نسرین ستوده که از ۳۵ روز پیش در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است، در شرایط نگران کننده‌ای به سر می‌برد. همزمان وکلای خانم ستوده شکایتی را از قاضی صادرکننده حکم در دادگاه انتظامی قضات مطرح کرده‌اند.
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، شرایط جسمی نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی که از سوم شهریور ماه دست به اعتصاب غذا زده است، رو به وخامت گذاشته است. وی در دو نوبت در بند زنان زندان اوین از حال رفته و به بهداری زندان منتقل شده و همچنین با افت فشار خون روبرو است.

یک منبع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “بعد از اینکه ایشان دست به اعتصاب غذا می زند مجددا می خواستند ایشان را به شعبه دوم بازپرسی اوین ببرند و جهت ایجاد فشار بیشتر اقدام به تفهیم دو اتهام جدید کنند که خانم ستوده با ناراحتی مقاومت می کند و حاضر نمی شود از بند زنان اوین به دادسرای اوین برود که دو مقام قضایی در بند زنان می آیند و دو اتهام جدید را تفهیم اتهام می کنند: ۱) کمک به تشکیل کلیسای خانگی! ۲) تلاش برای برگزاری رفراندوم. این در حالی است که داخل قانون مجازات اسلامی از اساس هیچ جرمی تحت این عناوین وجود ندارد.”

همچنین وکلای او، محمد مقیمی و پیام درفشان، طی روزهای اخیر شکایتی را علیه محمد مقیسه، قاضی شعبه۲۸ دادگاه انقلاب تهران که حکم غیابی و غیر قانونی علیه نسرین ستوده صادر کرده، در دادگاه انتظامی قضات مطرح کرده‌اند.

منبعی که با سازمان حقوق بشر ایران گفتگو کرد در ادامه بیان داشت: «در این شکایت مستدل و مستند علیه قاضی مقیسه اتهامات بی‌معنی و پرونده سازی ایذایی علیه نسرین ستوده توضیح داده شده است.» وی در ادامه گفت: «قاضی مقیسه در همان حکمی که نسبت به آن طرح شکایت شده
خانم ستوده را من جمله برای عضویت در لگام محکوم دانسته و رای محکومیت صادر کرده و بعد مجددا شعبه دوم بازپرسی اقدام به تفهیم اتهام همین جرم با همین عنوان کرده!!».

مواردی که در این شکایت به آن پرداخته شده، عبارتند از: «۱) صدور حکم خارج از کیفر خواست صادر شده مغایر با مواد ۲۸۲، ۳۳۵ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری. ۲) عدم رعایت بی‌طرفی قاضی مغایر با مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی کیفری. ۳) بازداشت غیرقانونی خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی، ماده ۱۶۸قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۵۱ به تصویب مجلس کشورمان رسیده است. ۴) تخلفات عدیده ارتکابی بنا بر شرح تفضیلی ذیل دارای ضمانت اجرای بند ۱ ماده ۱۵ و بند ۴ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات.»

در بخشی از توضیح مصادیق اتهامات برای صدور حکم ۵ سال زندان نسرین ستوده که قاضی مقیسه آن را صادر کرده آمده است: “نامبرده با صدور بیانیه‌های متعددی در دفاع از محکومین نفاق و گروهک القاعده برخاسته و احکام دادگاه نظام جمهوری اسلامی را ناعادلانه خوانده.” و در بخش دیگری آمده است: “در جریان اغتشاش زندانیان گروهکی بند ۳۵۰ زندان اوین- ایران را زندانی بزرگ برای مردم قلمداد نموده است.”

گفتنی است، در این قسمت اشاره به زندانیان محکوم به اعدام اهل‌سنت و سازمان مجاهدین دارد که نسرین ستوده بنا به فعالیت‌های خود در لگام با آنها مخالفت کرده بود. در شکایت وکلا از قاضی مقیسه در این رابطه آمده است: “با نگاهی بر صرفا نحوه نگارش و لحن قلم دادنامه اصداری و به کار بردن عناوینی تحت عنوان دفاع از گروهک القاعده و … در مورد شخص شخیص و سرمایه ملی سرکار خانم نسرین ستوده که برای کشور و ملت ایران اعتبار جهانی دارند متاسفانه بر خلاف تصریح موکد قوانین می توان عدم بی‌طرفی را ملاحظه نمود. اگر تلاش برای لغو تدریجی مجازات اعدام را مجرمانه نامید پس می باید تمامی اشخاصی که تلاش نمودند مجازات اعدام در موارد عدیده ارتکابی در قانون مبارزه با مواد مخدر حذف شود و ریاست قوه قضائیه وقت که دستور عدم اجرای مجازات رجم را صادر نمود به طریق اولی توسط قاضی صادر کننده رای مورد محاکمه و محکومیت قرار گیرند.”

نسرین ستوده ۲٣ خرداد ماه سال جاری برای چندمین بار بازداشت شد. وی در حکمی که بصورت غیابی صادر شده، به اتهام «اختفای جاسوسی»، به ۵ سال زندان محکوم شده است. گفتنی است که حتی به فرض وقوع جرم نیز مجازات این عنوان اتهامی شش ماه تا سه سال زندان می‌بود.

همچنین پس از اینکه اقدام‌ها برای اعتراض به حکم پنج سال زندان خانم ستوده بی‌نتیجه ماند، شعبه ۲بازپرسی ایشان را فراخواند و اتهامی را تفهیم کرد مبنی بر اینکه بازپرس کاشان از وی شکایت کرده است. این موضوع به زمانی برمی‌گردد که خانم ستوده برای دفاع از یکی از موکلان خود به نام شاپرک شجری‌زاده که از دختران خیابان انقلاب بود، به کاشان رفته بود.

وکلای پرونده از جزئیات این اتهام بی‌اطلاع هستند ولی احتمال می‌دهند اتهاماتی همچون “اقدام علیه امنیت” در میان باشد. در خصوص این پرونده نیز ۶۵۰ میلیون تومان قرار وثیقه برای نسرین ستوده صادر شد که خانم ستوده به این قرار اعتراض کرد. دو هفته بعد، این‌بار شعبه ۲ بازپرسی وی را از بند زنان فراخواند و و اتهام “عضویت در لگام” را به او تفهیم کرد.

لگام یا (لغو گام بگام مجازات اعدام) یک گروه مدنی است که به مبارزه مسالمت آمیز برای لغو اعدام می‌پردازد و خانم نسرین ستوده از تشکیل دهندگان آن است. در ارتباط با این پرونده نیز حکم قرار بازداشت موقت برای او صادر شده که این هم مورد اعتراض خانم ستوده قرار گرفته است.

نسرین ستوده شهریور ماه  سال ۱۳۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده نیز از روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور ماه بازداشت و در زندان اوین به سر می‌برد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)