مخالفان احمدی نژاد، رییس‌جمهور سابق ایران، معمولا او را مسخره می‌کردند که برای رأی خریدن، سیب‌زمینی توزیع می‌کند؛ این حرف در واقع اشاره‌ای به یارانه‌های دولتی بود که نقش مهمی در افزایش سرسام‌آور نرخ تورم در دوران ریاست جمهوری او داشتند.
در نقطه‌ی مقابل او، رییس‌جمهور کنونی ایران، حسن روحانی، قرار دارد که دو سال اول ریاست جمهوری خود را مشغول سیاست ریاضت اقتصادی بوده تا مخارج دولتی را کاهش دهد و اقتصاد بیمار ایران را اندکی بهبود ببخشد. اما در حال حاضر، سه ماه پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی، روحانی کاملا مسیر خود را عوض کرده و آماده است که میلیاردها دلار به اقتصاد ایران تزریق کند تا از این طریق بتواند مخالفان خود را در انتخابات فوریه ۲۰۱۶ شکست دهد.
این یک استراتژی خطرناک است. کنار گذاشتن ریاضت اقتصادی و تزریق سنگین پول در جیب مردم عادی ممکن است از شکست او در انتخابات جلوگیری کند. اما پوپولیسم اقتصادی ول‌خرجانه می‌تواند پایه‌های شکننده‌ی این ترمیم اقتصادی را که دولت روحانی از سال ۲۰۱۳ مشغول آن بوده به لرزه درآورد.
در آگِست ۲۰۱۳ که روحانی به قدرت رسید، دولتش با چالش‌هایی بزرگ چون تورم سرسام‌آور، نرخ بیکاری بالا، و رشد اقتصادی منفی روبرو بود. او هوشمندانه تصمیم گرفت تا اول تورم را مهار کند تا بتواند به سرمایه‌گذاران و مردم ایران احساس امنیت بدهد.
در طی دو سال، روحانی با موفقیت، تورم را از ۴۰ درصد به ۱۳/۳ درصد رساند. به لطف تسهیل تحریم‌ها، او موفق شد اقتصاد را نیز از رشد منفی به مثبت برساند و اندکی بهبود دهد. ارزش پایین نفت -که صادرات و منبع اصلی درآمد اقتصاد ایران است- ترمیم اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
برای دهه‌های متمادی، صادرات نفت، محرک رشد اقتصادی ایران بوده، اما در عین حال اقتصاد کشور و فرهنگ سیاسی آن را نیز به فساد آلوده کرده است. قیمت بالای نفت طبق معمول، دیوان‌سالاری فاسد و سیستم بانکی ناکارآمد ایران را تقویت می‌کند و موجب می‌شود تا تامین مالی پروژه‌های عمومی، معمولا با پول ارزان نفت و تحت سرپرستی حکومت صورت بگیرد و نه بر اساس منطق اقتصادی.
روحانی قول داده بود که این چرخه را متوقف کند. او در ابتدا در مقایسه‌ای مطلوب با سوءمدیریت‌های رییس‌جمهور سابق و نیز با در نظر گرفتن تاثیرات تحریم‌های جهانی، موفق بود. با پول کمی که در خزانه‌ی دولت وجود داشت، روحانی به راحتی توانست مردم و سیستم را قانع کند که ریاضت اقتصادی بهترین مسیر حرکت است.
اما موفقیت روحانی ممکن است عامل شکست او شود.
با آغاز رفع تحریم‌ها در پی معامله هسته‌ای با ایالات متحده و پنج قدرت دیگر جهانی، ایران قصد دارد تولید نفت خود را شدیدا افزایش دهد. حتی با قیمت پایین نفت در حال حاضر، درآمد نفتی ایران افزایش چشمگیری خواهد داشت.
علاوه بر این، با برداشته شدن تحریم‌های نفتی در آینده، ایران به ارز خارجی دسترسی فوری خواهد داشت و می‌تواند به سادگی ذخایر خالی خود را پر کند. و با هجوم کسب‌وکارهای غربی و آسیایی به تهران برای امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری و تجاری، کم‌کم صبر ایرانی‌ها در برابر سیاست ریاضت اقتصادی کشور به پایان خواهد رسید.
بودجه پیشنهادی سال بعد که در ماه سپتامبر منتشر شد، حاکی از این بود که سیاست ریاضت اقتصادی، که با هدف کاهش تورم اتخاذ شده، کماکان ادامه خواهد داشت. اما به فاصله چند هفته از انتشار آن، اعتراضات بالا گرفت.
روز ۴ اکتبر (۱۲ مهر)، چهار وزیر دولت روحانی، که در میان آن‌ها وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز حضور داشت، در نامه‌ای سرگشاده به انتقاد از سیاست اقتصادی او پرداختند و هشدار دادند که سیاست ریاضت، مشکلات اقتصادی ایران را افزایش داده است.
رشد انتقادات داخلی نسبت به معامله هسته‌ای، و همچنین کارزاری که برای تضعیف قدرت روحانی پیش از انتخابات مجلس در فوریه ۲۰۱۶ به راه افتاده است، باعث شده تا او به روش‌های پوپولیستی رییس‌جمهور سابق روی بیاورد. وی یک بسته‌ی ضد رکود اقتصادی پیشنهاد داده تا از این طریق به اقتصاد پول تزریق کند و احتمالا برای پیروزی متحدان سیاسی خود در انتخابات پیش رو محبوبیت کافی کسب نماید.
اما بسته‌ی محرک روحانی برای افزایش رشد اقتصادی طراحی نشده، بلکه هدف آن تنها افزایش تقاضای مصرف‌کننده است.
این بسته شامل مواردی از قبیل تسهیل وام بانکی می‌شود. کاری که به اقتصاد پول تزریق خواهد کرد اما ممکن است سیستم بانکی را شکننده‌تر کند. بسته‌ی محرک روحانی همچنین دو میلیارد دلار به پروژه‌های کوتاه‌مدت اختصاص داده است که برای خرید کالاهای مصرفی به سادگی به افراد وام و اعتبار با بهره پایین خواهد داد.
ناگزیر این روش در کشوری که تورم آن در حال حاضر بیش از ۱۰ درصد است، به تورم بالاتری منجر خواهد شد. این اصلاحات ممکن است فرهنگ بی‌کفایتی اقتصادی و فساد در حکومت ایران را نیز تقویت کند.
طرح وام خرید خودرو را که در برنامه‌ی روحانی ارائه شده می‌توان نمونه‌ای کامل از همه‌ی ایرادهای سیاستهای اقتصادی ایران دانست: این طرح یک بسته‌ی محرک برای صنعت اتومبیل ایران است که خود از بهترین نمادهای اقتصاد رفاقتی و باندبازی در این کشور به شمار می‌رود.
تعرفه‌های گمرکی بسیار بالا از منافع صنعت خودروسازی ایران محافظت می‌کند و تداوم فروش ماشین‌هایی بسیار گران‌تر از نرخ واقعی و با کیفیت نازل را عملی می‌سازد. این صنعت در حال حاضر به دلیل کیفیت بسیار بد محصولات خود، توسط مردم مورد تحریمی سنگین و خودجوش قرار رفته است.
روحانی به جای اصلاح صنعت خودروسازی، کاهش قیمت، و درخواست کیفیت بالا، قصد دارد به مردم رشوه بدهد تا ماشین‌های بی‌کیفیت را گران بخرند.
این امر تنها در حوزه‌ی اتومبیل‌سازی اتفاق نیفتاده است. بسته‌ی محرک روحانی به دیگر حوزه‌های ورشکسته و بی‌کفایت اقتصاد ایران نیز کمک مالی خواهد کرد و به سیستم بانکی معلول ایران چراغ سبز خواهد داد تا وام‌های غیر قابل بازپرداخت بیشتری بدهد.
روحانی با عقب‌گرد از سیاستهای پولی مسوولانه و مفیدش ممکن است بتواند تعدادی کرسی در مجلس آینده برای خود بخرد.
اما در عین حال این رفتار می‌تواند به ترمیم درازمدت ساختار اقتصادی ایران لطمه بزند و در نهایت به شکست روحانی منجر شود.
———————————————————
* امانوئل اتولنگی و سعید قاسمی‌نژاد به ترتیب “پژوهش‌گر ارشد” و “پژوهش‌گر همکار” در “بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها” و “مرکز بررسی تحریم‌ها و سرمایه‌های نامشروع” هستند. نسخه‌ی انگلیسی این یادداشت روز ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) در وب‌سایت “بیزنس‌اینسایدر” منتشر شده است.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.