گفتگوی ناکام در عرصه عمومی ایران/رضا علیجانی

در ایران یک اقلیت، بر اکثریت حکومت می کند. ابزار حقوقی این تسلط اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و نظارت استصوابی در انتخابات است که در همه کشورها یکی از ابزارهای اعمال حاکمیت ملی است. یکی از ابزارهای این تسلط اما نیروهای نظامی و امنیتی و قوه قضائیه غیر مستقل و سرکوب گر است.
جامعه ایران به شدت متًکثر شده است؛ از نظر عقاید فکری، دینی، سیاسی، سبک زندگی و… . بنا به این بستر و نیز براساس شرایط سیاسی ای که هم در داخل و هم در خارج از کشور مشاهده می شود، آینده احتمالی ایران از منظر تغییرات سیاسی بیشتر شبیه مشروطه خواهد بود تا نهضت ملی و انقلاب بهمن ۵۷ که رهبری بلامنازع فردی داشتند. آینده ایران شبیه مشروطیت خواهد بود با خواستی نسبتا مشترک اما رهبران و سخنگویان و فعالان متعدد و متنوع سیاسی و مدنی.
بخش اعظمی از مردم ایران الآن می دانند چه نمی خواهند و چه می خواهند، اما هنوز نمی دانند چگونه بخواهند. تشتت در این امر به رویکردهای مختلفی منجر شده است که عموما خواست مشترکی دارند.
جامعه ایران نیز در مسیری تقریبا یک صد و پنجاه ساله از جامعه ای سنتی تبدیل به جامعه ای ناموزن با غلبه وجه سنتی و سپس در سه دهه اخیر تبدیل به جامعه ای ناموزون با غلبه وجه مدرن شده است. پلورال و متکثر بودن جامعه ایرانی و رنگین کمانی شدن اش در بسیاری از حوزه ها یکی از مهم ترین خصایص این جامعه است که هر کس به آن بی توجه باشد تقریبا هیچ چیز از جامعه ایران نمی داند و بنابراین راه حل هایش نیز به همین ترتیب پا درهوا و ذهنی خواهد بود.
با این مقدمات و بر اساس این واقعیت ها جامعه سیاسی و مدنی ایرانی به شدت و همواره نیازمند «گفتگو»، تفاهم و اجماع نسبی برای عبور از این گذرگاه تاریخی است.
در فضای داخل کشور؛ اعمال زور و جبر شبه قانونی و سیاسی و امنیتی یکی از مهم ترین موانع شکل گیری گفتگو و تفاهم و به طور دقیق تر «عرصه عمومی» هابرماسی است.
این مشکل و مانع(برای گفتگو و شکل گیری عرصه عمومی ای موثر و راه گشا) در فضای خارج از کشور که ظاهرا به دور از این زور و جبر است نیز به شکل دیگری وجود دارد: زور و جبر مجازی و فضای بسیار آلوده با درون مایه ای مملو از حذف و خشونت کلامی و سیاسی با بهره گیری از روش های دروغ، تخریب و سیاه و سفید کردن های گسترده که خود نیازمند بحث مستقلی است.
در داخل کشور اما جامعه ایران نسبت به گذشته خویش حتی در مقطع انقلاب که ۵۵ درصد آن غیرشهرنشین بودند، بنا به آمارهای یونسکو نزدیک به شصت درصدش بی سواد بودند، مجموعه دانشجویان کشور به دویست هزار نفر هم نمی رسید، رسانه های جمعی محدود و به شدت تحت فشار سانسور و خودسانسوری قرار داشتند، به جز لایه نازکی از زنان تحصیل کرده شهری، زنانش تحت سیطره ایدئولوژی خانه نشینی بودند، مهاجرت و مسافرت به خارج از کشور محدود به اقشاری مرفه و عمدتا مدرن بود و…؛ اینک بیش از سه چهارم جمعیت شهرنشین است، بیش از سه چهارم جامعه با سوادند، دانشجویان و فارغ التحصیلان دارای تحصیلات عالیه، ارقامی چند میلونی دارند، هر ساله معمولا کمی کم تر یا بیش تر از شصت درصد دانشجویان دختر هستند، رسانه های متعدد و شبکه های مجازی امر سانسور را تقریبا به صفر نزدیک کرده اند، ارتباط داخل و خارج به شدت تسهیل شده است، جامعه و نهادهای مدنی متعددی در عرصه های گوناگون زیرفشار حکومت اما همچنان فعال و سرزنده هستند و… .
در این کشور با جامعه ای متکثر وجامعه مدنی ای گسترده؛ که اکثریتش مخالف قشر اقلیت حاکم هستند اما هنوز ضرورت گفتگو و بدین ترتیب زمینه گفتگو و منطق و روش های گفتگو در مراحل اولیه قرار دارد. گویی خاطره و حافظه جمعی از دو رخداد مهم انقلاب ۵۷ و اصلاحات دهه هفتاد همه نگاه ها را معطوف به راس هرم سیاسی و هیئت حاکمه کرده است که یا باید آن را سرنگون کرد تا به رستگاری رسید(انقلاب) و یا دل به تغییرات درونی اش بست تا خود به سرعقل آید و اصلاح شود. این حافظه از تجارب دیگر کشورها که ترکیبی از دو تجربه اصلاح و انقلاب است و تحت عنوان گذارسیاسی و تحول اجتماعی(ترانزیشن و ترانسفورمیشن) مطرح می شود، تقریبا تهی است. اما به برکت همین فضای رسانه ای و مجازی و شبکه های اجتماعی به تدریج دارد دانش سیاسی جامعه ایرانی ارتقا پیدا می کند و بنا به جبر واقعیت و نیز آموزه های موجود در تجارب دیگر کشورها کشف می کند که راه های رسیدن به هدف به عدد جوامع است نه فقط دو راه اصلاح یا انقلاب.
این تجارب تحول گرایانه از جمله می آموزد که نیروهای سیاسی و مدنی نیازمند گفتگو و تفاهم و مخرج مشترک گیری با یک دیگر و حرکت جبهه ای هستند تا بتوانند قدرت متمرکز و موثری در برابر سلطه حاکم باشند.
همچنین می آموزد که چه بسا این نیروها نیازمند گفتگو با نیروی حاکم و حداقل بخش های میانه روی آن برای گذار و تحول مسالمت آمیز و کم هزینه تر هستند.
حضور بالادستی نیروهای نظامی- امنیتی در ایران اما همواره حافظ و عامل تندروترین و افراطی ترین گفتار سیاسی دوقطبی و خشونت آمیز بوده است. گویا آن ها حامل و عامل جنگ(جنگی سیاسی در عرصه داخلی) هستند. جنگ نیز معمولا وقتی شروع می شود که زبان و زمان دیپلماسی و گفتگو به پایان رسیده است. حضور وسیع نظامیان در عرصه های گوناگون قدرت مستقر نیز همین مضمون و پیام را دارد. حضور در عرصه اقتصاد یعنی از میدان به در کردن رقبای اقتصادی و اعمال زور و جبر برای برنده شدن در هر مزایده یا مناقصه ای. حضور در عرصه سیاسی و فرهنگی نیز که باید عرصه عمومی ای عاری از زور و سانسور و خودسانسوری باشد نیز دقیقا همین معنا و کارکرد را دارد. حضور وسیع آنان در عرصه رسانه(از جمله رسانه ملی) و حوزه مطبوعات و شبکه های مجازی و … با تعبیر ارتش سایبری همین هدف رصد کردن و مقابله و حذف رقبا را دنبال می کند.
گفتار حاکم بر راس و رهبر سیاسی نظامیان حاکم، مشحون از الفاظی چون دشمن و شبیخون فرهنگی و نفوذ و استحاله و افسران جنگ نرم و الفاظ مشابه است که همگی بر یک صف بندی اهورا-اهریمنی حکایت دارد که بالطبع قاعده بازی را به سمت برد و باخت و ضرورت غلبه بر خصم و دشمن و عوامل پشت جبهه و ستون پنجم و نفوذی آن پیش می راند. در این میان فضا به شدت آلوده، تیره و مملو از بدبینی و دروغ و تهمت می شود.
اما این همه داستان نیست. مسئله فقط اشکال معرفتی نیست که فرض بگیریم یک سوی میدان عینک تیره بر چشمان دارد و همه چیز را سیاه می بیند. خیر! او تعمد و تظاهر به سیاه نمایی دارد. مسئله مشکل معرفتی نیست. مسئله اصلی که روز به روز هم قوی تر شده است مسئله «منافع» است.
انسان ها را ترکیبی از معرفت، احساس، منافع و موقعیت پیش می برد. اقلیت حاکم روز به روز از عناصر معرفتی مشروعیت بخش، عاری شده است و دیگر نمی تواند حتی بدنه هوادار خود را همراه و هم فکر خویش سازد. گستره وسیع فساد که خود به ساختاری بودنش اذعان و اعتراف دارد و تبعیضات آشکار حاکم بر روابط قدرت و ثروت به حدی است که تنها می توان از سلاح زور عریان برای استمرار تسلط خویش بهره جست.
بدین ترتیب حضور نظامی-امنیتی ها در عرصه سیاسی و فرهنگی و رسانه ای تنها کارکردش سرکوب و محدود کردن عرصه گفتگو و ممانعت از شکل گیری هر گونه بستر گفتگوی سالم و عاری از سانسور و خودسانسوری است. به طور مثال وقتی کوچک ترین نقدی بر سیاست خارجی کشور و حضور بیهوده و ضدملی در مثلا سوریه به میان می آید این نقد با نقد پاسخ داده نمی شود بلکه از ابزار شانتاژ، دروغ و تهمت و به موازات آن ابزار قضایی-امنیتی برای خفه کردن هر صدای مخالفی بهره برده می شود.
تا هنگامی که منابع اقتصادی عمدتا متکی به در آمد نفت، تکافوی خرج و برج و ریخت و پاش طیف های مختلف قدرت را می داد و می توانست به موازات حامی پروری شدید حاکم بر اقتصاد عمدتا نفتی- رانتی- غارتی چیزی هم برای اداره کشور و پرداختن به رعایا! باقی بگذارد، مشکلات کمتر بود. اما از وقتی که رانت خواری و فساد ساختاری دیگر نمی تواند همزمان با فشار روزافزون رکود- تورمی ناشی از سوءمدیریت اقتصادی و نیز به خصوص سیاست خارجی ماجراجویانه که با بدشانسی حاکمان همراه با روی کار آمدن یک قدرت ناهنجار در آمریکا نیز شده، استمرار بیابد، وضعیت اقتصادی کشور به نقطه ای رسیده که روز به روز شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده تر از ناراضیان اقتصادی و آحاد ملت گردیده است.
این بار دیگر معترضان صرفا طبقه متوسطِ خواهان دموکراسی، حقوق بشر و آزادی ها سیاسی و اجتماعی نیستند بلکه طیف گسترده از از ناراضیان اقتصادی از کم در آمدترین اقشار اجتماعی را در برگرفته است. همان هایی که اقلیت حاکم پایگاه رای و نیروی میدانی خویش را در میان آن ها جستجو می کرد. همان هایی که می خواست با شعار فریبکارانه عدالت(که در برابر شعار آزادی و حقوق بشر رقبای سیاسی علم کرده بودند)، بفریبد. امروزه همان پایگاه و نیرو در برابر راس قدرت، ایستاده است و برای سرکوب این نیرو طبق معمول از حربه نظامی – امنیتی و زور و جبر قوه قضائی سود برده می شود. از طرفی نیز به مدیریت کردن امر فساد توسط رئیس قوه ای که خود قبلا دهه ها در همین نهاد بالاترین سمت ها را داشت، پرداخته، کسی که البته به جنایت در رابطه با اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت نیز متهم است.
باز در این جا حضور نظامی- امنیتی ها در عرصه های گوناگون مانع شکل گیری فضای گفتگویی در جامعه مدنی و عرصه عمومی برای درست دیده شدن این اعتراضات گسترده است. از یک سو نمی توانند خواسته های اولیه و بدیهی و به حق کارگران و بیکاران و مالباخته گان(به نهادهای مشکوکی که عمدتا نظامیان به صورت پنهانی در بالاترین سطوح آن قرار دارند)، را نادیده بگیرند و از سویی باید به بهانه ای این اعتراضات را سرکوب کنند تا به یک اعتراض سراسری با ریسک بالای امنیتی برای اقلیت حاکم تبدیل نشود. راه چاره باز در اتهام زنی و سناریونویسی برای فعالان این عرصه از یک سو و نقره داغ کردن قضایی به گمان النصر بالرعب و زهر چشم گیری از دیگر فعالان جامعه مدنی است. بدین ترتیب است که می بینیم احکام صادره گاه از سن متهمان هم بیشتر است و برای کارگر، روزنامه نگار، هنرمند و ورزشکار و … نیز حکم شلاق صادر می شود!
در این میان گاه به شکل کمیک و در واقع تراژیکی مشاهده می شود که برخی افراد موقعیت طلب بین نظامیان و روحانیون قائل به تفکیک می شوند و نظامیان را تشویق به کودتا علیه روحانیون می کنند تا به سهولت بازی های کامپیوتری در نهایت خود سوار خر مراد شوند!
اما نظامیان در ایران و تاریخ طولانی آن، برخلاف دیگر کشورها همواره «آقا اجازه!» بوده اند و استقلال و هویت جداگانه ای از هیئت حاکمه نداشته اند. آنان روزی گوش به فرمان ملوکانه بوده اند و وقتی ملک از ملوک تهی شد، مثل یخ آب می شوند و وا می روند و امروزه نیز گوش به فرمان مقام معظم هستند و اگر نیک بنگری زیر چتر خیمه ای با عمود ولایت خود با خود در ستیز و رقابت اند و اگر این عمود نباشد ماهیت و هویت مستقل و مسنجمی ندارند. بدنه متوسط و پایین شان نیز که به شهادت آراء چندین انتخابات هیچ فرقی با بقیه جامعه ایران ندارند.
به هر روی؛ اما تجربه تاریخی نشان داده است که اگر به روز واقعه یعنی زمانی که جامعه سیاسی و مدنی بتواند قدرت متراکمی بروز دهد، هیئت های حاکمه (به شمول نظامیان و امنیتی ها) یا باید راه ایستادگی در برابر خواست عمومی را در پیش گیرند و شاهد فروریزی خود باشند و یا به تعامل با مخالفان بپردازند و در یک گفتگوی تعاملی تن به توافقی بدهند که گذار و تحولی مسالمت آمیز از ستم و تبعیض مسلطی باشد که بر کشورشان روا داشته اند.
آن ها اگر بصیرتی داشتد خیلی قبل تر می توانستند امکان و فرصت شکل گیری این گفتگو و تعامل ملی را برای همه آحاد و گرایشات ملت و از جمله خودشان فراهم کنند تا کار به باریکه های کشمکش و شورش و احیانا جنگ داخلی نکشد. بیگانگان نیز تنها در این موقعیت است که می توانند از آب گل آلود ماهی منافع خویش را بگیرند و نه در هیچ وضیعت دیگری.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)