گامی کوچک ولی ضروری برای تقویت میدان‌های واقعیِ مبارزه‌

مقدمه: «واقع‌بینانی» که بار دیگر به‌طور داوطلبانه یا استخدامی به صحنه‌آراییِ میدان تبلیغات سیاسی جمهوری اسلامی مشغول‌اند به ما می‌گویند «قهر با انتخابات» [۱] نه فقط راه موثری برای مخالفت با نظام سیاسی حاکم نیست، بلکه به‌معنی ازدست‌دادن فرصت‌هاست. آن‌ها بنا بر درونی‌سازی منطق بازار یادگرفته‌اند که همه‌چیز را به‌چشم فرصت ببینند، حتی فاجعه‌ها را؛ و روشن است که پیش‌درآمد این بینش راهبردی، وفق‌یابی یا سازگاری هرچه بیشتر با شرایط فاجعه‌بار است. پس اینک آن‌ها که بنا به جایگاه اجتماعی و طبقاتی‌شان تنها از فرسنگ‌ها دورتر (فاصله‌ی ایمن) آوار فجایع را بر سر «دیگران» نظاره می‌کنند، همان دیگران را به واقع‌بینی دعوت می‌کنند. طبعا بنا به منظر محدودی که جایگاه طبقاتی و زیستی‌شان در اختیارشان قرار می‌دهد، آن‌ها قادر به فهم این موضوع نیستند که بسیاری از این «دیگران» اصولاً در موقعیتی نیستند که همانند آن‌ها «توان نامحدودی برای سازگاری» داشته باشند؛ هرچند حتی فهم فرضی این مساله هم ماهیت وظایف «میسیونری»ای که آن‌ها برعهده گرفته‌اند را تغییر نمی‌دهد. این موضوع خود به‌تنهایی گویای آن است که چرا در ایران امروز مساله‌ی بی‌خاصیتی مانند «انتخابات» هم می‌تواند محملی سیاسی برای تحکیم ستم طبقاتی باشد.

در این متن کوتاه می‌خواهیم نشان دهیم که چرا به‌رغم آگاهی از وهن‌آمیزبودن انتخابات در ایران (در حد عمومی‌سازی مناسک «انتصابات» حکام)، باید در حوزه‌ی کنش‌گری سیاسی این رویداد را جدی گرفت؛ چرا نفی فعالِ انتخابات برای تداوم و تقویت مبارزات جاری علیه نظم ستمگرانه‌ی مسلط بر ایران ضروری است؛ و سرانجام اینکه رویکرد انقلابی/رادیکال به نفی انتخابات چه تمایزاتی با رویکردهای ارتجاعی‌ای دارد که ظاهراً همین راهکار را تبلیغ می‌کنند. روشن است که این متن نه می‌خواهد با آن طیف «واقع‌بینان» وارد گفتگو شود، و نه با مجموع کسانی که بنا به پیوستگی منافع‌شان با‌ نظم حاکم شرکت در مراسم موسمی انتخاب بین بد و بدتر را امری بدیهی می‌انگارند.[۲] ولی متأسفانه حتی بعید است که بتوانیم ازطریق این متن وارد گفتگویی انتقادی با زحمت‌کشان و ستمدیدگانی شویم که در فضای فراگیر استیصال و در غیاب چشم‌انداز مبارزاتی امیدبخش، تحت تأثیر پروپاگاندای مرعوب‌ساز «واقع‌بینان» قرار می‌گیرند و به اکراه به پای صندوق‌های رأی می‌روند. مخاطبان این متن از میان طیف انبوه کسانی‌ هستند که به‌واسطه‌ی آگاهی انتقادی به تجارب پیشین، یا بیزاری از کلیت نظام سیاسی مسلط و یا صرفاً از سر ناامیدی و سرخوردگی در انتخابات پیشِ رو رأی نمی‌دهند (و احتمالاً قبلاً هم با دلایل مشابهی چنین کرده‌اند). متن حاضر مسلماً بر انتخاب نهایی این طیف (رای‌ندادن) چیزی اضافه نمی‌کند، اما امید داریم که این متن (در کنار متون مشابه) بتواند بخشی از گفتمانی اجتماعی باشد که به‌میانجی آن این کنش‌های فردی کمابیش انفعالی در چارچوب معنای دیگری قرار گیرند و با یک چشم‌انداز سیاسی فعال پیوند یابند تا از این طریق، این حرکت‌های فردی به گام‌های کوچک ولی آگاهانه‌ای از یک فرآیند مقاومت و مبارزه‌ی جمعی مستمر بدل گردند؛ فرآیندی که نمایش انتخاباتی حاکمیت تنها لحظه‌ی کوچک و گذرایی از آن است.

۱. چرا نظام‌های دیکتاتوری هم به انتخابات نیازمندند؟

پاسخ متداول به این پرسش، تأمین مشروعیت سیاسی [۳] نظام مستقر است. اما به‌باور ما این پاسخْ بسیار کلی و مبهم و به‌همین میزان گمراه‌کننده است. به‌خصوص وقتی در نظر بگیریم که در دیکتاتورهای دیرینه‌ای مانند جمهوری اسلامی، دوام حاکمیت نه اساساً متکی بر مشروعیت سیاسی‌ست، و نه حاکمان در عملْ تلاش ویژه‌ای برای حفظ مشروعیت سیاسی خویش می‌نمایند. مشخصاً در حوزه‌ی انتخابات، تلاش برای حفظ مشروعیت سیاسی مستلزم گشایش حداقلی (گیریم ابزاری) در امکان‌های پیشِ روی انتخاب‌کنندگان است، تا میزانی از  مشارکت سیاسی صوری و حداقلی «محکومان» برآورده شود. در فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری ایران اما خلاف این رویه رخ داده است: نه‌فقط دایره‌ی کاندیداها همچنان در محدوده‌ی «خودی‌ها»ی نظام باقی ماند، بلکه ارگان حکومتی «نخبگان» شورای نگهبان با حذف بسیاری از همین خودی‌ها حتی همان تنوع ظاهری کاندیداها که می‌توانست تصور (یا توهم) «امکان انتخاب» را ایجاد کند نیز را به‌شدت از میان برده است. این رویداد به‌تنهایی نشان می‌دهد که نظام حاکم (حتی در ظاهر) چندان دغدغه‌ی مشروعیت سیاسی ندارد. شکل عریان این مساله در اعتراف یکی از استوانه‌های شورای نگهبان بدین نحو بیان شده است که حتی مشارکت اندک در انتخابات نیز آسیبی به مشروعیت نظام نمی‌زند.

اما مساله اینجاست که به‌رغم این شواهد آشکار، شواهد خلاف‌آمد دیگری حاکی از تلاش بی‌امان حاکمان ج. ا. برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی هستند. حاکمیت تمامی زرادخانه‌های تبلیغی، مذهبی و تنبیهی خود را برای این منظور بسیج کرده است. از فتوای بی‌سابقه‌ی خامنه‌ای مبنی بر واجب شرعی بودن حضور در انتخابات، تا پاسخ بعدی وی (ظاهراً در پاسخ به یک استفتاء) برای بستن راه مانورهای شرعی ممکن مبنی بر حرام‌بودنِ انداختن برگه‌‌ی سفید در صندوق رأی و سپس بسیج مداحان دست‌آموز برای تبلیغ وسیع‌تر «فریضه‌ی انتخابات»؛ تا تهدیدات علنی نیروهای انتظامی-امنیتی در مجرم‌انگاری هرگونه تبلیغ در فضای رسانه‌ای و مجازی برای عدم‌ مشارکت در انتخابات و برخوردهای عملی آنان با «خاطیان». همه‌ی این‌ها نشان‌گر آن هستند که شرکتِ هرچه بیشتر مردم در نمایش انتخابات همچنان برای نظام مسلط اهمیت دارد. بنابراین، ما با پارادوکس عمل‌کرد دوگانه‌ی حاکمیت در رابطه با انتخابات مواجه می‌شویم که نیازمند فهم و تحلیل است.

نخست باید درنظر گرفت که بستن دایره‌ی خودی‌ها، انتخابی دل‌خواسته برای حاکمان نبوده و نیست، بلکه پیامدی‌ست از روند تاریخی ناگزیرِ یک‌دست‌سازی ساختار قدرت، که خود در تحلیل نهایی ضرورتی‌ست برآمده از تشدید تضادها و تنگناهای داخلی و خارجی‌ِ حاکمیت (و خصوصا تشدید تضادهای اجتماعی و پیکارهای طبقاتی و گسترش شکاف بین دولت و جامعه، که مهم‌ترین نمودهای عینی آن در سال‌های اخیر خیزش‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ بوده‌اند). بنابراین، با غربال‌کردنِ هرچه بیشتر کاندیداها، احتمال بیرون‌آمدنِ کاندیدای «مطلوب‌تر»، که همخوانی بیشتری با ملزومات روند تمرکز قدرت و سازوکارهای سرکوبِ ملازمِ آن داشته باشد، تضمین گردد. خصوصا که حاکمیت به‌تجربه می‌داند که بسیاری از رای‌دهندگان از گزینه‌ی کذایی «انتخاب بین بد و بدتر» استفاده خواهند کرد. بنابراین، مهندسی شورای نگهبان معطوف بر پیش‌گیری از وقوع احتمالاتِ کمتر مطلوب بوده است. [۴] این‌که نخبگان شورای نگهبان مشروعیت حاکمیت را مستقل از نتایج مشارکت انتخاباتی قلمداد می‌کنند ترکیبی‌ست از گزاره‌های راست و دروغی که هر دوی آن‌ها سنخ‌نما هستند: از یک‌سو این روایت، بیان صریح و صادقانه‌ی یک باور شرعی ـ سیاسی‌ِ مشترک [۵] نزد تمامی حاکمان ج. ا. است که در نظر و عمل همواره بدان پای‌بند بوده‌اند؛ و ضمناً اعترافی‌ست به آنکه «دوام مُلک» تنها به‌مدد دستگاه سرکوب تحقق یافته است؛ و از سوی دیگر، این گزاره صرفاً یک ژست سیاسی دروغین و مرعوب‌کننده است که می‌کوشد ثبات و اقتدار نظام حاکم را فراتر از اراده‌ و کنش جمعی محکومان معرفی نماید؛ ولی درعین حال، شرایط ذهنی و گفتمانی را برای امکان محتمل نرخ پایین مشارکت انتخاباتی فراهم می‌سازد. با این اوصاف، وجه‌مسلم آن است که نظامِ حاکم به مشارکت انتخاباتی «معقول» نیازمند است، بی‌آنکه این نیاز لزوماً برآمده از نیازِ آن به مشروعیت سیاسی در معنای متعارف آن باشد. چرا که به‌خطرافتادن مشروعیت سیاسی تنها درصورتی می‌‌تواند تهدیدی حاد برای دوام یک نظام سیاسی باشد که «شهروندان» به‌لحاظ قانونی و عملی امکاناتی برای به‌پایین‌کشیدن حکومت نامشروع یا تضعیف جدی پایه‌های آن در اختیار داشته باشند. جامعه‌ی ایران به‌رغم تکاپوی دیرینه‌اش از مشروطه تاکنون همچنان از چنین امکاناتی محروم است: نه قانون چنین امکانی را عرضه می‌کند؛ نه نهادهای مقننه و قضایی برآمده از انتخاب مردم هستند تا با اتکا بر آن‌ها (مثلاً توسل به اصل صوری حق همه‌پرسی) بتوان تمهیدی قانونی را پی گرفت. واقعیت آن است که با توجه به روند بی‌وقفه‌ی وسعت‌یابی و تعمیق تضادهای نهاد قدرت با اکثریت جامعه، حاکمان به سست‌بودنِ بنیان مشروعیت سیاسی خویش واقفند، خصوصا که تنش‌های روزافزونِ برآمده از این شکاف عظیم را تنها به‌نیروی دستگاه سرکوب و کاربست فزآینده‌ی آن مهار کرده‌اند. همین مساله توضیح می‌دهد که تلاش بی‌وقفه‌ی حاکمیت برای محروم‌سازی شهروندان از هرگونه تشکل‌یابی مستقل (فرهنگی، صنفی، سیاسی و غیره)، درواقع تلاشی‌ست هدفمند برای باقی‌نگاه‌داشتن ستمدیدگان در حد یک توده‌ی عظیم اتمیزه تا نتوانند ضدقدرتی را که برای برانداختنِ قدرت نامشروعِ مسلط لازم است شکل دهند. [۶] پس بدین ترتیب، پرسش مهم‌تر آن است که انتخاباتی که همگان به نمایشی بودنِ آن واقف‌اند و لذا قادر نیست مشروعیت سیاسی ازدست‌رفته‌ی حاکمیت را جبران کند، دقیقاً چه نیازی را از حاکمان برآورده می‌سازد؟‌

پاسخ فشرده‌ی ما آن است که بخش مهمی از سازوکارهای دوام حاکمیت ج. ا. به‌رغم تمامی تضادها و تنش‌های آن در سپهرهای داخلی و خارجی، مبتنی بر ایجاد یک فرمالیسم است که وضعیت بحرانی جامعه را همچون وضعیتی عادی (و ابدی) تصویر می‌کند. این فرمالیسمِ برساخته قرار است نفس دوام حاکمیت را به‌عنوان واقعیتی پیش‌داده و خدشه‌ناپذیر بازنمایی کند تا از این‌طریق به مخاطبان داخلی و خارجی ثبات و اقتدار حاکمیت را القاء کند. این دو فاکتور پشتوانه‌های سیاسی مهمی برای تأمین دست‌کم پنج کارکرد مهم زیر هستند: الف) تضعیف ذهنی-روانی نیروهای اجتماعی در جبهه‌ی ستمدیدگان و بازداشتن آنان از انسجام‌یابی و ترسیم افق‌ها و فرآیندهای تغییر؛ ب)بازسازی فضای سیاسی جامعه و تجدید آرایش قوا در ساختار سیاسی حاکم برای ایجاد آمادگی به‌منظور رویارویی با خیزش‌های بعدی ستمدیدگان [۷]؛ج) حفظ و تضمین وفاداری در طیف هواداران و وابستگانِ داخلی نظام؛ د) مهار تنش‌های درونی ساختار قدرت و جلوگیری از تشدید واگرایی‌ها یا سمت‌گیری انفجاری ستیزهای درونی به‌منظور حفظ انسجام نسبی ساختار قدرت؛ ه) نشان‌دادن دولت ایران به‌عنوان دولتی مقتدر و باثبات و لذا «قابل اطمینان» در منطقه برای تداوم معاملات در عرصه‌ی قدرت جهانی. به‌بیان دیگر، برپایی انتخابات با حد قابل‌قبول (و ترجیحاً هرچه‌بیشتر)ی از مشارکت مردم مجرایی‌ست اساسی برای حفظ فرمالیسمی که ثبات و اقتدار حاکمیت را القاء می‌کند. همه‌ی این توضیحات نشان می‌دهند که چرا حکومت بی‌آنکه قادر یا مایل باشد قدمی از مشی استبدادی خویش (فرضاً به نفع ترمیم مشروعیت سیاسی‌اش) پا پس بکشد، برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی همه کار می‌کند: از تهدید و تطمیع تا دریوزگی و فریبکاری.[۸]

۲. نفی انتخابات چگونه می‌تواند در خدمت سیاست انقلابی باشد؟

تا اینجا نشان‌دادیم که چرا دوام حاکمیت بخشا با برگزاری انتخابات و عادی‌نمایی سپهر سیاست در ایران پیوند دارد، به‌بیان دیگر، چرا حاکمیت به‌رغم فقدان مشروعیت سیاسی و بی‌تفاوتی آشکار به مساله‌ی تأمین مشروعیت سیاسی، همچنان نیازمند کشاندن مردم به نمایش‌های انتخاباتی‌ست. شاید نیازی به‌تصریح نباشد که این مساله همچنین نشان می‌دهد که چرا نفس پدیده‌ی انتخابات را باید جدی تلقی کرد و لذا برای مواجهه با آن کنشی فعال اتخاذ کرد. مساله درواقع به موازنه‌ی قدرت بین ستمدیدگان و حاکمان مربوط است. حاکمان در عین تداوم سازوکارهای ستم نه‌فقط می‌کوشند وضعیتی اتمیزه را بر توده‌ی ستمدیدگان تحمیل کنند، بلکه درعین حال می‌کوشند از همین توده‌ی اتمیزه‌شده در مواقع لازم برای بقای دستگاه ستم استفاده نمایند. بنابراین، تن‌زدن از مشارکت در روندی که علیه خود ستمدیدگان طراحی شده است، بخش اساسی حفظ یا احیای فاعلیت فردی ستمدیده است که همانا لازمه‌ی وفاداری ستمدیده به کرامت انسانی‌ِ خویش است. باور ما بر این است که بسیاری از کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند، در عمل (به‌طور شهودی یا آگاهانه) از ملزومات سوژگی خویش محافظت می‌نمایند. اما مساله اینجاست که حفظ سوژگی فردی لزوماً و به‌خودی خود زمینه‌ساز تغییر اجتماعی نمی‌شود، مادامی که با یک افق و فرآیند جمعی مترقی پیوند نیابد. خاطرنشان می‌کنیم که این اقدامات انفرادی برای حفظ سوژگی فردی علاوه بر بزنگاه‌های سیاسی خاصی چون انتخابات، در بسیاری از زمینه‌های خُرد زندگی روزمره هم بروز می‌یابد که همه‌ی آن‌ها اَشکال متنوعی از «نه‌گفتن» یا کُنش‌های مقاومتِ فردی در ساحت زیستِ روزمره هستند. با این‌حال، به‌رغم وجوه مثبتِ این‌دست کنش‌ها، و برخلاف آموزه‌ی مشهورِ لیبرالی «هر کس باید از خودش شروع کند»، جمع جبری این کنش‌های خُرد فردی لزوماً به یک برآیند اجتماعی دگرگون‌ساز یعنی شکل‌گیری ضدقدرتی مؤثر علیه قدرت مسلطِ مرکزی مبدل نمی‌شود. برعکس، نظام استبدادی حاکم به‌خوبی قادر است با تحمیل یک وضعیت اتمیزه‌شده بر جامعه کنش‌های فردی مقاومت را ایزوله کند و از نفس بیاندازد و حتی با نمایشِ مکرر بی‌اثر بودن آن‌ها در تغییر معادلات کلان، اخلاق فردی پسِ پشتِ آن‌ها را نیز بی‌اعتبار جلوه دهد تا همگان از سر استیصال و سر‌خوردگی بپذیرند که در «جنگ همه علیه همه» خردمندانه‌ترین روش، محافظت از خویش است، حتی با نفی «دیگری» یا تهاجم پیش‌گیرانه به «دیگری». از قضا تلاش نظام‌ حاکم برای برپاداشتن «فرمالیسمِ دوام» (که در بخش قبل از آن یاد کردیم) خود بخشاً در خدمت تحمیل وضعیتی اتمیزه‌شده و استیصالی بر جامعه قرار دارد.

با این اوصاف، باید از دل مقاومت‌های فردی و مشخصا عدم همراهی با نمایش‌های حاکمان، به یک فرآیند مقاومت جمعی و رشدیابنده رسید. در اینجا ممکن است چنین به‌نظر برسد که روند استدلالی بالا ما را گرفتار یک چرخه‌ی معیوب یا دور باطل می‌کند، چرا که قبلاً گفته شد که تحمیل وضعیتی اتمیزه بر جامعه از سوی حاکمیت، خود به ایزوله‌کردن کُنش‌های فردی مقاومت می‌انجامد. درواقع، اگر تحلیل ما از عرصه‌ی دینامیسم جامعه تا همین‌جا متوقف بماند، این تصور کاملاً اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌کند. اما مساله این است که اراده‌ی معطوف به قدرتِ حاکمان و سازوکارها و ابزارهای آنان برای بقا یا تضمین منافع خویش تنها فاکتورهای برسازنده‌ی حیات جامعه نیستند. اگر جامعه را پهنه‌ی بروز تضادها و رویارویی نیروهای متعارض بدانیم، قدرت حاکم با اینکه عمدتا نیروی غالب در این رویارویی‌هاست، ولی تنها نیروی برسازنده‌ی وضع موجود نیست. جنگی دایمی در جریان است که در متن آن مبارزات ستمدیدگان در ابعاد و اَشکال و حوزه‌های مختلف شکل می‌گیرد و به‌رغم عمل‌کردِ بی‌وقفه‌ی دستگاه سرکوبْ مدام احیا می‌شود. به‌بیان دیگر، عرصه‌ی مقاومت تنها شامل کنش‌های فردی مقاومت نیست، بلکه کنش‌های جمعی نیز بسیارند. گیریم پراکنده و نامستمر و در ابعادی نه‌چندان فراگیر. عجالتا این اشکال مقاومت و مبارزه‌ی جمعی را مبارزات طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی می‌نامیم. بنابراین، از یک‌سو با نابسندگی ملموسِ کنش‌های فردی مقاومت روبرو هستیم و از سوی دیگر با پراکندگی و غیرفراگیربودنِ مبارزات طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی، که غلبه‌ی دستگاه سرکوب بر آن‌ها را میسر می‌سازد. روبروی همه‌ی آنها، نظام قدرتی ایستاده است که خواه در عرصه‌ی سرکوبِ مستقیمِ فیزیکی و خواه در عرصه‌ی سرکوب ایدئولوژیک و فرهنگی بسیار مسلح و مصمم و کارآزموده است. این تنگنای تاریخی مدت مدیدی‌ست که دوام یافته است و درست از همین‌رو هرچه بیشتر عبورناپذیر جلوه‌ کرده است (و همین توضیح می‌دهد که چرا در سال‌های اخیر بسیاری از ستمدیدگان نیز به مداخله‌ی خارجی یا فرودآمدن هرگونه منجی فرضی امید بسته‌اند). با این حال، عبور از این تنگنای تاریخی امکان‌پذیر است، اگر بتوان عرصه‌های خرد مقاومت فردی را به ساحت‌های جاری مبارزات طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی پیوند زد. این امر خود نیازمند پردازش و تقویت یک «کلان‌روایت» [۹] است؛ روایتی که حامل امید به امکان تغییر و برانگیزاننده‌ی خودباوری جمعی باشد و توامانْ چشم‌اندازی از سازوکارهای تغییر و مسیری جمعی برای تحقق آن عرضه‌ کند. رشد این «روایت تغییر» خود نیازمند محمل‌ها و گذرگاه‌های متعددی‌ست (عرصه‌ی انتخابات تنها یکی از این گذرگاه‌هاست)، اما کارکرد بی‌واسطه‌ی آن پرورش عاملیتِ جمعی برای تغییر از دل انبوه میلیونی عاملیت‌های خُرد و پراکنده است که خواه‌ناخواه درگیر کنش‌های فردی مقاومت هستند.

جان کلام آن‌که تشدید تنگناهایی که کلیت حاکمیت در مسیر پویش تاریخی‌اش بدان‌ها گرفتار آمده، که اینک در محدودسازی آشکارِ روند معمول انتخابات نمایشی‌اش هم بازتاب یافته است، فرصتی قابل‌توجه برای جبهه‌ی کارگران و زحمت‌کشان و فرودستان اجتماعی می‌گشاید تا گام دیگری درجهت انسجام‌بخشی به مبارزات پراکنده‌ی خویش بردارند. بدین‌معنا که نفی انتخابات و امتناعِ هدف‌مند از مشارکت در چنین نمایشی می‌تواند با تصریح و تقویت اراده‌ی جمعی ستمدیدگان به گذار از نظم سیاسی موجود، به تکوین سطح بالاتری از خودباوری جمعی عاملان بالقوه‌ی تغییر بیانجامد. این خودباوری جمعی ارتقاء یافتهْ محملی ضروری‌ست برای گذاری فراگیر از فاز غالب مقاومت‌های فردی پراکنده به مرحله‌ی مبارزات جمعی منسجم، که مشخصاً پشتوانه‌ی اجتماعی پیوندیابی انبوه معترضان منفرد با جنبش‌های اجتماعی و مبارزات طبقاتی تواند بود، تا این مبارزات بسط و تکثیر یابند و از دام-بن‌بستِ دیرینه‌ی ایزوله‌‌سازی بیرون آیند. در این‌معنا، کنش‌های فردی امتناع از مشارکت در انتخابات، اگر به پشتوانه‌ی گفتمان‌های مترقی با آگاهی انتقادی و هدفمندی تلفیق گردند و به سطح «کنشِ جمعی امتناع» رشد یابند، می‌توانند به بازسازی فاعلیت جمعی تغییر و پایه‌ریزی یک فرآیند دگرگونی انقلابی کمک شایانی برسانند؛ فرآیندی که در وهله‌ی نخست مستلزم گسترش روحیه‌ی مقاومت جمعی برای بازگشت به سنگرهای میدان و خیابان است. با این همه، می‌توان پرسید که راهکار فوق اساسا چه تمایزاتی با سایر راهکارهای «تحریم انتخابات» دارد که ظاهراً همین رویکردِ نفی فعال انتخابات را تبلیغ می‌کنند.

۳. نفی انتخابات: تقابل چشم‌اندازها

تا اینجا نشان دادیم که اتخاذ کنش سیاسی فعال در رویارویی با موسم انتخابات حکومتی در نظام سیاسی ایران نه‌فقط اقدامی ضروری‌ست، بلکه می‌تواند و می‌باید گامی باشد برای تقویت و بسط و تعمیق مبارزات جاری و پراکنده‌ی ستمدیدگان و فرودستان؛ گامی کوچک ولی رو‌به‌پیش و ضروری برای تکوین عاملیتِ جمعی تغییر انقلابی. به‌اختصار بیان کردیم که مساله‌ی اساسی عبور از کنش‌های اعتراضی فردی درجهت ساختن و تقویت و گسترش فرآیند مقاومت/مبارزه‌ی جمعی‌ست؛ فرآیندی که اگرچه از نارضایتی و استیصال و خشم ستمدیدگان آغاز می‌شود، اما رشد کمی و کیفی سازمان‌یابی و مبارزات سازمان‌یافته برای دگرگون‌سازی بنیان‌های نظم مستقر را هدف قرار می‌دهد. بر پایه‌ی این کلیات، در اینجا می‌خواهیم به این پرسشِ موجه بپردازیم که کنش مترقی نفی انتخابات باید واجد چه مشخصاتی باشد تا اساساً قادر گردد گام ملموسی درجهت تحقق این هدف کلان  (پرورشِ عاملیتِ جمعی برای عبور از نظم ستمگرانه‌ی موجود) بردارد. این پرسش همچنین و خصوصا با این پرسش پیوند دارد که چه مشخصاتی راهکار مورد نظر ما در نفی فعالِ انتخابات را از سایر راهکارهایی که امروزه از «تحریم انتخابات» سخن می‌گویند متمایز می‌سازند؟

در نظر ما، مساله‌ی اساسی تفاوتِ جدی چشم‌اندازها و سازوکارهایی‌ست که رویکردهای مختلفِ هوادارِ تحریم انتخابات به‌دنبال دستیابی یا فعال‌‌سازی آن‌ها هستند؛ و همچنین درک‌های متعارضی که از عاملان تغییر اجتماعی عرضه می‌کنند. بر این باوریم که اغلب نحله‌ها و گفتمان‌های پرصدایی که امروزه از ضرورت براندازی ج. ا. سخن می‌گویند، در مقایسه با بنیادهای وضعیت کنونی حاکم بر ایران، چشم‌اندازهای اساسا متفاوتی را پیش نمی‌گذارند. شباهت ظاهری در تاکیدگذاری بر ضرورت گذار از ج. ا. لزوماً رویکردهای مختلف مدعی این ضرورت را خویشاوند/همراه نمی‌سازد و شکاف‌های عظیم بین چشم‌اندازها/ سازوکارهایی که برای این گذار پیش می‌نهند را پر نمی‌سازد. به‌بیان دیگر، هر فراخوان به براندازی جمهوری اسلامی و گذار از این برزخ تاریخی لزوماً ناظر بر یک براندازی انقلابی یا معطوف به گذاری رهایی‌بخش نیست. برعکس، این خطر را نباید کم‌اهمیت تلقی کرد که جریان‌ها و نحله‌های سیاسی قدرت‌مدار برای اینکه گامی از پویش توده‌های ستمدیده عقب نمانند، خود را با پوسته‌ی ظاهری خواسته‌های آنان (یعنی عبور از ج. ا.) همراه می‌سازند، بی‌آنکه لزوماً بتوانند یا مایل باشند به هسته‌ی اصلی مطالبات و آرزوهای آن‌ها نزدیک شوند. بنابراین، در این عرصه نیز پیکارهایی دایمی در جریان است و قدرت‌هایی که می‌کوشند مبارزات مردم ستمدیده را مصادره یا دستکاری و مهار کنند و به‌سمت‌وسویی خلاف نیات و منافعِ واقعی آنان هدایت نمایند: از لیبرال‌های قدرت‌پناهِ داخلی و خارجی و سلطنت‌طلبان و ارگان‌های برون‌مرزی اصلاح‌طلبان تا مدعیان حصرنشینِ اصلاح‌طلبی و ناسیونال‌شووینیست‌ها و مجاهدین خلق و غیره. می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد که نشان می‌دهند همراهی ظاهری نیروهای یادشده با آمالِ سیاسی توده‌ی ستمدیده، امری متناقض و مغایر با منافع واقعی ستمدیدگان است؛ اما در این مجال، تنها به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم که همانا رویکردِ غالبِ این طیف ناهمگونِ مخالفان راست‌گرای ج. ا. به «مساله‌ی اقتصادی‌« [۱۰] است (که از قضا وجه‌اشتراک بنیادی آنان هم هست). چون به‌باور ما، بحران و ستم و تبعیض اقتصادی نه‌تنها مهم‌ترین مولفه‌‌‌ی بحران فراگیر کنونی‌ِ حاکم بر جامعه‌ی ایران است،‌ بلکه تشدیدکننده‌ی سایر بحران‌هایی‌ست که در کلْ بخش بزرگی از ستمدیدگان را به ضرورت عبور از ج. ا. رسانده است. برای این‌کار، ابتدا نگاهی می‌کنیم به رویکرد کاندیداهای فعلی ریاست جمهوری به «مساله‌ی اقتصادی»:

به‌رغم دعواهای مرسوم میان کاندیداها که بعضاً از تعلقات جناحی آنها ناشی می‌شود، با نگاهی به برنامه‌های آنها و اظهارات‌شان در مناظره‌های انتخاباتی برای‌مان روشن می‌شود که همه‌ی آنها برای اجرایی‌کردنِ یک برنامه‌ی واحد به میدان آمده‌اند که جملگی بر سر آن توافق‌نظر حداکثری دارند: «آزادسازیِ» هر چه بیشتر اقتصاد و به‌تبع آن «کوچک‌سازی» دولت به‌نفع گسترش و تقویت بخش خصوصی و بازار. این روند که به‌خوبی در کارنامه‌ی همه‌ی دولت‌های ظاهرا متعارضِ متوالی در دوره‌های تصدی‌گری پیشینِ قوه‌ی مجریه هم مشهود است، این بار با صراحت بیشتری خود را نمایان ساخته است و ازجمله در این رویداد نمادین تجلی یافت که اکثر کاندیداها نخستین نشست‌های تبلیغاتی خود را با نهادهای مدافع بازارآزاد یا نهادهای پیش‌برنده‌ و برخوردار از منافع سیاست‌های نولیبرالی آغاز کردند. پس، حمله‌های کاندیداها به دولت کنونی، نه حمله به شالوده‌های خط‌مشی اقتصادی دولت روحانی، بلکه حمله‌ای گمراه‌کننده است که می‌کوشد پیامدهای اجتماعی-اقتصادی تحمیل این سیاست‌ها برای اکثریت جامعه را به شیوه‌های اجرایی «نادرست» و «ناکارآمدی»‌های این دولت احاله کند، تا هسته‌ی اصلی همین سیاست‌ها را بتوان با فراغ بال در دولت بعدی ادامه داد. همانند دوره‌های گذشته، شاهد آن هستیم که چگونه حمله به دولت مستعجلِ مستقر، به‌مثابه‌ی سیبل بی‌خطری برای طرح انتقادهای ظاهراً تند و صریح عمل می‌کند؛ و چگونه همه‌ی نخبگان حکومتی بار دیگر به منتقدانِ آتشین وضعیتِ بحرانی جامعه و عمل‌کرد دولت مبدل شده‌اند. این نمایشِ عمومی انتقادات و افشاگری‌های بی‌پرده ولی حساب‌شده، می‌کوشد توافقات بنیادی نخبگان طبقه‌ی حاکم بر سر «ضرورتِ» تداوم سیاست‌های اقتصادی را پنهان سازد، و درعوض این امید کاذب را ایجاد نماید که گویا در دولت بعدی بناست مشی اقتصادی حاکم بر کشور «تغییر» کند. ضمن اینکه حمله به این سیبل بی‌خطر، «نشاط سیاسیِ» انتخاباتی مورد نظر حاکمان را بدون تعرض به هسته‌ی سخت قدرت تامین می‌کند. تأکیدات بی‌پایان «رقبا»ی انتخاباتی و رسانه‌های حکومتی بر معضل مزمن «فساد اقتصادی» نیز در همین راستا می‌گنجد. در اینجا تکرار پرهیاهوی افشاگری‌های دم‌بریده و بی‌ضمانت و بازی «کی‌بود، کی‌بود؟ من نبودم» به‌همراه وعده‌های آتشین برای مبارزه با فساد، همچون محملی برای تسکین خشم و نارضایتی فرودستان عمل می‌کنند تا ماهیت نظام‌مند فساد در ساختار اقتصادی-سیاسی مسلط و پیوند وثیق آن با مشی اقتصادی و منافع نخبگان حاکم را پنهان سازند.

اما دولت آتی چه کارویژه‌ی اقتصادی دارد و چرا و چگونه قرار است «کوچک»تر شود؟ و دلالت‌های واقعی «آزادسازی اقتصاد» که دولت بعدی هم پیشاپیش مقید و متعهد به آن است چیست؟ جمهوری اسلامی با پیشبرد هرچه‌بیشتر این کلان‌طرح‌های استراتژیک همچنان این هدف بنیادی را دنبال می‌کند که برنامه‌های کلان اقتصادی‌اش را با نظم اقتصادی حاکم بر جهان تطبیق دهد. این رهیافت استراتژیک توامان هم بازتابی‌ست از الزام ساختاری حاکمانِ نظام اسلامی به ادغام در بازار جهانی و تقسیم‌کار جهانی؛ و هم نشان‌دهنده‌ی پای‌بندی آنان به بنیادهای نظم جهانی و معاهدات بین‌المللی با کانون‌های جهانی سرمایه. به‌این اعتبار، تداوم روند «آزادسازیِ» اقتصاد و «کوچک‌سازیِ» دولت، چیزی نیست مگر تداوم واگذاری منابع اقتصادی کشور و «حق غارتِ» منابع طبیعی به بنیادهای حکومتی (به‌مثابه‌ی مهم‌ترین نمایندگان بخش خصوصی) و کنسرن‌های خارجی؛ و نیز ارزان‌سازی و منعطف‌سازی و بی‌پناه‌سازی نیروی کار. و بنا به‌ تجربیات سه دهه‌ی گذشته می‌دانیم که همه‌ی این‌ها به‌بهای تشدید و گسترش سلب مالکیت از فرودستان و محروم‌سازی و استثمار هرچه‌بیشترِ زحمت‌کشان و مزدبگیرانِ فرودست و تخریب و نابودی فزاینده‌ی عرصه‌های طبیعی انجام خواهند گرفت. ضمن اینکه «کوچک‌سازیِ» دولت صرفاً کاهش تعهدات بنیادی دولت به رفاه و حقوق اولیه‌ی اکثریت شهروندان خواهد بود، نه کوچک‌شدن ماشین سرکوب عظیم آن یا کاسته‌شدن از بودجه‌ی سرسام‌آورش.

با این مقدمات، وقتی به باورها و رویکردهای اقتصادی مدعیان دست‌راستی سیاست تحریم انتخابات (ازجمله آنانی که  عبور از ج. ا. را مقدمه‌ی گذار به رفاه و آزادی و قانون‌مندی قلمداد می‌کنند) نظری می‌اندازیم، درمی‌یابیم که آن‌ها عملاً هیچ بدیلی که در بنیان متفاوت از وضع موجود باشد در چنته ندارند، بلکه صرفاً «حاکمان نالایق، مرتجع و نامتعهد و فاسد» را علت‌العلل دردهای اکثریت جامعه معرفی می‌کنند. در همین راستا، آن‌ها در بهترین حالت وعده می‌دهند که «اجرای درست و ضابطه‌مند» و به‌دور از فساد و رانت‌خواری سیاست‌های اقتصادی متعارف (نولیبرالی) می‌تواند شالوده‌های «توسعه‌ی اقتصاد ملی» برای گذار به رفاه و آزادی و قانون‌مندی را پی‌ریزی کند؛ درحالی‌که خود این «اجرای درست و ضابطه‌مند» بناست به پشتوانه‌ی برپایی مهندسی‌وارِ یک نظام سیاسی دموکراتیک محقق گردد؛ یک‌ «دموکراسی نوبنیان» که ظاهراً نخبگان سیاسی فرهیخته و متعهد، دست‌ در دست «کارآفرینانِ» (سرمایه‌داران) خوش‌‌نهاد و ملی‌گرا آن را «قالب‌ریزی» و اداره خواهند کرد؛ نه یک دموکراسی که در فرآیند سازمان‌یابی فرودستان و ستمدیدگان و درجهت تضمین منافع همه‌جانبه‌ی آن‌ها ساخته می‌شود. بنابراین، به‌روشنی درمی‌یابیم که رویکردهای یادشده صرفاً دورنمایی صوری از سیاست دموکراتیک را درمان همه‌ی دردها قلمداد می‌کنند، بی‌آنکه حتی اشاره‌ای به مولفه‌ی مغفولِ دموکراسی یعنی اقتصاد دموکراتیک نمایند؛ و بی‌آنکه توجهی به این فاکت تاریخی بنیادی نشان دهند که ازقضا آنچه جوامعی مثل ایران را از دستیابی به دموکراسی محروم ساخته است، دقیقاً همان نظم اقتصادی مسلط بر جهان است؛ نظمی که برای تضمین تداوم انباشت سرمایه در مقیاس جهانی، منافع طبقات حاکم در جوامع پیرامونی را با منافع دولت‌های کانونی سرمایه‌داری مفصل‌بندی می‌‌کند و لذا با انعطافی شگفت‌انگیز با نظام‌های دیکتاتوری یا فاسد هم‌ساز می‌شود. درست متاثر از همین الگوی مسلط است که تحولات انقلابی در جوامع پیرامونی به تغییراتی صرف در لایه‌ی حاکمان ختم می‌شوند و نهایتاً به‌سمت دیکتاتوری جدید سوق می‌یابند.

به‌همین ترتیب، می‌توان نشان داد که در سایر مولفه‌های اساسی بحران مرکبِ کنونی نیز داعیه‌ها و چشم‌اندازها و وعده‌های طیف راست‌گرایانِ حامی تحریم انتخابات: یا با ملزومات یک دگرگونی تامین‌کننده‌ی نیازها و منافع ستمدیدگان مغایرت دارند؛ و یا در درون خود واجد تناقضاتی جدی هستند که آن‌ها را به حرف‌های توخالی و وعده‌های بی‌پشتوانه بدل می‌کند. به‌طور فشرده، آنچه رویکرد مورد نظر ما را از الگوهای راست‌گرایانه‌ی تحریم انتخابات متمایز می‌سازد آن است که نفی فعال انتخابات در فضای خفقان سیاسی از دید ما تلاشی‌است برای برانگیختن پروسه‌ی رشد خودآگاهی و خودباوری سیاسی نزد ستمدیدگان تا فرایند تکوین عاملیتِ جمعی تغییر تسریع و تقویت گردد. نفی نمایش انتخاباتی مستبدان، گامی مقطعی درجهت ایجاد یک مسیر مستمر کنش‌گری جمعی و هدفمند است، نه دعوت به کنش‌های فردی گسیخته و مقطعی، یا همچون کنشی که فی‌نفسه یک هدف باشد. نفی فعالِ انتخابات به تقویت و گسترش و پیوندیابی مبارزات جاری علیه نظم ستمگرانه‌ی مسلط نظر دارد، چرا که میدان‌های واقعی مبارزه را در آنجا می‌بیند و در همین‌راستا بر ضرورتِ زمینه‌سازی برای سازمان‌یابی اعتراضات تأکید دارد. این رویکرد به توان و قابلیت‌های بالقوه‌ی توده‌های ستمدیده برای تدارک تغییر رادیکال باور دارد، نه آنکه آنان را همچون سربازانی پیاده – در صفحه‌ی شطرنج معادلات سیاست – برای قدرت‌یابی نخبگان سیاسی آینده بیانگارد. و همچنین، این رویکرد به‌رغم آنکه نخبگان حاکم را دشمنان سیاسی و طبقاتی ستمدیدگان می‌داند، ریشه‌‌های بحران‌های حاد گریبان‌گیر جامعه را نه در اشخاص و چهره‌ها، بلکه در سازوکارهای و رویکردهایی می‌بیند که این اشخاص در تعقیب امتیازات اجتماعی و منافع طبقاتی خویش نمایندگی و اجرا می‌کنند. به‌همین دلیل، هدف‌گذاری‌اش را در جایی دورتر و عمیق‌تر انجام می‌دهد؛ آنجا که ریشه‌های پیدایش و تداومِ این وضعیت جای گرفته‌اند؛ و به‌این اعتبار، باور دارد که باید همه‌ی این تاکتیک‌های مقطعی را – در فرآیندی رو‌به‌رشد – در خدمت خلق و تکثیر عاملیتِ جمعی سیاستی رادیکال قرار داد؛ سیاستی که دست به ریشه‌ها ببرد.

 ۴. جمع‌بندی

در این متن به‌سهم خود کوشیدیم نشان دهیم که فضای ایجادشده حول انتخابات که تضادهای درون حاکمیت و نیز تضاد فزآینده‌ی فرودستان جامعه با حاکمان را برجسته‌تر به‌نمایش می‌گذارد، می‌تواند محملی باشد برای بیرون‌آمدن از وضعیت سترون و بازدارند‌ه‌ی جامعه‌ای ناراضی و خشمگین، ولی اتمیزه و پراکنده. و به‌همین اعتبار، می‌تواند محملی باشد برای سوق‌یافتنِ اعتراضات فردی پراکنده و مقطعی به‌سمت اعتراضات جمعی و هدفمند؛ تا از این‌طریق، خودباوری جمعی ستمدیدگان تقویت گردد و اراده‌ی معطوف به تغییرْ بیانی صریح‌تر و حضوری فراگیر در جامعه بیابد. فراگیرشدن این خودباوری جمعی و اراده‌ی معطوف به تغییر، پشتوانه‌ای ضروری برای گسترش و پیشروی تهاجمی مبارزات طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی و نیز رشد سازمان‌یابی در این عرصه‌ها (به‌رغم تداوم و تشدید سرکوب‌ها) فراهم می‌سازد؛ پهنه‌هایی که میدان‌های واقعی مقاومت و مبارزه علیه نظم ستمگرانه‌ی حاکم هستند. با انکار یا وانهادنِ چنین فرصت‌هایی، از یک‌سو باید در انتظار پیشروی تهاجمی بعدی حاکمیت و تضعیف جنبش‌های اجتماعی باشیم؛ و از سوی دیگر، باید شاهد آن باشیم که چگونه این فضاهای خالی یا فرصت‌های وانهاده، توسط جریان‌ها و گفتمان‌های ارتجاعی (با وعده‌های رنگین‌شان) اشغال می‌شوند. بنابراین، از منظر چپ انقلابی، باید از مصالح و امکانات مادی موجود با هوشمندی و تعهد بهره گرفت تا بتوان برای رویارویی با رویدادها و تحولات آینده‌ی نزدیک از هم‌امروز سنگربندی کرد؛ تا بتوان دفاع از دستاوردهای مبارزاتی فعلی را نقطه‌ی عزیمت پیشروی سنگر به سنگر به سوی فتح آینده قرار داد.

خرداد ۱۴۰۰ – هسته‌ی سرخ علی‌مُسیو

یادداشت‌ها:

[۱] خود گزینش کلمات در چنین مضامینی («قهر» با انتخابات)، پیشاپیش متضمن حربه‌ای زبانی برای فروکاستن و خوارشماری آن‌ها به‌عنوان رویکردی عاطفی و لذا «غیرعقلانی» است. حال آنکه عبارتی مثل «نفی انتخابات» بر کنشی آگاهانه دلالت دارد.

[۲] آنان برای تشخیص منافع عینی‌شان، نیازی به تلنگرهای «واقع‌بینان» ندارند و بعضا خود همین وظایف میسیونری را ایفا می‌کنند.

[۳] «مشروعیت سیاسی» در معنای عام ناظر بر همه‌ی سازوکارها و فرایندهایی‌ست که به‌میانجی آن‌ها دولت نماینده‌ی خواست و اراده‌ی اکثریت جامعه قلمداد می‌گردد.

[۴] این تحلیل لزوماً به‌معنای آن نیست که خواست نهایی هسته‌ی اصلی قدرت در ایران برآمدن رئیسی از دل صندوق‌های رأی است؛ به‌عکس، چنین چیشنی از کاندیداها حتی سنگین‌شدن محتمل وزنه‌ به سمت همتی (در اثر بازنمایی وی به‌سان آنتی‌تز رئیسی) را نیز پیشاپیش در دایره‌ی امکانات مطلوب حکومت می‌گنجاند. یعنی «گزینه‌»ای که طیفی از «واقع‌بینان» با شور و حرارت به‌نفع آن تبلیغ می‌کنند و تحقق فرضی‌اش را بی‌تردید شگفتی‌ قلمداد خواهند کرد، صرفا یک «شگفتی» از پیش مدیریت‌شده است، همان‌طور که در مضحکه‌ی «شگفتی‌ساز» برآمدن روحانی شاهد بودیم.

[۵] بنا بر بنیادهای عقیدتی شکل‌گیری نظام‌ ج. ا. و مشخصاً  نظریه‌ی ولایت فقیه، حکومت اسلامی مسند و مسئولیتی‌ شرعی‌ست که عالمان شیعی برای هدایت «امت اسلامی» برعهده دارند؛ و لذا بنیان واقعی مشروعیت آن خاستگاهی الهی و مستقل از اراده‌ی سیاسی «امت» دارد. بر همین اساس، تشریفاتی روبنایی مانند انتخابات در نظر حاکمان صرفاً آیین‌هایی برای بیعت با حاکم اسلامی هستند.

[۶] مساله‌ی این متن هم دقیقاً همین است که چنین ضدقدرتی را باید طی یک فرایند جمعی شکل داد؛ فرآیندی که امتناع جمعی و آگاهانه ار مشارکت در انتخابات فرمایشی، گامی کوچک ولی ضروری برای شکل‌گیری یا تقویت آن است.

[۷] برای مثال، فساد و ناکارآمدی ساختاری و مزمن حاکمیت، که یکی از موضوعات ثابت فضای سیاسی سال‌های اخیرِ ایران بوده و در نمایش‌های انتخاباتی جاری هم وزن بالایی دارد، می‌تواند خود بهانه‌‌ای برای اجرای «ضربتی» سیاست‌هایی باشد که خلال برخی بازسازی‌ها و تجدید آرایش‌ها، درنهایت به استحکام نهاد قدرت، گسترش انحصارات اقتصادی و سیاسی، و تسهیل پیش‌برد خط‌مشی‌های کلان حاکمیت یاری می‌رسانند.

[۸]   رجوع شود به «ریشه ها و تاثیرات اقتدارگرایی دمکراتیک» به قلم خانم داون برانکاتی از سایت بررسی سالانه علوم سیاسی ـ دسامبر ۲۰۱۳ متن منتشر شده توسط کلکتیو۹۸ در ارتباط با انتخابات: @collective98

[۹]   رجوع شود به «ریشه ها و تاثیرات اقتدارگرایی دمکراتیک» به قلم خانم داون برانکاتی از سایت بررسی سالانه علوم سیاسی ـ دسامبر ۲۰۱۳ متن منتشر شده توسط کلکتیو۹۸ در ارتباط با انتخابات: @collective98

[۱۰] روند پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی به‌ویژه تسریع آن در سال‌های اخیر، خوان پرنعمتی را به‌روی تمامی جناح های حاکم و جریان‌ها و نیروهای وابسته به قدرت حاکم گشوده است. درعوض، تحمیل فزآینده‌ی سیاست‌های ریاضتی تعداد هرچه‌بیشتری از ستم‌کشان را به ورطه‌ی نابودی کشانده است. تبعات این سیاست‌های اقتصادی‌ ضمن آن که زمینه‌‌‌ساز رشد دامنه‌ی مبارزات علنی و جنبش های اجتماعی در سال‌های اخیر بوده است، سهم آشکاری در خیزش‌های توده‌ای فرودستان در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ داشته است. بر همین بستر تاریخی ما همچنین شاهد شکل‌گیری و رشد آگاهی جمعی و اشکال تازه‌ای از صف‌بندی در مقابل مدافعین نظام مسلط هستیم. در نتیجه، اگر نفی فعال انتخابات فاصله‌گیری از دور باطل امیدبستن به «دگرگونی نظام از درون» را تسریع کند، می‌تواند همچنین گرایش به خروج از کنش‌های اعتراضای فردی و جداافتاده را هم تقویت کند. از این رهگذر بی‌گمان نیاز به اقدامات مشترک و هماهنگ برای طیف اجتماعی وسیع‌تری وجه ملموس‌تری خواهد یافت و زمینه‌ی رشد ابتکارات سازمان‌دهی و مبارزات سازمان‌یافته مهیاتر خواهد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)