صفحه‌ای با نام آقای خامنه‌ای در فیس‌بوک راه‌اندازی شده‌است، و آن‌طور که محمدعلی ابطحی می‌گوید، این صفحه مرتبط با دفتر ایشان است. ظاهراً رخ‌داد جالبی‌ست، و احتمالاً افراد زیادی این صفحه را «لایک» کرده‌اند، یا برای ایشان «کامنت گذاشته‌اند». انصافاً اتفاق مفرحی افتاده؛ رهبر جمهوری اسلامی، که در دوران زمام‌داری‌اش حتا یک گفت‌وگو با هیچ رسانه‌ای نداشته‌است، و کوشیده همواره «سخن‌گو» باشد، به فضایی وارد شده که امکان «گفت‌وشنود» ـــ البته نه از آن نوع که حسین شریعت‌مداری در «کیهان» می‌نویسد ـــ به آزادترین شکل، بدون هیچ‌گونه «سانسور» فراهم است.

از این حرف‌ها که بگذریم، هر لحظه که این صفحه فعال است، هم آقای خامنه‌ای و هم اداره‌کننده(گان) آن مشغول انجام جرم هستند، و دادستان تهران مکلف است قانوناً علیه ایشان اعلام جرم کند. این‌جا باید به موادی از قانون «جرایم رایانه‌ای» را که مصوب ۵ خرداد ۱۳۸۸ است مراجعه کرد؛ قانونی که در ماده‌ی ۱ خود «دست‌رسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی‌ای را که به‌وسیله‌ی تدابیر امنیتی محافظت شده‌است» جرم دانسته و مجازات آن را «حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال، یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال، یا هر ۲ مورد» اعلام کرده‌است.

ضمناً، با توجه به اعلام آقای ابطحی، تأسیس و اداره‌ی این صفحه قطعاً با موافقت شخص رهبر صورت می‌گیرد، پس این جرم «به‌نام شخصیت حقوقی رهبر جمهوری اسلامی و در راستای منافع ایشان» ارتکاب یافته، و آقای خامنه‌ای ـــ به‌عنوان مدیر شخص حقوقی ـــ دستور ارتکاب آن را صادر کرده‌است، در نتیجه، علاوه بر مجازات‌های ذکرشده در بند پیش که متوجه شخص ایشان خواهدبود، مطابق ماده‌ی ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، دفتر رهبری «علاوه بر پرداخت ۳ تا ۶ برابر جزای نقدی جرم ارتکابی» باید «از ۱ تا ۹ ماه» موقتاً تعطیل شود! هم‌چنین، مطابق ماده‌ی ۲۶ این قانون، هریک از افرادی که در اداره‌ی صفحه‌ی فیس‌بوک آقای خامنه‌ای نقش دارند، چون «به‌مناسبت انجام وظیفه» مرتکب جرم شده‌اند، به بیش از «دوسوم حداکثر ۱ یا ۲ مجازات مقرر» محکوم می‌شوند.

آن‌ها که این نوشته را می‌خوانند، حق دارند به این استدلال‌ها و اعلام جرم‌ها آن بخندند؛ ای‌بسا میزان مفرح‌بودن این نوشته بیش‌تر از راه‌اندازی صفحه‌ی فیس‌بوکی با نام رهبر جمهوری اسلامی باشد، به این دلیل که گرچه مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی‌ست»، اما همان‌گونه که پیش‌تر نوشته‌ام، عملاً و در واقع، در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، رهبر فراتر از قانون اساسی‌ست و هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد.

عرف جمهوری اسلامی همواره آن بوده که در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، اندکی فضا را تلطیف کند؛ لابد برای آن‌که بتواند آرای بیش‌تری از مردم اخذ کند، تا اصلی‌ترین پیروزی نه برای نامزد پیروز، که برای نظام رقم بخورد. هیچ بعید نیست در روزهای آینده از فیس‌بوک رفع فیلتر شود، و متعاقب حضور آقای خامنه‌ای در آن، که احتمالاً بنا به «مصلحت» صورت گرفته، خیل عظیمی از «افسران جنگ نرم» در فیس‌بوک حاضر شده و به نبرد در این عرصه بپردازند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)