کسری بودجه نظام و دست کردن در جیب مردم
بعد از آنکه نظام ولایت فقیه برای جبران کسری بودجه در سال ۹۸ دست به افزایش ۳ برابری قیمت بنزین زد، این سیاست در سال ۹۹ نیز پی گرفته شد و در روزها و هفته‌های اخیر شهروندان ایرانی شاهد گرانی بسیاری از کالاها و خدمات هستند، امری که به نظر می‌رسد برای جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد.
سیاست دست در جیب مردم‌کردن از جانب نظام ولایت فقیه، سال‌هاست که از سوی نظام پیگیری می‌شود، شاید بتوان گفت سابقه‌ی این امر به قدمت عمر نظام است.
اقتصاد نظام ولایت فقیه بر اثر ماجراجویی‌های اتمی، بذل و بخشش ثروت مردم ایران برای دستیابی به مطامع ایدیولوژیک و نیات خلیفه ولایت در کشورهای منطقه، هزینه تروریسم نظام، هزینه میلیاردها دلار در سوریه، عراق، یمن، لبنان، فلسطین و … آستانه نابودی را رد کرده است.
در این بین هر گاه نظام در تامین مطامع خود دچار کسری بودجه می‌شود، اولین و در دسترس‌ترین منبع برایش، جیب مردم ایران است جایی که دیگر ثروت‌های عمومی کشور به یغمای کامل رفته است.
نظایر و مصادیق جیب مردم ایران نیز برای ولایت فقیه، می‌تواند شامل هر منبعی باشد که نظام بتواند به آن دست‌اندازی کند.
روزی حذف یارانه‌ها با عناوینی تحت عنوان «هدفمندی»، روزی قیمت سوخت و حامل‌های انرژی مانند گرانی سه برابری قیمت بنزین و روزی هم با گرانی قیمت ارزاق و کرایه‌ها که پایه‌ترین نیازهای هر شهروند و از جمله اقشار کم‌درآمد جامعه است.
افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی
گرانی سوخت و حامل‌های انرژی به دلیل کثرت استفاده عمومی از آن، از جمله مواردی است که چشم طمع نظام همواره به آن بوده و از نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد و تمام طول دهه‌ی نود، سود‌آوری بسیاری عاید حکومت ولایت فقیه کرده است.
به عنوان نمونه بنزین طی فقط ۱۳ سال، حد فاصل سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸، از ۸۰ تومان در هر لیتر به ۱۵۰۰ تومان در نرخ دولتی، یعنی معادل ۱۸۷۵درصد و در نرخ آزاد به ۳۰۰۰ تومان یعنی معادل ۳۷۵۰درصد افزایش قیمت داشته است.
این درصد افزایش قیمت بنزین در بازه زمانی مشابه در هیچ کشور دیگر در جهان سابقه ندارد در حالی که ایران به تنهایی۵۶ برابر کل اروپا نفت و گاز کشف شده دارد.
از سوی دیگر آنچنان که زمزمه‌های آن به گوش می‌رسد و نظام در پی زمینه‌سازی برای آن است، در تابستان، شهروندان ایرانی با افزایش قیمت گازوئیل تا ۱۰۰۰ تومان با نرخ دولتی و ۲۵۰۰ تومان با نرخ آزاد مواجه خواهند شد.
بی‌شک گرانی سوخت و حامل‌های انرژی یکی از عواملی است که به دلیل نبود مدیریت صحیح و نظارت در نظام ولایت فقیه، همواره تاثیر بلافصلش را در افزایش نرخ سایر کالاها نیز گذاشته و قیمت سایر کالاها و بخش عمده‌ای از شبکه حمل و نقل عمومی نیز، بلافاصله با افزایش قیمت حامل‌های انرژی محاسبه می‌گردد، هر چند نظام منکر آن می‌شود.
افزایش قیمت مترو در تهران
قیمت بلیط مترو در سال ۹۹ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. قیمت بلیط مترو برای بلیط تک سفره۱۵۰۰ تومان ، تک سفره حومه ۱۷۰۰تومان، تک سفره هشتگرد۵۰۰۰ تومان و تک سفره فرودگاه خمینی ۹۰۰۰ تومان تعیین شده است.
افزایش کرایه تاکسی
دیگر وسیله ایاب و ذهاب عمومی که کرایه آن افزایش یافته است، تاکسی است. در هفته‌های اخیر مردم ایران شاهد افزایش ۲۳ درصدی کرایه تاکسی در تهران و دیگر شهرهای کشور بوده‌‌اند.
افزایش نرخ بلیط اتوبوس شهری
از روز یکم خرداد کرایه اتوبوس شهری در تهران ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش پیدا کرد. نرخ کرایه ناوگان اتوبوس‌های تندرو (بی ار تی) نیز از ۸۱۰ تومان به ۱۰۱۲ تومان افزایش یافته است.
از آنجا که اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه، بیشترین استفاده را از وسایل نقلیه عمومی شامل اتوبوس، مترو و تاکسی می‌کنند و هر شهروند حداقل در روز چند نوبت مجبور به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است، افزایش نرخ هزینه این وسایل، می‌تواند هزینه سنگینی را به این اقشار وارد کند.
از سوی دیگر با توجه با کثرت استفاده شهروندان از این وسایل حمل و نقل، سود و درآمد هنگفتی از قبل این افزایش کرایه‌ها، نصیب حکومت می‌شود بی‌آنکه کسری از آن را صرف نوسازی و افزایش شبکه حمل و نقل عمومی کند.
گرانی ارزاق
گرانی ارزاق نیز یکی دیگر از مصادیق دست‌بردن در جیب مردم توسط نظام ولایت فقیه است. افزایش قیمت نان از استان آذربایجان شرقی در سال ۹۹ شروع و در ادامه به استان‌های دیگر نیز گسترش پیدا کرد، هر چند در ابتدا سران نظام منکر افزایش قیمت نان شدند.
در آخرین نمونه استان خوزستان شاهد افزایش قیمت نان بود. گرانی قیمت نان در خوزستان و دیگر استان‌ها که اصلی‌ترین ماده ارزاق شهروندان محسوب می‌شود نیز فشار مضاعف بر شهروندان و سود مضاعف برای نظام به همراه دارد.
از اقلام دیگری که در روزهای اخیر شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت آن بودیم تخم مرغ بود. قیمت تخم مرغ در چند روز گذشته با افزایش بی‌سابقه‌ای همراه بود و قیمت هر شانه تخم مرغ در تهران به ۳۰ هزار تومان افزایش یافت.
کیهان با عنوان «گرانی چاره دارد اگر. » در روز ۲۶ خرداد نوشت: «اخبار گرانی‌ها از حبوبات و تخم‌مرغ گرفته تا خودرو و مسکن، افکار عمومی جامعه را به‌شدت آزرده کرده است».
همچنین روز ۲۶خرداد شبکه یک تلویزیون نظام ضمن گزارشی با عنوان «گرانی همه چیز» و افزایش سرسام‌آور قیمتها اعلام کرد «این روزها نه تنها دامن مسکن خودرو و طلا را گرفته بلکه نیازهای روزمره مردم مثل حبوبات میوه و تخم‌مرغ هم به‌شدت تحت تاثیر افزایش قیمتها قرار گرفته است».
در جلسه روز یکشنبه ۲۵خرداد مجلس نظام نیز میرمحمدی از اعضای مجلس نظام گفت: «گرانی افسار گسیخته‌ای که در همه موارد وجود دارد کالاهای اساسی مسکن اجاره مگر مردم ما چقدر تحمل دارند این‌طور دارد به آنها فشار می‌آید؟ برخی کالاها تا ۵۰ درصد تا ۱۰۰درصد دارد افزایش پیدا می‌کند».
رحیمی مظفری دیگر عضو مجلس نظام گفت: «صدای خرد شدن استخوانهای اقشار ضعیف جامعه زیر بار فشارهای اقتصادی به گوش می‌رسد. چرا کالاهای اساسی مردم بازار سیستم حمل و نقل و رانندگان به‌عنوان شریان حیاتی به‌حال خود رها شده؟ گرانی افسارگسیخته مردم را ناامید کرده…»
تمامی این افزایش قیمتها زیر لوای جنگ زرگری بین مجلس جدید و ولایی! نظام و جناح روحانی صورت می‌گیرد چنانکه گویا مسبب این گرانی‌ها کسی خارج از دایره نظام است.
روحانی نیز از آن سو در جلسه ستاد اقتصادی در ۲۵ خرداد گفت: «افزایش قیمتها به هیچ عنوان پذیرفته نیست. برخی واسطه‌ها با آشفته کردن فضا قیمت مسکن رو افزایش می‌دهند. مردم شاهدند که در تأمین اقلام مورد نیازشان با کمترین مشکل مواجهند»!
اما آنچه در این جنگ پنهان می‌ماند و به آن هیچ اشاره‌ای نمی‌شود تامین کسری بودجه نظام از جیب مردم است.
امری که مردم ایران در آبان ۹۸ نشان دادند دیگر حاضر به تحمل آن نیستند و بزودی بار دیگر این فریاد را در کف خیابان برخواهند آورد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.