ایران باز هم صحنه اعتراض شد؛ این بار با جرقه «افزایش قیمت بنزین». تجمعات طی سال‌های اخیر٬ حداقل از سال ۹۶ به دلیلی معیشتی یا اقتصادی آغاز و به سرعت آیینه خشم مردم علیه ارکان نظام می‌شود.

مردم معترض به افزایش قیمت بنزین تنها پس از چند ساعت از اعتراض به دولت و شخص حسن روحانی و افزایش قیمت بنزین٬ پیکان خشم خود را به سمت شخص رهبر جمهوری اسلامی و سیاست‌های منطقه‌ای او نشانه گرفتند.

تصاویر رهبر جمهوری را به آتش کشیدند٬ علیه حضور نظامی ایران در سوریه و عراق و هزینه‌های ایران در فلسطین و لبنان شعار دادند.

علت این خشم مردم علیه سیدعلی خامنه‌ای را نه فقط در اینکه او نماد و راس نظام است که باید در نقش او در تمامی کمی‌ها٬ کاستی‌ها٬ ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌های نظام جست.

جایگاه و رفتار آیت‌الله خامنه‌ای در جمهوری اسلامی یادآور  دیالوگ مشهوری از نمایشنامه  مرگ یزدگرد، اثر بهرام بیضایی است:

آسیابان : هرچه داریم از پادشاه است
زن آسیابان : چه می گویی مرد ما که چیزی نداریم!
آسیابان : آن هم از پادشاه است… (مرگ یزدگرد- بهرام بیضایی)

شورای هماهنگی٬ زبان آیت‌الله خامنه‌‌ای

شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه خرداد ماه سال ۹۷ به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی تاسیس شد.

او در دیدار مسئولان نظام از تشکیل یک جلسه در سطح سران نظام با موضوع مسائل اقتصادی خبر داد و گفت: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره  مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوّه حضور داشتند، مسئولین فعّال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوّه قضائیّه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، حرف‌هایی زده شد. البتّه بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متّکی به حرف‌های کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الآن من توصیه می‌کنم -رؤسای سه قوّه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الآن همه اینجا هستند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدّیّت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطّلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد و گفته شد و در جلسه به‌صورت تصمیم اعلام شد.»

یک هفته پس از آن اولین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، در نهم خردادماه سال ۹۷ تشکیل شد.

از قوه مجریه  رییس جمهوری٬ معاون اول رییس جمهوری٬ رییس دفتر رییس جمهوری٬ رییس سازمان برنامه و بودجه٬ معاون امور اقتصادی رییس جمهوری٬ وزیر اقتصاد٬ وزیر امور خارجه٬ معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای٬ وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی در این شورا عضویت دارند.

همچنین رییس قوه قضائیه٬ معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور٬ از قوه قضاییه؛ رییس مجلس٬ رییس مرکز پژوهشهای مجلس٬ رییس کمیسیون برنامه و بودجه و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از دیگر اعضای این شورا هستند.

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا٬ اما نام دیگری نیز دارد «اتاق جنگ اقتصادی نظام» که مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی و برگرفته از یکی از سخنرانی اوست.

آیت‌الله خامنه‌ای هشتم اردیبهشت ماه سال ۹۷ در نخستین جلسه محرمانه خود دستور تشکیل این اتاق جنگ را صادر کرده و از سران خواسته بود با جدیت در جلسات آن شرکت کنند. دبیرخانه این اتاق جنگ هم معاونت اقتصادی ریاست جمهوری است.

آنچه در اخبار انعکاس کمتری یافت٬ نقش آیت‌الله خامنه‌ای در مصوبات این شوراست٬ بر اساس قراری نانوشته این شورا که مبنایی قانونی نیز ندارد٬ بدون اطلاع و تایید رهبر جمهوری اسلامی برای اجرا ابلاغ نمی‌شود.

نشریه خط حزب‌الله اردیبهشت ماه امسال در مورد نقش آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص مصوبات این شورا نوشت: «تشکیل اتاق جنگ اقتصادی پیش از این نیز سابقه داشته است٬ در دوران جنگ تحمیلی به فرمان امام خمینی (ره) اتاق جنگی با مختصات مشابه تشکیل شده بود که مصوبات آن همچون مصوبات این شورا به سمع و نظر ایشان می‌رسید و سپس به عنوان قانون ابلاغ می‌شد.»

از سوی دیگر طبق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه برعهده رهبر نظام است. همچنین طبق اصل ۵۷ قانون اساسی نیز قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر تعریف شده است.»
در حالی که برخلاف قانون اساسی این اختیارات ولی فقیه به این شورا تفویض شده است.

هزینه آمال آیت‌الله خامنه‌ای بر دوش یک ملت

آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ بارها و بارها بر «آمادگی برای پرداخت هزینه مقاومت» تاکید کرده است.
او آخرین بار طی سخنرانی به مناسبت هفته وحدت گفت: «ایستادگی سختی‌هایی نیز خواهد داشت اما تحمل این سختی‌ها عمل صالح است و نزد خداوند اجر دارد.»

از جمله سختی‌هایی که بردوش مردم قرار گرفته تحمل تحریم‌ها٬ گرانی و کمبودهاست.

جمهوری اسلامی سال‌هاست که برای پروژه هسته‌ای٬ افزایش عمق نفوذ استراتژیک و صنعت موشکی‌ و طلب مرگ برای آمریکا و اسرائیل یا به بیان دیگر برای آمال و آروزهای آیت‌الله خامنه‌ای هزینه می‌پردازد.

آیت‌الله خامنه‌ای قصد مبارزه با اسرائیل و آمریکا را دارد٬ مردم ایران هزینه آن را پرداخت می‌کنند؛ او به دنبال افزایش عمق نفوذ استراتژیک یا ایجاد امت واحده اسلامی است٬ ملت ایران هزینه آن را پرداخت می‌کنند.

رهبر جمهوری اسلامی تکنولوژی هسته‌ای را عرصه تقابل به جهان می‌کند٬ ملت زیر بار کمرشکن هزینه‌های آن می‌مانند.

آیت‌الله خامنه‌ای خردادماه امسال در سخنرانی به مناسبت درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی گفته بود: «واکنش طبیعی هر ملت آزاده، مقاومت واکنش طبیعی هر ملت آزاده و باشرفی در مقابل تهدید و زورگویی است.»

او طی یک سخنرانی دیگر در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز گفته بود: «مقاومت برخلاف تسلیم، موجب عقب نشینی دشمن می‌شود.»

رهبر جمهوری اسلامی همچنین در دیدار با جمعی از دانشجویان سپاه پاسداران٬ مدعی شده بود که آمریکا «با کشورهای روسیاه منطقه برای ایجاد اغتشاش در ایران ائتلاف کرده» و به جمهوری اسلامی فشار اقتصادی وارد می‌کند تا ملت را از نظام جدا کند.»

به گفته آیت‌الله خامنه‌ای٬ بعضی می‌گویند «تسلیم بشویم تا موذیگری دشمن ادامه پیدا نکند»؛ آنها نمی‌دانند که «هزینه‌ی تسلیم شدن به‌مراتب بیشتر از ایستادگی کردن است.»

سیاستگذاری رهبر جمهوری اسلامی٬ به‌خصوص در حوزه سیاست خارجی٬ هزینه‌های گزافی به مردم و کشور تحمیل کرده و می‌کند.
‌‌او  پس از خروج آمریکا از برجام٬ بارها هرگونه مذاکره و عادی سازی روابط با جهان را ممنوع و تاکید کرد: «نه مذاکره خواهیم کرد و نه جنگ خواهد شد.»

پیش‌بینی او در مورد جنگ نظامی تا امروز درست بوده است اما هزینه‌های جنگ اقتصادی را مردم هستند که پرداخت می‌کنند٬ طولانی و فرسایشی.

البته مردم به درستی فهمیده‌اند که مسئول همه این مشکلات رهبری است. در تمامی تجمعات اعتراضی اخیر٬ از تجمعات روزهای گذشته در اعتراض به افزایش بنزین تا تجمعی کارگری یا در اعتراضات معیشتی٬ خیلی زود پیکان اعتراضات به سوی رهبر جمهوری اسلامی نشانه می‌رود.

از همین روست که رهبر جمهوری اسلامی با پیش‌بینی درست شرایط کشور در طی دیدارهای اخیرش با دانش‌آموختگان دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش٬ دانش‌آموختگان دانشجویان دانشگاه امام‌حسین و  مجمع عالی فرماندهان سپاه طی ماه اخیر از آن‌ها خواست تا برای «مقابله فتنه‌ها پیش رو» آماده باشند.

کی بود کی بود٬ من نبودم

قانونی که پنج شنبه شب ابلاغ شد٬ از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود. اما ساعتی از صدور آن نگذشته بود که ارکان مختلف شروع به تکذیب نقش خود در آن کردند.

در ابتدا نزدیکان ابراهیم رئیسی٬ رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای این شورای عالی بود که در شبکه‌های اجتماعی از مخالفت او با افزایش قیمت بنزین نوشتند؛ اگرچه این موضوع روز جمعه از سوی رییس قوه قضاییه تکذیب شد، اما پس از آن رشته مخالفت‌ها٬ ادامه یافت.

پیش از ظهر روز گذشته (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام با اینکه بخشی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا عضو آن هستند٬ طی بیانیه‌ای هرگونه ایفای نقش در تصویب و ابلاغ چنین قانونی را تکذیب کرد.

برخی از نمایندگان مجلس نیز از جمله مخالفان افزایش قیمت بنزین بودند.
پروانه سلحشوری در این باره نوشت: «هموطنان عزیز، مدت‌هاست مجلس در رأس امور نیست. این موضوع در جلسه سران سه قوه تصمیم‌گیری شده. همین یک رکن دموکراسی را نیم‌بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید، خودش #اقتصاد_مقاومتی‌ است.»

 

علی اصغر یوسف نژاد٬ عضو هیئت رییس مجلس در این رابطه خبر داد که جمعی از نمایندگان در حال تهیه یک طرح دو فوریتی هستند که قیمت بنزین به قبل از روز ۲۴ آبان ماه برگردد.

او افزود که بر اساس مفاد این طرح دو فوریتی هرگونه افزایش قیمت بنزین در حد تورم و آن هم در سال‌های آتی و با نظر مجلس اعمال خواهد شد.

به گفته یوسف‌نژاد، این طرح که از سوی اعضای فراکسیون امید پیگیری می‌شود، روز یکشنبه به هیئت رییسه مجلس ارائه خواهد شد.

محمدجواد کولیوند٬ رییس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز با اشاره به نارضایتی‌های رخ داده در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت که مجلس شورای اسلامی در حال آماده‌سازی یک طرح سه فوریتی یا دوفوریتی در خصوص بنزین است تا این موضوع مدیریت شود.

علی مطهری٬ دیگر نماینده مجلس نیز ضمن انتقاد از مرجع تصمیم‌گیر درباره افزایش قیمت بنزین و شیب تند آن نوشت: «به نظر من در اقدام اخیر دو اشتباه رخ داد، یکی مربوط به مرجع تصمیم‌گیر است. حیطه تصمیم‌گیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صرفا حل مشکلات فوری و فوتی برای دور زدن تحریم‌ها است که باید حتی با نادیده گرفتن موقت قوانین موجود درباره آنها تصمیم گرفت. تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین از این سنخ مشکلات نیست و لزوما نباید در آن شورا تصمیم‌گیری می‌شد، نمی‌شود نمایندگان مجلس از نوع تصمیم درباره قیمت بنزین بی‌اطلاع باشند و پاسخی‌ برای موکلان خود نداشته باشند، گرچه اجازه کلی آن را به دولت و نه به شورای عالی سران قوا داده‌اند.اشتباه دیگر مربوط به شیب تند این تصمیم است، من خودم در جریان بررسی بودجه ۹۸ پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را دادم اما به این صورت که تا ۸۰ لیتر به همان قیمت ۱۰۰۰ تومان و از آن بالاتر ۳۰۰۰ تومان، ولی تصویب نشد.»

مراجع تقلید نیز از جمله مخالفان افزایش قیمت بنزین بودند.

ناصر مکارم شیرازی٬ از مراجع تقلید شیعیان٬ عصر روز شنبه در بیانیه‌ای با اشاره به گران شدن قیمت بنزین این سوال را مطرح کرد که آیا بهتر نیست دولت یا رؤسای قوای سه گانه دلایل خود را برای این کار بیان کنند و افکار عمومی را به مدد طلبند.

در ادامه بیانیه آیت الله مکارم شیرازی آمده است که گرانی بنزین آن هم در حد سه برابر و آن هم در وقت نامناسب و بدون ذکر دلیل، یک شوک مهم بر افکار عمومی وارد کرد و اسباب بعضی نارضایتی‌ها گردید.

صافی گلپایگانی٬ دیگر مرجع تقلید٬ نیز ضمن بیانیه‌ای درباره افزایش قیمت بنزین خواستار آن شد که «نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم برای رفع مشکلات مردم اقدام کنند.» وب سایت این مرجع تقلید پس از صدور این بیانیه از دسترس خارج شد.

همچنین علوی گرگانی٬ از دیگر مراجع تقلید شعیان٬ با صدور بیانیه‌ای به افزایش قیمت بنزین اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است: «اینجانب از همه نمایندگان مجلس می خواهم که با قاطعیت جلوی ایجاد التهاب معیشتی در جامعه را گرفته و از دولت محترم نیز می خواهم که تا دیر نشده در تصمیم خود تجدید نظر کرده و با همفکری کارشناسان دلسوز و متعهد و به کارگیری جوانان مؤمن و متعهد و نخبه به تقویت تولید داخلی و حل اساسی مشکلات آن اهتمام ورزند.»

به رغم تمامی اعتراضات مردمی و نهادهای قانونی و مذهبی اما شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا اتاق جنگ اقتصادی نظام عصر روز شنبه جلسه‌ای دیگر تشکیل داد که تاکید کرد که از تصمیمش برای افزایش قیمت بنزین٬ برنمی‌گردد. اعضای این شورا تلویحا تاکید کردند که تصمیماتشان با اطلاع «عالی‌ترین» مقام شکل گرفته و بدون دستور او تغییری نخواهد کرد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)