درباره‌ی مصادره‌ی اموال شهروندان غیر مسلمان در ایران

در این نوشتار حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دپارتمان حقوق و پژوهش‌های حقوقی در دانشگاه کارلتون در کانادا، با نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات گوناگون به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا دخل و تصرف، و آتش زدن یا مصادره‌ی اموال شهروندان غیر مسلمان محملی قانونی دارد یا خیر؟

پیشگفتار

حق مالکیت یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق انسانی به شمار می‌رود. در قوانین داخلی ایران[۱] و مقررات جهانی حقوق بشر[۲] بر حق مالکیتِ بدون تبعیض تأکید شده و متناسب با این حق، تضمین‌ها و سازوکارهای محافظت از آن در ساختارهای حقوقی و کیفری فراهم شده است.

شناخت حق مالکیت و احترام به آن مستلزم همزیستی مسالمت‌آمیز و بدون خشونت با دیگران است. این موضوع یک امر صرفاً اخلاقی نیست بلکه میزانی‌ست که ما را به عدالت و توجه به دیگربودگیِ «دیگری» نزدیک می‌کند.

هرچند حق مالکیت نوعی حق مطلق نیست اما موارد محدودکننده‌ی آن بسیار ناچیزند. استثنائات حق مالکیت با چنین اهدافی وضع می‌شود: الف) جلوگیری از فساد، ب) ممانعت از دست‌درازی به اموال افراد بدون مجوز قانونی، پ) پیشگیری از تصرف غیر مجاز اموال دیگران، ت) کمک به رونق اقتصادی از طریق فعالیت‌های مجاز و مشروع و ث) بازداشتن حکومت از دخل و تصرف در اموال مردم.

رفتار مجرمانه و کسب مال از طریق نامشروع از نظر حقوقی رابطه‌ی سالمی بین مال و مالک، و به تعبیر دیگر، اجزای لازم برای تحقق حق مالکیت بین مال و متصرف آن را فراهم نمی‌کند. بنابراین، برای ایجاد وابستگی سالم، حقوقی و مشروع بین مال و صاحب آن باید محدودیت‌هایی وجود داشته باشد. یعنی توسل به شرّ و باطل نمی‌تواند منشأ مشروعیت باشد. در نتیجه، تنها دادگاهی عاری از شائبه‌ی سیاسی، عقیدتی و امنیتی می‌تواند عمل مالک یا مالکین را مبتنی بر فساد در تملّکِ ملک و فاقد مشروعیت بداند و در روندی عادلانه با اتکاء به دلایل قطعی حکم به مصادره دهد. در غیر این صورت، حتی اگر متصرف با حکم دادگاه ملکی را تصرف کرده باشد، غاصب به شمار می‌رود. بر اساس مشاهدات و تجربه‌ی شخصی، می‌توانم تأیید کنم که در فرهنگ عامه اموال مصادره‌ای، مشتری معمولی ندارد و ارزش معاملاتی آنها کمتر از ارزش عادله‌ی بازار است زیرا مردم چندان رغبتی به معامله بر سرِ املاک یا سایر اموال مصادره‌ای از خود نشان نمی‌دهند. معمولاً شناسنامه یا تاریخچه و وضعیت ثبتیِ اموال مصادره‌ای در زمان معامله مورد توجه قرار می‌گیرد. نباید از یاد برد که فقدان حاکمیت قانون و عدالت در خصوص مصادره‌ی اموال پس از انقلاب ۱۳۵۷ زیان‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر اقتصادی جامعه‌ی ایران وارد ساخته و نه تنها سبب توزیع عادلانه‌ی ثروت در جامعه نشده بلکه به رواج اقتصاد رانتی انجامیده است. یکی از ویژگی‌های مهم سلامت اقتصادی عبارت است از استقرار حکومت قانون در مناسبات اقتصادی و تضمین حق مالکیت.

در این نوشتار با نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات گوناگون به این پرسش پاسخ می‌دهم که آیا دخل و تصرف، و آتش زدن یا مصادره‌ی اموال شهروندان بهائی محملی قانونی داشته است یا خیر؟

مصادره‌های چالش‌برانگیز

وقتی از چالش سخن می‌گوییم، بدین معنی است که در مصادره‌ها اخلاق و عدالت تأمین نمی‌شود. در قرآن مسلمانان به رفتار مسالمت‌آمیز و توأم با عدالت با دیگران امر شده‌اند (ممتحنه ۸-۶۰). رفتار مسالمت‌آمیز مستلزم همزیستی با دیگران است. اما این حکومت‌ها هستند که با برداشت‌های خود حقوق دیگران، از جمله حق مالکیت آنها، را به ناروا محدود یا نقض می‌کنند. حکومت‌ها معمولاً از استثنائات موجود در مورد حق مالکیت سوءاستفاده کرده و اموال مخالفان و افراد یا اقلیت‌های ناهمسو با حکومت را به بهانه‌های مختلف از مالکیت آنها خارج می‌کنند. در یک روند قانونی در ساختاری دموکراتیک، حقوقی و عادلانه قانون از همه‌ی مردم یکسان حمایت می‌کند و در نتیجه امکان سوءاستفاده از قدرت از بین می‌رود.

بعد از انقلاب ۱۳۵۷ یکی از موضوعات به شدت مناقشه‌برانگیز دست‌اندازی حاکمان جدید به اموال دیگران بود، تا جایی که رهبر وقت را به صدور فرمانی[۳] برای ممانعت از رفتارهای سلیقه‌ای در مورد دخل و تصرف و مصادره‌ی اموال مردم بدون رعایت موازین شرعی واداشت. با وجود این، رفتارهای سلیقه‌ای ادامه یافت و اموال بسیاری از غیرمسلمانان بدون رسیدگی قضائی عادلانه و حتی ثبوت شرعی و صرفاً به علت عقاید متفاوت آنها مصادره شد. بهائیان از جمله کسانی بودند که تمام یا بخش عمده‌ای از اموالشان مصادره شد. این در حالی است که نه تنها قانون بهائیان را از حق مالکیت محروم نمی‌کند بلکه قانون اساسی همه‌ی شهروندان از هر قوم و قبیله و نژاد و… را بدون استثناء برابر دانسته و آنها را در مقابل قانون یکسان شمرده است.[۴] اگر چه بخشی از قانون اساسی حمایت قانونی را به موازین اسلامی ارجاع داده است اما چون قانون اساسی برابری مردم را بدون قید پذیرفته، جان و مال شهروندان را از تعرض مصون دانسته است. از نظر شرعی اصل و قاعده‌ عبارت است از احترام به حقوق همگان و حرمت تعرض به مال و جان غیر مسلمانان. بدین معنی قانون باید از جان و مال غیر مسلمانان حمایت کند و باور مذهبی به خودی خود نباید و نمی‌تواند منشأ سلب حقوق باشد. البته اگر یک مسلمان اقدام به کسب مال از طریق نامشروع کند، در صورت ثبوتْ امکان سلب حق مالکیت از او وجود دارد، قاعده‌ای که درباره‌ی غیر مسلمانان نیز صادق است.

در مقررات شرعی (و نه در قانون) میان فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. برخی ممکن است که تصرف اموال بهائیان را مباح بدانند. برای مثال، می‌توان به نظر صریح آیت‌الله مکارم شیرازی اشاره کرد که معاشرت با آنها را جایز ندانسته و مصادره‌ی اموال ایشان را بدون مانع شمرده است. البته هیچ یک از نظرات فقها در ساختار حقوقی متکی بر قانون اساسی منشأ ایجاد یا سلب حق نیست. تنها جواز مصادره‌ی اموال غیرمسلمانان عبارت است از فراهم شدن شرایطی حقوقی‌ از جمله ارتکاب جرایم مهمی نظیر محاربه (جنگ) با مسلمانان یا با حکومت اسلامی که می‌تواند منشأ سلب حق باشد. این بدین معنی است که ملاک تصمیم عادلانه‌ی دادگاه رعایت قانون است نه فتوای یک یا چند عالم دینی زیرا قانون اساسی چنین اختیاری به هیچ فقیهی، حتی رهبر مذهبی، برای صدور حکم حکومتیِ فراقانونی نداده است. بنا بر اصل ۶۷ قانون اساسی تنها در شرایط سکوت قانون، ارجاع به فقه جایز است، و منظور از آن نیز اجماع نظر فقهای اسلامی است. همین که قانون برابری همه‌ی شهروندان را پذیرفته و تعرض به اموال مردم را ممنوع شمرده است، امکان استناد به نظر فقهای اسلامی موضوعاً منتفی است. به بیان دیگر، از منظر حقوقی، حقوق بشری و حتی حقوق اسلامی، مصادره‌ی اموال تنها به عنوان مجازات ممکن است، آن هم مجازات اشخاصی که مرتکب جرم شده و از طریق نامشروع کسب مال کرده باشند، و تازه با رعایت اصول دادرسی عادلانه به طوری که این مجازات سبب تنگدستی شخص و خانواده‌اش نشود.

اصل احترام به حق مالکیت همه‌ی شهروندان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۵] حق مالکیت مشروع را محترم شناخته و قانون مدنی[۶] پیش از آن و در همراهی با این اصل به صراحت اصل لزوم تسلط افراد بر اموال خود را بیان کرده است. همچنین ماده‌ی ۱۷ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر[۷]، حق مالکیت فردی و گروهی را از جمله حقوق بنیادین بشر دانسته و محروم کردن انسان‌ها از این حق را نقض حقوق بشر آنها تلقی کرده است.

با توجه به قوانین متعدد در حوزه‌های مختلف، از جمله مقررات غصب[۸]، تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق و تخریب اموال غیر منقول دیگران، و از جمله غیرمسلمانان مجاز نیست.[۹]

از یک سو، اصل ۱۹ قانون اساسی همه‌ی شهروندان را بدون استثناء یکسان دانسته و از سویی دیگر اصل ۲۲ قانون اساسی جان، مال، حقوق، حیثیت، شغل و مسکن مردم را از هر نوع تعرض مصون شمرده است مگر در مواردی که قانون جایز دانسته باشد. البته در عمل شاهد پیروی از این مقررات نیستیم. به همین دلیل، چالش‌های حقوقی می‌تواند راهگشای تشخیص رفتار عادلانه از ناعادلانه باشند.

هرچند حکومت می‌تواند با تردید در مشروعیت اموال شهروندان بکوشد تا از طریق ظاهراً قضائی اموال آنها را مصادره کند اما این بدان معنی نیست که حکومت می‌تواند با تمسک به دلایل واهی با همراهی دستگاه‌های قضائی و برانگیختن احساسات مذهبی اکثریت به اموال اقلیت‌های مذهبی و سایر شهروندان دست‌اندازی کند زیرا اثبات عدم مشروعیت تحصیل مال مستلزم دلایل محکم حقوقی است.

بر اساس قوانین موجود، هدف از سلب حق مالکیت، استقرار عدالت اجتماعی و پرهیز از انباشت ثروت نامشروع و جلوگیری از آسیب دیدن اقتصاد جامعه است و نه تعرض به اموال برخی از شهروندان به بهانه‌های ناموجه. حمایت یکسان قانون از همه‌ی شهروندان هیچ قید و شرطی ندارد. با این وصف، تجربه به ما نشان داده است که اموال بسیاری از شهروندان غیر مسلمان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی و مقررات مربوط از طریق محاکم مستقر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده است.

شرایط مصادره‌ی اموال در حقوق ایران

در اصل ۴۷ قانون اساسی ایران آمده است: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند». در این اصل تعیین مصداق مال نامشروع به تعیین ضوابط توسط قانون موکول شده است. مهم‌ترین رکن یا تأسیس حقوقی و استنباط از عبارت مندرج در اصل ۴۷ و سایر قوانین مرتبط در تطبیق موضوع با اصل این است که اموال شهروندان مشروع است مگر این‌که قانون خلاف آن را ثابت کند. سازوکار اجراییِ اصل ۴۹ و قانون اجرای اصل ۴۹ نیز حداقل در ظاهر همین اصل را تأیید می‌کند. بر این اساس، اموالی که از طریق جرم تحصیل شده و فاقد مشروعیت است، مشمول این اصل است. در اصل ۴۹ قانون اساسی به مصادیقی از نامشروع بودن اموال و تکلیف دولت در قبال آنها اشاره شده است. اصل مزبور می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله‌ی دولت اجرا شود.»

اموال مصادره‌ای، مشتری معمولی ندارد و ارزش معاملاتی آنها کمتر از ارزش عادله‌ی بازار است

با دقت در این اصل چنین برداشت می‌شود که تنها اموالی که از طریق جرم یا فعالیت‌های غیرقانونی به دست آمده باشد، مشمول این اصل است. بی‌تردید، تشخیص غاصبانه، عدوانی بودن رفتار شهروندان نسبت به املاک دیگران، تشخیص ربوی بودن معاملات، تحصیل مال از طریق اختلاس، سرقت، قمار یا سوءاستفاده از موقوفات در کنار اخلال در معاملات دولتی بر عهده‌ی دادگاه است. بنابراین، تشخیص نامشروع بودن مال یا اموال مشخص نیز نیازمند دو اصل است: اول اینکه همه‌ی املاک و اموال شهروندان محکوم به مشروعیت است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. دوم اینکه تشخیص خلاف این اصل صرفاً با دادگاه صالح از طریق دادرسی عادلانه است. در نتیجه، مصادره‌ی اموال نوعی مجازات تلقی می‌شود، مجازاتی که بر مرتکب عمل مجرمانه یا رفتار نامشروع بار و تحمیل می‌گردد.

شرط عدم مشروعیت اموال در حقوق ایران

اصل ۴۹ نشان می‌دهد که حکم عدم مشروعیت باید از طریق شرعی اثبات شود. مهم‌ترین منبع شرع اسلام قرآن کریم است. قرآن در سوره‌ی نساء[۱۰] قاعده‌ای را ارائه می‌دهد که مورد اتفاق همه‌ی علمای اسلام است. این قاعده‌ی حقوقی تسلیط نام دارد. بر اساس آن، اموال مردم (فارغ از باور مذهبی) محکوم به حرمت و اباحه (حلال) است. تحقیقات متعدد حقوق‌دانان مسلمان بیانگر این است که «هر مالکی حتی اگر مسلمان نباشد، بر مال خود تسلط دارد و می‌تواند هر نوع تصرف مباحی در مال خود داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند بدون مجوز شرعی او را از این تصرفات منع نماید. این موارد دلالت بر یک اصل اولیه دارند و آن این است که کسی حق تصرف در اموال دیگران را ندارد[۱۱].» به زبان دیگر، تصرفی که منشأ حق ندارد، باطل است و ایجاد حق برای متصرف نمی‌کند ولو اینکه به حکم دادگاه اصل ۴۹ یا هر دادگاه دیگری باشد. حکم دادگاه زمانی می‌تواند منشأ حق قرار گیرد که متکی به دلایل قطعیِ عدم مشروعیت منشأ مالکیت صاحب مال باشد. بدون شک، واژه‌ی مجوز شرعی مناقشه‌انگیز است. برای رفع این چالش، باید به سراغ قواعد حقوقی ناظر به این اصل رفت. قاعده این است که شرع نمی‌تواند از اصل عبور کند و با نادیده گرفتن اصول مسلم که ریشه در منبع اصلی خود دارد حکم به جواز تصرف در اموال غیر مسلمانان بدهد. تفاسیر گوناگون از آیه‌ای که پیشتر به آن اشاره کردیم این امر را تأیید می‌کند که به مال و جان دیگران نمی‌توان تجاوز و تعرض کرد. همان‌طور که نمی‌توان به جان غیر مسلمانان تعرض کرد، مال آنها نیز باید در امان و محترم باشد. ریختن خون غیر مسلمان مباح نیست و قرآن جان و مال را هم‌ردیف شمرده و تعرض به هر دو را نهی کرده است. در نتیجه، در منطق حقوقی این حکمْ نهیِ هر نوع تعرض و تجاوز به جان و مال، و حرمتِ هر نوع فعالیتی است که مخل این اصل باشد.

حال باید پرسید که آیا مقررات مربوط به مصادره‌ی اموال در جمهوری اسلامی رعایت می‌شود؟ در پاسخ باید گفت هرچند اصل این است که اموال شهروندان در حمایت قانون است و اصل بر مشروعیت آنهاست اما این اصل همواره در مورد شهروندان غیر مسلمان، از جمله شهروندان بهائی، نقض می‌شود. از نظر قانونی، هیچ تفاوتی بین شهروندان مسلمان و غیر مسلمان یا شهروندانی که قانون اساسی آنها را در انجام مناسک مذهبی آزاد شمرده و رعایت احوال شخصیه‌ی آنها را تصدیق کرده است[۱۲]، وجود ندارد. با این حال، در عمل در پرونده‌های متعدد نسبت به شهروندان غیر مسلمان، و به‌ویژه شهروندان بهائی، دیدگاه‌های بنیادگرایانه‌ی اسلامی اِعمال می‌شود. برخلاف نظر آیت‌الله مکارم شیرازی، در آخرین استفتا از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی شهروندان بهائی چنین پاسخ داده شده که میزان، ضوابط و مقررات است.[۱۳]

هرچند قانون اساسی ایران همه‌ی قوانین را به اجرای فقه شیعه‌ی دوازده امامی ملزم کرده است [۱۴]اما یک دیدگاه واحد درباره‌ی این موضوع بین علمای اسلام وجود ندارد. بر اساس بررسی‌های فقهی، حکم مصادره‌ی اموال در حکم مجازاتی است که برای برخی غیر مسلمانانی منظور شده است که در مخالفت و مبارزه‌ی مسلحانه علیه حکومت اسلامی فعالیت می‌کند و «کافر حربی[۱۵]» به شمار می‌روند. به طور کلی قوانین ایران مصادره‌ی اموال را تنها به نامشروع بودن اموال شهروندان، اعم از مسلمان یا غیر مسلمان، مشروط کرده است. هرچند اصل ۴۹ قانون اساسی در موارد مشکوک به تحصیل مال از طریق نامشروع ارجاع به ثبوت شرعی را در نظر گرفته اما برای آن در قانون و دستورالعمل اجرای همین اصل شرایطی مقرر کرده است. در هیچ بخشی از این مقررات، غیر مسلمان بودن دلیل یا جهت نامشروع بودن اموال فرض نشده بلکه به صراحت گفته شده است که «دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود».[۱۶] اما در عمل می‌بینیم که در اغلب تصمیمات قضائی و احکام دادگاه‌های شرع یا دادگاه‌های اصل ۴۹ با تحلیل‌های کلی و بعضاً غیر واقعی، نامشروع بودن را مفروض می‌شمارند. برای مثال، مشاهدات شخصی خودم از پرونده‌ی یک شهروند بهائی حاکی از آن است که پس از درگذشت او بدون توجه به اصل مشروعیت اموال همگان، بدون دلیل موجه و بی‌آنکه مرتکب جرمی شده باشد که مجازات آن مصادره‌ی اموال است، صرفاً به علت بهائی بودن‌اش ستاد اجرایی فرمان امام خانه‌ی بزرگ او در یک شهر کوچک را که دو پلاک ثبتی داشته، در حالی که خانواده‌ی متوفی در آن خانه زندگی می‌کردند، با دیواری به دو بخش تقسیم، و یک بخش را مصادره و بخش دیگر را رها کرد. بی‌تردید، این حکمِ مصادره غیرقانونی است. به نظر می‌رسد که چنین احکام مصادره‌ای با قانون، روح قانون و حتی شرع اسلام مطابقت ندارد زیرا جرمی رخ نداده که منشأ فساد در مالکیت اموال باشد، و صرف غیر مسلمان بودن نیز به خودی خود مطابق شرع و قانون جواز مصادره را به دست نمی‌دهد.

مطالعه‌ی موردی

هرچند قوانینِ ناظر به مصادره یا حقوق مصادره در ایران عمدتاً اموالی را مشمول حکم مصادره می‌داند که از طریق ارتکاب جرایم یا از طریق فعالیت‌های غیر اقتصادی نظیر قمار به دست آمده باشد اما اموال بسیاری از شهروندان غیر مسلمان بدون رعایت تشریفات قانونی و جست‌وجو درباره‌ی منشأ مالکیت آنها به تیغ مصادره سپرده می‌شود. شهروندان بهائی ساکن روستای ایوِل در استان مازندران تنها یک نمونه از هزاران شهروندی هستند که بی‌آنکه مرتکب جرمی شده باشند یا درباره‌ی آنها تحقیقات قانونی و شرعی انجام شده باشد، اموال آنها به وسیله‌ی برخی از اهالی محل تخریب یا به آتش کشیده شده و یا به تصرف عدوانی در آمده است. مدت‌ها پس از شکایت برخی از صاحبان اموال تخریب شده، دادگاه اصل ۴۹ استان مازندران بدون نام بردن از صاحبان این اموال، بی‌آنکه اتهامی روشن متوجه آنها شده باشد، صرفاً به علت بهائی بودن مالکان و به منظور ممانعت از بازگشت آنها به روستا، حکم به مصادره‌ی اموال آنها می‌دهد.[۱۷] در این حکم هیچ مدرکی درباره‌ی شرایط زندگی صاحبان این اموال یا شواهد و قرائنی دال بر ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای وجود ندارد که مستحق مجازات مصادره‌ی اموال باشد.[۱۸] این حکم مصادره سال‌ها بعد از تخریب و آتش زدن و تصرفات غیر قانونی صادر شده است. این شیوه‌ی برخورد حاکی از عدم رعایت ضوابط قانونی در مورد شهروندان است.

نتیجه‌گیری

در پایان باید گفت که مصادره‌ی اموال استثنائی بر اصل حق مالکیت است. اصل بر احترام به حق مالکیت همه‌ی شهروندان است، مگر این‌که اموال و دارایی آنها از طرق مجرمانه یا غیر مشروع به دست آمده باشد و این عدم مشروعیت در مرجع قضائی صالح با انجام تشریفات دادرسی عادلانه از نظر حقوقی ثابت شود. اما در عمل چنین نیست و رویه‌های قضائی در سال‌های بعد از انقلاب متکی به سلایق شخصی و منویات سیاسی حاکمیت بوده است. حتی با اتکاء به اصل حاکمیت قانون در ساختار جمهوری اسلامی می‌توان مانع از صدور احکام مصادره، از جمله درباره‌ی روستای ایول مازندران و آن شهروندی شد که خانه‌اش به دو نیم تقسیم شده بود. اما بی‌تردید رویه‌های نادرست دادگاه‌های اختصاصی و بی‌اعتنایی به رعایت تشریفات و اصول عدالت آیینی به نقض حقوق شهروندان غیر مسلمان انجامیده است.

حسین رئیسی وکیل حقوق بشر و استاد دپارتمان حقوق و پژوهش‌های حقوقی در دانشگاه کارلتون در کانادا است.