پیش‌درآمد: فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن گزارش جامعی درباره‌ی سرکوب فعالان سندیکایی و دیگر کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران را به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردند و از آنها خواهان پیگری نقض این حقوق با دولت‌مردان ایران شدند. بنا به اعلام این سازمان‌ها، «وضعیت حقوق کارگری در ایران هم‏چنان‌که از سرکوب شدید فعالان کارگری در روز کارگر آشکار است، نگران کننده است. بر اساس گزارشی که به کارشناسان ویژه‌ی سازمان ملل ارائه کرده‌یم، آنها باید از دولت‌مردان ایران بخواهند تا به سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذارند.» بنا به این گزارش، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ده‌ها فعال سندیکایی پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه در زندان به سر می‌برند، در انتظار احضار برای اجرای حکمِ زندان یا در انتظار صدور حکم هستند.

گزارش را در اینجا دریافت کنید.

 

273a0662a885f7631e40226859118578

پاریس ـ ژنو، ۱۰ مه ۲۰۱۶ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵)

به: گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی آزادی گردهمایی و تشکل، آقای ماینا کیای
گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی وضعیت مدافعان حقوق بشر، آقای میشل فورست
گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی ترویج و محافظت از آزادی عقیده و بیان، آقای دیوید کِی
رئیس گزارشگران گروه تحقیق سازمان ملل درباره‌ی حبس‌های خودسرانه، آقای سِئونگ ـ فیل هونگ
گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، آقای احمد شهید

ممنوعیت گردهمایی‌های مستقل و صلح‌آمیز طی روز کارگر [۱] در ایران در هفته‌ی گذشته نمونه‌ی آشکاری از تداوم سرکوب و آزار فعالان سندیکایی در ایران بود. این سرکوب بخشی از محرومیت روش‌مند کارگران از اساسی‌ترین حقوق خود در ایران است. آنها قربانی قانون‌های تبعیض‌آمیز با انگیزه‌های سیاسی و نظام قضاییِ مورد استفاده برای سرکوب جنبش‏های مستقل کارگری و مخالفان دیگر هستند.

در پی اجرای توافق هسته‌ای با ایران و رفع بعضی از تحریم‌ها پس از آن، افزایش قابل توجهی در روابط تجاری و اقتصادی با ایران به چشم می‌خورد. با وجود این، توجه کمی به این واقعیت می‌شود که قوانین و عملکرد کنونی در ایران ناقض موازین بین‌المللی کارگری و حقوق اقتصادی و اجتماعی هستند. نظر به افزایش علاقه‌ی جامعه‌ی بین‌المللی به مشارکت در تجارت و اقتصاد با ایران، سازمان‌های ما از شما می‌خواهند آشکار به وضعیت نگران کننده‌ی حقوق کارگری و اقتصادی در ایران و به‌ویژه وضعیت فعالان سندیکایی و حقوق کارگری توجه نشان دهید.

در زیر نمونه‌هایی از فعالان کارگری ارائه می‌شوند که در حال حاضر به‌خاطر استفاده‌ی صلح‌آمیز از حقوق خود برای گردهمایی، تشکل و بیان آزاد، در حبس خودسرانه و با آزار قضایی روبرو هستند.

سرکوب آزادی گردهمایی و بیان در آستانه‌ی روز کارگر سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)

امسال، دولت‌مردان ایران فقط به‌ خانه‌ی کارگر [۲] که طرفدار رژیم است اجازه‌ی برگزاری تظاهرات روز کارگر را در تهران ـ پایتخت ـ و چند شهر دیگر دادند. فعالان مستقل سندیکایی یک بار دیگر از برگزاری جشن روز کارگر منع شدند.

بعضی از فعالان سندیکایی مستقل که در روز کارگر از آزادی گردهمایی و بیان محروم شدند از این قرار هستند:

۱. در تهران، اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه («سندیکای شرکت واحد») تلاش کردند با پلاکاردهای خود و شعارهای «دستمزد عادلانه حق مسلم ماست»، «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «سندیکا حق مسلم ماست»، در مراسم رسمی شرکت کنند. نیروهای امنیتی به آنها حمله کردند و دو تن از اعضای سندیکا ـ سید رسول طالب مقدم و ناصر محرم‌زاده ـ یک فعال حقوق کودک ـ حسین آذرگشسب ـ و یک فعال دانشجویی ـ رضا حاجیان ـ را دستگیر کردند. دو عضو سندیکای شرکت واحد پس از اتمام تظاهرات آزاد شدند. اما، دو تن دیگر به زندان اوین منتقل و روز بعد (۱۲ اردیبهشت) آزاد شدند.

۲. در سنندج، مرکز استان کردستان، فعالان مستقل سندیکایی تلاش کردند با شعارهای خود در گردهمایی رسمی روز کارگر در جلوی خانه‌ی کارگر شرکت کنند، اما مورد حمله‌ی نیروهای امنیتی قرار گرفتند. در نتیجه، دست‌کم پنج فعال کارگری به نام‌های لطف‌الله احمدی، نادر رضا قلی، حسین حسن‌آبادی، یدالله صمدی و زاهد مرادی بازداشت شدند. سه تن نخست روز ۱۲ اردیبهشت با قرار وثیقه آزاد شدند، اما در باره دو تن دیگر اطلاعی در دست نیست.

3. در شهر سقز در استان کردستان، مأموران امنیتی فعالان کارگری را در پارک محل جشن روز کارگر محاصره و پنج تن را به نام‌های پدرام عبدی پور، آزاد احمدی، احمد عبدی پور، صدیق محمدی و محمد عبدی پور دستگیر کردند. سه تن نخست همان روز و دو تن دیگر پس از نیمه شب آزاد شدند.

دولت‌مردان فشار بر فعالان مستقل سندیکایی را پیش‌ از روز کارگر در اوایل اردیبهشت آغاز کرده بودند. در شهر سنندج سه فعال سندیکایی روز اردیبهشت احضار شدند و به آنها اخطار شد در فعالیت‌های روز کارگر مشارکت نکنند. دو فعال سندیکایی دیگر روز ۹ اردیبهشت در همان شهر احضار شدند. پس از آن، سه فعال سندیکایی در شهر سقز احضاریه‌هایی برای روز ۱۱ اردیبهشت دریافت کردند. یک فعال دیگر سندیکایی نیز روز ۱۱ اردیبهشت در سقز احضار و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد و تمام این کوشش‌ها به منظور ترساندن جنبش مستقل سندیکایی در ایران و بازداشتن آن از گردهمایی در روز کارگر انجام شد.

افزایش ارعاب و حبس خودسرانه‌ی فعالان کارگری

با وجود سرکوب مداوم فعالان کارگری، اعتراض‌های کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای مختلف سراسر کشور رشد و گسترش یافته است. بنا بر بعضی گزارش‌ها، بیش از ۵۰۰ مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراض‌های دیگر در یک سال گذشته در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد و اصلاح در قراردادها و بهبود در شرایط کار رخ داده است.

دولت‌مردان در تلاش برای مهار اعتراض‌ها، بارها فعالان سندیکایی را احضار و تهدید و شمار دیگری را نیز دستگیر کرده‌اند. بعضی از دستگیرشدگان پس از یکی دو ماه آزاد شده‌اند و به‌احتمال به زودی محاکمه خواهند شد. فعالان سندیکایی در این موارد اغلب به اتهام‌هایی مثل «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اهانت به رهبر» و دیگر اتهام‌های مبهم متهم می‌شوند.

در تاریخ ۱۰ مه ۲۰۱۶ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵)، دست‌کم ۱۰ فعال سندیکایی در پی محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و محکومیت به «جرایم» مربوط به دفاع از حقوق کارگری در زندان به سر می‌بردند [۳]

1. آقای بهنام (اسد) ابراهیم زاده، عضو کمیته‌ی پی‌گیری ایجاد تشکل‌های کارگری و فعال حقوق کودک، در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ حکم پنج سال زندان خود را به اتهام «گردهمایی و تبانی علیه نظام» به‌خاطر فعالیت‌های سندیکایی و نیز فعالیت‌های مربوط به حقوق کودک آغاز کرد. او در آذر ماه ۱۳۹۳ دوباره محاکمه شد و به اتهام‌های مختلف از جمله «تماس با یک سازمان مخالف در خارج از کشور»، «تبلیغ علیه نظام از طریق برقراری با گزارشگر ویژه سازمان ملل احمد شهید» و «نگهداری ورق بازی در زندان» به بیش از ۹ سال زندان محکوم شد. او ارتباط با گروه‌های مخالف را به‌طور کامل انکار و علیه این حکم اعتراض کرد، ولی در مرداد ۱۳۹۴ اطلاع یافت که هفت سال و ۱۰ ماه زندان از حکم او تأیید شده است. آقای ابراهیم‌زاده دچار آسیب دیدگی شدید گردن و کمر است و در زندان دچار خونریزی داخلی شده است.

2. آقای جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیأت مدیره‌ی اتحادیه کارگران آزاد ایران، در حال حاضر حکم شش سال زندان خود را می‌گذراند که پنج سال آن به اتهام‌ «گردهمایی و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و یک سال آن به اتهام «اخلال در نظم عمومی» است. به علاوه، او به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی، انجام فعالیت مجازی و فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات محروم شده است. آقای عظیم‌زاده در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در آستانه‌ی تظاهرات روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) به وزارت اطلاعات احضار و مدت ۴۶ روز بازداشت شد و پس از آن آزاد شد، مورد محاکمه قرار گرفت و محکوم شد. وی از روز کارگر ۱۳۹۵ در اعتراض به وضعیت خود در زندان و در همبستگی با کارگران خواهان حقوق خود در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

3. آقای رضا شهابی زکریا، صندوق‌دار سندیکای شرکت واحد، از خرداد ۱۳۸۹ در حبس خودسرانه به سر می‌برد. او در اردیبهشت ۱۳۹۱ به اتهام‌های «تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم و از فعالیت‌های سندیکایی و مدنی به مدت پنج سال محروم شد. در آذر ۱۳۹۴ به‌خاطر مشارکت دراعتراض‌های زندانیان در فروردین ۱۳۹۳ یک سال زندان به محکومیت او اضافه شد. او در حال حاضر پس از دو عمل جراحی گردن و کمر به دلایل پزشکی در مرخصی از زندان به سر می‌برد. با وجود این، مسؤولان او را در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ احضار و اتهام‌های تازه‌ی «اخلال در نظم عمومی و تشویش در اذهان عمومی» را به او ابلاغ کردند که گویا به علت ازسرگیری بعضی فعالیت‌های سندیکایی اوست.

4. آقای محمد جرّاحی، عضو کمیته‌ی پی‌گیری ایجاد تشکل‌های کارگری و از اعضای بنیانگذار سندیکای کارگران نقاش و تزیینات از دی ماه ۱۳۹۰ حکم ۵ سال زندان را به اتهام‌های «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل یا عضویت در گروه‌های مخالف با نظام» و «تبلیغ علیه نظام» می‌گذراند.

5. آقای مهدی فراحی شاندیز، عضو کمیته‌ی پی‌گیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون صنفی معلمان ایران، پس از محاکمه در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۳ به اتهام «اهانت به رهبری» و «اخلال در نظم عمومی» حکم تازه‌ی سه سال زندان را می‌گذراند. حکم قبلی ۳ سال زندان او در اوایل آبان ۱۳۹۲ پایان یافت، اما مسؤولان از آزادی او سر باز زدند.

6. آقای محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، پس از محاکمه و محکومیت در دو پرونده‌ی جداگانه، در مجموع ۹ سال زندان را می‌گذراند و در پرونده‌ی سوم به پنج سال زندان محکوم شده و علیه آن اعتراض کرده است. آقای بهشتی نخستین بار در اسفند ۱۳۸۵ دستگیر شد و در حدود یک ماه در زندان ماند و در سال ۱۳۸۶ به حکم چهار سال زندان تعلیقی محکوم شد. وی دوباره در اردیبهشت ۱۳۸۹ به مدت دو ماه بازداشت و محاکمه و در خرداد همان سال به پنج سال زندان محکوم شد. آقای بهشتی در مهر ماه ۱۳۹۲ برای اجرای حکم زندان احضار شد، اما رئیس دادگستری تهران درخواست او را برای توقف اجرای حکم و رسیدگی دوباره به پرونده پذیرفت. در دی ماه ۱۳۹۴، او برای سومین بار محاکمه و به پنج سال حبس بیشتر محکوم شد که در مرحله‌ی تجدید نظر است. در هر سه پرونده، او به اتهام‌های مشابهی متهم شده است: «تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام.» آقای بهشتی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ برای اجرای حکم زندان دستگیر شد و از آن پس در زندان به سر می‌برد. او که از روز اول اردیبهشت ۱۳۹۵ در اعتراض به حبس خودسرانه دست به اعتصاب غذا زده است، روز ۲۰ اردیبهشت پس از خونریزی داخلی در اثر اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد و در حال حاضر در بیمارستان امام خمینی شبانه روز مورد مراقبت پاسداران است.

7. آقای اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، از تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۴ در زندان به سر می‌برد و با مجموع ۱۶ سال زندان روبروست. مسؤولان در اردیبهشت ۱۳۹۴ او را احضار و تهدید کردند که حکم تعلیقی ۱۰ سال زندان را که در سال ۱۳۹۰ به اتهام‌های گردهمایی و تبانی علیه نظام و مشارکت در گردهمایی‌های غیرقانونی سندیکایی صادر شده بود به اجرا می‌گذارند، مگر این‌که از سمت خود در کانون صنفی معلمان استعفا بدهد و در اعتراض‌های پیشِ رو در سراسر کشور شرکت نکند. آقای عبدی استعفا داد ولی کانون صنفی معلمان استعفای او را نپذیرفت. در پی آن، حکم زندان او در تیر ماه ۱۳۹۴ به اجرا درآمد. سپس، در بهمن ۱۳۹۴، حکم تازه‌ی ۶ سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام و گردهمایی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به او ابلاغ شد. وی به این حکم اعتراض کرده است و از روز کارگر ۱۳۹۵ در اعتراض به وضعیت خود در زندان و در همبستگی با کارگران خواهان حقوقِ خود در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

8. آقای علی اکبر باغانی، نایب رئیس پیشین کانون صنفی معلمان ایران، ‌در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ پس از گذراندن باقی‌مانده‌ی حکم یک سال زندان خود به اتهام «تبلیغ علیه نظام» آزاد شد، ولی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ برای گذراندن حکم تبعید ۱۰ سال به شهر دورافتاده‌ی زابل اعزام شد. او در سال ۱۳۸۹ به یک سال زندان و ۱۰ سال تبعید محکوم شده بود. وی پیش‌تر در پرونده‌ای مربوط به اعتراض‌های معلمان در سال ۱۳۸۵ به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که مسؤولان ممکن است تصمیم به اجرای آن بگیرند.

9. آقای علیرضا‌ هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، از ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ حکم ۵ سال زندان را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام پنج سال زندان می‌گذراند. او در سال ۱۳۸۹ به اتهام‌های «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده بود، اما این حکم در فروردین ۱۳۹۴ و در پی تظاهرات گسترده معلمان در اسفند ۱۳۹۳ با خواستِ افزایش مزد به اجرا درآمد.

10. آقای سعید شیرزاد، فعال کارگری و حقوق کودک، در شهریور ۱۳۹۴، به اتهام‌ «گردهمایی و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» به ۵ سال زندان محکوم شد. او از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ پس از بازداشت در شهر تبریز در شمال غربی ایران در حبس خودسرانه به سر می‌برد. با وجود این‌که او به حکم خود اعتراض کرده و دادگاه تجدیدنظر هنوز به این اعتراض رسیدگی نکرده است، مسؤولان او را در زندان نگه داشته‌اند.

شماری از فعالان سندیکایی دیگر با قرار وثیقه در انتظار صدور حکم یا نتیجه‌ی تجدیدنظر هستند. بعضی نمونه‌ها از این قرار است:

1. آقای محمود صالحی، عضو بنیانگذار انجمن صنفی خبازان شهر سقز در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در آستانه‌ی روز کارگر دستگیر و پس از ۳۲ روز با قرار وثیقه آزاد شد. او در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ اطلاع یافت که به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی، و تشکیل سندیکای غیرقانونی کارگری، عضویت در گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام ۹ سال زندان محکوم شده است. او به این حکم اعتراض کرده است.

2. آقای عثمان اسماعیلی، سخنگوی کمیته دفاع از فعالان کارگری زندانی در مهاباد، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ دستگیر و پس از ۱۰ روز با قرار وثیقه آزاد شد. او در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ از محکومیت به یک سال زندان به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و وابستگی به احزاب سیاسی اطلاع یافت و به این حکم اعتراض کرد.

3. آقای داود رضوی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، روز ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در تهران دستگیر و پس از ۲۲ روز با قرار وثیقه آزاد شد. او در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ محاکمه و به اتهام‌های «گردهمایی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» به ۵ سال زندان محکوم شد و به این حکم اعتراض کرد.

4. آقای ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)