عدالت برای ایران، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴: رسیدگی دادگاه عدالت اروپا به شکایت رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سردبیر ارشد پرس تی وی از تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر منع ورود این دو تن به این اتحادیه و بلوکه شدن دارایی‌های آنها، سه شنبه این هفته در لوکزامبورگ در حالی خاتمه یافت که وکلای این دوتن، نقش موکلان‌شان در ضبط و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی را انکار کردند.
شکایت محمد سرافراز، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حمیدرضا عمادی، سردبیر ارشد پرس تی‌وی، از شورای اروپا روز۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۵ می ۲۰۱۵) با حضور وکلای دو طرف و وکیل «عدالت برای ایران» به عنوان «شخص سوم» در دادگاه عدالت اروپا، مستقر در لوکزامبورگ، بررسی شد.
محمد سرافراز، تا پیش ازانتصاب به مقام ریاست صدا و سیما در آبان ۱۳۹۳، معاون برون مرزی این سازمان و مدیر پرس تی‌وی بود. تولید و پخش اعترافات زندانیان سیاسی و زندانیان متعلق به اقلیت‌های قومی، به خصوص زندانیان عرب و کرد، از شبکه تلوزیونی نگلیسی ۲۴ ساعته جمهوری اسلامی، تحت مدیریت محمد سرافراز از سوی اتحادیه اروپا به عنوان نقض جدی حقوق بشر شناخته شد و در اسفند ۱۳۹۱ نام او در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. هم‌زمان، حمیدرضا عمادی، سردبیر ارشد این شبکه تلویزیونی نیز به دلیل انجام مصاحبه با مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی کانادایی، در داخل زندان اوین و تحت فشار بازجویان و نیز پخش آن مصاحبه، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد.
شادی صدر، مدیر عدالت برای ایران می‌گوید: «تیم پرتعداد وکلای پرس تی‌وی که مشخص بود هزینه زیادی از بودجه عمومی ایران صرف پرداخت دستمزد آنها شده است، به گونه‌ای نقش مدیران پرس تی‌وی را در ضبط و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی انکار می‌کردند که انگار، ارواح همه آن گزارش‌ها را در زندان‌ها ضبط و از شبکه تحت نظارت و مدیریت آنها پخش کرده اند.»
در این دادگاه که به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار شد٬ چهار وکیل از یک دفتر حقوقی اسپانیایی دفاع از مقامات رسانه‌ای ایران را برعهده داشتند. وکلای اسپانیایی سرافراز و عمادی بدون ورود به جزئیات پرونده اعترافات اجباری٬ مبنای دفاعیات خود را بر نقش نداشتن موکلان‌شان در این پرونده و عدم ارتباط آنها با وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی گذاشته بودند.
شادی صدر، مدیر عدالت برای ایران می‌گوید: «تیم پرتعداد وکلای پرس تی‌وی که مشخص بود هزینه زیادی از بودجه عمومی ایران صرف پرداخت دستمزد آنها شده است، به گونه‌ای نقش مدیران پرس تی‌وی را در ضبط و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی انکار می‌کردند که انگار، ارواح همه آن گزارش‌ها را در زندان‌ها ضبط و از شبکه تحت نظارت و مدیریت آنها پخش کرده اند.»
وکلای سرافراز و عمادی همچنین با تمرکز بر حکم آفکام برای پخش اعترافات اجباری مازیار بهاری، خبرنگار نیوزویک در ایران مدعی بودند اعترافاتی که در زندان و در زمان بازداشت مازیار بهاری ضبط شده است٬ «مصاحبه» با او بوده و نمی‌توان آن را گرفتن اعتراف اجباری و نقض حقوق بشر دانست. وکیل اتحادیه اروپا در رد ادعای وکلای سرافراز و عمادی گفت که ضبط و پخش هرگونه مصاحبه با زندانیان سیاسی در زمان بازداشت آنها اجباری تلقی می‌شود و از مصادیق روشن نقض حقوق بشر است.
به گفته وکیل عدالت برای ایران در دادگاه٬ پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی از پرس تی‌وی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران محدود به مازیار بهاری نبوده و پرس تی‌وی و صدا وسیما در زمان مدیریت محمدسرافراز اعترافات اجباری زندانی سیاسی دیگری را نیز ضبط و پخش کرده‌اند. عدالت برای ایران مستندات مربوط به پخش اعترافات اجباری ۲۶ زندانی سیاسی از پرس تی‌وی را به دادگاه ارایه کرده است. بر اساس تحقیقات عدالت برای ایران٬ این اعترافات تحت فشار و شکنجه و یا با فریب زندانیان مبنی بر استفاده داخلی این فیلم‌ها یا قول آزادی پس از مصاحبه، ضبط شده‌اند و به هیچ یک از زندانیان گفته نشده بود که قرار است اعترافات آنها از تلویزیون پخش شود.
راینهارد مارکس٬ وکیل عدالت برای ایران می‌گوید: «ما دلایل بسیاری مبنی بر دست داشتن این دو نفر در نقض حقوق بشر ارائه داده ایم، مهم این است که دادگاه با پذیرش این ادله، حکم را بر تداوم و حفظ حکم قبلی ارائه دهد. ما مدارک و شواهد معتبری ارائه داده ایم و امیدواریم که با توجه به مسئولیت مهم این دونفر، رای مورد نظر را بدست آوریم.»
چهار وکیل اسپانیایی مدیران پرس تی‌وی و صدا و سیما که به نظر می‌رسد هزینه کلانی صرف استخدام آنها شده، بدون انکار نقض حقوق بشر در ایران و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی از پرس تی وی و صدا و سیما، صریحا عنوان می کردند که وارد بحث نقض حقوق بشر در ایران نمی‌شوند. آنها همچنین با وجود تاکید بر نقش مرکزی و مهم عمادی و سرافراز در پرس تی وی مدعی بودند که آنها به صورت شخصی نقشی در موارد نقض حقوق بشر نداشته‌اند.
تاثیر موارد اعلام شده در این اعترافات تلوزیونی در محاکمه متهمان از دیگر ادله وکلای «عدالت برای ایران» و اتحادیه اروپا برای اثبات نقش پرس تی‌وی و صدا و سیما در محاکمه نامنصفانه و نقض حقوق بشر بود. وکلای سرافراز و عمادی با نفی این موضوع مدعی بودند که روند دادرسی در ایران کاملا عادلانه و بر اساس استانداردهای پذیرفته شده قضایی است. آنها همچنین با بیان اینکه «عدالت برای ایران» یک سازمان سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی در صدد رد مستندات ارایه شده از سوی این سازمان حقوق بشری بودند.
عدالت برای ایران، از بهمن ۱۳۹۰ ( فوریه ۲۰۱۲) تاکنون، با انتشار گزارش‌ها و مدارک و شواهد متعدد از جمله گزارش «کات! پخش پرس تی وی باید متوقف شود»، نقض شدید حقوق بشر توسط این شبکه را مستند کرده است. در این گزارش‌ها، مواردی چون پخش اعترافات سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار و وکیل وی، فعالان کرد و عرب اهوازی و همچنین روزنامه نگاران متهم به ارتباط با بی‌بی‌سی، مستند شده است. در همین راستا٬ دادگاه عدالت اروپا با درخواست عدالت برای ایران برای حضور در دادگاه به عنوان شخص ثالث موافقت کرد و جلسه دادگاه با حضور شادی صدر و شادی امین مدیران و راینهارد مارکس٬وکیل عدالت برای ایران برگزار شد.
راینهارد مارکس، وکیل عدالت برای ایران می‌گوید: «ما دلایل بسیاری مبنی بر دست داشتن این دو نفر در نقض حقوق بشر ارائه داده ایم، مهم این است که دادگاه با پذیرش این ادله، حکم را بر تداوم و حفظ حکم قبلی ارائه دهد. ما مدارک و شواهد معتبری ارائه داده ایم و امیدواریم که با توجه به مسئولیت مهم این دونفر، رای مورد نظر را بدست آوریم.»
رای دادگاه بین سه تا شش ماه آینده از سوی دادگاه عدالت اروپا اعلام خواهد شد و تا آن زمان نام محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا همچنان باقی خواهد ماند.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.