رسانه‌های آزاد در سراسر جهان با تهدید مواجه‌اند

تنها چند دقیقه پس از ساعت ۷ صبح ۲۳ مارس ۲۰۱۷ میروسلاوا بریچ ولدوسیا (Miroslava Breach Velducea)، روزنامه‌نگار ۵۴ ساله‌ و مادر سه فرزند، داشت با خودرو پسر ۱۴ ساله‌اش را به مدرسه‌ای در شهر چیواوا (Chihuahua) در مکزیک می‌برد که ناگهان مردی به سوی اتوموبیلش رفت و هشت گلوله به او شلیک کرد. بنا به گزارش‌ها، پسرش زخمی نشد اما بریچ در مسیر بیمارستان درگذشت.

روزنامه‌ی مکزیکیِ «لا هورنادا» (La Jornada) گزارش داد که در صحنه‌ی قتل مقوایی یافتند که روی آن نوشته بود: «این مجازات خبرچین است. بعد نوبت توست فرماندار- ال ۸۰.» به نظر پلیس مکزیک، «ال ۸۰» کارلوس آرتورو کوئینتانا، پسر رهبر یک گروه تبهکار سازمان‌یافته به نام «لا لینیا» (La Linea)، است که در دوران اوج قدرتش یکی از سودآورترین مسیرهای قاچاق مواد مخدر از کلمبیا به آمریکا را کنترل می‌کرد. سه روز پیش از قتل بریچ، پدر کوئینتانا در درگیری میان باندهای رقیب کشته شده بود.

بریچ برای «لا هورنادا» و روزنامه‌ی منطقه‌ای «نورته دو سیوداد خوارز» (Norte de Ciudad Juarez) کار می‌کرد و اخبار سیاسی و جنایی را پوشش می‌داد؛ او خبرگزاری خودش، «میر»، را هم بنا نهاده بود. او اخبار فراوانی درباره‌ی ارتباطات میان باندهای تبهکار و سیاستمداران در ایالت چیواوا منتشر کرده بود. در ۴ مارس ۲۰۱۶، بریچ در مقاله‌ای در روزنامه‌ی «لا هورنادا» به ارتباط میان گروه‌های تبهکار و نامزدهای تصدیِ شهرداری در چند شهر کوچک در غرب این ایالت اشاره کرد. بریچ دست‌کم سه بار در نتیجه‌ی انتشار چنین گزارش‌هایی به مرگ تهدید شده بود. در اکتبر ۲۰۱۶، او در یکی از جلسات «سازوکار فدرال برای روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر» گفت که تهدید شده است. با وجود این، در روزی که به قتل رسید، هیچ محافظی نداشت.

اعتراضی در مکزیکو سیتی پس از قتل میروسلاوا بریچ در سال ۲۰۱۷. عکس: دنیل کاردناس/ خبرگزاری آناتولی/ گتی ایمجز

داستان بریچ یک مورد منحصربه‌فرد نیست. او یکی از شش روزنامه‌نگاری بود که در سال ۲۰۱۷ در مکزیک به قتل رسید؛ از سال ۲۰۰۰ تا کنون بیش از ۱۵۰ روزنامه‌نگار در مکزیک کشته شده‌اند که ۲۲ نفرشان در ایالت چیواوا به قتل رسیده‌اند. بنا به داده‌های گردآوری‌شده توسط «انجمن محافظت از روزنامه‌نگاران»، در سال ۲۰۱۹ مکزیک از نظر تعداد قتل‌های لاینحل روزنامه‌نگاران پس از سومالی، سوریه، عراق، سودان جنوبی، فیلیپین و افغانستان در رتبه‌ی هفتم کشورهای جهان قرار داشت. در ۱۸ مه امسال، افراد مسلح در پی تهدیدهای قبلی مالک یک روزنامه‌ به نام خورخه میگل آرمِنتا آوالوس (Jorge Miguel Armenta Avalos) و پلیس محافظ او را به قتل رساندند. آرمنتا، که دست‌کم سومین روزنامه‌نگاری است که در سال ۲۰۲۰ در مکزیک کشته شده، در روز روشن هنگام خروج از یک رستوران هدف حمله قرار گرفت.

بر اساس «شاخص آزادی مطبوعات دنیا» در سال ۲۰۲۰، که در مارس امسال از سوی «سازمان گزارشگران بدون مرز» منتشر شد، روزنامه‌نگاران در مکزیک با وضعیت هولناکی مواجه‌اند: «همدستی میان سیاستمداران و باندهای تبهکار امنیت روزنامه‌نگاران را به شدت تهدید می‌کند و نظام قضائی را در همه‌ی سطوح فلج کرده است. روزنامه‌نگارانی که به اخبار حساس سیاسی یا گروه‌های تبهکار می‌پردازند هشدار دریافت می‌کنند، تهدید می‌شوند و اغلب در کمال بی‌رحمی به قتل می‌رسند.»

حمله به روزنامه‌نگاران در سراسر دنیا شکل‌های گوناگونی دارد که ]متأسفانه[ بخشی از آنها قانونی است. این سازوکارهای حقوقی یا شبه‌حقوقی مواردی همچون توسل به دعاوی مدنی یا جزایی، نظارت مخفیانه، سانسور علنی و تهدیدهای مالی (از قبیل قطع سفارش آگهیِ دولتی) را دربرمی‌گیرد. افزون بر این، نباید ارعاب و تهدیدات صریح‌تر را نادیده گرفت.

در سال‌های اخیر، شیوه‌ی دیگری از به سکوت واداشتن روزنامه‌نگاران رایج شده است: استفاده از به اصطلاح «اقامه دعوای راهبردی علیه مشارکت عمومی» از طریق متهم کردن روزنامه‌نگاران به جرائمی نظیر افترا به منظور جلوگیری از اعتراض مسالمت‌آمیز یا وبلاگ‌نویسی. چنین اقامه دعواهایی ابتدا صرفاً نوعی سازوکار حقوقیِ آمریکایی بود اما اکنون در اروپا هم نسبتاً رایج شده است. پیش از آن که دافنه کاروانا گالیتزیا (Dafne Caruana Galizia)، روزنامه‌نگار مالتی، در سال ۲۰۱۷ به قتل برسد، ۴۰ دعوای حقوقی از سوی شرکت‌ها، مسئولان دولتی و افراد علیه او اقامه شده بود، دعاوی‌ای که پسرش ماتیو آنها را «نوعی شکنجه‌ی بی‌پایان» می‌خوانَد.

ورا یوروا (Vera Jourova)، معاون کمیسیون اروپا، بازوی اجراییِ اتحادیه‌ی اروپا، وقت خود را صرف ارائه‌ی راه‌هایی برای جلوگیری از چنین اقامه دعواهایی کرده است زیرا دفاع از چنین اتهاماتی هزینه‌ی گزافی برای افراد دارد و وقت و منابع آنها را هدر می‌دهد. جاستین بورگ بارتت (Justin Borg-Barthet)، حقوق‌دان در دانشگاه ابردین در اسکاتلند، خواهان تغییر قانون اتحادیه‌ی اروپا برای جلوگیری از امکان اقامه‌ی دعوا در کشورهایی شده است که قوانین سهل‌گیرانه‌ای نسبت به مدعی دارند. در صورت تغییر قانون، اقامه‌ی دعوا علیه افترا تنها در دادگاه‌های کشوری مجاز خواهد بود که مقر آن رسانه یا محل اقامت آن روزنامه‌نگار است. اقامه دعوای راهبردی علیه مشارکت عمومی معمولاً علیه روزنامه‌نگارانی به کار می‌رود که سرگرم تحقیق درباره‌ی فساد دولتی یا مشغول افشای سوءاستفاده‌های شرکت‌های تجاری‌اند. البته این دعاوی علیه سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، فعالانی نظیر کنشگران کارزارهای زیست‌محیطی، فعالان اتحادیه‌های کارگری و دانشگاهیان هم اقامه می‌شود تا آنها را از انتقاد یا اعتراض بازدارد.

در فرانسه، رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی‌ای که شرکت‌های وابسته به گروه صنعتی بولوره (Bollore Group) را به تصاحب زمین‌های روستاییان و کشاورزان کامرونی متهم کرده‌اند با چنین اقامه دعواهایی روبه‌رو شده‌اند. در بریتانیا، شرکت‌های حفاری‌ای مثل اینیوس (Ineos)، نفت و گاز بریتانیا، کوادریلا (Cuadrilla)، آی‌گس (IGas) و انگوس انرجی (Angus Energy) از سال ۲۰۱۷ به بعد موفق شده‌اند با اقامه‌ی دعوا، اغلب علیه افراد ناشناس، دادگاه‌ها را به صدور قرارِ منع برپاییِ اعتراضات و تظاهرات در محل‌های حفاری وادارند. این احکام قضایی تأثیر هولناکی بر حق اعتراض و آزادی بیان داشته است. البته در آوریل ۲۰۱۹، دادگاه استیناف حکم داد که بخش‌هایی از قرار منع تظاهرات در بزرگراه عمومی علیه زنجیره‌ی تأمین اینیوس، که به عنوان الگویی برای صدور احکام مشابهی در مورد اعتراض به دیگر شرکت‌های نفت و گاز به کار رفته بود، غیرقانونی است.

دافنه کاروانا گالیتزیا، روزنامه‌نگار مالتی، که در سال ۲۰۱۷ بر اثر انفجار بمبی در اتوموبیلش کشته شد. عکس: دارین زامیت لوپی/ رویترز

علاوه بر چنین اقامه دعواهایی، شیوه‌های سنتی‌تری برای خاموش نگه داشتن روزنامه‌نگاران وجود دارد. در بیش از ۱۵۰ کشور قوانین جزایی علیه افترا وجود دارد که بسیاری از آنها می‌تواند به حبس مفتری بینجامد. در بسیاری از کشورها قوانینی علیه ارتداد و اهانت رایج است که سیاستمداران و مسئولان دولتی اغلب آنها را علیه رسانه‌های منتقد به کار می‌برند. کشورهایی نظیر ترکیه و مصر تعاریف گَل و گُشادی از «تروریسم» دارند که به آنها اجازه می‌دهد همه‌ی دگراندیشان و مخالفان سیاسی، از جمله روزنامه‌نگاران، را بازداشت و حبس کنند.

در کشورهایی مثل مجارستان و لهستان، دولت‌ها و متحدان سیاسی آنها به شکلی شبه‌حقوقی اطلاعات عمومی را کنترل می‌کنند. در این کشورها می‌توان صاحبان رسانه‌ها را به کاهش بودجه و درآمد حاصل از آگهی تهدید کرد و به این طریق از آزادیِ عمل آنها در انتشار اخبار کاست.

افزون بر این، فقدان محافظت حقوقی از روزنامه‌نگاران در برابر حمله به آنها یکی از عوامل بازدارنده‌ی مهم است. مصونیت مهاجمان، دورِ باطل خشونت را تقویت می‌کند و به آنها جرأت می‌دهد که از بحث عمومی جلوگیری کنند و جلوی انتشار اطلاعات حساس را بگیرند.

در سال ۲۰۱۳، سازمان ملل «نقشه‌ی عملی» را درباره‌ی امنیت روزنامه‌نگاران و مشکل مصونیت مهاجمان به آنها منتشر کرد. این نقشه چارچوبی برای همکاری میان هیئت‌های سازمان ملل، دولت‌مردان، فعالان رسانه‌ای و سازمان‌های غیردولتی فراهم می‌کند. رهبری و هدایت این نقشه را یونسکو بر عهده دارد و در «بیانیه‌ی شورای اروپا» در آوریل ۲۰۱۴ و رهنمودهای منتشرشده از سوی اتحادیه‌ی اروپا گنجانده شده است. در آوریل ۲۰۱۶، «هیئت وزیران شورای اروپا» لایحه‌ی محافظت از روزنامه‌نگاری و امنیت روزنامه‌نگاران و دیگر فعالان رسانه‌ای را تصویب کرد.

تا پایان سال ۲۰۱۸، «خط‌مشی محافظت از روزنامه‌نگاری و امنیت روزنامه‌نگاران»، که هدفش ثبت اطلاعات مربوط به نگرانی‌های جدی درباره‌ی آزادی رسانه‌ای و امنیت روزنامه‌نگاران در کشورهای عضو شورای اروپا بود، بیش از ۵۰۰ خطر را ثبت کرده بود، که حاکی از افزایش این موارد در تمام سال‌ها غیر از سال ۲۰۱۷ بود. تقریباً نیمی از این خطرات درجه‌ی ۱ بود یعنی شدیدترین و زیان‌بارترین نمونه‌های نقض آزادی رسانه‌ای، از جمله قتل، تهدید مستقیم جانی و حملات جسمانی، را دربرمی‌گرفت. اکثر تهدیدها دولتی بود، و حملات جسمانی و بازداشت‌ها تقریباً نیمی از خطرات را تشکیل می‌داد. از سال ۲۰۱۵ تا کنون تنها ۱۱ درصد از خطرات رفع شده است، و این رقم در مورد خطرات سال ۲۰۱۸ به ۱/۸۲ درصد کاهش می‌یابد. مصاحبه با روزنامه‌نگاران این آمارها را تأیید می‌کند. در سال ۲۰۱۷، تحقیقی مبتنی بر مصاحبه با ۹۴۰ روزنامه‌نگار اهل کشورهای عضو شورای اروپا نشان داد که به ۴۰ درصد از آنها افترا زده‌ بودند.

بر اساس گزارش ماه مه ۲۰۲۰ پیتر نورلاندر درباره‌ی اجرای مصوبه‌ی سال ۲۰۱۶ شورای اروپا، هنوز هم تحقیقات کافی درباره‌ی حمله به روزنامه‌نگاران انجام نشده و درصد بسیار زیادی از این حملات بدون مجازات مانده است. بنا به این گزارش، «روزنامه‌نگاران چندان اعتمادی به انجام تحقیقات درباره‌ی حملات یا تهدیدات علیه خود ندارند، و اغلب چنین مواردی را گزارش نمی‌دهند. این امر تأثیر ناگواری بر آنها دارد، و بسیاری از ایشان دیگر درباره‌ی حملات اطلاع‌رسانی نمی‌کنند و در عوض به خودسانسوری روی می‌آورند و از پرداختن به موضوعات بالقوه مناقشه‌انگیز طفره می‌روند…کشورهای عضو شورای اروپا نسبت به ایجاد محیط مساعدی برای آزادی بیان متعهد شده‌اند اما آنچه در عمل می‌بینیم افزایش خشونت، تهدید، توهین، حبس و بازداشت‌های خودسرانه‌ی روزنامه‌نگاران است.»

بعضی از معروف‌ترین موارد حمله به رسانه‌ها در چند سال گذشته در کشورهایی رخ داده است که دموکراسی یا قانون‌مداری را محترم نمی‌شمارند. آمر یا عاملِ بسیاری از حملات اخیر رؤسای دولت‌ها بوده‌اند.

برای مثال، می‌توان به آزار و اذیت روزنامه‌نگار فیلیپینی ماریا رِسا، سردبیر رَپلِر (Rappler)، یک شبکه‌ی خبریِ اجتماعی، اشاره کرد. این وب‌سایت، با هدایت رسا، فعالیت‌های «ارتش سایبریِ» حامی رودریگو دوترته، رئیس جمهور فیلیپین، و اشاعه‌دهنده‌ی اطلاعات گمراه‌کننده درباره‌ی مخالفان را افشا کرده است. افزون بر این، رپلر گزارش‌هایی انتقادی درباره‌ی قتل‌های فراقانونی، نقض حقوق بشر و مرگ‌ومیر فزاینده‌ی ناشی از جنگ دوترته با مواد مخدر منتشر کرده است. از همان نطق سالانه‌ی دوترته در ژوئیه‌ی ۲۰۱۷ معلوم بود که به زودی علیه رپلر اقامه‌ی دعوا خواهد شد؛ او در آن سخنرانی اعلام کرد که آمریکایی‌ها رپلر را «کاملاً تصاحب» کرده‌اند و این امر با قانون اساسیِ کشور مغایرت دارد.

در ژانویه‌ی ۲۰۱۸، کمیسیون ارز و اوراق بهادار فیلیپین مجوز رپلر را لغو کرد. سپس دولت به تحقیق و تفحص درباره‌ی فرار مالیاتی این وب‌سایت پرداخت، و در نوامبر ۲۰۱۸ حکم جلب رسا صادر شد. در فوریه‌ی ۲۰۱۹،  رسا و رپلر به افترا متهم شدند و به علت انتشار خبری در سال ۲۰۱۲ علیه آنها اقامه‌ی دعوا شد. شگفت آنکه این پیگرد با توسل به قانونی انجام شد که چهار ماه پس از انتشار این خبر وضع شده بود.

از دیگر موارد شناخته‌شده‌ی جنایت دولتی علیه روزنامه‌نگاران می‌توان به قتل بی‌رحمانه‌ی جمال خاشقچی، دگراندیش سعودی و روزنامه‌نگار روزنامه‌ی «واشنگتن پست»، در ۲ اکتبر ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول اشاره کرد. سیا نتیجه گرفت که ولیعهد سعودی، محمد بن سلمان، دستور ترور خاشقچی را صادر کرده است. در ۱۹ ژوئیه‌ی ۲۰۱۹، دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با انتشار گزارشی مرگ خاشقچی را «اعدام فراقانونیِ برنامه‌ریزی‌شده» خواند.

در بسیاری از کشورهای غربی این خطر وجود دارد که ارعاب و خشونت علیه رسانه‌ها به امری عادی تبدیل شود. در روز برگزاری انتخابات جمهوری چک در اکتبر ۲۰۱۷، رئیس جمهور این کشور، میلوش زِمان تفنگی ساختگی در دست گرفت که روی آن نوشته بود: «شلیک به روزنامه‌نگاران». دونالد ترامپ بارها بر سر روزنامه‌نگاران فریاد زده و به آنها ناسزا گفته است؛ در یکی از سخنرانی‌های ترامپ در سال ۲۰۱۹، یک فیلم‌بردار بی‌بی‌سی را با خشونت هل دادند و به او توهین کردند. در مه ۲۰۱۷، یک نامزد جمهوری‌خواه، که اکنون نماینده‌ی منتخب کنگره است، به یک خبرنگار «گاردین» حمله کرد. اخیراً گلن گرینوالد (Glenn Greenwald) از طرف دولت راست‌گرای افراطیِ ژائیر بولسونارو در برزیل تهدید شده است. این نوع خصومت رهبران سیاسی با روزنامه‌نگاران پیامدهای داخلی و جهانی دارد.

رئیس جمهور جمهوری چک، میلوش زِمان، در اکتبر ۲۰۱۷ تفنگی تصنعی را در دست گرفته که روی آن نوشته است: «شلیک به روزنامه‌نگاران». عکس: میروسلاو چالوپکا/سی‌تی‌کِی

اکنون بنیان‌گذار وب‌سایت ویکی‌لیکس، جولیان آسانژ، در زندان بلمارش (Belmarsh) در انتظار تصمیم بریتانیا درباره‌ی امکان استردادش به آمریکا به سر می‌برد. این در حالی است که آمریکا آسانژ را به نقض «قانون جاسوسی» متهم کرده است و در صورت مجرم شناخته شدن با حبس ابد روبه‌رو خواهد شد. همان طور که آلن راسبریجِر (Alan Rusbridger)، سردبیر پیشین «گاردین»، نوشته است، هدف از طرح این اتهامات علیه آسانژ «تلاش برای مجرمانه شمردن کارهایی است که روزنامه‌نگاران معمولاً هنگام دریافت و انتشار اطلاعات درستی انجام می‌دهند که منابع افشاگر در اختیارشان قرار داده‌اند.»

به قول سازمان گزارشگران بدون مرز، «۱۰ سال آینده برای آزادی مطبوعات اهمیتی حیاتی دارد زیرا چند بحران هم‌پوشان بر آینده‌ی روزنامه‌نگاری تأثیر می‌گذارد: بحران ژئوپلیتیک (به علت ستیزه‌جویی حکومت‌های اقتدارگرا)؛ بحران تکنولوژیک (به علت فقدان ضمانت‌های دموکراتیک)؛ بحران دموکراتیک (به علت قطبی‌شدن و سیاست‌های سرکوبگرانه)؛ بحران اعتماد (به علت سوءظن و حتی نفرت از رسانه‌ها)؛ و بحران اقتصادی (که روزنامه‌نگاری وزین و سطح بالا را تضعیف می‌کند».

به آسانی می‌توان اشتباه کرد و تنها نگران آزادی مطبوعات در کشورهایی بود که حکومت‌هایی سرکوبگر و غیرمنتخب دارند. در سال ۲۰۰۷، پلیس منطقه‌ی تِیمز وَلی (Thames Valley) در بریتانیا خانه و دفتر سالی مورر (Sally Murrer)، یک روزنامه‌نگار محلی، را تفتیش کرد. او به خبرنگاران «پرس گازت» (Press Gazette) گفت: «فقط داشتم پرسه می‌زدم و اخبار محلیِ معمولی را پوشش می‌دادم اما در مه ۲۰۰۷، هشت مأمور پلیس به خانه‌ام هجوم آوردند و هم‌زمان هشت مأمور دیگر به دفترم حمله کردند. همه‌ی وسایل مربوط به رایانه‌ام را بردند، و خانه‌، تلفن‌ها و لپ‌تاپ‌هایم را گشتند. مرا برای تفتیش بدنی برهنه و دو روز بازداشت کردند. واقعاً نمی‌دانستم علتش چه بود. گفتند اتهامم معاونت در سوءاستفاده از شغل دولتی است که مجازات حبس ابد را در پی دارد.

تنها بعداً هنگام بازجویی‌های مکرر بود که نوارهایی را برایم پخش کردند و نوشته‌هایی را به من نشان دادند؛ تازه آن وقت بود که فهمیدم از هشت هفته پیش از بازداشت تحت نظر بوده‌ام. احساس بسیار بدی بود.»

پلیس تیمز ولی مخفیانه گفتگوی میان او و یک مأمور پلیس را ضبط کرده بود. اتهام مورر دریافت اخبار حساس از این مأمور پلیس و فروش آنها به هفته‌نامه‌ی جنجالیِ «نیوز آف در ورلد» (News of the World) بود. «این اخبار عبارت بود از ارتکاب جراحت جسمانیِ شدید توسط یک بازیکن فوتبال، و قتل یکی از اهالی محل در ارتباط با حشیش ــ باید افزود که همسر این مرد منشی نماینده‌ی وقت مجلس بود.» پس از ۱۹ ماه، که طی آن مورر به قید وثیقه آزاد بود، قاضی محاکمه را لغو کرد و حکم داد که پلیس حقوق مورر را نقض کرده است.

اخیراً، در اوت ۲۰۱۸، پلیس در ایرلند شمالی دو روزنامه‌نگار به نام‌های تِرِوِر بیرنی و بَری مک‌کَفری را به اتهام سرقت اسناد از دفتر مأمور رسیدگی به شکایات از پلیس ایرلند شمالی دستگیر کرد. این شکایت‌ها مربوط به پرونده‌ی کشتار سال ۱۹۹۴ لافین‌آیلند بود که بر اساس آن اعضای یک گروه شبه‌نظامیِ وفادار به بریتانیا، موسوم به نیروی داوطلب اولستر، به یک میخانه‌ حمله کرده و به روی مشتری‌ها آتش گشودند. شش نفر کشته و پنج نفر زخمی شدند. پلیس به خانه و دفتر بیرنی و مک‌کفری حمله کرد. در مه ۲۰۱۹، سه قاضی دادگاه استیناف حکم تفتیش را لغو کردند.

ترور بیرنی (چپ) و بری مک‌کفری (راست) در بلفاست در سال ۲۰۱۹ پس از آن که قضات احکام تفتیش علیه آنها را لغو کردند. عکس: برایان لاولس/پی‌اِی

در آمریکا در سال ۲۰۱۹، گروهی از مأموران پلیس سانفرانسیسکو که سرگرم تحقیق درباره‌ی نشت گزارش پلیس در مورد مرگ یک وکیل تسخیری به نام جف آداچی بودند حکم «شنود شبانه‌روزیِ یک شماره‌ی تلفن» را دریافت کردند. در مه ۲۰۱۹، پلیس به خانه و دفتر روزنامه‌نگاری به نام برایان کارمودی هجوم برد و رایانه‌ها، تلفن‌ها و دیگر وسایل الکترونیک او را ضبط کرد. اکنون دادگاه این حمله را غیرقانونی خوانده و از قرار معلوم اداره‌ی پلیس سانفرانسیسکو مبلغ چشمگیری برای جبران خسارت به این روزنامه‌نگار پرداخته است.

در استرالیا، در ژوئن ۲۰۱۹، پلیس با حکم تفتیش دو خبرنگار و یک مدیر خبری به مقر «بنگاه خبرپراکنیِ استرالیا» در سیدنی، و به خانه‌ی یک روزنامه‌نگار «نیوز کورپورِیشِن» حمله کرد. اولین حمله مربوط بود به انتشار مقالاتی در سال ۲۰۱۷ درباره‌ی بدرفتاری نیروهای ویژه‌ی استرالیایی در افغانستان «بر اساس صدها صفحه از اسناد محرمانه‌ی دفاعی که به بنگاه خبرپراکنی استرالیا درز کرده بود.» دومین حمله واکنشی بود به انتشار گزارشی به قلم این روزنامه‌نگار درباره‌ی تلاش یکی از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی دولت استرالیا به نام «مدیریت پیام‌های استرالیا» برای کسب قدرت بیشتر به منظور جاسوسی از شهروندان این کشور. در فوریه، یک دادگاه با صدور حکمی این بازرسی را قانونی خواند و اعلام کرد که پلیس سرگرم تحقیق درباره‌ی جرائم مربوط به امنیت ملی بوده است. مدیر عامل «بنگاه خبرپراکنی استرالیا»، دیوید اندرسون، این حکم را «ضربه‌ای به روزنامه‌نگاریِ عام‌المنفعه» خواند و گفت این امر نشان می‌دهد که قوانین امنیت ملی استرالیا «اشکالی جدی» دارد.

از زمان شیوع ویروس کرونا، محافظت از روزنامه‌نگاران بیش از همیشه ضرورت یافته است. به نظر دبیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز، کریستوف دلوآر (Christophe Deloire)، «بیماریِ عالم‌گیرِ ویروس کرونا عوامل منفی‌ای را نشان می‌دهد که حق دسترسی به اطلاعات معتبر را تهدید می‌کنند، و این بیماری خودش یکی از عواملی است که این وضعیت را وخیم‌تر می‌کند.»

«هم چین و هم ایران شیوع گسترده‌ی ویروس کرونا را به شدت سانسور کردند. در عراق، مسئولان کشور مجوز رویترز را برای سه ماه باطل کردند زیرا این خبرگزاری با انتشار گزارشی نسبت به صحت آمار و ارقام رسمیِ ویروس کرونا ابراز تردید کرد. حتی در اروپا، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، در مورد ویروس کرونا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن انتشار اطلاعات نادرست می‌تواند تا پنج سال حکم زندان در پی داشته باشد، اقدامی کاملاً نامتناسب و مبتنی بر اِعمال زور.» سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که در الجزایر، اردن و زیمباوه خبرنگارانی که به مسائل مربوط به قرنطینه پرداخته‌اند دستگیر شده‌اند، و نخست‌وزیر کامبوج از بحران ویروس کرونا برای افزایش قدرت خود استفاده کرده است.

در مارس امسال، روث میکائلسون، یکی از روزنامه‌نگاران «گاردین»، مجبور به ترک مصر شد زیرا از تحقیق علمی‌ای خبر داده بود که می‌گفت احتمالاً تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا در مصر بسیار بیشتر از آمار و ارقام رسمی است؛ رئیس دفتر روزنامه‌ی «نیویورک تایمز» در قاهره هم به علت «سوءنیت» در انتشار اخبار مربوط به به ویروس کرونا توبیخ شد. نشریه‌ی «کلمبیا جورنالیسم ریویو» (Columbia Journalism Review) در مقاله‌ای با عنوان «کووید-۱۹ سرگرم تحدید آزادی رسانه‌ها در دنیاست» در پایان مارس گزارش داد که پلیس در ونزوئلا یک روزنامه‌نگار را به علت انتشار اخبار درباره‌ی ویروس کرونا با خشونت بازداشت کرده است و در ترکیه نیز هفت روزنامه‌نگار به اتهام مشابهی بازداشت شده‌اند. در آفریقای جنوبی، دولت قانون جدیدی وضع کرده که بر اساس آن انتشار «اطلاعات گمراه‌کننده» درباره‌ی کووید-۱۹ جرم است.

با توجه به این بیماری عالم‌گیر، بریتانیا و دیگر اعضای گروه اجراییِ «ائتلاف آزادی رسانه‌ای» (کانادا، آلمان، لتونی، هلند و آمریکا) با صدور بیانیه‌ای در ۶ آوریل ۲۰۲۰، دوباره بر اهمیت اساسیِ آزادی رسانه‌‌ها تأکید کردند و از همه‌ی دولت‌ها خواستند به محافظت از دسترسی به رسانه‌های آزاد و تبادل آزاد اطلاعات ادامه دهند. نویسندگان این بیانیه ‌گفتند که گروه اجرایی نگران تلاش‌ بعضی از دولت‌ها برای سوءاستفاده از این بحران به منظور وضع محدودیت‌های بیجا بر رسانه‌های آزاد و مستقل است: «چنین کارهایی جوامع را از دسترسی به اطلاعات حیاتی درباره‌ی گسترش این بیماری محروم می‌کند و اعتماد به دولت مسئول را کاهش می‌دهد.» این بیانیه از دولت‌ها می‌خواهد که «به تضمین آزادی و استقلال رسانه‌ها، امنیت روزنامه‌نگاران و دیگر متخصصان رسانه ادامه دهند، و از تحمیل محدودیت‌های بیجا در مبارزه با گسترش ویروس کرونا خودداری کنند.»

در روز قتل میروسلاوا بریچ ولدوسیا در سال ۲۰۱۷، دادستان ویژه‌ی فدرال مکزیک در حوزه‌ی جنایت علیه آزادی بیان از آغاز تحقیق و تفحص سراسری خبر داده بود. هفت روز بعد، به گزارش «لا هورنادا»، وزیر دادگستری ایالت چیواوا گفت که دو مظنون به دست داشتن در این سوءقصد شناسایی شده‌اند، و بریچ به این علت به قتل رسیده که گزارش‌هایش بر منافع گروه‌های تبهکار تأثیر گذاشته است.

چندی بعد، انگشت اتهام این قتل به طرف «لوس سالازارِس» (Los Salazares) دراز شد، یک باند تبهکار مرتبط با کارتل «سینالوا» (Sinaloa)، به رهبری ال چاپو، سلطان مکزیکی مواد مخدر، که در آمریکا به علت قاچاق انبوه کوکائین، هروئین و حشیش، و طراحی قتل‌های متعدد، مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شده است. در نخستین ساعات روز کریسمس سال ۲۰۱۷، مأموران یک آدمکش مرتبط با لوس سالازارس ــ خوان کارلوس مورنو اوچوا (Juan Carlos Moreno Ochoa)، معروف به «اِل لَری» ــ را دستگیر کردند. دوربین‌های نظارتی تصویر او را در حال قدم زدن در نزدیکیِ صحنه‌ی قتل ضبط کرده بودند.

در مارس ۲۰۲۰، یک قاضی فدرال مورنو را به علت نظارت بر قتل بریچ مجرم شناخت. به گزارش روزنامه‌ی «اِل هرالدو»، پسر رهبر لوس سالازارس، که با نام مستعار «آپولو» شهادت داد، گفت که پدرش از شکست یکی از خویشاوندان در انتخابات شهرداری «چینیپاس» بسیار عصبانی بود. قاضی اعلام کرد که مورنو سرپرستی این قتل را بر عهده داشته و از دو نفر دیگر کمک گرفته است: خاسیل وِگا ویا، که رانندگی تا خانه‌ی بریچ را بر عهده داشت، و رامون آندرس زاوالا کورال، که مظنون به شلیک گلوله و ضرب و جرح منتهی به قتل بود. جسد زاوالا در دسامبر ۲۰۱۷، چند روز قبل از دستگیری مورنو اوچوا، پیدا شد. وگا همچنان فراری است.

اما این حکم پس از تعطیلی روزنامه‌ی بریچ صادر شد. در آوریل ۲۰۱۷، سردبیر «نورته دو سیوداد خوارز» اعلام کرد که این روزنامه تعطیل خواهد شد. اسکار کانتو در سرمقاله‌ای که اندکی پس از ترور بریچ منتشر شد، گفت به علت خشونت علیه روزنامه‌نگاران در مکزیک و مصونیت آمران و عاملان این جنایت‌ها نمی‌تواند به انتشار روزنامه ادامه دهد. او نوشت: «هیچ ضمانت یا امنیتی برای انجام روزنامه‌نگاریِ انتقادی و متوازن وجود ندارد. هر چیزی در زندگی آغاز و پایان، و قیمتی دارد، و اگر بهایش جان آدم باشد، حاضر نیستم که خودم یا دیگر همکارانم آن را بپردازیم.»

اکنون کارِ روزنامه‌نگاران سراسر دنیا مهم‌تر از همیشه است زیرا اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده به سرعت در اینترنت گسترش می‌یابد و سیاستمداران و تجار قدرتمند می‌توانند با حفظ مصونیت به روزنامه‌نگاران حمله کنند. همان طور که امسال یونسکو به مناسبت کارزار «روز جهانی آزادی مطبوعات» گفت، «امروز شهروندان در قرنطینه به سر می‌برند، و بیش از همیشه مشتاق اخبارند. و بیش از پیش باید اخبار را راستی‌آزمایی کرد و سنجید. زیرا اطلاعات گمراه‌کننده به سرعت خودِ ویروس گسترش می‌یابد، و روزنامه‌نگاران در صف مقدم مبارزه با تحریف حقیقت قرار دارند. بیش از همیشه به واقعیت‌ها نیاز داریم تا از گسترش ترس و هراس و اخبار جعلی جلوگیری کنیم. بیش از هر زمان دیگری به مطبوعات آزاد احتیاج داریم.»

برگردان: عرفان ثابتی

جیل فیلیپس مدیر بخش خدمات حقوقیِ «گاردین» است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:

Gill Philips, ‘How the free press worldwide is under threat’, The Guardian, ۲۸ May 2020.