ماشین کشتار حکومت اسلامی(قوه قضاییه)، امروز پنج‌شنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۱، از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراضات جاری در ایران که به «محاربه» متهم شده بود، خبر داد.
سیدعلی خامنه‌ای سردسته آدم‌کشان حکومت تبه‌کار اسلامی ایران، در سخنان دو روز پیش از اعدام محسن شکار، به اعدام این جوان ساله ۲۳، علنا چراغ سبز داده بود. خامنه‌ای به‌طور آشکار اتهاماتی را که به محسن شکاری زده بودند تکرار می‌کند و می‌گوید کسانی که خیابان‌ها را بسته بودند باید مجازات بشوند، خامنه‌ای در سخنان خود می‌گوید:
«ماشین‌سوار را تهدید می‌کنند که باید بایستی. این‌ها مجازات بشوند. قوه قضاییه باید این‌ها را مجازات کند. قدیم زخم‌هایی را که خوب نمی‌شد با آهن سرخ در آتش داغ می‌کردند. داغ آماده است.»
پس از گذشت سه ماه از زمان مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، تظاهرات سراسری در ایران هم‌چنان ادامه دارد و معترضان در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها نارضایتی و خشم خود را نسبت به حاکمیت ابراز می‌دارند.
هم‌زمان برخوردهای دستگاه‌های قضایی و امنیتی ادامه دارد. صبح امروز خبرگزاری میزان اعلام کرد که محسن شکاری، یکی از تظاهرکنندگانی که در محله ستارخان خیابان را بند آورده بود به جرم «محاربه» اعدام شده است. دادگاه انقلاب اسلامی مدعی است این فرد با حمله با سلاح سرد به یک مامور بسیج ضمن مجروح کردن او، نظم و امنیت جامعه را مختل کرده است.
هم‌زمان و در پایان سه روز فراخوان اعتصابات سراسری که از سوی گروه‌های مختلف مخالف حکومت اسلامی اعلام شده بود، بسیاری از بازاریان کسب و کار خود را تعطیل کردند و به اعتصابات پیوستند. هم‌چنین تظاهرات مختلف هم‌زمان با روز دانشجو در دانشگاه‌های مختلف کشور برگزار شد.
حکومت اسلامی ایران، این حکم سحرگاه امروز پنج‌شنبه ۱۷ آذرماه محسن شکاری را اعدام کرد. پس از اعدام این جوان ۲۳ ساله، خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه، با انتشار خبر اعدام محسن شکاری، او را «اغتشاشگر» نامید و مدعی شد که محسن خیابان ستارخان را بسته و «مامور حافظ امنیت» را با قمه مجروح کرده بود.
در واقع قوه قضاییه حکومت اسلامی برای تداوم حکومت اسلامی در اقدامی سراسیمه و با هدف تهدید و ارعاب مردم، نخستین حکم اعدام معترضان خیزش سراسری اخیر را اجرا کرد. محسن شکاری در جریان اعتراض‌های خیابانی سوم مهرماه در منطقه ستارخان تهران بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
دادگاه انقلاب تهران، دادنامه‌ای علیه محسن شکاری صادر کرده و در آن دادنامه او را به «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و هم‌چنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه» متهم و به همین اتهام هم او را به اعدام محکوم کرده بود.
در حالی که تنها اتهام مشخص محسن شکاری این بود که در جریان درگیری‌ها با نیروهای سرکوبگر در خیابان ستارخان تهران، کتف یک بسیجی را مجروح کرده است. در ازای این جراحت شکاری به اعدام محکوم شد. او فقط ۲۳ سال داشت.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان محسن شکاری ۳ مهر دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاهش ۱۰ آبان سال جاری برگزار شد. او متهم شده بود که در جریان درگیری‌ها با نیروهای سرکوبگر کتف یک بسیجی را مجروح کرده است.
فرد بسیجی تحت درمان قرار گرفت و از ناحیه کتف ۱۳ بخیه خورد. در ازای این جراحت شکارچی به اعدام محکوم شد.
مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه، سه‌شنبه گذشته اعلام کرده بود حکم بدوی هفت نفر از معترضان بازداشتی به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» صادر شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، این اتهام‌ها مجازات اعدام در پی دارند.
اعدام محسن شکاری، به‌عنوان اولین معترض جنبش سراسری در حالی صورت می‌گیرد که تنها ۷۵ روز از بازداشت او سپری شده بود و او طی مراحل دادرسی و محاکمه به وکیل تعیینی دسترسی نداشت.
دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام خواهی حکم اولیه صادر شده که توسط وکیل متهم محسن شکاری به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام کرده است:
«فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رای صادره وارد و موجه نیست زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق(من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تایید و ابرام می‌شودو»
دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران که رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های قضایی را تا سال‌ها به تاخیر می‌اندازد، در فاصله کم‌تر از سه ماه پس از دستگیری، محسن شکاری را محاکمه و اعدام کرد. این اقدام آشکار می‌کند که حکومت اسلامی قصد دارد با صدور احکام اعدام و اجرای سراسیمه تعدادی از آن‌ها، خیزش سراسری مردم را سرکوب کند.
مقام‌های حکومتی از جمله غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، بارها اذعان کرده‌اند که رسیدگی به پرونده‌های معترضان به‌سرعت انجام می‌شود. قوه قضاییه در ایران نهادی وابسته به حاکمیت است و با هدف تضمین بقای حاکمیت، معترضان را بازداشت، شکنجه، زندانی و اعدام می‌کند.
دادگاه‌های حکومتی تاکنون برای تعدادی دیگر از بازداشتی‌های اخیر نیز حکم اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت صادر کرده‌اند. یکی از این افراد سامان یاسین(صیدی)، خواننده رپ اعتراضی، است که در جریان اعتراض‌های سنندج دستگیر و به اعدام محکوم شد. مادر سامان به‌تازگی در پیامی ویدیویی از فعالان و سازمان‌های حقوق بشری برای ممانعت از اجرای حکم اعدام فرزندش درخواست کمک کرد و گفت: «در کجای دنیا کسی را به خاطر آتش زدن سطل آشغال اعدام می‌کنند.»
بر مبنای گزاری کانون حقوق بشر ایران، محمدمهدی کرمی، کاراته‌کار ۲۲ ساله، نیز از متهمان پرونده مرگ یک بسیجی، با حکم محاربه و خطر اعدام رو‌به‌رو است.
علاوه بر محسن شکاری که امروز حکم اعدام او اجرا شد، سامان صیدی خواننده رپ و محمد بروغنی نیز چند روز است به سلول انفرادی منتقل شده‌اند و احتمال قتل آن‌ها توسط حکومت زیاد است.
سامان صیدی و محمد بروغنی هفتم آبان در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به همراه چهار شهروند بازداشت‌شده دیگر محاکمه و در نهایت به اعدام محکوم شدند.
بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه این دو متهم، سامان صیدی به محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک ۳ تیر، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شده است.
محمد بروغنی نیز به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد قمه و حمله به همراه «اوباش» به فرمانداری پاکدشت و به آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مامور دولت حین انجام وظیفه و مجروح شدن این مأمور متهم است.
در حالی که این دو متهم سبب کشته شدن هیچ مامور یا شهروندی نشده‌اند اما حکومت اسلامی آن‌ها را نیز مانند محسن شکاری به اعدام محکوم کرده است.
در روزهای اخیر صدور حکم اعدام برای حمید قره‌حسنلو، پزشک متخصص رادیولوژی، به اتهام دست داشتن در مرگ یک بسیجی، هم موجی از واکنش‌ها را در پی داشته است. حمید قره‌حسنلو و همسرش در مراسم چهلم حدیث نجفی، از جان‌باختگان خیزش سراسری، در کرج شرکت کرده بودند و مقابل چشمان کودک خردسالشان با ضرب‌وجرح شدید بازداشت شدند.
در هفته‌های گذشته برای تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات ایران احکام بدوی از سوی دادگاه‌های حکومت اسلامی صادر شد. متهمان اختیاری در انتخاب وکیل ندارند و مراجع قضای از وکیل تسخیری برای آن‌ها استفاده می‌کند. مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه، در نشست خبری ۱۵ آذر، حین تهدید مدام معترضان به «عبرت‌آموزی»، گفته بود: ۵ نفر از متهمان مربوط به پرونده روح‌الله عجمیان، بسیجی کشته‌شده در اعتراضات کرج، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده‌اند و برای ۱۱ متهم دیگر حبس‌های طویل‌المدت صادر شده است. این در حالی‌ست که حکومت اسلامی کشتار حدودا ۵٠٠ نفر از شهروندان معترض را در هیچ دادگاهی پیگری نکرده است و حتی قرار بازداشتی هم برای هیچ‌یک از آمران و عاملان این جنایت‌‌ها صادر نکرده است.
مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز سه‌شنبه ۱۵ آذر، اعلام کرد که در ارتباط با مرگ روح‌الله عجمیان، بسیجی عضو نیروهای سرکوب، پنج نفر به اعدام محکوم شده‌اند.
در پرونده دیگری، پنج تن از افرادی که در ارتباط با اعتراضات ۱۲ آبان و مراسم چهلمین روز کشته‌شدن حدیث نجفی در کمال‌شهر استان البرز بازداشت شده بودند، به «اعدام» محکوم شده‌اند.
خبرگزاری میزان روز سه‌شنبه ۱۵ آذر این خبر را منتشر و ساعاتی بعد از سوی مسعود ستایشی سخن‌گوی قوه قضاییه تایید شد. مسعود ستایشی با اعلام صدور حکم اعدام برای پنج متهم، گفته ۱۱ متهم دیگر این پرونده از جمله ۳ متهم زیر ۱۸ سال به «حبس‌های طویل‌المدت» محکوم شده‌اند. امین مهدی شکراللهی، آرین فرزام‌نیا و امیرمهدی جعفری متهمان زیر ۱۸ سال این پرونده هستند.
مسعود ستایشی گفته احکام دادگاه این پرونده بدوی است اما تاکید کرده برخی احکام صادر شده در پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات هفته‌های گذشته فرجام‌خواهی هم شده و احکام آن‌ها قطعی شده است.
یکی از متهمانی که در این پرونده به اعدام محکوم شده حمید قره‌حسنلو پزشک است که به همراه همسرش فرزانه قره‌حسنلو در محل حادثه ضرب و جرح بسیجی حضور داشته است. در جلسه دادگاه نماینده دادستان گفته فرزانه قره‌حسنلو در بازجویی اعتراف کرده شوهرش یک لگد به بسیجی زده است. هم‌چنین از ویدئویی که با موبایل از صحنه زدوخورد بسیجی گرفته شده هم به‌عنوان سند «کشف شده» در خانه این زوج نامبرده شده است!
در همین جلسه دادگاه که در پی آن حمید قره‌حسنلو به «اعدام» محکوم شده، قاضی بارها او را «لیدر اغتشاشات» خطاب می‌کند در حالی که هر بار این پزشک توضیح می‌دهد که مسیر به دلیل ترافیک بسته بوده و او و همسرش به همین دلیل از اتومبیل پیاده شده بودند. قاضی اصرار داشته که او لیدر اغتشاشات بوده و به همین دلیل با موبایلش فیلم‌برداری کرده است.
دادگاه و محکومیت این شهروندان در کرج نیز نشانه دیگری از پرونده‌سازی با هدف اعدام شهروندان معترض از سوی حکومت اسلامی است.
هم‌چنین توماج صالحی هنرمند و خواننده رپ در دادگاه انقلاب اصفهان، امیررضا رهنورد در دادگاه انقلاب مشهد و پرهام پروری در دادگاه انقلاب تهران با اتهامات «محاربه» و «افساد فی الارض» روبرو هستند.
سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار حضور نمایندگان سفارتخانه‌های خارجی در «دادگاه» معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه حکومت اسلامی شد.
عفو بین‌الملل با اشاره به برخی پرونده‌ها از جمله پرونده کشته‌شدن یک بسیجی در کرج، از کشورهایی که در ایران سفارتخانه دارند خواست تا ناظران خود را به دادگاه‌های معترضانی بفرستند که در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند.
گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از «ابلاغ» حکم اعدام به حمید قره‌حسنلو، متخصص رادیولوژی، است که به دست داشتن در کشتن روح‌الله عجمیان، از بسیجیان کرج در جریان اعتراضات، متهم شده است.
هم‌زمان انتقاداتی حقوقی و قانونی هم به حکم اعدامی وارد شده است که دادگاه به آقای قره‌حسنلو و چهار متهم دیگر داده است.
به گزارش رسانه‌ها، قره‌حسنلو که پس از شرکت در مراسم چهلم حدیث نجفی، از کشته‌شدگان اعتراضات در کرج، به‌همراه فرزانه قره‌حسنلو، همسرش، با ضرب و شتم شدید مقابل چشمان کودک خردسال خود بازداشت شد، یکی از افرادی است که در پرونده کشته شدن روح‌الله عجمیان دادگاهی شده‌اند.
آن‌طور که در شبکه‌های اجتماعی به‌نقل از منابع نزدیک به خانواده قره‌حسنلو آمده، صبح چهارشنبه ۱۶ آذر، حکم اعدام این پزشک متخصص، «با وجود این که دیروز عمل جراحی داشت، در بیمارستان به او ابلاغ» شده است.
در روزهای اخیر، تصاویری از این پزشک در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته می‌شود آثار کبودی و شکستگی در این تصاویر ناشی از «شکنجه» وی برای اقرار به قتل بسیجی یادشده است.
بر اساس گزارش‌ها، فرزانه قره‌حسنلو نیز خود به ۲۵ سال حبس در زندان اهواز به‌عنوان تبعیدی محکوم شده است.
نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده، حمید قره‌حسنلو را به «لیدری اغتشاشات» متهم کرد، اما خود او ضمن رد این اتهام، شرکت در مراسم چهلم حدیث نجفی را تایید کرد، اما گفت که وی و همسرش هیچ نقشی در کشته شدن بسیجی نداشته‌اند.
وی در پاسخ به قاضی نیز فیلم‌برداری از کتک خوردن بسیجی از سوی مردم را بدون «هدف» خاصی عنوان کرد و موضوع لگد زدن به بسیجی یادشده را نیز رد کرد.
اما نماینده دادستان گفت: «همسر متهم که در محل حاضر بوده و از متهمان پرونده است در اظهارات خود گفته متهم یک لگد به بسیجی شهید زده است. در زمان دستگیری متهم در منزل وی و در بررسی گوشی همراه متهم فیلمی از زمان حادثه که توسط خود متهم ضبط شده نیز کشف شده است.»
دادگاه این زوج را همراه با ۱۳ تن دیگر در این پرونده به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» متهم کرده است.
هیچ یک از متهمان این پرونده، اختیار انتخاب وکیل نداشتند و وکلای تسخیری از آن‌ها دفاع می‌کردند.
از ۱۶ متهم این پرونده، پنج نفر به اعدام و بقیه به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. سه تن از متهمان این پرونده، کودک هستند.
صدور و تایید این احکام در حالی است که در هفته‌های گذشته، سازمان‌های حقوق بشری از جمله کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل متحد درباره صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران هشدار داده بودند.
تصویری از دکتر حمید قره حسنلو بر تخت بیمارستان منتشر شده که بسیار تکان‌دهنده و درناک است. چهره او در این تصویر بسیار تکیده و لاغر و بدن او کاملا مجروح و کبود است.
تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل زندان: هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست
تاکنون در برخورد با این همه وحشی‌گری‌های حکومت اسلامی و کشتار حتی جوانان و کودکان، برخورد نهادهای بین‌المللی و دولت‌های به اصطلاح مدافع حقوق بشر از حد حرف و صدور قطع‌انه‌های بدون پشتوانه اجرایی فراتر نرفته است.
سازمان ملل و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه آن سازمان در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، تنها از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرده و اقدام عملی مشخصی علیه حکومت اسلامی، مثلا پیشنهاد لایحه‌ای را به سازمان ملل مبنی بر اخراج کلیه دیپلمات – تروریست‌های حکومت اسلامی نمی‌دهند.
نگرانی‌ها از اعدام معترضان بازداشت شده در ایران از زمانی آغاز شد که احمد خاتمی در سخنرانی نماز جمعه درباره معترضان بازداشتی، خطاب به مقام‌های قوه قضاییه گفت باید طوری با «این اغتشاشگران» برخورد شود «که دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد.»
چند روز بعد، ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای جنجالی با «محارب» خواندن برخی از معترضان، از قوه قضاییه خواستند حکم «قصاص»(اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
یک روز بعد از این بیانیه، اژه‌ای نسبت به اعدام برخی از معترضان دستگیرشده اعلام موافقت کرد.
دستگاه قضایی حکومت اسلامی پیش از آغاز اعتراضات جاری نیز به تعداد اجرای احکام اعدام را افزایش داده بود.
سازمان حقوق بشر ایران به تازگی اعلام کرده که اعدام‌ها در ایران در سال جاری میلادی از مرز ۵۰۰ مورد فراتر رفته و نسبت به سال گذشته افزایش شدیدی پیدا کرده است.
در این میان، تصاویری از حضور خانواده بازداشتی‌ها در خصوص پیگری عزیزان‌شان در مقابل زندان اوین در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. خبرها حاکی از سرگردانی و بلاتکلیفی این خانواده‌ها است. آن‌ها به رسانه‌ها می‌گویند حکومت اسلامی با سرگردانی و جواب‌های سربالا در صدد آزار و اذیت اعضای خانواده بازداشتی‌ها است.
در روزهای گذشته مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که برای «رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی» یک سالن جهت اسکان موقت خانواده بازداشتی‌های اخیر زیر پل اوین احداث خواهد شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه در این باره گفته است:
«مقرر شد تا یک سالن ورزشی که فاصله کمی با دادسرای شهید مقدس و زندان اوین دارد برای حضور خانواده بازداشت شدگان تجهیز شود.» اما به نظر نمی‌رسد اختصاص مکانی برای اسکان، دردی از این اشخاص دوا کند.»
بسیاری از بازداشتی‌ها نه از وضعیت مناسب معیشتی برخوردارند و نه کسی را برای پیگیری فرد بازداشتی دارند.
هم‌چنین خانواده بازداشتی‌های خیزش اخیر ایران به‌طور مداوم از سوی نهادهای امنیتی تهدید می‌شوند و در مواردی افرادی از آن‌ها، دستگیر شده‌اند.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد از ۲۶ شهریور تا پانزدهم آذر ۴۷۳ نفر در اعتراضات ایران جان خود را از دست داده‌اند که ۶۴ نفر از آن‌ها کم‌تر از ۱۸ سال سن داشتند.
خبرگزاری هرانا تعداد بازداشت‌شدگان را هم تا پایان پانزدهم آذر ۱۸۲۲۷ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد هویت ۳۶۰۳ تن مشخص شده است.
در سومین ماه از آغاز اعتراضات مردمی، شمار شهرهای معترض به ۱۵۹ شهر افزایش یافته است. ۱۴۳ دانشگاه کشور نیز به اعتراضات پیوسته‌اند که در این میان ۵۹۱ دانشجو بازداشت شده‌اند.
بسته بودن شمار قابل توجهی از مغازه‌ها در اغلب شهرهای ایران در پی فراخوان‌های عمومی برای اعتصاب عمومی سه روزه در روزهای ۱۴، ۱۵، و ۱۶ آذر صورت گرفته است.
شصت و نه سال بعد از ۱۶ آذر ۱۳۳۲، شانزده آذر سال ۱۴۰۱ دوباره در تاریخ مبارزات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه و عدالت‌جویانه ایران، بار دیگر ثبت شد.
شانزده آذر، سومین روز اعتصابات و اعتراضاتی که از چندی پیش از سوی نهادهای مستقل کارگری و دانشجویی و خود مردم فراخوان داده شده بود، از هر نظر روز ویژه‌ای بود.
در این سه روز مردم ایران، یک‌بار دیگر محکم‌تر و قاطع‌تر به حکومت اسلامی «نه» گفتند. آن‌هم در شرایطی که ماشین سرکوب و اختناق هنوز به شدت بر فضای کشور سنگینی می‌کند.
شانزده آذر، اوج اعتصابات و تظاهرات سراسری سه روزه در دانشگاه‌های کشور بود. تقریبا همه دانشگاه‌های مهم کشور در این روز شاهد اعتصاب، اعتراض و تظاهرات بودند. دانشجویان نه تنها با شعارهای خود، بلکه با بیانیه‌هایی که منتشر کردند، خواست‌ها و انتظارات خود را به‌طور صریح اعلام کردند. اعلام کردند به چیزی کم‌تر از یک انقلاب دموکراتیک راضی نیستند، اعلام کردند مبارزه شجاعانه و تا پای جان آن‌ها مضمون و هدفی عمیقا آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه دارد. دانشگاه به سنت خود وفادار ماند و با صدای رسا اعلام کرد سرنوشت خود و انقلابی که برای آن مبارزه می‌کند را در نزدیکی و پیوند با کارگران، معلمان، و سایر اقشار زحمت‌کش و تحت ستم می‌بیند و می‌داند. بیانیه‌ها و پیام‌های دانشجویی که در این روز و به‌مناسبت این روز منتشر شد، به اندازه اعتراضات، اعتصابات و مقاومت دانشجویان در برابر نیروهای سرکوب و مزدور، پرشکوه و امیدوار کننده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که در جریان اعتراضات چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱، یک جوان ۲۱ ساله به نام «هومن عبداللهی» در محله حسن‌آباد سنندج بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شد.
بر اساس این گزارش هومن عبداللهی ابتدا زخمی شده بود و به دلیل شدت جراحات در بیمارستان کوثر سنندج جان باخت.
بر اساس آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان از آغاز خیزش سراسری مردم ایران تاکنون دست‌کم ۱۱۴ شهروند کرد در جریان اعتراضات مردمی در شهرها و روستاهای کردستان و دیگر مناطق ایران توسط نیروهای نظامی-امنیتی حکومت اسلامی ایران کشته شده‌اند. ۱۲ نفر از جان‌باختگان کودک هستند.
خبر اعدام اولین معترض در رابطه با اعتراضات اخیر در ایران در حالی منتشر شده که طی سه روز گذشته اعتصاب و اعتراضات سراسری در ایران ادامه داشته و دیشب در برخی از شهرها از جمله اردکان یزد و تهران تجمعات گسترده‌تری گزارش شده است.
آمار دقیقی از اتهامات واهی «محاربه» و «افساد فی‌الارض» علیه شهروندان معترض که در هفته‌های گذشته بازداشت شدند در دست نیست اما گزارش نهادهای حقوق بشری نشان از صدور چنین اتهامی برای بیش از ۲۶ شهروند دارد.
دستگاه قضایی و به‌طور کلی کلیه دم و دستگاه حکومت اسلامی، به واسطه مردسالاری و سرمایه‌سالاری موجود، ظرفیت ارائه امکان کم‌ترین عدالت و عدالت‌جویی را ندارد. برای مثال جوانی که به گفته همین مقامات قضایی جاده را بسته بافاصله اعدام می‌شود اما درست در همین بستر قانونی، پدر در صورت قتل فرزند دخترش قصاص نمی‌شود و تنها جنبه عمومی جرم را که ۳ تا ۱۰ سال حبس است، باید بگذراند. بنابراین، چنین حکومتی برخلاف برخی مدعیان اصلاحات، هرگز اصلاح‌پذیر نبوده و جایش همان گورستان تاریخ است.
اعدام محسن شکاری، اولین اعدام معترضین اخیر است اگر مردم انقلابی و معترض و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق انسان، اقدام موثری در مقابل این جنایت حکومت اسلامی نشان ندهند بی‌تردید ترافیک اعدام در زندان‌های حکومت اسلامی سنگنین‌تر خواهد شد. بنابراین لازم است همه نیروهای مخالف حکومت اسلامی در خارج کشور، نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها را تحت فشار قرار دهند تا آن‌ها به‌جای محکوم کردن حرفی و کاغذی حکومت بچه‌کش اسلامی دست بردارند و اخراج همه دیپلمات – تروریست‌های حکومت اسلامی را آغاز کنند. هم‌چنین همه نهادهای به اصطلاح فرهنگی و مذهبی و دیپلماتیک حکومت اسلامی را تعطیل کنند.
با وجود این همه تهدید و سرکوب، اعتراضات در ایران با گذشت نزدیک به سه ماه هم‌چنان با قدرت ادامه دارد و معترضان هر روز در گوشه و کنار ایران برچیده شدن کل حاکمیت جمهوری اسلامی را می‌خواهند.
بی‌گمان این مردم انقلابی ایران است که سرانجام درهای زندان‌ها را خواهند شکستند و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی را آزاد خواهند کرد!
بهرام رحمانی
هفدهم آذر ۱۴۰۱ – هشتم دسامبر ۲۰۲۲
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.