بیداد کرونا و روزمرگی فاجعه: نقدی بر مواجهه‌ی چپ با بحران کرونا

درآمد: در امتداد نوشتارهای پیشین^۱، در متن حاضر سکون سیاسی جامعه در برابر بحران کرونا را مورد بازاندیشی انتقادی قرار می‌دهم. آماج اصلی این نقد، نیروهای چپ و مترقی جامعه هستند، ولی دامنه‌ی نقد از محدوده‌ی عمل‌کرد انفعالی آن‌ها در برابر بحران کرونا فراتر رفته و خاستگاه‌های آن به پرسش گرفته می‌شود^۲. ساختار متن شامل سه بند مرتبط زیر است: ۱) دولت؛ ۲) جامعه؛ و ۳) نیروهای چپ.

بی‌گمان روش دوراندیشانه‌تر و مطمئن‌تر برای تدوین یک تحلیل انتقادی درخصوص یک وضعیت تاریخی، انتظار برای سپری‌شدنِ دوره‌ی مربوطه تا روشن‌ترشدن جوانب متعدد آن وضعیت است (تعبیر هگل از برآمدن شامگاهان و پرواز جغد مینروا)؛ اما گسترش تبعات بحران کرونا چنان وضعیت خطیری ایجاد کرده است که اگر بناست چپ اساساً فاعلیتی نسبی در روند رویدادهای آتیِ جامعه داشته باشد، بهتر است هم‌اینک خط‌مشی آن از درون مورد بازبینیِ انتقادی قرار گیرد. با نظر به این ضرورت، پیشاپیش وجود خطاها و کاستی‌هایِ تحلیلی این نقد را به جان می‌خرم و امید دارم که خِرد جمعی آن‌ها را تصحیح کند و از آن‌ها فراتر رود.

پاندمی کرونا تا همین‌جا هم چهره‌ی جهان را به‌طور بی‌سابقه و تهدیدآمیزی تغییر داده است و در جغرافیای سیاسی ایران نیز در مقام یک بحران انسانی – به‌معنای واقعی کلام – به‌طور رعب‌آوری پیش رویِ ما جاری‌ست. اکنون، هم مخاطرات کابوس‌وار این بحران و هم امکانات معینی که برای کنش سیاسیِ بدیل می‌گشاید، تعهد و درایتِ سیاسیِ ما را محک می‌زنند.

۱. دولت

سرانجام دولت ایران اذعان کرد که پاندمی کرونا می‌تواند خطرساز و فاجعه‌بار باشد؛ زمانی که افزایش دامنه‌ی ابتلا و شمار تلفات انسانی کرونا دیگر تکنیک‌های دست‌کاری و مهندسی داده‌ها، حاشاکردن حقیقت و ترفندهای گوبلزی پروپاگاندا را بی‌اثر ساخته بود. اکنون رئیس‌جمهور هم در جلسات نخبگان قوه‌ی اجرایی ماسک به چهره می‌زند و طُرفه آنکه رهبر معظم دولت هم در سمینار مجازی‌اش با نمایندگان قوه‌ی قانون‌گذاری ماسک به چهره می‌زند تا همه‌ی ما بپذیریم که دولت در ایران نسبت به خطرات کرونا و سرنوشت جامعه نگران است. نمایش مهوعی‌ست در امتداد نمایش‌های دیرین که شکافتن آن چیز تازه‌ای به دانش ما نمی‌افزاید. با این حال، هر چیزی که به پاندمی کرونا مربوط می‌شود، مهم است؛ چون کرونا همچنان میدان‌دارِ صحنه‌ی واقعیت است و به‌رغم مضحکه‌بودن نمایش حاکمان، مرگ‌ها واقعی‌اند و پرده‌های تراژدی انسانی را یک به یک به اجرا درمی‌آورند. گورستان‌ها اکنون صادق‌ترین مکان‌های حامل حقیقت‌اند و خانواده‌های جان‌باختگان بهترین گواه صدق آن. عکس‌ها و تصاویر، از گورستان‌هایی خبر می‌دهند که ورم کرده‌اند از جنازه‌های ورم‌کرده؛ تو گویی خاک دیگر پذیرای مردگانش نیست. دولت اینک مسئولیت رتق‌وفتق امور مردگان را برعهده گرفته است؛ هرچه باشد این کار به‌مراتب ساده‌تر از رسیدگی به امور زندگان است. اما خود زندگان چه؟ آنهایی که هنوز زنده‌اند و از مرگی ناخواسته و تصادفی در هراس‌اند؟ خطر کرونا همچنان حی و حاضر است (اساسا هیچ‌وقت نرفته بود که اینک بازگردد) و اینک با شدتی هرچه بیشتر بیداد می‌کند. اما گویا ترس از کرونا تا حد زیادی فروریخته است. نه به این خاطر که عموم مردم نفس دانش علمی درخصوص خطرات کرونا را انکار می‌کنند، بلکه از این نظر که زندگی با این خطر اگزیستانسیل به‌طور فراگیر به وضعیتی نرمال بدل شده است؛ همچون موقعیتی شوم ولی گریزناپذیر که بدیلی برای آن وجود ندارد. و این «موهبت» را مدیون عملکرد دولت هستیم. دولت ایران بارها اعلام کرده بود که بیماری کرونا مهارشده است و در مورد اقدامات بی‌نظیرش همچون شاخصی جهانی در مهار بیماری عالم‌گیر داد سخن داده بود؛ درحالی که شواهد متعدد خلاف آن را نشان می‌داد. دولت با اتکا بر همین توان مقتدرانه‌اش در بازنمایی (تحریف) حقیقت، فرمان بازگشایی‌ فضاهای عمومی و محیط‌های کسب‌کار را صادر کرد و شتابی که در این کار به خرج داد، حتی برخی از «خودی»ها را هم به شگفتی و بعضا انتقاد واداشت. اما دولت مصمم بود، چون به‌خوبی آگاه بود که نفع عمومی و نفع دولت در یک‌ظرف جمع‌پذیر نیستند. نفع عمومی در آن بود که دولت تمامی منابع مادی‌اش را به‌گونه‌ای به‌کار گیرد که یک قرنطینه‌ی عمومی ممکن گردد؛ راهکاری قاطع برای تضمین آن‌که جمعیت کثیر مزدبگیران فرودست در بازه‌ای معین دغدغه‌ی تامین نانِ روزمره‌ یا هراس ازدست‌دادنِ سقف بالای سرشان را نداشته باشند. اما این کار مستلزم عزم و توان دولت برای ایجاد تغییراتی ضربتی در اولویت‌بندهای ساختار سیاسی–اقتصادی حاکم بود؛ یک جراحی فوری و پیچیده، که نخبگان حاکم انگیزه‌ای برای آن نداشتند (ناکارآمدی آشکار دولت در مواجهه با بحران‌های مقطعیِ گذشته نیز پشتوانه‌ای برای چنین جسارتی فراهم نمی‌کرد). منابع انحصاری ثروتی که دولت و نخبگان طبقه‌ی حاکم در اختیار دارند طی مسیر دشوار و طولانیِ خلع ید از فرودستان و غارت منابع عمومی و سرکوب مداوم جامعه حاصل شده‌اند و خود همچنان محل رقابت و نزاع‌ دایمی «بزرگان» هستند. وانگهی، آن بخش از ثروت عمومی که دولت در راستای سیاست‌گذاری‌های کلانِ خویش هزینه می‌کند در وهله‌ی نخست باید اولویت اساسیِ تضمین و تداوم حیات دولت^۳ و طبقه‌ی حاکم را تامین کنند (که بسط بی‌محابای نظامی‌گری و کنترل امنیتی جامعه مهم‌ترین مولفه‌ی آن است). پس، چرا باید این منابعِ «حیاتی» را «هدر» داد؟ از سوی دیگر، تعلیق فرضیِ کسب‌وکار و حیات اقتصادی، در غیاب اقدامات ترمیمی ازطریق تزریق منابعِ مالیِ کمکی (که عزمی برای آن وجود نداشت)، در عمل می‌توانست ابعاد و ژرفای بحران اقتصادی مزمنِ سال‌های اخیر را به مرزهای «مهارناپذیری» برساند. تبعات سیاسی و اجتماعی چنین وضعیتی یحتمل می‌توانست موج جدیدی از شورش‌های گرسنگان و خیزش‌های اعتراضی را بر سر دولت آوار کند (حال آن‌که بنا به اظهارات خود نخبگان دولت، خیزش‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ به راهنمای تدوین استراتژی خود–حفاظتیِ دولت بدل شده‌اند). بنابراین، دولت راه بسیار ساده‌تری را (به هزینه‌ی ملت) اتخاذ کرد که نه‌فقط با اولویت‌ها، بلکه همچنین با قابلیت‌های اجراییِ ویژه‌ی آن هم‌خوانی دارد: پاک‌کردن صورت‌مساله یا رهاکردنِ جامعه به حال خویش، به‌موازاتِ امنیتی‌سازیِ بحران کرونا: پس از فاز اولیه‌ی انکار و کوچک‌انگاری معضل، دولت به تحریف مستمر داده‌ها، کنترل امنیتی بر مسیرهای شکل‌گیری و نشر داده‌ها و تقلیل آمرانه‌ی ابعاد بحران روی آورد، رویه‌ای که همانا مدیریت سرکوب‌گرانه‌ی گفتار عمومی درجهت سیاست‌زُدایی از بحران بود. به‌زودی رهیافت رهاکردنِ جامعه، در قالب راهکار شبه‌علمی «ایمنی رمه‌وار» بیانی علنی و موجه‌نما پیدا کرد. این‌گونه بود که دولت عزم خود برای برچیدن همان اندک تمهیدات محافظتی اسفندماه و نیمه‌ی اول فروردین را اعلام کرد و بازگشایی سریع‌تر همه‌ فضاهای ممکن را (به‌نفع چرخش اقتصاد و وضعیت «عادیِ» امور) در دستور کار خویش قرار داد^۴. وقتی به هراس و سردرگمیِ عمومی جامعه در فروردین‌ماه بنگریم، ‌بازگشایی آمرانه‌ی «همه‌ی فضاهای ممکن» (حتی آنهایی که ربط ناچیزی به ملزومات اساسیِ بازتولید حیات اقتصادی داشتند) چیزی نبود جز ایجاد ‌زمینه‌ی ذهنیِ لازم در جامعه برای بازگشت به وضعیت عادی، تا برمبنای آن احیای سریع‌تر اقتصادِ ماضی و تداوم ثبات سیاسیِ شکننده‌ی موجود میسر گردد. پشتوانه‌ی این اقدامات دولت برای عادی‌نماییِ آمرانه‌ی یک وضعیت بحرانی و غیرعادی، صرفا اطمینان‌خاطرش از «کارآییِ» دستگاه امنیتی و ماشین سرکوب‌‌اش نبود، بلکه این واقعیت که بخش بزرگی از جامعه (مزدبگیران فرودست و افراد روزمزد) وابستگی مفرطی به تداوم حیات معمول اقتصادی دارند، تصمیمات و اقدامات دولت را تسهیل‌ و توجیه نمود. از این پس، و با وقوف نخبگان دولتی به این وابستگی فرودستانه‌ی جامعه، دولت وظایف قانونیِ خویش برای حفاظت از سلامت عمومی و جان شهروندان را رسما و علنا به خود مردم واگذار کرد، بی‌آنکه لحظه‌ای از سیاست مهندسی اقتدارگرایانه‌ی داده‌ها و افکار عمومی و نیز هیاهو درباره‌ی دستاوردهای بی‌بدیل خویش غافل گردد. از آنجا که دولت شرایط مادیِ پایه‌ای برای رعایت موازین حداقلیِ بهداشتی–محفاظتی را برای اکثریت جامعه فراهم نیاورده است، درواقع آنها را در برابر خطرات گسترش ویروس به‌حالِ خود رها ساخته است، فارغ از آن‌که در سطح بازنمایی‌های رسانه‌ای چه داعیه‌ای درباره‌ی رویارویی با پاندمی کرونا داشته باشد. در این میان، تصاویر روزمره‌ی سه ماه اخیر از حضور ناگزیر انبوه فشرده‌ی جمعیت فرودست در قطارهای مترو و اتوبوس‌های درون‌شهری به‌تنهایی گواه بسنده‌ای‌ست تا دریابیم دولت در چه شرایطی جامعه را با بحران کرونا به‌حال خود وانهاده است. ولی علاوه‌بر این، پرده‌ها‌ی افشاگرانه‌ی مهم دیگری هم وجود دارند که شاید مهم‌ترینِ آنها، مواجهه‌ی متناقض دولت با پرستاران و کادر درمانی‌ست: همان‌هایی که دولت در اسفندماه و فروردین‌ماه نقش ویژه‌ی آنان در «مبارزه‌ی ملی با کرونا» را در نمایش‌های تبلیغاتی خویش ارج می‌گذاشت، ناگهان در اردیبهشت و ماه‌های پس از آن بی‌ارج شدند: خصوصا وقتی که در چند اقدام جمعی، حقوق ابتدایی خویش (ازجمله لغو قراردادهای کاری ۸۹ روزه) را مطالبه کردند، ولی با ضرب‌وشتم و دستگیری توسط مجریانِ قهر انحصاریِ دولت مواجه شدند. پرده‌ی دیگر، اجراگری‌های رسانه‌ای چشم‌گیر وزیر بهداشت و مواضع ضد و نقیض متعدد وی طی چندماه گذشته است. نکته‌ی مهم درباره‌ی عملکرد جناب وزیر آن است که او ضمن دفاع از پیشبرد سیاست «ایمنی رمه‌وار»، همزمان کوشیده است نقش یک کارشناس منتقد دولت را هم ایفا کند^۵. و این نمونه‌ی دیگری‌ست از سازوکاری که در دهه‌ی اخیر در ساحت سیاست رسمی ایران عمومیت یافته است و کارکردهای ویژه‌ای دارد: اینکه اکثر نیروهای حاضر در ساختار قدرت، توامان در ساحت رسانه‌ای در نقش منتقدان جدیِ سیاست‌های دولت ظاهر می‌شوند. با این تمهید، از یک‌سو نظام سیاسی همچون ساختاری مجرد و خودپو و بدون فاعلیتِ انسانی بازنمایی می‌شود تا کسی مسئول خطاها، جنایت‌ها و ناکارآمدی‌های آن شناخته نشود؛ و از سوی دیگر، تکرار اظهارات انتقادی سطحی و ضدونقیض در گفتار نخبگان و رسانه‌های دولتی، که با مبتذل‌سازی نفس انتقاد و موضوعات مورد انتقاد همراه است، تلاشی‌ست از جانب دولت برای تصاحبِ مقتدرانه یا حذف ادغامیِ گفتمان انتقادیِ بدیل تا امکانات بسیج سیاسیِ رادیکال حول این انتقادات کاهش بیابد.

در هفته‌های اخیر، با علنی‌شدن ابعاد واقعی بحران کرونا شاید دولت کمی دستپاچه به‌نظر برسد، اما به‌رغم بروز برخی دشواری‌ها و آشفتگی‌های مدیریتیِ قابل انتظار در واقع چنین نیست: چون این همان وضعیتی‌ست که کارشناسان دولتی نه‌فقط وقوع آن را پیش‌بینی می‌کردند، بلکه تلویحا رسیدن به این را مرحله را گامی ضروری برای تحقق معجزات راهکار «ایمنی رمه‌وار» معرفی می‌کردند. شاید تصور کنیم آشکارگیِ این موقعیت بحرانی، اینک جایگاه سیاسی دولت را در برابر مطالبات و انتظارات مردم تضعیف کرده است یا می‌کند: متاسفانه این‌گونه نیست، چون دولت پیشاپیش توپ را به زمین مردم انداخته است. یعنی بنا به وقوف‌اش به نیازمندی اکثریت جامعه به تداوم چرخه‌‌ی (بیمارگونه‌ی) اقتصاد، ما مردم موظف شدیم که خودمان مسئولیت محافظت از سلامتی خویش و عواقب «کوتاهی‌»های ناگزیر را بر عهده بگیریم. درنتیجه، مردم پیشاپیش خلع‌سلاح شده‌اند و نخبگان دولتی اینک با ژستی نگران از تشدید پاندمی، آشکارا مردم را ملامت می‌کنند و کوتاهی‌های آنان را مسئول بروز این وضعیت قلمداد می‌کنند (ضمن اینکه بدین‌طرق تنش‌های درون جامعه را علیه طبقات فرودست تشدید می‌کنند). و مهم‌تر آن‌که در غیاب یک گفتمان انتقادی–مطالباتی، جنبشی در سطح جامعه شکل نگرفته است تا مردم را در موقعیتی بالقوه فرادست نسبت به دولت قرار دهد. واکاوی این مساله، موضوع بخش‌های بعدی این نوشتار است.

۲. جامعه

جامعه‌ی ایران آشکارا چندپاره، تظادمند و دارای نظام امتیازات و سلسله‌مراتب درونی است. از این نظر، کاربرد ترم «جامعه» تجریدی‌ست که خطر کمرنگ‌سازیِ این شکاف‌ها و سلسله‌مراتب را به همراه دارد. اما موقعیت بی‌دفاعیِ محض اکثریت شهروندان در برابر تهاجمات مستمر و نظام‌مند دولت به پایه‌ای‌ترین حقوق اجتماعی و انسانی‌شان، تا حدی استفاده از این ترم را موجه می‌سازد؛ یعنی مفهوم جامعه از وضعیت هستی‌شناسانه‌ی آن در برابر نهاد کمابیش خودبنیاد (یا خودآیین‌شده‌ی) دولت قابل اشتقاق است. دولت اسلامی حاکم بر جغرافیای سیاسیِ ایران، که بر پایه‌ی حمایت و مشارکت بخش‌هایی از جامعه در مقطع ۱۳۵۷ و سال‌های اولیه‌ی پس از آن پا گرفت، به‌تدریج پایه‌های اجتماعی نوینی برای خویش مهیا ساخت؛ به‌بیان دیگر بی‌گمان بخشی از جامعه را در ساختار قدرت سیاسی–اقتصادیِ خویش ادغام نمود. اما هنوز هم با اطمینان می‌توان گفت که اکثریت مزدبگیران فرودست و طردشدگان از نظام امتیازات و برخورداری‌های اقتصادی–اجتماعی نه‌فقط بخشی از دولت نیستند، بلکه بنا بر تقابل نیازها و منافع‌شان با پیوستار سازوکارها و سیاست‌های کلان دولتی پیکره‌ای مجزا را شکل می‌دهند (گیریم ناهمگون، پاره‌پاره و نامتجانس) که هستی مستقلی داشته و بر بنیاد این هستی با دولت تعامل می‌کند. پس در بخش حاضر ترم جامعه را عجالتاً در این معنا به‌کار می‌بریم. پرسش اساسی این است که بحران کرونا با جامعه‌ی ایران چه کرده است و مهم‌تر آنکه جامعه چه واکنشی داشته است و چرا؟

پاسخ بسیار کوتاه و تمثیلیِ به بخش نخست این پرسش آن است که اکثریتِ مردم ایران دست‌کم از ابتدای ماه اسفند در زندانی گرفتار شده‌اند که ویروس کرونا در آن آزادانه گردش می‌کند. بخش قابل‌توجهی از جامعه (به درجات مختلف) نسبت به خطرات این وضعیت آگاه و از تبعات آن نگران (بوده) است. بسیاری تلاش کردند به ‌طُرق مختلف از خود و نزدیکان‌شان محافظت کنند. اما مساله‌ای در این ابعاد عظیم با رویکردهای فردی حل‌شدنی نیست و به‌همین دلیل اساسا ماهیتی سیاسی دارد؛ و از قضا دولت با وقوف به این امر از همان آغاز با تمام قوا کوشیده است این موضوع را به ساحت بهداشت و رفتار فردی تقلیل دهد و مازادهای سیاسیِ آن را به کمک بازوهای امنیتیِ خویش قطع نماید. مشخصا بخش بزرگی از جامعه بنا به جایگاه طبقاتی و نیازهای معیشتی فاقد امکان قرنطینه‌سازی خویش بود و برخی حتی قادر به رعایت راهکارهای دم‌دستیِ محافظتی (نظیر فاصله‌گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک) هم نبودند/نیستند؛ و باز به‌همین دلیل، درصورت ابتلا به ویروس، از تشخیص پزشکیِ به‌موقع یا خدمات درمانی کافی محروم ماندند/می‌مانند. بدین‌ترتیب، چنان‌که انتظار می‌رفت توده‌ی فرودستان در صف اول آسیب‌دیدگان و جان‌باختگان پاندمی کرونا قرار گرفته است. در این معنا، تأثیرات پاندمی کرونا مسلما خصلتی طبقاتی به زیان طبقات فرودست داشته است.

اما (در امتداد پرسش قبلی)، واکنش جامعه به این وضعیت پرخطرِ که به‌موجبِ تحریف‌گری و مسئولیت‌گریزی و ناکارآمدی دولت به مرتبه‌ی بحران نخست جامعه رسید، چگونه بود؟ تا جایی که مشاهدات فعلی نشان می‌دهند، پاسخ بسیار موجز این پرسش آن است که در سطح کلان و صرف‌نظر از برخی خودانگیختگی‌های مردمی (در جهت هم‌یاری یا روشنگری انتقادی)، واکنش جامعه به‌لحاظ سیاسی، تقریبا هیچ بوده است. اگر عجالتا کلیت این پاسخ را (گیریم با اغماض) بپذیریم، بخش مهم‌تر و دشوارتر مساله، فهم چرایی این واکنشِ است، چرا که انفعال سیاسی در برابر فجایع عمومی، به یک رویه‌ی نسبتا عام در جامعه‌ی ما بدل شده است. بنابراین، کنکاش در این مساله مستلزم فراتررفتن از چارچوبِ موضوعیِ بحران کروناست. در ادامه می‌کوشم مدخلی مقدماتی برای این کنکاشِ ضروری به‌دست دهم:

می‌گویند تجمیع قدرت، فساد به بار می‌آرود. اما معمولا تصور بر این است که این فساد تنها دامن حاکمان و نهاد دولت را می‌گیرد؛ تا زمانی که دولت سرانجام از درون یا بیرون فروبپاشد. حال آنکه به‌دلیل نفوذ فراگیر دولت بر شرایط بازتولید جامعه، فساد دولت در درازمدت یحتمل جامعه را نیز به تباهی می‌کشاند؛ خصوصا وقتی که فساد سیاسی–اقتصادیِ دولت با انحصار فزآینده‌ی قدرت و تجمیع و فربه‌سازیِ سازوکارهای سرکوب همراه گردد. در این حالت، نهاد دولت گرایش بدان سو دارد که به‌مدد سازوکارهای متعدد کنترل و سرکوب و پروپاگاندا، به‌تدریج پویایی و توان خوداندیشی و کنش‌گریِ جمعی را از جامعه سلب کرده و حیات جامعه را از درون تهی سازد. شاخص تحقق این وضعیت آن است که جامعه ارگان‌های پویشِ جمعی و جهت‌یابیِ سیاسیِ خویش را از دست می‌دهد؛ هویت، خودباوری و توان جمعی خویش را وامی‌نهد و درمجموع به کمیتی از انسان‌های منفرد تبدیل می‌شود؛ و درنتیجه در برابر تعدیات و تجاوزات دولت کمابیش بی‌دفاع می‌گردد (برای مثال، هستی‌ اجتماعی طبقات فرودست، از دلالت‌های سیاسی‌اش تهی می‌شود). بدین‌ترتیب، مسیر تباهی جامعه با انفعال سیاسیِ آن آغاز می‌شود، که دولت بی‌گمان نقشی فعال و اساسی در این منفعل‌سازی ایفا می‌کند. حال اگر همبستگی درونی سویه‌های اقتصادی و سیاسیِ فساد دولت را در بافتار عصر سلطه‌ی بی‌منازعِ نولیبرالیسم قرار دهیم، با گسترش وسیع و نظام‌مند ناامنیِ اقتصادی–معیشتی و محرومیت توده‌ها از حمایت‌ها و خدمات اجتماعی مواجه می‌شویم. این رویه‌ی جهانی–تاریخیِ مسلط، با همگانی‌ساختنِ اضطراب زیستی عملا امکان مادی یا فراغت حداقلی برای مشارکت در حیات سیاسی–اجتماعی را به‌طور چشم‌گیری کاهش داده و درنتیجه گرایش به اتمیزه‌شدن و سکون سیاسی جامعه در بطن اختناق سیاسی را شدت بخشیده است.

اگر اتمیزه‌سازی جامعه، سیاست‌زُدایی از سپهر عمومی و گسترش ناامنی زیستی (و اضطرابات فردیِ هم‌بسته با آن) را گرایشی مسلط در عصر فراگیری سرمایه‌داری نئولیبرال بدانیم، آنچه به جامعه‌ی ایران خصلت ویژه‌ای داده یکی آن است که تجمیع سازوکارهای سرکوب عملا امکانات مقاومت مردمی برای شکل‌دادن به یک ضدگرایش را به سطوح بسیار نازلی فروکاسته است. سرکوب دیرین و فزآینده‌ی هر تلاشی برای سازمان‌یابی و هر شکلی از مقاومت و کنش سازمان‌یافته از سوی دولت ایران ناظر بر حضور قاطع همین خصلت است. وجود همین بافتار تلفیقیِ سرکوب و فساد، پیشبرد و گسترش شکل لجام‌گسیخته‌ای از مناسبات اقتصادی نولیبرالی را تسهیل و تسریع کرده و درنتیجه ناامنی‌های زیستی–معیشتی برآمده از آن را به مرزهای بی‌سابقه‌ای رسانده است. در اثر این روندهای درهم‌تنیده و تشدیدکننده، سرعت و شدت و تاثیرات اتمیزه‌شدن جامعه و سیاست‌زُدایی از آن در سپهر جامعه‌ی ایران به‌مراتب بالاتر از بسیاری از جوامع متعارفِ معاصر بوده است. تاکید بر این خودویژگی‌ها البته نافیِ وجود و شکل‌گیری مقاومت‌های فردی و اشکالی مستمر یا مقطعی از مبارزات جمعیِ پراکنده نیست (چرا که نه سوژگی آدمی تماما مهارشدنی است^۶؛ نه قدرتِ نفوذ ساختارهای سلطه و سرکوب ماهیتی مطلق دارد؛ و نه پویش‌های درونی جامعه و امکانات برآمده از آن در تعامل با سیالیت تاریخیِ رویدادها یک‌سره توقف‌پذیر اند)؛ بلکه خصلت‌های یادشده بیشتر توضیح‌دهنده‌ی آن‌اند که چرا این دست تلاش‌ها و مقاومت‌ها همواره گسسته از هم، منزوی از بدنه‌ی کلیِ فرودستان، کم‌دوام و در نهایت ناکام مانده‌اند و تاکنون رشد و نموی که گشاینده‌ی چشم‌انداز امیدبخشی باشد نداشته‌اند (به‌رغم آن‌که در بطن همین شرایط سرکوب، تلاش‌های فداکارانه و ارزشمندی در جهت شکل‌دادن به تشکل‌های مقاومت جمعی انجام گرفته و می‌گیرد).

اما مساله‌ی تباهیِ سیاسیِ جامعه (اتمیزه‌شدن جامعه و سیاست‌زُدایی و بی‌تفاوتیِ سیاسی) فقط ناظر بر بی‌دفاع‌شدن جامعه در برابر دستگاه بیرونیِ سرکوب نیست، بلکه سویه‌ی شاید وخیم‌تر آن ادغام‌شدن تدریجیِ جامعه در (بخشی از) آموزه‌ها و ارزش‌های فرهنگی–سیاسیِ طبقه‌ی حاکم و درونی‌سازیِ برخی از هنجارها و انگاره‌های برساخته‌ی نظام مسلط است؛ جایی که سازوکارهای پیچیده‌تر سرکوب، درونی می‌شوند و جامعه را از درون به انقیاد می‌کشند. مهم‌ترینِ نمود این ادغام‌شدگی، تن‌دادن به این آموزه است که «آلترناتیوی وجود ندارد»؛ که نمود عام‌تر آن معمولا در قالب گزاره‌ی «سیاست عرصه‌ی بازی بزرگان است» ظاهر می‌شود؛ هرچند فرودستان عمدتا از مسیر توالی شکست‌ها و ناکامی‌های سیاسیِ خویش و فقدان تحمیلیِ الگوهای بدیلِ کنش سیاسیِ جمعی (و وجوه الهام‌بخش و آموزشی آنها) و اغلب با حسی از ناتوانی و سرخوردگی بدین موضع گرایش می‌یابند؛ به‌بیان دیگر، جامعه از «رویابینی» یا تخیل سیاسی فاصله می‌گیرد و بعضا حتی در رفتاری واکنشی از آن روی‌گردان می‌شود (نظیر ضدیت با ایده‌ی انقلاب). در همین راستا باید خاطرنشان کرد که تداوم و تشدید سرکوب و گسترش محاسبه‌ناپذیرِ قلمرو آن عملا به درونی‌سازیِ ترس و شکل‌گیری سازوکار خود–نظارت‌گری در روان افراد منجر می‌شود^۷؛ بدین‌طریق، کارکرد ماشین سرکوب تا قلمرو درونی فرد بسط می‌یابد و لذا کنش‌های بیرونی و انتخاب‌های سیاسی او را محدود می‌سازد؛ دامنه‌ی تأثیرات سازوکار خود–نظارت‌گری حتی می‌تواند تا آنجا پیش برود که خودبه‌خود حوزه‌هایی از موضوعاتِ «مساله‌ساز» از دایره‌ی توجه و حساسیت فرد طرد می‌شوند. به‌طور کلی، در شرایطی که سرکوب و ناامنی و فاجعه در محیط اجتماعیِ پیرامون به امری دایمی و روزمره بدل گردند، از آنجا که انباشت ترس و اضطرابِ برآمده از آن‌ها تعادل روانی فرد را مورد تهدید قرار می‌دهد، واکنش معمول ذهن–روان به این وضعیتْ فعال‌سازیِ سازوکار بی‌اعتنایی و فراموشی است^۸ که گسترش اجتماعیِ آن سهم قابل‌توجهی در رواج بی‌تفاوتیِ سیاسی ایفا می‌کند (بدین‌ترتیب، این امر متناقض‌نما تا حدی روشن می‌شود که چطور افراد یک جامعه می‌توانند این حجم از ستم را تاب بیاورند و یا نسبت به مبارزاتی که علی‌الاصول مستقیماً به وضعیت خود آنان مربوط است، کمابیش بی‌تفاوت بمانند). مولفه‌ی دیگرِ این فرآیند ادغام، درونی‌سازی منشِ رقابت و هم‌ستیزیِ فردی به‌جای همبستگی و همراهی‌ست که بستر مادی–تاریخیِ مساعد برای تحقق آن‌ همانا رشد مناسبات فردگرایانه و ناامنی‌های مزمن اقتصادی و اجتماعیِ عصر نولیبرالیسم و تکثیر بی‌وقفه‌ی آموزه‌های ایدئولوژیکِ آن بوده است. و مولفه‌ی مهم دیگر، میل به مصرف و مصرف‌گرایی‌ست که بناست ناکامی‌ها و اضطرابات و پریشانی‌های زندگی واقعی و نیز خودبیگانگیِ مستمر و بحران هویت را ازطریق سازوکار روانیِ شباهت‌جویی با الگوهای زیستیِ طبقات فوقانی ترمیم نماید یا میل درونی به پویایی و پیشرفت فردی را در این هدف‌گذاری‌های «باب روز» تجسد بخشد؛ گسترش این الگوهای مصرفی در طبقات فرودست (که در عصر دسترس‌پذیریِ کاذبِ جهان با ارتباطات دیجیتالی به‌شدت تسهیل شده است)، به‌نوبه‌ی خود به رانه‌ی فشار مضاعفی برای بازتکثیر و گسترش هرچه وسیع‌تر آن در درون همین طبقات بدل می‌شود. با این همه، افزایش عمومی مصرف‌گرایی مسلما به‌معنای دسترسی همگانی به کالاهای مصرفی نیست؛ بلکه مزدبگیران فرودست از تلاطم نزولیِ شرایط اقتصادی سال‌های اخیر و محرومیت‌های تحمیلیِ آن رنج می‌برند. اما درک و تفسیر خاستگاه این رنج‌ها اغلب در ساحت فردی (همچون مشکلات فردی یا حتی نارسایی‌هایی فردی) باقی می‌ماند و لذا واکنش جمعی/طبقاتی به آن میسر نمی‌شود. بدین‌ترتیب، با افول سازوکارهای هویت‌یابیِ طبقاتی، مبارزه‌ی طبقاتی خودبه‌خود تنزل می‌یابد و کار دستگاه سرکوب هم تاحدی تسهیل می‌گردد.

پس، برای فهم واکنش انفعالی جامعه‌ی ایران در برابر سویه‌ی سیاسی بحران کرونا، می‌توان استعاره‌ی «دیالکتیک تباهی» را به‌کار گرفت که فهم دقیق آن نیازمند وارسی شیوه‌ها و سازوکارها و درجاتی‌ست که دولت بر شرایط بازتولید جامعه نفوذ و تسلط دارد^۹. اما آیا این فرآیند تباهی (انسداد و انفعال و بی‌تفاوتیِ سیاسی) یک چرخه‌ی بسته و غایت‌مدار است؟ به‌دلایل زیادی، نه. میانگین کمیِ (عددی) جامعه می‌تواند به‌هردلیل تاریخی–انضمامی در دوره‌هایی دچار سرخوردگی، ترس‌خوردگی و حس ناتوانی، خودبیگانگیِ مفرط و خودفریبی گردد و درنتیجه به‌لحاظ سیاسی منفعل شده و کل پیکر جامعه را با خود فرو بکشد؛ اما خوشبختانه جامعه ناهمگون و تضادمند است و سکون، ماوای دایمیِ آن نیست. به‌طور مشخص، دیرزمانی‌ست که انباشت فزآیند‌ه‌ی تضادها و بحران‌های مختلف جامعه‌ی ایران را آبستن انفجارهای سیاسی کرده است که تاکنون در اعتراضات روزمره و خیزش‌های گهگاهی سر باز کرده‌اند. خیزش‌های اعتراضی توده‌ای، نه تمامی جامعه را نمایندگی می‌کنند و نه حتی از جانب تمامی فرودستان مورد همدلی و پشتیبانی قرار می‌گیرند؛ درنتیجه، این اعتراضات صرفا خیزشی علیه دولت و وضعیت تحمیلیِ موجود نیستند، بلکه همچنین معرف خیزش بخشی از جامعه علیه روند سکون و تباهیِ کلیتِ جامعه‌اند. (در بزنگاه همین خیزش‌های توده‌ای‌ست که امید به بازیابی ِتوان بالقوه‌ی جامعه یا «بیداری جامعه» پیدا می‌شود). نیروهای چپ و مترقی نیز به‌عنوان عناصری از بخش پویا و مترقی جامعه، علی‌الاصول می‌توانند بر سمت‌وسوی تعارضات و ستیزهای درونیِ جامعه تاثیر بگذارند. وجود همین بالقوه‌گی‌ست که نقش سیاسیِ آنان برای خلاصی از «دیالکتیک تباهی» را برجسته می‌سازد (هم‌چنان‌که کنترل و سرکوب دایمی تحرکات آنان از سوی دولت را نیز توضیح می‌دهد). بخش پایانی این نوشتار، تاملی‌ست انتقادی (گیریم فشرده) بر کارکرد نیروهای چپ ایران در متن بحران کرونا.

۳. نیروهای چپ

بر مبنای باور به وظایف کلی نیروهای چپ و توان بالقوه‌ی آنها برای اثرگذاری بر سمت‌وسوی مبارزات تاریخیِ جامعه، سویه‌ی انتقادی این متن طبعا متوجه عملکرد نیروهای چپ است، نه دولت یا جامعه. چون نهاد دولت را علی‌الاصول به‌دلیل نقش مستقیم آن در بازتولید چرخه‌های سلطه و ستم و استثمار دشمن و حریفِ ستیز می‌انگاریم، نه طرف دیالوگ. وانگهی، عملکرد دولت در رابطه با بحران کرونا بنا بر منطق درونی قدرت و مختصات خاص آن در کشور ایران به‌هیچ رو متناقض یا شگفتی‌آور نیست. در سوی دیگر، کلیت جامعه، تحت انقیاد دیرینِ فضای اختناق و سازوکارهای سرکوب، در موقعیتی نیست که – برخلاف دولت– همچون فاعلیتی خودآگاه در عرصه‌ی سیاسی ظاهر شود؛ درنتیجه، به‌رغم اینکه تحولاتِ درونیِ جامعه همواره ابژه‌ی دغدغه‌مندی و تامل و پژوهش ما باقی می‌ماند، انتقاد از جامعه کار مجرد و عبثی‌ست که همان ‌بهتر مشغله‌‌ی اصحاب بحث‌های فرهنگی و کارشناسان و نخبگان دولتی بماند. با این اوصاف، این بحث انتقادی بیش از همه نیروهای چپ و مترقیِ جامعه را خطاب قرار می‌دهد؛ کسانی که به‌لحاظ تاریخچه‌ی زیسته و هستی اجتماعی‌شان از این امکان برخوردارند که به‌عنوان بخش فعالی از جامعه، خودآگاهانه در فضای سیاسی مداخله کنند و علی‌الاصول رهایی جامعه از مناسبات سلطه و ستم را هدف قرار می‌دهند.

محور نگاه انتقادی متن حاضر این ملاحظه‌ی کلی است که نیروهای چپ ایران درمجموع اهمیت تاریخی بحران کرونا را جدی نگرفته اند: نه خطرات آن و نه امکاناتش را؛ برخلاف این آموزه‌ی معروف سنت چپ که هر بحرانِ کلان توامان عرصه‌ی بروز مخاطرات و امکاناتِ سیاسی‌ست. از همان آغاز قابل پیش‌بینی بود که چه طوفانی به‌سمت ما می‌آید: خواه بنا بر گزارش‌ها و مستندات علمی درباره‌ی ابعاد خطرناک این پاندمی جهانی؛ و خواه بنا بر کارنامه‌ی وزین ناکارآمدی‌ها و مسئولیت‌گریزی‌های دولت در مواجهه با بحران‌های مقطعیِ حادث، که در سال‌های اخیر بارها عیان شده است. ضمن اینکه دولت ایران از همان آغاز با پنهان‌کاری و امنیتی‌سازی بحران نشان داد که بنا نیست حتی در این مورد خطیر هم (به‌رغم ابعاد فوق‌العاده‌ی خطراتِ پیش رو) تغییری در رویه‌ی معمول و اولویت‌های خویش ایجاد کند. به‌زودی با اعلام رسمی راهکار «ایمنی رمه‌وار» از سوی دولت و زمینه‌سازی‌های گفتمانی و مصوبات قانونی برای بازگشایی زودهنگام کسب‌وکارها و فضاهای عمومی (نرمالیزه‌سازیِ بحران به نفع اقتصاد)، قاعدتا برای ما نمی‌توانست جای تردیدی باقی بماند که چه خطراتی در انتظار جامعه و به‌ویژه اکثریت فرودستِ آن است. با این‌حال، بخش بزرگی از نیروهای چپ این مساله را به‌قدر لازم جدی نگرفتند. تو گویی در آموزه‌های مالوف ما راهنمای مشخصی برای مواجهه با این وضعیت ناهنگام و استثنایی وجود نداشت. قابل درک است که در تنگنای فعالیت سیاسی نیروهای چپ در فضای خفقان، توان محدود آنان چنان وقف پروژه‌های از قبل اولویت‌بندی‌شده می‌گردد که پوشش‌دادن همزمان سایر مسایل و رویدادها و خصوصا چرخش ناگهانی اولویت‌ها و توان اجرایی به‌سمت یک وضعیت جدید و تاحدی ناروشن دشوار می‌گردد. با این‌حال، همه می‌دانند که تدوین استراتژی و سیاستِ عملی چپ امری یک‌بار برای همیشه نیست، بلکه بنا به اصل «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» می‌باید مدام در معرض بازنگری و بازسازی قرار گیرد. بنابراین، ریشه‌ی اصلی این انفعال سیاسی (از جانب چپ) فراتر از فقدان تحمیلیِ پویایی عملی در جهت‌گیری‌های سیاسی‌ست. به‌باور من، فارغ از این واقعیت انکارناپذیر که چپ ایران درمجموع (و به‌هر دلیل) فاقد وزن سیاسی و پایگاه اجتماعی و نیروی سازمانی قابل‌توجهی‌ست که قادر به انجام مانورهای سیاسی جدیدی باشد^۱۰، در این موردِ مشخص بیشتر با یک تعلل تحلیلی–نظری مواجه بودیم که نیازمند واکاوی انتقادی‌ست. از آنجا که ابعاد عظیمِ تاثیراتِ بالفعل و آتی بحران کرونا آزمون تاریخیِ زنده‌ای برای ارزیابی جایگاه و عملکرد همه‌ی بازیگران سیاسی فراهم می‌آورد، واکاوی انتقادی رویکرد انفعالیِ چپ ایران به بحران کرونا یحتمل ضعف‌ها و آسیب‌هایی را آشکار می‌سازد که ریشه‌یابی و فراروی از آنها برای بهبود مسیر آتی حرکت نیروهای چپ ضروری‌ست؛ ضمن این‌که کسب وزن اجتماعی و جایگاه سیاسیِ شایسته توسط نیروهای چپ نیازمند بازسازی بنیادی و آینده‌نگرانه‌ی سیاست چپ است که پیش از هر چیز فرآیندی (جمعی) از واکاوی‌های آسیب‌شناسانه را می‌طلبد.

بخشی از مساله‌ی انفعال چپ در برابر بحران کرونا یحتمل به درک متعارف چپ از زمین سیاست و مخاطبان و بازیگران و سوژه‌های (بالقوه‌ی) آن بازمی‌گردد. این درک متعارف، درحالی سیاست طبقاتی را راهنمای تدوین استراتژی و خط‌مشی مبارزاتی خویش قرار می‌دهد که عمدتا معنای محدودی از طبقه‌ی کارگر و مسایل بالفعل و مطالبات بالقوه‌ی آن را در نظر می‌گیرد. و درنتیجه، حوزه‌ها و اشکالِ مبارزه‌ی طبقاتی و عرصه‌های سیاست‌ورزی و مجاریِ کسب هویت و آگاهی طبقاتی را عمدتا به کانال‌های اقتصادی ناب (رابطه‌ی کار مزدی با سرمایه) محدود می‌داند. در اینجا اغلب درک تقلیل‌یافته‌ای از مناسبات سرمایه‌داری سرلوحه‌ی تحلیل قرار می‌گیرد که با پویش تاریخیِ شتابان شکلِ (حیات) اجتماعی تحت نظام سرمایه‌داری، درهم‌تنیدگیِ پیچیده‌ی ساختارهای ستم و لذا چندبعدی ‌بودنِ سوژه‌گیِ تغییر هم‌خوانی ندارد. و از همین‌روست که این طیف از چپ مارکسیستی ایران عمدتا هنوز هم در تنگنای نظری تعریف طبقه‌ی کارگر گرفتار مانده است و فی‌المثل هنوز تردید دارد که معلمان و پرستاران و نظایر آنها را ذیل مقوله‌ی طبقه‌ی کارگر جای دهد یا نه. ولی از آنجا که به‌موازات پویش تاریخی شتابانِ سرمایه‌داری اشکال و سازوکارهای ستم طبقاتی، مضمون اجتماعی طبقه، مسایل و دغدغه‌های انسان‌های تشکیل‌دهنده‌اش، و نمودهای حضور و حیات اجتماعی آنان دست‌خوش تحول می‌گردند^۱۱، این نوع سیاست طبقاتی طبعا قادر نیست پیوند سیاسیِ موثری با طبقه‌ی کارگر و مسایل عینیِ پویایِ آن برقرار کند؛ درنتیجه حتی در شرایطی (فرضی) که فشار کمتری از جانب دستگاه سرکوب وارد آید، قابل تصور است که این نوع خط‌مشی چپ و حاملان انسانی‌اش باز هم در حاشیه‌ی جامعه و سیاست واقعی قرار گیرند. شاید ذکر یک نمونه در همین راستا روشنگرِ بحث باشد: شواهد متعددی حاکی از آن‌اند که چپ متکی بر درک کلاسیک از مبارزه‌ی طبقاتی فاقد توان سیاسی و جایگاه اجتماعی برای حفظ و تقویت تکانه‌ها و مازادهای خیزش‌های توده‌ای ۹۶ و ۹۸ بوده است. افزون بر این، شکل‌گیری این خیزش‌ها که عمدتا برخاسته از شدت‌یابیِ پیامدهای ستم اقتصادی و شکاف طبقاتی (و به‌دور از توهمات سیاسیِ اصلاح‌طلبانه) بودند، جایگاه و توان سیاسی چپ یادشده را ارتقاء نبخشید. به‌بیان دیگر، چپ نه‌تنها از این رخدادهای مهم تاریخیِ عقب ماند، بلکه از مازادهایش هم طرْفی نبست. با این‌همه، به‌جای اینکه درس‌های این هشدار تاریخی استخراج گردد، بعضا نوعی «ناب‌گراییِ» طبقاتی دست‌مایه‌ی تحلیل این پارادوکس قرار گرفت: این درک که فاعلانِ خیزش‌های یادشده به‌معنای دقیق کلمه از طبقه‌ی کارگر نبودند و لذا فاقد آگاهی و رویکرد طبقاتیِ ثمربخشی بودند که بتواند چشم‌انداز جدیدی بگشاید.

این نکته ما را به معضل دیرینه‌ی غایت‌گرایی در بینش سیاسیِ متعارفِ چپ رهنمون می‌شود. باید خاطرنشان کرد که نمود غایت‌گرایی تنها در این معنای کلاسیک خلاصه نمی‌شود که تاریخ سمت‌وسوی معینی دارد که همانا رهایی نهاییِ ستمدیدگان است. به‌لحاظ سیاستِ عملی شکل ماندگارتر و مخرب‌تر غایت‌گرایی کم‌اهمیت تلقی‌کردن مسایل جاری و روزمره در اثر مقایسه‌ی ضمنیِ آنها با تصوری پیشینی از یک کنش رادیکال یا اصولی است، که فاعلان ویژه‌ی خود را دارد و لزوما در شکل‌ها و مجاری معینی تجلی می‌یابد. ماحصل این دیدگاه، اتخاذ رویکردی انفعالی‌ در برابر معضلات جاری و انتظار ضمنی برای برآمدن روز موعدی‌ست که شرایط لازم برای شروع مبارزه‌ای اصیل علیه نظم مسلط را به‌همراه می‌آورد. حال آن‌که زمین سیاست‌ورزیِ بدیل، پیش از هرچیزی پهنه‌ی مسایل و معضلات زندگیِ روزمره‌ی فرودستان است که موضوع دغدغه‌ها و کوشش‌های بی‌وقفه‌ی آنان است. اندیشه و آرمان چپ تنها تاجایی قادر است با فرودستان و ستمدیدگان (یعنی مخاطبان مطلوب خویش) پیوند برقرار کند که این ضرورت را بازشناسد و نقطه‌ی عزیمت سیاست‌ورزیِ خویش قرار دهد (وگرنه همان تصویر مضحک لیدرهای خودگمارده تکرار می‌شود که نشسته در برج‌ عاج خویش انتظار دارند مردم سرانجام ارج‌گذارانه به سوی آن‌ها بازگردند و از اندیشه‌ها و آرمان‌ها و حتی رهبریِ سیاسی‌شان استقبال کنند). با این‌حال، رویکرد چپ ایران به بحران کرونا کمابیش نقطه‌ی مقابل این اولویت‌گذاری بوده است. و تناقض تلخ ماجرا در اینجاست که با هر برآورد منطقی کاملاً قابل پیش‌بینی بود که قربانیان اصلی بحران کرونا چه طبقاتی از جامعه خواهند بود. بنابراین، دشوار بتوان این رویکرد انفعالی را به یک نادیده‌انگاری صرف تقلیل داد.

شاید بُعد مهم‌تر این انفعالِ‌مهلکِ سیاسی در این نکته نهفته باشد که نیروهای چپ به‌رغم آگاهی از اینکه فرودستان جامعه قربانیان اصلی گسترش پاندمی کرونا خواهند بود، عملاً بدیلی متفاوت با راهکار آمرانه‌ی دولت (بازگشایی کسب‌وکار معمولِ اقتصادی یا همان نرمالیزه‌سازی بحران) نداشتند، یا تصور می‌کردند که بدیل دیگری وجود ندارد؛ درنتیجه، ناخواسته در تنگنای یک وضعیت آچمز قرار گرفتند. چرا که بخش بزرگی از طبقات فرودست وابسته به کار مزدی هستند و تداوم قرنطینه‌ی عمومی و تعطیلی کسب‌وکارها به گرسنگی و تشدید رنج‌های آنان می‌انجامد. در اینجا مساله‌ی اساسی آن است که به‌رغم غیرقابل انکاربودن وابستگی تراژیک مزدبگیران فرودست و افراد روزمزد به تداوم همین اقتصاد بیمار، بدیل وضعیت یادشده به‌عنوان رویکرد سیاسی چپ تماماً متفاوت با آن چیزی‌ست که دولت عرضه کرد. نیروهای چپ در وهله‌ی نخست می‌باید فاصله‌ی انتقادی خود را با دولت و راهکارهای دولتی (انکار و امنیتی‌سازیِ بحران و سپس نادیده‌گرفتنِ عملیِ آن) حفظ می‌کردند و پیش از هر چیز دولت را مسئول حفظ جان و سلامتِ شهروندان و پیامدهای بحران معرفی می‌کردند. در این‌صورت، دشوار نبود طرح مطالباتی که هم با دغدغه‌های زیستی و معیشتی فرودستان سازگار باشند و هم معطوف به حفظ سلامتی آنان و کاهش مؤثر نرخ همه‌گیری ویروس باشند. حتی لازم نبود این مطالبات از نو اختراع شوند؛ چرا که بسیاری از نیروهای چپ در کشورهای مختلف از همان ابتدای جهانی‌شدنِ پاندمی، صورت‌بندی‌های متعددی از سیاست بدیلِ انتقادی–مطالباتیِ چپ برای مواجهه با گسترش جهانی بحران کرونا عرضه کردند. در اینجا برای ارزیابیِ بهتر می‌توان برخی از مهم‌ترین آن‌ها را مرور کرد:

اینکه دولت موظف است منابع ثروت ملی را پیش از هر چیز صرف تأمین ملزومات محافظت از سلامت عمومی نماید؛ اینکه دولت موظف است شرایط انجام تست پزشکی رایگان و درمان رایگان را برای همگان (خصوصا طبقات محروم) فراهم سازد؛ اینکه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی غیرضروری باید هرچه زودتر تعطیل گردند؛ اینکه دولت می‌باید از منابع عمومی کمک‌های مالی کافی به شاغلین این حوزه‌های تعطیل‌شده تخصیص دهد؛ اینکه تعیین این حوزه‌های ضروری تداوم فعالین اقتصادی و خدمات‌رسانی می‌باید با مشارکت خِرد جمعی وکارشناسان مستقل و فعالینِ صنوف و شاخه‌های تولیدی–خدماتی تعیین گردند، نه توسط مدیران خصوصی و دولتیِ بنگاه‌های اقتصادی (که بر مبنای ضرورت‌های کسب سود یا منافع ساختار قدرت تصمیم می‌گیرند)؛ اینکه در شاخه‌ها و حرفه‌های تولیدی–خدماتی که فعالیت آن‌ها ضروری شناخته می‌شود، دولت می‌باید با مشارکت مستقیم کارگران و کارکنان شرایط ضروری برای تضمین سلامت آنان را فراهم آورد؛ اینکه دولت می‌باید دسترسی رایگان تمامی اقشار کم‌درآمد و محروم به امکانات و اقلام بهداشتی ضروری برای محافظت در برابر ویروس کرونا را فراهم آورد؛ اینکه دولت باید توجه ویژ‌ه‌ای به حفظ سلامت جسمی و روانیِ کارکنان و پرستاران مراکز درمانی داشته باشد و خصوصا این افراد باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به نحوه‌ی تنظیم فعالیت کاری خویش مشارکت مستقیم داشته باشند^۱۲؛ …. ؛ و مهم‌تر از همه این‌که دولت باید ضمن اطلاع‌رسانی شفاف در مورد وضعیت پیشروی پاندمی و اقدامات خویش، ملزومات اطلاع‌رسانی آزاد و تبادل‌نظر عمومی حول این بحران را فراهم سازد.

ولی در ایران، ما نیروهای چپ – در عمل – تسلیم همان ایده‌ی آمرانه‌ی دولتی شدیم که آلترناتیوی وجود ندارد، جز بازگشایی فضای کسب‌وکار و بازگشت هرچه سریع‌تر به وضعیت عادی. این رویه صرفاً بازگشایی بسیار زودهنگام محیط‌های کسب‌و‌کار و فضاهای عمومی نبود، بلکه به‌واقع نرمالیزه‌سازیِ اقتدارگرایانه‌ی بحران به‌هزینه‌ی مردم بود. از همین‌روست که پس از این مرحله، حساسیت عمومی جامعه به بحران کرونا آشکارا فروکش کرد: مردم به‌زودی دریافتند که باید به حضور این بحران جدید هم عادت کنند و مانند همیشه بار خود را به‌تنهایی به‌دوش بکشند؛ نرمالیزه‌سازی بحران خواه‌ناخواه شرایط موجود را عادی‌سازی می‌کند و این ممکن نیست مگر با گسترش گرایش به بی‌اعتنایی و فراموشی در سطح جامعه. به‌همین خاطر بود که پس از آن، تشدید موقعیت وخیم پرستاران و کادر درمانی به‌راحتی به حاشیه رفت. و به‌همین‌سان، موقعیت کسانی که «مجبور» بودند/هستند بخشی از جمعیت روزانه‌ی فشرده‌شده در قطارهای مترو و اتوبوس‌های شهری باشند و یا در کارگاه‌ها و محیط‌هایی فاقد کمترین ملزومات بهداشتی–محافظتی کار کنند، به تصویری نرمالیزه‌شده از زندگیِ روزمره‌ی پساکرونایی بدل گردید. درعوض، این فراموشی اجباریِ جمعی به نخبگان و رسانه‌های دولتی و نیز به خوش‌نشینان طبقات بالایی امکان داد تا مستقیماً به سرزنش و تخطئه‌ی این افراد بپردازند و آنان را مسئول سیر صعودی نرخ ابتلا معرفی نمایند. به‌بیان دیگر، اصرار دولت ایران بر پیشبردِ راهکار ایمنی رمه‌وار (به‌خاطر اولویت‌ها و مقاصد و محدودیت‌های خویش) بی‌آن‌که با هیچ مقاومت محسوسی از سوی نیروهای مترقی جامعه مواجه شود، مسیر آتی بحران را رقم زد؛ به‌گونه‌ای که حتی به گواهی آمار رسمی و مهندسی‌شده‌ی دولت، ایران از معدود کشورهایی بود که هیچ‌گاه به‌واقع از پیک اول کرونا خارج نشد، بلکه در همان امتداد وارد پیک بعدی شد، که البته امری کاملاً قابل انتظار بود.

در اینجا یحتمل این انتقاد ظاهراً «واقع‌بینانه» مطرح می‌شود که با توجه به مختصات ساختار قدرت سیاسی در ایران، مطالبات یادشده به‌هیچ‌رو دسترس‌پذیر نبودند/نیستند و لذا صرفاً تخیلات طیفی از چپ‌های خام‌اندیش را بازتاب می‌دهند. در پاسخ باید گفت این تصور که یک راهکار سیاسی موجه باید نتایج فوری به بار بیارود، از بنیاد نادرست است؛ چرا که اهمیت آغازکردن و ساختنِ پروسه‌ها را نادیده می‌گیرد. روشن است که دولت ایران مطالباتی از این دست را به پشیزی نمی‌گرفت/نمی‌گیرد، خصوصا که هیچ نیروی سیاسی غیرخودی را به‌رسمیت نمی‌شناسد. مساله این است که طرح مطالبات ذکرشده اساساً نه خطاب به دولت، بلکه رو به جامعه است، تا جامعه در تلاطم رنج و اضطرابِ شدت‌یافته در اثر این بحران بتواند موقعیت خویش را بهتر جهت‌یابی کند. یعنی مساله‌ی اصلی (حلقه‌ی مفقوده) ایجاد صدایی رسا در سطح جامعه و گفتمان‌سازیِ عمومی حول این مطالبات بوده و هست، نه انتظار اخذ نتایج فوری (آن‌هم از جانب دولت). بازشناسیِ اهمیت تاریخی این بحران از سوی نیروهای چپ و فهم مسئولیت ویژه‌ی خویش در این شرایط می‌توانست/می‌تواند حول تضادهای ساختاری‌ای که بحران کرونا در وسیع‌ترین سطح ممکن عیان و فعال ساخته است فرآیندی سیاسی از پایین پدید آورد که زمینه‌ساز ارتقای سوژگی سیاسیِ فرودستانِ جامعه گردد. چنین سیاستی می‌توانست/می‌تواند ضمن توان‌مندسازیِ جامعه برای غلبه بر حس رخوت–ناتوانی–سرخوردگی‌–بی‌تفاوتی، رسوخ فراگیر داعیه‌ها و پیش‌فرض‌های بورژوایی در جامعه را به چالش بکشد تا بذر اندیشه‌های ضدکاپیتالیستی از زمین مهجور چپ فراتر رود. این آموزه که دولت نمی‌تواند به‌زیان مناسبات مسلط اقتصادی و منافع طبقه‌ی حاکم در جانب مردم بایستد، حقیقتی‌ست که تنها در بطن چنین بحران‌هایی قادر به رسوخ در آگاهی عمومی‌ست. ایده‌هایی که از زمین واقعیت برخیزند و در زمان و مکان مناسب – با زبانی روشن– طرح شوند، حاملان خود را خواهند یافت و از امکان مادیت‌یابی برخوردار می‌شوند. در چنین شرایطی که اکثریت جامعه دست‌خوش رنج مضاعف و نارضایتیِ عمیق و حس استیصال است، کاربست درست پیکارهای ضدهژمونیک (روشنگری انتقادی و برجسته‌سازی مطالبات ملموس و راهکارهای بدیل) قادر به ایجاد فرآیندهایی‌ست که خودْ امکانات بدیلی برای بسط مبارزه خلق می‌کنند. اگر چنین فرآیندی از همان آغاز بحران کرونا آغاز می‌شد، حتی با آگاهی ضمنی از اینکه تغییر بی‌واسطه‌ی محسوسی در مشی دولت ایجاد نخواهند کرد، اینک در بطن شیوع گسترده‌تر پاندمی کرونا، با فوج‌فوج جنازه‌هایی که هر روز به گورها سپرده می‌شوند، دست‌هامان چنین خالی نبود و جامعه می‌توانست به خودآگاهی سیاسی تازه‌ای برسد و گامی تهاجمی رو به‌ پیش بردارد؛ نه آن‌که دولت بتواند چنین طلب‌کارانه و فرافکنانه مردم را مقصر تشدید بحران معرفی کند و مسیر «مطلوبِ» خود را پی بگیرد. پس، مساله‌ی دردناک آن است که ما بدون اینکه تیری بیاندازیم، شکست خوردیم^۱۳.

جمع بندی:

خیلی مایلم جمع‌بندی این نوشتار را تماماً به خواننده واگذار کنم. با این‌حال شاید بهتر باشد یک نکته را به زبان رسا بگویم: دولت تمامیت‌طلب ایران بی‌گمان موقعیت شکننده‌ای دارد، اما لزوماً فرو نمی‌پاشد و حتی اگر فروافتد، با توجه به مجموع شرایط موجود (داخلی و جهانی)، بعید است که یک فرآیند سیاسی مترقی جایگزین آن گردد. همه‌چیز بستگی به آن دارد که نیروهای چپ و مترقیِ جامعه تا چه‌حد بتوانند با جامعه پیوند برقرار کنند و فرآیندهایی برای بسط اجتماعیِ سوژگی بدیل تدارک ببینند. درعین حال، قطار تاریخ هیچ‌گاه به عقب باز نمی‌گردد تا با روش‌های مالوف و آشنا و محک‌خورده مبارزه کنیم؛ آینده هم هیچ‌گاه سوژه‌ی ناب تغییر انقلابی و زمین مطلوب سیاست‌ورزی رادیکال را به ما ارزانی نخواهد کرد. بلکه از دل همین شرایط آشوبناک و ناآشنا و متغیر است که باید بی‌وقفه به جستجوگریِ جمعی برآییم تا در پروسه‌ی عملْ روش‌های مناسب برای بسط مبارزه‌ی انقلابی را کشف کنیم و به‌سهم خود گسترش دهیم. …

در هر حال، بحران کرونا همچنان ادامه دارد^۱۴ و تبعات بهمن‌وارِ آن (خصوصا در ایران) هنوز در راه است. پس، «گل اینجاست، همین‌جا برقص!».

ا. ح. – ۲۵ تیر ۱۳۹۹

* * *

پانویس‌ها: