unnamed
حقوق بشر ایران، ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۵: محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه که پیشتر مخالفت خود را با اعدام زندانیان مرتبط با مواد مخدر اعلام کرده بود، اینبار به‌طور ضمنی با این دست از اعدام‌ها موافقت کرد.

بنابه گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضائیه (میزان)، محمدجواد لاریجانی در واکنش به بیانیه جدید “احمد شهید” گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در رابطه با اجرای مجازات اعدام شماری از زندانیان مرتبط با مواد مخدر گفت: “این اتهامات جدید نیست، به هر صورت ما بر اساس قوانینی که داریم، کسانی که در قاچاق مواد مخدر نقش عمده داشته‌اند و جوانان مملکت را به نابودی کشانده‌اند به اشد مجازات محکوم می‌کنیم که این مجازات ممکن است حبس ابد و یا اعدام باشد.”

این مسئول عالی رتبه قضائی همچنین گفت: “باید احمد شهید و دیگر کشورهای غربی از ایران متشکر باشند چون مواد مخدر از افغانستان تولید می‌شود و مقصد نهایی آن‌ها پاریس، برلین، واشنگتن و … است.”

این سخنان محمدجواد لاریجانی درحالی عنوان می‌شود که وی پیشتر بارها به‌طور ضمنی مخالفت خود را با اعدام زندانیان مرتبط با مواد مخدر اعلام کرده بود. از جمله در گفتگویی که او با شبکه فرانس ۲۴ در آذر ماه ۹۳ داشت گفته بود: “هیچکس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد. این موضوع غمباری است که ما شاهد شمار زیاد اعدام‌های مرتبط با جرائم موادمخدر بر اساس قانون موجود هستیم. ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه ۸۰ درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت، این می‌تواند خبر مهمی باشد.”

همچنین دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اردیبهشت ماه سال جاری در اظهاراتی دیگر، با اشاره به موضوع اعدام و با اعتقاد بر اینکه در سال ۲۰۱۹ مساله توقف اعدام در دنیا اجباری خواهد شد، گفته بود: «در کشور ما به علت اینکه قانونی داریم که مجازات اعدام را در سطح نسبتاً زیادی درباره مواد مخدر تجویز می‌کند وضعیت به گونه‌ای شده که از نظر تعداد اعدام‌ها دومین یا سومین کشور به شمار می‌رویم و همین مساله باعث شده قصاص که یک حکم نورانی است زیر سوال برود.»

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفت: “اظهارات لاریجانی در سه سال گذشته در قبال اعدام زندانیان موادمخدر ضد و نقیض بوده است که این در بهترین حالت سردرگمی ایشان را نشان میدهد و در شق دیگر می‌توان استنتاج کرد موضع ایشان در مورد نیاز به تغییر قانون برای کاهش اعدامهای موادمخدر شعاری بیش برای مصرف در مجامع بین المللی و فریب ایشان نبوده است.”

گفتنی است، “محمدباقر الفت” معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هفته گذشته در طی سخنانی گفته بود: “واقعیت این است که مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر تا الان بازدارندگی نداشته است. یعنی ما با قاچاقچیان، پرتعداد و مطابق قانون مبارزه کردیم ولی خب متأسفانه حجم مواد مخدر ورودی به کشور و هم ترانزیت از کشور، تنوع موادمخدر و جمعیت درگیر آن، همگی افزایش پیدا کرده است و آمارها در این زمینه منفی است.”

این مقام قضائی همچنین ضمن غیر بازدارنده خواندن قوانین فعلی در ارتباط با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفته بود: “نکته مهم دیگری که باید در نظر بگیریم این است که افرادی که اعدام می‌شوند در واقع قاچاقچیان اصلی نیستند زیرا قاچاقچیان اصلی درگیر عملیات انتقال محموله‌های موادمخدر نمی‌شوند. معمولاً با هزینه کمی موادمخدر را در اختیار افرادی که بضاعت مالی کافی ندارند قرار می‌دهند.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)