اقتصاد ایران در دو هفته پایانی ۱۳۹۳: از حاشیه‌های داماد وزیر تا بازداشت بدهکار ۶۵۰۰ میلیارد تومانی

اقتصاد ایران در نیمه دوم اسفندماه ۱۳۹۳ روزهای تقریبا آرامی را سپری کرد. در این میان، حاشیه‌های مربوط به حضور داماد وزیر “صنعت، معدن و تجارت” دولت حسن روحانی در نمایشگاه اکسپوی ایتالیا، انتخابات اتاق بازرگانی و شکست شماری از چهره‌های سیاسی و اقتصادی در راهیابی به این نهاد و هم‌چنین اعلام افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۳۹۴ را می‌توان از مهم‌ترین رویدادهای ۱۵ روز پایانی سال گذشته دانست.

داماد وزیر صنعت و تجارت: در نمایشگاه اکسپو، “یه قل دو قل” بازی می‌کنم

مدیرعامل “شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی”، روز ۱۹ اسفند در یک نشست خبری در واکنش به حاشیه‌های مربوط به مسوولیت محمد محبعلی، داماد وزیر “صنعت، معدن و تجارت” در نمایشگاه “اکسپو”ی ایتالیا گفت که این فرد «به عنوان کار‌شناس معماری در تیم طراحی فعالیت می‌کند و هیچ رابطه مالی بین وی و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها وجود ندارد».

به گزارش خبرگزاری “ایسنا”، حسن اسفهبدی مدعی شد کرد که آقای محبعلی «حق امضا و هیچ سمتی که در بعضی سایت‌ها به آن اشاره شده، ندارد و به عنوان یک کار‌شناس معماری و کارمند دولت در تیم طراحی فعالیت می‌کند».

نمایشگاه “اکسپو” یکی از مهم‌ترین رویدادهای نمایشگاهی در جهان است که هر ۵ سال یک بار به مدت شش ماه در یکی از کشور‌ها برپا می‌شود. اکسپوی ۲۰۱۵ از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ در شهر میلان ایتالیا برگزار خواهد شد.

در واکنش به این اظهارات، وب‌سایت “معماری‌نیوز” که از آغاز این موضوع را پیگیری کرده بود، روز ۲۰ اسفندماه با انتشار تصویر نامه مورخ ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۳ اسفهبدی به اسفان گاتی، “مدیرکل بخش شرکت‌کنندگان اکسپو میلان ۲۰۱۵” را منتشر کرد که طی آن، آقای محبعلی را به عنوان “نماینده کمیسر ژنرال ایران” و “مدیر اجرایی غرفه ایران در اکسپو میلان ۲۰۱۵” معرفی کرده بود.

“معماری‌نیوز” در ادامه از آقای اسفهبدی و مقام‌های دولتی پرسیده است: «چگونه تن‌خواه ۵۰,۰۰۰ یورویی میلان با امضای شخصی و در حساب شخصی کار‌شناس ساده معماری حواله شده است؟ و این امکان برای همه کار‌شناسان ساده معماری در تیم طراحی نیز فراهم است؟»

این گزارش با اشاره به هزینه سنگین تجهیز و آماده‌سازی اتاق آقای محبعلی می‌پرسد: «هزینه تجهیر اتاق محبعلی و بازسازی سالن به چه میزان بوده و دلیل ساخت حوض تمام‌سنگ با فواره سنگی به سبک فین کاشان در محل کار ایشان چیست؟»

همین وب‌سایت پیش‌تر روز ۱۶ اسفندماه مکالمه‌ تلفنی سردبیر خود با داماد محمدرضا نعمت‌زاده را منتشر کرده بود که در آن، محمد محبعلی با وجود اطلاع از ضبظ شدن صدایش، با الفاظی توهین‌آمیز به پرسش‌ها در خصوص نقش خود در نمایشگاه اکسپو پاسخ می‌داد.

او از جمله خطاب به سردبیر معماری‌نیوز گفته بود: «تو اگه منافع ملی رو می‌فهمیدی، هر چرت و پرتی که بهت گفتن رو نمی‌نوشتی بچه جون. فهمیدی؟»

وی هم‌چنین به این پرسش که در زمان حضور در نمایشگاه اکسپو به چه کاری مشغول خواهد شد پاسخ داده بود که در این نمایشگاه، “یه قل دو قل” بازی می‌کند.

انتخابات اتاق بازرگانی؛ شکست دانه‌درشت‌ها

انتخابات اتاق بازرگانی در ایران روز ۱۸ اسفندماه در ایران برگزار شد. این انتخابات اما در تهران و به واسطه حضور چهره‌های سیاسی و اقتصادی شناخته‌شده از اهمیت بیشتری برخوردار بود. در این میان، انتخاب نشدن شماری از چهره‌هایی که از سال‌ها سابقه عضویت در اتاق بازرگانی برخوردارند، از نکات جالب این انتخابات به شمار می‌رفت. از میان این افرادی که از راه یافتن به اتاق بازرگانی تهران بازماندند می‌توان به علینقی خاموشی، علاءالدین میرمحمدصادقی، مسعود دانشمند، شاهرخ ظهیری و محمدرضا بهزادیان اشاره کرد.

از سوی دیگر، دسترسی به اتاق بازرگانی می‌تواند نوعی رانت اقتصادی برای چهره‌های سیاسی نیز محسوب شود و از این رو، شماری از وابستگان و نزدیکان چهره‌های سیاسی نیز بخت خود را در این انتخابات امتحان کردند.

از جمله آن‌ها، حمیدرضا عارف (فرزند محمدرضا عارف، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و معاون اول در دولت محمد خاتمی)، مهدی جهانگیری (برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول کنونی رییس جمهوری اسلامی)، محسن نهاوندیان (فرزند محمد نهاوندیان، رییس دفتر کنونی رییس جمهوری اسلامی)، مرتضی عراقچی (برادر بزرگ‌تر عباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی)، محمدهادی رضوی (داماد محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی دولت محمدخاتمی و معاون اجرایی کنونی حسن روحانی) در این انتخابات شرکت کرده بودند.

از این بین تنها مهدی جهانگیری موفق شد به اتاق بازرگانی تهران راه یابد. از دیگر افراد شناخته‌شده‌ای که به اتاق بازرگانی راه یافتند می‌توان از اسدالله عسگراولادی، محمد انصاری، مسعود خوانساری و محسن مهرعلیزاده نام برد.

«نفت روی دست ما نمی‌ماند»

بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی عصر روز ۲۵ اسفند در نشستی با خبرنگاران گفت در صورتی که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی برداشته شود «ایران می‌تواند ظرف چند ماه صادرات نفت خود را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد».

به گزارش “ایسنا” وی با بیان اینکه اگر تحریم‌ها برداشته شود «به هر جا که مصحلت باشد نفت صادر می‌کنیم»، تصریح کرد: «در حوزه بازاریابی توانمند هستیم و نفت روی دست ما نمی‌ماند.»

آقای زنگنه بهای نفت را “رو به بالا” توصیف کرد و افزود: «اگر بازار را عادی بگذارند قیمت نفت صعودی خواهد بود اما برخی دخالت سیاسی می‌کنند و قیمت را پایین می‌کشند.»

ابراز امیدواری “وزیر نفت” جمهوری اسلامی نسبت به فروش و بازار نفت ایران در حالی صورت گرفته که وی روز ۲۷ بهمن ماه گذشته در سخنانی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، وضعیت کنونی صنعت نفت ایران را “اسفناک” توصیف کرده و گفته بود که این وزارتخانه حتی «در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز به مشکل برخورده است».

در همین حال، محمد باقر نوبخت، “سخنگوی دولت جمهوری اسلامی” روز ۲۱ اسفند اعلام کرد که در “چند ماه اخیر” رقمی بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از فروش نفت ایران وصول نشده است.

به گزارش خبرگزاری “فارس”، وی هم‌چنین کل حجم درآمدهای نفتی ایران تا روز ۱۷ اسفند را ۱۴۸ هزارمیلیارد تومان اعلام کرد.

طی ماه‌های اخیر، بهای نفت در بازارهای جهانی با افت چشم‌گیری مواجه شده به گونه‌ای که در برخی روز‌ها به بشکه‌ای کمتر از ۵۰ دلار نیز رسیده است.

افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارگران

سرانجام بعد از هفته‌ها بررسی و مجادله کلامی، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۴، ۱۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش یافت و از حدود ۶۰۹ هزار تومان به حدود ۷۱۲ هزار تومان رسید.

خبرگزاری‌های دولتی ایران روز ۲۵ اسفندماه با اعلام این خبر نوشتند که این تصمیم در حالی از سوی دولت اتخاذ شد که به دنبال چندین دور مذاکرات نمایندگان کارفرمایان با دولت، این نمایندگان سرانجام اختیار تصمیم‌گیری درباره حداقل مزد کارگران را به دولت سپردند.

فعالان کارگری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار معتقد بودند که حداقل دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم یعنی چیزی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد اما مقام‌های دولتی با چنین رقمی مخالف بودند و سرانجام افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد به امضای نمایندگان کارگران رسید.

در خبری دیگر درباره وضعیت کار در ایران، علی ربیعی، وزیر “کار، تعاون و رفاه اجتماعی” روز ۲۲ اسفندماه مدعی ایجاد ۶۰۰ هزار شغل جدید در ایران شد و افزود که «بیش از ۶۰۰ هزار بیمه‌شده جدید به جمع بیمه‌شدگان در کشور اضافه شده‌اند».

این درحالی است که الیاس نادران، “عضو مجلس شورای اسلامی” یک روز پیش‌تر با انتقاد از تصمیم‌های دولت در عرصه اشتغال گفته بود: «در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر نسبت به ابتدای دولت روحانی از بازار کار خارج شده‌اند که شامل اخراج و بازنشستگی بوده است.»

تردید درباره اصالت خودروهای وارداتی

معاون اجرایی “شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران” روز ۲۵ اسفندماه اعلام کرد که «اصالت بسیاری از خودروهایی که وارد بازار ایران شده‌اند از‌‌ همان اول و به دلیل دستکاری‌های انجام شده در گاراژهایی خاص در کشور امارات زیر سوال است».

سعید تاجیک که با خبرگزاری “مهر” سخن می‌گفت، افزایش روزافزون تردید درباره اصالت خودروهای وارداتی را نیازمند به یک “کار کار‌شناسی” و “نظارت صحیح” دانست.

وی با اشاره به نارضایتی شماری از کسانی که چنین خودروهایی را خریداری کرده‌اند، خاطرنشان کرد: «وقتی عرضه‌کننده مشخص نیست و شخصیت حقوقی ندارد، مشتری ناراضی، سردرگم است و اصلا نمی‌داند به کجا مراجعه کند.»

از سوی دیگر، مدیرعامل “گروه صنعتی ایران‌خودرو” نیز روز ۲۳ اسفندماه با بیان این‌که «اولویت ما در همکاری‌های اقتصادی، منافع ملی خواهد بود» گفت: «در توسعه همکاری با خودروسازان جهانی، برای هر نوع هم‌کاری فرش قرمز پهن نمی‌کنیم.»

به گزارش خبرگزاری “ایسنا”، هاشم یکه‌زارع با تاکید بر اهمیت نتایج مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای غربی در تصمیم‌گیری ایران‌خودرو برای همکاری با خودروسازان جهانی افزود: «مذاکرات را رصد می‌کنیم و آن را یک آزمون تعیین‌کننده برای انتخاب شریک خارجی می‌دانیم.»

وی توصیه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت استفاده از کالاهای داخلی را یک “تکلیف بزرگ” دانست و ادامه داد که این سخنان علی خامنه‌ای، «ایران‌خودرو را آن‌چنان به تولید خودروی مناسب ملزم می‌کند که مشتری تمایلی به خرید خودروی خارجی نداشته باشد».

ادامه همکاری‌های ایران با عراق و سوریه

خبرگزاری “ایسنا” روز ۲۶ اسفندماه از دیدارهای جداگانه علی طیب‌نیا، وزیر “امور اقتصادی و دارایی” جمهوری اسلامی با وزرای “تجارت” و “دارایی” سوریه خبر داد و افزود که در این دیدار‌ها، “توافق‌نامه‌های همکاری” میان ایران و سوریه به امضا رسید.

بر پایه این گزارش، در این دیدار‌ها هم‌چنین توافق‌نامه‌ای مبنی بر “حضور موثر بخش خصوصی ایران در بازسازی سوریه” بین وزرای دو کشور نیز امضا شد.

“ایسنا” اضافه کرده که این توافق‌نامه بر “تسهیل مناسبات تجاری و اقتصادی و گسترش دامنه حذف عوارض گمرکی بر کالاهای ایرانی برای صادرات به سوریه” تاکید می‌کند.

پیش‌تر در روز ۱۷ اسفندماه، رستم قاسمی، “مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهوری اسلامی در امور عراق و سوریه” در گفتگوبا همین خبرگزاری گفته بود که اگرچه “کل” ظرفیت‌های ایران در صنعت برق “به سمت بازار عراق” نیست اما «عراق ظرفیت خوبی است».

وزیر سابق نفت در دولت محمود احمدی‌نژاد از عواملی چون “مشکل خط انتقال به خاطر داعش” و “وجود مشکلات استفاده داخلی” به عنوان مهم‌ترین عوامل در کاهش صادرات برق ایران به عراق یاد کرد و افزود: «انشا‌ءالله این موضوع جبران می‌شود.»

وی در مورد مشکلات شرکت‌های ایرانی در عراق نیز با بیان این‌که «دولت از این شرکت‌ها حمایت می‌کند»، خاطرنشان کرد در سفر اخیر مقام‌های ایرانی به عراق، “توافقات بسیار خوبی” صورت گرفته که به زودی عملیاتی خواهند شد.

بازداشت وام‌گیرنده ۶۵۰۰ میلیاردتومانی و اسکله‌های غیرمجاز

خبرگزاری “تسنیم”، وابسته به سپاه پاسداران روز ۲۱ اسفند، از قول یک “منبع آگاه” از بازداشت وام‌‌گیرنده “۶۵۰۰میلیارد تومانی” خبر داد و نوشت که این فرد، بیشتر این پول‌ها را «به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کرده» و علاوه بر این، دارای کارخانه‌های متعددی در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس است.

به‌گفته این “منبع آگاه”، «تسهیلات اخذ‌شده توسط این فرد مربوط به حدود ۵ بانک بوده است.»

برخی از مقام‌های حکومتی، هم‌چون غلامحسن محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز پیش‌تر وجود چنین پرونده‌ای را تایید کرده بودند.

هرچند که مقام‌های دولتی نامی از این بدهکار بزرگ بانکی نبرده‌اند، اما به نوشته‌ی منابع غیررسمی، این فرد، محمد رستمی‌صفا، “رییس گروه صنعتی صفا” و مدیرعامل شرکت “لوله پروفیل ساوه” است.

گفته می‌شود که وی نزدیک به ۲۰ شرکت و حتی یک دانشگاه نیز دارد و نزدیک به شش هزار نفر در نهادهای تحت کنترل وی مشغول به کار هستند.

در خبری دیگر درباره فساد در ایران، حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی در یکصد و دومین جلسه ستاد موسوم به “هماهنگی اقتصاد مقاومتی” در روز یک‌شنبه، ۱۷ اسفندماه دستور مقابله با “اسکله‌های غیرمجاز” را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری “ایسنا”، آقای روحانی به “ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور” دستور داد تا برای مقابله با “معابر ورودی و اسکله‌های غیرمجاز” دست به اقدام لازم و هماهنگ زده و به این ترتیب، از دخالت “دستگاه‌های غیرمسوول” در واردات به کشور جلوگیری کند.

پیش از این، گزارش‌های متعددی از فعالیت اقتصادی شماری از نهادهای نظامی و امنیتی به ویژه سپاه پاسداران در اسکله‌های غیرمجاز منتشر شده بود.

از جمله، محمود احمدی‌نژاد، رییس پیشین جمهوری اسلامی نیز تابستان سال ۹۰ از ورود کالا توسط شماری از نهاد‌ها از طریق اسکله‌ها و مرزهای غیرقانونی خبر داده بود.

در واکنش به این سخنان، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفته بود که سپاه اگرچه «هم‌چون سایر نهادهای نظامی، اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد»، اما «هیچ‌گونه مبادله تجاری در آن‌ها انجام نمی‌شود».

بازار بورس و بهای ارز و طلا

قیمت دلار امریکا در بازار آزاد از ۳۴۱۹ تومان در نیمه اسفندماه سال گذشته با اندکی کاهش به ۳۴۰۰ تومان در پایان سال رسید. بهای یورو نیز از ۳۸۱۵ تومان به ۳۶۵۰ تومان در آخرین روز سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرد.

قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز از ۹۷۹,۵۰۰ تومان در نیمه اسفندماه به ۹۴۰,۰۰۰ تومان کاهش پیدا کرد. در این میان، تنها بهای نیم‌سکه بهار آزادی از ۵۰۹,۰۰۰ به ۵۲۳,۰۰۰ تومان افزایش یافت.

شاخص کلی بورس در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۹۳ نیز روی ۶۲۵۳۰ باقی ماند. بعد از روند افزایش نسبی شاخص بورس در هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۳، این رقم نوعی کاهش در این روند محسوب می‌شود.

به باور کار‌شناسان اقتصادی، بازگشت نماد شرکت‌های پالایشگاهی به تالار شیشه‌ای بعد از ۹ ماه باعث شد تا بورس تهران با ریزش‌های شدید و کاهش قیمت‌ها مواجه شود.