وزارت خارجه امریکا می‌گوید با وجود سابقه‌ی عربستان سعودی در نقض حقوق بشر، این وزارت‌خانه نمی‌تواند انتصاب این کشور به عنوان رییس یک پَنِل کلیدی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را محکوم کند چرا که دو کشور، «متحدان نزدیک» یکدیگر هستند.

مارک تونِر،‌سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره‌ی قرار گرفتن عربستان سعودی در صدر پَنِلی از کارشناسان مستقل در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «صراحتا بگویم که ما از این موضوع استقبال می‌کنیم. ما به عنوان متحدان نزدیک یکدیگر، گفتگوها و هم‌کاری‌های قوی درباره‌ی طیف وسیعی از موضوعات داریم.»

او با بیان این‌که امریکا درباره‌ی مساله‌ی حقوق بشر نیز با دولت عربستان گفتگو می‌کند، افزود: «ما امیدواریم که رهبری این پَنِل توسط عربستان، فرصتی برای این کشور باشد تا علاوه بر کشورهای دیگر جهان، به موضوع حقوق بشر در داخل مرز‌های خود هم نگاهی بیندازند.

این موضع‌گیری آقای تونِر در حالی صورت می‌گیرد که در گزارش سالانه‌ی حقوق بشر وزارت خارجه امریکا، عربستان سعودی همواره در میان کشورهایی قرار دارد که بیشترین موارد نقض حقوق بشر را به خود اختصاص می‌دهند و این وزارت‌خانه نیز اذعان کرده که نشانی از پیشرفت در این زمینه تا کنون مشاهده نکرده است.

عربستان سعودی هر دو روز، یک نفر را اعدام می‌کند و سازمان ملل از این کشور خواسته که دست‌کم اعدام نوجوانان را متوقف کند.

در این میان، “انصاف حیدر”، همسر “رائف بدوی”، بلاگر زندانی که به ۱۰ سال زندان و تحمل هزار ضربه شلاق محکوم شده، انتصاب عربستان به سمت رییس پنل کارشناسان شورای حقوق بشر را یک «رسوایی» توصیف کرده و گفته سازمان ملل با این انتصاب، به عربستان سعودی «چراغ سبز» نشان داده تا اجرای حکم شلاق همسرش را از سر بگیرد.

خانم “حیدر” این وضعیت را نشانه‌ای از «پیروزی نفت بر حقوق بشر» دانسته است.

از سوی دیگر، احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام “علی النمر”، جوان ۲۰ ساله‌ای که در سال ۲۰۱۲ وقتی تنها ۱۷ سال داشت به دلیل شرکت در تظاهراتی اعتراضی در شرق عربستان بازداشت شد، موجب نگرانی فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر شده است.

با این وجود، در حالی که گزارش‌گران حقوق بشر سازمان ملل متحد، و دولت فرانسه خواهان توقف اجرای این حکم شده‌اند، دولت امریکا از اظهارنظر صریح در این خصوص خودداری کرده است. به طوری که وقتی سخنگوی وزارت خارجه امریکا با پرسش خبرنگاران در این ارتباط روبه‌رو شد، پاسخ داد که از جریان محاکمه یا حکم صادرشده آگاه نیست.

بر اساس حکم دادگاه عربستان که برای اجرا تنها لازم است به امضای پادشاه این کشور برسد، ابتدا باید سر علی النمر قطع شود و سپس، با هدف عبرت گرفتن دیگران، بدن بی‌جانش به صلیب آویخته شود و در معرض تماشای عموم قرار گیرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)