شاید بدلیل موقعیت بسیار اسفناکی که زنان در ایران زیر سلطه حکومت اسلامی پیدا کرده‌اند، موقعیت زنان کارگر در این جامعه معمولا در اخبار و تحلیل‌ها، آن انعکاس لازم را نیافته است. با نگاهی به آمار و ارقامی که بعضا از طرف خود سران ریز و درشت رژیم، و همچنین با دقت در تصویر بسیار ناقصی هم که از خود فعالین کارگری از موقعیت زن می بینیم، به گوشه کوچکی از موقعیت زنان کارگر پی می بریم.

در اواسط اردیبهشت ماه ۹۴، سایت “اعتماد” مصاحبه‌ای از پروین محمدی، از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرد که با توجه به مسائلی که وی در آن مصاحبه به آنها اشاره کرده بود و نکات دیگری را هم که سهیلا جلودارزاده، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی روز ۳۱ خرداد به ایلنا گفته است، می شود به گوشه کوچکی از موقعیت زنان کارگر در این جامعه پی برد. پروین محمدی می‌گوید: “در آماری که برای بیکاری ارایه می‌شود در اکثر موارد، زنان و دختران بیکار را در نظر نمی‌گیرند.”، “حقوق کمتری به زنان داده می‌شود.”، “هر ۱۹ ساعت یک طلاق در جامعه رخ می‌دهد و علاوه بر آن با وجود معضلات و مشکلات اجتماعی، هر روز به تعداد زنان سرپرست خانوار اضافه می‌شود، این دسته از اجتماع با وجود رکود اقتصادی، روز به روز بی‌حقوق‌تر می‌شوند.”، “ما زن سرپرست خانواری نداریم که بتواند یک زندگی متعارف داشته باشد.”، “١٠٠ درصد زنان سرپرست خانوار که در بازار کار وجود دارند، زیر خط فقر زندگی می‌کنند”. جلودارزاده هم می‌گوید: “هر چند به لحاظ قانونی حقوق کارگران زن و مرد باید با هم برابر باشد اما در مرحله اجرا در بسیاری از موارد تا یک سوم حداقل قانون کار هم به زنان پرداخت نمی‌شود.” و در ادامه می‌گوید: “بر اساس آمارها تا چند سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارگر زن که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودند در کشور مشغول بکار بودند اما هم اکنون تعداد آنها تا ۱۰۰ هزار نفر کاسته شده است.” این البته پرده از دروغ‌ علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی بر می‌دارد که در اردیبهشت ۹۳ گفته بود که “دو میلیون و ۲۰۰ هزار زن کارگر در سراسر کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.”

علی ربیعی روز ۱۸ بهمن ۹۳ گفته بود که حقوق زنان در محیط‌های کاری ایران به طور عام رعایت نمی‌شود و به طور معمول با دستمزدی کمتر از مردان به کار گرفته می‌شوند. او ۲۲ فروردین نیز خبر داده بود که “نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است و کار زنان به سمت فصلی شدن رفته است.”

راه حل رژیم اسلامی

جمهوری اسلامی که هویتش تلاش برای به حاشیه‌ای راندن و به کنج خانه فرستادن زنان و بخصوص کنار گذشتن آنها از حوزه کار و اشتغال است، در زیر واقعیات و فشارهای خرد کننده آن جامعه نمی‌تواند از کنار این فشار و این واقعیتها با بی‌اعتنائی بگذرد. آمارهای رسمی و غیررسمی از افزایش تعداد زنان تحصیل کرده نسبت به مردان خبر می‌دهند. این تلاش برای دسترسی به یک شغل و دهن کجی به تلاش رژیم برای خانه نشین کردن زنان خبر از شکست رژیم حداقل در عرصه سیاسی با زنان است. جمهوری اسلامی بطور آگاهانه، سیستماتیک و ایدئولوژیک زنان را از عرصه کار و اشتغال کنار گذاشته و در زیر این تناقض واقعیات در جامعه، یعنی تلاش رژیم زن ستیز اسلامی برای حاشیه‌ای کردن زنان و فشار زنان برای ورود به بازار کار و اشتغال، این رژیم است که شکست خورده است.

تا آنجا که به راه حل برمی گردد، بطور خیلی خلاصه، رژیم هیچ راه حلی برای تغییر موقعیت اقتصادی و رفاهی زنان ندارد. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارشی با اشاره به اینکه زنان تنها ۱۶ درصد از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند نوشته بود که هیچگونه نشانه‌ای از بهبود مشارکت زنان در نیروی کار ایران مشاهده نمی‌شود. خود سران رژیم هم کارشان دروغ و دستکاری آمار و نهایتا افشا دروغ‌های همدیگر است. سهیلا جلودارزاده که یکی از اعضای بلندپایه رژیم اسلامی است، راه حلی بدین صورت ارائه می‌دهد: “باید با افزایش فرصت‌های شغلی و حمایت از کارگران زن و نیز با افزایش بازرسی‌های وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی این فاصله را کم کرد تا عدالت بین زنان و مردان برقرار شود.” این باید و شایدهای اسلامی فقط حرفهایی از سر استیصال است که یک بخش از رژیم زیر فشار موقعیت فلاکتبار کارگران زن مجبور است هر از چندگاهی در مقابل سئوال خبرنگاری اظهاراتی این چنینی ابراز کنند. در واقع هیچگونه نشانه عملی از تغییر شرایط و موقعیت اشتغال زنان مشاهده نمی‌شود. می‌گویم “نشانه عملی” چرا که هرگونه دستوری باید ارگان‌هایی برای پراتیک و عملی شدن داشته باشند و رژیم اسلامی همه ارگان و نهادها و افراد سیاسی برای پیگیری تغییر برای بهبود را سرکوب می کند.

و گفتم که هدف و استراتژی رژیم کنار گذاشتن زنان از فعالیتهای اجتماعی است. برای این کار از همان اولین روزهای سر کار آمدنش هر صدائی که خواست صدای اعتراض زنان باشد را سرکوب کرد. تشکل‌های کارگری‌ای که برابری حقوقی زن و مرد را دنبال می‌کردند و در مراکز کاری پراتیک می کردند را منحل و سرکوب کرد. در نتیجه زنان و کلا جامعه نمی تواند برای تغییر و بهبودی در شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان، چشم به دستورات دولتی بدوزند.

چه می شود کرد؟

اشاره به نکات بالا را که فقط نقض “حقوق قانونی” کارگران زن است، پرده از گوشه بسیار کوچکی از موقعیت فلاکتباری که بر زنان کارگر حاکم است بر می دارد.  گرچه آزادی واقعی و نهائی کارگران زن در ایران از آزادی کل جامعه و کل کارگران جدا نیست؛ اما می شود و باید به جمهوری فقر و فلاکت و زن کش جمهوری اسلامی لگام زد و به عقبش راند. موقعیتی را که امروز زنان کارگر به آن رانده شده اند کل جامعه را ناامن کرده است. فقر و فلاکتی که رژیم بر جامعه حاکمه کرده، باعث فروپاشی خانواده های زیادی شده است. این فقر زنان زیادی را برای سیر کردن شکم کودکانشان به تن فروشی رانده است.

پروین محمدی یکی از فعالان شناخته شده جنبش کارگری است که از زمانی که من اسم ایشان را شنیده ام در حال سازمان دادن اعتراض کارگری و انعکاس مطالبات و اعتراض کارگران بوده است. باید این قطب را تقویت کرد. قطب سازمان دادن اعتراض و اعتراض به موقعیت فلاکتباری که بالاتر به چند نمونه از آن اشاره شد.

از طرف دیگر سهیلا جلودار زاده یک عامل اصلی سرکوب رژیم اسلامی در بین کارگران در بیش از سه دهه گذشته بوده است. او از اعضای رهبری خانه کارگر رژیم اسلامی بوده که سنگر اصلی رژیم در سرکوب کارگران در مراکز کار بوده‌اند. باید از نعش این لاشه‌های متعفن اسلامی، که بعضا اینجا و آنجا اشک تمساحی هم بر موقعیت زنان کارگر، که خود بانی آن بوده اند، می ریزند گذشت.

۲۹ ژوئن ۲۰۱۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)