(یادداشتی پیرامون اعمال شکنجه، مجنون انگاری و روند اعتراف اجباری علیه دختر آبادان)

طی روزهای گذشته، تصویر چهره‌ی خونین «بهاره چشم‌ به‌راه»، قربانی تجاوزِ تحت شکنجه قرار گرفته در کف زمین، زایشگر یک ترومای تاریخی شد. تاریخی هولناک از مجموع خشونت‌ها، سرکوب‌ها، زن‌کشی‌ها، قتل‌های ناموسی و کارنامه‌ی طویل مجنون‌انگاری زنان و معترضان سیاسی.

در ساعات گذشته، نام «مهرداد سپهری»، مرد جوانی که‌ توسط مامور نیروی انتظامی در شهرک حجت مشهد، ابتدا به یک میله متصل و با شوکر و اسپری فلفل، کشته می‌شود نیز در کنار دیگر سیاست‌های ارعاب و حذف مطرودان و تهیدستان قرار گرفت.

این تصاویر خونین، شعار «نمی‌توانم نفس بکشم» را به تأسی از کاربست آن در مبارزه با فاشیسم و «گستره‌ی تبعیض»، حیاتی دوباره بخشید. در ۲۵ ماه‌می سال جاری، «جرج فلوید» درنتیجه‌ی فشار دادن زانوی «درک شووین»، افسر سفید پوست مینیاپولیس بر گلوی خود که ۸ دقیقه و ۴۸ ثانیه طول کشید، به قتل رسید. در میان واپسین جملات بریده‌ی او، عبارت «نمی‌توانم نفس بکشم» به شعار جنبش عظیم BLM بدل شد. شعاری که طی ماه‌های گذشته در اعتراضات علیه سیاست‌های ضد مهاجر، خشونت ساختاری پلیس، اعتراضات زنان و اختناق سیاسی حاضر در دولت‌های خودکامه در جهانْ پارها سر داده شد.

در حقیقت، میله‌ی در دست مأمور حراست و آزار جنسیِ با ابزار و بی‌واسطه‌ی وی علیه تنِ شکنجه شده‌ی یک زن قربانی تجاوز، تداعی‌گر آن شعار بود. اما بهاره چشم‌به‌راه و مهرداد سپهری، حتی قادر نبودند که اعلام کنند: «نمی‌توانم نفس بکشم».

عصر روز پنج‌شنبه اول آبان‌ماه، ویدئوی نفس‌گیر شکنجه‌ی زنی مضروب و خون‌آلود، مورد پوشش رسانه‌ای قرار گرفت.

بهاره چشم‌به‌راه، منشی «احمد جهان نژادیان» رئیس سابق حمل و نقل پالایشگاه نفت آبادان که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، جهت مطرح کردن روایت تجاوز راهی منزل متجاوز شد. او که مورد ضرب و شتم همسر و فرزند پسر متجاوز قرار می‌گیرد، با تنی مضروب، مورد آزار جنسیِ عیانِ «مهدی کاظمی»، نیروی حراست پالایشگاه نیز قرار می‌گیرد.

بهاره چشم‌به‌راه، فردی که فیلم را منتشر کرد، فرزند متجاوز، مأمور حراست و احمد جهان‌نژادیان، همگی بازداشت شدند. اما زنجیره‌ی خاتمه دادن به‌رویه‌ی عادی‌سازی از خشونت علیه زنان و‌ پیوندِ قوانین جنسیت‌زده‌ی آن در همکاری با سویه‌های سرکوبگرایانه‌ی پلیس، به دو حلقه‌ی مفقود دیگر نیز نیاز داشت:

«اعترافات اجباری از زن قربانی تجاوز» و «مجنون نامیدن او».

بهاره چشم‌به‌راه، روبه‌روی دوربین قرار گرفت و از «فقدان تعادل روانی» و «پیگیری در مجرای قانون» گفت.

تجاوز ریاست سابق پالایشگاه نفت آبادان، ضرب و شتم، آزار جنسی مضاعف و بازداشت او برای مجموع (سیستم قضایی، نیروی انتظامی و ارجاع به قوانین نابرابر و ضد زن موجود) به امنیتی‌ترین وجه ممکن، خوانش و پرونده‌سازی شد.

او وادار شد که نهاد سرکوبگر انتظامی/امنیتی و تمامی قوانین ارتجاعی و نابرابر مدون در قانون اساسی را ناجی خود و هر نوع صدای خشمگین از‌ رویت آنچه که بر او رفته است را «جوسازی رسانه‌ای» قلمداد کند.

بهاره چشم‌به‌راه وادار شد تا بگوید که تعادل روانی ندارد. اعترافات دیکته شده‌ی نهاد امنیتی پشت دوربین به پدر او نیز در همین راستا قرار گرفت. او سخنان بازجو_خبرنگار را تکرار کرد و گفت که ‌فرزندش پرونده‌ی پزشکی دارد، دارو مصرف می‌کند و «اعمال تجاوز» علیه فرزند خود را به سیاق سناریوی تهیه شده، «مسئله‌ی نزاع» و «درگیری خانوادگی» عنوان کرد.

اما کدام خانواده؟ اگر تا پیش از این فاجعه، نهاد خانواده در کلیتی مطابق با تعاریفی بر محوریت مذهب، عرف، سیستم مدون قانون‌گذاری  بر نابرابری جنسیتی و عمیقا وابسته به شرع، تعریف شده بود، حال برای تحکم و تداوم ایدئولوژیک خود، نیازمند درونی کردن و وارونه‌سازی مفهوم «تجاوز» به «نزاع خانوادگی» در اذهان عمومی هم شد.

اگر کار-ویژه‌ی تلویزیون در برنامه‌سازی سازمان صدا و سیما (در کلیت خود) و ماهیت رسانه (در تمامی اشکال) حاکمیت، به دنبال همگن‌سازی مفاهیم متبوع‌ و ایجاد ابتذال در سیاسی‌ترین وجه خود بوده است، تاریخ ۴۲ ساله‌ی تولید و پخش مستندات و اعترافات اجباری، در مقام شکنجه‌ای نام‌آشنا نه فقط بر پیکر اقرارکننده که بر ساحت فردی هر یک از مخاطبان، فرود آمده است.

طی دهه‌های گذشته، مجموع آزارهای روانی و شکنجه‌های جسمی، جهت تهیه‌ی اعترافات اجباری در کنار شکست فیگور سیاسی، به خرد کردن شخصیت فرد بازداشتی انجامیده است؛ شکستی با ارعاب، تهدید و تحمیل قبول اعترافات به‌مثابه تنها راه برون رفت از جهنم برساخته‌ی نهادهای امنیتی.

شکل‌گیری نظام جدید فقهی/حقوقی و پروژه‌ی تواب‌سازی در دهه‌ی شصت علیه زندانیان سیاسی، تولید برنامه‌ی امنیتی «هویت» و زمینه‌سازی قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران در دهه‌ی هفتاد، پخش اعترافات اجباری روزنامه‌نگاران و مجموع ۳۵۵ اعتراف اجباری طی یک دهه‌ی گذشته (که نام‌آشناترین آنان مستندهای برادران افکاری، طراحی سوخته و مازیار ابراهیمی است)، تنها نمونه‌ای انگشت‌شمار از تثبیت نوعی شکنجه‌ی دوسویه علیه فرد بازداشتی ‌و چشمان نظاره‌گر مخاطبان بوده است.

اما ‏مستندهای شکنجه و پخش اعترافات اجباری برای چه رسته از مخاطبین ساخته می‌شود؟ از عینک حاکمیت، مهم نیست که جامعه‌ی فعلی تا چه حد، پذیرای توالی وارونه‌سازی‌های خبری و یا رد آن‌هاست! در واقعیت امر، اعمالِ سرکوب و‌ در دست داشتن تاکتیکی جهت اقرار و اعترافات اجباری، کماکان رمز بقای قدرت خواهد بود، اینکه: «هنوز هم قادر به تحمیل/تولید مستندهای اعتراف اجباری هستیم».

بهاره چشم‌به‌راه، زنی دارای اختلالات روانی نامیده شد و نهاد امنیتی، مجموعِ (تجاوز، شکنجه و آزار جنسی وارد شده بعد از روایت تجاوز، شکنجه‌ی مضاعفِ ناشی از مجنون‌انگاری و اقرار اجباری به دست‌نوشته‌های نهاد امنیتی) را به پیکر او تحمیل کرد تا کارنامه‌ی تبعیض، انکار ستم و دیوانه‌انگاری «زنان معترض» را تکمیل کند.

«ویدا موحد» (دختر خیابان انقلاب) را مبتلا به افسردگی حاد و اختلالات روانی معرفی کردند، خودسوزی سیاسی «سحر خدایاری» در اعتراض به سرکوب مضاعف نهاد قضایی در پرونده‌سازی امنیتی و سویه‌های خشونت‌آمیز نهاد خانوادگی (نقش پدر) را ناشی از دیوانه بودن او قلمداد کردند و رویه‌ی مجنون‌انگاری زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران، درویشان گنابادی و دانشجویان و انتقال آنان به مراکز درمانی روانی (مورد اخیر بهنام محجوبی) کماکان به قوت خود باقی است‌.

در حقیقت، رسانه‌‌های جریان مسلط و تمامی ایدئولوگ‌های پشتیبان آن، «زن عاصی» و ساحت «زن مطالبه‌گر» را نامتعارف، مجنون و از اساسْ «امنیتی» جا می‌زنند.

نهاد امنیتی و انتظامی، مادامی به تهدید خبرنگاران مستقل و محلی و دست‌اندرکاران شفافیت رسانه‌ای پیرامون افشای نام احمد جهان‌نژادیان و راویان حقیقت موجود می‌پردازند که همان ویدئوی انتشار یافته را نیز بدل به هسته‌ی پوپولیستی متکی بر دروغ، جهت رسیدن به منافع خود، پردازش کردند.

از همان ساعات اولیه‌ی انتشار ویدئو، آژیتاتورهای رسانه‌ای که با اسم رمز «امنیت ملی»، مدافع بی چون و چرای سرکوب‌ اعتراضات مردمی و تحکیم نظامی‌گری در منطقه بودند، در کنار محکوم کردن قربانی، تنها به تقبیح همسر متجاوز پرداختند.

در این سناریو، فرد متجاوز از اساس، فاقد عاملیتْ نمایانده شد و با ورود نیروی انتظامی، گزاره‌ی مورد نظرِ «زنان علیه زنان» از جانب مدافعان وضعیت موجود، به‌عنوان خوراک رسانه‌ای اولیه به اشتراک گذاشته شد.

در این بسترسازی، تمامیت سیاست‌های تبعیض‌آمیز در تحمیل کار جنسیتی، تعریف حقوقی/فقهی نابرابر، آپارتاید اقتصادی و نهادینه‌سازی نقش‌پذیری تحمیلی علیه زنان، ارزش انگاری تقویت ارتجاع و «ناموس» در تعریف نهاد خانواده (از طریق تمامی تریبون‌ها، قوه قضاییه، مجلس قانون‌گذار و دولت‌های متوالی)، خروجی سیاست‌های ضد زن و نتیجه‌ی منطقی این میزان عناد را نه از سوی خود حاکمیت که ذیل گزاره‌ی زن علیه زن، تقلیل دادند.

در این ساختار، تنها با اتکا بر مصداق‌هایی سیاسی‌زدایی شده، زنان به‌صرف هم‌جنس بودن به اصلی‌ترین عامل دشمنیْ بدل و معرفی می‌شوند. در حقیقت عادی‌سازی از خشونت، ضعیف انگاری و بازتعریف هنجارهای اجتماعی همانند پذیرش ظلم و ارزش‌انگاری «سکوت»، با تحویل دو نسخه‌ی همزمان از سرکوب و تزویر، باز هم سعی دارد تا فرد متجاوز را تطهیر و زنان را به عامل اصلی خشونت علیه یکدیگر، نمایان کند.

چگونه می‌توان نقش تاریخی نابرابری عیان در حقوق، تعیین حدود و عدم برخورداری از برابری قضایی و جنسیتی علیه زنان را نادیده انگاشت، اما با نمایش یکی از نمودهای عینی و‌ نتایج چنین کاربستی، باز هم زنان را علیه یکدیگر قرار داد؟ پس در این ساختار، ایستادگی علیه این نهاد برسازنده در کجا قرار خواهد گرفت؟ آیا مداخله‌ی قوه‌ی قضاییه نیز در مقام اهرم فشاری مضاعف بر سر زنان فرو نیامده است؟ قوانین مکتوب مجازات و قانون اساسی که از یک سو با تقویت خشونت و نابرابری ساختاری به جنگ عیان با زنان شتافت، به‌وقت اعتراضات علیه تجاوزها و آزارهای جنسی نیز با رویه‌ی متکی بر قتل عمد حکومتی «اعدام» به کارزار روایات زنان قربانی وارد شد.

در حقیقت، قوه‌ی قضاییه با صدور حکم مفسد فی‌الارض به یکی از بی‌شمار اسامی که توسط راویان آزار و تجاوز جنسی مطرح شد، از یک طرف به منزوی‌سازی و ساخت وجدان معذب قربانیان تجاوز و از سمت دیگر به متهم‌انگاری هر آن کسی که زین پس راوی آزار باشد، بدل شده است.

از دیگر سو، پرسش اصلی آن است که آیا همین خشونت بی‌حد قضایی، انسداد تمام قد علیه فریاد معترضان و عدم امکان تشکل‌یابی با تکیه بر سیاست‌های رهایی‌بخش فمینیستی، در زمره‌ی عواملی نیست که «واکنش‌های مجازی» را به تنها راه اعلام وجود قربانیان و‌ زنان تحت خشونت و تجاوز قرار داده است؟

ویدئوی بهاره چشم‌به‌راه با فرارسیدن ماهی رسانه‌ای شد که نام آن عجین شده با «خون» و «حق‌طلبی» است. طی یک سال گذشته، اعتراضات آبان خونین ۹۸‌ نه یک تاریخ، که استمرار مبارزاتی زنان، مردان، دانشجویان، معلمان، فرودستان و جمعیت مزدبگیران شهری و روستایی بود که خیل جان‌باختگان و صدور احکام حبس خود و فرزندان خود را یدک می‌کشند.

صدور احکام اعدام علیه سه تن از معترضان آبان (امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی)، خودکشی و ذره ذره جان سپردن علی مرادی از وحشت بر دار کشیدن فرزند خود، ردیف دانش‌آموزان کشته شده و تصاویر خونین چهره‌ی زنان، مردان و کودکان افتاده در کف خیابانْ یادآور چه تاریخی است؟ آیا تصویر کودک کار جان‌باخته محسن محمد پور ۱۷ ساله، نیکیتا اسفندانی، محمد بریهی، آرمین قادری و بی‌شمار بی‌چهرگانی که حتی تصویری از آنان هم در دست نیست، لحظه‌ای از نظرمانْ دور خواهد ماند؟

طی ماه‌های گذشته، دو مورد مشخص اعمال «تجاوز» و «زن‌کشی» در ایران، ترکیه، مکزیک و هند با درصد بالای افزایش آن در ایران، همراه بوده است.

در هفته‌های نخست بعد از اپیدمی کرونا، قرنطینه‌ی اجباری، موج اخراج نیروهای کار، دورکاری کارمندان و ضرورت «خانه‌نشینی» زنان و مردان جهت جلوگیری از گسترش ویروس، حاکی از افزایش گزارشات خشونت علیه زنان در ایران، ترکیه، چین، فرانسه، آمریکا، کانادا، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس و مکزیک بود.

تنها چند ماه پس از آن، رویه‌ی قتل‌های سریالی «زن‌کشی» زنان و دختران جوان در شهرهای ایران رقم خورد. امری که با موارد اخیر کشتن دو زن توسط همسران خود در ۲۹ شهریور سال جاری، حاکی از آن بود که استقرار و حفظ این ناامنی ساختاری، نه برآمده از دل حوادث که هدف غایی تثبیت وضع موجود بوده است.

تهدیدهای عیان امامان جمعه و مقامات علیه زنان و تعیین حدود پوشش آنان نیز به مدد ناامن‌سازی ساحت جامعه در خدمت منزوی‌سازی بیشتر زنان قرار می‌گیرد.

اعتراضات معیشتی علیه دستمزدهای نابرابر در نطفه خفه می‌شود، حق مالکیت بر بدن زن، خروج از کشور، سقط جنین، حضانت فرزند، عمل‌های جراحی، حق طلاق و چند همسری به مردان عطا شده است و با این همه ردیف مطالبه‌گری‌های نام برده، از بی‌شمار زنان مطرود و حاشیه‌نشین شهرها و روستاها نیز دریغ شده است.

آن‌ها جمعیتی‌اند که حق انتخاب پوشش اختیاری و سقط جنین برایشان (نه غیر ضروری) که دورترین مطالبه‌شان است و پیش از پوشش و اختیار در تولد فرزند، به‌حق سرپناه و حق امنیت جانی خود می‌اندیشند. فقدان فضای امنی که در پیوند خشونت قانونی دستگاه قضا و سرکوب‌های بی رسانه و بی‌صدایشان صورت می‌پذیرد.

در اصل می‌بایست پرسید که کدام شغل؟ کدام برابری دستمزد و کدام انتخاب پوشش؟

خط فقر ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و روند گسترش فقر و حاشیه‌نشینی تحمیلی بر اکثریت نابرخورداری که به‌موازات تحمیل کار جنسیتی نابرابر، تولیدات صنایع دستی و مشاغل خانگی، کار در تولیدی‌ها، استمرار بی‌ثبات‌کاری‌ها و دست‌آخر، افزایش آمار بیکاری به حیات خود ادامه می‌دهند، در کنار تجاوزها و آزارهای هر روزه قد علم می‌کند.

خشونت علیه زنان در گستره‌ی خود با شدتی حداکثری در جریان است که در این میان، اعتراض و ایستایی علیه آن، واجد پذیرش تبعات مرگ‌آوری است. شاید حیاتی‌ترین مثال، مورد «زهرا نویدپور» و روایات او از تجاوز «سلمان خدادادی» نماینده‌ی ملکان در مجلس دهم باشد. کسی که در عین تحمل تجاوز و تهدیدها، جان خود را نیز از دست داد.

طی روزهای گذشته، چهره‌ی خونین بهاره چشم‌به‌راه را در تصاویر صورت‌های غرق به خون بی‌شمار جان‌باختگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و ندا آقا سلطان قرار داده‌اند. تصاویر، یک به یک از هم پیشی گرفتند و سطحی از اسامی و سرخی خون، گستره‌ی چهره‌ها را یکسان کرده است.

می‌بایست اضافه کرد که ورای اعترافات اجباری و مجنون نامیدن نفْسِ حق اعتراض یک زن، ویدئوی بر کف افتاده‌ی او، حقیقی‌ترین تصویر موجود از وضعیت زنان است.

زنانی که به‌وقت اعلام مجموع خشونت‌ها نیز کماکان آزار می‌بینند و علیه موجودیت خود، وادار به اعتراف می‌شوند. وضعیتی که جز با به جان خریدن هزارباره‌ی سویه‌های سرکوبگرایانه و ضرورت تداوم ایستادگی علیه ساحت کلی شَر و انقیاد، میسر نخواهد شد. شَری که با توسل حداکثری به تمامی قوای خود هم در مواجهه با مشت‌های گره کرده‌ی برآمده از حق‌طلبی و برابری‌طلبی، تنها ماشه را می‌کشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)