امروز هفتمین روز از دور جدید و سومین دور اعتصابات رانندگان کامیون در سراسر کشور است. این دور از اعتصابات از اول مهرماه آغاز شد. اما برخی گزارش‎های رسیده حاکی از آن است که در برخی از شهرها اعتصابات از روز شنبه آغاز شده بود.
جمال حمیدی، مدیر پایانه حمل و نقل بندر امام خمینی در استان خوزستان، در مصاحبه‎ای که با خبرگزاری ایرنا داشت، گفت: «روز یکشنبه، اول مهر ماه، اکثر کامیون‌داران این پایانه دست از کار کشیدند.»
شماری از رانندگان کامیون و کامیون دارها در ماه های اخیر در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب زده‎اند. از ابتدای خرداد ماه امسال تا کنون، رانندگان کامیون در شهرها و استانهای مختلف ایران دست به اعتصابات سراسری زده اند. هربار، مسئولین با دادن وعده برآورده کردن خواست‎های رانندگان، این اعتراضات و اعتصابات را به طور موقتی خاموش می‎کردند.

در این دور از اعتصابات، تا کنون بیش از ۶۶ نفر از رانندگان کامیون در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده اند. رانندگان بازداشتی با اتهام‎های سنگینی همانند «افساد فی العرض»، و «قطاع الطریق» روبرو هستند. این اتهامات می‎تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد.
محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین فقهی مطرح هستند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، مفسد فی‎الرض چنین تعریف شده است: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد.». این قانون برای مجرمان مجازات اعدام در نظر گرفته است.
قطاع‌الطریق نیز از نظر موازین فقهی مصداق بارز محارب است. مجازات مجرمان قطاع الطریق نیز اعدام در نظر گرفته شده است.
اتهاماتی که در این دور از اعتصابات به رانندگان و کامیونداران اعتصاب کننده زده شده است، اتهاماتی بسیار سنگین هستند. برخی از مسئولان، نیز سخن از توطئه ضدانقلاب به میان می‎آورند. سایت “البرزبان” مدعی شده است که اعتصابات کامیو‌ن‌داران در سایه “فضاسازی گروه‌های معارضین، منافقین و سلطنت‌طلبان حول مطالبات صنف رانندگان” شکل گرفته است.
این سایت حتی ادعا کرده است که جریان‌های “معاند انقلاب” برای کشاندن کامیون‌داران به اعتصابات آن‌ها را تهدید کرده‌ و با ایجاد “رعب و وحشت” کامیون‌داران را با هدف “چالش‌افزایی” برای حکومت وادار به شرکت در اعتصابات نموده‌اند.
مقامات قضایی ایران پیشتر نیز رانندگان را به «مجازات‎های سنگین» تهدید کرده بودند. اینبار نیز رانندگان اعتصابی را به «قرار گرفتن تحت تاثیر تبلیغات سوء دشمنان» و دست زدن به «حرکات ضد امنیتی و اجتماعی» متهم کرد.
علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان فارس، در نشستی خبری که در بعدازظهر روز جمعه برپا شده بود، گفت که فعالان حامی رانندگان اعتصابی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی نیز به فراهم کردن «زمینه ایجاد اقدامات ضد امنیتی و اجتماعی» متهم هستند و آنها نیز تحت تعقیب کیفری قرار می‎گیرند.
محمد شرفی، رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ایران نیز رانندگان کامیون را تهدید به «برخورد شدید» کرد. وی به صدا و سیمای ایران گفته است که «کامیونداران در شرایط خطیر کشور همکاری خوبی دارند» در ادامه افزود «با برخی که نیت خیری ندارند و در مسیر حرکت کامیون داران اخلال ایجاد می‎کنند و مانع حرکت آنها می‌شوند، به شدت برخورد می‎شود و متخلفان مجازات خواهند شد.»

رانندگان اما می‎گویند که بارها از روش‌های مختلف برای رساندن صدای اعتراضشان به گوش مسئولین، استفاده کرده بودند اما هنوز راه به جایی نبرده‎اند.
از جمله خواسته‌های رانندگان کامیون در طی این ماهها، «کاهش حق بیمه پرداختی،‌ پذیرش سخت و زیان آور بودن این شغل، افزایش حقوق بازنشستگی،‌ کاهش قیمت لوازم یدکی و لاستیک،‌ افزایش کرایه، کاهش نرخ عوارضی اتوبان‌ها، ترمیم جاده‌های پرتردد و کاهش دریافت کمیسیون باربری‌ها و پیمانکاران شرکت نفتی» بود.
یکی از اصلی‌ترین مطالبات کامیون‌داران تعیین کرایه بار براساس «فرمول تن به کیلومتر» بوده است. اما با گذشت اعتراضات و اعتصاباتی که شاهد آن بودیم، هنوز به آن دست نیافته اند.

در همین حال کاهش نرخ عوارضی اتوبان‌ها، حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها، اجباری کردن اعلام بارها در سالن‌های اعلام بار در سراسر کشور و نظارت بر برخوردهای سلیقه‌ای مامورین راهنمایی و رانندگی و مجازات مامورین و افسران رشوه‌گیر از جمله خواسته های کامیون‌داران اعلام شده است.

رانندگان کامیون و کامیونداران در شهرهای اصفهان، رشت، بندرعباس، شهرضا، همدان، سبزوار، نیشابور و چند شهر دیگر در این اعتصاب مشارکت کرده اند.
در این میان اتهاماتی که رانندگان و کامیونداران اعتصاب کننده با آنها روبرو هستند سبب نگرانی بسیاری از رانندگان و خانواده های آنها شده است.
ا. ه. یکی از کامیونداران و راننده کامیون بازنشسته که به دلایل امنیتی، نخواست نامش فاش شود گفت: «حقوق بازنشستگی ما بسیار کم است. با این گرانی‎ها حقوق بازنشستگی‎ای که ما دریافت می‏کنیم حتی کفاف ده روز اول ماه را هم نمی‌دهد. حق اعتراض و اعتصاب هم نمی دهند و رانندگان را تهدید به مجازات و اتهاماتی مثل همکاری و همراهی با ضد انقلاب می‎کنند.»
برخی از اعتصاب کنندگان می‎گویند این اعتصابت تلاش برای نان و معاش است، نه توطئه ضد انقلاب و دسیسه دشمنان، و نه اخلال در جاده ها. مشکلاتی همانند گرانی وسایل یدکی و نبود لاستیک و قیمت بالای آن اجازه کار کردن را به آن‎ها نمی دهد. کار کردن با لاستیکهای فرسوده و لوازم یدکی معیوب می‎تواند جان این رانندگان جاده های ایران، امنیت جاده‎ها و دیگر مسافران این جاده‎ها را به خطر بیاندازد.
در برخی از شهرها، نیروهای امنیتی با تماسهای تلفنی و پخش پیام صوتی ضبط شده، رانندگان را دعوت به عدم همراهی با اعتصاب کنندگان و تهدید به مجازات‎های بسیار سنگین می‎کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)