ساماندهی پیام رسان های اجتماعی یا تشدید فیلترینگ؟
«طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» که در مجلس حکومت کلید خورده به چه منظور در دستور کار قرار گرفته است؟
پیشینه امر
سال ۱۳۹۷ شماری از اعضای مجلس حکومت (۹۵ نفر) «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» را در روز ۲۷ آبان آن سال به هیئت رئیسه مجلس دادند و این طرح اعلام وصول شد.
در مقدمه «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» آمده بود «شبکه‌های اجتماعی نقش موثری در… جامعه داشته و… بر این مبنا نمی‌توان نسبت به ابعاد، آثار و آسیب‌های آن بی‌تفاوت بود».
برای کسانی که با فرهنگ نوشتاری و قاموس گفتاری و نوشتاری ولایت فقیه آشنایی دارند پر واضح است که از این جملات بوی سانسور و سرکوب در فضای مجازی می‌آید.
با نگاهی به جمله «هیئت نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی» در بطن این طرح می‌توان ماهیت آن را دریافت.
نمایندگان ارگان‌های مختلف در این طرح شرکت داشتند. علاوه بر این نمایندگان، هیئت نظارت شامل سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و نماینده حوزه علمیه، نماینده وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، صدا و سیمای حکومت و… اعلام شد.
برخی از مفاد یا منتجات طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی»
برخی از مفاد یا منتجات «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» عبارتند بودند از:
فعالیت کاربران ایرانی در پیام‌رسان‌ها یا استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به آنها جرم تلقی می‌شود.
احراز هویت کاربران اینترنت که نقض حق آزادی‌های فردی است.
سپردن ورودی و خروجی پهنای باند کشور به نیروهای مسلح (بخوانید سپاه پاسداران)
محاسبه دوبرابری پهنای باند پیامرسانهای خارجی در مقایسه با پیامرسانهای داخلی ولایت فقیه…
فراز و نشیب‌های طرح
«طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» کش و قوس‌های فراوانی را طی کرد تا در سال ۱۴۰۰ و قریب به ۳ سال بعد دوباره بر سر زبان‌ها افتاد؛ این بار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری حکومت ولایت فقیه اما به دلیل ماعیت اعتراض‌برانگیزش توقف خورد.
یک ماه پیش «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» در فضای مجازی کشور مطرح شد که به دلیل اعتراض شدید شهروندان از سوی حکومت تکذیب شد.
اما بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مجددا صحبت بر سر ارائه ای طرح به مجلس بر دهان‌ها افتاد.
در روز ۴ تیر برخی رسانه‌های حکومت اعلام کردند که «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» هفته جاری برای بررسی به صحن علنی مجلس فرستاده می‌شود.
این بار نیز طرح موضوع اعتراضات فراوانی را در پی داشت تا سرانجام ارائه آن به مجلس تکذیب شد.
در نهایت امر در روز ۵ تیر ۱۴۰۰ دستیار «سازمان تبلیغات اسلامی» حکومت اعلام کرد که «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» به دلیل مشکلات اساسی از دستور کار گنار گذاشته شد و طرحی در حمایت از حقوق کاربران جایگزین آن شده است!
یاسر جلالی اعلام کرد که «تا جایی که من می‌دانم این گزاره‌ها مربوط به طرح قبلی در مجلس دهم است که کنار گذاشته شده و طرح در دستور کار مجلس فعلی، تفاوت اساسی در موضوع و حیطه و مفاد دارد. [فیلترینگ و سانسور اینستاگرام دستور کار مجلس جدید ایران]
انتشار از سوی خبرگزاری مهر پیش از اطلاع مجلس و اعضای آن
بعد از اظهارات جلالی و در حالی که قرار بود «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» در قالب جدید آن، در روز یکشنبه ۶ تیر در دستور کار مجلس حکومت قرار بگیرد و کسی از آن اطلاعی نداشت، اما پیش خبرگزاری مهر وابسته به سپاه پاسداران، مفاد طرح جدید «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» را با وجود اینکه «محرمانه» اعلام شده بود و قبل از اطلاع اعضای مجلس حکومت منتشر کرد.
از انتشار این طرح با نام جدید «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» رونمایی شد.
برخی از مراجع «ذیصلاح» در این طرح نیز عبارتند از «وزیر اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، فرمانده کل سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی».
انتشار این طرح قبل از اعلام وصول در مجلس حکومت اعتراضات بسیاری از جمله اعضای مجلس را برانگیخت.
اعضای مجلس حکومت از جمله نوری قزل‌چه اعلام کردند «ما نمایندگان به این طرح دسترسی نداشتیم اما یک خبرگزاری آن را منتشر کرد تعجب می‌کنم که این قدر محرمانه با این طرح برخورد کردند».
ابعاد سرکوب و فیلترینگ و دعوی دفاع از حقوق مردم
با این اوصاف و این حد از وجود ارگان‌های سانسور و سرکوب در آن در اجرای «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» برخی از اعضای مجلس حکومت از جمله علی نیکزاد؛ نائب رئیس مجلس، مدعی هستند «مجلس در حوزه فضای مجازی مدافع حقوق مردم است»!!!
نگاهی به برخی از مفاد طرحی که از آن به عنوان طرح جدید یاد می‌شود نیز ماهیت این اقدام حاکمیت را نشان می‌دهد.
در تفصیلات این طرح دیده می‌شود جملاتی از قبیل«عرضه رمزارزها توسط پیامرسانهای خارجی ممنوع، تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع vpn و فیلترشکن» که همراه با «حبس و جزای نقدی و انفصال از اشتغال دولتی» است.
ماهیت امر روشن است قبضه و در دست گرفتن و کنترل فضای مجازی توسط حاکمیت که بارها توسط حکومت و مشخصا شخص خامنه‌ای بر آن تاکید موکد شده است. [چرا نظام به دنبال فیلتر شبکه‌های اجتماعی در ایران است؟]
اما در ۴ دهه حاکمیت ولایت فقیه با وجود تلاش‌ها و هزینه های هنگفت برای ایجاد رعب و وحشت و سانسور توسط ارگانهایی مثل پلیس فتا در فضای مجازی توان ایستادگی در مقابل مردم ستمدیده و جوانان شورشگر برای انتشار اخبار و حقایق و درج اسناد غارت و جنایت را نداشته و همچنان در هراس از فضای مجازی است.
شهروند ایرانی، امروز در دنیایی زندگی می‌‌کند که حکومت برآمده از قرون و اعصار گذشته را نه در دنیای حقیقی و نه در دنیای مجازی برنمی‌تابد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.