کمترِ نابرابر و جنسیت‌زده خواهد بود؟
۴) آیا شاخص جنسیت و زنانه بودنِ چهره‌ی اعتراضات باعث اطلاق گزاره‌ی انقلاب زنانه می‌شود؟ و اگر پاسخ مثبت است، بر چه بستر مادی و تشکل‌یابی، از بالقوگی این انقلاب گفته می‌شود؟
علی‌رغم درهم‌تنیدگی بخش‌های بسیاری از شاخه‌های اعتراضی زنان، متن پیشِ‌رو سعی در تدقیق ترمینولوژی «انقلاب زنانه» و جهت‌گیری قاطع با گزاره‌ی «سیاسی‌زدایی از زیست روزمره تهیدستان» دارد.
در سه سال نخست پس از انقلاب، سازمان‌ها و تشکل‌های زنانی شکل گرفتند که از منظر گستردگی به ترتیب چپ، شبه‌دولتی، بعضا دولتی و کارگری بودند. مبارزات آنان طی سه سال نخست انقلاب، فردی یا جمعی، بعضا غیر سازمان‌یافته و یا گروهی و متکی بر اتحاد بود. در دو جدول پیشِ‌رو، نام، اهداف و مواضع و نام نشریات سازمان‌های سیاسی چپ زنانْ متشکل از کمیته‌ها و اتحادیه‌های انقلابی تنظیم شده است: (۱)
تمامی این سازمان‌ها، کمیته‌ها و تشکلات که حیات سیاسی کوتاهی داشتند، علی‌رغم تعریف دموکراتیک خود در نوع فعالیت، عمدتا در جهت‌گیری‌های سیاسی، هم‌سویی یا ایستادگی علیه رفراندوم و یا مواضع خود در قبال حجاب اجباری، «انقلاب اداری»، لغو قانون حمایت از خانواده، سلب حق از قضات زن، سرکوب زنان کارگر جنسی شهرنو و سیاست‌های منزوی‌سازی زنان از جامعه است که متمایز می‌شوند. صحبت و نقد صریح عملکرد این تشکل‌ها حالا با گذشت چهار دهه بسیار ساده خواهد بود، اما آنچه از منظرِ نقش‌پذیری سیاسی زنان حائز اهمیت است، جز با مرور یک تاریخ مبارزاتی و شرح سرکوب پیوسته‌ی آن میسر نخواهد شد.
به‌جز تعاریف کار درون‌گروهی هر تشکل، اعم از کمیته‌های زنان و کارگری و یا ارگان و نشریه‌ها، مخرج مشترک شیوه‌های اعتراضی تمامی این سازمان‌ها عبارت بود از:
۱) تظاهرات/راهپیمایی/تحصن
۲) تنظیم درخواست، طومار و جمع‌آوری امضا (نظیر اعتراض به تصویب اصلاحیه قانون خانواده توسط اتحادیه انقلابی زنان) و
۳) بزرگداشت‌ها و یادبودها.
اگر عملکرد و مواضع سیاسی/ایدئولوژیک حزب توده در تحمیق مبارزات علیه حجاب اجباری و عادی‌سازی از ستم روزمره علیه زنان را به‌مثابه یک ضد جریان دموکراتیک و از قضا ضد چپ مورد تاکید قرار دهیم، آنگاه نخستین پرسش حیاتی آن است که چرا با وجود مطالبات مشترک بر احقاق حقوق زنان و حضور پویای آنان در اجتماع، یک اتحاد سراسری در میان تشکل‌های زنان شکل نگرفت؟
روزنامه‌ی آیندگان در تاریخ سوم و چهارم خرداد ۱۳۵۸ مقاله‌ای را در قالب اعتراض علیه سازمان‌های مفرد زنان به‌چاپ رساند. (۳) در تاریخ ۴ آذر ۱۳۵۸ «شورای همبستگی زنان» متشکل از ۵ سازمانِ انجمن رهایی زنان، اتحادیه انقلابی زنان مبارز، کمیته زنان جبهه دموکراتیک ملی ایران (۴) جمعیت بیداری زن و جمعیت زنان مبارز نخستین کنفرانس مشترک خود را برگزار کرد. آنها ضمن صحبت از مسائل پرشتاب جامعه به نقد درون سازمانی هر تشکل و احزاب در قبال زنان پرداختند. این اتحاد تاریخی با اعلامِ مواضع حیرت‌انگیزی نظیر «پرداخت به مسئله‌ی زنان، انحراف از مطالبات انقلابی است» از سوی برخی احزاب چپ برگزار شد! در این میان، برق ساختمان‌ها و نشست مشترک زنان نیز از گزند چماق‌داران، مصون نمی‌ماند. حالا دیگر با اعمال گام به گام سیاست‌هایی در جهت انقیاد زنان و تبعات اقتصادیِ «حجاب اجباری» در سقوط اشتغال زنان، مابقی انجمن‌های صنفی زنان نظیر (زنان مشغول به کار در وزارتخانه‌ها، اداره‌ها، کارکنان زن سازمان برنامه و بودجه و…) نیز با ایجاد «کنفرانس مشترک در اعتراض به پیش‌نویس قانون اساسی» اعلام موافقت کرده بودند. به موازات این روزها، مدارس دخترانه به دلیل کمبود نیروی آموزگاران زن، با اختلال روبه‌رو بودند، ورزش زنان با مفاد هر روزه‌ی جنسیت‌زده مواجه می‌شد و صحبت مستقل از جنبش زنان، در سیلاب وقایع و تثبیت قدرت ضد انقلاب حاکم، حل می‌شد. این کنفرانس مشترک که پس از هفته‌ها جلسات مشترک با تشکل‌ها شکل گرفت، از حمایت دیگر احزاب و سازمان‌های سیاسی چپ محروم ماند. نکته‌ی حائز اهمیت اما، سنت نقد درون جنبشی این احزاب تا سال ۶۰ است. با مروری بر بیانیه‌های تشکل‌های زنان و سازمان‌های سیاسی چپ، در می‌یابیم که پس از گذران ۲ الی ۳ سال، آنان دریافتند (و تعدادی نیز مطلقا واکنشی نشان ندادند) که اهمیت سیاسی حمایت از اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری در ۱۷ تا ۲۱ اسفند ۵۷ به اندازه‌ی حمایت از کنفرانس مشترک زنان در اعتراض به پیش‌نویس قانون اساسی، سلب حق طلاق، تعدد زوجات و خانه‌نشینی زنان تا چه حد اهمیت داشته است و چه خیال باطلی که می‌پنداشتند حوزه و مسائل مربوط به زنان در سیالیت انقلاب قطعا حل خواهد شد: «بررسی کوتاهی از مبارزات دموکراتیک دو ساله زنان، به‌درستی اشاره می‌کند که «اغلب و نه همه‌ی» سازمان‌های زنان که بعد از انقلاب تشکیل شدند، بیش‌تر به‌عنوان سازمان‌های جنبی سازمان‌های سیاسی بودند و متاسفانه طی این مدت نتوانستند به وظیفه‌ی بسیج زنان در عرصه‌ی مبارزات دموکراتیک بپردازند. بیرون راندن بیش از ۱۰۰ هزار زن از اداره‌ها و کارخانجات، یورش وحشیانه به خوابگاه‌های دخترانه، قانون اساسی و طرح قوانین مردسالارانه و بالاخره «قصاص» را چگونه باید پاسخ داد؟ (۶)
طی سال‌های گذشته، تصویر نخست اعتراض زنان علیه سیاست‌های ارتجاعی حاکمیت، تنها به بازنشر ده‌ها و صدها باره‌ی پنج روز اعتراضی علیه حجاب اجباری معطوف شده است. این بولد شدگیِ متکی بر تصاویر شکوهمند و حقیقتا رشک‌برانگیز، می‌بایست حاوی پیام‌هایی سیاسی در جهت پیش‌برد تحولات اجتماعی دموکراتیک در زمان فعلی باشد، و نه فغان و حسرت بینامتنی.
برگزاری ۸ مارس ۵۷ و اعتراضات ۱۷ تا ۲۱ اسفندماه، «خود انگیخته»، «غیر سازمان‌یافته» و بدون رانه‌ی سیاسی از جانب فراخوان احزاب سیاسی وقت بود. این نکته حامل این مهم است که اگر نام سازمان و تشکیلات، در قدم نخستْ زایشگر اتحاد و تربیت نیروهای درون گروهی در جهت ورود و تسخیر بزنگاه‌های سیاسی است، حداقل در بخش مبارزات زنان این سازمان‌ها، سرکوب و سرعت تخریب ضد انقلاب حاکم، بسیار پرشتاب‌تر از عملکرد آنان بوده است. تظاهراتی که در روز آخر به ۲۰ هزار نفر هم رسید، از سوی صدا و سیما سانسور شد، تنها به مدد روزنامه‌ی آیندگان منعکس شد و با واسطه‌گری شخصیت‌هایی مذهبی نظیر آیت‌الله طالقانی، پذیرش حجاب اجباری هم اینگونه عادی‌سازی شد: «هیچ اجباری در کار نیست، مسئله چادر هم نیست. از زنان خواهش می‌کنیم با لباس ساده و موقر، یک روسری هم سرشان بیاندازند، به جایی که برنمی‌خورد. آنهایی هم که می‌خواهند موی‌شان خراب نشود، اگر روی موی‌شان روسری بیاندازند، بهتر است و بهتر محفوظ می‌ماند». طالقانی در صحبت دیگری نیز اعلام کرد: «در اسلام به قدری حق به زنان داده شده که مردها باید قیام کنند». (۷)
در این بین اما زنان قیام کردند. پس از سرکوب تجمعات پنج‌روزه، زنان سازمان‌های سیاسی چپ، تمام قوای خود را بر تغییر مفاد قانون‌اساسی، احقاق حقوق زنان و غافل نشدن از نقش‌پذیری سیاسی زنان کارگر و فرودستْ معطوف کردند. اما روزهای منتهی به ۳۰ خرداد ۶۰، نفیر یک‌دست‌سازی و خاموشی هر جریان مذهبی و غیر مذهبیِ مخالف را می‌داد.
در ایران نیز نظیر بسیاری از دیکتاتوری‌های منطقه، مردم در پی مبارزه‌ای سخت در یک دوره‌ی کوتاه، آزادی‌های دموکراتیک را تجربه کردند و سازمان‌های مردمی از جمله تشکل‌های زنان شکل گرفت. اما قدرت روی کار آمده، پس از قلع و قمع این سازمان‌ها، به برپایی تشکل‌های خود فرموده، وابسته و خصوصا «خیریه‌ها» روی آورد تا با سلب حق ورود دیگر احزاب و مبارزان، تنها جمهوری اسلامی باشد که حقوق زنان را تعریف می‌کند و تنها یک قدرت مطلقه باشد که با تعیین رفرم‌ها و تحرکات در یک چارچوب، حق زن و صدایش را منعکس کند. چنین رویه‌ای منجر به بازیایی، گفتگو و تشکل‌یابی فعالان زنان مستقل در دسته‌جات مختلف شد که نمونه‌هایی نظیر کمپین‌ها، کارزارهای سیاسی، قضایی و منع خشونت علیه زنان و قانون حمایت از خانواده، تنها موارد انگشت‌شمار این «جنبش» است. در اواخر سال ۱۳۵۹ و درست در ماه‌هایی که زنان در جلسات درون گروهی و یا احزاب چپ در بیانیه‌های خود، عملکرد تعداد محدودی از کمیته‌های کارگری زنان را نقد می‌کردند و از ارتقای امداد به «فعالیت توده‌ای» می‌گفتند (نظیر انتقاد علیه پخش شیرخشک در مناطق فقیرنشین و عدم تطابق دانشجویان اعزامی جهت کار در مناطق حاشیه‌ای)، طیف تشکل‌های زنان مذهبیِ وابسته به حکومت بر مبنای خیریه و برای خیریه‌گری وارد فضای تماما چپِ مبارزات زنان شدند. در این میان دو تشکل «جمعیت مادران مسلمان» به‌دلیل تاریخ دادخواهی این مادران مجاهد و «جمعیت زنان ایران، سازمان زنان جبهه ملی» به‌دلیل ذکر کرونولوژی جبهه ملی از همراهی با جمهوری اسلامی تا انزوا و قتل‌های زنجیره‌ای دو تن از اعضای آن نظیر (پروانه اسکندری و داریوش فروهر) نوشتاری مجزا را خواهان است:
همان‌گونه که اشاره شد، سرعت فزاینده‌ی تغییرات و استقرار حاکمیت جدید، زنان را همواره در حالت تدافعی و واکنشی قرار داده بود. در بستر تحلیل تاریخی جنبش‌های مبارزاتی مردمی، این گزاره (به‌درستی) دال بر مقاومتی هر روزه معنا می‌شود، اما چنین رویه‌ای باعث شد ــ تا طی این سال‌ها حتی ــ سازمان‌های زنان نیز پرداخت به شمایلِ وجه تولید سرمایه‌داری که در بدو انقلاب در پی نظام اقتصادی اسلامی و راه اتوپیای اسلامی مستقر شده بود را از دست بدهند. نمود حقیقی اتکا بر سیاست‌های پولی‌سازی و سلب ید کارگران از سوژگی سیاسی در پیش‌نویس قانون کار در سال ۱۳۶۰ تحقق پیدا کرد و سرمایه‌داری اسلامی به‌نام مستضعفان و به‌کام حاکمیتِ نوپای مستقر، بازار کار دهه ۶۰ را رقم زد. مجموعه‌ی تبعیض‌های قانونی شده، تاثیرات خود را بر بدنه‌ی زنان شاغل در هر دو گزاره‌ی دارای قراردادهای کاری و زنان کارگر در مشاغل غیررسمی نشان داد. از این منظر، وجوه اقتصاد متکی بر سیاست‌های کاپیتالیستی با وقوع انقلاب ۵۷، ذره‌ای تغییر نکرد و گفتمان ضد امپریالیستی و قهر روبنایی با غرب، تحت لوای استقرار نظام اقتصادی اسلامی به‌کار خود ادامه داد. در واقعیت امر اگر بازوی استبدادی قدرت را در یک بستر مجزا قرار دهیم، به‌موازات ۴ دهه‌ی گذشته، می‌توان تاکید داشت که با صرف تکرارِ ضرورت سازماندهی، مابقی حفره‌های حیاتی یک گذار دموکراتیک پُر نخواهد نشد، چنان که تحلیل و بررسی درهم‌تنیدگی بخش اقتصادی سپاه پاسداران به‌عنوان یکی از نیروهای نظامی/ایدئولوژیک در اوان انقلاب، مسکوت گذاشته شد.
حالا با مرور اجمالی بر نقش، ظهور و افول سازمان‌های سیاسی چپ زنان در سه سال نخست پس از انقلاب ۵۷، می‌بایست به نقشِ آموزش، اشتغال، سطح دستمزد، بیکاری و تبعیض‌های اتنیکی در هر سه رسته‌ی کارگران و بی‌ثبات‌کاران، بدنه‌ی حمایتگر و کالبدهای مطرود و شورش‌گر اشاره کرد.
شاپور محمدزاده، رییس سازمان نهضت سوادآموزی در ۸ فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد: «در چهار دهه گذشته فعالیت‌های خوبی برای بی‌سوادی صورت گرفته است. پیش از انقلاب از هر ۱۰۰ نفر ۵۲ نفر بی‌سواد بودند، اما در حال حاضر در نهایت از هر ۱۰۰ نفر، ۴ نفر در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال بی‌سواد هستند».
در اینجا درج کفه‌ی «بی‌سوادی» مطلق، اول از همه در جهت نمایان ساختن وجود خالص بی‌سوادی در کشور و دوم برهم زدنِ گزاره‌ی آنتاگونیستی مدرک‌گرایی زنان و بازار مساعد اشتغال کار آنان صورت پذیرفته است. بر چه مقیاسی می‌توان کماکان خروجی مرکز آمار ایران و مجلس را با دو فاکتور یاد شده بررسی کرد، آن هم زمانی که فضای خالی این رسته‌بندی‌ها از تخصیص وام‌های N میلیارد تومانی جهت اقلیت زنان کارآفرین، متکی بر رانت و بی‌بهره از دانش تخصصی در برابر زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی که به «کولبری» و کار در «تولیدی‌های زیرزمینی» مشغولند، پر خواهد شد؟ (جدول شماره ۴)
در تابستان فعلی با محوریت آمار ۹ برابری اخراج و بیکاری زنان به‌نسبت مردان در یک سال گذشته، آیا در صورت افزایش روش اتوماسیون و بازتعریف ارزش و ارزش اضافی در روند تولید، می‌توان تعریفی از اشتغال زنان با چنین پیشینه‌ای از تبعیض هدفمند را ارائه داد؟ اگر عامدانه، بیکاریْ برابرنهاد بی‌سوادی قرار داده شده است، پس این بی‌سوادی مطلق چه نسبتی با سواد رسانه‌ای/آی‌تی و ضرورت توسعه آن از سال ۲۰۰۱ به این‌سو دارد؟ با شاخص قرار دادن یک بازه ۱۰ ساله و با تاکید بر محرومیت از تحصیل دانش‌آموزان مناطق محروم و سیل‌زده‌ی ۹۷، ۹۸ و آمار خروج از چرخه‌ی تحصیل بیش از ۴ میلیون دانش‌آموز فرودست در پی محرومیت از آموزش مجازی و «سامانه شاد»، (که گزینه‌های پیش پای این کودکان، جز ازدواج اجباری و یا کار اجباری کودکان نیست)، آیا آینده‌ی زایل شده‌ی این کودکان هم تنها بدل به جامعه‌ای آماری خواهد شد؟ ذکر این نکته ضروری است که چه در پادشاهی پهلوی دوم و چه جمهوری اسلامی، تعریف سواد به‌معنای خواندن و نوشتن «یک متن ساده» ارائه شده است. (۸)
در کتاب مسئله‌ی زن (۹) پیرامون حق تحصیل زنان آمده: «بنا بر آمار دولتی، تعداد کل بی‌سوادان کشور در سال ۱۳۵۱ حدود ۶۰ درصد و زنان محروم از سواد ۷۵ درصد اعلام شده است. در این آمار، زنانی که ۲ کلاس ابتدایی درس خوانده‌اند را در رده‌ی باسوادان به‌حساب آوردند. در حالی که اکثریت افراد کشور ما به‌علت فقر و نبود مدرسه بی‌سواد می‌مانند، این‌ها برای ارضای خواست‌های عظمت‌طلبانه خود ۷۰۰ هزار دلار (تقریبا ۵ میلیون تومان) برای پیکار با بی‌سوادی جهانی به یونسکو می‌دهند (روزنامه کیهان ۱۳۵۴/۱۱/۰۹). این حکومت بنا بر ماهیت خود نه می‌خواهد و نه می‌تواند با بی‌سوادی مبارزه کند. اگر فقر از دلایل اصلی بی‌سوادی کشور ماست، باید گفت که علت عدم استقبال روستاییان از کودک تا بزرگسال از کلاس‌های سپاهیان دانش، تنها فقر است. احتیاج به کار در مزارع و کشتزارهای روستاییان و خستگی مفرط و وقتِ کمِ زحمت‌کشان شهری، از علل بی‌سوادی آنان است».
اگر زنان کارگر و بی‌ثبات‌کار شهری با تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانجات، بیکار شدند (و به طبع آن شوراهای اسلامی و گماشتگان امنیتی، جای شوراهای کارگری و حق تشکل‌یابی کارگران را گرفتند و در یک کلام، عاملیت سیاسی کارگر را از او سلب کردند)، اگر قسم عظیمی از زنان ارگان‌ها، اداره‌ها، بیمارستان‌ها و بخش هواپیمایی، ذیل انقلاب اداری، بیکار شده و یا خانه‌نشینی را به خفت تحمیل‌شده ترجیح دادند، زنان روستایی نیز با سقوط سطح اشتغال خود طرف شدند. به‌همین آمار سلب حق از تحصیل، می‌بایست داده‌های سقوط اشتغال زنان نه فقط در بخش کارخانجات و اداری، بلکه در ساحت روستایی را نیز اضافه کرد: «طی دهه‌ی ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، اشتغال زنان در بخش روستایی ۴۱/۵ درصد کاهش پیدا کرد. در این میان ۱۴/۸ درصد سهم اشتغال مردان کشاورز بالا رفت». (۱۰) زمانی که عشایر در آغاز روند مدرنیزاسیون و پروسه‌ی ملت‌سازی رضاشاه، به‌اجبار یک‌جانشین شدند، نقش زنان نیز در فرآیند تولید، دستخوش تغییر شد. چند دهه بعد، به منظور جلوگیری از قیام دهقانان، پروسه‌ی انقلاب سفید شاه رقم خورد.
از قضا مثالی از سطح اشتغال/تحصیل زنان روستایی در دو حاکمیت فعلی و گذشته، در بستر اینترسکشنالیتی، حاکی از تقاطع شاخص طبقاتی، جنسیت، گسترش فقر و زوال چشم‌انداز اقتصادی در هر دهه است. وگرنه در سال ۱۳۵۵، بالغ بر (۱۶ درصد) از زنان در سطوح بالای سلسله مراتب کارْ شاغل بودند که این شامل سرمایه‌داران، خرده بورژوازی مدرن و طبقه‌ی متوسط بود. مابقی بدنه‌ی یک میلیونی زنان شاغل (یعنی ۸۴ درصد) در سطوح دیگر معلمان، پرستاران، کارگران کارخانجات و «مشاغل غیررسمی» قرار می‌گرفتند، یعنی همان بدنه‌ی ۴۱ درصدی مشاغل بدون مزد و یا «زنان کارگر و کارکنان فامیلی بدون مزد». اگر «فمینیسم راست» با گزاره‌هایی متکی بر ضرورت خروش زنان در قبال ارتجاع مردانه و یا نقش خود زن در تحول زیستی‌اش، تعاریف خود از زنِ قهرمانِ منجی را کامل می‌کند، این بدنه‌ی زنان مستقل از قدرت هستند که در ساحت چندگانه‌ی قوانین ضد زن، جامعه‌ی نابرابر و بازار کار بی‌ثبات هر دوره، گلیم خود را از آب بیرون کشیدند.
طی دوره‌ی پاندمی کرونا، زنان در صف نخست اخراج از محیط کار قرار داشته/دارند. از هر شش زن، یک نفر شغل خود را از دست داد و ۷۰ درصد زنان کارگر اخراج شدند. می‌بایست اشاره کرد که در حاشیه‌ای شدن کار زنان، جنسیت، طبقه و سلسله مراتب اجتماعی کار همواره دخیل‌اند. در این میان نقشی که جنسیت در بازسازی بازارهای کار بازی می‌کند، نه فقط به صورت نیروی کار ارزان قیمت، بلکه به‌صورت کارگرِ فرمان‌بردار، کارگرِ سربه‌راه، کارگرِ کم‌انتظار و مطیع هم جلوه‌گر می‌شود. این حاشیه‌ای شدن ذیل عوامل تاریخی، قانونی و مذهبی، نوع دیگری از نابرابری جنسیتی را بازتولید کرده است. یعنی زنان کارگرِ محروم از بیمه و خدمات تامین اجتماعی (۸۰ درصد نیروهای کار زن) که در قبال تولید ارزش اضافی و کار طاقت‌فرسا، با فقدان خدمات بازنشستگی نیز طرف هستند، همیشه‌ی عمر کارگر خواهند ماند. اما همین زنان، کفه‌ی سنگین حضور در اعتراضات معیشتی، بستن جاده‌ها جهت حق‌آبه و تبدیل صفوف تهیه‌ی سبد معیشت خانوار کارگری به یک کارزار اعتراضی ضد دولتی را در کنار مابقی کالبدهای مطرود و شورش‌گر رقم زدند.
زنان کارگر و روستایی در یک روند مستمر و تاریخی بارها برای مطالبات معیشتی، حق سرپناه و حق حیات خود مستقیما وارد عمل شده و دست به اعتصاب، اعتراض و مسدود‌سازی جاده‌ها کردند. این اعتراضات «خودانگیخته» و «مقطعی» (علی‌رغم تکرار آن در تاریخ)، برمبنای خواست فوری رسیدن به مطالبات بوده و هرگز سازمان‌یابی نشد. لذا تاکید این متن بر اساس جریان‌شناسی نیروها، در جهت روشن‌تر کردن ساختار طبقاتی و توان سیاسی این بدنه صورت پذیرفته است.
علی‌رغم آنکه تبلور تشکل‌یابی صنفی معلمان و پرستاران را طی سال‌های گذشته شاهد بودیم، اما زنان کارگر از تکثر مطالبات/اعتصابات خود در واحدهای تولیدی و یا امکان سوژگی سیاسی در تشکل‌های صنفی و کارگری محروم بودند. اگر لوگزامبورگ در کتاب «اعتصاب توده‌ای، حزب سیاسی» از نظرگاه اینکه چه چیزی خواستنی است و چه چیزی از لحاظ تاریخی اجتناب‌ناپذیر است، به بسط گزاره‌ی اعتصاب همگانی رهایی‌بخش تاکید داشت، در بستر اقتصاد سیاسی زنان در ۴ دهه‌ی اخیر نیز می‌توان گفت که علی‌رغم ضرورت این مهم و اجتناب‌ناپذیری آن، رتوریکِ تعلیق و محرومیت از قراردادهای کاری، اساسا زنان کارگر را از نفْس بازیابی جمعی، به‌دور و به بی‌ثبات‌کارانی در آستانه‌ی اخراج بدل کرد. اما از منظر خاستگاه روشنگری چپ، نباید اشکال مبارزه‌ی وسیع طبقه‌ی کارگر را «تنها» در غایت اعتصاب سراسری (که به‌جد ناگزیر و تاکیدا بالقوه است، اما هنوز در قبال شیوه‌ی وجه تولید سرمایه‌داری کنونی، تبعات تضاد کار و سرمایه و یا بدیل شوراهای کارگری و یا نسخه‌ی سرمایه‌داری خصوصیِ سهامی، پلتفرمی در دست ندارد) خلاصه کرد.
به تاریخ بازگردیم. یکه‌تاز تمامی اعتصابات زنان کارگر، کارگران زن کارخانه‌ی نور اصفهان بودند که در اعتصاب ۲۴ فروردین ۱۳۳۰، در صف نخست حرکت به سمت اصفهان قرار داشتند. در این اعتصاب که یک کارگر کشته و هفت کارگر دیگر مجروح شدند، با تهدید زنان کارگر خطاب به ماموران شهربانی مبنی بر انداختن خود در زاینده‌رود پایان یافت. پس از آن اعتصاب ۴۵ روزه‌ی کارگران کفش ملی در سال ۱۳۵۵ با آمار بالای زنان کارگر (۱۱)، اعتصاب ۵۰۰ نفره‌ی زنان کارگر «قرقره زیبا» در اسفند ۵۱ و بهمن ۵۲ و اعتصاب زنان کارگر «گونی‌بافی شاهی» (قائم‌شهر) در ۲۰ مهر ۵۳ در رده‌ی مهم‌ترین اعتصابات کارگران زن از حیث استمرار و جمعیت بودند.
پس از انقلاب ۵۷ امکان تشکل‌یابی صنفی زنان کارگر به‌سیاسی‌ترین وجه همراه با سرکوب احزاب سیاسی چپ (که کارویژه‌ی خود را در مبارزه علیه ستم طبقاتی تعریف کرده بودند)، در دستور کار قرار گرفت. پس از تجربه‌ی کوتاه و درخشانِ خودگردانی کارخانجات به‌دست شوراهای کارگری و گسیل نیروهای سرکوبگر جهت اسلامیزه کردن شوراهای کارگری، سلب حق تشکل‌یابی، ایستادگی علیه تشکیل سندیکاها و به‌تبع آن سازمان‌یابی زنان کارگر، بدیهی است که با تاریخی از «اعتراضات روزمره»، «استمراری اما نهان» و «غیرمتشکل» زنان کارگر مواجه باشیم. بعد از اسفند ۵۷، نقش زنان کارگرِ کارخانجات دکتر عبیدی، کفش وین، نخ زرین، استارلایت، دوزندگی ناظمی و کفش ملی بخش گابور بسیار حیاتی و قدرتمند بود. دولت موقت که می‌دانست زمین سیاسی کارخانجات و واحدهای تولیدی در صورت استقرار نمایندگان کارگری و ایجاد اتحادیه، تعاونی و سندیکاها، سنگ‌بنای مبارزات خود را در راستای رسیدن به برچیدنِ مابقی ستم‌های طبقاتی و سیاسی متمرکز خواهد کرد، از همان اسفند ۵۷ سرکوب را آغاز کرد. به‌عنوان نمونه حمله به کارگران زن «کارخانه پوشاک» سنندج و «خوابگاه بهیاران» سنندج، نمونه‌های نخست این وحشت حکومتی بوده است. تاکیدا می‌بایست اشاره کرد که برشماری این موارد، نه مروری صرف بر تقویم‌های کارگری و یا کرونولوژی اهم/غیر اهم اعتراضات کارگری که تلاش در جهت شفافیت وضعیت امروزی زنان کارگر با برساخته‌های معینی نظیر میزان مشارکت اقتصادی، نئولیبرالیزاسیون حاکم در آموزش و حق درمان و فیگور سیاسی زن کارگر در همین برهه‌ی کنونی است. آیا می‌توانیم از جانبِ (هنوز) غیرسازمان‌یافته و مفردِ اعتراضات کارگران، از انقلابی زنانه بگوییم؟ چرا یکی از آخرین کمیته‌های کارگری و مستقل زنان، کمیته زنان ماشین‌سازی تبریز بود که با برگزاری جلسات عمومی در اردیبهشت ۵۸، پیش‌قدم بررسی مشکلات زنان کارگر آذرالکتریک هم بود؟ (۱۲) و چرا فاصله‌ی زمانی موجود تا بستن جاده توسط کارگران زن کارخانه «پشم‌بافی آسیا» در ۵ مرداد ۸۴ و تجمع زنان دستفروش مترو در بهمن ۹۱ (۱۳) یک تاریخ روزمره و مفرد از مهم‌ترین اعتراضاتی است که یا به پاورقی اخبار کارگری بدل شد و یا قسمت همراهی این زنان با همسران کارگر خود در اعتراضات و اعتصاب‌های کف خیابان، بیش‌تر مورد پوشش رسانه‌ای قرار گرفت؟
گرامشی در کتاب «شورای کارگری» که شورای کارخانه را الگوی دولت پرولتری می‌نامد، می‌گوید: «اتحادیه، مبتنی بر افراد است، در حالی‌که شورا مبتنی بر وحدت ارگانیک و مشخص حرفه‌هاست. حرفه‌هایی که در ضوابط پروسه‌ی صنعتی، موجودیت پیدا کردند». بر همین‌راستا تلاش‌های کارگران در جهت بازیابی، ساخت و حفظ سندیکاها (علی‌رغم بازداشت و پرونده‌سازی‌های امنیتی) و تجربه و بسط شوراهای کارگری در مقام بدیلی سیاسی بسیار حائز اهمیت است، خاصه آنکه پاسخ به چرایی فقدان نقش زنان در این مهم نیز به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
حالا، بیجا نیست اگر برای پرداخت به قِسم سوم مبارزات زنان، این پرسش را با تاکیدی دوچندان مکتوب کرد:
«چه‌کسانی از زنان مطرود و شورش‌گر می‌ترسند»؟
در اسفند ۵۹، زنان زحمت‌کش منطقه‌ی سلسبیل تهران، ماهی‌های فروشگاه شیلات را مصادره کردند. درج خبرهایی کوتاه از این دست و یا بازخوانی تاریخی آن، بدنه‌ی رفرمیست‌ها، مدعیان مبارزه بدون خشونت (آن هم مادامی که حاکمیت، خشونت و سرکوب حداکثری خود را «مشروع»، «قانونی» و ذیل «حفظ امنیت ملی» معنا می‌کند)، کلیت اپوزیسیون راست و حافظان وضعیت موجود را خواهد لرزاند. در بهترین وضعیت نیز چنین اکت‌هایی، یا به مذاق آنارشیست‌گونه‌ی (منفک از آنکه جنبش آنتی‌فا ماهیتا برای چه مبارزه می‌کند) برخی طیف‌های چپْ خوش می‌آید و یا توسط آژیتاتورها تنها دست به دست می‌شود.
جمهوری اسلامی ۴ دهه در جهت تعریف و پروپاگاندای نسخه‌ی زن مسلمان، زن مطیع، بانوی محجوب و سر به‌زیر که کالبدی مقدس و پذیرنده‌ی ستم است را در دستور کار قرار داده است. گزافه‌گویی عیانی است اگر از بن‌مایه‌ی ایدئولوژیک، چارچوب جمهوری اسلامی در تعریف زن در جامعه، سیاست و تحمیل وظایف مادری و همسری، حتی کلامی جهت تحلیل به‌میان آورده شود. اگر از ترم‌های «پیش‌روی آرام تهیدستان» و یا «تکیه بر مسالمت‌آمیز بودن هر تحرکی» تماما بگذریم، می‌بایست به نقش سیاسی فرودستان، پیکرهای مطرود و یا شورش‌گر این سال‌ها بپردازیم. پیتر لوید در کتاب طبقه کارگر در جهان سوم می‌نویسد: «این نکته که تهیدستان باید روی پاهای خود ایستاده و فقط متکی به خود بوده و بدون کمک دیگران، تنها با تلاش‌های فردی موجبات پیشرفت، موفقیت و ترقی خود را فراهم سازند، مسئله‌ای است که از یک‌سو قویا مورد حمایت و تایید لیبرال‌ها و روشنفکرانی است که به فکر احیا، اعاده‌ی حیثیت و اعتبار تهی‌دستان‌اند، و از سوی دیگر، مورد تایید حکومت‌هایی است که با مشاهده‌ی نیروی عظیم خودیاری و اتکا به خود در میان تهیدستان، با فرصت‌طلبی به‌دنبال یافتن مستمسکی هستند تا از بودجه‌ی دولتیْ سهم ناچیزی به این قشر تخصیص دهند، با این استدلال و بهانه‌ی سخیف که تهیدستان، خود مسئول نابسامانی و بدبختی‌های خویش هستند». (۱۴)
جدای از آنکه همواره استراتژی بقا، مطالبه‌گری و شورش تهیدستان با تمامی توان قوای سرکوبگر حاکمیت همراه شده است (از شورش کوی طلاب مشهد در خرداد ۷۱ و دامنه‌ی اعتراضی حاشیه‌نشینان شهرری، اسلام‌شهر، قزوین و تا اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶، مرداد ۹۷، آبان ۹۸، تیرماه ۹۹ و اعتراضات برحق خوزستان در سال جاری)، تاریخی از مقاومت روزمره و اعتراضات بدنهای قرار دارد که متن فعلی خواهانِ تعیُنِ سوژگی آن در بستر سیاسی موجود است. طوری که تاکیدا پرداخت به آن از مجموع خوانش‌های صورت گرفته از ترم حق به شهر هاروی و سیاست‌های «شهر دیگر»ی، رمانتیسیسمِ متنی و ستایش مقاومت فرودستان در برابر گزمه‌های شهرداری و ضد شورشْ جدا باشد.
از آنجایی که کوچکترین تحرکی در ساحت قضایی و جغرافیایی ایران، «حداقل» با دو مورد «اقدام علیه ملی» در سطح کلان و «تلاش و باور به تجزیه‌طلبی» در ساحت مبارزات اتنیکی، ترجمه و معنا می‌شود، روی دیگر کفه‌ی مقابله و پیش‌روی سیاسی تهیدستان، همیشه مدفون مانده است. در کنار آمار بالای جان‌باختگان شهریار و قلعه‌حسن‌خان در آبان ۹۸، کمتر کسی از مبارزات جوانان و روی دیگرِ همیشه سرکوب شده‌ی مردمی سخن خواهد گفت. در چنین کانسپتی، مردم و خاصه فرودستان، باید همواره بمیرند تا خیال مدافعان حقوق بشری و رسانه‌های وابسته‌شان راحت باشد: «قصد اعتراض نداشتند، از خیابان رد می‌شدند و گلوله خوردند!» و یا «فقط آب می‌خواهند، پس پیش به‌سوی خیریه و ارسال آب معدنی به خوزستان!».
نان، آب و حق حیات فرودستان، با قصه‌های مظلوم‌سازی و جغرافیای سراسر تبعیض این سالیان، کوچکترین قرابتی ندارد. پس از پایان جنگ و تثبیت آزادسازی قیمت‌ها، بیکاری، فقر و یک زیستِ همیشه حاشیه‌ای، مجموعه‌ای از خشمِ تلنبارشده را در جمعیت‌های بی‌ثبات‌کار و فرودست به وجود آورده است. در سال ۸۳ پس از سیل سلطان‌آباد (جنوب غرب تهران) و محله‌های مجاور آن، گزارشی از شورش منطقه‌ای آن سال منتشر شده بود: «زنی که چادر گلدار بر سر داشت و باران بر سرش می‌کوبید، گفت: چرا باید این وضع را تحمل کنیم؟ شهردار و شورای شهر کجایند؟ نصف پول‌هایی که صرف عکس و پوستر و نهار و شام کردند، اگر خرج فاضلاب این خراب‌شده می‌کردند، این فلاکت را تحمل نمی‌کردیم». (۱۵) با گسترش مطالبات مشترک در اعتراض به همین مشکلات انباشت‌شده بود که در ماه‌های پایانی دولت اصلاحاتِ خاتمی، مردم منجیل آباد (منطقه‌ای فقیرنشین در رباط‌کریم) به خیابان آمدند و جاده را مسدود کردند. (۱۶)
در دوم مرداد ۹۱، پس از ماه‌ها کمبود و گرانی کالاهای اساسی در سطح نیشابور، فرودستان مناطق جنوبی شهر، صف طولانی عرضه مرغ دولتی را به یک راهپیمایی شهری علیه دولتْ بدل کردند. پس از آن، دادستان نیشابور در مسجد جامع این شهر، آزردگی خود را اینگونه بیان کرد: «در شأن نیشابوری‌ها نیست که برای دو عدد مرغ به خیابان‌ها بریزند و علیه حکومتْ شعار دهند. ما برای آب و نان انقلاب نکردیم». (۱۷) ایستادن در صف، برخلاف دوران جنگ، دیگر نماد آرمان‌خواهی و ایستادگی یک ملت مستضعف ترجمه نمی‌شد، بلکه در ساحت لیبرالیزه شده‌ی مسلط، دال بر «صدقه‌پروری» و سیاست‌های پوپولیستیِ (خاصه) دولت احمدی‌نژاد معناپذیر بود. مردمی که برای معیشت و حق سرپناه به خیابان می‌آمدند، تنها با سرکوب بیش‌تر به زاغه و مناطق مطرود خود رانده می‌شدند. پس از آزادسازی قیمت‌ها، جمله‌ی مشهور روح‌الله خمینی در اوان انقلاب که: «آب و برق برای فقرا و بی‌بضاعت‌ها باید مجانی گردد»، به سیاسی شدنِ واکنش تهیدستان به گرانی‌ها انجامید: «در تمامی محلات فقیرنشین این روایت پیچیده بود که یکی از تهیدستان، قبوض همسایگان خود را پس از جمع‌آوری به نشانه‌ی اعتراض به آرام‌گاه امام خمینی برده است. برخی از ساکنان سلطان‌آباد از این حرکت مطلع بودند …». (۱۸)
در اینجا می‌بایست از امتناع تهیدستان از پرداخت قبوض مصرفی خود و به تبع آن ساخت بحرانی جدی و فراگیر برای مجلس و دولت احمدی‌نژاد گفت. یعنی همان نقطه‌ای که کلیت استمرارطلبان از رویت فرودستی که به تعبیر آنان، ضرر به دولت می‌رساند، وحشت دارند. در نخستین سال آزادسازی قیمت‌ها (۱۳۹۰) رقم بدهی قبوض پرداخت نشده به ۱۸ برابر سال قبل آن رسید. یعنی از ۲۲۷،۵۲۹،۰۹۳ ریال در سال ۸۹ به ۴،۰۵۹،۲۷۲،۸۸۸ ریال در سال ۹۰. در شهرهای دیگر هم وضع به همین منوال بود. برای مثال مردم ایلام، حدود ۹ میلیارد تومان، پول قبوض برق خود را نپرداخته بودند. (۱۹) با تایید ضرر اقتصادی ناشی از این امر از سوی رییس دیوان محاسبات کشور، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز اذعان کرد: «وقتی این تعداد از خانوارها، بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند، به‌صورت طبیعی درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت، تحقق نخواهد یافت. این ایده‌ی پول بیش‌تر دولت، بدون کسب درآمد متناسب، شدنی نیست. لذا ناگزیریم سوگمندانه و با تلخی تمام، اجرای مرحله دوم هدف‌مندی یارانه‌ها را متوقف کنیم». (۲۰) در اینجا فرودستان با سیم‌کشی و گرفتن برق از کابل‌های شهری و یا وادارکردن دولت به پرداخت اقساطی هر قبض، قسمی از بار گرانی گزاف برق مصرفی را متناسب با وضعیت مالی خود هموار کردند و در ساحت سیاسی، دولت را چند قدم به عقب راندند.
اما در شرایطی که هیچ تشکل منسجم و متحدی جهت گره زدن این اقدامات و شکل سیاسی اعتراضات تهیدستان با یک اعتراض/مطالبه‌ی رادیکال در سطح کلان (جهت عقب راندن مابقی پلن‌های آزادسازی قیمت‌ها در دیگر شهرها) وجود نداشت، بسیج مردمی تهیدستانْ «تاثیرگذار اما نهان»، «غیرمتشکل» و «شورشی» و با عقب‌گرد سریع دولت همراه شد.
آیا نمی‌توان این منفک بودن از تشکل‌های صنفی و کارگران را نتیجه‌ی منطقی فقدان ارتباط‌گیری ارگانیک و حول مطالبات مشخص، فهم کرد؟ حال با از سر گذراندن ۵ خیرش سراسری فرودستان، حاشیه‌نشینان، کارگران و بی‌ثبات‌کاران، آن‌هم با دینامیسم جنسیتی زنانی در صدر تمامی این اعتراضات، پس نقش سیاسی تشکل‌های صنفی زنان، معلمان، سندیکاهای کارگری، پرستاران و دانشجویان چه بوده است؟ این تشکل‌ها تا چه حد برسازنده، همراه و یا متکی بر حمایتگری بینامتنی همبستگی (نظیر بیانیه‌های حمایت از اعتراضات برحق مردمی توسط جریانات صنفی) بوده است؟
در بازه‌ای که کرونا نیز به سلاح بیولوژیک علیه مردم تبدیل شده است، این تن‌های عاصی، کالبدهای مفرد شورش‌گر و بدنه‌ی معترض فرودست هستند که در انفصال تشکیلاتی با جریانات صنفی، جهت بیان مطالبات خود به خیابان‌ها آمدند. نمی‌توان منکر نقش بازدارنده‌ی پاندمی و شاخص قراردادن آن از سوی اکثریت جریانات صنفی جهت «نـه» گفتن به حضور در خیابان، حرفی به‌میان نیاورد. در این بین نقش بدنه‌ی بازنشستگان، اعتصابات کارگری و هفت‌تپه، اعتصاب سراسری بیش از ۱۱۴ مرکز نفتی، پرستارانی که با مرگی هر روزه دست و پنجه نرم می‌کنند و آکسیونِ پراکنده‌ی یک می ۱۴۰۰ با حضور سندیکاهای کارگری مجزاست. وجود اعتراض‌های متشکل کارگری، تقویت رادیکالیسمِ شورش‌های پسا آبان ۹۸ و سیاسی شدن کالبدهای مطرود سراوان و خوزستان، همگی به‌موازات برون‌ریز سال‌ها ستم اتنیکی، جنسیتی و اقتصادی، صحنه‌گردان اعتراضات اخیر هستند. حرکت فردی و خودانگیخته‌ی ویدا موحد جهت اعتراض به حجاب اجباری در ۶ دی‌ماه ۹۶، جنبش دختران خیابان انقلاب را رقم زد. چهره و صدای تک فیگورهایی معترض، نظیر زن معترض عرب در قیام خوزستان و ایستادگی علیه ضرب و شتم ماموران ضد شورش، زن عصبانی از سیاست‌های بحران‌ساز حاکمیت در تامین برق و حجاب اجباری در گرگان، مرد معترض میدان ولیعصر تهران، پسر جوان معترض از کشتار سروان در کرج و تمامی کالبدهای مطرودی که مردم را به اتحاد با صدای معترضان خوزستان مورد خطاب قرار دادند، بخش و شکلی از ظرفیت‌های جنبش‌های غیرمتشکلی هستند که به‌صورت هر روزه و هفتگیْ بازیابی می‌شوند. این هسته‌های اعتراضی کوچک یا بزرگ، علی‌رغم بالا بردن اعتماد به‌نفس توده‌های مردمی در روزهای اختلال در اینترنت شهرهای اعتراضی، پس از شعله‌هایی درخشان، به‌سرعت خاموش می‌شوند. در اینجا، به‌جز تمرین بیان رادیکال یا سطح مطالبات ضروری زیستی مردمی در خیابان، جای تحلیل‌هایی نظیر «تدقیق رابطه کار و سرمایه در یک بستر اجتماعی دموکراتیک» و یا پلن‌هایی نظیر «تقلیل وجه تولید سرمایه‌داری ایران به مطالبه‌ی سیستم توزیع عدالت محور ثروت عمومی» از سوی سوسیال‌دموکرات‌ها و یا نسخه‌های «سرمایه‌داریِ کمتر هار و معقول» کجاست؟ آیا در کنار بورژواری ملی، وجود یک پارلمانیسمِ کمتر جنسیت‌زده، دال بر رهایی کارگران، فرودستان و خاصه زنان خواهد شد؟
در فقدان تمرین حضور و خواست تشکل‌هایی از و برای خود زنان، طبیعی است که در یک بوروکراسی قانونی مدون و بستری صرفا سکولار، تنها گزاره‌ی ارتجاع مذهبْ برچیده و تعریف نقش‌پذیری زنْ تغییر می‌کند و لاغیر. چه‌کسی منکر اهمیت حتی همین یک گزاره و سیطره‌ی سیاسی/اقتصادی و اجتماعی آن در جامعه است؟ اما می‌بایست در همین برهه‌ی فعلی از چگونگی نقش زنان در استمرارِ تضاد کار و سرمایه هم سخن گفت! چرا که تنها صف‌آرایی برحق و تاریخ‌ساز طبقات تحت ستم، رهیافت جمعی نخواهد بود. در ارتباط با تعیُنِ نقش‌پذیری سیاسی زنان در اطلاق انقلاب زنانه نیز می‌بایست به پرسش‌های کلیدی ابتدای متن بازگردیم.
اگر یکی از خوانش‌های مترقی وجود سازمان‌های زنان را ضرورت بیانِ «پیشتازی و ضمانت اجرایی مسائل زنان و تبدیل آن به مطالبه‌ای جمعی و کلان توسط خود زنان و نه نمایندگان سازمان‌های سیاسی زنان» بدانیم، حال می‌توان پرسید که این انقلاب زنانه، متکی بر خواست مشخص مطالبات زنان نظیر حقوق قضایی زن، حق بر بدن و مبارزه‌ای جنسیتی (که در دوره پهلوی نیز با تغییر مفاد قانون حمایت از خانواده در ۱۳۵۳، کماکان اختیار طلاق، تعدد زوجات، منع اشتغال زنان و… را به مرد می‌داد) صورت گرفته/خواهد گرفت؟ و یا نه، تکثر تبعیض‌های جنسیتی و مجموع آپارتاید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی علیه زنان، خاصه زنان فرودست و ایستاده علیه ستم‌های قومیتی منجر به قرارگیری زنان در صف نخست شورش‌ها، اعتراضات معیشتی و سیاسی شده است؟ آیا این نیروها توده‌هایی بی‌شکل‌اند که مبارزه‌ی طبقاتی و خواست معیشتی بهتر را در الویت با برابری و کلیت حقوق زنانه‌ی خود می‌دانند؟ و یا باز همان‌گونه که در انقلاب ۵۷ به‌وقوع پیوست، این گزاره هنوز زنده است: «پرداخت به مسئله‌ی زنان، انحراف از مطالبات انقلابی است!» و یا «حوزه و مسائل مربوط به زنان در سیالیت انقلاب قطعا حل خواهد شد»! برخی از سازمان‌های سیاسی چپ با محوریت چنین دیدگاهی که علی‌رغم آنکه شاهد تلاش‌های سازمان‌های زنان، جهت تغییر مفاد و ارتجاعِ قانونی‌شده علیه زنان نیز بودند، تصوری نداشتند که «آن تکه پارچه روی سر»، فقط یک روسری نیست، بلکه سرآغاز تسلط/کنترل ایدئولوژیک زنان، منزوی‌سازی و هژمون شدن تعریفی از زن به‌مثابه یک کالا در قیومت دولت، خانواده و همسر است. نه‌تنها این سازمان‌ها بلکه تمامی جریان‌های سیاسی انقلاب نیز تصوری از عادی‌سازی از رویه‌ی زن‌کشی‌ها و داس بر گردن دختران توسط پدرانی آسوده تحت لوای قانون در دهه‌های بعد نداشتند.
طی این مدت، تشکل‌های صنفی و مستقل زنان، مشعل‌دار تمامی فقدان‌های حاضر در جنبش زنان ایران بودند. بی‌شک یکی از وظایفی که این سال‌ها به یکی از محورهای اصل آگاهی و برابری جنبش پیشرو زنان قرار گرفته و به آن باور دارد، دفاع از جنبش LGBTQ و مبارزه با دگرباش‌هراسی (هموفوبیا، ترنس‌فوبیا و بای‌فوبیا) است. ذکر این مهم بسیار ضروری است، چرا که پایان دادن به کورجنسی، حق آزادی جنسی و ایستادگی علیه «قتل ناموسی» هم‌جنس‌گرایان، نه فقط دفاع از حق آزادی و برابری که کارویژه‌ای فمینیستی است. و مگر نه اینکه اطلاقِ لفظی از انقلاب زنانه، جز با زدودن تعاریف کلاسیک از خیزش‌ها، جنس (Gender) و تمامی اشکال ستم و سرکوب، حتی قابل نوشتار نیز نخواهد بود؟
گرامشی در فصل دموکراسی کارگران از کتاب شورای کارگری می‌گوید: «چگونه می‌توان به این نیروی عظیم اجتماعی جهت داد؟ چگونه می‌توان این نیروها را منضبط کرده و شکل سیاسی به آنها داد؟ چگونه می‌توان زمان حال را به آینده پیوند داد و پاسخ‌گوی ضرورت‌های عاجل، به‌طرزی موثر در جهت «آفرینش» و «پیش‌بینی» آینده گام برداشت؟»
پاسخ به این سوالات، هم‌چون افروختن چراغ‌هایی در سیطره‌ی تاریکی‌هاست. اما بی‌شک می‌توان گفت که در سایه‌ی بازیابی سیاسی تاریخ و گذار از تکثر شعارهای متنی و بعضا غیرمادی، این «رادیکالیسم خودانگیخته» می‌تواند با محوریت بازتعریف و اشکالِ رهایی از جمیع تبعیض و ستم‌ها، شاهد و سازنده‌ی یک بستر اجتماعی دموکراتیک باشد.
یادداشت‌ها:
(۱) داده‌های ذکرشده در تهیه و تدوین این جداول و توضیحات سازمان‌های سیاسی زنان از سه کتاب ارزشمند «سیر مبارزات زنان ایران، دهه ۵۰ شمسی» هاله صفرزاده، خیزش زنان ایران در اسفند ۵۷ (تولدی دیگر) مهناز متین _ ناصر مهاجر و دفتر دوم (همبستگی جهانی) مهناز متین _ ناصر مهاجر صورت گرفته است.
(۲) توضیحات تکمیلی جدول شماره ۱) ۱) : «شورای دانش‌آموزان مریوان، حتی به مشکلات صنفی مردم شهر هم می‌پرداخت. وقتی مریوان در محاصره‌ی سپاه پاسداران قرار گرفت، تقسیم خواروبار در سطح شهر، توسط «شورای دانش‌آموزان» و «اتحادیه زنان» انجام شد. آنها یک جریان پخته‌ی مردمی بودند و مردم به آنها اعتماد داشتند و حرف‌شان را می‌خواندند». گفتگوی ناصر مهاجر با گلی قبادی _ فصل سنندج (تولدی دیگر)
(۳) روزنامه آیندگان، زن ایرانی در بند نمی‌ماند، ۳ و ۴ خرداد ۱۳۵۸
(۴) جبهه‌ی دموکراتیک ملی ایران، یکی از احزاب سیاسی ملی‌گرای ایران بود که به رهبری هدایت‌الله متین دفتری در اسفند ۵۷ تشکیل شد. «شکرالله پاک‌نژاد» یکی از بنیان‌گذاران به‌نام این جبهه بود. او از زندانیان سیاسی پهلوی دوم بود و دفاعیه او در دادگاه شاه بازتاب جهانی یافت. ژان پل سارتر در مجله‌ی عصر جدید شماره ۲۸۹ سال ۱۹۷۱، متن کامل آن دفاعیه را منتشر کرد. پاک‌نژاد پس از انقلاب ۵۷ آزاد شد و به فعالیت سیاسی ادامه داد. در مرداد سال۶۰ یک‌بار دیگر دستگیر و در آذر همان سال تیرباران شد. ۱) همان.
(۵) جدول شماره ۳ zeynabkf.ir
(۶) مقاله روز جهانی زن از دیدگاه نیروهای سیاسی، نشریه رهایی زن، شماره ۷، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۰
(۷) کیهان، ۲۰ اسفند ۵۷، پیغام امروز ۱۷ اسفند ۵۷
(۸) تعریف سواد در پلتفرم مرکز آمار ایران amar.org.ir
(۹) مسئله‌ی زن، وفا جاسمی _ شکوه طوافچیان، ۱۳۵۵
(۱۰) اقتصاد سیاسی اشتغال زنان (۸۷_ ۱۳۵۷)، نشر شیرازه
(۱۱) تحلیل نبرد خلق ۳، گزارش سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران از اعتصاب کارگران کفش ملی و فورمن‌ها (سر کارگرها)
(۱۲) نشریه پیغام امروز ۵ خرداد ۱۳۵۸ شماره ۶۵، سیر مبارزات زنان ۱)۱
(۱۳) روزنامه جام‌جم ۱۸ آبان ۱۳۹۱
(۱۴) طبقه کارگر در جهان سوم، پیتر لوید، ۱۳۷۱، ترجمه حسین‌علی نوروزی
(۱۵) آفرینش، ویژه‌نامه جنوب غرب استان تهران، نیمه اول اردیبهشت ۱۳۸۳
(۱۶) زندگی روزمره تهیدستان شهری، علیرضا صادقی، نشر آگاه
(۱۷) گزارش خبرگزاری انتخاب، ۳ مرداد ۱۳۹۱
(۱۸) ۱۶) همان. دفاع از روشنایی خانه‌ها
(۱۹) تهران امروز، ۲۰ فروردین ۱۳۹۰
(۲۰) روزنامه اعتماد، ۱۷ مهر ۱۳۹۱
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.