حمید نوری زبونانه در تقلای محال!

هالۀ نور نیز به یاری حمید نوری (عباسی) نیامد!

امیر جواهری لنگرودی

محاکمۀ حمید نوری، محاکمۀ یک فرد نیست!

سرانجام روزچهارشنبه ۱۴اردیبهشت ۱۴۰۱برابر۰۴ می ۲۰۲۲،دادرسی حمید نوری درنود و دومین (۹۲) جلسه به کارخود پایان داد،ولی حکایت شرارت ها و جنایت افروزی سران نظام اسلامی همچنان باقی ایست!

دراین میان پازل دادگاه نوری توسط سران امنیتی جمهوری اسلامی بعد از یک دوره سکوت ماراتونی، در کنارهم چیده شد و با گسیل خیل سرداران آتش باختیار خود به خیابان های تهران، میرود که دادگاه سوئد را تحت الشعاع خود کشد و سیاست بگذارد .

درابتداء کاروزیرامورخارجه، دولت رئیسی”قاضی مرگ”، دردیدارنخستین اش درمهرماه۱۴۰۰ با همتای سوئدی خود درنیویورک وباردوم درکنفرانس امنیتی مونیخ با خانم «آن لینده» همتای سوئدی خود درتحکیم مناسبات دوکشور دیدارداشتند.

 به گزارش سرویس بین الملل­ خبرگزاری­ صداو سیما؛ «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در پنجاه و هشتمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در شهر مونیخ آلمان حضور یافت، در ادامه رایزنی‌ها با مقامات شرکت کننده در این کنفرانس با «آن لینده» همتای سوئدی خود دیداروگفتگو کرد…. در خصوص برخی موضوعات کنسولی از جمله وضعیت حمید نوری اشاره و عنوان کرد: « قابل قبول نیست که روابط فیمابین دو کشور هدف دسیسه‌های گروهک تروریستی منافقین قرار گیرد.» وهمچنین افزود : « مجددا از خانم لینده برای سفر به تهران دعوت می کنیم که مورد استقبال طرف سوئدی قرار گرفت. »(۱)

اما به یکباره درمراحل پایانی کاردادگاه حمید نوری دراستکهلم، ورق برگشت. برپایۀ خبرهای مندرج درسطح خبرگزاری‌های ایران:« روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر برابر اول مه ۲۰۲۲ به دنبال ادامۀ بازداشت سیاسی حمید نوری ازجانب دادگاه سوئد و قرائت خلاصه‌ای از کیفرخواست دادستان ها درجلسات ماقبل آخر دادگاه وی در استکهلم، ماتیاس لنتزسفیرسوئد درتهران، توسط دستیار وزیر ومدیرکل غرب اروپای وزارت امورخارجه احضارومراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اتهامات بی پایه و ساختگی که دادستان سوئد حین اظهاراتش متوجه کشورمان کرد، به وی ابلاغ شد.

مدیرکل وزارت خارجه کشورمان فرآیند دادگاه و بازداشت آقای حمید نوری را کاملا غیر قانونی و تحت تاثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی گروهک تروریستی منافقین قلمداد و فضاسازی معاندانه علیه جمهوری اسلامی ایران را قویا محکوم کرد.وی همچنین خواستار پایان دادن به نمایش سیاسی دادگاه سوئد و آزادی آقای حمید نوری، شهروند ایرانی زندانی در این کشور شد.

سفیر سوئد درپاسخ اظهارداشت:«مراتب را به مقامات وزارت خارجه این کشور گزارش می‌کند.» (٢)

وجه عملی این ادعا پیشتر در روزچهارشنبه ۷ اردیبهشت۱۴۰۱برابر۲۷ آوریل ۲۰۲۲و یک روز پیش از ارائه دفاعیه نهایی دادستانی سوئد درباره حمید نوری در مقابل سفارت سوئد در تهران درباره محاکمه نوری خود را درعملیات محیرالعقول حسین الله کرم معلوم الحال و آتش به اختیاران نظام اسلامی خود را به نمایش درآورد!

قبل ازاینکه وزات امورخارجه ایران، سفیرسوئد را فراخواند؛ حسین الله کرم، ازچهره‌های سابق گروه انصارحزب الله و ازسران آتش به اختیار،همایش خیابانی خود را با عوامل چماقدار خود به نمایش گذاشت. سخنران این تجمع فرافکنانه شخص الله کرم،ازسفیر سوئد خواست تا با گله رها شده در برابر سفارت به مناظره و گفتگوبپردازد و معترضین دستگیری حمیدنوری شعار‌هایی ازجمله:«اروپا، اروپا /عدالت قضایی» ،«مرگ بر نوکر امپریالیسم» و «ای سفیر سوئد، خجالت خجالت» در این تجمع اعتراضی سر دادند.

این همه درحالی‌ست‌که روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱(٢٨ آوریل) دادستان سوئد، کریستینا لیندوف کارلسون،درهشتاد وهشتمین جلسۀ محاکمه؛ درجریان آخرین دفاع خود اعلام کرد: «حکومت ایران در جریان تحقیقات دادستانی سوئد با آنها همکاری نکرده است.»

دادستانی سوئد همچنین گفته است :«دفاعیات حمید نوری در دادگاه در ادامۀ “خط مشی سیاسی رژیم ایران” است.»

گوشه دیگرپازل برمی گردد به نقطه مرکزی صدوراطلاعیه ای درسوئد، بدین معنی وزارت امورخارجه سوئد دریک تصمیم سریع وناگهانی ازشهروندان خود خواست از سفرهای غیر ضروری به ایران خودداری کنند. درتوضیح این خبر آمده است: «سوئد از همین امروز (پنج شنبه ٢٨ آوریل) آنرا به مرحله اجرا گذاشته است و از شهروندان خود خواست از هرگونه سفرغیر ضروری به ایران خودداری کنند» درادامۀ خبرآمده است:«وزارت امور خارجه دلیل این تصمیم را بدتر شدن وضعیت امنیتی در ایران برای اتباع سوئد و اروپا اعلام داشته است، چرا که ایران به طرق مختلف از محاکمه جاری یک شهروند ایرانی درسوئد انتقاد واظهارنارضایتی کرده است.» چیزی که به نظر وزارت امور خارجه سوئد می‌تواند امنیت شهروندان سوئد و اروپا را در ایران به خطر بی‌اندازد. (۳)

اما وسرانجام نکته ای که از مدت ها پیش ذهن همه فعالان سیاسی و بخشی از شاکیان و شاهدان پیگیردادگاه را به خود مشغول داشته بود، روزچهارشنبه ۰۴ می ۲۰۲۲،برابر۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ در زنجیره مناسبات سیاسی ایران وسوئد بند پاره کردوعلیرغم شادی همگان در برابر پیروزی دادگاه ، دستگاه قضایی به یکباره شمشیر از نیام برکشید واعلان داشت : «حکم اعدام دکتر «احمدرضا جلالی» به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی که به تایید دیوان عالی کشور رسیده است،‌ تا آخر اردیبهشت ماه اجرا می‌شود.» (۴)

چنانچه اینگونه خباثت آفرینی های رژیم جمهوری اسلامی ایران  را با سفارش ویژه حمید نوری در آخرین سخنان ارائه شده اش در دادگاه روزچهارشنبه(۱۴ اردیبهشت)، در حالیکه قرآن رد دستش چرخان بود، گره زنیم که گفت: « امیدوارم رای این دادگاه ، ازدشمنی بین ایران و سوئد بکاهد…» و افزود: « از وکلای شاهدان و شاکیان می خواهم از عداوت و دشمنی با مردم ایران بکاهند.» او گفت ، شما را با این ضرب المثل ایرانی همراه می کنم  :« آشتی – آشتی – آشتی، ایشالا همه با هم بریم درکشتی». متعاقب سوارکشتی کردن همه سرنشینان حاضر دردادگاه،دریکی ازکانال های تلگرامی آمده است:«امیرعبداللهیان درگفتگوی امروز- چهارشنبه(۱۴اردیبهشت)- تلفنی با همتای سوئدی خود،وزیرخارجه سوئد، بازداشت وفرایند دادگاه حمید نوری تبعه ایرانی بازداشت شده درسوئد راغیرقانونی خواند وخواستارآزادی فوری اوشد»

نکته‌ای که در ذهنم به عنوان فردی که مسیر دادگاه را از اولین روز تا به امروز با مسئولیت دنبال کرده و می‌کنم، متبادرمی‌گردد، این است که امروز در ادامۀ دادگاه نوری، در فضای سیاسی جنگ‌زدۀ جهانی، ما به سمت تیرگی روابط دو کشور- سوئد و ایران- پیش می‌رویم و این سوال پیش می‌آید: ، علیرغم پیروزی نسبی دادگاه تا این لحظه واعلام نتایج قطعی محکومیت حمید نوری تا ۲۳تیرماه ۱۴۰۰، ما با یک فاصله احتمالی، شاهد سازش های پشت پرده دو رژیم سوئد وایران نخواهیم شد ؟ امری که با نمونه های سال های پیش در کشورهای فرانسه- آلمان و اتریش بر پایه معاملات و تعویض زندانی انجام گرفته و یا همین نمونه اخیردر خود سوئد که با عنوان ” دو متهم ترور به ایران بازگشتند، سوئد یک حمید نوری دیگرنمی خواست” دررسانه های فارسی زبان و مطبوعات سوئد راه یافت .

برپایه گزارشات منتشره آمده است : « فرشته صناعی فرید و مهدی رمضانی که از حدود یک سال پیش در سوئد به اتهام”توطئه برای انجام یک عملیات تروریستی” در بازداشت بسر می‌بردند، به ایران تحویل داده شدند» این دو متهم که با نام‌های جعلی «سلما خرمایی» و «فواد ملکشاهی» و ملیت افغانستانی درسال۱۳۹۴، همراه با موج پناه‌جویان ازکشورهای خاورمیانه به اروپا، ازسوئد تقاضای پناهندگی کرده بودند،به جرم برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی توسط نیروهای امنیتی سوئد دستگیر شدند. ‌ در این رابطه «هانس ایرمان»، معاون دادستان کل سوئد در واحد پرونده‌های امنیتی روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ خبر داد کشورش دو پناهنده جعلی را که متهم به اقدام تروریستی در سوئد بوده‌اند، به ایران بازگردانده است.او هم‌چنین گفت که ایالات متحده خواستار تحویل‌ گرفتن این دو متهم بود اما تقاضای رسمی امریکایی‌ها به موقع نرسید. » (۵) ، پرسش اصلی این است،این دو تن چه چیزی درچنته خود داشتند که آمریکایی ها اشتیاق شکارآنها از چنگ دولت سوئد را داشتند؟

و بعد ازشکار این دو تن و تحویل آنها به رژیم ایران، سیمای این دو آشکار گردید و طی خبری آمده است : « پس از انتشار گزارش اخیر سرویس امنیتی سوئد موسوم به SÄPO در مورد بازداشت زوج ایرانی تروریستی که پس از رمزگشایی دفترچه های اسدالله اسدی دیپلمات- تروریست رژیم شناسایی شده بودند، اسامی واقعی آنها منتشر شد؛ فرشته صناعی‌ فرید و مهدی رمضانی.   

 صناعی فرید خود را به اداره مهاجرت سوئد، سلما خرمایی معرفی کرده بود و مهدی رمضانی، فواد ملکشاهی شناخته میشد. آن‌چه در فضای مجازی این دو نام را کنار هم قرار می‌دهد، آگهی ثبت شرکتی در خیابان رسالت تهران است که از جمله اهدافش «صادرات و واردات» نامیده شده است. این شرکت به نام فرشته صناعی‌فرید شرکت دیگری نیز برای واردات و صادرات اکسیژن ثبت است، البته همراه با فردی به نام محمدرضا یاراحمدی! این شرکت ،یکی از هزاران شرکتی که در رژیم جمهوری اسلامی برای پولشویی و اعمال خلاف قانون انجام میشود  (۶)

بدین ترتیب حاکمیت پادشاهی فخیمه ودولت سوسیال مکرات سوئد دوتروریست ایرانی را بدون کمترین اطلاع رسانی به افکار عمومی جامعه سوئدوافکارعمومی ایرانیان مقیم سوئد، بدون سروصدا سوارهواپیما کردند و تحویل ایران دادند ، در شرایطی که آمریکا خواهان تحویل گرفتن آنان بود که سوئد اعلان داشت؛ متاسفانه دیرتقاضا کردید ، مرغ ازقفس سوئد،توسط دستگاه امنیتی کشور به ایران پرانده شد. پرسش دیگری که ذهنم را به خود مشغول می دارد: درصورتی که حمید نوری در این دادگاه به اتهام «نسل‌کُشی» محکوم می‌شد، چه تاثیری در روابط سیاسی و اقتصادی سوئد با جمهوری اسلامی، که هنوز آمرین و عاملین این نسل‌کُشی در رأس قدرت سیاسی حاکم قراردارند، (همکار همه سر چرخان حمید نوری درهمان زندان گوهردشت در مقطع اعدام‌ها، ناصریان دیروز و قاضی محمد مقیسه امروز، که این جلاد به مقام قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ارتقای مقام از این شعبه به دیوان عالی کشوربرمسند مستشاری دیوان عالی کشور نشست یا قاضی مرگ ابراهیم رئیسی زندان گوهردشت، که برمسند ریاست جمهوری نشسته است) می‌توانست ایجاد کند؟

آنچه را که من طی این زمان از لحظه دستگیری نوری در پای پلکان هواپیما تا به امروز در دادگاه دنبال کردم، مؤید این نکتۀ آشکار است که: حمید نوری ابتدا به ظن نقش داشتن در «جنایت علیه بشریت» بازداشت شد. ترم «جنایت علیه بشریت» در وارسی ابعاد جنایت یا کشتار یا « نسل کُشی»، در درون کشوری برای هر مجرم، ازبزرگ‌ترین جرایمی است که به دلیل حدت تحت تاثیر قرار دادن وجدان بشری، قابلیت پی‌گرد بین‌المللی دارد ودیگرکشورها براساس اصل «صلاحیت جهانی»،که ساز و کار محدود تری را پوشش می دهد، می‌توانند افراد دخیل در یک جنایت بزرگ همانند «جنایت علیه بشریت» را تحت تعقیب قرار دهند. آنچه را هم که درباب « نسل کُشی» در سوئد قابل طرح است شخص یا کسی که به منظور از بین بردن یا نابودی کامل یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی اقدام کند به عنوان «نسل کُشی» محکوم می‌شود. اما برپایه عطف به ماسبق نشدن، کیفرخواست با منع قانونی روبرو شد. یعنی براساس قوانین داخلی سوئد، جرایم مربوط به «جنایت علیه بشریت» که پیشتر اتفاق افتاده باشند، قابل انعکاس در کیفرخواستی مشابه پروندۀ حمید نوری نیستند. به همین دلیل، نوری به «جنایت علیه بشریت» متهم نشد. اما جرایمی هم‌چون جنایت جنگی که یک عمل مجرمانه بین‌المللی است و جنایت قتل، مطابق قوانین داخلی سوئد، دادرسی‌پذیرهستند. ولی مجرمیت نوری، یک جرم تاریخی محسوب می‌شودکه مربوط به ۳۰ سال پیش است و تنها قانونی را می‌توانند بر جرایمش اعمال بکنند که آنموقع در جریان بوده است. نکته قابل تامل اینکه در قانون سوئد، قوانین جنگی وجود داشت و جرمی مثل «قتل عمد»، «شکنجه» و حتی «آدم ربایی» و… که می‌توانست قابل اعمال باشد، ولی کاستی کار درهمین است که الان فقط دو جرم هستند که مشمول مرورزمان نشده‌اند.یکی «جرایم جنگی»است وآن دیگری «قتل عمد»است،این درحالی‌ست‌که نوری را می‌شد بر بستر دامنه جرایم مرتکب شده‌اش که از زبان خانواده‌های خاورانی، شاکیان و شاهدان و کارشناسان حاضر دردادگاه شنیدیم، به شکل وسیع تری تحت پیگرد قرارداد و حتی جرم «جنایت علیه بشریت» را می‌شد به جرائم نوری اضافه نمود.

«کریستینا لیندلوف کارلسون»، دادستان سوئد دربارۀ پروندۀ حمید نوری گفت: «جنایات جنگی نه تنها درقوانین ملی این کشوربلکه در قوانین بین‌المللی هم از جدی‌ترین اقدامات جنایی محسوب می‌شوند.»

او توضیح داد: «این نوع جرایم چنان سنگین تلقی می‌شوند که فارغ از این که چه کسی و یا کجا آن‌ها را مرتکب شده‌اند، دادگاه‌های ملی در صورت لزوم قادر و موظف به انجام دادرسی هستند.»

از اینرو: «براساس اصل قضایی صلاحیت جهانی، در صورتی که دادگاه‌های کشوری مثل ایران توان و امکان پی‌گیری قضایی یک جنایت را نداشته باشند، بازماندگان می‌توانند مظنونان یا متهمان به جنایت را در نظام‌های قضایی کشورهای مختلف که دارای نظام قضایی عادلانه‌‌ای هستند، مورد پی‌گرد قرار دهند. اصل صلاحیت جهانی به دادگاه سوئد اختیار می‌دهد اگر جنایتی مثل کشتار سال ۱۳۶۷ در آن کشور رخ نداده و یا ارتباط مستقیمی به آن نداشته باشد، به دادخواهی بازماندگان رسیدگی کند.»

علیرغم اینکه صلاحیت قضایی جهانی با توجه به محدودیت سازوکارخود، شامل حال کشورهایی می‌شود که اصلا نظام قضایی فعالی ندارند و نمی‌توانند جنایت‌کاررا مورد پی‌گرد قرار دهند یا این که مثل جمهوری اسلامی ایران، ساختاری به نام دادگستری یا قوه قضاییه دارند اما به دلیل اعمال نفوذ افراد و گروه‌های سیاسی، از رسیدگی عادلانه به پروندۀ جنایت‌ها ناتوانند و انگیزه‌‌ای برای این کار ندارند. در مضمون وارسی صلاحیت قضایی، اساسا دامنۀ جنایت را محدود می‌سازد و جرایمی که که اعمال می‌شود، نسبت به فرد مجرم محدود می‌سازد.

درهمین روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت۱۴۰۱برابر ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ دادستان سوئد، عوامل اجرایی زندان گوهردشت را درهیکل سه نفر ناصریان، لشکری و حمید نوری و مشتی پاسدار معرفی کرد…

دادستان‌ها در دفاعیات نهایی خودشان تصویر درخشانی از چگونگی کشتار بزرگ در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۳۶۷ ارائه می‌دهند.‌ دادستان‌ها در ادامۀ دومین روز دفاعیات نهایی، زندان گوهردشت را در دو ماه مرداد و شهریور تابستان خونین ۱۳۶۷«کارخانه کشتار» نامیدند!

 نام گذاری درخشان برای کارکرد یک سیستم‌جنایت، در خود دادگاه و در بین مردم دادخواه تهییج کننده بود! آنگاه که دادستان زندان را به مثابۀ کارخانه‌ای متصور نمود که عواملش از ابتدای صبح برای تولید مرگ، ابراز لازم را که خود زندانی است از بند به راهروها و کریدورها  می‌کشانند، بعد به اتاق هیئت مرگ و بعدتر با یک قیام و قعود چند دقیقه‌ای حضرات مرگ آفرین، یکایک آنها را راهی آمفی تاتر کشتار می‌نمایند تا طناب‌های دار به گردن آنان آویخته شود و چوبه‌های دار خجل از واماندگی تولید گرانش، گردن به زمین می‌سایند تا خون بگریند!

تصویرارائه شده دادستان‌ها در آنروز هر یک تن از شاکیان و شاهدان و بیشمار زندانیان جان بدر برده و یکایک خانواده دادخواه، فرزندان، همسران، خواهران، برادران، پدران و مادران به همراه خیل میلیونی دادخواهان سراسر ایران را گریاند و با خود به ناکجای کریدورها و دالان‌های مرگ برد… تا یاد یکایک آن سربداران را جاودانه بدارند!

واژۀ کاربردی «کارخانه کشتار» تشبیه و یا توصیف دستگاه عظیم مرگ آفرینی‌ست که بدرستی برای زندان‌های سراسر ایران در این دو ماهۀ کشتار تابستان خونین در برابر اجرایی نمودن فتوای امام مرگ خمینی به گردش درآمد!

آنچه در آن تابستان خونین در زندان گوهردشت به مثابه (کارخانه کشتار) آفریده شد، محصول فرمان سری و اجرایی کردن فرمان سر سلسلۀ جنایتکاران، خمینی، امام مرگ بود.

دادستان‌ها و وکلای مشاور با همه استراتژی انکار شخص حمید نوری (در طی جلسات عدیده‌ای که در دادگاه با او داشتند، نوری همواره به انکار این فتوا یا نامه و یا وجیزه نگاشته شدۀ خمینی ازخود واکنش منفی نشان داد ومقاومت کرد و آنرا جعلی و منتسب به منتظری دانست) سرانجام آرام آرام پازل جنایات نوری دردادگاه استکهلم کنارهم چیده شد و توانست سکوت حمید نوری را بشکند و شانۀ او را به خاک مالند!

درهفتاد و یکمین (۷۱) جلسۀ دادگاه مورخ شنبه ۸ مارس ۲۰۲۲ برابر ۱۷اسفند۱۴۰۱که خانواده‌اش نیز حضور داشت. براساس مدارکی که در این دادگاه ارائه شد، روشن گردید که فتوای خمینی تنها مربوط به دو زندان گوهردشت کرج و اوین نبوده بلکه خمینی این حکم را خطاب به تمام قضات سراسر کشور نوشته است.

در این دادگاه با مشارکت کنت لوئیس وکیل جسور و مداخله‌گر؛ صدایی از ابراهیم رئیسی، رئیس ‌جمهوری فعلی ایران و قاضی مرگ، هیئت منتخب خمینی منتشر شد که او در مصاحبه‌ای با اشاره به وقایع دهۀ ۶۰ اذعان می‌کند: «امام کشور را از لوث وجود مجاهدین – که او آنها را منافقین نامید – پاک کرد.»

حمید نوری دراظهارنظری متناقض با گذشته واستتراتژی انکارپیشین خود دربارۀ فتوای امام آدم کشان، خمینی گفت: «اگر اظهار نظر مقامات ایران مانند ابراهیم رئیسی و محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه، بیانگر اصالت این فتوا است، او نیز آن را تائید می‌کند».

نوری در مورد اظهار نظر رئیسی دربارۀ زندانیان مجاهدین خلق تصریح کرد: «رئیس‌جمهور محبوب ایران چون در این مورد اظهارنظر کردند من حرف‌های ایشان را تایید می‌کنم.»

 

درآن فتوا یا نامه یا فرمان و یا وجیزه خمینی، امام مرگ، از پیش اعلام داشته بود: « …کسانى که در زندانهاى سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشارى کرده و مى‏کنند محارب و محکوم به اعدام مى‏باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با راى اکثریت آقایان حجه‏الاسلام نیرى دامت ‏افاضاته (قاضى شرع) و جناب آقاى اشراقى‪ ) دادستان تهران) و نماینده‏اى از وزارت اطلاعات مى‏باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهاى مراکز استان کشور راى اکثریت آقایان قاضى شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم‏الاتباع مى‏باشد، رحم بر محاربین ساده‏اندیشى است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامى است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوندمتعال را جلب نمائید، آقایانى که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردیدنکنند و سعى کنند )اشداءعلى الکفار) باشند. تردید در مسائل قضائى اسلام انقلابی نادیده ‏گرفتن خون پاک و مطهر شهدا مى‏باشد.

والسلام‪.
روح‏الله الموسوى الخمینى ‏

سرانجام پس از برگزاری ۸۸ جلسه، طی سه جلسۀ پیاپی، دادستان‌ها و وکلای مشاور در بیان ادله اثباتی خود، همصدا با هم، برای جانی مرگ آفرین حمید نوری، در برابر چنین کشتار آشکاری که تمامی شاکیان و شاهدان و خانواده‌های خاورانی حاضر در دادگاه در برابر شعار نفی اعدام در سوئد، تقاضای اشد مجازات – که در قوانین جاری وساری سوئد به مفهوم حبس ابد است – از دادگاه تقاضا نمودند.

 

خبری نمی‌توانست خوشحال‌کننده‌تر از این باشد که دادستانی سوئد بعد از برگزاری بیش از هشتاد و هشت جلسه‌ی دادگاه و با توجه به شواهد موجود، برای حمید نوری دادیار زندان گوهردشت در تابستان ۶۷، به دلیل هم‌دستی در جنایت جنگی که همانا کشتار هزاران زندانی سیاسی بدون دادگاه و به‌صورت مخفیانه بوده است، درخواست اشد مجازات (برابر با حبس ابد) کند، و در فضای درون و برون و کریدورهای دادگاه و خیابان‌های اطراف دادگاه، در درون خانواده‌های دادخواه، شادی آفرین شد.

همه حاضرین جای مادران خاوران را خالی می دیدند ، به یکدیگروبه تمامی خانواده‌ها و بازماندگان داغ‌دار و دادخواه آن تابستان خونین تبریک می‌فرستادند و امیدوارمی نمودند که قاضی و هیئت منصفه دادگاه در ارائه رای نهایی با دادستانی هم‌رأی بشود و حکم حبس ابد برای یکی از جانیان جمهوری اسلامی صادر شود، و این محکومیت قدمی استوار به سوی دادخواهی جنایات از حکومتی باشد که در تمام این چهل و چهار سال ، جنایات پُرشماری را اعمال نموده است!

لازم است یادآور گردم: من که حدود ۹ ماه (از روز سه شنبه دهم اگوست ۲۰۲۱ برابر ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ تا به امروزچهارشنبه ۴مه ۲۰۲۲برابر۱۴اردیبهشت ۱۴۰۱) پیگیر وکاوشگر روزانۀ دادگاه نوری در استکهلم و ناظر این دادرسی ام، برآنم در ترسیم نمایۀ آنچه در دادگاه حمید نوری می‌بینم که خود حمید نوری با کباده کشی بیمانندی، رو به رفیقی که می‌گوید رفقای ما را این جلادان به دارکشیدند. با وقاحتی بیمانند، بلند فریاد برمی‌دارد: «جلاد پدر و مادرت است»، لحظه‌ای‌ست که از درون‌ام نعره برمی‌خیزد و شعلۀ خشم همۀ هیجای عین و ذهنم را می‌سوزاند ولی باید دندان رو جگر گذاشت تا شیرازۀ کار دادگاه رها نگردد، آنهم درست در لحظه‌ای که بی عدالتی فاحش است. در این لحظه هیچ و تاکید می دارم، هیچ پاسخی جزچند دشنام گزنده ندارم، ولی باز برآنم که باید دائما وهماره انسان بود و سر فرود نیاورد تا دادگستری از کار باز نماند و یا عین حمید  نوری دریده نبود، بلکه انسان بودن و انسان ماندن پیشه کرد، چرا که آدمیت وظیفه‌ای‌ست بزرگ و ستُرگ!

مسیر پُرتلاطم مبارزۀ ما، همه جا با مشت‌های گره کرده و کف بردهان فتاده تعریف نمی‌گردد. اینجا شجاعتی خاص و لبریز ازمنش آدمیت ضرورت می‌یابد و خویشتن داری ویژه‌ای را طلب می‌کند…

باید دریابیم که مسیرپرتب و تاب مبارزه، شریان‌ها و دهلیزهای پیچ در پیچ خود را دارد، جاده هموار نیست، بلکه نگارین وصله‌های فردای ناروشنی را بُرخ می‌کشد ، چنانچه درست در نیابی مُردی و تابش بویناک زندگی، نیمرخ‌اش را بر توعیان نخواهد داشت. وظیفۀ ما است که با گام های استوار و وفادار به تلالُوی دل وجان بر پیمان خویش در حق وفاداری به حرمت زندگی برابر قدم برداریم و استوار بایستیم و نلغزیم!

 

منظر گاه دادگاه نوری در سویه داوری آنچه این روزها درایران توسط حسین الله کرم و همپالگی‌های حزب الهی اوبا بلند کردن عکس قاسم سلیمانی و خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی در برابر سفارت سوئد در تهران می‌گذرد با آنچه در کریدورهای دادگاه نوری در سیمای مجید نوری آقازادۀ حمیدنوری ونازدانۀ اوعطیه خانم در برابر دادگاه سوئد با بلند کردن عکس قاسم سلیمانی و خامنه‌ای دریک قاب، دست به دست می گردد، یک سویۀ رابطه برای مخدوش کردن این دادگاه و سویۀ عظیم و وسیع جنبش دادخواهی است.

من برآنم: جنبش دادخواهی،قائم به فرد، حزب و سازمان و گروه خاصی نیست و قائم به ذات اش است وبر شانه های تک تک فعالین سیاسی دادخواه و خانواده آنان حمل شده تا به اینجا رسیده است! اساس دادخواهی بربنیاد حقیقت تعریف می‌گردد. دادخواهی همین است! هم صدا شدن با مادران، پدران، همسران و فرزندان همه‌ی ایرانیان جانفشان خفته درخاوران‌های ایران، بدون گره زدن نامِ مبارزان با وام خواهی حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا که نماینده‌اش در جریان مضحکه‌ی نشست قاضی مرگ “ابراهیم رئیسی” برتخت قوۀ اجرایی کشورمان ایران، با نشان حقوق بشری مهمان این جانی و حاکمیت جنایتکار بوده‌اند.

باری ما بدون کمترین لغزشی جادۀ پرپیچ و خم سنگلاخ را در می‌نوردیم و امروز درخواست اشد مجازات از داجنب دادستان ها و وکلای شاکیان و شاهدان، برای حمید نوری جنایتکار، یک پیروزی بزرگ برای تمامیت جنبش دادخواهی مردمان ایران است. برای همگامی آنچه پیشروی ما است، پژواک صدای دادخواهی همۀ مردمان رنج کشیده و دادخواه، به وسعت ایران باشیم!

 

منبع:

۱) خبرگزاری صدا و سیما- روابط ایران وسوئد دسیسه منافقین قرار نگیرد، بهمن ۱۴۰۰  

٢) سایت وزارت امورخارجه، احضارسفیرسوئد درتهران به وزارت امورخارجه،اردیبهشت ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱)  

۳) سایت استکهلمیان، خبر فوری، ۲۸ آوریل ۲۰۲۲

۴) سایت خبرگزاری ایسنا، اجرای حکم «احمدرضا جلالی» تا پایان اردیبهشت،۱۴اردیبهشت ۱۴۰۱)  

۵) سایت پیک ایران ، دو متهم ترور به ایران بازگشتند؛ سوئد یک حمید نوری دیگرنمی خواست، اسفند ۱۴۰۰

۶) –  سایت خبرگزاری رسمی کنگره ملی ایرانیان، افشای هویت زوج تروریست ایرانی در سوئد

========================

لینک یادداشت هایم ازدادگاه حمید نوری (عباسی) واظهارات شاهدان و شاکیان دادگاه چه حضوری و چه از طریق ویدئو…برای دادگاه از استرالیا و کانادا وآلبانی

https://drive.google.com/drive/folders/1l_-DDPT0OmT6arD5agxkUrtLQkrNET6r?usp=sharing

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)