شیرین عبادی: «به آقای روحانی هشدار می‌دهم و ایشان را مسوول کارهای خلاف قانونی وزارت اطلاعات می‌دانم»

همزمان با روز جهانی حقوق بشر، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در انتقاد از عملکرد وزارت اطلاعات حسن‌‌روحانی در دستگیری فعالان سیاسی همچون نرگس محمدی که هم‌اکنون با حکم ۱۶ ساله در زندان به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «به آقای روحانی هشدار می‌دهم و ایشان را مسوول می‌دانم درباره کارهای خلاف قانونی که در وزارت اطلاعات صورت می گیرد. زیرا که وزارت اطلاعات جز کابینه آقای روحانی است.» او افزود: «آقای روحانی عنوان کند که من اختیاری ندارم، حداقل این را صراحتا بگوید که من اختیاری در مورد وزارت اطلاعات ندارم وگرنه تا زمانیکه این مساله را به صراحت عنوان نکرده است، مسوول کلیه اعمال خلاف قانون وزارت اطلاعات و زندانی شدن افراد دیگری که به دلیل گزارش های خلاف واقع و مغرضانه وزارت اطلاعات هستند.»

 شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در دوران ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد فعالیت آن متوقف شد، به کمپین گفت که یکی از بازجویان وزارت اطلاعات به نام «محمودی» که پیش از این بازجوی خود او بوده، در حال حاضر بازجو و کارشناس پرونده نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی، دو نفر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر است که با احکام سنگین زندان مواجه هستند. نرگس محمدی به اتهام های مختلف به ۱۶ سال حبس محکوم شده است. عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشری نیز به ۱۰ سال حبس محکوم است و پس از گذشت شش سال تحمل زندان علیرغم درخواست‌های متعدد برای آزادی مشروط او با توجه به گذراندن نصف حکمش، با این درخواست‌ها موافقت نشده است.

ناتوانی روحانی در ایجاد تغییر در وزارت اطلاعات

شیرین عبادی درباره این بازجو وزارت اطلاعات به کمپین گفت: «در سال ۱۳۸۸ که برخورد با کانون مدافعان حقوق بشر به اوج خود رسید، از طرف وزارت اطلاعات چند مامور مسوول بررسی پرونده کانون مدافعان حقوق بشر و اعضایش بودند. در حقیقت مسوول و کارشناس پرونده ما شخصی بود که خودش را «محمودی» معرفی می کرد. آقای محمودی کسی بود که از اتاق خواب مردم فیلم‌برداری می کرد. این آدم با این خصوصیات و تیم همراهش هنوز مسول رسیدگی به پرونده اعضای کانون مدافعان حقوق بشر است.»

خانم عبادی ادامه داد: «این آقای محمودی بازجو پرونده نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی که هر دو اکنون در زندان هستند و جز هیات رییسه کانون مدافعان حقوق بشر بودند. آقای محمودی هنوز هم حاکم بر سرنوشت آقای سلطانی و خانم محمدی است و به همین دلیل است که چنین پرونده سنگینی را برای خانم محمدی با حکم ۱۶ سال حبس ترتیب دادند. آقای سلطانی هم که امسال هفتمین سال زندانش را شروع می کند فقط  تا به حال چند روز برای فوت مادرش اجازه مرخصی یافته است. دادستان با وجود اینکه چند بار با مرخصی آقای سلطانی موافقت کرده اما چون مواجه با مخالفت مامور وزارت اطلاعات که خودش را محمودی معرفی می کند، شده ، نهایتا مرخصی را نداده است.»

شیرین عبادی با اظهار تاسف از عملکرد دولت روحانی برخلاف وعده ها و شعارهای انتخاباتیش برای تغییر اوضاع به کمپین گفت: «این مساله به شدت باعث تاثر و تعجب است. زیر آقای روحانی که با وعده آزادی‌های مدنی و حاکمیت قانون به قدرت رسیده بود و رای گرفته بود حتی کارمندان خاطی و دون پایه وزارت اطلاعات را تغییر ندادند و همین شخص «محمودی» هنوز در همان پست مشغول فعالیت در وزارت اطلاعات است.»

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ششم مهرماه امسال از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به اتهامات «اتهام تبلیغ علیه نظامِ، اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام)» به ۱۶ سال حبس محکوم شد که بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال از این حکم که بیشترین مجازات است، اجرا می شود. ایشان پیش از این نیز در پرونده قبلی به شش سال حبس محکوم شده بود که در خرداد ماه ۱۳۹۲ به دلیل انتقال به بیمارستان و بیماری مغز و اعصاب با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. با تجویز پزشکان مشخص شد او به دلیل شرایط جسمی قادر به تحمل زندان نیست. اما در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۴، درست دو روز پس از اینکه اولین جلسه دادگاه پرونده دومش تشکیل نشد، بازداشت شد و بعدتر ماموران زنان گفتند او به دلیل اجرای بقیه حکم شش سال حبسش بازداشت شده است.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار ورود او به پرونده نرگس محمدی و “اعمال رافت اسلامی” شدند. با این حال تاکنون قوه قضاییه پاسخی به این نامه نمایندگان نداده است.

شیرین عبادی با اظهار اینکه «کارنامه آقای روحانی در زمینه حاکمیت قانون و رعایت آزادی های که قانون اساسی برای مردم پیش بینی کرده، بسیار ضعیف است»، به کمپین گفت: «اگر روحانی وظایف قانونی خود را انجام می داد، دیگر نیازی به نوشتن نامه نمایندگان مجلس به قوه قضاییه برای تجدید نظر درباره حکم سنگین نرگس محمدی نبوده است.»

عبدالفتاح سلطانی،  وکیل دادگستری و عضو و از موسسان «کانون مدافعان حقوق بشر» است که  در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ در دادگاه بدوی به ۱۸ سال حبس با تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۳ سال کاهش یافت و مدتی پیش با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی(قانون تجمیع مجازات) به بیشترین اتهام خود به ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد. علیرغم گذراندن بیش از نصف دوران حکمش هنوز با ازادی مشروط او موافقت نشده است. همچنین با درخواست های مرخصی او نیز مخالفت شده در حالیکه مرخصی طبق قانون مجازات اسلامی حق هر زندانی است.

عدم تغییر ساختار وزارت اطلاعات پس از دولت روحانی 

خانم عبادی با انتقاد از دولت حسن روحانی و قوه مجریه گفت: «من از قوه قضاییه شکایتی ندارم برای اینکه وضعیت قوه قضاییه روشن است و سالهاست که استقلالش را از دست داده است و تبدیل به شعبه ای از وزارت اطلاعات شده است اما تعجب من از آقای روحانی است که حقوقدان است و با وعده حاکمیت قانون به قدرت رسیده است. ایشان حتی یک کارمند ساده خطاکار وزارت اطلاعات را نتوانستند جابه جا کنند یعنی در حقیقت نخواستند این کار را بکنند. فراموش نکنیم که وزارت اطلاعات جز کابینه آقای روحانی است و جز مواردی است که ایشان قدرت قانونی دارد و می تواند انجام دهد. ولیکن هیچ تغییری در این وزارتخانه صورت نگرفته و ساختار وزارت اطلاعات همان است که قبلا بوده است.»

این حقوقدان گفت: «اگر آقای روحانی علاقه‌ای به حاکمیت قانون داشتند، کادر وزارت اطلاعات را با عده‌ای از افرادی که صالح و معتقد به قانون هستند تعویض می‌کردند و آنها شکایتی که بیهوده علیه خانم محمدی طرح شده پس می‌گرفتند و در دادگاه تجدید نظر خواهی، حکم برائت می‌داد. بنابراین همه چیز در اختیار آقای روحانی است منتهی نمی‌خواهند از اختیارات خودشان برای اجرای صحیح قانون استفاده کنند.»

 نقش بازجو محمودی در بازداشت خواهر و همسر 

شیرین عبادی درباره تهدیدها و اعمال خلاف قانونی که از سوی بازجو «محمودی» نسبت به خود و خانواده‌اش در ایران انجام شده است به کمپین گفت:‌«من درباره شخصیت محمودی و کا‌رهایی که در مورد شخص من کرده به طور خیلی مفصل در کتاب اخیر خودم نوشتم. در سال ۱۳۸۸ چون من برای شرکت در یک سمینار سه روزه به اسپانیا رفته بودم و دیگر به ایران برنگشتم، آقای محمودی در عاشورای خونین سال ۸۸، ساعت ۱۱/۳۰ شب بدون حکم دادستانی به خانه خواهرم یورش می‌برند و او را دستگیر می‌کنند. با این امید که دستگیری ایشان باعث شود که من سکوت کنم. که البته من حاضر نیستم در قبال آزادی اعضای خانواده ام چشم بر حقایق ببندم. بنابراین من کارم را ادامه دادم و چون واقعا خواهرم بی گناه بود و هیچ اتهامی نداشت و مضاعف بر اینکه در زندان بیماری قلبی گرفت، بعد از مدتی آزاد کردند.»

خانم عبادی ادامه داد: «همسرم را هم با حیله از سوی آقای محمودی و با هم دستی زنی که از فرط استیصال به همکاری با وزارت اطلاعات تن داده بود به دام انداخته بودند. در حالیکه در اتاق دیگر دستگاه فیلمبرداری بود و آقای محمودی و به اتفاق دو نفر دیگر فیلم برداری می‌کردند و بلافاصله وارد اتاق می شوند و به او دستبند می‌زنند و به اتهام زنای محصنه او را به زندان می‌برند و در یک محاکمه محکوم به سنگسار می‌شود. برای اینکه حکم را بردارند او را وادار می کنند که علیه خودش و علیه من صحبت‌هایی بکند. این صحبت‌ها در تلویزیون دو نوبت پخش کردند و قبل از پخش این فیلم، گوینده تلویزیون خطاب به مردم ایران می‌گوید که چهره دیگر زنی که برنده جایزه صلح نوبل است از طرف همسرش مشاهده می کنید و بعد فیلم پخش می شود.»

شیرین عبادی در پاسخ به این سوال که آیا امکان شکایت از این بازجو وزارت اطلاعات وجود دارد به کمپین گفت: «وقتی که به خانه یک نماینده مجلس به دلیل یک نطق ساده، ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه شب هجوم می برند تا بازداشتش کنند. آیا به نظرتان می توان گفت دادگستری وجود دارد؟ طبق قانون بله، می توان شکایت کرد. این مامور مرتکب چند کار خلاف قانون شده است و حداقل چند سال حبس و انفصال از خدمات دولتی در انتظارش است علاوه بر جبران خسارتی که به شاکیان خصوصی زده است. اما سوال مهم این است که کدام دادگاه وجود دارد که قرار است به این مساله رسیدگی کند؟»